درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد /بررسی اشکالات بر مفهوم آیه نباء

عدم اصابه به جهل در عمل به خبر غیر فاسق

خلاصة بحث در آیه نبأ نسبت به مفهوم شرط که در منطوق این آیه شریفه آمده است، این است که ما همواره به طور کلی در همه سخنان باید مجموع سخن گوینده را در یک موضوع ملاحظه کنیم و از آن، آن چه را که ظاهر می‌شود استخراج کنیم. این یک امر متعارف است. در آیه شریفه هم به همین صورت است. باید موضوع حکم که تبیّن است مشخص شود و شرط و آن اثری که خدای متعال بر این حکم مترتّب کرده است که اگر این حکم در خبر فاسق عمل نشود و تبین، تحقق پیدا نکند، در آن جا اصابه به جهالت می‌شود و جهالت عدم علم است یا برخورد سفیهانه که حال عرض شد که در بعضی از آیات قرآنی جهالت به معنای عمل سفیهانه آمده است. ﴿إنّما التّوبة علی الله للّذین یعملون السوءَ بجهالةٍ﴾[1] که قطعاً مقصود عدم علم نیست که جهل بسیط را شامل شود؛ چون آن جا که جهل بسیط است، چه بسا که حکمی ندارد تا در آن جا امر به توبه شود؛ این جا آن جایی است که با علم به حکم هم سازگاری دارد منتها عمل به علمش نمی کند. این عمل می شود عمل سفیهانه که خدای متعال آن را به عنوان جهالت دانسته است؛ یا به معنای عدم علم باشد، در آن جا ندامت هست.

نتیجه این می‌شود که تبعیت کردن از آن خبری که فاسق نیست، مفهومش این است که این اصابت بر جهالت نیست و ندامت هم ندارد و کأنّه این را دارد خدای متعال بیان می‌کند که خبر فاسق اطمینان آور نیست؛ اما خبری که اطمینان‌آور باشد در آن جا تبین لازم نیست.

اشکال اوّل بر مفهوم آیه: حکومت مفهوم بر تعلیل

بعضی‌ها در این جا فرموده‌اند که مفهوم حکومت دارد بر عمومیت تعلیل؛ تعلیل عام است؛ آن اشکالی که شد و عرض کردیم، این طور جواب داده شده است که وقتی که مفهوم برای جمله شرطیه ثابت شود، معنایش این می‌شود که این تعلیل فقط در یک مورد خاص، اصابت به جهالت در برخورد و ترتیب اثر دادن به قول فاسق است و در این جا عمومیت ندارد.

یک نکته را باید در این جا مورد توجه قرار داد و بعضی هم فرموده‌اند و آن این است که اساساً حکومت به معنای اصطلاحی، در آن جایی است که دو جمله مجزا باشد که آیه ربا، حرمت ربا را بیان می‌کند و آن روایت می‌فرماید که «لا رباء بین الوالد و الولد»[2] یا در رابطه با خمر و امثال این ها؛ نوعاً دلیل حاکم جدای از دلیل محکوم است. در یک بیان، این اصطلاح نیست که حکومت باشد؛ علاوه بر این که اگر این نوع حکومت را قائل شویم یک شِبه دُوری لازم می‌آید؛ چون مفهوم داشتن جمله مبتنی است بر این که آن تعلیل عام نباشد. عدم عمومیت تعلیل مبتنی بر مفهوم داشتن جمله می‌شود.

بنابراین، چنین جوابی به نظر می‌رسد که برای آن اشکالی که تعلیل آیه را چطور جواب دهیم، به نظر می‌رسد که چنین جوابی صحیح نباشد و وقتی که ما مفهوم را برای جمله اثبات کردیم، با آن بیانی که عرض شد، قطعاً این جا، تعلیل، از ابتدا معنای خاصّی پیدا می‌کند و عمومیت پیدا نمی‌کند. این ما حصَل اشکال اول و جوابش.

