درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

بحث در رابطه با بیان دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد است. مرحوم شیخ یک دلیلی را بیان می‌کنند که البته دو سه تقریر دارد؛ با تقریر اوّلشان اجمالاً بیانگر این است که ما علم اجمالی داریم بر این که اخبار زیادی در بین ما آمده است و قطعاً احکام الهیه در بین این اخبار هست: «أولها: ما اعتمدته سابقا، وهو: أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلها - إلا ما شذ وندر - صادرة عن الأئمة (عليهم السلام)، وهذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا، وكيفية اهتمام أرباب الكتب - من المشايخ الثلاثة ومن تقدمهم - في تنقيح ما أودعوه في كتبهم، وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم، حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه من بعض الكذابين...»[1] و اشکالی که می‌کنند بر این دلیل، این که لازمه این دلیل این است که همه اخبار معتبر باشد؛ چه اخباری که اعتبارش قطعی است و چه امارات غیر معتبره «أولا: أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام (عليه السلام) إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى وحينئذ نقول: إن العلم الإجمالي ليس مختصا بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة (عليهم السلام)، لوجود تكاليف كثيرة، وحينئذ: فاللازم أولا الاحتياط، ومع تعذره أو تعسره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة (عليه السلام)....»[2] . مرحوم آخوند این اشکال را جواب دادند به این که این علم اجمالی منحل می شود به این که ما اخبار معتبره ای را بین کتب معتبره خودمان داریم؛ قهراً علم اجمالی به این دو جهت منحل می‌شود به علم قطعی به اعتبار این روایات و شکّ بدوی در اعتبار روایاتی که غیر معتبر هستند؛ منتهی یک نکته ای که دارند این است که بنابر این برهان و دلیل، اخبار در کتب معتبره حجیتش بنابر احتیاط ثابت می‌شود نه به صورت متعارف؛ چون از اطراف علم اجمالی است و ما اگر آن ها را هم ردّ کنیم، قطعاً مخالفت با احکام الهیه کرده ایم و احتیاط این است که این اخبار را معتبر بدانیم؛ آن وقت چیزی که از باب اصل و احتیاط حجّت باشد، یک لوازمی دارد که اسنادش به شرع مقدّس مشکل پیدا می‌کند و لوازمش ثابت نمی‌شود؛ اما اگر چیزی از به عنوان اماره حجت باشد، خیر آن دو، سه مسئله را ندارد. «أحدها: أنّه يعلم إجمالا بصدور كثير ممّا بأيدينا من الأخبار من الأئمّة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه ، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدارلانحلّ علمنا الإجماليّ بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيليّ بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا ، والشكّ البدويّ في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة.»[3]

مرحوم آقای خویی(ره)، بیان ایشان را نقل کردیم و ایشان این مطلب را پذیرفته‌اند، مطلب مرحوم آخوند را «و اختار صاحب الكفاية (قدس سره) جريانه‌، و هو الصحيح على ما ذكرناه في محلّه‌ . و المقام من صغريات تلك المسألة، فعلى القول بجريانه تظهر الثمرة في المقام بين حجّية الخبر و وجوب‌ العمل به من باب الاحتياط فانّه لا يجري الأصل على الأوّل، و يجري على الثاني كما هو ظاهر. و على القول بعدم جريانه لا تظهر ثمرة بينهما إلّا في صحّة الاسناد و وجوب الأخذ باللوازم على ما تقدّم»[4] ؛ منتهی یک تفصیلی داده‌اند که ما در مقام معارضه بین این امارات در کتب معتبره و اصول، کدام را مقدّم بداریم؟ آیا این روایات به طور مطلق مقدّم می‌شود یا خیر؟ و همین طور در مقام معارضه با عمومات و مطلقاتی که در این روایات هست، با خاصّ و قید که کدام مقدّم می‌شود؟ آیا همیشه خاصّ و قید بنابر آن روش متعارف مقدّم می‌شود بر عام و مطلق که به نوعی بیان عامّ و مطلق هست همیشه یا خیر؟ این تفصیل را ایشان در این جا دادند و قسمتی از فرمایش ایشان را عرض کردیم در جلسه گذشته و این که در یکی دو جا، این امارات و روایات بر اصل مقدّم می‌شود و در بعضی از موارد، اصل مقدّم می‌شود. در واقع، سه جا، ایشان ثمره را بین این دو قول، قول حجیّت اخبار به طور متعارف به صورت اماریّت یا این که بگوییم از باب احتیاط به آن‌ها عمل می‌شود.

