درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

بحث در بیان اجماع بود که مرحوم آیت الله خویی سه بیان را از مرحوم آخوند در این جا بیان کردند که مفاد این سه دلیل در واقع بیان حجیت سیره است که وجه سوّم آن این بود که نسبت سیره به آیات ناهیه، نسبت خاصّ متقدم است به عام متأخر که امرش دایر بین این است که خاصّ مخصص باشد نسبت به عام یا عام ناسخ خاص باشد که عمدتاً تخصیص مقدّم است. ایشان، مرحوم اقای خویی فرمودند که اوّلا ما قطع داریم که ردعی واقع نشده است به خاطر عمل اصحاب و تابعین به خبر ثقه و این سیره در زمان ائمه علیهم‌السلام قائم بوده است و ثانیاً ظاهر این آیات ارشاد به حکم عقل است که ما را ارشاد می‌کند به این که باید مؤمّنی از عقاب محتمل تحصیل کنیم و این قابل تخصیص نیست؛ آن وقت خبر بعد از قیام سیره بر حجیّتش، این آیات وروداً خارج می‌شود؛ مانند سایر امارات.

جواب سوّمشان این است که اگر بگوییم خیر، این آیات نهی مولوی می‌کند از تبعیت از غیر علم، باز سیره حاکم بر آیات است. چون عمل به سیره، عمل به غیر علم نیست در نظر عرف؛ لذا هیچ یک از صحابه و تابعین و... در عمل به ظواهر، توقف نکردند با اینکه آیات ناهیه را می‌دیدند. همانطور که سیره حاکم بر آیات است، نسبت به ظواهر، خبر ثقه هم همچنین است. یعنی سیره به ظواهر عمل می‌کند و ظواهر هم عمل به غیر علم است؛ اما آن را علمی می‌دانند «و ثالثاً: أنّا لو أغمضنا عن ذلك، و قلنا بأنّ مفاد الآيات حكم مولوي و هو حرمة العمل بغير العلم، نقول: إنّ السيرة حاكمة على الآيات، لأنّ العمل بالحجج العقلائية القائمة على العمل بها سيرة العقلاء لا يكون عملًا بغير العلم في نظر العرف و العقلاء، و لذا لم يتوقف أحد من الصحابة و التابعين و غيرهم في العمل بالظواهر، مع أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم بمرأى منهم و مسمع و هم من أهل اللسان، و ليس ذلك إلّا لأجل أنّهم لا يرون العمل بالظواهر عملًا بغير العلم بمقتضى قيام سيرة العقلاء على العمل بها، و حال خبر الثقة هي حال الظواهر من حيث قيام السيرة على العمل به، فكما أنّ السيرة حاكمة على الآيات بالنسبة إلى الظواهر، كذلك حاكمة عليها بالنسبة إلى خبر الثقة. فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام: أنّ العمدة في حجّية الخبر هي السيرة، و لا يرد على الاستدلال بها شي‌ء من الاشكال.»[1] .

بعد از بیان این مطالب، ایشان می‌فرمایند که مقتضای سیره این است که بگوییم سه نوع از خبر حجیت دارد: خبر صحیح و حسن و موثّق. خبر حسن هم همان خبر امامی ممدوح است؛ بر خلاف خبر ضعیف که عقلاء به آن عمل نمی‌کنند و شکّ در حجیّت آن کافی است در حکم به عدم حجیت خبر ضعیف «و لا يخفى أنّ مقتضى السيرة حجّية الصحيحة و الحسنة و الموثقة، فانّها قائمة على العمل بهذه الأقسام الثلاثة، فإذا بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل، أو بنقل إمامی ممدوح لم يظهر فسقه و لا عدالته، أو بنقل ثقة غير إمامی، لا يكون العبد معذوراً في مخالفة أمر المولى في نظر العقلاء. نعم، الخبر الضعيف خارج عن موضوع الحجّية، لأنّ العقلاء لا يعملون به يقيناً، مع أنّ الشك في قيام السيرة على العمل به كافٍ في الحكم بعدم حجّيته.»[2] .

