درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات / حجّیّت خبر واحد / وجوه عقلیِ اقامه‌شده بر حجّیّت خبر واحد در بیان مرحوم آخوند (ره) و مرحوم شیخ (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد است که دو سه تقریر دارد این دلیل عقلی. تقریر اوّلش را مرحوم شیخ (ره) بیان فرمودند و به آن، دو سه اشکال کردند و مرحوم آخوند (ره) از آن جواب دادند به اینکه ما علم اجمالی به صدور اخبار از کتب معتبره داریم. منتها آن اشکالی که می شود این است که ما بنابر احتیاط باید به این اخبار عمل کنیم، نه به عنوان حجیت رسمی؛ که نتیجه اش این است که اسناد آن به شارع اشکال دارد و لوازمش هم اثبات نمی شود اما اگر حجیّتش اثبات شود، هم اسنادش به شارع جایز است و هم لوازمش و هم آثار دیگر.

بعد از نقل فرمایش این دو بزرگوار، کلام مرحوم آقای خویی (ره) را هم عرض کردیم که اجمال فرمایش ایشان هم همین بود؛ منتها با تفصیلی که در مقام معارضه اخبار با اصل عملی یا اصول لفظیه بنابر این دلیل عقلی دادند که در مقام در معالجه ایشان فرمودند که گاهی ما به این اخبار عمل می‌کنیم و گاهی به اصل عملی و در مقابله با اصول لفظیه هم به نوعی تفصیل دادند.

نظر مختار در رابطه با نحوه حجیّت اخبار بنابر دلیل عقلی و ثمره آن

عرض ما این است که ما بعد از اینکه این دلیل عقلی را پذیرفتیم، اوّلاً جایگاه این دلیل عقلی یک دلیل مستقلّی نیست و این دلیل عقلی را در پرتو مواجهه با اخباری که به ما رسیده است، داریم اقامه می‌کنیم که فرقش با سیره این است که سیره یک کلّیّتی را برای ما اثبات می‌کند در حجیت خبر ثقه، بعد مواجه می‌شویم با روایات و آن کلّی را با این جزئی‌ها منطبق می‌کنیم؛ اما این دلیل عقلی به این صورت دارد اقامه می‌شود. ما با روایاتی مواجه هستیم در کتب معتبره یا غیر معتبره؛ اگر این ها حجّت نباشد، لازمه‌اش این است که احکام شرعیه اثبات نمی‌شود و حجیّت عقلی‌اش به این صورت است که علم اجمالی ما - اگر بگوییم که این دلیل ثابت است - آن علم اجمالی به وجود احکام شرعی در اخبار، اعم از اخبار معتبره و غیر معتبره، منحل می‌شود به آن اخباری که در کتب معتبره هست و بقیه‌اش را ما اصل جاری می‌کنیم که آن‌ها دیگر معتبر نیستند غیر کتب معتبره. این ماهیت دلیل عقلی است. بعدش چون در پرتو علم اجمالی، این دلیل عقلی بر حجیت فی‌الجمله اخبار اقامه می‌شود، در اینجا از آن استفاده احتیاط کرده‌اند که ما آن اخباری که در کتب معتبره به اعتبارش حکم می‌کنیم با این دلیل عقلی، احتیاطاً به آن عمل می‌کنیم؛ لذا نه می‌توان نسبت به شارع مقدس داد و نه لوازمش اثبات می‌شود و جزء اصول می‌شود.

عرض ما این است که ماهیت دلیل عقلی به این صورت است که به نوعی مؤیّد سیره عقلائی می‌شود؛ چون عرض کردیم که در این مسیر عمدتاً روش این است که ما آن کلّیّات را بررسی می‌کنیم از نظر عقلاء و بعد وارد جزئیات می‌شویم. حال ما با اجرای علم اجمالی به این صورت، گفتیم که این اخبار معتبر است؛ اما این ها خبر هستند و اعتبار خبر به جهت طریقیّتش است إلی الواقع. اعتبار این کتب به صورت احتیاط است، اما خود این اخبار، ماهیتش ماهیت ارائه آن احکام واقعیه است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که باید اگر این دلیل قبول شود که قبول می‌شود، ما باید حتماً این اخبار در کتب معتبره را به عنوان طریقیّت قائل شویم و در واقع فرقی نمی‌کند.

غرض این است که فرقی ظاهر نمی‌شود در قول به حجیت اخبار بنابر سیره یا به صورت این علم اجمالی و دلالت عقلی؛ لذا در بعضی کلمات مرحوم شیخ هم در این باب می‌بینیم که ایشان به این نکته هم توجه داده است؛ در رسائل ایشان فرموده است که این روایات در کتب معتبره بنابر حجیت اجرای علم اجمالی، فرمود: «إنَّ العمل بالخبر الصادر إنّما هو باعتبار کون مضمونِه حکمَ الله الّذی یجِبُ العملُ به ... فالعبرة بظَنِّ مطابقَة الخبر للواقع»؛ که این همان طریقیت را اثبات می‌کند. «لا بظَنِّ الصّدور».[1] جلد اوّل رسائل، چاپ جدید، صفحه 359. در آخرِ اشکالش بر این دلیل، مرحوم شیخ این را بیان می‌کند.

