درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

بحث در اثبات حجیّت خبر واحد با استدلال به آیه نفر بود که کلام مرحوم صاحب کفایه را عرض کردیم با دو سه استدلالی که به آیه کرده‌اند. مرحوم آیت الله خویی هم چند دلیل را بیان می‌کنند؛ منتها می‌فرمایند که این استدلال متوقّف بر توجّه به این چند امر است: «و من الآيات الّتي استدلّ بها على حجّية خبر الواحد آية النفر، و هي قوله‌ تعالى: "فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" و الاستدلال بهذه الآية الشريفة يتوقف على إثبات امور:»[1]

امر اول) این که مقصود از انذار نافرین، مجموعه نافرین نیست که جمعی نفی کنند تا مجموعه مردم هم انذار شوند؛ شاید به جهت این مضمون آیه ﴿لِیَتَفَقَّهوا﴾[2] که دلالت بر جمع می‌کند. این را ایشان نفرموده‌اند؛ اما از بیانشان این طور استفاده می‌شود ﴿و لیُنذِروا و لَعلَّهم یَحذَرون﴾؛[3] هم منذِرین مجموعه باشند و هم منذَرین که از آن استفاده قطع می‌شود. اگر جمعیّتی یک کلامی را بگویند، این دیگر خبر واحد نیست. پس آیه، دلالت بر حجیّت خبر واحد نخواهد داشت. ایشان می‌فرماید که خیر؛ چنین لسانی عمدتاً بیانگر تقابل جمع با جمع، این ظهور در توزیع دارد؛ مثل این که می‌فرماید که ﴿فاغسِلوا وجوهَکُم و أیدِیَکُم إلی المَرافِق﴾؛[4] این با صیغه جمع امر به مردم می‌کند، نه به این معنا که همه‌تان با همدیگر ...

در واقع این جمع جمعی است نه جمع مجموعی و طبیعت حال هم همین است که وقتی که یک طائفه‌ای می‌روند در یک جایی تفقّه می‌کنند و برمی‌گردند، همه که به یک جا نمی‌روند تا برای افراد آن جا مفید علم شوند. این یک نکته. «أحدها: أن يكون المراد إنذار كلّ واحد من النّافرين بعضاً من قومهم، لا إنذار مجموع النافرين مجموع القوم، ليقال إنّ إخبار المجموع و إنذارهم يفيد العلم بالواقع، فيخرج عن محل الكلام في بحث حجّية الخبر، و هذا الأمر ثابت، لأنّ تقابل الجمع بالجمع ظاهر في التوزيع، كما في قوله تعالى: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ"، فانّ المراد منه أن يغسل كل واحد وجهه و يده، لا أن يغسل المجموع وجه المجموع، كما أنّ طبع الحال و واقع القضيّة أيضاً هو ذلك، لأنّ الطائفة النافرة للتفقه في الدين إذا رجعوا إلى أوطانهم لا يجتمعون بحسب العادة في محل واحد ليرشدوا القوم مجتمعاً، بل يذهب كل واحد منهم إلى ما يخصه من المحل و يرشد من حوله من القوم.»[5]

نکته دوّم) مقصود از تحذّر هم تحذّر عملی است، نه صرف خوف نفسانی؛ چون ظاهر حذر این است که انسان یک امنیّتی از هلاک داشته باشد. این امنیّت در چه وقت می‌آید؟ وقتی که با عمل همراه باشد که بحث عمل به خبر واحد است که حجیت معنایش این می‌شود دیگر. «ثانيها: أن يكون المراد من الحذر هو التحفظ و التجنب العملي لا مجرد الخوف النفساني، و هذا الأمر أيضاً ثابت، لأنّ ظاهر الحذر هو أخذ المأمن من المهلكة و العقوبة و هو العمل، لا مجرد الخوف النفساني.»[6]