بحث امروز در مقام بیان تقدّم خاصّ بر عامّ است که این را از فرمایش ایشان می‌خواهیم بیان کنیم. ایشان می‌فرمایند «أمّا المقام الثاني: فملخص الكلام فيه أنّه إذا ورد عام أو مطلق معلوم الصدور بالتواتر، كعموم الكتاب و السنّة المتواترة، أو بغيره كعموم الخبر المحفوف بالقرينة القطعية، و كان في خبر الواحد خاص أو مقيد، فعلى القول بحجّية الخبر يخصص العموم و يقيّد الاطلاق، لأنّ الخبر حجّة على الفرض، فيكون قرينة على المراد من العام أو المطلق، و لذا ذكرنا في محلّه أنّ تخصيص الكتاب بخبر الواحد ممّا لا إشكال فيه. و أمّا على القول بوجوب العمل بالأخبار من باب الاحتياط للعلم الاجمالي بصدور بعضها، فهل يتقدّم الخبر على العموم و الاطلاق أيضاً لترتفع الثمرة بين القول بحجّية الخبر و القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط من هذه الجهة أم لا؟»[5] که بنابراین که ما بگوییم اخبار به صورت اماره حجّت هستند، قطعاً خاصّ همیشه اگر ورودش و صدورش قطعی باشد، به صورت علمی مقدّم می‌شود بر عامّ؛ حتّی بر عامّ کتابی که می‌فرماید که این مسئله را ما قائل هستیم و عده‌ای هم این را قائل هستند که عامّ کتابی یا مطلق کتابی با خبر واحد تخصیص یا تقیید می خورد. اما اگر بگوییم که اخبار از باب احتیاط عمل می شود، در این جا خیر، نمی‌توانیم قائل شویم به تقدّم خاصّ بر عامّ که نظر مرحوم آخوند است. این ابتدای سخن ایشان است «ظاهر كلام صاحب الكفاية (قدس سره) و صريح بعض المحققين (قدس سرهم) هو الثاني‌ بدعوى أنّ العام أو المطلق حجّة في مدلوله، و لا يرفع اليد عنهما إلّا بحجّة أقوى، و المفروض أنّ كل واحد من الأخبار غير ثابت الحجّية، و مجرّد العلم الاجمالي بصدور بعضها لا أثر له.»[6] ؛

بعد می فرماید که تحقیق این است«هذا، و التحقيق في المقام هو التفصيل بأن يقال: إن كان مفاد العام أو المطلق حكماً الزامياً، و مفاد الخبر حكماً غير الزامي، كقوله تعالى: وَ حَرَّمَ الرِّبا» که ما در این جا تفصیل دهیم. سه مورد را ایشان بیان می‌کنند؛ هر یک را با استدلال‌های خاصّش حکمش را بیان می‌کنند.