بعد می‌فرمایند که بله اگر خبری موجب وثوق باشد شخصاً در آن جا باید عمل کند، اگر چه در واقع این خبر ضعیف باشد؛ چون آن چه که در این جا معتبر است، خبر موثوق‌الصّدور است و آن اطمینان مقصود است «نعم، الخبر الموجب للوثوق و الاطمئنان الشخصي يجب العمل به و إن كان ضعيفاً في نفسه، و ليس ذلك لأجل حجّية الخبر الضعيف، بل لأنّ الاطمئنان المعبّر عنه بالعلم العادي حجّة و إن كان حاصلًا ممّا لا يكون حجّة في نفسه كخبر الفاسق أو خبر الصبي مثلًا.»[3] و آیه نفر هم اطلاق ندارد نسبت به چنین خبری، بلکه ناظر آنی است که عقلاء به آن عمل می‌کنند و سیره بر آن قائم است. چون بحث حذر بود و وجوب عمل به انذار؛ دیگر در آن جا مقصود آن حذری است که برای شخص وثوق بیاورد «و أمّا توهّم أنّ إطلاق آية النفر يشمل الخبر الضعيف أيضاً، حيث إنّ مفادها وجوب الحذر عند الانذار بلا تقييد بكون المنذر عادلًا أو ثقة، فمدفوع بأنّ الآية الشريفة منزّلة على المتعارف بين العرف و العقلاء، و هم لا يعملون بخبر الفاسق الكاذب‌»[4] .

در پایان ایشان دو مطلب را بیان می‌کنند که قبلاً هم به آن اشاره شد و چون در اینجا بحث خبر ضعیف و... است این را تکمیل می‌کنند و آن اینکه آیا خبر ضعیف با عمل مشهور، جبر می‌شود یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند که خیر؛ عمل مشهور، خودش حجیّت ذاتی ندارد؛ باید تازه حجیّتش اثبات شود؛ بنابراین چیزی که خودش ضعیف است نمی‌تواند منجبر باشد نسبت به یک امر ضعیفی «الأمر الأوّل: أنّ الخبر إن كان ضعيفاً في نفسه هل ينجبر ضعفه بعمل المشهور أم لا؟ المشهور بين المتأخرين هو ذلك‌ ... و إن شئت قلت: إنّ الخبر الضعيف لا يكون حجّة في نفسه على الفرض، و كذلك فتوى المشهور غير حجّة على الفرض أيضاً، و انضمام غير الحجّة إلى غير الحجّة لا يوجب الحجّية، فانّ انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلّا العدم.»[5] .

بعد می‌فرمایند که مرحوم نائینی فرموده است که آیه نبأ دلالت می‌کند بر حجیت خبر فاسق با تبیّن و عمل مشهور هم خودش یک نوع تبیّن است؛ بنابراین با این استدلال ایشان فرموده‌اند که عمل مشهور، جبر می‌کند ضعف خبر را «و ذكر المحقق النائيني (قدس سره) في وجه ذلك: أنّ الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور حجّة بمقتضى منطوق آية النبأ، إذ مفاده حجّية خبر الفاسق مع التبين، و عمل المشهور من التبين‌»[6] . مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که تبیّن به معنای استیضاح است. استیضاح گاهی وجدانی است که قهراً مشکلی ندارد؛ یا تعبّدی است. عمل مشهور، هیچ یک از این ها نیست. نه استیضاح وجدانی است و نه تعبّدی «و لكن التحقيق عدم تمامية الوجه المذكور، إذ التبين عبارة عن الاستيضاح و استكشاف صدق الخبر، و هو تارةً يكون بالوجدان، كما إذا عثرنا بعد الفحص و النظر على قرينة داخلية أو خارجية موجبة للعلم أو الاطمئنان بصدق الخبر، و هذا ممّا لا كلام في حجّيته على ما تقدّمت الاشارة إليه. و اخرى: يكون بالتعبد، كما إذا دلّ دليل معتبر على صدقه فيؤخذ به أيضاً فانّه تبين تعبدي، و حيث إنّ فتوى المشهور لا تكون حجّة على ما تقدّم الكلام فيها، فليس هناك تبين وجدانی و لا تبين تعبدی يوجب حجّية خبر الفاسق.»[7] .