امر سوّم) این که تحذّر و تجنّب عملی عندالإنذار است و این هم ثابت است؛ چون کلمه لعلّ ظهور در این دارد که بعدش، غایت قبل است که ما وقتی که موارد استعمال را نگاه می‌کنیم به این صورت است. حال یک وقت بعد از لعلَّ در مقام اخبار از امور خارجی است؛ مثل اشترَیتُ داراً لعلّی اسکُنُها که این دلالت می‌کند که این سکونت بعد از این اشتراء تحقّق پیدا می‌کند و یا در مقام بیان احکام مولوی باشد که در این جا مثلاً به نوعی به این صورت است که در آن جایی که بعد از لعلَّ در مقام بیان احکام مولوی است، اگر بعدش یک امر غیر قابل تکلیف باشد؛ یعنی قبل از لَعلَّ یک امر تکلیفی است؛ اما بعد از لعلَّ یک امر غیر قابل تکلیفی است مثل «تُبْ إلی اللهِ لعلَّه یَغفِرُ لک» - این «تُب» امر مولوی است؛ اما بعدش که دیگر دست ما نیست؛ غفران در دست خداست - از این حسن کار استفاده می‌شود؛ منتها تکلیف به آن که معنا ندارد. اگر امر قابل تکلیف باشد، در آن جا از آن تکلیف استفاده می‌شود مثل بَلِّغِ الأحکام إلی العبید؛ به یک نفر مأموریّتی را می‌دهد شخص که زیر دستانش آن کاری را انجام دهند. این جا کلام دلالت می‌کند که ما بعد لعلَّ، محکوم به حکم ماقبل است. اگر ما قبل وجوب باشد، ما بعد هم وجوب است و اگر استحباب باشد، آن هم استحباب؛ اما چون انذار واجب است - ﴿و لیُنذِروا﴾ - پس مفاد بعد از لعلَّ وجوب خواهد بود و این همان معنای حجیّت خبر است. با این بیان ایشان می‌فرماید که این آیه دلالتش اتمّ و اظهر است از آیه نبأ که آیه نبأ یا به مفهوم وصف تمسّک شده بود و یا به مفهوم جمله شرطیه که از نظر ایشان هیچ کدام تامّ نبود.[7]

چهار اشکال هم به این استدلال به آیه شده است که ایشان به صورت دسته‌بندی بیان می‌کنند که بعضی از این ها در کلام مرحوم آخوند هم بود.

اشکال اوّل) این است که این آیه اصلاً وارد شده است برای بیان وجوب تفقّه نه برای بیان وجوب حذر؛ یعنی باید کسانی بروند و تفقّه در دین کنند و برگردند؛ اما این که باید افراد دیگر هم حذر داشته باشند... . بله حذر و ترس یک فایده‌ای است از فواید تفقّه؛ برایش آیه اطلاقی ندارد که وجوب حذر را دلالت کند. قدر متیقّن از وجوب حذر، در آن جایی است که مفید علم باشد. انذار مفید علم باشد؛ نه این که چه مفید علم باشد و چه نباشد که بحث ما این است دیگر که خبر واحد یا تعبّد به طور مطلق حجیّت داشته باشد. «و مع ذلك قد اورد على الاستدلال بها بوجوه: الأوّل: أنّ الآية واردة لبيان وجوب التفقه و الانذار، لا لبيان وجوب الحذر، و إنّما ذكر الحذر باعتبار كونه فائدة من فوائد التفقه و الانذار فلا إطلاق لها بالنسبة إلى وجوب الحذر، و القدر المتيقن منه ما إذا حصل العلم بمطابقة قول المنذر للواقع.»[8]

پاسخ به اشکال اوّل: ایشان در جواب می‌فرمایند که اوّلاً اصل در هر کلامی از گوینده این است که در مقام بیان است؛ مگر اینکه یک قرینه‌ای را اقامه کند بر خلاف مقام بیانش. این سیره عقلاست. «و فيه أوّلًا: أنّ الأصل في كل كلام أن يكون في مقام البيان، لاستقرار بناء العقلاء على ذلك ما لم تظهر قرينة على خلافه.»[9]

دوّم اینکه آیه ظهور دارد در اینکه در مقام بیان وظیفه مسلمین وارد شده است. مسلمانان چه وظیفه‌ای دارند؟ هم باید تفقّه کنند و هم باید تحذّر کنند؛ پس اطلاقش هم این ظهور را دارد. اطلاقش هم دلالت می‌کند بر این که تفقّه واجب است و غیر متفقّهین هم باید از متفقّه قبول کند. «و ثانياً: أنّ ظاهر الآية المباركة كونها واردة لبيان وظيفة جميع المسلمين المكلفين، و أنّه يجب على طائفة منهم التفقه و الانذار، و على غيرهم الحذر و القبول، فكما أنّ إطلاقها يقتضي وجوب الانذار و لو مع عدم حصول العلم للمنذر- بالفتح- بمطابقة كلام المنذر- بالكسر- للواقع، كذلك يقتضي وجوب الحذرأيضاً في هذا الفرض.»[10]

