درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات/ دلائل حجیت ظنون /بررسی ادله عقلی حجیت جواز عمل به ظن در کلام اخوند و مرحوم خویی

مروری بر مباحث گذشته

بحث در بیان مقدّمات دلیل انسداد، از بیان مرحوم آخوند است که پنج مقدّمه را ایشان بیان فرمودند و آن‌ها را به نوعی تنقیح می‌کنند و ردّ می‌کنند. آن نتیجه‌ای که می‌خواهند از این مقدّمات گرفته شود، همان حجیت مطلق ظنّ است. مقدّمه چهارم این بود «وأمّا المقدّمة الرابعة :فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التامّ بلا كلام ، فيما يوجب عسره اختلال النظام.»[1] که احتیاط در اطراف علم ما نسبت به احکام شریعت واجب نیست؛ بلکه فی‌الجمله جایز هم نیست. همان طور که نمی‌توانیم به اصل هم رجوع کنیم از استصحاب یا تخییر و برائت و همین طور به فتوای عالم به احکام.

اشکال مرحوم آخوند (ره) به مقدّمه چهارم دلیل انسداد

این را ایشان اشکال می‌کنند که این چنین نیست که احتیاط نتوان کرد. احتیاط تامّ بله؛ «وأمّا فيما لا يوجب فمحلّ نظر بل منع ، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط ؛ وذلك لما حقّقناه في معنى ما دلّ على نفي الضرر والعسر ، من أنّ التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلّقين بما يعمّهما ، هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما ، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل ، لعدم العسر في متعلّق التكليف ، وإنّما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا.»[2] ما نمی‌توانیم داشته باشیم؛ چون موجب عسر و حرج و اختلال نظام است؛ اما آن جایی که موجب عسر و حرج نشود، چرا نتوانیم احتیاط داشته باشیم؟ و دلیل ایشان که در برابر مرحوم شیخ (ره) این را اجمالاً انتخاب می‌کنند، حکومت قاعده نفی حرج و عسر است بر قاعده احتیاط چون مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید که ما باید بین این دو دلیل جمع کنیم؛ دلیل نفی ضرر و دلیل تکلیف که ما تکالیفی در شرع مقدّس داریم. مقتضای جمع بین این دو دلیل این است که بگوییم در این جا احکام ضرری نفی شده است به لسان نفی ضرر. این هم خودش یک بحثی است که حدیث لاضرر نفی موضوع می‌کنند به طور مطلق یا نفی موضوع می‌کند به لسان نفی حکم؟ ایشان – مرحوم آخوند (ره) – می‌فرماید که نفی موضوع می‌کند نه نفی حکم. می‌فرماید که ضرر نیست در اسلام نه این که حکم ضرری نیست؛ بنابراین دلیل نفی ضرر با این تعبیر که ما این طور معنا می‌کنیم این دلیل را، حکومت بر دلیل احتیاط ندارد. وقتی که گفتیم در این جا عسری نیست و در مقداری از تکالیف، احتیاط در آن‌ها مقتضای جمع بین محتملات تکلیف این است که ما احتیاط کنیم.

ملازمه موجود در کلام مرحوم شیخ (ره) و فرق آن با نظر مرحوم آخوند (ره)

بعد می‌فرماید که بله اگر ما نظر مرحوم شیخ را قائل شویم «نعم، لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر ـ كما قيل ـ لكانت قاعدة نفيه محكّمة على قاعدة الاحتياط ، لأنّ العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة ، فتكون منفيّة بنفيه.»[3] که حکم ضرری منفیّ است، در این جا قاعده نفی ضرر بر قاعده احتیاط مقدّم می‌شود و حکومت پیدا می‌کند؛ چون معنایش این می‌شود که از ناحیه تکالیف انجامش برای شخص عسر می‌آورد و با نفی عسر، حکم هم نفی می‌شود. با این بیان، با بیان مرحوم شیخ، ما عقلاً نمی‌توانیم احتیاط کنیم و اگر احتیاط لازم باشد، وجوب شرعی پیدا می‌کند. در مقام مقابله این دو دلیل، لاضرر حکومت پیدا می‌کند بر قاعده احتیاط، پس عقلاً نمی‌توانیم احتیاط کنیم مگر این که شرعاً احتیاط کنیم.

