درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عمليه /تعریف اصول عملیه /تعریف اصول عملیه از نظر آخوند و امام خمینی

شروع بحث اصول عملیّه در کفایه مرحوم آخوند (ره)

مرحوم آخوند (ره) بعد از بیان مباحثی در قطع و ظنّ و مسائلی در رابطه با خبر واحد، مقصد هفتم از کفایه را در رابطه با اصول عملیه اختصاص می‌دهند

تعریف اصول عملیّه و تعداد آن‌ها در کلام مرحوم آخوند (ره)

با تعریف اصول عملیه این طور بیان می‌کنند که آن اموری است که مجتهد بعد از فحص و یأس از رسیدن به دلیل، به آن متمسّک می‌شود که یا حکم عقل است مطابق قبح عقاب بلا بیان، آن جا به برائت عقلی می رسد. یا عموم نقل است که همان برائت شرعی باشد که «رُفعَ ما لایَعلَمون» به آن دلالت می‌کند «في تعريف الاصول العمليّة: وهي الّتي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ، ممّا دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل.»[1] . یا – این را دیگر تصریح نمی‌کنند – احتیاط عقلی است که مقتضای علم اجمالی است که حال می‌فرمایند که این اصول بنابر استقصاء چهارتا است. «والمهمّ منها أربعة»[2]

فرق میان اصول عملیه و قواعد فقهیه

فرقی که بین اصول عملیه و قواعد هست که در قواعد فقهی هم به نوعی شکّ وجود دارد؛ اما فرقش با این اصول عملیّه، این است که اوّلاً این قواعد مربوط به موضوعات می‌شود در شبهات موضوعیه جاری می‌شود که حال قاعده طهارت را مرحوم آخوند بیان می‌کند. اما اصول عملیه شکّ در حکم است که شبهه حکمیه باشد. این فرق اوّلیه. «فإنّ مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكميّة وإن كان ممّا ينتهي إليها فيما لا حجّة على طهارته ولا على نجاسته ، إلّا أنّ البحث عنها ليس بمهمّ ، حيث إنّها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام. بخلاف الأربعة ـ وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ـ ، فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب ، ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومئونة حجّة وبرهان ، هذا. مع جريانها في كلّ الأبواب واختصاص تلك القاعدة ببعضها، فافهم.»[3]

فرق بعدی‌اش این است که حیطه جریان قواعد فقهیه محدود است به یک موارد خاصّ خودش؛ مثل قاعده طهارت، قاعده فراق، قاعده تجاوز، حلیّت، ید و امثال این قواعدی که در موارد متعدّد یک قواعدی را حال به عنوان اصل در آن باب از روایات اخذ می‌شود، بعد در آن باب جریان پیدا می‌کند؛ اما در این اصول عملیّه، مجرایش اعمّ است و همه ابواب را می‌گیرد.

موضوع جریان اصل برائت در کلام مرحوم آخوند (ره)

بعد وارد در مباحث بعدی می‌شوند، فصلی را که مطرح می‌کنند، می‌فرمایند که در مورد اجرای برائت که در کجا ما برائت را جاری می‌کنیم؟ - کأنّه می‌خواهند منقّح کنند موضوع جریان برائت را - آن جایی که شک در وجوب باشد و دلیلی بر وجوب نباشد. برائت از وجوب که اباحه است و یا شکّ در حرمت باشد که آن جا هم همچنین. نه دلیل شرعی اقامه شده باشد و نه دلیل عقلی؛ حال یا به خاطر این که نص نداریم یا به خاطر اجمال نصّ است؛ به این معنا که نص داریم؛ اما بین حرمت و کراهت مردّد است، یا وجوب یا استصحاب یا تعارض نصّ است و ترجیحی هم بر یکی از آن‌ها نیست که باید توقف کرد. «في أصالة البراءة: لو شكّ في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض حجّة عليه ، جاز شرعا وعقلا ترك الأوّل وفعل الثانی، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان عدم نهوض الحجّة لأجل فقدان النصّ أو إجماله واحتماله الكراهة أو الاستحباب»[4]

