درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات/دلائل حجيت ظنون /بررسی دلیل انسداد بر حجیت ظنّ در بیان مرحوم خویی

مروری بر مباحث گذشته

بحث در فرمایشات مرحوم آیت الله خویی (ره) بود در رابطه با دلیل انسداد و در این جا ایشان چهار جهت را بیان کردند، جهت دومشان این بود که ما ببینیم که نتیجه‌ای که مترتّب می‌شود بر تمامیّت مقدّمات، آیا حکومت است یا کشف است؟ «أمّا الجهة الثانية: ففي تعيين النتيجة المترتبة على المقدّمات المذكورة على تقدير تماميتها، من حيث إنّها الكشف أو الحكومة. و ليعلم أوّلًا: أنّ المراد من الكشف أنّه يستكشف من المقدّمات المذكورة أنّ الشارع جعل الظن حجّة.»[1] و سوّم این که آیا نتیجه مطلق است؟ یعنی مطلق ظنّ را به ما می‌گوید حجت است یا نتیجه مهمل است؟ یک ظنّی را برای ما حجّت می‌کند بدون این که معیّن کند ظنّ خاصّی را یا همه ظنون را؟ که این مطالب بیان شد و ایشان در اینجا قائل به حکومت شدند و اجمالاً فرمودند که ما بنابراین که شرط بدانیم قصد وجه و جزم را مشکل است احتیاط کنیم؛ اما در غیر این صورت ظنون بنابر تامّ بودن مقدّمات، حجیت پیدا می‌کند. «الجهة الثالثة: في أنّ نتيجة المقدّمات على تقدير تماميتها مطلقة أو مهملة.»[2]

فرمایش مرحوم شیخ(ره) در جهت چهارم دلیل انسداد

حال بحث در جهت چهارم و جهت آخر مسئله است «الجهة الرابعة: في البحث عن تمامية المقدّمات و عدمها فنقول:»[3] که عمده هم همین است که آیا این مقدمات انسداد دلایلی که آورده‌اند تامّ است یا خیر؟ چهارتا بنابر کلام ایشان مقدّمه بود؛ اوّل اینکه «أمّا المقدّمة الاولى: فبديهية، إذ العلم الاجمالي بوجود تكاليف فعلية لا بدّ من التعرّض لامتثالها حاصل لكل مكلّف مسلم، فانّا لسنا كالبهائم نفعل ما نشاء و نترك ما نريد. و أطراف هذا العلم الاجمالي و إن كانت كثيرة بحيث لا يتمكن المكلف من الاحتياط و تحصيل الموافقة القطعية فيها، و يضطر إلى ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية، و إلى فعل بعض الأطراف في الشبهة التحريمية، إلّا أنّ هذا الاضطرار لا يرفع تنجيز العلم الاجمالي في مثل المقام.»[4] ما علم اجمالی داریم به این که تکالیفی در واقع بر مکلّفین جعل شده است؛ خوب حتماً باید به مقتضای تکلیف، آن‌ها را امتثال کرد و این برای همه مسلّم است. منتها در این جا دو مسلک هست: یکی مسلک مرحوم شیخ (ره) و دیگری مسلک مرحوم آخوند و آن این که این علم اجمالی ما که علم اجمالی وسیعی می‌شود، منحلّ می‌شود به علم اجمالی به این که ما می‌دانیم آن احکام در مقداری از امارات که منطبق با واقع باشد، وجود دارد. علم اجمالی اکبر منحل می‌شود به علم اجمالی کبیر و این علم اجمالی کبیر هم منحل می‌شود به علم اجمالی صغیر و این که این امارات به طور قطع در آن اخباری که در کتب معتبره هست، وجود دارد و این اخبار را ما علم اجمالی به صدورش داریم. خوب قهراً وقتی که ما به این روایات رجوع می‌کنیم، قطع پیدا نمی‌کنیم به این که همه احکام را عمل کرده‌ایم؛ به هر حال بعضی از احکام وجوبی از دست ما می‌رود و یا بعضی از احکام تحریمی را مبتلا می‌شویم؛ کأنّه مضطر هستیم. این اضطرار آیا آن علم اجمالی را از بین می‌برد؟ تنجّز علم اجمالی را از بین می‌برد؟ مرحوم شیخ می‌فرماید «أمّا على مسلك شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أنّ الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الاجمالي تركاً أو فعلًا لا يرفع تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى بقيّة الأطراف فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معيّن‌ فالأمر واضح. و هذا المسلك هو الصحيح على ما سنذكره في مبحث الاشتغال‌ إن شاء اللَّه تعالى.»[5] که چون اضطرار به یک سری امور غیر معیّن است، قطعاً تنجّزش از بین نمی‌رود؛ منتها چون دیگر چاره‌ای نداریم، در غیر آن امور معیّن، معفوّ است، در شبهات وجوبیه اش و در شبهات تحریمیه اش و این را مرحوم خویی (ره) می‌پذیرند که نظر مرحوم شیخ در این جا متّبع است و اضطرار به بعضی از اطراف موجب می‌شود که از تحت علم اجمالی خارج شود و در آن مقداری که ما داریم، قطعاً منجّز هست.

