درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

قبل از ورود در بحث، چند جمله در رابطه با روش بحثی که داریم را اجمالاً عرض کنم که عزیزان توجّه به این روش داشته باشند که البته روش خاصّی نیست. متن بحث بر اساس کفایه مرحوم آخوند است و اوّل مطالب ایشان بیان می‌شود و بعد فرمایشاتی که ایشان به آن اشاره دارند از کلمات مرحوم شیخ و عمدتاً ما به صورت مبسوط وارد نمی‌شویم که خیلی نقل اقوال متعدد شود. عمده اقوالی که به نوعی یک مبانی دارند و نظرات خاصّی هم بر اساس آن مبانی مطرح می‌شود، از معاصرین و بزرگان معاصر مانند حضرت امام و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیهما که اشاراتی هم در فرمایشات این بزرگان به اساتیدشان هم هست. اما محور، نقل اقوال این بزرگان است و بعد، آن چه را که به ذهن قاصر می‌رسد از تنظیم بحث در مرحله اوّل که در صدد هستیم که مباحث را با یک نظام مناسب با خودش مطرح کنیم، به آن مقداری که بشود و بعدش هم اگر نکته‌ای هست، با آن ادلّه مناسبش بیان شود که نوعاً در این گونه موارد، این چنین است که یک نظری انتخاب می‌شود با ادله‌اش و آن اثبات می‌شود و نظر دیگر ردّ می‌شود. گاهی ممکن است که یک چیز خاصّی هم به ذهن بیاید که آن نکته بیان می‌شود. به هر حال باید انسان حقیقت مسئله را در این گونه بحث‌ها بگوید؛ گاهی به ذهن می‌رسد بعضی‌ها که باید در هر بحثی شخص یک مبنای جدیدی داشته باشد. اگر باشد که خیلی خوب است؛ اگر یک نظریه جدیدی باشد که دیگران هیچ قسمش را نگفته باشند در این گونه مباحث خیلی خوب است؛ اما اگر نبود، معنای بحث استدلالی و اجتهادی این نیست که شخص، یک مبنا و حرف جدیدی داشته باشد. خیر، باید آن مباحث استدلالی را و دلایلش را درست توجّه داشته باشیم و حتّی الإمکان مثمر ثمر بودن این مباحث را در فقه اوّلاً و در مباحث دیگر هم می‌توان از مباحث اصولی استفاده کرد.

مباحث اصولی مخصوصاً اصول لفظیه، قابلیت اجرا در استنباط معارف دیگر دینی دارد؛ نه تنها قابلیت دارد، بلکه لازم الإجرا است که اگر ما بخواهیم معارف اعتقادی را اجتهاداً از قرآن و سنّت استفاده کنیم، جدای از مباحث عقلی یا مباحث دیگر از فقه‌های مضاف که رایج است و بحث بعدی ما هم در بحث فقه، یک فقه مضافی است که اجمالاً بحثش شده است. این روش مباحث اصولی در استنباط معارف، مثلاً در مباحث اخلاقی، اگر شخص درست حرکت کند با توجه به آن مبانی که در بحث اخلاق هست، مسائل را می‌تواند از ادلّه نقلیه استنباط کند و یک نظر اجتهادی بدهد که حال ملاحظه می‌کنیم که کتاب‌هایی در این رابطه نوشته‌اند که فقه الأخلاق یا فقه التّربیة که بر همین اساس است که بعضی‌هایش همان مکاسب محرّمه است که تحت عنوان فقه الأخلاق آمده است و گاهی هم گسترده بحث کرده‌اند مباحث اخلاقی دیگر را و گاهی هم خیر. غرضم این است که این مباحث اصولی، مباحثی است که لازم است توجّه به آن در استنباط معارف گوناگون دینی. این اجمال مقدّمه که خواستیم عرض کنیم.