مورد اول آن جایی است که مفاد عام یا مطلق حکم الزامی باشد؛ اما خاصّ، حکم الزامی ندارد؛ بلکه حکم ترخیصی دارد مثل و حُرِّمَ الرِّبا؛ خوب این حکم الزامی است و خاصّ می‌گوید: لا ربا بین الوالد و الولد. ایشان می‌فرماید: «و قوله (عليه السلام): «لا رِبا بين الوالد و الولد» تعيّن العمل بالعام، و لا يجوز العمل بالخاص، لأنّ العلم الاجمالي بورود التخصيص في بعض العمومات و إن أوجب سقوط أصالة العموم عن الحجّية، إلّا أنّ العلم الاجمالي بارادة العموم في بعضها يقتضي الاحتياط، و وجوب العمل بجميع العمومات المتضمنة للتكاليف الالزامية، و المفروض أنّ الخاص لا يكون حجّة ليكون موجباً لانحلال العلم الاجمالي المذكور. نعم، هناك علم إجمالي بصدور بعض المخصصات، إلّا أنّه لا أثر له، إذ المفروض كون مفاد المخصص حكماً غير إلزامي، و قد ذكر في محلّه أنّه لا أثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن متعلقاً بحكم الزامی. وعليه فيجب الأخذ بالعمومات و الاطلاقات من باب الاحتياط، لا من جهة حجّية أصالة العموم أو الاطلاق على ما يظهر من صاحب الكفاية، و يصرّح به بعض المحققين، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة بين القول بحجّية الخبر و القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط.»[7] که ما حتماً باید به عام عمل کنیم؛ چون علم اجمالی به ورود تخصیص در بعضی از عمومات به نوعی موجب می‌شود که اصالة العموم از حجّیّت بیافتد. چون عمومات، عمدتاً بنابر اصالة العموم، عموم بر گردشان گذاشته می‌شود. اما این جا بحث این است که علم اجمالی اقتضای احتیاط و وجوب عمل به تکلیف الزامی می‌کند. از آن جا که عام تکلیف الزامی است، احتیاط این است که ما به آن عمل کنیم؛ منتهی می‌فرماید نه از باب اصالة العموم یا اصالة الإطلاق که یک جنبه عقلائی پیدا کند، یک جنبه اماریّت پیدا کند؛ بلکه از باب این است که این خاصّ حجیت ندارد که در برابر این حکم عام یا مطلق الزامی بایستد و بیان آن باشد. اگرچه می‌دانیم که البته بعضی از مخصّصات آمده است؛ هم از یک طرف می‌دانیم که عموماتی تخصیص خورده است و از طرفی می‌دانیم که مخصّصاتی آمده است؛ اما چون این مخصّص، حکمش غیرالزامی است و عامّ حکم الزامی دارد، این جا احتیاط ایجاب می‌کند که ما آن را مقدّم بداریم بر خاصّ.

پرسش: چه اشکالی دارد که آن جایی که شکّ می‌کنیم بگوییم عامّ به عمومیّت خودش باقی است دیگر؟

پاسخ: آخر بحث در این دلیل عقلی است. این دلیل عقلی می‌گوید آن روایاتی که در کتب معتبره آمده است، حجّت است. حجیّت این از باب علم اجمالی است که ما می‌دانیم که قطعاً در بین روایات این روایات معتبر است؛ اما امارات غیر معتبره، آن‌ها دیگر معتبر نیست. چون این یک طرف علم اجمالی است، احتیاط به ما می‌گوید که به این روایات عمل کنید. پس عمل کردن به این روایات در کتب معتبره، از باب احتیاط حجیّت پیدا می‌کند. ایشان حرفشان این است که نظر مرحوم آخوند هم این بود که ایشان این را پذیرفته است. این را خوب دقّت داشته باشید؛ ما یک رجوعی می‌کنیم که حجّیّت این اخبار در کتب معتبره از باب احتیاط حجّت است که فرق پیدا می‌کند با آن ادله‌ای که می‌گوید اخبار از باب اماریّت حجّت است؛ از باب سیره عقلاء و این ها. آن ادلّه دیگر، اماریت را برای این اخبار اثبات می‌کند، اما این دلیل که دلیل عقلی است، حجیت را به اخبار از باب اماریّت حجّت نمی‌داند؛ لذا فرق بین این دو قول در این جا ظاهر می‌شود. ایشان می‌فرماید که این جا ثمره ظاهر می‌شود. اگر ما قائل به حجیت اخبار از باب اماریت شویم، این خاصّ همیشه مقدّم است بر عامّ اما اگر این قول دوّم را بگیریم بنابر دلیل عقلی، خیر نمی‌توانیم؛ چون عام حکم الزامی دارد. احتیاط ایجاب می‌کند که این حکم الزامی مقدّم شود بر آن حکم ترخیصی که خاصّ دلالت می‌کند. این مورد اوّل.

