درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات /دلائل حجيت ظنون /جبران ضعف السند با ظن غیر معتبر در کلام آخوند و مرحوم خویی

طرح بحث در امر آخر مسئله انسداد

بحث در امر آخری است که مرحوم آخوند (ره) در بحث حجیت ظنّ و مقدمات انسداد بیان کردند و آن این که آیا می‌توان به واسطه ظنّی که دلیل بر اعتبارش نداریم، ضعف سند روایتی را جبران کرد؟ یا عمل نکردن به یک متنی، موجب شود که آن متن، اگر چه صحیح باشد، موهون شود به واسطه تکیه به یک ظنّی؟ یا این که به واسطه ظنّ یکی از دو متعارض را ترجیح دهیم؟ سه بحث در این جا مطرح است. «الظنّ الذي لم يقم على حجّيّته دليل هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجّة ما لولاه لما كان بحجّة ، أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجّة ، أو يرجّح به أحد المتعارضين بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهما أو كان للآخر منهما ، أم لا؟»[1]

ملاک اوّلیه در بحث

در بحث اوّل، ایشان قائلند به این که آن چرا که برای ما معتبر است در تکیه به آن، این است که ظنّی تحت دلیل حجیت یا مرجّحیّت است که مرجحیّت هم به دلیل حجیّت برمی‌گردد داخل شود. همان طور که ملاک در موهون بودن یک روایتی این است که با مخالفت با آن از تحت دلیل حجیت خارج شود. این ملاک اوّلیه ماست که باید آن ادلّه حجیت را اوّل مبنا قرار دهیم بر پذیرش یک ظنّی یا ردّ آن یا مرجّح شدن آن نسبت به اخبار متعارض. «ومجمل القول في ذلك : أنّ العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هو الدخول بذلك تحت دليل الحجّيّة ، أو المرجّحيّة الراجعة إلى دليل الحجّيّة. كما أنّ العبرة في الوهن إنّما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجّيّة.»[2]

جبر ضعف سند با ظنّ غیر معتبر در کلام مرحوم آخوند(ره)

در قسمت اوّل ایشان می‌پذیرند « فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظنّ بصدوره أو بصحّة مضمونه ودخوله بذلك تحت ما دلّ على حجّيّة ما يوثق به ، فراجع أدلّة اعتباره.»[3] که ضعف سند در خبر با ظنّ به صدور آن جبران شود؛ یا ظنّ به صحّت مضمونش. مثل این که ما ببینیم که مضمون ضعیفش با فتوای مشهور مطابق است؛ اگر چه ظنّ به صدق راوی یا اعتماد اصحاب نکنیم. با چنین امری ایشان می فرماید که تحت ادلّه حجیت موثوق الصّدور قرار می‌گیرد. مثل این که در روایات فرموده اند: « خذوا بما رَوَوا و ذَروا ما رأوا»[4] ؛ وقتی که صحبت می‌شود، سؤال می‌شود از حجیت کتب بنی فضّال که این کتاب‌ها در بین راویان یا شیعیان بوده است. اگر چه خود بنی فضّال خیلی مورد توثیق قرار نگرفته‌اند، اما کتاب‌هایشان... این روایت در جواب آمده است.

حال به‌عنوان‌مثال؛ اما به عنوان شاهد این را مرحوم آخوند (ره) این طور بیان نمی‌کنند؛ بنابراین در این جهت این را ایشان، قسمت اوّل را می‌پذیرند.

پرسش: ظنّ مطلق است درست است؟

پاسخ: بله دیگر، آن که اعتبارش ثابت نشده است به طور خاصّ.

    • یعنی نتیجه این بیان این است که جبر ضعف سند ناشی از خواب و... نباشد.

    • نه چیزی باشد که به آن اعتماد شود؛ مثل عمل مشهور. عمل مشهور به نوعی است که به فرموده ایشان می‌تواند جبران کند ضعف سند را؛ خواب و...

    • ؟

    • بله منتها بعضی چیزها واضح البطلان است دیگر. خواب که هیچ ملاکی بر حجیّتش نیست در شرع مقدّس؛ این مسلّم است.