خلاصه تا این جا فرق بین نظر مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، همان وجوب احتیاط عقلی است بنابر نظر مرحوم آخوند (ره) و بنابر نظر مرحوم شیخ (ره)، وجوب احتیاط شرعی است در غیر از آن احکامی که موجب عسر و حرج شود.

رجوع یا عدم رجوع به اصول عملیه در اطراف علم اجمالی

حال آیا می‌توانیم به اصول در این جا رجوع کنیم یا خیر؟ مقتضای مقدّمه چهارم این بود که به اصول نمی‌توانیم رجوع کنیم. «وأمّا الرجوع إلى الاصول:»[4]

- رجوع به اصول مثبت تکلیف

ایشان می‌فرماید «فبالنسبة إلى الاصول المثبتة ـ من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف ـ فلا مانع عن إجرائها عقلا مع حكم العقل وعموم النقل. هذا ، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجماليّ ، لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله ، بداهة تناقض حرمة النقض في كلّ منها ـ بمقتضى «لا ينقض» ـ لوجوبه في البعض ، كما هو قضيّة «ولكن ينقضه بيقين آخر» »[5] که اصول دو جور است: یا اصول مثبت تکلیف است که اصلاً استصحاب تکلیف می‌کنیم؛ یا مثلاً احتیاط را از قبیل اصول بدانیم. در این جا نه عقلاً مانعی هست از اجرای این اصل و نه عموم نقل آن را مانع است. اگرچه بگوییم در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست؛ به خاطر این که ادلّه استصحاب شامل اطراف علم اجمالی می‌شود به جهت تناقض اما این جا خیر؛ این جا اشکال ندارد که ما استصحاب جاری کنیم.

چرا در آن جاها برخی قائل به اجرای استصحاب در اطراف علم اجمالی نیستند؟ چون گفته می‌شود که تناقض بین صدر و ذیل روایت لازم می‌آید. لا تَنقُض نهی می‌کند از نقض، أنقض امر می‌کند به نقض. اگر ما بخواهیم استصحاب تکلیف کنیم، مبتلای این تناقض شده‌ایم پس باید بگوییم که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست. حال چرا آن استصحاب را در این جا می‌گوییم جاری است؟ به خاطر این که آن وقتی در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست به خاطر تناقض که حکم فعلی باشد؛ اما ما الآن حکم را که فعلی قائل نیستیم.

ایشان و دیگران هم این را قائل‌اند که احکام در مرحله اوّل در مقام انشاء است. تا وقتی که دلیل بیاید، دلیل قطعی یا با اصل، این خلاصه فعلیت پیدا نمی‌کند. «وذلك لأنّه إنّما يلزم فيما إذا كان الشكّ في أطرافه فعليّا ؛ وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل لم يكن الشكّ فعلا إلّا في بعض أطرافه ، وكان بعض أطرافه الآخر غير ملتفت إليه فعلا أصلا ـ كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام ، كما لا يخفى ـ فلا يكاد يلزم ذلك ، فإنّ قضيّة «لا تنقض» ليست [١] حينئذ إلّا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك ، وليس فيه علم بالانتقاض ، كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له ، فافهم.»[6] بنابراین در این جا استصحاب حکم شأنی را می‌کنیم. این جا اشکالی ندارد. اگر این اصل، اصل مثبت تکلیف باشد، این اصل منافات با احتیاط ندارد. این مقدّمه چهارم می‌گفت که احتیاط ممکن نیست؛ تفصیل قائل شدند و گفتند که احتیاط تامّ ممکن نیست و قائل به آن نمی‌شویم؛ اما احتیاط فی‌الجمله در آن احکامی که ادلّه اش در نزد ما هست، آن جا اشکالی ندارد علاوه بر این که می‌توانیم به اصل مثبت تکلیف هم این جا می‌توانیم تمسّک کنیم که شما گفتید به اصل نمی‌شود، خیر؛ در این جا هم به احتیاط به این بیان و هم به استصحاب؛ چون اطرافش بالفعل نیست. ما می‌دانیم که احکام در شرع هست؛ این احکام قدر متیقّنش، در اخباری است که در کتب معتبره هست و در غیر آن، خیر؛ این علم اجمالی به این صورت منحل می‌شود؛ اما باز اجرای علم اجمالی با این بیان موجب نمی‌شود که بگوییم یک طرفش بالفعل است که استصحاب در آن نتوان جاری کرد و آن تناقض پیش بیاید با اجرای استصحاب در یک طرف از علم اجمالی؛ تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب؛ بنابراین ما وقتی که استصحاب جاری می‌کنیم، آن جا علم به انتقاض نداریم که بگوییم که انقُضه بِیَقینٍ آخر شامل حال ما هم می‌شود و آن تناقض درست می‌شود.

