درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

بحث در رابطه با ادله‌ای که بر حجّیّت خبر واحد اقامه شده است بود. مرحوم آخوند فرمودند که به اخباری که دلالت بر حجّیّت خبر واحد می‌کنند تمسّک شده است که باید این اخبار متواتر باشد تا حجّیّت خبر واحد را اثبات کند؛ منتها تواترش، تواتر اجمالی است که ما علم به صدور بعضی‌هایش از ائمّه علیهم‌السلام داریم و مقتضای این علم اجمالی این است که آن خبری که قدر متیقّن حجّیّت است، آن را قائل شویم و آن خبر ثقه عادل است. الّا این که ما در بین اخبار یک خبری داریم که دلالت می‌کند بر این که همین که موثوقٌ به بود کافی است که ما از آن تعدّی می‌کنیم به حجّیّت خبر ثقه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند بود در این بحث.

حضرت امام در اینجا ابتدائاً می‌فرمایند که اخبار با اینکه زیاد است در این رابطه اما هیچ کدام دلالت بر حکم تأسیسی نمی‌کند؛ یعنی از کثیر این اخبار استفاده می‌شود که حجّیّت خبر ثقه یک امر مسلّم نزد اصحاب و ائمّه بوده است و روایات نهایتاً تعیین مصداق می‌کند که زراره حجّت است؛ محمّدبن‌مسلم حجّت و ثقه است «أنّا لاحظنا ما وقفنا عليه من الأخبار واحداً بعد واحد، و أمعنا النظر في مفادها، فلم نجد فيها ما يدلّ على التأسيس، و أنّ الشارع قد جعل الخبر الواحد أو قول الثقة حجّة من عنده، بل يظهر من كثيرها أنّ حجّية خبر الثقة كان أمراً مسلّماً عندهم، و كانت الغاية في هذه الأخبار تشخيص الثقة عن غيرها، و أنّ فلاناً هل يجوز الأخذ منه لوثاقته أو لا يجوز. و إن شئت قلت: إنّ الأخبار في مقام بيان الصغرى و هو تعيين الثقة و أنّ فلاناً ثقة أو غير ثقة، و أمّا الكبرى و هو حجّية قول الثقة فقد كانت أمراً ارتكازياً لهم و كان بناء العقلاء على العمل به»[1] . و ادلّه‌ای که دلالت بر حجّیّت قول ثقه می‌کند، این حمل می‌شود بر امر دائر بین عقلاء «و بذلك يظهر: أنّ ما استدلّوا به من الكتاب و السنّة ما يدلّ بظاهرها على حجّية قول الثقة فهي محمولة على الأمر العقلائي الدائر بينهم، و كان المرمي إمضاء عملهم لا تأسيس أمر لهم‌»[2] .

و کلام مرحوم آخوند هم که می‌فرمایند که در اخبار یک خبری هست که دلالت می‌کند بر اینکه آن خبر جامع شرایط عمومی حجّت است و ما از آن تعدّی می‌کنیم به اعمّ، این هم صحیح نیست «و أمّا ما أفاده المحقّق الخراساني و تبعه شيخنا العلّامة "من أنّ لازم العلم إجمالًا بتواترها الإجمالي و إن كان هو الأخذ بأخصّ مضامين تلك الأخبار- و هو حجّية قول العدل الذي شهد اثنان من أهل الفنّ بعدالته - إلّا أنّه يوجد في تلك الأخبار خبر يكون جامعاً لعامّة الشرائط الحجّية، و يكون مفاده حجّية قول مطلق الثقة، فيتعدّى منه إلى الأعم" فغير صحيح‌»[3] . می‌فرماید که من گمان نمی‌کنم که ما خبری داشته باشیم که مفادش این باشد. اگر ما قدر متیقّن بخواهیم بگیریم، قدر متیقّنش آن خبری است که از کلام امام بدون واسطه نقل می‌کند و راوی‌اش هم از فقهاء باشد؛ مانند زراره «إذ لا أظنّ أن يكون بين الأخبار في الباب خبر يكون جامعاً لعامّة الشرائط الحجّية التي قد قلنا بها من باب الأخذ بالقدر المتيقّن، و مع ذلك يكون من حيث المفاد أعمّ؛ أي دالًّا على حجّية قول مطلق الثقة، فإنّه مجرّد فرض. فإنّ القدر المتيقّن من تلك الأخبار هو الخبر الحاكي من الإمام بلا واسطة، مع كون الراوي من الفقهاء نظراء زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير، و معلوم أنّه ليس بينها خبر جامع لتلك الشرائط دالّ على حجّية قول مطلق الثقة.»[4] .