این که حال مشهور گفته‌اند استناد مشهور به خبر ضعیف در مقام عمل، این که بعضی‌ها این طور گفته‌اند می‌فرماید که مراد این آقایان عمل قدماء از اصحاب است از این نظر که نزدیک زمان معصوم بوده‌اند. اما ایشان در کتاب‌هایشان، قدماء، استدلال را نیاورده‌اند تا این که ما ببینیم به خبر ضعیف استناد کرده‌اند یا خیر. فقط متعرّض فتوا شده‌اند. مرحوم شیخ طوسی و بعد از ایشان متعرّض فتوا شده‌اند و ما می‌بینیم که بعضی از فتاوای آن‌ها مطابق خبر ضعیف است؛ اما صرف مطابقت دلالت نمی‌کند که این ها تکیه کرده‌اند به خبر ضعیف، پس این را ما باعث انجبار خبر ضعیف بدانیم «هذا كلّه من حيث الكبرى و أنّ عمل المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر أم لا. و أمّا الصغرى و هي استناد المشهور إلى الخبر الضعيف في مقام العمل و الفتوى، فاثباتها أشكل من إثبات الكبرى، لأنّ مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم (عليه السلام) و القدماء لم يتعرّضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف، و إنّما المذكور في كتبهم مجرد الفتوى، و المتعرض للاستدلال إنّما هو الشيخ الطوسي (قدس سره) في المبسوط، و تبعه من تأخر عنه في ذلك دون من تقدّمه من الأصحاب، فمن أين يستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف و استنادهم إليه، غاية الأمر أنّا نجد فتوى منهم مطابقة لخبر ضعيف، و مجرّد المطابقة لا يدل على أنّهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذا الخبر، إذ يحتمل كون الدليل عندهم غيره.»[8] .

پرسش: قدماء که عین روایات را می‌آوردند؟

پاسخ: حال ایشان این را بیان نکرده‌اند. ایشان می‌فرمایند که فتوای آن‌هاست و آن را هم شاید بر اخبار صحیح یا حسن تکیه کرده باشند.

مطلب دوّم و آخری این است که در مقابل اعراض مشهور از یک خبر صحیح یا موثّق، آن هم بر عدم اعتبار آن خبر دلالت نمی‌کند؛ چون هم سیره قائم است بر این که خبر صحیح حجت است و هم اطلاق ادلّه لفظیه بر این معنا دلالت می‌کند «الأمر الثاني: أنّ الخبر إن كان صحيحاً أو موثقاً في نفسه هل يكون إعراض المشهور عنه موجباً لوهنه و سقوطه عن الحجّية أم لا؟ المشهور بينهم هو ذلك، بل صرّحوا بأنّه كلّما ازداد الخبر صحّة ازداد ضعفاً و وهناً باعراض المشهور عنه. و التحقيق عدم تمامية ذلك أيضاً، إذ بعد كون الخبر صحيحاً أو موثقاً مورداً لقيام السيرة و مشمولًا لاطلاق الأدلة اللفظية على ما تقدّم ذكرها، لا وجه لرفع اليد عنه لاعراض المشهور عنه‌»[9] .

پرسش: سیره قائم بر چیست؟

پاسخ: بر اینکه خبر صحیح حجت است. خبر موثوق حجت است و اطلاق ادلّه هم این را می‌گوید؛ بنابراین اگر مشهور از آن خبر اعراض کردند، این دلالت بر عدم اعتبار آن خبر و ساقط شدنش از حجیّت نمی‌کند.