مورد دوّم آن جایی است که عامّ یا مطلق حکم ترخیصی داشته باشد؛ اما خاص حکم الزامی دارد مثل أحلّ الله البیع؛ این حکم ترخیصی دارد و جواز را بیان می‌کند «و إن كان مفاد العام أو المطلق حكماً ترخيصياً، و مفاد الخاص حكماً إلزامياً كقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و قوله (عليه السلام): «نهى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) عن بيع الغرر» تعيّن العمل بالخاص و لو كان العمل به من باب الاحتياط، إذ العلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات المشتملة على أحكام إلزامية أوجب سقوط الاصول اللفظية عن الحجّية، كما هو الحال في الاصول العملية، فانّ إجراءها في جميع الأطراف يستلزم المخالفة العملية القطعية»[8] اما روایت و نهی النّبیُّ عن بیع الغرر؛ این حکم الزامی است که در این جا نباید این بیع تحقق پیدا کند. ایشان می‌فرماید که بنابر هر دو قول، ما باید به خاصّ عمل کنیم و این خاصّ مقدّم می‌شود بر عامّ چون حکم عامّ و خاصّ الزامی نیست. بنابر حجیت علی الأماره که روشن است، بنابر این هم که ایشان باب احتیاط را پیش می‌کشند، از باب احتیاط معدّ هم می‌شود و آن علم اجمالی که می‌دانیم بعضی از عمومات تخصیص خورده است یا بعضی از مطلقات تقیید خورده است، اثری در این جا ندارد؛ چون هردو، عامّ و مطلق، در این جا حکم غیر الزامی دارند. «و فی بعضها ترجيح بلا مرجّح، فلا مجال للقول بأنّ العموم أو الاطلاق حجّة في مدلوله، و لا يرفع اليد عنهما إلّا بحجّة أقوى، و العلم الاجمالي بارادة العموم في بعض الموارد ممّا لا أثر له، إذ المفروض كون مفاد العموم حكماً ترخيصياً، و قد تقدّم أنّه لا أثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن متعلقاً بحكم إلزامي. و هذا هو الفارق بين هذه الصورة و الصورة السابقة، فتعيّن العمل بالمخصص في جميع الأطراف، للعلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات، و المفروض كونه متعلقاً بحكم إلزامي، فيجب الأخذ بالمخصص من باب الاحتياط، ففي هذا الفرض لا تظهر ثمرة بين القول بحجّية الخبر و القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط.»[9] بنابر هردو نظر، خاصّ مقدّم می‌شود و فارق بین این مورد و مورد قبل همین است. مورد قبل عامّ حکم الزامی بود، آن مقدّم می‌شد؛ اما در این جا خاصّ حکم الزامی است که به صورت منطقی این طور بحث می‌شود که خاصّ مبیّن عامّ است؛ منتهی در چه صورتی؟ جایی که عامّ حکم الزامی داشته باشد و خاصّ هم حکم الزامی داشته باشد که مورد سوّم می‌شود. پس در این مورد که خاصّ حکم الزامی دارد و عام حکم غیر الزامی دارد، بنابر هر دو قول، به خاصّ عمل می‌کنیم. «و أمّا على القول بوجوب العمل بها من باب الاحتياط، فهل يجب العمل بالعام أو بالخاص أو يتخيّر؟ المتعيّن هو الثالث، لعدم إمكان الاحتياط و تحصيل الامتثال القطعي، إذ مورد اجتماع العام و الخاص طرف لعلمين إجماليين، يقتضي أحدهما الفعل و الآخر الترك، فانّ العلم الاجمالي بارادة العموم من بعض العمومات يقتضي الاحتياط بالفعل، و العلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات يقتضي الترك كما في المثال الأوّل، و ينعكس الأمر في عكس ذلك كما في المثال الثاني. و على التقديرين لا يمكن الاحتياط بلحاظ كلا العلمين، فيكون مخيراً بين الفعل و الترك، نظير دوران الأمر بين المحذورين، فانّ العقل مستقل فيه بالتخيير.»[10]

اشکال: در این موارد که دلیل مشخّص است؛ در جایی که دلیل الزام باشد مثل همین نهی یا مثل احلّ الله البیع، مشخّص است که دلیل داریم و آن را مقدّم می کنیم. بحث ما در جایی است که شکّ داریم.