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در جهت چهارم دلیل انسداد

اما مرحوم آخوند می‌فرماید «و أمّا على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) من عدم تنجيز العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى غير المعيّن من الأطراف، بملاحظة أنّ التكليف بالنسبة إلى بعض الأطراف ساقط للاضطرار، و بالنسبة إلى البقية مشكوك الحدوث فلا مانع من الرجوع إلى البراءة فيها، فلأنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان التكليف‌ المعلوم بالاجمال واحداً أو اثنين و نحوهما ممّا لا يلزم من الرجوع إلى البراءة في غير المضطر إليه من الأطراف محذور.»[6] که در این صورت علم اجمالی منجّز نیست؛ چون نسبت به بعضی از اطراف که به خاطر اضطرار ساقط می‌شود و نسبت به بقیه افراد هم مشکوک است؛ لذا می‌توانیم نسبت به آن‌هایی که نمی‌دانیم، اصل برائت جاری کنیم. مرحوم آقای خویی (ره) می‌فرمایند «و أمّا في مثل المقام ممّا كان الرجوع إلى البراءة مستلزماً للمخالفة في معظم الأحكام المعبّر عنها في كلام الشيخ (قدس سره) بالخروج من الدين‌، فلا يجوز الرجوع إلى البراءة يقيناً، للقطع بأنّ الشارع لا يرضى بمخالفة معظم أحكامه. و هذا هو المراد من الخروج من الدين لا الكفر، إذ مخالفة الفروع لا توجب الكفر.»[7] که این را مرحوم صاحب کفایه فرموده که به طور فی الجمله آن جایی که علم اجمالی ما محدود باشد به یک طرف، دو طرف، سه طرف به همین مقدار، وقتی که اضطرار به یک طرف انسان پیدا می‌کند، نسبت به طرف دیگر برائت جاری می‌کنیم؛ اما در این جا این طور نیست و این جا به نوعی تخصّصا خارج می‌شود از آن مبنایی که ایشان دارند؛ چون بخواهیم در بعضی از اطراف اصل برائت جاری کنیم و این اصل برائت ما را می‌کشاند به این که نسبت به احکام واقعیه، بی تفاوت شویم؛ بنابراین، بنابر هر دو مسلک در این جا این اضطرار به ترک یک طرف در شبهات وجوبیه و یا انجام یک طرف در شبهات تحریمیه، این خللی به تنجّز علم اجمالی نمی‌زند.