بحث ما در رابطه با حجیّت خبر واحد بود که ادلّه گوناگونی بر حجیت خبر واحد مطرح شد از نظر مرحوم آخوند و سایر بزرگان که تا کنون نتیجه به این جا رسید که مهم‌ترین دلیل در این عرصه، تمسّک به سیره عقلائیه است و ادلّه دیگری که آورده شده است یا بعضی‌هایش ممکن است دلیلیت مستقل داشته باشد و اگر نداشته باشد، دلیلیتش در طول آن دلیل اوّل است که در واقع آن ادلّه دیگر، مؤیّد آن دلیل اصلی می‌شود.

یکی از ادلّه و آخرین دلیلی که در اینجا آورده شده است، استدلال به دلیل عقلی است بر حجیت خبر واحد. همان طور که عرض کردم، ما ابتدائاً کلمات این بزرگان را و امتیاز این نظرات را از یکدیگر بیان می‌کنیم و بعد وارد می‌شویم که ممکن است بعضی مطالبش تحلیل زیربنایی شود که این دلیل عقلی چه نوع دلیل عقلی است؟ این جا در این جهت، این بزرگان بحثی ندارند.

مرحوم آخوند در این جا سه دلیل را ذکر می‌کنند «الوجه الأوّل: دليل الانسداد الصغير»[1] و «الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الوافية»[2] و «الوجه الثالث: ما أفاده صاحب هداية المسترشدين»[3] که از دیگران این ادلّه مطرح شده است که اولین آن‌ها فرمایش مرحوم شیخ در رسائل است؛ منتهی مرحوم آخوند، دلیل شیخ را مستقیماً نیاورده است و همان نظر خودشان را که در ردّ کلام شیخ است، این جا آورده است.

خلاصه کلام شیخ این است در دلیل اوّلشان که این دلیل را هم یک مقداری مفصّل بیان می‌کنند «أولها:
ما اعتمدته سابقاً، وهو: أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلها - إلا ما شذ وندر - صادرة عن الأئمة (عليهم السلام)، وهذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا، وكيفية اهتمام أرباب الكتب - من المشايخ الثلاثة ومن تقدمهم - في تنقيح ما أودعوه في كتبهم، وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم، حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه من بعض الكذابين»[4] . ایشان می‌فرماید که کسی که تتبع کند در حال راویان که در تراجم حالات آن ها ذکر شده است که خیلی دقّت داشته‌اند در نقل روایات؛ هم کتب رجالی و کتب مانند مرحوم نجاشی و این گونه بزرگان شرح حال این ها را که ذکر کرده‌اند، ما به این نکته می‌رسیم که اکثر اخبار، بلکه جُلّ اخبار جز برخی اخبار نادر، این ها از ائمّه علیهم‌السلام صادر شده است. بعد می‌فرمایند که این مدّعا ظاهر می‌شود هر چه بیشتر تأمل کنیم در کیفیت ورود این روایات به ما که نسلاً بعد نسل، هم در زمان ائمه علیهم‌السلام، این راویان با یک کیفیت‌های خاصّی منتقل می‌کردند و هم بعد از ائمّه علیهم‌السلام، مخصوصاً مشایخ ثلاثه (مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی) می‌بینیم که چقدر اهتمام داشته‌اند که هر روایتی را از هر کسی نقل نکنند! می‌فرمایند این مطلب که متعلق است به آن اخباری که مخالف با اصل برائت باشد که مجرّد از قرینه باشد. عقل حکم می‌کند که باید به هر خبری که مظنون الصّدور باشد، عمل کنیم. چون مسلّم است که ما در واقع احکامی داریم و دوّم این که ما علم به احکام واقعیه هم نداریم، از طرفی هم این روش در بین علمای ما مسلّم و محرز است که این اخبار را به این صورت نقل کرده‌اند؛ پس در این جا عقل حکم می‌کند که ما به این اخبار عمل کنیم.

بعد مرحوم شیخ سه اشکال در این جا به این دلیل می‌کنند. خودشان این دلیل را می‌آورند و سه اشکال می‌کنند و مرحوم صاحب کفایه، آن اشکال اوّلشان را جواب می‌دهند و در متن می‌آورند. این متن کفایه، جواب از اشکال اوّل مرحوم شیخ است. لکن اشکال سوّم را ایشان می‌پذیرند.