پاسخ: نه بحث ما این است که این اخباری که ذکر شده است، از باب سیره عقلاء حجّت است یا از باب دلیل عقل. بحث ما استدلال بر این دلیل عقل است بر حجیت اخبار. این دلیل اقتضایش چیست؟ اگر به دلیل عقل استناد کنیم، اقتضایش همین مطالب است.

پرسش: آیا فرق نمی کند که مبنا چه باشد؟ مثلا اصل را بر این بگذاریم که شخص برائتی است یا احتیاطی؟

پاسخ: آن مباحث زیربنایی در این جا نمی آید. بحث ما در رابطه با حجّیّت خبر واحد است؛ آن جا را نباید مباحث را با هم خلط کرد.

پرسش: طبق مورد اوّل که حکم عام الزامی است و مقدّم می شود، آقای خویی(ره) یک بیانی دارند که اشاره فرمودید که می‌فرماید «لايجوز العمل بالخاص، لأنّ العلم الاجمالي بورود التخصيص في بعض العمومات و إن أوجب سقوط أصالة العموم عن الحجّية، إلّا أنّ العلم الاجمالي بارادة العموم في بعضها يقتضي الاحتياط، و وجوب العمل بجميع العمومات المتضمنة للتكاليف الالزامية، و المفروض أنّ الخاص لا يكون حجّة ليكون موجباً لانحلال العلم الاجمالي المذكور»[11] العلم الإجمالی بوجود التّخصیص فی بَعضِ العمومات و إن أوجبَ سقوط أصالَة العموم عن الحجّیّة إلّا أنَّ العِلمَ الإجمالی بإرادَةِ العموم فی بعض بالإحتیاط. تالی این بیان این است که هیچ جا اصالة العموم برای ما حجیّت ندارد؛ چون علم اجمالی داریم که یک سری تخصیصات آمده است مگر از باب این که برویم سراغ احتیاط.

پاسخ: ببینید اصالة العموم عمدتاً در آن جاهایی است که ما مجرای بحث را یک مجرای عادّی قرار دهیم؛ یعنی به همان روش عقلائی عمل کنیم. اصالة العموم را در آن جا می گیرند. این جا چون دلیل عقلی است، می‌فرماید که این اصالة العموم در این جا نمی‌آید. اگرچه در این جا داریم طبق عامّ عمل می‌کنیم؛ اما از باب تمسّک به اصالة العموم نیست. جهتش این است که اصالة العموم در آن مسیری به آن تمسّک می‌شود که به سیره عقلاء و این ها تمسّک می‌شود؛ اما این جا چون به سیره عقلاء کاری نداریم و به دلیل عقلی کار داریم، لذا از باب احتیاط به عامّ داریم عمل می‌کنیم؛ اگر چه به جهت عملی مطابق با اصالة العموم می‌شود؛ اما مبنای عملمان تمسّک به اصالة العموم نیست.

- در این جا یک جمله معترضه دارند که دارند قاعده کلّی را می‌گویند که اساساً علم اجمالی ما مانع از عمل ما به اصالة العموم می‌شود؛ اگر احتیاط نمی‌کردیم.

- خوب چرا؟ چون ما در علم اجمالی باید احتیاط کنیم. چون این جا بحث اصل است. حاکمیت اصل است نه حاکمیت قوانین عامّه و عقلائی؛ لذا مرحوم آخوند هم همه این موارد را اشکالشان به مرحوم شیخ این بود که این دلیل در نهایت اخبار را حجّت می‌کند از باب احتیاط. آن وقت فرقش هم با حجیّت متعارف همین است که آن را نسبت به شرع نمی‌توانیم دهیم و لوازمش حجّت نمی‌شود. فرق‌هایی که گفتیم در این جا می‌آید؛ لذا اشکال اوّل را یک اشکال به مرحوم شیخ می‌کند که علم اجمالی منحل می‌شود و به این صورت هم نیست؛ اما اشکال مهم مرحوم آخوند این است که از باب احتیاط... «أحدها: أنّه يعلم إجمالا بصدور كثير ممّا بأيدينا من الأخبار من الأئمّة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه ، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار انحلّ علمنا الإجماليّ بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيليّ بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا ، والشكّ البدويّ في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة...»[12] مرحوم آقای خویی (ره) می‌فرمایند که خیر؛ این هم همیشه این چنین نیست که ما در این مقام که اصل را مقدّم می‌داریم یا اخبار را، باید ملاکاتش را به دست آوریم که در نهایت، فرمایش مرحوم آقای خویی(ره) همان فرمایش مرحوم آخوند می‌شود. در مقام معارضه اخبار با اصل یا اخبار با خاصّ( عمومات با خاص) منتهی این تفصیل را ایشان قائل می‌شوند که به چه جهتی عامّ را مقدّم می‌داریم در یک جا؟ به چه جهتی خاصّ را؟ این جهاتش در این جا مهم است.