این نسبت به نکته اوّل.

عدم جبر ضعف دلالت با ظن غیر معتبر

نکته دوّم را ایشان می‌فرماید «وعدم جبر ضعف الدلالة بالظنّ بالمراد ، لاختصاص دليل الحجّيّة بحجّيّة الظهور في تعيين المراد. والظنّ من أمارة خارجيّة به لا يوجب ظهور اللفظ فيه ، كما هو ظاهر ، إلّا فيما أوجب القطع ولو إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه لو لا عروض انتفائه.»[5] که در همین راستا، در جبر سند را ایشان پذیرفتند که عمل مشهور یا ظنّ غیر معتبر، می‌تواند جبر سند کند. اما ضعف دلالت را چه طور؟ آیا می‌توان گفت که با عمل جبران می‌شود؟ با ظنّ به مراد؟ ایشان می‌فرماید که خیر؛ چون دلیل حجیت، مخصوص آن جایی است که ظهور در مراد داشته باشد؛ یعنی ما از خود متن مرادی را درک کنیم، نه از اماره خارجیه از متن. اماره خارجیه از متن موجب ظهور متن در یک مطلبی نمی‌شود، مگر این که ما قطع پیدا کنیم؛ ولو قطع اجمالی که این متن یک قرینه‌ای را دارد که این مطلب از آن استفاده می‌شود.

پس در مورد اوّل در رابطه با ظنّی که بیاید سند را معتبر کند، آن را قائل شدند که می‌شود؛ اما اگر بخواهد متنی را و معنایی را که ما از متنی درک می‌کنیم، آن بخواهد متن را معتبر کند، این دلیل نمی‌شود مگر این که ما قرینه قطعیه ولو اجمالیه از خود متن پیدا کنیم. مثل قرائن منفصلی که مرتبط با متن است.

عدم وهن سندی و دلالی روایت با عدم عمل به آن در کلام مرحوم آخوند (ره)

«وعدم وهن السند بالظنّ بعدم صدوره ، وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره إلّا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده ، أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لو لا تلك القرينة ، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظنّ بعدم صدوره أو ظنّ بعدم إرادة ظهوره.»[6] در مسئله وهن سند که عدم عمل به یک ظنّی موجب شود که موهون شود عمل به آن، ایشان این را قبول ندارند؛ یا عدم دلالتش با این که ظهور دارد یک متنی در یک معنایی... این که حال کسانی به آن عمل نکنند، این موجب وهن آن سند نمی‌شود. سندی را می‌دانیم که به نوعی قطعی است و معتبر است؛ حال عده‌ای به آن عمل نکرده‌اند؛ این موجب شود که موهون شود؟! یا آن متنش را درک نکرده‌اند، ما بگوییم پس موهون است؟! چون این جا می‌فرماید که دلیل اعتبار خبر ثقه، آن جایی است که ما به خود روایت اطمینان داشته باشیم. مختص نیست به آن جا که ظنّی به عدم صدور پیدا نشود، یا ظنّی به عدم اراده ظهور؛ بنابراین اگر روایتی قطعی الصّدور بود یا دلالتش به نوعی ظاهر بود و عده ای به آن عمل نکردند، عمل نکردن به آن، موجب وهن آن روایت نمی‌شود.

پرسش: اصولیون یک قاعده‌ای دارند، می‌گویند هر چه سند یک روایت قوی‌تر باشد؛ اما فقهاء به آن عمل نکرده باشند، ضعف آن روایت بیشتر می‌شود.

پاسخ: این را بعضی‌ها می‌گویند. همه این را قائل نیستند. مرحوم آخوند (ره) این را قائل نیست؛ حال کلام مرحوم خویی (ره) را هم عرض می‌کنیم که نه به صورت روایت است و نه درایت است. حال یک کلامی آمده و بیان شده، باید ببینیم که پشتوانه این کلام چیست؟ آیا با ادلّه قطعیه ای که در اعتبار این روایات موثوق الصّدور آمده است، آیا این می‌تواند مقابله کند؟ کلام مرحوم آخوند (ره) این نیست.