و اینکه بعضی از اعاظم فرموده‌اند که «اغلب طوائف روایات اگر چه متواتر نباشد، ما می‌دانیم که مجموعش متواتر است و بعضی از آن‌ها از ائمّه صادر شده است»، این را هم ایشان می‌فرمایند قابل خدشه است به اینکه علم به صدور بعض، نمی‌تواند مستند ما باشد بر حجّیّت قول ثقه به طور مطلق؛ چون ممکن است که آن چه که از ائمّه صادر شده است، آن روایتی باشد که جامع شرایط خاصّه باشد. این یکی «و أمّا ما أفاده بعض أعاظم العصر من أنّ أغلب الطوائف و إن لم يكن متواتراً إلّا أنّه لا إشكال في أنّ مجموعها متواترة إجمالًا؛ للعلم بصدور بعضها عنهم- صلوات اللَّه عليهم - ففيه: أنّ العلم بصدور البعض لا يمكن الاستدلال به على‌ حجّية قول الثقة مطلقاً؛ إذ من المحتمل أن يكون الصادر منهم ما يدلّ على حجّية قول الثقة إذا كان جامعاً لشرائط خاصّة. و بالجملة العلم بصدور البعض لا يكفي في استنتاج الأعم‌»[5] . علاوه بر این که می‌فرماید که ما قبول نداریم که تواتری در بین باشد. بله روایات زیادی داریم از کتب خاصّی؛ لکن می‌فرماید که به حدّ تواتر نمی‌رسد. چون در تحقّق تواتر شرط کرده‌اند به این که طبقات ناقلین متواتر باشد و این را هم ما قبول نداریم «على أنّه يمكن منع التواتر؛ لأنّها مع كثرتها منقولة عن عدّة كتب خاصّة لا تبلغ حدّ التواتر. و اشترطوا في تحقّق التواتر كون الطبقات عامّتها متواترة، و التواتر في جميعها ممنوع‌»[6] .