خلاصه فرمایش مرحوم خویی (ره) در دلیل انسداد

- فرمایش ایشان پیرامون مقدّمه اوّل

خلاصه می‌فرماید «المقدّمة الاولى ممّا لا إشكال في تماميتها، فانّ إهمال التكاليف المعلومة بالاجمال و عدم التعرّض لامتثالها ممّا يقطع بعدم رضى الشارع به بالضرورة، إلّا أنّه قد ذكرنا عند التعرّض لذكر الأدلة العقلية على حجّية الخبر أنّ لنا علوماً إجمالية ثلاثة:»[8] که این مقدّمه، یک مقدّمه بدیهی است که ما علم اجمالی کبیر به وجود تکالیفی در واقع داریم و علم اجمالی به مطابقت عده‌ای از این امارات با واقع هم داریم، بعد علم اجمالی صغیر منحلّ می‌کند آن علم اجمالی قبلی را که باید نسبت به آن روایاتی که در کتب معتبره هست، اعتناء کنیم و احتیاط کنیم که هر روایتی که در این کتب است، اخذ کنیم؛ البته با شرایطش و این احتیاط موجب عسر و حرج و اختلال نظام نمی‌شود؛ لذا عده‌ای از اخباریین یا همه‌شان به همه اخبار عمل کرده‌اند که در کتب آمده است. این ها احساس اختلال نظام هم نکرده است. این مقدّمه اوّل که با این بیان ایشان فرمودند که بدیهی است که آن وجه علمی‌اش را مطرح کردند که ما علم اجمالی که داریم؛ این علم اجمالی، به هر حال هم بنابر نظر مرحوم شیخ و هم بنابر نظر مرحوم آخوند موجب می‌شود که ما احتیاط کنیم و همه اخباری که در کتب معتبره هست را پایبند باشیم.

- فرمایش ایشان پیرامون مقدّمه دوّم

اما مقدّمه دوّم که می‌دانیم باب علم و علمی منسد است. می‌فرماید «و أمّا المقدّمة الثانية: فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم تامّة، بل ضرورية لكل من تعرّض للاستنباط، فانّ الضروريات من الأحكام- بل القطعيات منها و لو لم تكن ضرورية- أحكام إجمالية، كوجوب الصلوات الخمس، و وجوب الصوم في شهر رمضان و نحوهما، و لا علم لنا بتفاصيل تلك المجملات من حيث الأجزاء و الشرائط و الموانع. و أمّا بالنسبة إلى انسداد باب العلمي فصحّتها مبتنية على أحد أمرين على سبيل منع الخلو، بمعنى أنّ أحدهما يكفي في إثبات انسداد باب العلمي.»[9] که نسبت به باب علم که روشن است و این را قبول داریم و کسی نمی‌تواند ادّعا کند که راه علم به احکام، به تفاصیل احکام برای ما باز است. بله باب علم به احکام فی‌الجمله که همان احکام ضروریه باشد، این منسد نیست و قطعاً علم داریم که یک سری احکام مانند وجوب نماز و این ها که وجوب این ها هم ضروری فقه است و قابل اجتهاد هم نیست. در تفاصیل احکام که باید اجتهاد کرد یا از منابعش به دست آورد، این را باب علمش را قبول داریم؛ اما نسبت به باب علمی خیر. چرا؟ می‌فرماید که چون این که منسد باشد، به خاطر یکی دو جهت است - این جهات را ما در جای خودش ردّ کرده‌ایم - : یا به خاطر این است «أحدهما: عدم حجّية الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة، إمّا من جهة عدم ثبوت وثاقة رواتها، أو من جهة عدم حجّية خبر الثقة.»[10] که بگوییم که روایاتی که در کتب معتبره آمده است، این ها حجیت ندارند. خوب این روایات عدم حجیتش، یا به خاطر عدم ثبوت وثاقت رواتش است یا به خاطر عدم حجیبت خبر ثقه است. این یک جهت. یا این که بگوییم «ثانيهما: عدم حجّية ظواهرها بالنسبة إلينا، لاختصاص حجّية الظواهر بالمقصودين بالافهام و لسنا منهم، فعلى كل من التقديرين ينسدّ علينا باب العلمي، إذ على تقدير عدم ثبوت وثاقة الرواة، أو عدم حجّية خبر الثقة تسقط الروايات عن الحجّية من حيث السند و إن قلنا بحجّية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام، أو قلنا بأنّا من المقصودين بالافهام، و على تقدير عدم حجّية الظواهر بالنسبة إلينا تسقط الروايات عن الحجّية من حيث الدلالة و لو على تقدير اليقين بصدورها من المعصوم (عليه السلام).»[11] که اصلاً ظواهر این روایات حجیّت ندارد نسبت به ما که مخاطب نیستیم و غیر مقصود به افهام هستیم. پس این که ما راه علمی نداریم، راه علمی نداشتن، جهتش یکی از این دو امر است. اما ما در حجیّت ظواهر، می‌فرماید که هر دو را ابطال کردیم که ما به هر حال روایاتی را در کتب معتبره داریم که هم وثاقت رواتش ثابت شده است و هم اساساً که مبناست، ثابت کردیم که خبر ثقه حجّت است با تکیه بر هم اصول عقلائی و هم ادلّه نقلی که تأیید می‌کند اصل عقلائی را.