دلیل قول به جبر سند در قسمت اوّل در کلام مرحوم آخوند (ره)

پرسش: فرضمان با بحث‌های قبلی این شد که حجیت قبول نکردیم، حجیت خبر واحد فقط...

پاسخ: خبر موثوق الصّدور...

    • آن قسمت دوم را که قبول نکردند. آن قسمتی را که قبول می‌کنند که عمل اصحاب جابر ضعف سند می‌شود، بر چه اساسی قبول می‌کنند؟ یعنی اگر ما همان سلسله روایات را اعتناء کنیم، عمل اصحاب نباید در وثوقشان و حجیتشان تأثیر داشته باشد.

    • مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید که این یک وجه اعتبار می‌شود. حال وجه اعتبار هم دو جور است دیگر؛ یکی آن روش عقلاء است و دیگری هم عمل مشهور است. عمل مشهور را به یک روایت، در ردیف عمل عقلاء می‌دانند.

    • یعنی این را هم به نوعی سیره عقلائیه می‌دانند.

    • سیره عقلائی به صورت خاص گرفته‌اند؛ نه به صورت عامّ. عرض کردم که این را در عرض سیره عقلاء می‌دانند. کأنه مثلاً مشهوری که به منطق ائمّه علیهم‌السلام اطّلاع دارند و اشراف دارند، وقتی که به یک روایتی عمل کردند، این نشان می دهد که این روایت معتبر است.

    • حال این جا یک بحثی پیش می‌آید. اگر این ها را هم که در عرض آن می‌دانند، علاوه بر این که در عملشان باید ترتیب اثر دهند، بر اعراضشان هم باید ترتیب اثر دهند. وقتی که برای این ها یک شأنی قائل‌اند، وقتی که عملشان می‌تواند اعتباری دهد، اعراضشان هم باید...

    • حال این سؤال هست دیگر که اگر ما به مشهور... حال مشهور هم بحث است که مقصود چه کسانی هستند؟... ما اعتباری قائل شویم، باید این اعتبار یک ملاکی داشته باشد؛ این ملاک در همه جا هست دیگر.

    •

عدم اعتبار مطلق ظنّ در ترجیح دو روایت متعارض در کلام مرحوم آخوند (ره)

در مرحله سوّم که ترجیح به ظنّ باشد در اخبار متعارض، ایشان می‌فرماید «وأمّا الترجيح بالظنّ : فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين وعدم حجّيّة واحد منهما بخصوصه وعنوانه ، وإن بقي أحدهما بلا عنوان على حجّيّته ، ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به. »[7] که بعد از این که دو خبر متعارض شدند و از حجیّت ساقط شدند، ما باید یک دلیل معتبری داشته باشیم که یکی از این دو را ترجیح دهد؛ منتها ما این جا برای مطلق ظنّ دلیلی بر اعتبار نداریم که به واسطه آن، یکی از این دو رجحان پیدا کند. از طرفی هم دلیل بر حجیّت به خصوص یکی از این دوتا و عنوانشان نداریم. اگر چه می‌فرماید که مرحوم شیخ فرموده‌اند که با مرجّحات خاصّه، ما از اخبار ترجیحیه استفاده می‌کنیم که یکی از دو خبر ترجیح پیدا کند؛ مثل شهرت، مخالفت با عامّه و امثال این ها. این ها یک سری ظنونی هستند که موجب ترجیح می‌شوند. مرحوم شیخ این را بیان فرموده‌اند. «وإن ادّعى شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ استفادته من الأخبار الدالّة على الترجيح بالمرجّحات الخاصّة على ما يأتي تفصيله في التعادل والتراجيح.»[8]