بعد هم در آخر ایشان می‌فرمایند که یک وجهی را ما می‌توانیم بیاوریم برای اثبات حجّیّت مطلق قول ثقه؛ به این بیان که اگر سیره عقلائیه در خبر ثقه ثابت باشد، همان را می‌گیریم و الّا اگر سیره نباشد، ما قدر متیقّن از بناء عقلاء را به آن حجّیّت خبری که سند عالی دارد، باید حمل کنیم و آن خبری است که همه رواتش ثقه و عادل باشند که جمعی از عدول آن‌ها را تزکیه کرده باشند «نعم، هاهنا وجه آخر لإثبات حجّية مطلق قول الثقة، و حاصله: أنّه إن ثبت حال السيرة العقلائية، و ظهر أنّ بناء العقلاء على العمل بمطلق قول الثقة فهو، و إلّا فالقدر المتيقّن من السيرة هو بناؤهم على حجّية الخبر العالي السند الذي يكون رواته كلّهم ثقات عدول، قد زكّاهم جمع من العدول، و لا إشكال في أنّه يوجد بين تلك الروايات ما يكون جامعاً لتلك الشرائط، مع كونه دالًّا على حجّية قول الثقة مطلقاً.»[7] . بعد می‌فرمایند که البته یک روایتی داریم که جامع آن شرایط است که دلالت بر حجّیّت قول ثقه می‌کند؛ مثل آن روایت که می‌آید خدمت امام و عرض می‌کند که نزد چه کسی بروم؟ حضرت فرموند: «العَمری ثقتی»[8] ؛ آن چه را که از ما بگوید ما قبول داریم و آن چه را که ردّ کند ما همان را... «فقد روى الكليني عن محمّد بن عبد اللَّه الحميري و محمّد بن يحيى جميعاً عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته و قلت: من اعامل و عمّن آخذ، و قول من أقبل؟ فقال: "العمري ثقتي، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، و ما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له و أطع؛ فإنّه الثقة المأمون" و نحوها صحيحته الاخرى‌»[9] . می‌فرماید که این روایت درست و صحیح است؛ چون مشایخ عظام آن را روایت کرده‌اند و این را هم می‌فرماید که همان سیره عقلائیه را دارد بیان می‌کند که از این می‌توانیم تعدّی کنیم به قول هر ثقه‌ای؛ به لحاظ این تعلیل. تعلیل معمّم است. وقتی که گفته می‌شود که خمر حرام است لأنّه مسکِرٌ؛ وقتی که تعلیل به یک علّت عامّی باشد، آن را سرایت می‌دهیم بر چیزی که مسکر باشد و آن را قائل به حرمتش می‌شویم در این جا هم به همین صورت است «و هذه الرواية مع علوّها رواته كلّهم من المشايخ العظام ممّن اتّفق الأصحاب على العمل برواياتهم، فتلك الرواية لا إشكال في شمول السيرة العقلائية عليها، فإذا شملتها نتعدّى حسب مضمونها إلى كلّ ثقة مأمون. لا يقال: لا يمكن التعدّي منها إلّا إلى نظراء العمري و ابنه، الذين هم من الأجلّاء الثقات، و لا يمكن منه التعدّي إلى مطلق الثقة. لأنّا نقول: إنّ التعليل بأنّه الثقة المأمون يرفع هذا الاحتمال؛ فإنّ التعليل بمطلق الوثاقة و المأمونية، لا الوثاقة المختصّة لأضراب العمري و ابنه، كما أنّ التعليل في قول القائل: «لا تشرب الخمر؛ لأنّه مسكر» ظاهر في أنّ تمام العلّة ذات الإسكار، لا الإسكار المختصّ بالخمر.»[10] .

بعد می‌فرمایند که از این جا معلوم می‌شود که عمل به قول ثقه مأمون، رایج بوده است بین اصحاب؛ بلکه بین عقلاء و این فرمایشات، کأنّه ما را ارشاد می‌کند به همان سیره عقلاء. بعدش هم می‌فرمایند که از این کلام، بین کلام ما و فرمایش مرحوم آخوند فرقش ظاهر می‌شود؛ شاید فرقی که ایشان در این جا مقصودشان است، این است که ایشان تمسّک به تعلیل روایت کرده‌اند. مرحوم آخوند، تصریح به تعلیل نکرده‌اند و فرموده‌اند که این روایت حجّیّت قول ثقه مأمون را دلالت می‌کند و ما آن را تعمیم می‌دهیم «ثمّ هذه الرواية و أمثالها و إن كان لسانه عارياً عن جعل الحجّية أو تتميم الكشف أو جعل الطريقية إلّا أنّه يظهر منه أنّ العمل بقول الثقة المأمون كان رائجاً بين الأصحاب، بل بين العقلاء؛ و لذا جاء أخذ الحديث من العمري و ابنه معلّلًا بأنّه الثقة المأمون. و بذلك يظهر الفرق بين مقالنا و بين ما ذكره المحقّق الخراساني، فراجع لما نقلناه عنه.»[11] .