اما اگر کسی قائل به تخییر شد در جایی که دو دلیل تعارض می‌کند، آن جا دیگر خیر. آن جا دیگر جای اجرای اصل برائت نیست؛ چون دلیل قائم است. این بحث اوّلیه است که منقّح می‌کنند این مورد اصول عملیه را که از برائت شروع می‌کند، بعد وارد ادلّه می‌شوند. «أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح ، بناء على التوقّف في مسألة تعارض النصّين فيما لم يكن ترجيح في البين ؛ وأمّا بناء على التخيير ـ كما هو المشهور ـ فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها ، لمكان وجود الحجّة المعتبرة وهو أحد النصّين فيها ، كما لا يخفى.»[5]

بیان شیخ عبدالکریم حائری (ره) در ملاک تقسیم اصول عملیّه

قبل از آن به نظر رسید که بعضی از نظرات در این رابطه بیان شود که این که اصول عملیه ملاک تقسیمش به چهارتا چیست؟ آیا این بحث نظام خاصّی دارد یا این که ندارد؟ حال این بحث مقدماتی در این رابطه می‌شود که یک جنبه علمی دارد.

حضرت امام (ره) در این قسمت قبل از این که به ادلّه برسیم سه تا مطب را بیان می‌کنند، مطلب اوّلشان در رابطه با بیان حالات مکلّف است و این که اصول چه طور اجرا می‌شود؟ مجرای اصول چیست؟ «الأمر الأوّل: في بيان حالات المكلّف وذكر مجاري الاُصولقد اختلفت كلمات الأعاظم في بيان حالات المكلّف وذكر مجاري الاُصول، وكلّها لا يخلو عن النقض والإبرام.»[6] ایشان مطالب گوناگونی بیان کرده‌اند. بهترین و متقن ترین بیانی که در این جا به نظر ایشان هست، نظر مرحوم شیخ عبدالکریم حائری(ره)، استاد ایشان است. ایشان فرموده‌اند: «مکلّف وقتی که به حکمی توجه می‌کند یا قطع به آن دارد یا خیر. در صورت دوّم یا طریقی از جانب شرع مقدّس بر آن حکم پیدا می‌کند یا خیر. در صورت دوّمش که پیدا نمی‌کند، یا حالت سابقه دارد یا خیر. آن جا که حالت سابقه ندارد، یا شکّ در تکلیف است یا شکّ در متعلّق تکلیف است. آن جایی که شکّ در متعلّق تکلیف است، یا احتیاط امکان دارد یا خیر». تقریباً چهار اصل را در این بیانشان آورده‌اند. اصل برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر. برائت هم یا برائت عقلی است یا برائت شرعی. «فإنّ ما أفاده شيخنا العلاّمة وإن كان أحسن واتقن ; فقال : إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم : فإمّا أن يكون قاطعاً به أو لا ، وعلى الثاني : فإمّا أن يكون له طريق منصوب من قبل الشارع أو لا ، وعلى الثاني : إمّا أن يكون له حالة سابقة ملحوظة أو لا، وعلى الثاني : إمّا أن يكون الشكّ في حقيقة التكليف أو في متعلّقه ، وعلى الثاني : إمّا أن يتمكّن من الاحتياط أو لا، انتهى .»[7]

اشکال امام خمینی(ره) بر کلام مرحوم حائری(ره)

ایشان یک اشکالی بر این کلام دارند که مقصود شما از این حکم که یقین به حکم دارد، چیست؟ اگر قطع تفصیلی باشد، اشکالش این است که چطور به قطع تفصیلی مختصّ کرده‌اید؟ مناسبت ندارد بحث از قطع اجمالی در بحث قطع. یعنی در بحث قطع، شما از قطع اجمالی هم بحث می‌کنید. خوب اگر در بحث قطع از قطع اجمالی هم بحث می‌کنید، نمی‌توانید این قسمت اوّل را که قطع دارد، به قطع تفصیلی مختصّ کنید «لكن يرد عليه مع ذلك : أنّه لو كان المراد من القطع بالحكم هو القطع التفصيلي به ففيه ـ مضافاً إلى أنّه لا وجه لتخصيصه بالتفصيلي ـ أنّ ذلك لا يناسب مع البحث عن القطع الإجمالي في مبحث القطع .»[8] . اگر اعمّ از قطع اجمالی یا تفصیلی است، این جا تداخل پیش می آید بین مباحث قطع و مباحث اشتغال؛ چون مباحث اشتغال، عمدتاً در آن جایی است که قطع اجمالی باشد؛ بنابراین باید بحث در اشتغال را در مباحث قطع بیاوریم، نه در مباحث شکّ؛ چون شک در متعلّق، ملازم قطع اجمالی است به حکم. «وإن أراد الأعمّ منه ومن الإجمالي : فيقع التداخل بين مباحثه ومباحث الاشتغال ، وعليه لابدّ أن يبحث عن الشكّ في المتعلّق ـ الاشتغال ـ في أبحاث القطع لا في أبحاث الشكّ ; فإنّ الشكّ في المتعلّق يلازم القطع الإجمالي بالحكم.»[9]