صورت سوّم هم آن جایی است «و أمّا إن كان مفاد كل من العام و الخاص حكماً إلزامياً، بأن يكون مفاد أحدهما الوجوب و مفاد الآخر الحرمة، كما إذا كان مفاد العام وجوب إكرام العلماء، و مفاد الخاص حرمة إكرام العالم الفاسق، أو كان مفاد العام حرمة إكرام الكفار و مفاد الخاص وجوب إكرام الضيف منهم مثلًا، فعلى القول بحجّية الأخبار لا إشكال في تقدّمها على العمومات و تخصيصها بها، كما مرّ مراراً. »[13] که هر دو، حکم الزامی باشند؛ هم خاصّ و هم عام. می گوید: أکرِم العُلماء؛ بعد می گوید:« لاتُکرِم العالِمَ الفاسِقَ». بنابر قول به حجیّت اخبار بنابر تمسّک به سیره عقلاء، حتماً خاصّ مقدّم بر عامّ می شود و عامّ تخصیص می خورد اما بنابر قول دوّم که تمسّک به اخبار از باب احتیاط باشد، در این جا چه کار کنیم؟ آیا عام مقدّم می‌شود بر خاصّ یا خاصّ مقدّم می‌شود یا این که باید قائل به تخییر شویم؟ ایشان می‌فرماید «أمّا على القول بوجوب العمل بها من باب الاحتياط، فهل يجب العمل بالعام أو بالخاص أو يتخيّر؟ المتعيّن هو الثالث، لعدم إمكان الاحتياط و تحصيل الامتثال القطعي، إذ مورد اجتماع العام و الخاص طرف لعلمين إجماليين، يقتضي أحدهما الفعل و الآخر الترك، فانّ العلم الاجمالي بارادة العموم من بعض العمومات يقتضي الاحتياط بالفعل، و العلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات يقتضي الترك كما في المثال الأوّل، و ينعكس الأمر في عكس ذلك كما في المثال الثاني. و على التقديرين لا يمكن الاحتياط بلحاظ كلا العلمين، فيكون مخيراً بين الفعل و الترك، نظير دوران الأمر بين المحذورين، فانّ العقل مستقل فيه بالتخيير.»[14] که ما قائل به تخییر می‌شویم در این جا؛ چون به هر دو که نمی‌شود عمل کرد که امتثال قطعی داشته باشیم؛ چون مورد عامّ و خاصّ در طرف علم اجمالی ما هستند که یکی اقتضاء می‌کند فعل را و دیگر اقتضاء می‌کند ترک را. چون حجیّت هردو از باب احتیاط است دیگر. پس این که ما علم داریم به این که بعضی از عمومات تخصیص خورده اند، این موجب می‌شود که ما ترک را بگیریم یا از آن طرف. پس مثل دوران امر بین محذورین می‌شود. در دوران امر بین محذورین، نمی توانیم عمل به هردو کنیم یا هر دو را ترک کنیم؛ در آن جا بحث تخییر پیش می‌آید. منتهی فرقی که این جا با جاهای دیگر هست، این است که این جا از باب احتیاط تخییر را می‌گیریم، نه استناد به شرع مقدّس. با آن مورد فرق می‌کند که ما قائل به حجیت اخبار شویم که در آن جا تخییر را عقل درک می‌کند منتهی از باب طریقیت و نسبت به شرع مقدّس می‌دهد. مبانی فرق می‌کند؛ آن جایی که مبنا، سیره عقلاء است، آن جا اسناد یک دلیل به شرع مقدّس جایز است که از باب طریقیت است اما آن جایی که از باب تمسّک به سیره عقلاء و ... نیست که امر متعارف باشد، در آن جا حکم عقل مثل این جا پیش می‌آید، این جا اسنادش به شرع مقدّس نیست؛ اما چاره دیگری نداریم و به هر حال باید عمل کنیم و نمی‌شود که تارک هردو باشیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی(ره) که نهایت فرمایششان «و المقام و إن لم يكن من صغريات دوران الأمر بين المحذورين، لأنّ دوران الأمر بين المحذورين إنّما هو فيما إذا علم جنس الالزام و شكّ في أنّه الوجوب أو الحرمة، و المقام ليس كذلك، لاحتمال أن لا يكون مورد اجتماع العام و الخاص واجباً و لا حراماً، إذ نحتمل أن لا يكون العموم مراداً من هذا العام، بأن يكون العام الذي نعلم إجمالًا بارادة العموم منه منطبقاً على غير هذا العام، و كذا نحتمل أن لا يكون هذا الخاص صادراً، بأن يكون الخاص الذي نعلم إجمالًا بصدوره غير هذا الخاص، فنحتمل أن لا يكون مورد الاجتماع حراماً و لا واجباً، إلّا أنّه ملحق بدوران الأمر بين المحذورين حكماً، لما ذكرناه من كونه طرفاً لعلمين إجماليين يقتضي أحدهما الفعل و الآخر الترك، فلا يمكن الاحتياط و تحصيل الامتثال اليقيني، فإذن لا مناص من الحكم بالتخيير.»[15] در این قسمت، فرقی بین دوران امر بین محذورین در این جا و دوران امر بین محذورین در جاهای دیگر را به همین صورت تقریباً بیان می‌کنند که در این جا ملاک محذورین هست، نه عین همان محذورینی که در جاهای دیگر بین دو طریق تعارضی پیدا می‌شود.