نظر مختار در رابطه با فرمایش مرحوم شیخ (ره)

به نظر می‌رسد که نظر قاصرمان نسبت به مرحوم شیخ (ره) که بین این دو کلام یک تهافتی است که اوّل اشکال این طور کرده‌اند که اگر ما بگوییم اخبار در کتب معتبره اعتناء می‌شود، بنابر احتیاط است؛ بعدش هم فرموده‌اند که اخبار، حجیّتش به این صورت است. این دو با همدیگر جمع نمی‌شود؛ بنابراین وقتی که حجیت اخبار با این دلیل اثبات شد، هم بر اصول عملیه مقدّم می‌شود و هم بر اصول لفظیه؛ یعنی ما باید مقتضای ادلّه را ملاحظه کنیم. آن جایی که عامّ حکم الزامی باشد و خاصّ حکم ترخیصی باید همانطور عمل کنیم و یا به عکس و اگر هر دو حکم الزامی بودند و معتبر بودند، آن جا دوران امر بین محذورین می‌شود که باید تخییر را عمل کنیم. این خلاصه عرض ما در رابطه با تقریر اوّل از دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد.

تقریر دوّم از دلیل عقلی بر حجیّت خبر واحد

تقریر دوّم که مرحوم آخوند وجه ثانی آن را بیان کرده‌اند، از صاحب وافیه آن را نقل می‌کنند که ایشان فرموده است که اخباری که در کتب معتبر عند الشیعه نقل شده است، این ها حجّت هستند؛ مانند کتب اربعه و عده‌ای هم به آن عمل کرده‌اند، بدون اینکه آن را ظاهراً ردّ کرده باشند و از طرفی هم ما می‌دانیم که تکلیف تا قیامت باقی است و راهی هم برای رسیدن به تکلیف جز با این اخبار نداریم؛ با این که عمده اجزاء و شرایط وظایف تکلیفیه در بین این اخبار با اخباری که قطعی نیست اثبات می‌شود که اگر ما به این اخبار عمل نکنیم، قطعاً به این وظایف عمل‌نکرده‌ایم؛ چون هر یک از این اعمال دارای اجزاء و شرایط است دیگر و نمی‌شود که عملی دارای اجزاء و شرایط و موانع نباشد. «ثانيها : ما ذكره في الوافية مستدلّا على حجّيّة الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة ـ كالكتب الأربعة ـ مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر. و هو: "أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، سيّما بالاصول الضروريّة ، كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ونحوها ، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر غير القطعيّ ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد. ومن أنكر ذلك فإنّما ينكره باللسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان"»[2] این خلاصه دلیل که مرحوم شیخ هم آن را می‌آورند منتها دو اشکال مانند تقریر اوّل مرحوم شیخ دارند به این بیان.

اشکالات مرحوم شیخ (ره) بر تقریر دوّم

اشکال اوّلشان این است که علم اجمالی داریم که اجزاء و شرایط در همه اخبار هست؛ نه تنها اخباری که در کتب معتبره عند الشیعه آمده است. وقتی که ما چنین علم اجمالی داریم، یا باید احتیاط کنیم یا عمل کنیم به هر چیزی که دلالت بر جزئیت یا شرطیت می‌کند. «و اورد عليه أوّلا: بأنّ العلم الإجماليّ حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، فاللازم حينئذ إمّا الاحتياط أو العمل بكلّ ما ظنّ صدوره ممّا دلّ على جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته‌»[3]

و اشکال دوّم هم همان اشکالی بود که به آن دلیل کردند و آن این که مقتضای این تقریر این است که ما به اخبار مثبت اجزاء و شرایط که جزئیت و شرطیت را اثبات می‌کند، به عنوان احتیاط باید عمل کنیم نه اخبار نافیه. چون اخبار نافیه، اجزاء و شرایط را نفی می کند و عمل را تهی می‌کند. اخبار مثبته را به عنوان احتیاط باید عمل کنیم. «و ثانيا: بأنّ قضيّته إنّما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئيّة أو الشرطيّة دون الأخبار النافية لهما.»[4]

اشکالات مرحوم آخوند (ره) بر اشکال مرحوم شیخ (ره)