- رجوع به اصول نافیه

با این بیان مرحوم آخوند می‌فرماید: «ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الاصول النافية أيضا ، وأنّه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها ، لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها ، ولا مانع كذلك لو كانت موارد الاصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علميّ بمقدار المعلوم إجمالا ، بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط ، وإن لم يكن بذاك المقدار ، ومن الواضح أنّه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.»[7] که ما حتّی اصول نافیه را هم می‌توانیم در این جا اجرا کنیم و باز محذور تناقض دیگر در این جا پیش نمی‌آید؛ تناقض بین معلوم بالإجمال و اصول نافیه. معلوم بالإجمال می‌گوید که نمی‌توانی یکی از دو طرف را نفی کنی، اصول نافیه می‌گوید که نفی کن. چون این جا ما همان بیانی که فرمودند، علم اجمالی ما در یک طرف بالفعل نیست، ما می‌توانیم اصول نافیه را جاری کنیم به عنوان بالفعل بودن حکم الهی؛ اما احتیاط می‌گوید که آن احکام، شأنی هست و گریبان‌گیر می‌شود؛ ما می‌توانیم با احتیاط آن را اثبات کنیم.

بنابراین، در مقدّمه چهارم، مقتضایش این بود که نه می‌توان احتیاط کرد و نه می‌توان اصل جاری کرد؛ پس ناچاریم که به دلیل ظنّی عمل کنیم. ایشان می‌فرماید که خیر؛ هم احتیاط می‌شود کرد و هم اصل مثبت تکلیف را می‌شود اجرا کرد و هم اصل نافی تکلیف؛ با این مبنا که تناقضی پیش نمی‌آید. می‌فرماید که اگر هم ما مانعی عقلی یا شرعی از اجرای اصول نافیه نداشتیم، باز از ناحیه علم اجمالی، مانعی از اجرای این اصول نافیه نداریم؛ عمده‌اش هم همین است که خیلی تصریح نکرده‌اند؛ همان کلام قبلی که در رفع تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب در اجرای استصحاب که مثبت تکلیف است، آن در این جا هم می‌آید. تناقض، آن وقتی لازم می‌آید که تکلیفی بالفعل باشد و ما با دلیل رفع، اصالت برائت، بیاییم آن تکلیف فعلی را برداریم، این جا تناقض پیش می‌آید؛ اما در این جا چون ما علم فعلی به تکلیف نداریم؛ بلکه تکلیف شأنی را علم داریم، علم اجمالی ما، آن تکلیف شأنی را نسبت به احکام شریعت در بین این اخباری که در نزد ماست اثبات می‌کند.

یک مقدار بیانات مرحوم آخوند یک اغلاقی دارد، این جا هم این اغلال به چشم می‌خورد. می‌فرماید: در ادامه اگر موارد اصول مثبِته با آن چیزهایی که ما می‌دانیم از احکام، تفصیلاً یا با اقامه دلیل، به مقدار معلوم بالإجمال باشد، بلکه به مقداری باشد که با آن مقدار، مجالی برای کشف وجوب احتیاط نباشد، باز ما مانعی برای اجرای اصول نداریم. اگرچه به آن مقداری که علم داریم، موجب انحلال نشود.