بعد ایشان می‌فرماید که ما اگر از روایات نتوانستیم وجوب عمل به قول ثقه را استفاده کنیم یا جعل حجّیّت را بر آن، دیگر نمی‌شود تمسّک کنیم به حجّیّت برای کشف حال سیره. چون ما کشف قطعی نداریم و این حکم هم حکم عملی نیست که تعبّدی باشد «نعم، لو قلنا بعدم استفادة إيجاب العمل أو جعل الحجّية و أمثالها منها يشكل التمسّك بها لكشف حال السيرة؛ لعدم الكشف القطعي- و هو واضح- و عدم كونه حكماً عملياً، فلا معنى للتعبّد به.»[12] .

بعد در آخر می‌فرماید که امر آسان است؛ چون ما بناء عقلاء را داریم که احتجاج می‌کنند به خبر هر ثقه‌ای. اگر هم بناء عقلاء بر انکار چنین بنائی باشد؛ این روایت که قول عمری را حجّیّتش را اثبات می‌کند و نحوها، دلالت بر تشریع می‌کند و قائل می‌شود به این که باید به قول ثقه عمل کرد. خلاصه فرمایش ایشان این است که ما بناء عقلاء را اصل می‌دانیم در عمل به قول ثقه و روایات هم به نوعی ارشاد به این امر است. اگر یک وقت ما احراز نکردیم سیره عقلاء را، آن وقت به چنین روایتی ناچاریم که تمسّک کنیم «و كيف كان: فالخطب سهل بعد إحراز بناء العقلاء على الاحتجاج بخبر كلّ ثقة. ثمّ بناءً على إنكار بنائهم فالرواية و نحوها تدلّ على التشريع و لزوم العمل بقوله، و ما ذكرناه من عدم الدلالة على التأسيس لأجل إحراز بناء العقلاء، فتدبّر.»[13] .

این خلاصه فرمایش مرحوم امام (ره) که حال بعداً فرمایش ایشان را یک بررسی می‌کنیم.

مرحوم آقای خویی (ره) هم اوّل کلام مرحوم شیخ (ره) را در تقسیم روایات بیان می‌کنند «و مما استدلّ به على حجّية الخبر: الروايات الكثيرة و قد رتّبها الشيخ (قدس سره) على طوائف أربع‌»[14] که این روایاتی که بر حجّیّت خبر واحد به آن‌ها استدلال شده است، چهار دسته است:

1) یک دسته اخبار علاجیه است که دلالت می کند بر اینکه اخبار فی أنفسِها حجّت هستند نزد ائمّه. به خاطر معارضه، توقّف از عمل به آن ها کرده اند. معارضه هم نه به جهت آن که مقطوع الصّدور هستند. چون مرجّحاتی که در روایات علاجیّه آمده است، به جهت علم به صدور روایات نیست؛ بلکه به جهت آن که شکّ در صدور داریم. چون شکّ در صدور داریم، این مرجّحات را آورده اند که ما با این مرجّحات روایات را به طور کلّی کنار نزنیم. علاوه بر این که معارضه بین روایات مقطوع الصّدور، فی حدّ نفسِه بعید است. این یک دسته«الطائفة الاولى: الأخبار العلاجية الدالة على أنّ حجّية الاخبار في نفسها كانت مفروغاً عنها عند الأئمة (عليهم السلام) و أصحابهم، و إنّما توقفوا عن العمل من جهة المعارضة، فسألوا عن حكمها، و من الواضح أنّه ليس مورد الأخبار العلاجية الخبرين المقطوع صدورهما، لأنّ المرجحات المذكورة فيها لا تناسب العلم بصدورهما، و أنّ الظاهر من مثل قوله: "يأتي عنكم خبران متعارضان" كون السؤال عن مشكوكي الصدور. مضافاً إلى أنّ وقوع المعارضة بين مقطوعي الصدور بعيد في نفسه.»[15] .