حال مقدّمات انسداد می فرماید «ومقدّمات الانسداد في الأحكام إنّما توجب حجّيّة الظنّ بالحكم أو بالحجّة ، لا الترجيح به ما لم يوجب الظنّ بأحدهما. ومقدّماته في خصوص الترجيح لو جرت إنّما توجب حجّيّة الظنّ في تعيين المرجّح ، لا أنّه مرجّح ، إلّا إذا ظنّ أنّه أيضا مرجّح ، فتأمّل جيّدا.»[9] که در احکام، چه چیزی را برای ما اگر تامّ باشد اثبات می‌کند؟ ایشان می‌فرماید که فقط حجیت ظنّ به حکم یا حجّت را اثبات می‌کند؛ نه ترجیح به واسطه ظنّ را؛ تا وقتی که ظنّ به حکم یا حجّت برای ما نیامده است. یعنی مقدّمات انسداد، برای ما ظنّ به حکم را یا حجّت را، حجّت می‌کند نه حجیّت ظنّ را. یعنی به این معنا که در فروعاتی که مرحوم آخوند (ره) فرمودند که آیا ظنّ بما هو ظنّ حجیت می‌شود بعد از اثبات مقدّمات حجّت؟ یا ظنّ بما هو طریقٌ إلی الواقع؟ ایشان، این قسمتش را بر گردن انسدادی‌ها گزارده‌اند که انسدادی باید این طور بگوید که ظنّ بماهو ظنّ که حجّت نیست؛ ظنّ بالواقع حجّت می‌شود؛ حال یا ظنّ به حکم یا ظنّ به حجّت. آن وقت می‌فرماید که وقتی که ما مقدّمات انسداد را در مسئله ترجیح جایز بدانیم، این حجیت ظنّ را برای ما اثبات می‌کند نه مرجّحیت را. این تا این جا.

حال اگر در جایی به طور خاصّ منع شده بودیم «هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل.»[10] از عمل به آن مثل قیاس، نه جبر سند یا دلالت با آن خواهد بود و نه موجب وهن می‌شود عمل به آن و نه موجب ترجیح می‌شود. آن که دیگر به طور خاصّ اصلاً از دایره خارج است؛ چون دلیل اعتبار قطعاً آن را شامل نمی‌شود.

پرسش: یعنی ظنونی که بر اساس روایات رسید را قبول کردیم دیگر؟

پاسخ: نه دیگر اگر ما مقدمات انسداد را جاری کنیم...

    • اگر فرمایش شیخ نبود، خودشان هم قبول می‌کردند؟

    • فرمایش مرحوم شیخ را قبول ندارند؛ ترجیح را قائل نیستند به واسطه ظنّ.

    • مرجّحات خاصّه را هم قبول ندارند؟

    • مرجّحات خاصّه به این صورت است دیگر... مرجّحات خاصّه را باید دید. این از جنبه مرجّحات عامّه است. فعلاً بحث مرجّحات عامّه است. مرجّحات خاصّه بستگی دارد که ما ادلّه ترجیح را از جهت سند و دلالت چگونه بدانیم؟ فعلاً این جا بحثش نیست.

نتیجتاً مرحوم آخوند (ره) فقط در جبر سند، این ظنّ مطلق را که به نوعی عمل مشهور باشد، موجب جبر سند گرفته‌اند؛ اما در دو مورد بعد و همین طور جبر دلالت را قائل نیستند. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند (ره) بود. «وأمّا ما قام الدليل على المنع عنه كذلك ـ كالقياس ـ فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح فيما لا يكون لغيره أيضا. وكذا فيما يكون به أحدها ، لوضوح أنّ الظنّ القياسيّ إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجّة بعد المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل حجّيّته ، وإذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجّة لا يوجب دخلوه تحت دليل الحجّيّة ، وهكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين. وذلك لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع رأسا وعدم جواز استعماله في الشرعيّات قطعا ، ودخله في واحد منها نحو استعمال له فيها ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا.»[11]