بعد می‌فرمایند که اگر همه فقهاء تسالم کرده باشند بر حکمی که این حکم مخالف خبر صحیح یا موثوق باشد، ما علم پیدا می‌کنیم یا اطمینان که این خبر از ناحیه معصوم صادر نشده است یا صدور تقیه‌ای داشته است؛ اما بحث ما این نیست؛ بحث عمل مشهور است؛ این فرع دیگری می‌شود که از بحث ما خارج می‌شود « نعم، إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم‌ مخالف للخبر الصحيح أو الموثق في نفسه، يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بأنّ هذا الخبر لم يصدر من المعصوم (عليه السلام) أو صدر عن تقيّة فيسقط الخبر المذكور عن الحجّية لا محالة، كما تقدّمت الاشارة إليه، و لكنّه خارج عن محل الكلام‌»[10] .

این خلاصه مباحثی است که از اقوال این بزرگان [نقل کردیم] در این که آیا می‌توان به اجماع تمسّک کرد بر حجیت خبر واحد یا خیر؟ و یکی از ادلّه حجیت خبر واحد اجماع باشد؟ اجمالاً استفاده شد که خیر؛ اجماع آن دلیلیّتی ندارد و سیره عقلاء قائم بر عمل به خبر واحد ثقه، با جزئیاتی که بیان شد.

در این جا باید به این نکته توجه کنیم: همان طور که حضرت امام فرمودند و در ابتدای بحث اشاره کردم منتها با این روند به آن بپردازیم و آن اینکه اگر ما بخواهیم به اجماع عمل کنیم، اصلاً تکیه اجماع بر چیست در این جا؟ بر اینکه به قولشان تکیه کنیم که به خبر واحد می‌توان عمل کرد یا به فعلشان تکیه کنیم که می‌شود به خبر واحد ثقه عمل کرد. عرض ما این است که قبل از این که ما رجوع به قول یا عمل علماء کنیم، باید منشأ عمل یا قول علماء را بررسی کنیم که اگر احراز کردیم که سخنی گفته‌اند یا عملی کرده‌اند، بر چه اساسی بوده است؟ اساسش همان سیره عقلاء است که علماء از آن نظر که فردی از عقلاء هستند، برای اعتماد به احکام به خبر واحد ثقه عمل کرده‌اند و در واقع خبر واحد ثقه را از جهت عقلاء به حجیّتش قائل بوده‌اند. عرض ما این است که این سیره عقلاء تکیه می‌کند بر یک امر فطری که برای اداره شئون زندگی‌شان، عمدتاً ما ناچاریم که یا به یک علم شخصی عمل کنیم که در مرحله اوّل این چنین است که وقتی که انسان می‌خواهد کاری انجام دهد عمدتاً اوّل فطرتاً روی علم می‌رود. آن وقت اگر علم وجدانی نبود، به یک جایگزینی متمسّک می‌شود که به‌هرحال باز نمی‌ماند از کار و عمل. یکی از آن چیزهایی که در فعالیت‌های دنیایی انسان به آن تکیه می‌کند، همین اعتماد به یک خبر مورد اطمینان است. عرض ما این است که این سیره عقلاء، به یک امر فطری در زندگانی دنیایی و اجتماعی تکیه می‌کند که اگر این نباشد، اختلال در کارها پیش می‌آید.

پرسش: در امور عادّی و... .

پاسخ: حال به هر حال انسان دنبال مؤمّن می‌گردد؛ البته غیر از مباحثی که به مسائل عقلی تکیه می‌کند؛ آن که سرجای خودش است. در آن جا خیر. چون مباحث عقلی، مبادی‌اش دست خود انسان است؛ با خود انسان است و از امور مهمه است و هیچ گاه در مسائل اعتقادی، انسان طبیعتاً دنبال شنیدن نمی‌رود.