و بُعد دیگر جواب ــ که جواب ایشان چهار جهت دارد ــ یعنی جهت سوّم از جواب اشکال اوّل این است که ما ملاحظه می‌کنیم که آیه وجوب حذر را مترتّب بر انذار کرده است. ﴿لَعلَّهم یحذَرون﴾. اگر این حذر در صورتی باشد که علم بیاورد، در این جا در واقع حذر مترتّب بر علم شده است، نه مترتّب بر انذار. خود انذار موضوعیت دارد. «و ثالثاً: أنّ ظاهر الآية ترتب وجوب الحذر على الانذار، و تخصيص وجوب الحذر بما إذا حصل العلم بالواقع موجب لالغاء عنوان الانذار، إذ العمل حينئذ إنّما هو بالعلم من دون دخل للانذار فيه، غاية الأمر كون الانذار من جملة المقدمات التكوينية لحصول العلم لا موضوعاً لوجوب الحذر، فاعتبار حصول العلم في وجوب الحذر يوجب إلغاء عنوان الانذار لا تقييده بصورة حصول العلم، مع أنّ ظاهر الآية كون وجوب الحذر مترتباً على الانذار ترتب الحكم على موضوعه.»[11]

پرسش: ؟

پاسخ: خوب تفقّه است دیگر. ﴿«ولیُنذِروا قومَهُم إذا رَجَعوا»﴾؛ امر به تفقّه می کند ﴿«طائفَةٌ لِیتَفَقَّهوا»﴾؛ این انذاری است که با تفقّه است دیگر. یعنی درک کردن آن چیزی که دارد به محتوایش انذار می کند. بنابراین این مسلّم است دیگر. بحث نفر است و نفر برای تفقّه است که در برگشت انذار باشد. بنابراین ایشان می فرمایند که ما نباید این موضوعیت انذار را غافل شویم. بله انذار یکی از مقدّمات حصول علم است؛ اما نه این که این حذر بر علم باشد. انذار مورد توجّه نباشد. لذا می فرمایند که این ترتّب را که ملاحظه کنیم.

جواب چهارم این می‌شود که اگر ما این وجوب حذر را بر علم مترتّب کنیم و مقیّد به علم شود، این تقیید به فرد نادر انذار می‌شود. فرد نادر انذار، علم می‌شود؛ آن وقت می‌بینیم که آیه شریفه این وجوب حذر را بر انذار مترتّب کرده است منتها مقصود، آن انذاری است که مفید علم باشد و این تقیید، تقیید مستهجن می‌شود. تقیید به فرد نادر است انذار با این که آیه مطلق است. «و رابعاً: أنّه على تقدير تسليم أنّ اعتبار العلم في وجوب الحذر يوجب التقييد لا إلغاء عنوان الانذار، لا يمكن الالتزام بهذا التقييد، فانّه تقييد بفرد نادر و هو مستهجن.»[12]

این ماحصَل جواب از اشکال اوّل که خیر این جا علم معتبر نیست.

اشکال دوّم) این است که انذار که به معنای تخویف باشد، از وظایف واعظ و مفتی است - این هم در کلام مرحوم آخوند بود - خوب قطعاً واعظ برای همین می‌رود که عرض کند و دیگران را تخویف کند و آن‌ها متنبّه شوند. مفتی هم همچنین است که مقتضای فتوایش این است که اگر عمل نکنند، آن‌ها هم مبتلای به ذمّ و عقاب می‌شوند؛ اما در نقل روایت که این مسئله نیست، چون چه بسا راوی که به مفاد آن روایت هم توجّهی ندارد و غرضش صرف روایت است که در روایات هم آمده است دیگر که «ربّ حاملِ فقهٍ إلی من هو أفقَه منه».[13] بنابراین خلاصه‌اش این است که این تحذّر در جایی هست و واجب است که مفید علم باشد. «الايراد الثاني: أنّ الانذار بمعنى التخويف من العقاب إنّما هو وظيفة الواعظ و المفتي، أمّا الواعظ فينذر الناس- كما هو شأنه- بالامور المسلّمة، فيخوّف الناس من ترك الصلاة مثلًا بما ورد فيه من العقاب، أو من شرب الخمر كذلك، و لا إشكال في وجوب الحذر عند إنذاره، لكون الحكم معلوماً و مسلّماً. و أمّا المفتي فيفتي لمقلّديه بما استنبطه من الواجب و الحرام، و افتاؤه بها إنذار بالدلالة الالتزامية، و تخويف من العقاب على الترك أو الفعل، و لا شبهة في وجوب الحذر على مقلّديه، لكون فتواه حجّة عليهم، بخلاف نقل الرواية فانّه لا إنذار فيه، إذ ربّما ينقل الراوي مجرد الألفاظ و لا يفهم المعنى لينذر به، و لذا ورد عنهم (عليهم السلام) ربّ حامل فقه غير فقيه أو إلى من هو أفقه منه‌»[14]