فرمایش مرحوم خویی(ره) در مسئله جبر سند با عمل مشهور

مرحوم آقای خویی (ره) در قسمت اوّل که آیا عمل مشهور جبر سند می‌کند یا خیر؟ «الأمر الثاني: أنّ الظن الذي لم يقم على حجّيته دليل هل يجبر به ضعف‌ السند أو الدلالة بحيث لولاه لم يكن حجّة أم لا؟ و هل يوهن به السند أو الدلالة بحيث لو قام على خلافه يسقط عن الحجّية أم لا؟ و هل يرجّح به أحد المتعارضين على الآخر أم لا؟ فيقع الكلام في هذه الجهات الثلاث:»[12] با این که شهرت فی نفسها معتبر نیست که مرحوم اخوند(ره) فرمود که جبر سند می‌کند. «أمّا الكلام في الجهة الاولى: فهو أنّ المعروف المشهور بينهم انجبار ضعف السند بعمل المشهور، مع أنّ الشهرة في نفسها لا تكون حجّة. و اختاره صاحب الكفاية (قدس سره) و ذكر في وجهه أنّ الخبر الضعيف و إن لم يكن حجّةً في نفسه، إلّا أنّ عمل المشهور به يوجب الوثوق بصدوره و يدخل بذلك في موضوع الحجّية.»[13] ایشان می فرماید که ما باید این را بررسی کنیم که چگونه موجب وثوق به روایت می شود عمل مشهور؟ «أقول: إن كان مراده أنّ عمل المشهور يوجب الاطمئنان الشخصي بصدور الخبر، فالكبرى و إن كانت صحيحةً إذ الاطمئنان الشخصي حجّة ببناء العقلاء، فانّه علم عادي، و لذا لا تشمله أدلة المنع عن العمل بالظن، لكنّ الصغرى ممنوعة، إذ ربّما لا يحصل الاطمئنان الشخصي من عمل المشهور. و إن كان مراده أنّ عمل المشهور يوجب الاطمئنان النوعي، فما ذكره غير تام صغرى و كبرى. أمّ»[14] اگر بگوییم که موجب اطمینان شخصی می‌شود، یعنی برای شخص که عمل مشهور را می‌بیند، اطمینان به صدور یک روایت برایش پیدا می‌شود، کبرا درست است که بله بناء عقلاء بر همین است که هر جا یک اطمینان شخصی به صدور آمد، آن را عمل می‌کنند؛ چون یک علم عادّی به حساب می آید و ادلّه منع عمل به ظنّ، این جا را شامل نمی شود؛ این را قبول داریم. «أمّا الصغرى: فلأنّه لا يحصل الاطمئنان بصدور الخبر الضعيف لنوع الناس من عمل المشهور.» اما بحث در صغرا است که آیا اصلاً عمل مشهور فی حدّ نفسه ظنّ شخصی می‌آورد یا خیر؟ ایشان می‌فرماید که چه بسا ظنّ شخصی نیاورد. همین چه بسا ظنّ شخصی نیاورد، همین کافی است در این که معتبر نباشد به واسطه این ظنّ ما جبران نکنیم سند را. کأنه این چنین است که اگر بخواهیم یک قاعده‌ای بگوییم، باید این طبیعت را داشته باشد که عمل مشهور همه جا برای همگان ظنّ شخصی بیاورد تا در ردیف بناء عقلاء قرار بگیرد که مبنای حجیّتش همان بناء عقلاء باشد اما چون این گونه نیست... «أمّا الكبرى: فلأنّه على تقدير حصول الاطمئنان النوعي لا دليل على حجّيته مع فرض عدم حصول الاطمئنان الشخصي، و لم يثبت ذلك بدليل، إنّما الثابت- بسيرة العقلاء و بعض الآيات الشريفة و الروايات التي تقدّم ذكرها- حجّية خبر الثقة الذي يحصل الوثوق النوعي بوثاقة الراوي، بمعنى كونه محترزاً عن الكذب، لا حجّية خبر الضعيف الذي يحصل الوثوق النوعي بصدقه و مطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دليل على حجّية خبر الضعيف الذي يحصل منه اليقين النوعي بصدقه في فرض عدم‌ حصول اليقين الشخصي و لا الاطمئنان الشخصي.»[15]

اشکال و پاسخ در فرمایش آقای خویی(ره)