اشکال: مگر خبر امام از مسائل مهمه نیست؟

پاسخ: بله خبر امام قطعاً این چنین است؛ اما این را باید بررسی کرد که بعد از این که ما فهمیدیم که در دین احکامی هست و از آن طرف هم رسیدن به احکام حتّی در زمان خود امام علیه‌السلام هم برای همه مستقیم نیست، از این نظر حتّی در آن زمان هم برای این که اختلالی در امر رساندن دین و عمل به دین پیدا نشود، به این معنا عمل می‌کنند؛ اگر چه گاهی خطا هم می‌شود. همان طور که در امور عادّی هم این چنین است که عمدتاً انسان به صورت فطری دنبال قطع و علم می‌رود؛ اما می‌داند که همه امورش همیشه مطابق با واقع نیست؛ اما باز نمی‌ایستد به جهت این که بعضی اوقات با واقع مصادف نمی‌شود توقّف کند یا مبتلای به وسواس شود. خیر قطعاً علم وجدانی در همه جا نیست و علم متّکی به تواتر هم خیلی کم است؛ لذا عقلاء به همین معنا تکیه می‌کنند در امور دین و دنیای خودشان. عرض کردم که مسائل اعتقادی جداست؛ چون مبادی‌اش با خود انسان است، عقل حکم می‌کند که باید دنبال مؤمّن واقعی باشیم و مبادی مؤمّن هم در وجود انسان هست و خدای متعال هم جز این طریق را از انسان نخواسته است. حال اگر گاهی در آن جا هم مقدّمات اشتباه باشد و شخص طالب حقیقت باشد و به حقیقت نرسد، بحث دیگری است که معذور می‌شود. به هرحال آن خطّ و مشی اولیّه انسان و عقلاء در مسائل اعتقادی روی علم است. در غیر آن که مربوط به مسائل عملی می‌شود، عادتاً نمی‌شود روی علم وجدانی یا خبر متواتر تکیه کرد، بنابراین ما چاره‌ای جز این حرکت نداریم و از این حرکت سیره عقلاء نتیجه گرفته می‌شود. سیره عقلاء بر این معنا تکیه می‌کند. وَالّا اگر بخواهیم بر روی اجماع توجّه کنیم، پنج معنا مرحوم آقای خویی کرده‌اند برای اجماع، این ها هیچ کدام مفید فایده نیست.

پرسش: سیره عقلاء بر مطلق ظنّ عمل می‌کنند یا به ظنّ خاص عمل می‌کنند؟

پاسخ: آن ظنّی که اطمینان آور باشد؛ اوّل روی این می‌روند. حال بعدش ببینیم که آیا وقتی ظنّ خاص نبود که اطمینان بیاورد، به ظن مطلق هم عمل می‌کنند؟ که آن بحث بعدی است. اما معمولاً این طور است که فطرت انسان روی آن اطمینان حرکت می‌کند.

پرسش:؟

پاسخ: اخبار من بلغ را نمی‌شود تکیه کرد برای گرفتن احکام شریعت. در احکام شریعت باید ما یک پشتوانه محکمی داشته باشیم. اخبار من بلغ یک مرحله بعد است که شخص به احکام اولیّه دین از راه متعارف مطمئن رسیده است؛ حال می‌خواهد یک مستحبّاتی را عمل کند؛ لذا خود اخبار من بلغ هم باید مجموعاً موثوق الصّدور باشد که حال در این جا ادّعای استفاضه شده است. تواتر که نمی‌شود گفت؛ ادّعای استفاضه شده است اگر چه برخی به آن اخبار من بلغ هم اشکال کرده‌اند از جهت سند اما به هر حال نمی‌تواند پشتوانه گرفتن احکام الهی برای فقیه و دین باشد. با توجه به این همه روایات که ما از ائمه علیهم‌السلام داریم که افراد مطمئن را... حال دسته‌جات روایات را عرض کردیم که اخبار من بلغ از حیطه این روایات خارج است.