از آن طرف هم گفتیم که خیر، مفاد این روایات فقط مخاطبین را نمی‌گیرد، چون با آن مبنا جور در نمی‌آید که احکام برای همه ثابت است؛ چه مخاطبین چه غیر مخاطبین؛ لذا این دو باطل است؛ بنابراین مقدّمه دوّم به این صورت به طور کلّی مورد پذیرش نیست و باطل می‌شود. «و بالجملة: يكفي القائل بالانسداد تمامية أحد هذين الأمرين، و القائل بالانفتاح لا بدّ له من دفع كلا الأمرين و إثبات حجّية الروايات من حيث السند و الدلالة. و حيث إنّا ذكرنا الأمرين في بحث حجّية الخبر و بحث حجّية الظواهر، و أثبتنا حجّية الخبر من الحيثيتين في ذينك البحثين، فلا حاجة إلى الاعادة.»[12]

- فرمایش ایشان در مقدّمه سوّم

مقدّمه سوّم هم این که تقلید و قرعه و... جایز نیست؛ این هم روشن است که کسی که قائل به انسداد باب علم یا علمی است، «و أمّا المقدّمة الثالثة: و هي بطلان الرجوع إلى الغير و العمل بالقرعة و نحوها، و عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مورد، و عدم وجوب الاحتياط التام، فتفصيل الكلام فيها: أنّ التقليد و الرجوع إلى الغير واضح البطلان، لأنّ القائل بالانسداد يرى خطأ من يدّعي الانفتاح، فيكون رجوعه إليه من رجوع العالم إلى الجاهل في نظره. و كذا العمل بالقرعة و نحوها، فانّ أساس الأحكام الشرعية غير مبتنٍ على مثل القرعة بالضرورة. و لا دليل على حجّية القرعة إلّا في موارد قليلة من الشبهات الموضوعية على ما ذكر في محلّه‌، فالرجوع إليها في الشبهات الحكمية فاسد بالضرورة.»[13] بگوییم که رجوع کن به انفتاحی که انفتاحی را او جاهل به احکام می‌داند. تقریباً همان فرمایشات مرحوم آخوند را در این جا ایشان بیان می‌کنند. و همین طور رجوع به قرعه و امثال این ها که این ها باید اصلاً حجّیتش ثابت شود. اوّلاً قرعه در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود و در شبهات موضوعیه هم در یک محدوده کمی اجرا می‌شود که اوّلاً باید مبنای حجیّت قرعه را ببینیم که چیست؟ آیا به اصول عقلائیه تکیه می‌کند یا به تعبّد شرعی است که آن یک بحث است؛ بعدش هم که مجرایش، مجرای محدودی است.

