درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات/حجّیّت خبر واحد /وجه دوم و سوم استدلال به وجود مانع در آیه نبأ در بیان مرحوم خویی (ره)

بحث در استدلال به مفهوم آیه شریفه نبأ است برای اثبات حجیت خبر واحد ثقه یا عادل. به این استدلال سه وجه اشکال شده بود که یک وجهش را از بیان مرحوم آیت الله خویی (ره) عرض کردیم که وجه اوّلش یک مقدار طولانی بود و حال وجه دوّم.

وجه اول در رابطه با وجود مانع بود که البته استدلال بر وجود مقتضی و رفع مانع که مرحوم آقای خویی با بیاناتشان مقتضی را قبول نکردند و حال در استدلال به وجود مانع که سه وجه عرض شد، در این رابطه بیان شده است.

وجه دوم استدلال به وجود مانع در بیان مرحوم خویی (ره)

وجه دوّم این است که اگر مراد از «تبین» خصوص علم باشد که فتبیَّنوا؛ یعنی عمل به علم باشد نه به خبر فاسق و چون عمل طبق علم وجدانی واجب عقلی است، امر در آیه ارشاد به حکم عقل می‌شود. امر ارشادی هم مفهوم ندارد. «الوجه الثاني من الاشكال على الاستدلال بالآية الشريفة أنّه إن اريد بالتبين المذكور في الآية خصوص العلم فيكون العمل به لا بخبر الفاسق، إذ مع العلم الوجداني كان ضمّ خبر الفاسق إليه من قبيل ضمّ الحجر إلى جنب الانسان، و حيث إنّ العمل بالعلم الوجداني واجب عقلًا كان الأمر به في الآية الشريفة إرشاداً إليه لا محالة، و لا يستفاد المفهوم من الأمر الارشادي، فلا مفهوم للآية الشريفة»[1]

و اگر مقصود صرف اطمینان پیدا کردن به خبر است؛ خوب در این جا بین مفهوم و منطوق تنافی واقع می‌شود. چون مقتضای منطوق این است که خبر فاسقِ موثوقٌ به حجیت دارد و مقتضای مفهوم این است که خبر عادل، اگر چه که موثوقٌ به نبود، حجیت دارد. مثل این که از خبر واحدی، مشهور و اصحاب اعراض کنند که این اعراض را ما دلیل بر عدم حجیت بگیریم؛ یعنی عدم وثوق بگیریم. علماء هم در بین دو امر، امرشان دایر است که برخی اعتبار کرده‌اند عدالت را و صرف وثوق را کافی ندانسته‌اند و بعضی‌ها وثوق را معتبر دانسته‌اند به آن خبری که معرَض عنه باشد ولو عادل، عمل نمی‌کنند. «و إن اُريد بالتبين مجرّد الوثوق يقع التنافي بين المفهوم و المنطوق بمعنى عدم إمكان العمل بهما معاً، إذ مقتضى المنطوق حجّية خبر الفاسق الموثوق به، بأن يكون متحرزاً عن الكذب و إن لم يكن عادلًا، و مقتضى المفهوم حجّية خبر العادل و إن لم يحصل الوثوق به كما إذا كان معرضاً عنه عند الأصحاب، و العلماء بين من اعتبر العدالة في حجّية الخبر و لم يكتف بمجرّد الوثوق، و بين من اعتبر الوثوق و لم يعمل بخبر العادل الذي لا يوجب الوثوق كما إذا كان معرضاً عنه عند الأصحاب‌ و العلماء بين من اعتبر العدالة في حجّية الخبر و لم يكتف بمجرّد الوثوق، و بين من اعتبر الوثوق و لم يعمل بخبر العادل الذي لا يوجب الوثوق كما إذا كان معرضاً عنه عند الأصحاب‌»[2]