اشکال دوّم: عدم شمولیت مفهوم نسبت به مورد آیه و پاسخ آن

اشکال دیگری که داده شده است و در بحث‌ها هم اشاره کرده‌ایم این است که مفهوم آیه، مورد آیه را شامل نمی‌شود؛ چون مورد آیه خبر در موضوعات است؛ در موضوعات، خبر واحد مورد تبعیّت نیست؛ چه عادل باشد، چه فاسق. پس اگر ما قائل مفهوم بشویم، مورد آیه خارج می‌شود از خود آیه، جواب این است که منطوق دلالت می‌کند بر این که تبیّن در خبر فاسق لازم است تا این که اصابت با جهالت نشود تا این که ندامت بیاید. مفهوم هم همین را دلالت می‌کند که تبیّن در غیر خبر فاسق وجوب ندارد؛ چون غیر خبر فاسق ظاهر است و تبیّن به معنای ظهور است، آشکار شدن است، اطمینان آمدن است؛ بنابراین منطوق دلالت می‌کند بر این که خبر فاسق حجیت ندارد؛ چه در احکام باشد و چه در موضوعات؛ بر خلاف مفهوم که مفهوم دلالت می‌کند بر این که غیر خبر فاسق حجیت دارد؛ چه در موضوعات و چه در غیر موضوعات.

بنابراین، آن که مفهوم و منطوق روی آن نظر دارد که اوّل باید به منطوق توجّه کنیم - چون مفهوم متفرّع بر منطوق است - طبیعی قول فاسق را دارد بیان می‌کند که حجیت ندارد و مفهوم هم به همین صورت خواهد شد که این طبیعی، هم مجرایش در موضوعات است و هم در احکام؛ بنابراین منافات ندارد که مفهوم این را دلالت کند؛ اما دلیل خارج بیاید بگوید که در بعضی از موضوعات باید با بینه اثبات شود که خبر واحد حجیت ندارد. فی حدّ نفسه خبر واحد را حجت می‌کند اگر یک خبر دیگری در کنارش باشد؛ نه این که برای خبر واحد اصلاً حجیت قائل نشویم؛ خیر، مفهوم می‌گیریم که خبر واحد حجت است منتها در این موارد یک دلیل خارجی آمده است و منافات با همدیگر ندارد. منطوق، همان مورد آیه را شامل می‌شود که در خبر ولید نباید به او اعتماد کرد؛ چون در آن موضوعات است و آثار بر آن مترتّب می‌شود.

    • وجود موضوع در تمام مفاهیم و ترتّب جزاء بر موضوع

پرسش: حال اگر ما جواب دیگری دهیم به این که دیگر در مفهوم‌های دیگر، مگر موضوع ذکر نمی‌شود؟ غیر از این جواب، جواب دیگری می‌دهیم که مگر در مفهوم‌های دیگر موضوع نیست؟ اگر زید آمد اکرامش کن؛ در این جا هم اگر مفهوم گیری کنیم، موضوع ما زید است دیگر؛ وجوب اکرام هم می‌آید.

پاسخ: این جا هم موضوع داریم. در تمام مفهوم ها کلّاً موضوع هست. نمی شود موضوع نباشد. حکم هم هست. حکم روی موضوع است؛ منتهی ترتّب حکم بر روی موضوع، اگر ترتّب صورت علّیّت انحصاری باشد استفاده کنیم، مفهوم را می دهد. ما عرض کردیم که در این جا این ترتّب را دلالت می کند؛ به لحاظ آن نتیجه ای که بر جزاء مترتّب می کند و آن آثاری که بر جزاء مترتّب می شود؛ چون در این قضیه کأنّه علت حکم آمده است. این حکم تبیّن علّتش این است؛ این علت در خبر غیر فاسق نیست؛ بنابراین کأنه این طور گفته می شود که خبر فاسق اطمینان آور نیست و شما را به مشکل و پشیمانی می اندازد و در نهایت این طور می شود که عمل به آن حجیت ندارد و شما معذور نیستید. این ها از مسائلی است که از آن استخراج می شود. بعد خبر غیر فاسق، خیر؛ این چنین نیست؛ اطمینان آور است و حجیت دارد اگر چه که گاهی خلاف واقع هم واقع شود، مشکل ندارد. غرض این که طبیعی خبر غیر فاسق را دارد حجت می کند که منافات ندارد که از دلیل دیگر گفته شود که در موضوعات گفته شود که باید در کنار این خبر عادل، خبر دیگری هم باشد و منطوق هم همان است؛ به آن عمل می کنیم.

بار شدن حکم منطوق و مفهوم بر طبیعی فاسق و غیر فاسق

اشکال: (... نامفهوم...) علّت، علیّت انحصاری دارد.