پرسش: آن احتیاطی که از باب احتیاط به عام عمل می‌کردند، دلیلشان چه بود؟ ما علم اجمالی داریم که بعضی از آن‌ها تخصیص خورد است؟

پاسخ: ما علم اجمالی داریم که این اخبار در کتب معتبره حجّت هستند؛ پس امارات و ظنونی که در جاهای دیگر داریم، شکّ در حجیّتش داریم پس آن ها از بین می روند. آن علم اجمالی ما به این صورت منحل شد که اخبار در کتب معتبره از باب احتیاط حجیّت پیدا می کند. حال در این اخبار، عمومات و خصوص هایی را داریم و از طرفی هم می دانیم که عمومات نوعاً ما مِن عامٍّ إلّا و قد خُصّ؛ این را می دانیم. آیا از باب آن امر متعارف تمسّک می کنیم و در این جا قائل به تخییر می شویم یا خیر؟ می فرماید که ملاک دوران بین محذورین در این جا هست.

- سؤالم چیز دیگری است. این که عامّ را از باب اصالة العموم مقدّم نمی‌کردیم.

- چون حکم الزامی دارد. آن جایی که حکم الزامی دارد، از باب احتیاط به آن عمل می‌شود. چه عام باشد چه خاص! اما در این جا چون هر دو حکم الزامی دارد و به هر دو نمی‌توانیم عمل کنیم و هر دو را هم نمی‌توانیم ترک کنیم، پس این جا عقل می‌گوید که از باب احتیاط تخییر داشته باش. این تخییر از باب احتیاط است که ما فی‌الجمله بدانیم که به تکلیف مولا عمل کرده‌ایم.

- چه در مورد عام و چه در مورد خاصّ دیگر رفتیم سراغ دلیل عقلی و دیگر به اصول لفظی عمل نمی‌کنیم.

- نه در این جا دیگر چون عامّ و خاصّ به این صورت است، دیگر به اصول لفظی عمل نمی‌کنیم که البته نتیجه‌اش عمل به اصل لفظی است که به اصول عملیه است. عملاً طبق اصل عملی عمل کردیم که احتیاط باشد، نه از باب عمل به اصول لفظیه.