حال ما بیاییم در این جا بین این دو جمع کنیم. بین عمل به خبر فاسقی که موثوق به است طبق منطوق و عمل به خبر عادلی که موثوق به نیست به حسب مفهوم. این احداث قول ثالث است و نمی‌شود بین این دو جمع کرد؛ یا باید به خبر فاسق موثوق به عمل کرد و یا به خبر عادل غیر موثوق به. حال که نمی‌شود بین این دو جمع کرد، باید از مفهوم رفع ید کنیم. چون مفهوم مترتب بر منطوق است؛ وقتی که منطوق برداشته شد، مفهوم هم برداشته می‌شود و در واقع منطوق این را می‌خواهد بگوید؛ نه این که کلّاً برداشته شود و...؛ دارد موضوع را بیان می‌کند برای تبیّن؛ آن‌هایی که قائل به مفهوم نیستند که مرحوم آقای خویی (ره) هم این طور بیان می‌کردند. «فالجمع بين العمل بخبر الفاسق الموثوق به بمقتضى المنطوق و العمل بخبر العادل و إن لم يوجب الوثوق بمقتضى المفهوم إحداث لقول ثالث. و هذا هو المراد من عدم إمكان العمل بالمنطوق و المفهوم‌ معاً، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أحدهما، و لا ينبغي الشك في أنّ المتعيّن هو رفع اليد عن المفهوم لأنّه مترتب على المنطوق و متفرع عليه فلا يمكن الأخذ به مع رفع اليد عن المنطوق، فتكون النتيجة أنّه لا مفهوم للآية المباركة على كلا التقديرين.»[3]

منشأ اشکال سابق و پاسخ مرحوم خویی (ره) از آن

پس این اشکال از ناحیه مفهوم تبین است که تبین معنایش چیست. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اگر ما مقصودمان از تبین خصوص علم باشد، نفی مفهوم از آن استفاده نمی‌شود و لازمه‌اش نیست؛ چون آیه که امر به عمل به علم نمی‌کند؛ بلکه آیه می‌گوید که وقتی می‌خواهید به خبر فاسق عمل کنید، تبین کنید و مفهومش این است که خبر عادل که آمد دیگر تبین لازم نیست و حجت است و مطلوب هم همین است که حجیت خبر عادل؛ پس امر به عمل نیست که ارشاد باشد. ارشاد آن وقتی است که امر به عمل باشد؛ این فقط دارد می‌گوید که وقتی که خبر فاسق می‌آید، باید تبین کنید و خبر عادل معنایش این است که تبین لازم نیست. «و هذا الاشكال غير وارد على الاستدلال بالآية، سواء كان المراد من التبين هو خصوص العلم أو مجرد الوثوق، و ذلك لأنّه إن كان المراد منه خصوص العلم لا يلزم منه انتفاء المفهوم، إذ ليس في الآية أمر بالعمل بالعلم ليكون إرشاداً إلى حكم العقل، بل أمر بتحصيل العلم عند إرادة العمل بخبر الفاسق، و مفهومه عدم وجوب تحصيل العلم عند العمل بخبر العادل، و لازمه حجّية خبر العادل و هو المطلوب.»[4]

اگر قسمت دوّم را بگیریم که صرف وثوق کافی است، در این جا هم تنافی بین منطوق و مفهوم لازم نمی‌آید؛ چون مقتضای منطوق این است که خبر فاسق موثوق به این حجیت دارد و مقتضای مفهوم این است که خبر عادل، اگرچه موجب وثوق نباشد، حجیت دارد. این ها با هم دیگر تنافی ندارد. پس حال اگر ما گفتیم که اعراض مشهور از خبر عادل، این موجب سقوط خبر از حجیت نمی‌شود و عملشان هم موجب جبر سند نمی‌شود، این جا انجبار به وجود نمی‌آید. خلاصه نظر ما این است. ولو این که مشهور اعراض کنند، خلاصه این خبر چون عادل است، حجت بر ما تمام می‌شود. خوب در این هنگام می‌فرماید که ما اخذ به مفهوم می‌کنیم و حکم می‌کنیم به حجیت خبر عادل؛ اگر چه که مشهور از آن اعراض کرده باشند. چون اساساً ایشان، آن اتقان سند را معتبر می‌دانند. «و إن كان المراد مجرد الوثوق لا يلزم التنافي بين المنطوق و المفهوم أصلًا، إذ مقتضى المنطوق حجّية خبر الفاسق الموثوق به كما ذكر و لا كلام فيه، و مقتضى المفهوم حجّية خبر العادل و إن لم يوجب الوثوق كما إذا أعرض الأصحاب عنه. فإن قلنا بأنّ إعراض المشهور لا يوجب سقوط الخبر عن الحجّية و لا عملهم بخبر ضعيف يوجب الانجبار على ما اخترناه أخيراً، فلا محذور حينئذ، إذ يؤخذ بالمفهوم على إطلاقه، ويحكم بحجّية خبر العادل و لو مع إعراض المشهور عنه.»[5]