اشکال:؟

پاسخ: ایشان این طور بیان می‌کنند که اگر بخواهد جبر سند کند، باید ظنّ شخصی بیاورد؛ چون بناء عقلاء در آن جایی است که ظنّ شخصی بر طریق باشد؛ اما چون گاهی این ظنّ مطلق که همان عمل مشهور باشد، ظنّ شخصی نمی‌آورد، پس نمی‌توان آن را به بناء عقلاء متّکی کرد که موجب جبر سند شود؛ اما اگر بگویید که اطمینان نوعی می‌آورد، هر دو غلط است؛ چون برای نوع مردم اوّلاً ظنّ نمی‌آورد و اگر هم ظنّ برای نوع مردم بیاورد، دلیل بر حجیّتش نداریم. ملاک را ایشان در حجّیّت، ظنّ شخصی می‌دانند و دلیل را بر سیره عقلاء که شارع هم آن را امضاء کرده است، ظنّ شخصی می‌دانند. پس ظنّ شخصی هم که همیشه نیست، ظنّ نوعی هم که اساساً نیست و دلیل بر اعتبارش هم نیست.

    • ؟

    • حال ایشان چیزی را بیان نکردند که چرا دلیلی بر اعتبار ظنّ نوعی نیست. ایشان این را بیان می‌کنند: آن چیزی که ثابت است، خبر ثقه‌ای است که وثوق نوعی بیاورد نه ظنّ نوعی. اگر خبری وثوق نوعی به وثاقت راوی بیاورد، این را می‌توانیم سیره عقلاء را در آن جا مطرح کنیم. به طور قدر متیقّن، سیره عقلاء در آن جایی است که وثوق باشد؛ اما صرف ظنّ، موجب حجیّت نیست. بلکه ایشان می‌فرماید که اگر یقین نوعی هم به صدق راوی باشد، باز این جا دلیل بر حجیّت نداریم تا وقتی که وثوق نیاید. پای وثوق در کار نباشد، صرف ظنّ را نمی‌شود که بگوییم موجب اعتماد می‌شود.

    • از یقین منظورشان چیست؟

    • یقین نوعی به صدق راوی بیاید...

    • یعنی وثوق.

    • ایشان می‌فرماید که این جا وثوق نمی‌آید. پای وثوق باید در میان بیاید. یعنی چه؟ یعنی این که این دروغ نمی‌گوید.

    • یقین به صدقش می‌شود همین دیگر.

    • خیر؛ یقین نوعی. یعنی مثلاً نوع مردم... ولو این که من شخصاً که با این راوی مواجه می‌شوم، خودم یقین به صدق ندارم؛ اما نوعاً وقتی که این راوی را می‌بینند یقین به صدقش می‌کنند.

    • پس با این حساب وثوق شخصی از نگاه ایشان معتبر است نه وثوق نوعی.

    • بله دیگر؛ عمدتاً از کلام ایشان وثوق شخصی به دست می‌آید. ایشان در حجیّت دو ملاک را قائل‌اند. یکی وثوق نوعی و دیگری ظنّ شخصی به صدق خبر.

    • وثوق نوعی که با یقین نوعی هیچ فرقی نمی‌کند.

    • دوتاست. ممکن است که یقین نوعی به صدق... ایشان این را با یقین به وثوق، دوتا قائل شده‌اند.

    • واضح نیست استاد. یکی به نظر می‌آید. فرقش معلوم نیست. یقین دارند که یک نفر وثوق دارد که به او اعتماد می‌کنند دیگر.

    • بله آن مقداری که ما از فرمایش ایشان در این قسمت استفاده کردیم این است که تفکیک قائل شده‌اند بین آن جایی که ظنّ نوعی به صدق باشد...

پرسش: استاد الآن فرمودید که ایشان یک وثوق نوعی قبول کردند و یک ظنّ شخصی...

پاسخ: فرموده‌اند که آن خبر ضعیفی که وثوق نوعی به صدق نسبت به آن از عمل مشهور به دست بیاید، این حجّیت ندارد. بلکه اگر یقین نوعی هم به صدقش پیدا شود، باز وثوق ندارد. چه چیزی در حجیّت خبر معتبر است؟ یا وثوق نوعی به وثاقت راوی، یا وثوق شخصی به صدق خبر ولو از جهت عمل مشهور باشد نه از جهت وثاقت راوی.