2) دسته دوّم اخباری که ما را امر می کنند به رجوع به افراد معیّن که برخی از آن ها بیان شد«الطائفة الثانية: الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معيّنين من الرواة، كقوله (عليه السلام): "إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس" مشيراً إلى زرارة، و قوله (عليه السلام): "نعم، بعد ما قال الراوي: أ فيونس بن عبد الرحمان ثقة نأخذ معالم ديننا عنه" و قوله (عليه السلام): "عليك بالأسدي" يعني أبابصير، و قوله (عليه السلام): "عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين و الدُّنيا" إلى غير ذلك.»[16] .

3) دسته سوّم اخباری که دلالت می کند بر اینکه به ثقه رجوع کنید و مرحوم نائینی ادّعای تواتر معنوی این روایات را کرده است که این هم بعید است «الطائفة الثالثة: الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الثقات كقوله (عليه السلام): "لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا" و قد ادّعى المحقق النائيني (قدس سره) تواتر هذه الطائفة معنى، و هو بعيد لكونها قليلة غير بالغة حدّ التواتر»[17] .

4) دسته چهارم اخباری که سفارش اکید می کنند بر اینکه روایات را حفظ کنید و خوب گوش کنید و ضبط کنید؛ با تعبیرات مختلف «الطائفة الرابعة: الأخبار الآمرة بحفظ الروايات و استماعها و ضبطها و الاهتمام‌ بشأنها على ألسنة مختلفة، و قد ذكرها صاحب الوسائل في الباب 8 من أبواب كتاب القضاء فراجع‌»[18] .

استدلال بر این چهار دسته از روایات، متوقّف است بر اینکه تواتر این ها ثابت شود تا علم آور و قطع آور شود؛ قطع به صدور پیدا کنیم و الّا اگر تواترش ثابت نشود، خیر، به این‌ها نمی‌توانیم تمسّک کنیم «ثمّ إنّ الاستدلال بهذه الأخبار متوقف على ثبوت تواترها لتكون مقطوعة الصدور، و إلّا فلا يصحّ الاستدلال بها كما هو ظاهر»[19] .

پرسش:؟

پاسخ: بله، حال چه نوع تواتری؟ ایشان می‌فرماید که تواتر اجمالی را اثبات می‌کند؛ چون علم به صدور بعضی‌هایش از معصوم علیه‌السلام داریم. چون تواتر سه قسم است: تواتر لفظی که در این جا قطعاً نیست که الفاظ روایات مشترک باشد. تواتر معنوی هم مقداری مشکل است، البته امکان دارد و نفی نمی‌کنند و آن این که بر نقل یک مضمونی، روایاتی با اختلاف الفاظ دلالت کند؛ حال یا دلالت مطابقی یا تضمّنی یا التزامی. مانند یک سری روایات زیادی که در باب شجاعت علی علیه‌السلام در جنگ و موارد مختلف آمده است که تواتر در جایگاه شجاعت حضرت دارد؛ در این جا هم این طور بگوییم. سوّمی تواتر اجمالی است. «و لا ينبغي الشك في أنّها متواترة اجمالاً، بمعنى العلم بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) و توضيح ذلك أنّ التواتر على أقسام ثلاثة: الأوّل: التواتر اللفظي، و هو اتفاق جماعة امتنع اتفاقهم على الكذب عادةً على نقل خبر بلفظه، كتواتر ألفاظ الكتاب الصادرة عن لسان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله). الثاني: التواتر المعنوي، و هو اتفاقهم على نقل مضمون واحد مع الاختلاف في الألفاظ، سواء كانت دلالة الألفاظ على المضمون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام أو بالاختلاف، كالأخبار الحاكية لحالات أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الحروب و قضاياه مع الأبطال، فانّها متفقة الدلالة على شجاعته (عليه السلام). الثالث: التواتر الاجمالي، و هو ورود عدّة من الروايات التي يعلم بصدور بعضها مع عدم اشتمالها على مضمون واحد.»[20] .