پاسخ به اشکال دوّم: مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که خیر، این طور نیست که راوی در همه جا فقط قصدش نقل روایت باشد و گاهی راوی هم با نقلش انذار می‌کند؛ چون وقتی که دارد واجبی را بیان می‌کند و یا حرامی را بیان می‌کند، این در واقع تحذیر هم در این نقلش هست؛ بنابراین حذر واجب است و با تمسّک به عدم قول به فصل که آن جایی که تحذّری نباشد، با آن جایی که تحذّری هست، این انذار خودش وجوب تحذّر دارد. می‌فرماید که این بیان در صورتی است که بگوییم آیه در مقام تشریع است و دارد حجّیّت را جعل می‌کند؛ اما اگر بگوییم که خیر، آیه کاشف از حجّیّت خبر سابق بر این نزول است، یعنی به این معنا که آیه دارد آن بناء عقلاء را تثبیت می‌کند. قبل از این که آیه بیاید، در بین عقلاء چه چیزی رایج بوده است؟ چیزی را می‌گفتند و دیگران هم به آن ترتیب اثر می‌دادند در مقام عمل که می‌فرماید که اصلاً ظاهر آیه هم همین است؛ نه این که یک بیان تعبّدی باشد که در این جا دیگر به عدم قول به فصل هم لازم نیست تمسّک کنیم؛ چه انذاری تحذّر بیاورد یا نیاورد، هر دو را شامل می‌شود؛ چون آیه کاشف از حجیّت خبر است مطلقاً. منتها در این جا که ﴿لعلّهم یحذَرون﴾ آورده است از باب تطبیق آن کبرای کلّی است بر بعضی از مصادیقش که در بعضی از مصادیق تحذّری واقع می‌شود این را دارد بیان می‌کند؛ اما معنایش این نیست که این حجیت برای صورتی است که تحذّر باشد. «و فيه: أنّ الراوي أيضاً قد ينذر بنقله، كما إذا نقل رواية دالة على وجوب شي‌ء أو على حرمة شي‌ء، فانّ نقل هذه الرواية إنذار ضمني بالعقاب على الترك أو الفعل، كما في إفتاء المفتي بوجوب شي‌ء أو حرمة شي‌ء، فيجب الحذر عند نقل هذه الرواية بمقتضى الآية الشريفة، و تثبت حجّية غيره من الأخبار التي لا إنذار فيها لكون الراوي عامياً، أو كان مفاد الرواية حكماً غير إلزامي بعدم القول بالفصل. هذا على تقدير كون الآية نازلة في مقام التشريع و جعل الحجّية للخبر، و أمّا بناءً على كونها كاشفة عن حجّية الخبر السابقة على نزول الآية و أنّها سيقت على نحو تكون حجّية الخبر مفروغاً عنها قبل نزولها كما هو الظاهر، فلا نحتاج إلى التمسك بعدم القول بالفصل، إذ الآية الشريفة- على هذا التقدير- كاشفة عن حجّية الخبر على الاطلاق، و أنّ وجوب الحذر عند الانذار إنّما هو من باب تطبيق الكبرى الكلّية على بعض المصاديق.»[15]