خلاصه فرمایش مرحوم آخوند (ره)

خلاصه ایشان، این را بیان می‌کند «وقد ظهر بذلك : أنّ العلم الإجماليّ بالتكاليف ربما ينحلّ ببركة جريان الاصول المثبتة وتلك الضميمة ، فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا ولا شرعا أصلا ، كما لا يخفى.»[8] که ما می‌دانیم که در شرع مقدّس احکامی هست و این علم ما را عقلاً به احتیاط به آن ادله‌ای که در نزد ماست حکم می‌کند و این محذوری که گفتید که موجب بشود برویم سراغ ادلّه ظنّیه، این مقدّمه، مقدمه درستی نیست. در ادامه می‌فرماید که با این مطالبی که گفتیم که آن مقداری از احکام که در نزد ما هست، کافی است برای احتیاط در آن‌ها، علم اجمالی به تکالیف می‌فرماید که گاهی به برکت اصول مثبِته و آن علم تفصیلی، این جریان پیدا می‌کند. خوب در این جا ما دلیلی عقلی یا شرعی در این موردش نخواهیم داشت.

خلاصه‌اش ایشان می‌فرماید در برابر مرحوم شیخ؛ مرحوم شیخ قائل‌اند به این که ما به اصول نافیه در این جا نمی‌توانیم تمسّک کنیم. اصول مثبته، مثبت تکلیف است؛ اما اصول نافیه خیر. دلیلش هم این است که در این جا علم اجمالی ما، یک علم فعلی به احکام می‌آورد. مسئله احتیاط را هم مرحوم شیخ قائل هست؛ منتها احتیاط را از باب شرع. همان طور که گفته شد. چون دلیل نفی ضرر حاکم است بر دلیل احتیاط؛ لذا به دلیل احتیاط عقلی نمی‌توانیم تمسّک کنیم و فرقی که در این جا در اشکال به مقدّمه چهارم، بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هست، در دو چیز است که مرحوم آخوند می‌فرماید که در این جا احتیاط، عقلی است و منافات با اجرای اصل مثبت تکلیف، استصحاب تکلیف و همین طور منافات با اجرای اصل نافی ندارد؛ اما مرحوم شیخ می‌فرماید که خیر؛ این احتیاط در این جا شرعی است و آن جا دو دلیل با هم تعارض می‌کند و همین طور اصل نافی را نمی‌توانیم در این جا اجرا کنیم. «كما ظهر: أنّه لو لم ينحلّ بذلك كان خصوص موارد الاصول النافية مطلقا ولو من مظنونات عدم التكليف محلّا للاحتياط فعلا ـ ويرفع اليد عنه فيها كلّا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت ـ ، لا محتملات التكليف مطلقا.»[9]

خلاصه کلام این می‌شود که در موارد احکام، کلّاً یا جزئاً و بعضاً، به مقدار رفع اختلال نظام یا رفع عسر، به موارد تکلیف باید عمل کنیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند تا این جا.

این که حال این مقدّمه این بود که رجوع به عالم به احکام هم جایز نیست، ایشان می‌فرماید که روشن است که کسی که در صدد پیدا کردن تکالیف شرعیه هست، خودش به یک نوع عالم است و نسبت به آن عالمی که انفتاحی است، عالم انفتاحی را جاهل می‌داند. این کسی که دارد مقدّمات انسداد را می‌نویسد و آخرش هم شما گفتید که رجوع به عالم هم جایز نیست، این از این باب است که این رجوع عالم به جاهل می‌کند، نه از باب این که رجوع جاهل به عالم باشد. «وأمّا الرجوع إلى فتوى العالم : فلا يكاد يجوز ، ضرورة أنّه لا يجوز إلّا للجاهل ، لا للفاضل الّذي يرى خطأ من يدّعي انفتاح باب العلم أو العلميّ ، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلّا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟»[10]