اشکال مرحوم شیخ به این استدلال این است «أولا: أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام (عليه السلام) إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى»[5] که ما با این بیان، علم اجمالی پیدا می کنیم به این که احکام در این اخباری که برای ما نقل شده است، وجود دارد. اشکالشان این است که علم اجمالی ما، مختص به این احکام نمی شود. ما علم داریم که احکامی قطعاً داریم. مقداری از این احکام در این اخبار است؛ پس آیا حتماً عقل حکم می کند که این اخبار برای ما حجّت است؟ خیر؛ ممکن است که از راه های دیگر هم مثلاً روایات اهل سنّت هم احکامی در آن ها هم باشد. بنابراین مقتضای این دلیل، این است که ما احتیاط کنیم و هم اخباری که به دست ما رسیده است عمل کنیم و هم آن راه هایی که به صورت عمومی احکام را بیان می کند. و اگر یک وقت عمل به همه این ابعاد متعذّر بود یا متعسّر بود و یا دلیلی قائم بود که لازم نیست که به این صورت ما به همه این راه ها عمل کنیم، باید به آن ظنّمان عمل کنیم. ظنّ به آن راهی که به صدور احکام از امام ظنّ پیدا می کنیم. حال هر ظنّی می خواهد باشد! این دلیل، حجیت کلّ ظنّ را حال از شهرت باشد، یا خبر باشد یا غیر این ها اثبات می کند.

شما می‌خواستید با این دلیل اثبات کنید حجیت خصوص اخبار واحد را اما این دلیل عامّ است و حجیت ظنون را افاده می‌کند.

مرحوم آخوند، اشکال می‌کنند «أحدها: أنّه يعلم إجمالا بصدور كثير ممّا بأيدينا من الأخبار من الأئمّة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه ، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لانحلّ علمنا الإجماليّ بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيليّ بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا، والشكّ البدويّ في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة...»[6] به این که ما می‌دانیم که اخبار زیادی که در دست ماست صادر شده است این اوّلاً. و این که این اخبار کافی است برای بیان معظم فقه به گونه‌ای که اگر ما به این اخبار دسترسی پیدا کنیم، آن علم اجمالی ما به این که تکالیفی در واقع هست منحل می‌شود به این اخباری که در دست ماست که این ها به صورت مسلّم حجیت دارد و امارات دیگر که حجیتش برای ما ثابت نشده است، نسبت به آن امارات شکّ بدوی است نسبت به حجیّتش و در شکّ بدوی وجوب عمل ندارد؛ اما آن هایی که ما علم اجمالی داریم و در طرف علم اجمالی ماست، آن ها حجیّت دارد. پس سایر اماراتی که معتبر نیستند با این بیان، از حجیت می‌افتند و این فرمایش شما بیانگر این است که علم اجمالی ما منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و شکّ بدوی. لازمه این انحلال علم اجمالی این است که باید به آن روایات عمل کنیم و جایز است عمل به روایاتی که نافی تکلیف است. اگر در مسئله یک اصل مثبِتی نباشد که آن عمل را واجب کند مثل احتیاط یا استصحاب؛ بنابراین که اگر بگوییم استصحاب در اطراف علم اجمالی، یا قیام اماره معتبره جاری می‌شود؛ بنابر آن مبنا که آن حالت سابقه را نقض کند. والا اگر بگوییم که استصحاب جاری نمی‌شود، عدم جواز مخصوص می‌شود به آن جایی که روایت نافی، بر خلاف قاعده اشتغال باشد.