سپس می فرماید «ومنه يعلم : أنّه لو أراد من الطريق المنصوب من الشارع الأعمّ ممّا عرضه الإجمال في متعلّقه أو لا ، يقع التداخل بينه وبين الشكّ في المتعلّق .أضف إلى ذلك : أنّه ليس لنا طريق منصوب من الشارع ، وأنّه ليس هنا أمارة تأسيسية ، بل كلّها إمضائية.»[10] که اگر مقصود از طریق منصوب از شارع، اعم از آن طریق تفصیلی یا اجمالی باشد، آن جا باز تداخل پیش می‌آید بین بحث قطع و بحث اشتغال؛ در آن جایی که بحث از قطع می‌شود، یعنی ما قطع به طریق منصوب از شارع مقدّس داریم نسبت به حکم؛ در قطع اجمالی، مربوط به متعلّق می‌شود. علاوه بر این که ایشان یک اشکال صغروی می‌کنند که ما طریق منصوبی از ناحیه شارع به عنوان تأسیسی نداریم؛ بلکه همه طرائق، امضائی است؛ مثلاً خبر واحد را حجّت می‌کند و امثال این ها، این می‌شود... پس منصوب نمی‌توانیم این جا قائل شویم. ظنّ انسدادی هم بنابر حکومت، آن هم مورد اشکال قرار می‌گیرد، چون بنابر حکومت، شخص انسدادی قائل می‌شود به این که عقل به آن حکم می‌کند؛ به آن طریق؛ نه طریق منصوب از ناحیه شارع. «وعلى ذلك يصير البحث عن تلك الأمارات الإمضائية بحثاً استطرادياً ، فيكون عامّة مباحث الظنّ أبحاثاً استطرادياً ، إلاّ أن يراد بالطريق المنصوب أعمّ من الطرق الإمضائية . ومع ذلك يرد عليه الظنّ على الانسداد ، بناءً على الحكومة . ولا محيص عن هذه الإشكالات وأشباهها.»[11]

طرح صحیح بحث از نظر مرحوم امام(ره)

پس ایشان می‌فرماید «والأولى أن يقال : إنّ هذا التقسيم إجمال للمباحث الآتية مفصّلاً ، وبيان لسرّ تنظيم المباحث ; فإنّه لأجل حالات المكلّف بالنسبة إلى الأحكام ; فإنّه لا يخلو بعد الالتفات من القطع بالحكم أو الظنّ أو الشكّ به.»[12] که اولی این است که طرح بحث را این گونه منعقد کنیم که این جا یک بحث اجمالی می‌شود و مباحث مفصّل است. بعد... و بگوییم که این تقسیم به خاطر حال مکلّف است نسبت به احکام. حال به طور کلّی می‌خواهیم این را بیان کنیم؛ دیگر به نظر خاصّی در این تقسیم توجّه نداریم. آن اشکالی که تداخل پیش می‌آید بین قطع و قطع تفصیلی، قطع اجمالی، این دیگر این جا پیدا نمی‌شود «والشكّ لا يخلو : إمّا أن يكون له حالة سابقة أو لا ، والثاني لا يخلو : إمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو المكلّف به ، والثاني لا يخلو : إمّا أن يمكـن الاحتياط فيه أو لا . فرتّبت المباحث حسب حالات المكلّف ، مـن غير نظر إلى المختار فيها.»[13] . می‌فرماید که اصلاً می‌توانیم این اشکال را هم این طور دفع که این تداخل پیش نیاید، بگوییم که در بحث قطع در رابطه با بحث قطع و توابعش، آن مباحث مربوط به خودش بحث می‌شود و در اشتغال، مباحث مربوط به شکّ. یعنی اگر در قطع به علم اجمالی هم پرداخته می‌شود، از باب توجّه به مباحث قطع است؛ آن وقت به جهت مباحث مربوط به شکّ، می‌افتد در بحث اشتغال. این را اوّل بیان می‌کنند «فلا يـرد الإشكال إلاّ التداخـل بين القطـع والشكّ في المتعلّق ; فإنّـه مـن القطع الإجمالي . ويمكن أن يذبّ عنه : بأنّ ما ذكر في مبحث القطع هو حيث حجّية القطع وما يرتبط به ، وما ذكر في مبحث الاشتغال جهات اُخر مربوطة بالشكّ ، فلا يتداخلان ; لاختلاف اللحاظ.»[14] و بعد می‌فرماید که اولی این است که بحث قطع را، چه قطع تفصیلی و چه قطع اجمالی را ما در یک جا قرار دهیم و بعضی مباحث اشتغال را هم در همان جا بیان کنیم و بعدش مباحث امارات را. در تنظیم مباحث اصولی، ایشان این پیشنهاد را می‌کنند که عمدتاً توجّه به حال مکلّف است در رابطه با تکلیف. «وعلى ما ذكرناه لا يحتاج إلى تقييد الحالة السابقة بالملحوظة حتّى يرد عليه : أنّه من قبيل الضرورة بشرط المحمول .بل الأولى في تنظيم مباحث الاُصول : أن يبحث من القطع بقسميه في مبحث ، واُدرج فيه بعض مباحث الاشتغال ممّا كان الحكم معلوماً إجمالاً بالعلم الوجداني ، كإمكان الترخيص وامتناعه ; ولو في بعض الأطراف.»[15]