حال در این جا بحث رجوع به اصول شد؛ می‌فرماید «و أمّا الرجوع إلى الاصول العملية في كل مورد، فتحقيق الحال فيه يقتضي بسطاً في المقال، فنقول: إنّ ما كان من الاصول مثبتاً للتكليف، فإن كان من الاصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال، فلا مانع من جريانها في مواردها، و إن كان من الاصول المحرزة كالاستصحاب المثبت للتكليف، فإن لم يعلم إجمالًا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد، فلا مانع من جريانه أيضاً، و إن علم بذلك، فعلى القول بأنّ المانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة هو لزوم المخالفة العملية فقط- كما اختاره صاحب الكفاية (قدس سره) و هو الصحيح- فلا مانع من جريانه في المقام، إذ المفروض كونه مثبتاً للتكليف، فلا تلزم من جريانه مخالفة عملية،»[14] که رجوع به اصول در مقدّمه سوّم، خوب اصول چند قسم است: اصول مثبته داریم و اصول منفیّه. اصول مثبته هم دو جور است: یا غیر محرز است؛ مانند احتیاط، اصالة الإشتغال؛ اگر چنین اصلی در کار باشد، تقریباً مؤکّد است عملاً با رجوع به روایات و باید احتیاط کنیم و مانعی از اجرای آن نیست. اگر محرز باشد؛ مانند استصحاب، می‌فرماید که اگر ندانیم اجمالاً که حالت سابقه نقض شده است در بعضی از موارد، این جا مانعی از اجرایش نیست؛ اما اگر بدانیم که حالت سابقه فی‌الجمله نقض شده است، بنابر دیدگاهی که مرحوم آخوند انتخاب کردند که مانع از اجرای استصحاب است که در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه لازم می‌آید؛ لذا نمی‌شود؛ در این جا می‌فرماید که اگر اصلی مثبت تکلیف باشد، اشکال ندارد؛ چون مثبت تکلیف است دیگر. ما به هر حال به نوعی داریم احکام واقعی را با این استصحاب اجرا می‌کنیم و مخالفت عملیه لازم نمی‌آید. امّا بنابر نظر مرحوم شیخ که به نوعی مبانی مختلف است در اجرای این نوع استصحاب که ایشان می‌فرماید که علم اجمالی خودش، فی حدّ نفسه به انتقاض حالت سابقه، این مانع از اجراست ولو اگر مخالفت عملیه لازم نیاید، در این جا استصحاب جاری نمی‌شود. اما در همین جا می‌فرمایند که مرحوم آخوند یک تبصره زده است که در این مورد استصحاب با علم به انتقاض حالت سابقه در جنبه اثبات تکلیف، این جا مانعی از اجرای استصحاب، بنابر نظر مرحوم شیخ هم نیست. چرا؟ ایشان می‌فرماید که استنباط تدریجی است «ثمّ إنّه‌ ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام حتّى على مسلك الشيخ (قدس سره) لأنّ الاستنباط تدريجي، و المجتهد لا يكون ملتفتاً إلى جميع الأطراف دفعةً ليحصل له شك فعلي بالنسبة إلى الجميع، بل يجري الاستصحاب في كل مورد غافلًا عن مورد آخر، فلا يكون جريان الاستصحاب في جميع الأطراف في عرض واحد ليحصل له علم إجمالي بأنّ هذا الاستصحاب أو ذاك مخالف للواقع.»[15] دیگر؛ در یک مرتبه که مجتهد تمام احکام را استنباط نمی کند و در حال استنباط هر حکمی، التفات به اطراف دیگر ندارد و فقط به همان حکم توجّه می کند؛ بنابراین برایش شکّ پیدا نمی شود. قوام استصحاب، به شکّ در متیقّن است. وقتی که به اطراف این گونه توجّه ندارد تا شکّ برایش حاصل شود تا استصحاب کند، نسبت به آن موارد دیگر، اصلاً موضوعی برای استصحاب باقی نمی ماند که بگوییم که در اطراف علم اجمالی این جا... کأنّه می خواهند بیان بفرمایند که آن فرمایش مرحوم شیخ، در این جا اصلاً موضوع ندارد و در مقام به دست آوردن احکام شرعی از ادلّه، موضوعاً خارج می شود که بنابر توجیه مرحوم آخوند نسبت به کلام مرحوم شیخ، ما در این موارد می توانیم به اصول مثبته هم برای اثبات تکلیف تمسّک کنیم.