مرحوم نائینی یک اشکالی به تواتر اجمالی کرده است که احتمال دارد که هر یک از این روایات هم صادق باشد و هم کاذب؛ بنابراین نمی‌شود به آن اعتناء کرد «و أنكر المحقق النائيني (قدس سره) التواتر الاجمالي، بدعوى أنّا لو وضعنا اليد على كل واحد من تلك الأخبار نراه محتملًا للصدق و الكذب، فلا يكون هناك خبر مقطوع الصدور.»[21] . مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این احتمال به تواتر ضرر نمی‌زند؛ چون که ما علم به صدور بعضی از این روایات داریم و الّا اگر این احتمال بیاید، در تواتر لفظی و تواتر معنوی هم این احتمال می‌آید. در تک‌تک این ها یک چنین احتمالی هست «و فيه: أنّ احتمال الكذب في كل خبر بخصوصه غير قادح في التواتر الاجمالي، لأنّ احتمال الصدق و الكذب في كل خبر بخصوصه لا ينافي العلم الاجمالي بصدور بعضها، و إلّا لكان مانعاً عن التواتر المعنوي و اللفظي أيضاً، إذ كل خبر في نفسه محتمل للصدق و الكذب. و بالجملة التواتر الاجمالي ممّا لا مجال لانكاره، فانّ كثرة الأخبار المختلفة ربّما تصل إلى حدّ يقطع بصدور بعضها و إن لم يتميز بعينه‌.»[22] .

بعد ایشان می‌فرماید که بهترین دلیل وجدان است که می‌گوید که ما علم وجدانی داریم به صدور مقداری از اخبار آحادی که در کتاب وسائل آمده است که این روایات را جمع‌آوری کرده است «و الوجدان أقوى شاهد و أوضح دليل عليه، فإنّا نعلم علماً وجدانياً بصدور جملة من الأخبار الموجودة في كتاب الوسائل و لا نحتمل كذب الجميع»[23] .

پرسش:؟

پاسخ: بله؛ فرق تواتر اجمالی با تواتر معنوی این است که در تواتر اجمالی این قید آمده است که ما علم به صدور بعضی‌هایش از جانب ائمّه داریم.

ایشان، مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این روش در بین مردم هم هست که ما علم داریم به اینکه اخباری که امروز واقع می‌شود در این شهر، بعضی‌هایش قطعاً صادق است و این طور نیست که همه اخبار چنین علمی را به ما ندهد «و أوضح منه أنّا نعلم بصدق بعض الأخبار المتحققة في هذه البلدة في يوم و ليلة، فضلًا عن الحكايات المسموعة في أيام و ليال عديدة»[24] .

باز مرحوم نائینی فرموده است که آن چه را که ما از این روایات استفاده می‌کنیم، حجّیّت خبر ثقه عادل است؛ اگر تواتر اجمالی را قبول کنیم «و ذكر المحقق النائيني (قدس سره) أنّ الأخص منها هو ما دلّ على حجّية خبر الثقة، فبناءً على تحقق التواتر الاجمالي تثبت حجّية الخبر الموثوق به»[25] .