اما اگر عکس گفتیم که خیر، اعراض مشهور موجب می‌شود که این به هر حال حجیت نداشته باشد، ما از اطلاق مفهوم دست بر می‌داریم و می‌گوییم که آن خبر عادلی حجّت است که اصحاب از آن اعراض نکرده باشند؛ پس مفهوم به طور کلّی ساقط نمی‌شود. منطوق آن را می‌گوید که خبر فاسق موثوقٌ به حجت است و غیر موثوق به حجت نیست. مفهوم می‌گوید که خبر عادل حجیت است الّا اگر اصحاب از آن اعراض کرده باشند. «و إن قلنا بأنّ إعراض المشهور يوجب سقوط الخبر عن الحجّية، و اعتمادهم يوجب الانجبار كما هو المشهور، فيرفع اليد عن إطلاق المفهوم و يقيّد بما إذا لم يكن معرضاً عنه عند الأصحاب، و ليس فيه تناف بين المنطوق و المفهوم و لا إحداث قول ثالث.»[6] ما که می‌گوییم اعراض هم کرده باشند حجت است. ایشان نظرشان این است که شهرت، همان‌طور که قبلاً هم عرض کردیم به شهرت فتوایی و یا شهرت در عمل اعتنائی ندارند مگر این که به یک مستند واقعی تکیه کند.

پرسش: آن کسی که شهرت فتوایی را قبول دارد، در آن جایی که عمل نمی‌کنند...

پاسخ: عمل نمی‌کنند را ساقط می‌شود منتها یک قسمش خیر؛ آن چه که عمل کرده‌اند را...

    • خیر؛ آن که هیچ. آن جایی که عمل نمی‌کنند.

    • بله؛ غرض آن است که مفهوم به طور کلّی از بین نمی‌رود. به طور کلّی با منطوق تنافی پیدا نمی‌کند. همین که به طور جزئی یک مفهومی داشت، به همان عمل می‌کنیم. غرض حجیت قول عادل غیر معرضٌ عنه الأصحاب است که این را مفهوم دارد می‌گوید؛ همین کافی است که بگوییم مفهوم دارد قضیه شرطیه مفهوم دارد؛ البته با آن شرطی که ایشان روی مقتضی حرفی نداشته باشد. این مانع نمی‌شود.

پس تبیین مانع به سه وجه است و یکی هم همین است که معنای تبیّن چیست؟ اگر علم است که آن اشکال و اگر ثقه است، این اشکال که ایشان می‌فرمایند که خیر، این اشکال نمی‌شود.

معنای تبیّن از نظر مرحوم خویی (ره)

علاوه بر آن که ایشان می‌فرمایند حال در تتمه بحث ثانی، ما از تبین خصوص علم یا وثوق را استفاده نمی‌کنیم و یک معنای جامع بین علم و وثوق است که از مرحله ظنّ خارج شود. حال جامع اعم را ایشان چه طور گرفته‌اند؟ حال خصوص علم یعنی علم وجدانی؛ وثوق. حال این را ایشان می‌فرمایند که ما یک معنایی را می‌گیریم که هم علم را بگیرد و هم وثوق را. نه خصوص علم و نه خصوص وثوق. «هذا كلّه مضافاً إلى أنّه ليس المراد من التبين خصوص العلم و لا خصوص الوثوق، بل المراد منه هو الجامع الأعم منهما»[7]

اشکال: خوب اگر سند سالم باشد که ایشان قبول دارند، این عین علم است دیگر.

پاسخ: این که سند سالم باشد، علم نیست؛ نازل منزل علم است.

    • ؟؟؟

    • به هر حال علم، ظهورش در علم وجدانی است و این قطعاً علم وجدانی نیست و خبر است دیگر. این خبر چه وقت حجیت دارد؟ به هر حال نازل منزله علم وجدانی می‌شود؛ این علم تعبّدی می‌شود و نه علم وجدانی. همه بحث همین است که این مفهوم، این علم تعبّدی را جدای از سیره عقلاء – داریم استدلال روی آیه جدای از سیره عقلاء می‌کنیم – آیا حجیت برایش قائل است یا خیر؟