پاسخ: دارد مترتّب بر این می‌کند؛ بر خبر فاسق می‌کند. می‌گوید خبر فاسق این است؛ ما از آن کشف می‌کنیم که خبر غیر فاسق این را ندارد. اگر در واقع را بگیریم گاهی ممکن است که خبر فاسق هم خلاف واقع، واقع نشود؛ اما چون غالباً خبر فاسق خلاف واقع است، روی غالب دارد حکم می‌کند؛ آن هم همچنین است. آن هم همچنین است؛ مفهوم هم همین طور می‌شود؛ خبر غیر فاسق، طبیعی‌اش این است، غالبش این است که مطابق با واقع می‌شود؛ حال گاهی هم مطابق واقع نمی‌شود، آن را دیگر معذوریم؛ چون محذورات دیگری می‌آید که اگر ما خبر غیر فاسق را بگوییم که حجیت بر آن قائل نمی‌شود، پس باید دیگر به هیچ یک از امارات عمل نکنیم؛ به صرف این که گاهی خلاف واقع می‌شود. حتّی عرض کردیم که گاهی قطع خلاف واقع کشف می‌شود پس باید بگوییم که قطع هم حجّیت ندارد. پس این که شیئی حجیّت اولیه دارد و این که گاهی خلاف واقع می‌شود، این لطمه‌ای به اصل موضوع نمی‌زند. مرحوم شیخ هم همین را فرموده که این طبیعی را لطمه‌ای وارد نمی‌کند که حال واحد باشد خبر عادل، یا بیشتر. در فاسق هم همچنین است که فاسقی که باید تبیّن کرد، واحد باشد یا کثیر باشد؛ می‌گوید که خیر باید تبیّن کرد و بدون تبین نمی‌توان به آن عمل کرد؛ چه واحد باشد و چه کثیر، این عدم اطمینان برای طبیعی خبر فاسق هست. این اشکال و جوابی که در جواب به اشکال دوّم داده می‌شود.

پرسش: در نهایت ملاک را روی فسق و عدم فسق باید قرار بدهیم یا کذب یا عدم کذب؟

پاسخ: فسقی که از ناحیه نبأ است؛ یعنی باید کاذب باشد. فاسقی که کاذب است که از آن، ما خبر فاسق را به طور کلّی نفی نمی کنیم. مناسبت حکم و موضوع را که عرض کردیم در این جا ملاحظه کنید. نبأ موضوع است؛ موضوع را نباید نادیده بگیریم. همیشه موضوع را باید در ترتّب حکم لحاظ کنیم؛ آن حیثیت موضوع را. فاسقی که در جنبه نبأی فاسق است. ممکن است که فاسقی در غیر جنبه نبأی فاسق باشد اما در جنبه نبأی فاسق نباشد؛ این را بیان نمی کند. لذا نوعاً قائل هستند به این که راوی موثوق باشد؛ عادل هم لازم نیست باشد. عادل یعنی این که در جاهای دیگر گناه نکند اما موثوق به این معناست که حتّی در یک برهه ای ممکن است انحراف اعتقادی هم داشته باشد اما در این خبرش کذب ندارد.

اشکال سوّم: تعارض بین مفهوم و آیات ناهیه و پاسخ از آن

اشکال دیگر که این را عرض کنیم و اشکال آخر را در جلسه بعد – البته این اشکالات، منحصر به آیه نبأ نیست - آن اشکال این است که بین مفهوم و آیات ناهیه تعارض هست؛ چون آیات ناهیه نهی می‌کند از عمل به غیر علم و مفهوم می‌گوید که خبر به علم اشکال ندارد؛ این تعارضشان، تعارض عموم خصوص من وجه است. خبر عادل اگر مفید علم باشد، شامل مفهوم می‌شود؛ خبر فاسق مشمول آیات می‌شود. آن وقت در یک جا با یکدیگر تصادق می‌کنند؛ در آن جایی که عادلی خبر دهد و مفید ظنّ باشد. در چنین موردی، مرجع، آیات است؛ چون بیانش بیان محکمی است، نهی غلبه بر آن امر دارد.

در این جا دو جواب باید داده شود و آن این که اوّلاً این آیات منصرف به امور اعتقادی است که در مقدّمه این بحث بیان شد و ثانیاً این که این آیات دلالت می کند بر این که ظنّ حجیت ندارد و آن جایی که علم نباشد. یعنی در آن جایی که انسان حجّتی نداشته باشد؛ در آن جا عمل به آن ممنوع است. آیات ناهیه این را بیان می کند؛ یعنی مثل ظنون غیر معتبره، قیاس و امثال ذلک اما از مفهوم این را استفاده می کنیم که خبر ثقه حجت است. پس بنابراین به نوعی این دو تباین است؛ آیات ناهیه هم دلالت بر عدم حجیت ظنّ در اعتقادات و آن ظنون غیر معتبره می کند که حجّت نیست. مفهوم دلالت بر حجیّت حجت می کند که در آن جایی که حجّت است انسان باید عمل کند.