پرسش: استاد وثوق درجه‌اش کجاست؟ بنده متوجّه نمی‌شوم. یک قطع داریم، یک ظنّ داریم، یک وهم داریم...

پاسخ: وثوق در واقع همان اطمینان است. بعد از یقین به حساب می‌آید. یعنی پایین‌تر از یقین و بالاتر از ظنّ.

    • استاد این جا متعلّق وثوق را فکر کنم فرموده‌اند. وثوق و یقین به صدق راوی یا صدق خبر. یعنی ولو این که راوی را صادق ندانند، یقین به صدق محتوا یا خبر می‌توانند داشته باشند.

    • حال ایشان این جا راوی را ملاک قرار داده‌اند که ما وثوق نوعی به وثاقت راوی داشته باشیم یا دلیل حجیّت شاملش می‌شود یا وثوق شخصی به صدق خبر، اگر چه به صدق راوی نباشد.

    • ؟

    • در وثوق شخصی به خود خبر، در صدق نوعی به وثوق به راوی. این را ایشان بیان فرموده‌اند که دلیل حجیّت این ها را شامل می‌شود.

بنابراین، قاعده این است؛ اما به جهت صغرا اصلاً می‌فرمایند که ما نمی‌دانیم مشهور به این خبر ضعیف عمل کرده باشند؛ ما احتمال می‌دهیم که مشهور به این خبر ضعیف عمل کرده، همین احتمال موجب شود که ما به این خبر عمل کنیم؟ و صرف این که موافقت دارد عمل مشهور با یک خبر ضعیف، این نمی‌تواند دلیل استناد باشد که پس بگوییم که باید... خیر، باید به نوعی تصریح کند مشهور که عمل من با تکیه بر این روایت است. این باید برای ما ظاهر شود. پس صرف موافقت مشهور با یک خبر ضعیف، این دلیل بر اعتبار آن خبر ضعیف نمی‌شود که غرض این است که اصلاً ظنّ شخصی چه وقت شکل می‌گیرد؟ اگر هم شکل بگیرد، آن جایی است که ما بدانیم که این تکیه کرده است. آن جایی که نمی‌دانیم اصلاً ظنّ شخصی هم نمی‌آید. چون فرمودند که اگر ظنّ شخصی بیاید دیگر معتبر می‌شود. ملاک حجیّت ظنّ شخصی است. ظنّ شخصی کجا تحقق پیدا می‌کند؟ آن جایی که ما بدانیم که مشهور به این خبر مشهور تکیه کرده‌اند. «و بالجملة: لا بدّ في حجّية الخبر إمّا من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي أو الوثوق الشخصي بصدق الخبر و مطابقته للواقع و لو من جهة عمل المشهور، لا من جهة وثاقة الراوي، و أمّا مع انتفاء كلا الأمرين فلم يدل دليل على حجّيته و لو مع حصول الوثوق النوعي، بل اليقين النوعي بصدقه. هذا كلّه مع ما تقدّم في أواخر بحث حجّية الخبر من منع الصغرى، و أنّه لم يعلم استناد المشهور إلى الخبر الضعيف، و مجرد الموافقة من دون الاستناد لا يوجب الانجبار عند القائل به‌»[16]

این نظر آقای خویی است در آن قسمت اوّل که جبر سند باشد.

پرسش: اگر یک فقیهی از این عمل اصحاب برایش ظنّ شخصی حاصل شود...

پاسخ: باید خود آن فقیه را دید که مبنایش چیست؟

    • طبق مبنای آقای خویی (ره) دیگر؟

    • بله.

    • ظنّ شخصی را هم می‌فرماید که باید برای همه ایجاد شود. این یک مقدار تناقض دارد. این می‌شود ظنّ نوعی.

    • بله دیگر، اجمالاً ایشان در خود حصول ظنّ شخصی هم این طور اشکال کردند که برای هر کسی ظنّ شخصی از این کار بر اعتبار این روایت نمی‌آید.

حال إن شاء الله ادامه بحث را دقّت بیشتر در کلام ایشان داشته باشیم؛ شاید غیر از آن چه را که ما عرض کردیم شما استفاده کنید و ما هم استفاده می‌کنیم.