تکلیفی را که مکلّف دارد و توجّه می کند، یا قطع به تکلیف دارد، قطع تفصیلی یا قطع اجمالی و بعدش هم سراغ امارات می‌رویم که امارات جایگزین قطع می‌شود یا خیر؟ «ثمّ اُردف بمبحث الأمارات ; سواء كانت الأمارة قائمة مفصّلاً أو إجمالاً ، واُدرج فيه سائر مباحث الاشتغال والتخيير ، واُدرج البحث عن التعادل والترجيح في ذيل حجّية خبر الثقة . ثمّ اُردف بمبحث الاستصحاب ، ثمّ مبحث البراءة حتّى يكون الترتيب حسب ترتيب حالات المكلّف ، والأمر سهل»[16] و به صورت تفصیلی یا اجمالی در آن جا بحث می شود و مباحث اشتغال و تخییر را هم در مباحث امارات بگنجانیم و بحث تعادل و تراجیح را هم در ذیل حجیت خبر واحد بیاوریم و بعدش هم بحث استصحاب، چون بحث شک می شود دیگر. شک در تکلیف می‌شود. این مباحث که اشتغال و تخییر و تعادل و تراجیح و... مربوط می‌شود به بحث امارات. اقامه حجّت به‌صورت اجمالی. وقتی که حجّتی نبود، یا حالت سابقه در نظر گرفته می‌شود که بحث استصحاب است یا حال سابقه ندارد، برائت.

خلاصه‌اش می‌فرماید که ما این گونه بحث را ترتیب بدهیم؛ بعد می‌فرماید که امر سهل است. تقریباً کلامشان با کلام استادشان نزدیک است؛ منتها یک مقداری در عناوین توسعه داده‌اند که محورش هم توجّه به حال مکلّف نسبت به تکلیف باشد که این حال چند مرحله دارد.

مجری مباحث اصول عملیّه

یک بحث دیگر هم هست که مجری این مباحث چه کسی است؟ مجتهد از باب این که نائب مناب مکلّفین هست و الّا اجرای این اصول، عمدتاً با یک تمهّزی باید باشد دیگر؛ هر کسی نمی‌تواند وارد این مباحث اصلی و بنیادین شود. عالم به آن باید وارد شود؛ منتها این حالات برای همه است؛ چه برای عالم به مبانی دین و چه دیگران! بنابراین اگر بحث مجتهد هم در این جا مطرح می‌شود، به عنوان عهده دار اجرای این اصول است که در واقع مجتهد، خودش را نائب مناب مکلّفین می‌داند که با این روند، چگونه باید برخورد کنیم؟ چون به هر حال این مباحث با عنوان اساسی تفقّه باید به آن رسیدگی کرد و تفقّه هم برای عدّه خاصّی است؛ لذاست که مجتهد این نائب منابی را عهده‌دار می‌شود.

دو مطلب دیگر هم دارند که إن شاء الله در جلسه بعد با فرمایشات مرحوم آقای خویی ادامه خواهیم داد.