وجه سوّم نسبت به وجود مانع و پاسخ از آن

وجه سوّم که آخرین وجه است و ما مختصر کردیم کلام ایشان را؛ نسبت به وجود مانع که مانع نسبت به تمسک به مفهوم را سه وجه معنا کرده‌اند که وجه سوّمش این است که گوینده می‌گوید که مورد آیه اخبار به ارتداد است؛ خوب قطعاً در این موضوع نه خبر واحد ثقه حجت است و نه خبر واحد عادل؛ پس بنابراین، اگر بگوییم که مفهوم دارد، این جا مورد خارج می‌شود از تحت آیه و این هم مستهجن است. پس لازمه مفهوم داشتن این است که مورد آیه را از تحت آیه خارج کنیم؛ قطعاً در هر جایی که در یک قضیه‌ای آیه‌ای نازل می‌شود، به طور قطع شأن نزولش مورد آیه است؛ شما در این جا می‌خواهید بگویید که خبر موثوق الصّدور در این موارد حجت است؛ با این که در این موارد هیچ کس نمی‌گوید که حجت است؛ نه خبر فاسق موثوق الصّدور و نه خبر عادل واحد. در آن جا دو عادل باید بیایند و شهادت دهند. «الوجه الثالث من الاشكال أنّ مورد الآية هو الاخبار بارتداد بني المصطلق، و لا إشكال في عدم صحّة الاعتماد على خبر العدل الواحد في ارتداد شخص واحد فضلًا عن ارتداد جماعة، فلو كان للآية الشريفة مفهوم لزم خروج المورد، و هو أمر مستهجن لا يمكن الالتزام به، فيستكشف من ذلك أنّه لا مفهوم لها»[8]

جواب این است که مرحوم آقای خویی این را از کلام مرحوم شیخ بیان می‌کنند و خوب تبیینش می‌کنند. می‌فرمایند که مرحوم شیخ می‌فرمایند موضوع تبیّن، طبیعی فاسق است. یعنی شما از فاسق چه واحد باشد و چه اثنین و چه ثلاث و کثیر، شما باید تبین کنید؛ البته به شرطی که به تواتر نرسد. مفهوم هم که متفرّع بر منطوق است؛ معنایش این است که از طبیعی عادل هم لازم نیست که تبین کنید مگر در خصوص مورد. خصوص مورد، چون موضوعاً خارج می‌شود؛ موضوعش، موضوع شهادت می‌شود در موضوعات، این جا تعدّد لازم است. خوب این مفاد آیه این است که هر دو طبیعی را می‌گوید در خبر، نه در مورد که مورد قطعاً این چنین نیست. مورد مقصود است که در آن جا خبر فاسق حجت نیست. نمی‌گوییم که در مورد خبر عادل واحد حجت است؛ مورد چون جنبه شهادت دارد، لذا آن جا با ادلّه دیگر؛ و الّا خود مفهوم یا خبر عادل چه واحد باشد و چه کثیر حجّت است و تبیّن لازم ندارد؛ اما خبر فاسق تبیّن دارد. «و أجاب عنه شيخنا الأنصاري (قدس سره) بما حاصله: أنّ الموضوع لوجوب التبين عن النبأ هو طبيعي الفاسق، فيشمل الواحد و الاثنين و الأكثر، ما لم يصل إلى حدّ التواتر، فيكون الموضوع في المفهوم أيضاً طبيعي العادل، و إطلاقه و إن كان يشمل الواحد و الأكثر، إلّا أنّه يرفع اليد عن الاطلاق في خصوص المورد و يقيد بالمتعدد، و ليس فيه خروج المورد عن المفهوم.»[9]

پرسش: ؟؟؟

پاسخ: خیر؛ منطوق این است که به خبر فاسق در این مورد عمل نکنید. خوب این که درست. تا تبیّن کنید. خوب حال اگر تبین شد، خبر فاسق، این جا نمی‌گوید عمل کنید؛ آن را دارد نهی می‌کند.

    • در مقام، تبیّنش به چیست؟

    • در مقام این است که ببینیم واقعیت دارد یا خیر!

    • در ارتداد تبیّنش به چیست؟

    • تبیّنش به این است که دو عادل بیایند بگویند.

    • اختصاص پیدا می‌کند.

    • بله مورد این است که در مورد ارتداد، شما به خبر فاسق عمل نکنید؛ ما به این موردش عمل می‌کنیم. مفهوم چیست؟ در مورد که ارتداد است به خبر عادل عمل کنید؛ حجت است. در این جا چون مفهوم در این مورد از موضوعات است ما از جای دیگر داریم که در این جا دو شخص باید بیایند؛ اما مفهومش می‌گوید که خبر عادل حجت است. آن وقت خروج مورد از مفهوم، به دلیل دیگر است. منطوق سرجای خودش است.