مرحوم آخوند هم تقریباً اشکال سابق را در این جا دارند. اشکال اوّلشان این است که این علم اجمالی منحل می‌شود به اعتبار اخباری که در کتب معتبره هست و در غیر کتب معتبره و با این خصوصیت که ما علم داریم که این اخباری که در کتب معتبره هست، کفایت می‌کند برای بیان اجزاء و شرایطِ این وظایف شرعیه که ما به هر حال علم به وجود این ها داریم یا علم به اعتبار این اخبار داریم؛ بنابراین این علم اجمالی منحل می‌شود به علم قطعی و شکّ بدوی نسبت به اخبار دیگر؛ بنابراین این دلیل مرحوم شیخ صحیح نیست مگر این که ادّعا کنیم که در این علم نداریم و این اخباری که در دست ماست برای بیان اجزاء و شرایط کفایت نمی‌کند یا ادّعا کنیم که اخبار دیگری هم صادر شده است؛ در آن اخبار هم علم به اجزاء و شرایط داریم. اگر یک چنین چیزی را ادّعا کنیم، این اشکال مرحوم شیخ ثابت می‌شود و اثبات نمی‌کند حجّیّت این اخباری که در کتب معتبره هست به تنهایی. «قلت: يمكن أن يقال: إنّ العلم الإجماليّ و إن كان حاصلا بين جميع الأخبار، إلّا أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم السّلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذاك العلم الإجماليّ و صيرورة غيرها خارجة عن طرف العلم- كما مرّت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأوّل-. اللّهمّ إلّا أن يمنع عن ذلك و ادّعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره، أو ادّعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها، فتأمّل‌»[5]

منتها اشکال اساسی که مرحوم آخوند دارند همان اشکالی است که به دلیل قبل داشتند که بعد از پذیرش انحلال علم اجمالی، ما به این اخبار از باب احتیاط باید عمل کنیم نه به صورت حجیت که آن آثار حجیّت مانند بحث تخصیص یا تقیید به مثبِت آن‌ها یا نافی آن‌ها در مقابل مثبِت عمل کنیم. «و الأولى أن يورد عليه: بأنّ قضيّته إنّما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة [للجزئيّة أو الشرطيّة] فيما لم تقم حجّة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه، لا الحجّيّة بحيث يخصّص أو يقيّد بالمثبت منها، أو يعمل بالنافي في قبال‌ حجّة على الثبوت و لو كان أصلا، كما لا يخفى‌»[6]

تقریباً مرحوم آقای خویی (ره) هم همین بیان را دارند و چیز اضافه ای در این جا ندارند و حضرت امام (ره) هم که وارد این بحث در این قسمت نشده‌اند طبق تقریراتی که در دست ماست.

نظر مختار در رابطه با تقریر دوّم

اگر ما این تقریر را بپذیریم به اینکه اصحاب عمدتاً در رسیدن به اجزاء و شرایط تکالیف به این کتب اعتماد داشته‌اند، این نکته را باید توجه کنیم که فرق است بین زمان ما و زمان اصحاب در زمان ائمّه مخصوصاً زمان غیبت صغری. همان طور که مرحوم شیخ (ره) در تقریر اوّل فرمودند که این در تراجم و... ثابت است که با یک دغدغه‌هایی این اخبار را جمع‌آوری می‌کردند و می‌نوشتند با سندهای خاصّ؛ حتی در یک واو یک سند هم که می‌خواستند عطف کنند دغدغه داشتند. یک چنین جمع‌آوری از ناحیه اصحاب به انسان اطمینان می‌دهد - اگر علم یقینی پیدا نکنیم اطمینان می‌دهد - که وظایف شرعیه در این کتب هست و عقل هم حکم می‌کند که اگر ما به این ها عمل نکنیم، قطعاً تکالیف الهی زمین می‌ماند؛ بنابراین اگر چه ما برای اجرای آن علم اجمالی را اجرا می‌کنیم و غیر این کتب معتبر عند الشّیعه با اجرای علم اجمالی از اعتبار می‌افتد؛ اما حجیت اخبار برای ما اثبات می‌شود. حجیّت هم به همان معنایی که عرض شد که همان طریقیت باشد و قابلیت اسناد به شرع و اثبات لوازم.

تقریباً این دو تقریر یک بیان را به دو نحو بیان کرده‌اند؛ منتها مفادش همین است که ما با این دلیل عقلی و مواجهه با این اخبار و با دغدغه‌هایی که اصحاب ما داشتند در حفظ و انتقال این اخبار، ما یک اطمینانی از اجرای علم اجمالی به ثبوت این اخبار داریم که این ثبوت فی‌الجمله است و منافات ندارد که باید از جهت سندی بررسی کنیم؛ اما این که این اخبار را کلّا به صورت احتیاط عمل کنیم و به عنوان اصل با آن مواجه شویم، خیر؛ این مواجهه با این اخبار است به عنوان خبر واحد منتها به این صورت؛ این دلیل دارد اجرا می‌شود و به سیره عقلاء اوّلاً توجه نمی‌شود؛ برخلاف آن ادلّه قبلی که به سیره عقلاء تکیه می‌شد.

این خلاصه دو دلیل و تقریر سوّم را إن شاء الله در جلسه آینده عرض کنیم. یک مقداری بحثش نسبت به این دو تقریر مفصل‌تر است؛ منتها به‌اندازه‌ای که ما یک توجّهی به دلیل انسداد و مقتضای دلیل انسداد داشته باشیم، وارد می‌شویم و خیلی مانند مرحوم شیخ (ره) که مفصّل وارد شده‌اند و دیگران، سعی می‌کنیم که خیلی ورودی نداشته باشیم. می‌خواهیم یک اطّلاعی به صورت مستدلّ به این دلیل داشته باشیم که گاهی فاصله شده است با متن که حضور ذهن با این بحث هم پیدا شود.