اشکال: آیا آیات ناهیه، حاکم بر آیه نبأ نیست؟ آیه نبأ را تفسیر نمی‌کند؟

پاسخ: این آیه نبأ خاصّ است. می‌فرماید نبأ فاسق. از نبأ فاسق چه می‌فهمیم؟ این که لفِسقه حجّت نیست. آیات ناهیه می‌گوید سراغ غیر حجت نروید؛ در اعتقادات این چنین است، ظنون غیر معتبره هم چنین است؛ اما خبر عادل که مفهوم آیه است، این حجّت است؛ بنابراین لسان هر کدام غیر از دیگری است. آن یک قسم از امور را آیات ناهیه دلالت می‌کند و مفهوم قسم دیگری را که در واقع تعارض حجّت و لا حجّت است. این آیات ناهیه می‌گوید که سراغ غیر حجّت نروید، مفهوم می‌گوید خبر غیر فاسق حجّت است؛ پس مشمول نمی‌شود تا این که تعارضی این چنینی پیدا شود.

با این صورت ما مفاد آیات ناهیه و مفاد مفهوم را که ملاحظه کنیم، این ها باهم روبه رو نمی‌شوند.

اشکال دوّم نقض به قول سید مرتضی (ره) است که ایشان فرموده‌اند اجماع است بر عدم حجیت خبر واحد - البته اگر قائل شویم به این که نظر ایشان همین است - منتها مرحوم شیخ طوسی (ره) فرموده است که خیر و شواهدی هم از نظرشان آورده است که اجماع، بر عدم حجیت خبر غیر موثوق به است. به هر حال اگر این کلام صحیح باشد از ایشان، این خبرشان هم واحد است دیگر؛ مفهوم آیه می‌گوید که خبر واحد عادل حجت است؛ پس باید با التزام به کلام ایشان قائل شویم به عدم حجیت اخبار واحد. دیگران هم فرموده‌اند که دو، سه اشکال دارد که اوّلاً این اجماع، خبر حدسی است؛ این اجماع منقول به خبر واحد. اجماع محصّل نیست که شخص به دست آورده باشد. ثانیاً حجیت خبر، خبر حدسی را شامل نمی‌شود و اخبار مسموع را شامل می‌شود و ثالثاً معارض است به نقل مرحوم شیخ طوسی (ره) که ایشان اجماع بر حجیت خبر را بیان کرده است و نکته مهم‌تر این که از حجیت کلام مرحوم سیّد (ره) عدم حجیّتش ثابت می‌شود؛ یعنی حجیتش ملازم با لا حجیّتش است؛ چون ما می‌خواهیم حجیّتش را از کجا بگیریم؟ از مفهوم آیه و مفهوم آیه دلالت می‌کند بر حجیّت همه اخبار و کلام ایشان این را دلالت می‌کند که خبر واحد حجیت ندارد. باید کلام ایشان را حجّت بدانیم که قائل شویم که خبر واحد حجت نیست پس پذیرش کلام ایشان مصادف با عدم حجیّت کلام ایشان خواهد بود که این اشکال مهم همین است.

اشکال: ؟

پاسخ: مدرکش چیست؟

    • ؟

    • مفهوم خیر؛ مفهوم می‌گوید که خبر غیر فاسق حجّت است؛ آن وقت ایشان اجماع دارد بر این که خبر واحد حجّت نیست. ما اگر قول ایشان را بگیریم، با مفهوم معارضه پیدا می‌کند. صحبت سر این است که اصلاً پذیرش قول ایشان بر اساس مفهوم داشتن است. اگر بخواهیم مفهوم پیدا کند، اصلاً کلام ایشان را نباید بپذیریم. پذیرش کلام ایشان مساوی است با عدم پذیرش قول ایشان.

پرسش: این که فرموده‌اند اجماع بر حجیّتش داریم، آیا اساساً اجماع بر حجیّت جایگاه دارد؟

پاسخ: این هم خودش یک بحثی است. چون حجیّت از مباحث اصولی است و اجماع عمدتاً در احکام فرعی جاری می‌شود، لذا این هم یک مطلب است؛ چون حجیّت خبر واحد از مباحث اصولی به حساب می‌آید و این را باید ما از راه ادله‌اش، یا ادلّه عقلائیه یا تعبّدیّه آن را پیش برویم.

یک اشکال آخر هست که آن را عرض می‌کنیم و وارد آیه نفر می‌شویم إن شاء الله.