این خلاصه جواب مرحوم آخوند در این مقدّمه چهارم که یک مقدار با تفصیل بیان کردند و با توجّه به این، بعضی از مبانی اصولی که اوّلاً دلیل نفی ضرر، نفی ضرر است واقعاً نه نفی حکم به لسان نفی ضرر و ثانیاً این دلیل حاکم بر دلیل احتیاط نیست و ثالثاً ما عقل حکم می‌کند که احتیاط تام نمی‌توانیم کنیم؛ اما احتیاط در آن تکالیفی که ادله‌اش در کتب معتبره هست، در این جا لازم است. اما مرحوم شیخ قائل هستند به این که این دلیل نفی ضرر، رفع حکم است به لسان رفع موضوع که این ها را باید در خود قواعد بحث شود که مفاد این قواعد چیست؟ آیا بیان یک امور واقعی است یا یک امور تشریعی است. از فرمایش مرحوم آخوند این استفاده می‌شود که این قاعده در مقام بیان نفی یک امر واقعی است که ضرر نیست؛ اما مرحوم شیخ می‌فرماید که خیر در این جا در مقام بیان نفی حکم تشریعی است که ضرری باشد از ناحیه شرع مقدّس. به هر حال، تفسیر این مطلب در آن جاست و بعدش هم آن را حاکم می‌دانند بر قاعده احتیاط، منتها تمسّک به احتیاط شرعی می‌کنند در این جا برای ابطال مقدّمه چهارم و قهراً وقتی که احتیاط هست، دیگر نمی‌شود به اصول نافیه تمسّک کنیم، جهتش هم همین است که آن احکام در این ادله‌ای که در نزد ماست، فعلیت دارد.

این را هم دقّت داشته باشیم که یک فرق دیگری است که مرحوم آخوند با این بیان قائل به فعلیت احکام نشدند که حال این چطور تصویر می‌شود که آن بخواهد نفی رجوع به ادلّه ظنّیه را اثبات کند با این که احکام شأنی است، این خودش یک بحثی است.

مفاد مقدّمه پنجم و بیان مرحوم آخوند (ره) درباره این مقدّمه

حال مقدّمه پنجم را هم ایشان اجمالاً قبول دارند «وأمّا المقدّمة الخامسة : فلاستقلال العقل بها ، وأنّه لا يجوز التنزّل ـ بعد عدم التمكّن من الإطاعة العلميّة أو عدم وجوبها ـ إلّا إلى الإطاعة الظنّيّة ، دون الشكّيّة أو الوهميّة ، لبداهة مرجوحيّتهما بالإضافة إليها ، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح.»[11] و مقدّمه پنجم این بود که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است؛ بنابراین عقل حکم می‌کند که دلیل مشکوک یا وهمی مرجوح است نسبت به دلیل ظنّی، پس وقتی که مقدمات چهارگانه ثابت شد، مقدّمه پنجم حکم می‌کند که ما باید رجوع به دلیل ظنّی کنیم. ایشان، این را قائل‌اند؛ مرحوم آخوند می‌فرماید که بله ما این را قائلیم و عقل هم همین را حکم می‌کند که بعد از این که ما نتوانستیم اطاعت علمی یا آن چیزی را که قائم مقام علم است کنیم یا این که وجوب نداشت، باید به یک اطاعت دیگری بسنده کنیم؛ لکن بحث ما این است که نوبت به این اطاعت احتمالی نمی‌رسد. چون ادّله ظنّ مطلق، عمل به آن‌ها اطاعت احتمالی می‌شود. وقتی که ما بتوانیم احتیاط کنیم نسبت به احکام شریعت در این کتبی که در نزد ماست، در این جا دیگر نوبت به تمسّک به ادلّه ظنّیه نمی‌رسد. «لكنّك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتماليّة مع دوران الأمر بين الظنّيّة والشكّيّة أو الوهميّة ، من جهة ما أوردنا على المقدّمة الأولى من انحلال العلم الإجماليّ بما في أخبار الكتب المعتبرة ، وقضيّته الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها من التكاليف ، ولا بأس به ، حيث لا يلزم منه عسر فضلا عمّا يوجب اختلال النظام.»[12]