به هر حال عرض ما این است که ما باید به این مبنای اولیّه در این جا تکیه کنیم و اگر اجماعی هم باشد، باز اجماع هم باز می‌گردد به مسئله سیره و خودش یک دلیل مستقلّی نیست؛ چون سیره یک حقیقتی است که حتّی شارع مقدّس هم امورش را بر آن مبتنی کرده است که حال در ادامه عرض خواهیم کرد در رابطه به آیات ناهیه از عمل به غیر علم که می‌ماند این آیات ناهیه از عمل به غیر علم که این را باید چه کار کنیم؟ اوّلاً باید سیاق این آیات را ملاحظه کنیم که دیگران هم فرموده‌اند؛ اما به طور خاص می‌بینیم که سیاق این آیات در رابطه با مسائل اعتقادی است. چند آیه در این رابطه هست: سوره اسراء که ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾[11] که آیه 36 است؛ آیات دیگری که عمدتاً و همه‌اش در رابطه با مسئله توحید و اعتقاد توحیدی و نفی شرک است، این ها بیان می‌کند که این افراد، ﴿إن هم إلّا یخرصون﴾[12] که به خرص این ها مبتلا هستند. خرص و تخمین و ... که در یک آیه در سوره ذاریات آیه 10 خدای متعال می‌فرماید که ﴿قُتِلَ الخَرّاصون﴾[13] ؛ یعنی این‌هایی که همه‌اش در مسائل اساسی به حدس و گمان تکیه می‌کنند و نمی‌خواهند دنبال دلیل باشند با صرف یک امری که پدران ما این کار را می‌کردند ما هم این کار را می‌کنیم. بعد خدای متعال می فرماید که ولو این که پدرانشان عقل نداشتند، این ها هم می‌خواهند همان طور باشند. آیه 116 سوره انعام «﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ﴾[14] ؛ که این جا تبعیت از ظنّ که همان حدس و گمان و تخیّلات باشد، از آن نهی می‌کند. عرض ما این است که حتّی خود این آیات...

پرسش: سبیل الله مسائل اعتقادی می‌شود؟

پاسخ: بله؛ سبیل الله عمدتاً مسائل اعتقادی است. حال آیه دیگر هم که آیه 148 سوره انعام است همین را باز دلالت می‌کند.

    • ؟؟؟

    • آیه این را نمی گوید.

    • ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾[15] ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾[16] ؛ باز تأکید می کند؛ خوب حجّت بالغه با عقل است دیگر؛ با پشتوانه های محکم عقلی است. ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾[17] به هرحال منطق این آیات عمدتاً به این صورت است و خود این آیات هم ما را ارشاد می‌کند به یک منطق فطرت که در مسائل اعتقادی باید به یک پشتوانه محکمی تکیه کرد. این منطق فطری است. بنابراین باید توجّه کرد که این آیات اوّلاً در رابطه با مسائل اعتقادی است نه مسائل عملی و ثانیاً اگر هم بخواهد ردع در این آیات عمل به ظواهر و خبر واحد را شامل شود، مشمول خودش هم می شود؛ چون به هر حال این آیه از ظواهر است و القاء کلام از متکلّم برای تفهیم و تفهّم است و قبل از مسئله القاء کلام یک امر مسلّمی هست و آن این که ظواهر کلمات حجّت است و هیچ گاه متکلّمین همه کلماتشان صریح نیست. این هم مسلّم است که ما کلام صریحی در همه کلمات نداریم. خیلی مشکل می شود که در محاورات، خصوصاً مسائل قانونی بخواهد همه ابعاد گفته شود که هیچ چیزی باقی نماند. بنابراین طبیعی محاورات برای تفهیم و تفهّم است و تفهیم و تفهّم هم قوامش بر تکیه به ظواهر است، پس ظواهر یک امر مسلّمی است حجیّتش. یکی از ظواهر هم به هر حال خبر واحد است. غرض این است که قبل از تمسّک به این آیات ردع، ما با یک پشتوانه ای به طور مسلّم مواجه هستیم و آن سیره عقلاء است بر عمل به ظواهر؛ با استناد به این آیه بخواهیم عمل به ظواهر را نفی کنیم، در این جا هیچ چیزی ثابت نمی شود و نظام تفهیم و تفهّم به هم میریزد. این را امام (ره) فرمود با این تعبیر. عمدتاً این چنین است که ما در ادلّه، آن امور عقلی و فطری، در مرحله اوّل باید به آن توجّه شود و مباحث بعدی، بعد از آن. این نکته بسیار قابل توجّه است؛ در این جا هم همچنین است.