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اخبار در اینجا مختلف است؛ برخی از آن‌ها دلالت می‌کند که عدالت شرط است در پذیرش خبر؛ بعضی از روایات دلالت می‌کند بر اینکه باید امامی باشد آن مخبر و بعضی نیز خیر، همین که ثقه باشد کافی است که بین این روایات عموم و خصوص من وجه است که قدر متیقّن از این روایات این است که خبر صحیح اعلایی باشد که هم عادل باشد، هم امامی باشد و هم ثقه. چون ممکن است که امامی باشد و عادل نباشد، یا عادل باشد و ثقه نباشد. ثقه یعنی این که در گفتار کذبی ندارد «و فيه: أنّ ظاهر جملة منها اعتبار العدالة كقوله (عليه السلام) في الأخبار العلاجية: "خذ بقول أعدلهما" و قوله (عليه السلام): "عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين و الدُّنيا" و بعضها ظاهر في اعتبار الوثاقة، كقوله (عليه السلام): "نعم، بعد ما قال السائل أ فيونس بن عبد الرحمان ثقة نأخذ معالم ديننا عنه" و بعضها ظاهر في اعتبار كونه إمامياً أيضاً، كقوله (عليه السلام): "لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا" فانّ إضافة الثقات إلى ضمير المتكلم و إسنادها إليهم (عليهم السلام) ظاهرة في أنّ المراد منها كون الراوي من أهل الولاية لهم.....»[26]

پرسش: آیا این جواب آقای خویی است؟

پاسخ: این جواب مرحوم آقای خویی از مرحوم نائینی است که ادامه دارد و با ادامه این جواب کامل می‌شود.

در ادامه می‌فرماید که ما اگر روایات را این گونه بررسی کنیم، به این صورت است؛ منتها یک روایت داریم – همان طور که مرحوم آخوند فرمودند – که خبر صحیح است دلالت می‌کند بر اینکه خبر موثّق حجّیّت دارد که همان خبر عَمری است: «عمری ثقةٌ» که حال ایشان تعلیل را صراحتاً نیاورده است امّا سرایت داده‌اند و اجمال کلام آقای خویی (ره) در واقع همان تبیین بیان مرحوم آخوند می‌شود که تواتر اجمالی در این روایات هست «نعم، ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّ المتيقن من هذه الأخبار و إن كان هو خصوص الخبر الصحيح، إلّا أنّه في جملتها خبر صحيح يدل على حجّية الخبر الموثّق، فتثبت به حجّية خبر الثقة و إن لم يكن عادلًا. و ما ذكره متين، و لعلّ مراده من الخبر الصّحيح الدّال على حجّية خبر الثقة قوله (عليه السلام):« نعم، بعد ما قال السائل أ فيونس بن عبد الرحمان ثقة نأخذ معالم ديننا عنه. فانّ ظاهره كون حجّية خبر الثقة مفروغاً عنها بين الإمام (عليه السلام) و السائل، و أنّ السؤال ناظر إلى الصغرى فقط.»[27] .

این، فرمایشات بزرگان. در این جا البته کلام خاصّی نیست و ما یک نظری به طبیعت خبر و اعتماد به آن در بین عقلاء کنیم. به نظر می‌رسد که همان طور که امام (ره) فرمودند، سیره عقلاء بر تکیه به خبر ثقه است و این سیره در بین متشرّعه هم بوده است و به همین جهت روایات مختلف بر این مسئله متقوّم است و ریخته شده است که اگر روایاتی متعارض بود، چه کار کنیم؟ اینکه می‌آیند سؤال می‌کنند از روایات متعارض و مرجّحاتی می‌خواهند اخذ کنند، این مبنیّ بر مسلّم بودن عمل به خبر ثقه است. منتها چون قطع به صدور نداشتند در هر دو و مردّد بوده است، این مرجّحات را بیان فرمودند. این مرجّحات هم خودش یک جنبه عقلائی دارد که وقتی که امر دائر شود بین گرفتن خبر زید یا عمرو و یکی از آن‌ها اوثق است، دنبال آن اوثق و افقه می‌روند. این نکته اوّل.

نکته دوّم هم بعد از این که ما پذیرفتیم که سیره عقلاء اصل است و این روایات هم مبتنی بر این اصل مسلّم بین عقلاء و متشرّعه است، دلالت این روایات بر حجّیّت خبر واحد، قطعی است. چون همان‌طور که فرمودند تواتر اجمالی این ها ثابت می‌شود و این که در بین این روایات روایت صحیحی است که رواتش از اجلّاء هستند بر اینکه خبر ثقه حجّیّت دارد.