اشکال سوّم) به مفاد آیه شده است که نتیجه این اشکالات این است که خبر واحد بما هو خبر واحد حجّیّت ندارد مگر در آن جایی که علم بیاورد. ظاهر این است که وجوب حذر مترتّب بر انذار است؛ انذار بر آنچه که تفقّه کرده نه بر مطلق انذار. ﴿لولا نفر من کلّ طائفةٌ لِیَتَفَقَّهوا فی الدّین ولیُنظِروا﴾؛[16] در کجا این امر تحقّق پیدا می کند؟ در آن جایی که مطابق با واقع باشد. فرق بین این اشکال و اشکال اوّل این است که اشکال اوّل دلالت می کرد بر اینکه تمسّک به اطلاق وجوب حذر، صحیح نیست؛ لکن این اشکال می گوید که اساساً آیه نه از جانب انذار اطلاق دارد که هر انذاری وجوب حذر داشته باشد و نه هر حذری واجب است. آن حذری واجب است که از انذار با تفقّه سرچشمه بگیرد. «الايراد الثالث: أنّ ظاهر الآية الشريفة كون وجوب الحذر مترتباً على الانذار بما تفقّه، لا على مطلق الانذار، فيختص بما إذا احرز كون الانذار بما تفقّه، أي احرز كون الخبر مطابقاً للواقع. و الفرق بين هذا الايراد و الايراد الأوّل ظاهر، فانّ الايراد الأوّل راجع إلى عدم صحّة التمسك باطلاق وجوب الحذر، لعدم كونه وارداً في مقام البيان، لأنّ الآية وردت لبيان وجوب التفقه و الانذار لا لبيان وجوب الحذر، فلم تتم مقدّمات الحكمة، بخلاف هذا الايراد فانّه راجع إلى منع الاطلاق رأساً، باعتبار أنّ وجوب الحذر مقيّد بما إذا كان الانذار بما تفقّه في الدين.»[17]

پاسخ اشکال سوّم: ایشان می‌فرماید که وقتی که اخبار به وجوب یا حرمت شیء شود، این طبیعتاً منفَکّ از انذار به آن محتوایش نیست. وقتی که کسی دارد خبر می‌دهد از یک امر واجبی، یعنی این که فهمیده است که این مخبَر بِه واجب است که ترکَش عقوبت دارد یا مخبرٌ به حرام است و عمل به آن عقوبت دارد؛ بنابراین بالملازمه، به دلالت التزامی، دارد آن انذار را دلالت می‌کند؛ مفاد خبر یک امر تفقّهی است که این انذار را بالملازمه در بر دارد؛ بنابراین وجوب حذر هم بر آن مترتّب می‌شود. دیگر این دلالت ندارد که باید این خبر مطابق با واقع باشد یا خیر؛ مطلقاً می‌گوید که این مخبر به به صورت طبیعی یک انذاری را در بر دارد. دارد می‌ترساند از عواقب سوء عمل نکردن بر طبق آن. این جواب از اشکال سوّم. خلاصه می‌خواهند بفرمایند که دلالت آیه بر حجیت خبر، مطلق است نه آن خبری که ما احراز کنیم مطابق با واقع است که مفید علم باشد. «و فيه: أنّ الاخبار بوجوب شي‌ء أو بحرمة شي‌ء لا ينفك عن الانذار بما تفقّه، إذ الاخبار بالوجوب إنذار بالعقاب على الترك بالدلالة الالتزامية، و كذا الاخبار بالحرمة إنذار بالعقاب على الفعل، كما أنّ الانذار بالعقاب على الترك إخبار بالوجوب، و الانذار بالعقاب على الفعل إخبار بالحرمة بالدلالة الالتزامية، و أمّا كون المخبر به مطابقاً للواقع أو غير مطابق له، فهو خارج عن مدلول الخبر، لما ذكرناه في مقام الفرق بين الخبر و الانشاء من أنّ مدلول الخبر هو الحكاية عن ثبوت شي‌ء أو نفيه، و أمّا كون المحكي عنه مطابقاً للواقع أو غير مطابق له، فهو خارج عن مدلول الخبر و بالجملة: الاخبار عن الوجوب و الحرمة إنذار بما تفقّه في الدين دائماً، و إن كان المخبر به غير مطابق للواقع.»[18]