این خلاصه فرمایش ایشان است در این جا. حال چون وقت در این بحث تمام شده است، یک اشاره‌ای می‌کنم به اصل بحث که إن شاء الله توضیحی داشته باشد در جلسه آینده و آن این که دلیل عقلی در این جا بر حجیت خبر واحد به نظر می‌رسد که این دلیل عقلی یک دلیل برأسه نباشد. اگر تامّ بدانیم دلیل را، دلیل برأسه نیست؛ بلکه دلیلی است که مؤیّد ادلّه اصلیه است. ادلّه اصلیّه، سیره عقلاء است. در همین راستا به کتاب هم تمسّک شد و آیاتی از کتاب هم فی الجمله حجیت خبر واحد را اثبات کرد که در جلساتی گفتیم و بزرگان هم بیاناتشان را فرمودند. بعضی‌ها را ما گفتیم که دلالتش تامّ است و بعضی خیر؛ در روایات متواتره، چون آن هم یکی از ادلّه محسوب می‌شد، آن هم به همین صورت، به عنوان مؤیّد مطرح می‌شود. این دلیل عقلی هم به عنوان مؤیّد.

پرسش: وجه مؤیّد بودنش چیست؟ چون لولا سایر ادلّه خود همین دلیل عقلی هم ما را به اخبار متعبّد می‌کند.

پاسخ: می‌خواهم همین را عرض کنم که تعبّد به اخبار از باب این دلیل از چه بابی است؟ نکته دوّم است که ما چیزی در کلمات این بزرگواران ندیدیم. حال به عنوان احتمالی است، شما بررسی کنید تا جلسه آینده. و آن این که ما طبق انحلال علم اجمالی که بیان شد، بیان کردیم که فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی(ره) که اخبار حجیت پیدا می‌کند از باب احتیاط. از باب این که اگر به این ها عمل نکنیم، قطعاً احکام الله به زمین می‌افتد؛ لذا همه سخنان این بود که عمل به این اخبار در کتب معتبره، از باب احتیاط به آن‌ها عمل می‌کنیم و آن لوازم را مترتّب می‌کردند که چیزی که از باب اصل حجت باشد، لوازمش حجت نیست و نمی‌شود استناد به شرع داد و... .

عرض ما این است که مجرای دلیل این است که به هر حال ما علم اجمالی داریم که این اخبار حجیت پیدا می‌کند؛ اما حجیت اخبار از چه بابی است؟ اخبار از باب طریقیت حجّت می‌شود. اگرچه مجرای دلیل، دلیل عقلی است و به سیره عقلاء تمسّک نمی‌کنیم و آن انحلال علم اجمالی؛ اما این اخبار از باب این که حکم الله را دارد بیان می‌کند، حجیّت پیدا می‌کند نه از باب این که فقط در موطن شکّ است. اگر اصلی حکمش فقط در موطن شکّ باشد، می‌پذیریم که لوازمش را حجّت نمی‌کند و استناد به شرع هم نمی‌شود داد. فرض ما این است که ما به این علم اجمالی اثبات کردیم که این اخبار در کتب معتبره حجّت است و اگر نباشد، آن مفاسد پیش می‌آید. می‌آییم سراغ خود این اخبار؛ خود این اخبار می‌بینیم که ما را به واقع راهنمائی می‌کند؛ لذا به نظر می‌رسد که همه این مطالبی که بیان شده است در تعارض که ما این را قبول کردیم، منتهی این اشکال آخری بر مرحوم شیخ وارد می‌شود. می‌خواهیم بگوییم که اصلاً یک اشکال اساسی وارد می‌شود که وقتی که ما این اخبار را از باب علم اجمالی، حجیّتش را پذیرفتیم، خود این اخبار به عنوان طریق إلی الواقع است و از این جهت ما به این ها متمسّک می‌شویم؛ لذا دید نسبت به مقابله این اخبار با اصل یا عمومات با خاصّ و... تغییر پیدا می‌کند.

این اجمال قضیه است که توضیحش در رابطه با فرمایش مرحوم آقای خویی (ره) که تقسیم کردند تقدیم اخبار را بر اصل یا تقدیم خاصّ بر عمومات، دو قسم آوردند و ثمراتی را بیان کردند، این را إن شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.