حال در این جا به نظر می‌رسد، آن مقداری که ما برداشت کردیم از کلام امام، بین صدر و ذیل فرمایش ایشان یک تهافتی هست. اوّل نمی‌پذیرند وجود چنین روایتی را و بعدش تصریح می‌کنند که چنین روایتی داریم. به هر حال اگر رجوع شود به فرمایش ایشان به نظر می‌رسد که...

پرسش: ؟

پاسخ: خیر؛ ابتدای امر برای ردّ کلام مرحوم آخوند (ره) این را بیان می‌کنند که مرحوم آخوند فرمودند که در بین اخبار یک خبری است جامع شرایط عمومی حجّیّت و مفادش حجّیّت قول مطلق ثقه است و از آن تعدّی می‌کنیم به اعمّ. ایشان می‌فرماید که این صحیح نیست: «إذ لا أظُنُّ بوجودِ خبرٍ یکونُ مفادُه ذلک» «اذ لا أظنّ أن يكون بين الأخبار في الباب خبر يكون جامعاً لعامّة الشرائط الحجّية التي قد قلنا بها من باب الأخذ بالقدر المتيقّن، و مع ذلك يكون من حيث المفاد أعمّ؛ أي دالًّا على حجّية قول مطلق الثقة، فإنّه مجرّد فرض.»[28] . شاید توجیهش این باشد – اگر نگوییم تهافت است – که مفادّ این روایت تعدّی به اعمّ باشد. توجیهش این است؛ چون بعدش هم می‌فرماید که قدر متیقّن از این اخبار، خبر حاکی از امام بدون واسطه است با این که راوی‌اش هم از فقهاء باشد؛ چون آن خبر، تقریباً مثل زراره است. عمری هم مثل زراره است دیگر؛ عمری هم از امام نقل می‌کند. مگر این که این طور توجیه کنیم که تهافتی نیست؛ بعدش هم می‌فرماید که چنین خبری هست؛ بعدش هم فرمودند که این خبر تعلیل دارد و تعلیلش معمّم است؛ لذا به این خبر می‌توان یا واجب است یا حتماً به آن استدلال کرد.

غرض این است که وجود چنین خبری مسلّم است که همه این بزرگواران قائل‌اند در بین اخبار که قول ثقه را حجّت کرده است و حال حجّیّت قول ثقه یا به عنوان تأیید سیره عقلاء و یا به عنوان حکم شرعی که بگوییم که یک حکم تعبّدی است که بعید است که ما حکم تعبّدی قائل شویم. چون از مضمون روایت استفاده می‌شود که حجّیّت قول ثقه امر مسلّمی بوده است. آمده است خدمت امام که یک مصداقی را از امام اخذ کند. نتیجتاً این روایات تواتر اجمالی دارد و اگر از این روایت صحیحه، تعلیل را بفهمیم، تعلیل عامّ است و سرایت پیدا می‌کند به غیر مورد خاصّ. اگر هم تعلیل را نفهمیم، همان فرمایش مرحوم آخوند (ره) است که حال مرحوم امام فرمود که فرق بین کلام ما با مرحوم آخوند این است که ایشان تعلیل را استفاده کردند؛ اما مرحوم آخوند تعلیل را خیر. به نوعی مرحوم آخوند تنقیح مناط کردند که تنقیح مناط هم به نظر می‌رسد که باید تکیه به تعلیل کند. یعنی از روایت، ما مناط حکم را درک کنیم، یعنی علّت حکم را درک کنیم؛ بعد این علّت معمِّم یا مخصِّص می‌شود؛ بنابراین خلاصه کلام این است که خیلی مطلب خاصی ندارد این بحث که باید در ادلّه دیگری بر حجّیّت خبر واحد تمسّک کنیم که باید دید که آن ادلّه مانند اجماع و امثال ذلک تا چقدر دلالت دارند.