اما نسبت به اصول نافیه چه طور؟ این جا مرحوم آقای خویی (ره) یک اشکالی به مرحوم آخوند دارند که کلام مرحوم شیخ را این طور توجیه کرده‌اند و آن اشکال این است «و فيه: أنّ الاستنباط و إن كان تدريجياً و المجتهد لا يكون ملتفتاً إلى جميع الشبهات التي هي مورد الاستصحاب دفعة كما ذكره، إلّا أنّه بعد الفراغ عن استنباط الجميع و جمعها في الرسالة مثلًا يعلم إجمالًا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد التي أجرى فيها الاستصحاب، فليس له الافتاء بها، فجريان الأصل المحرز المثبت للتكليف في المقام مبني على مسلكه من أنّ العلم الاجمالي بنفسه غير مانع عن جريان الاستصحاب ما لم تلزم منه مخالفة عملية.»[16] که به هر حال مجتهد در یک مقطعی، نظریّاتش جمع می‌شود دیگر. حال در رساله‌اش اگر بخواهد رساله دهد به دیگران، به هر حال باید برای خودش نظراتش مشخّص شود؛ وقتی که جمع می‌شود در یک جا، این علم به انتقاض حالت سابقه در بعضی از موارد برایش پیش می‌آید. بنابر مبنای مرحوم شیخ (ره)، این جا دیگر نمی‌تواند افتاء دهد که این حکم هست. ولو اگر اصل استصحاب مثبت است؛ چون می‌داند که حالت سابقه نقض شده است، کأنّه اشکال مرحوم خویی (ره) به نظر مرحوم آخوند، نسبت به توجیه کلام شیخ این است که لازم می‌آید مسئله تشریع پیش بیاید. آن وقتی که مجموعاً نظراتش به دست آمد، این می‌داند که در بعضی از موارد بر خلاف آن حالت سابقه عمل کرده و الآن که دارد یک حکمی را انشاء می‌کند که به شارع مقدّس نسبت می‌دهد، به نوعی تشریع لازم می‌آید.

در ادامه مرحوم آقای خویی(ره) می فرماید «ثمّ إنّ‌ التكليف المعلوم بالتفصيل بضميمة موارد جريان الاصول المثبتة للتكليف إن كان بالمقدار المعلوم بالاجمال و انحلّ العلم الاجمالي، فلا مانع من الرجوع إلى الاصول النافية للتكليف.»[17] که اگر معلوم بالتَّفصیل با ضمیمة موارد اصول مثبته، به مقدار آن معلوم بالإجمال باشد که ما می‌دانیم که در شرع مقدّس در واقع احکامی هست؛ حال به یک سری از روایات دسترسی پیدا کرد و تفصیلاً به آن‌ها علم پیدا کرد. ما حالا ضمیمه کردیم موارد استصحاب را. در این صورت در این جا آن علم اجمالی، به وجود احکام در واقع منحلّ می‌شود؛ چون به علم تفصیلی به احکام دسترسی پیدا کرده است. حال که این طور شد، موردی ندارد که در موارد شکّ به اصول نافیه رجوع کند؛ چون ایشان در مقام انحلال علم اجمالی این را نظر داده‌اند که اگر مخالفت عملیه لازم نیاید، علم اجمالی منحلّ می‌شود؛ در این جا علم اجمالی منحلّ می‌شود. با رجوعش به روایات، به یک سری از روایات تفصیلاً راه پیدا کرد و استصحاب هم که مثبت تکلیف است، به نوعی به آن ضمیمه شد؛ این دیگر، نسبت به آن احکامی هم که شکّ می‌کند که در روایات هست یا نیست... فرض این است که دسترسی پیدا نکرد دیگر به روایات و روایات در کتب معتبره برایش حجّت شد، اما بقیه‌اش را دیگر برائت جاری می‌کند. اما اگر خیر، این معلوم بالتّفصیل، به مقدار آن معلوم بالإجمال نسبت به آن علم کبیرش نسبت به احکام نبود، ایشان می‌فرماید که بنابر مسلک مرحوم شیخ که فرموده «و إن لم يكن كذلك بأن كان المعلوم بالاجمال أكثر من ذلك، فعلى مسلك الشيخ (قدس سره) من تنجيز العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى المخالفة في بعض الأطراف لا بعينه‌، لا يجوز الرجوع إلى الاصول النافية. »[18] بعد از اضطرار به بعضی از اطراف علم اجمالی، منتها لا بعینه، نه به طور خاص، اضطرار پیدا می‌کند نه به طور خاصّ، علم اجمالی تنجّز دارد؛ یعنی باید باز احتیاط کند. پس این جا اگر، این معلوم بالتّفصیل به احکامش، به مقدار آن معلوم بالإجمال به علم کبیرش که در واقع احکامی هست نبود، باز آن علم اجمالی منحلّ نشده است بنابر نظر مرحوم شیخ؛ چون نسبت به غیر از آن موارد تفصیلی، به نوعی اضطرار پیدا می‌کند که اگر امر واجبی باشد، نمی‌تواند بگوید که واجب است و از دستش می‌رود و اگر امر تحریمی باشد، نمی‌تواند به طور دلیل بگوید که این محرّم است؛ این جا بنابر نظر مرحوم شیخ، نمی‌تواند رجوع به برائت کند. بر خلاف نظر مرحوم آخوند که مرحوم آخوند فرمود «و على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه موجب لسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز فلا مانع من الرجوع إلى الاصول النافية إن كان التكليف المعلوم بالاجمال قليلًا، و أمّا إن كان كثيراً بحيث لزم من الرجوع إلى الأصل النافي محذور الخروج عن الدين فلا يجوز الرجوع إلى الاصول النافية.»[19] که اگر علم اجمالی به خاطر اضطرار به بعضی از اطرافش لابعینه مضطر شد، علم اجمالی دیگر از کار می‌افتد و به شکّ بدوی به آن مواردی که اضطرار پیدا کرده است مبدّل می‌شود و می‌تواند رجوع به برائت کند؛ منتها چون این جا وضع حسّاسی دارد، اصل مبنا را مرحوم آخوند قائل است؛ اما این جا چون موجب می‌شود که اگر بخواهد برائت جاری کند، خروج از دین لازم می‌آید که مرحوم شیخ این تعبیر را کرده است؛ بنابراین این جا باید احتیاط کند.