اشکال چهارم) این است که آیه می‌گوید که حذر واجب است وقتی که فقیه بما هو فقیه انذار می‌کند؛ نه راوی بما هو راوی؛ بنابراین ما از آیه استفاده می‌کنیم که فتوای فقیه حجیت دارد نه خبر. اصلاً مضمون آیه در رابطه با خبر نیست. استنتاج از آیه این است که این انذار در آن وقتی است که با فقاهت همراه باشد نه روایت؛ بنابراین اصلاً نوبت به این نمی‌رسد که شما تمسّک به قول عدم فصل کنید. شبیه است، منتهی به این صورت است. می‌خواهد بگوید که اصلاً بحث خبر نیست؛ بحث حجیت فتوای فقیه است. « الايراد الرابع: أنّ المأخوذ في الآية عنوان التفقّه، فيكون الحذر واجباً عند إنذار الفقيه بما هو فقيه، فلا يشمل إنذار الراوي بما هو راو، فيكون مفاد الآية حجّية فتوى الفقيه للعامي لا حجّية الخبر. و لا يمكن التمسك بعدم القول بالفصل في المقام، لعدم ارتباط أحد الأمرين بالآخر. و إن شئت قلت: إنّ القول بالفصل بين حجّية فتوى الفقيه و حجّية الخبر موجود، فلا يدل الدليل على حجّية فتوى الفقيه على حجّية الخبر بضميمة عدم القول بالفصل بينهما.»[19]

پاسخ اشکال چهارم: مرحوم آقای خویی می‌فرماید که ما وقتی که زمان ائمّه علیهم‌السلام را بررسی می‌کنیم، ارجاعاتی که ائمّه علیهم‌السلام می‌دادند به افراد، این را استفاده می‌کنیم که تفقّه در آن زمان، مثل این زمان آن‌قدر پیچیده نبوده که فاصله افتاده است بین ائمّه و مردم و این ارتباط سخت‌تر شده است و اعتماد و... مسائل مختلفی مطرح شده است. آن جا در آن زمان کسی که زیاد از امام روایت را شنیده و نقل می‌کرد، به او فقیه گفته می‌شد. می‌فهمید که مثلاً در عبادات معارضات فرمایشات امام کدام است؟ بین این معارضات جمع می‌کرد که بیشتر این روایات در عبادات بوده است دیگر؛ روایات در معاملات کم بوده است. پس اکثر راویان آن معانی کلام ائمّه علیهم‌السلام را درک می‌کردند و می‌شناختند که در خود روایت هم هست که «شما افقه مردم هستید إذا عرفتَ معانیَ کلامِنا».[20] وقتی که حجّیّت خبر راوی فقیه ثابت شد، خبر غیر فقیه هم با عدم قول به فصل ثابت می‌شود که آن که محور مضمون آیه است، خبر است نه آن جنبه فقاهت. البته جنبه فقاهت هم با آن هست ﴿لِیَتَفَقَّهوا﴾؛ منتها نباید ما این جنبه فقاهت را توجّه خاص کنیم و جنبه خبر را کنار بزنیم، یا بگوییم مقصود انذاری است که با فقه باشد یا شخص فقیه باشد که فتوا بدهد. یعنی بگوییم خبری که با فقاهت منذرانه باشد که تحذّر را بیاورد یا این که فتوا را دلالت کند که بحث خبر اصلاً مطرح نشود. «و فيه: أنّ التفقه في زمن المعصومين (عليهم السلام) لم يكن بهذه الصعوبة الموجودة في زماننا، فانّها حصلت من كثرة الروايات، و تعارضها في العبادات و قلّتها في المعاملات، فالسلف من الرواة كان يصدق عليهم الفقيه بمجرّد سماع الحديث و حفظه، لكونهم من أهل اللسان، فكانوا يعرفون معاني كلامهم (عليهم السلام)، فكانوا فقهاء كما ورد عنهم (عليهم السلام): «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا»، فكانوا فقهاء فيما ينقلونه عن الأئمة (عليهم السلام)، و إذا ثبتت حجّية خبر الراوي الفقيه بمقتضى الآية، ثبتت حجّية خبر الراوي غير الفقيه بعدم القول بالفصل.»[21]

این ماحصل فرمایش ایشان در این جا و استدلال را به این آیه شریفه، ایشان تامّ می‌دانند که دلالت بر حجیّت خبر واحد می‌کند.

حال کلام حضرت امام (ره) را هم عرض می‌کنیم و إن شاء الله ببینیم که مفادّ آیه در نتیجه چیست؟