اشکال: کسانی که ذیل آیه می فرماید: ﴿إن یَتَّبِعون إلّا الظَّن﴾[18] ؛ یعنی از این جهت تبعیت نکن از «﴿اکثر من فی الأرض﴾[19] چون همیشه به دنبال ظنون و حدس و گمان هستند؛ این مخصوص مسائل اعتقادی نمی شود. تعلیل را عرض می کنم. تعلیلی که ذیل آیه هست. یعنی کلّاً سیره عقلاء را هم کنار بگذار.

پاسخ: خوب در کجا این را بیان کرده است؟ «﴿و إن هم إلّا یخرصون﴾[20] می فرماید. خرص کجاست؟ تخمین است. این جا که تخمین نیست. شما دارید به این ظاهر عمل می کنید و بر آن تکیه می کنید. اگر پشتوانه ای نداشته باشیم، به این ظاهر هم نمی شود عمل کرد. نکته دوّم به خاطر همین است که این از جهتی مهم تر است که در نظام تفهیم و تفهّم ما با یک پشتوانه ای حرکت می کنیم؛ این پشتوانه ها به صورت مسلّم است یا مسائل عقلی است و یا عقلائی فطری. این جا از امور عقلائی فطری است.

نکته بعدی این که دیگران هم فرموده‌اند و مرحوم آقای خویی (ره) هم فرموده‌اند این که اصلاً عمل به ظواهر و خبر ثقه، در زمان ائمه علیهم‌السلام رایج بوده و در مرأی و منظر ایشان بوده است. اگر از آن ردعی بود، حتماً به ما می‌رسید. علاوه بر اینکه می‌بینیم یک امر بسیار مبتلا به است. نسبت به اموری که خیلی کم بوده است، ردعی از جانب ائمه علیهم‌السلام آمده است مثل عمل به قیاس. تازه ردع نسبت به عمل به قیاس را هم ما با اخبار می‌رسیم؛ وقتی که بخواهیم اعتماد کنیم به این ردع، با آن پشتوانه عمل به اخبار داریم اعتماد می‌کنیم یا در برابر بدعت ایستادن، در برابر اعتقاد به خلق قرآن و امثال این ها که در جامعه رخ می‌داده است، این ها مقاومت می‌کردند؛ اما در این رابطه نه تنها ردع نداریم؛ بلکه تأیید هم داریم. این همه روایات که بیان فرموده‌اند که راویان به دیگران برسانند. «ربَّ حامِلِ فقهٍ إلی من هو أفقَه منه»[21] و ارجاع به راویان مطمئن که این ها سیره است دیگر؛ بنابراین نه تنها ردعی در کار نیست؛ بلکه سیره بر امضاء به عمل به خبر واحد و ظواهر هست؛ لذا اگر به روایات هم رجوع کنیم، می‌بینیم که گاهی ائمّه علیهم‌السلام به ظواهر استناد می‌کنند. به ظاهر آیه استناد می‌کنند. معلوم می‌شود که عمل به ظواهر یک حجّت اوّلیّه است. راوی از امام سؤال می‌کند که این حکم را از کجا آوردی؟ حضرت می‌فرماید «لمکان باء»[22] ؛ ﴿و امسَحوا بِرؤوسِکم و أرجُلَکم﴾[23] . این‌ها معنایش این است که این ظواهر حجّت است و ما را به این ظاهر رجوع می‌دهند.

به هر حال به نظر می‌رسد که این بحث را باید با این پشتوانه دقیق پی گرفت تا به یک نتیجه صحیحی رسیده باشیم. دلیل بعدی، دلیل عقل است که فعلاً آن را مطرح نمی‌کنیم.