خلاصه از یک طرف ایشان قائل به انحلال علم اجمالی هستند که آن احکام را ما علم اجمالی داریم که بین این اخباری که در کتب معتبره هست و اخبار دیگر و از طرفی هم یک طرف این علم اجمالی هم، بالفعل نیست. انحلال را می‌گویند؛ اما بالفعل بودن را هم قائل نیستند. به هر حال می‌فرماید که اختلال نظام یا عسر لازم نمی‌آید؛ چون مقتضی برای تکلیف هست و مانعی هم وجود ندارد؛ بنابراین اگر ما تنها به احتیاط عمل کنیم که مشکلی ندارد والّا به اصول مثبته به تنهایی عمل می‌کنیم و در اصول نافیه هم تا وقتی که انکشاف خلاف نشده است ما به آن عمل می‌کنیم؛ بنابراین جای رجوع به ظنّ نیست. «ما أوردنا على المقدّمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الاصول مطلقا ولو كانت نافية ، لوجود المقتضي وفقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الاصول المثبتة وما علم منه تفصيلا أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجمال، وإلّا فإلى الاصول المثبتة وحدها. وحينئذ كان خصوص موارد الاصول النافية محلّا لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف منها على غيرها ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط التامّ شرعا أو عقلا على ما عرفت تفصيله. هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق، فافهم وتدبّر جيّدا.»[13]

یعنی با این که ما ترجیح مرجوح بر راجح را عقلاً محال می‌دانیم؛ اما این محال دانستن، معنایش این نیست که پس متعیّن است به ادلّه ظنّیه عمل کنیم در حالی که اخبار معتبره ای در کتب معتبره در نزد ما هست که این اخبار هم با اصول مثبته همراه یکدیگر است هست. این خلاصه فرمایش ایشان در ردّ این مقدّمات انسداد.

اشاره به فرمایش مرحوم آقای خویی (ره)

به کلام مرحوم آقای خویی در این جا فقط اشاره می‌کنم. مرحوم آقای خویی (ره) چهار جهت را در بحث باز می‌کنند که ما در این جا باید در چهار جهت بحث کنیم: «و تحقيق القول فيه يستدعي التكلم في جهات:»[14]

اوّل) در بیان خود این مقدّمات که آیا این مقدّمات چهارتاست یا پنج تاست؟ این خیلی مهمّ نیست. ایشان می‌فرمایند که مقدّمات چهارتاست که مرحوم شیخ چهارتا بیان کردند؛ چون عدم اهمال که مقدّمه سوّم بود، این اصلاً لازمه مقدّمه اوّل است که ما قبول کنیم که احکامی در شرع مقدّس هست، معنایش این است که اهمال دیگر جایز نیست. حال رئوس این جهات را عرض می‌کنم که تفصیلش را إن شاء الله بعداً.

دوّم) در تعیین نتیجه است که ما در این جا چه می‌خواهیم نتیجه بگیریم؟ بر فرض این که این مقدّمات تمام بشود. قائل به کشف شویم یا قائل به حکومت شویم که این ها را عرض کردیم که یک مقداری جنبه‌های علمی دارد، بعد از ابطال انسداد، این مباحث هم به طور خاصّ مجرایی ندارد اما گفتیم که یک مروری کرده باشیم.

سوّم) این که آیا نتیجه مطلق است یا مهمل است؟ اگر مقدّمات تامّ باشد.

چهارم) این که آیا اصلاً مقدّمات تامّ است یا خیر؟ که این را در آخر بیان می‌کنند که مرحوم آخوند (ره) بعد از بیان مقدّمات، عدم تمامیت مقدّمات را بیان کردند که حال بعضی مطالب دیگر را بعداً در فصول آینده اشاره می‌کنند که در ضمن به آن مطالب، پرداخته می‌شود.