حكومة قاعدة نفي الضرر و الحرج على الاحتياط

خوب حال برویم سراغ قاعده دیگر؛ آیا احتیاط تامّ چه حکمی دارد؟ ابتدائاً نکته‌اش را عرض می‌کنم و بعد در جلسه بعد وارد آن دو مبنا که مرحوم آخوند هم اشاره کرده است، از کلام مرحوم آقای خویی (ره) آن را تفصیلاً عرض می‌کنیم إن شاء الله و آن این که یا احتیاط تامّ ممکن نیست، یا مخلّ به نظام است، یا موجب عسر و حرج می‌شود. سه شقّش کرده است که این سه شقّ را بنابر نظر مرحوم آخوند (ره) و شیخ پیگیری می‌کنند که آیا این جا قاعده نفی ضرر حاکم می‌شود بر قاعده احتیاط یا این که قاعده احتیاط حاکم بر قاعده نفی ضرر می‌شود. «و أمّا الاحتياط التام في جميع الشبهات، فإن كان غير ممكن، فلا إشكال في عدم وجوبه، لقبح التكليف بغير المقدور بضرورة العقل، و إن كان مخلًا بالنظام فلا إشكال في قبحه عقلًا و عدم جوازه شرعاً، إذ الشارع لا يرضى بهذا النحو من الاحتياط قطعاً، بل قد ينتفي موضوعاً لأدائه إلى ترك جملة من الواجبات فلا يكون هناك احتياط... »[20]

حال این را تا پایان تبیین این مقدّمه چهارم دلیل انسداد، این را تمامش می کنند مرحوم آقای خویی (ره) و این بحث را به این صورت جمع می‌کنند. حال بعدش دو بحث استطرادی در این جا مطرح می‌شود که عمل به ظنّ در آن موارد چه طور است؟ که مباحث اعتقادی و... است. امّا فعلاً بحث انسداد باب علم که نتیجه‌اش، جواز یا وجوب عمل به ظنّ است، این را با بحث تکمیلی تمام می‌کنند همان طور که مرحوم آخوند (ره) بیان کردند که نتیجه این می‌شود که این مقدّمات تامّ نیست و اگر یک جزئش هم تامّ نباشد، مطلب را اثبات نمی‌کند؛ انسداد باب علم و علمی را اثبات نمی‌کند که نتیجتاً حجیّت مطلق ظنّ یا ظنّ به صورت مهمل باشد. «و اختار صاحب الكفاية (قدس سره) عدم حكومة قاعدة نفي الحرج و الضرر على قاعدة الاحتياط، بدعوى أنّ ظاهر الأدلة إنّما هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، و أنّ النفي بحسب ظاهر الأدلة متوجّه إلى الفعل الحرجي أو الضرري و يكون المراد نفي الحكم عن الفعل الحرجي أو الضرري...»[21]