ایشان آن اشکال سوّم مرحوم شیخ را می‌پذیرد. اشکال مرحوم شیخ این است «ثالثا: أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف، لأنه الذي يجب العمل به، وأما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها. نعم، يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف بعينها. وكذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية.والحاصل: أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية مطلقا، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها، فانتظر....»[7] که اگر ما علم به صدور روایت و آن طریق نداشته باشیم، به هر حال احتمال که می‌دهیم که حکم الهی در آن اماره غیر معتبره باشد، پس آن جا از باب احتیاط باید به آن ها عمل کنیم. آن اشکال مرحوم شیخ این می شود که با این بیان حجیت خبر واحد اثبات نمی شود مستقیماً؛ بلکه عمل به خبر واحد از باب احتیاط لازم می‌شود. فرق مایزی است بین آن جا که یک شیء بنابر اصل اوّلیّه حجیت پیدا کند یا اصل ثانویه. احتیاط اصل ثانویه می‌شود. چهار فرق یا ثمره در این جا لازم می‌آید: 1) اماره لوازم خودش را اثبات می‌کند؛ لوازم عقلی و عادّی اش را. اگر چیزی اماریتش ثابت شود، لوازم عقلی و عادی‌اش ثابت می‌شود و احکام شرعی هم بر آن مترتّب می‌شود؛ اما اگر جایی به عنوان احتیاط چون از اصول است امری لازم شود، خیر دیگر آن لوازمش لازم العمل نیست. 2) فرق دوّم این که آن جایی که از اصل باشد، نمی‌توانیم به شارع نسبت دهیم اما آن که از اصل نیست و از اماره است، اماره را به شارع مقدّس می‌توانیم نسبت دهیم. 3) نکته سوّم هم این است که – تقریباً این مطالب را مرحوم آخوند به طور فشرده در پایان این قسمت آورده‌اند – خبر واحد اگر حجت باشد، بر اصول لفظیه مقدّم می‌شود؛ مثل عامّ و اطلاق که در آن جا تقیید می‌خورد اما در آن جایی که اصل باشد، خیر مقدّم نمی‌شود. 4) نکته آخر این که خبری که حجت باشد بر اصول عملی مقدّم می‌شود؛ چه نافی باشد آن خبر یا مثبِت یک حکمی باشد؛ بر خلاف جایی که اصل باشد. این جا وقتی که اصل باشد، بر خبر نافی تکلیف مقدّم می‌شود؛ چون خلاف احتیاط است. آنی که نافی تکلیف است و این مثبت تکلیف است، این جا مقدّم می‌شود این اصل؛ چون خلاف احتیاط می‌شود اگر بخواهیم به نافی عمل کنیم؛ اما بر مثبت تکلیف خیر. اگر خبر نافی تکلیف باشد، آن جا بر اصل مقدّم نمی‌شود؛ چون اخذ به آن از باب احتیاط می‌شود.

پس بنابراین این اشکال بر این دلیل بار می شود که اگر ما بر فرض پذیرفتیم که علم اجمالی به وجود تکالیف در بین این امارات وجود دارد و به طور یقینی آن اماراتی که معتبرند، این ها علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی و شکّ بدوی، اما به هرحال این معنا برای ما اثبات نمی کند که این ادلّه از باب فی نفسِها حجّیّت داشته باشد؛ بلکه از باب احتیاط، چون طرف علم اجمالی بوده و منحلّ شده است از باب احتیاط می شود و اگر از باب احتیاط شود این ثمرات را دارد. با این که ما در دلیل عقلی و ادلّه دیگر می خواهیم حجّیّت خبر واحد را از باب امارات بیان کنیم و این دلیل این را اثبات نمی کند که حجیت خبر واحد از باب اماریّت است نه از باب اصل و احتیاط. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در این جا «وفيه: أنّه لا يكاد ينهض على حجّيّة الخبر بحيث يقدّم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم ، وإن كان يسلم عمّا اورد عليه من أنّ لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات ، لما عرفت من انحلال العلم الإجماليّ بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال ، فتأمّل جيّدا.»[8] .

در این قسمت، حضرت امام (ره) بحثی را در تقریراتشان نیاورده‌اند و به همان بحث سیره اکتفاء کرده‌اند که در تقریرات این معنا بیان شده است. ایشان در دوره‌های اوّل بحث مفصّلی در رابطه با انسداد و ادلّه آن و ردّ انسداد بیان کردند. فرمایشی را مرحوم آقای خویی (ره) در این جا دارند که إن شاء الله عرض می‌کنیم.