نقد کلام مرحوم نائینی (ره) درباره مفاد آیه در بیان مرحوم خویی (ره)

مقصود از تبیّن علم نیست که مرحوم نائینی فرموده است که لازم بیاید که امر در آیه ارشادی باشد. چون همان‌طور که بیان شد، اگر مقصود از تبیّن علم باشد، عقل می‌گوید که باید به آن عمل کرد دیگر و عقلاً واجب است؛ آیه می‌گوید که علم بیاورید؛ این ارشاد می‌شود و ارشاد هم که شود، مفهوم ندارد. «و أورد عليه بعض الأعاظم بأنّه إن كان التبين بمعنى العلم، كان العمل به واجباً عقلًا، فيكون الأمر به إرشادياً لا مفهوم له على ما تقدّم. و إن كان بمعنى الوثوق لزم خروج المورد من منطوق الآية، ضرورة عدم جواز الاعتماد على خبر الفاسق الموثوق به في الارتداد، و خروج المورد أمر مستهجن كما تقدّم.»[10]

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که مفاد آیه تحصیل علم است نه عمل به آن؛ یعنی در واقع می‌خواهد بگوید که خبر عادل حجت است. این بحث عمل نیست تا این که بگوییم که امر به عمل در آیه شده است؛ تبین یعنی امر به عمل می‌کند و عمل به علم واجب عقلی است پس آیه ارشاد است؛ پس مفهوم ندارد. خیر، امر به تحصیل علم می‌کند؛ امر به وجود حجّت می‌کند. وقتی که می‌خواهید عمل به خبر فاسق کنید، علم پیدا کنید؛ پس علم را دارد تحریک می‌کند که ما حجّت بیاوریم نه عمل. «و فيه أوّلًا: ما تقدّم من أنّه لو كان المراد من التبين هو العلم لا يلزم كون‌ الأمر في الآية إرشادياً، إذ الواجب عقلًا هو العمل بالعلم، و المستفاد من الآية هو تحصيل العلم لا العمل به.»[11]

و همین طور مراد از «تبین» وثوق نیست تا این که بگوییم مورد از منطوق خارج است. یعنی اگر وثوق به خبر واحد پیدا کردید، ولو فاسق، آن جا عمل کنید؛ خیر مورد سر جای خودش است. می‌گوید خبر فاسق باید تبین شود و وثوق آور نیست فی حدّ نفسه. دارد طبیعی خبر فاسق را بیان می‌کند. پس چیست؟ نه وثوق مقصود است و نه علم؛ می‌فرماید که مقصود ظهور است. یعنی آیه می‌گوید که در خبر فاسق شما ظهور را کشف کنید و معنایش این است که خبر فاسق فی حدّ نفسه مطلقاً حجت نیست. مگر آن که در آن جا وثوق پیدا شود و ظاهر از ظهور شیء هم ابتدائاً علم وجدانی است. علم وجدانی هم که همیشه نیست. اما غیر علم وجدانی نیاز به تعبّد دارد؛ مفهوم آیه این تعبّد را می‌رساند که علم تعبّدی، یعنی غیر وجدانی، تعبّداً حجّت است. «و ثانياً: أنّ التبين المذكور في الآية ليس بمعنى العلم ليلزم كون الأمر إرشادياً، و لا بمعنى الوثوق ليلزم خروج المورد عن المنطوق، بل المراد منه المعنى اللغوي و هو الظهور، كما يقال إنّ الشي‌ء تبين إذا ظهر، فالأمر بالتبين أمر بتحصيل الظهور و كشف الحقيقة في النبأ الذي جاء به الفاسق، و هو كناية عن عدم حجّية خبر الفاسق في نفسه، فيجب عند إرادة العمل بخبره تحصيل الظهور و كشف الواقع من الخارج. و من الظاهر أنّ ظهور الشي‌ء بطبعه إنّما هو بالعلم الوجداني، و أمّا غيره فيحتاج إلى دليل يدل على تنزيله منزلة العلم‌»[12]

پرسش: اگر ما بگوییم که خبر واحد ثقه حجّت است، دیگر به دنبال این نرویم که این وثوق دارد یا ندارد.

پاسخ: ثقه یعنی چه؟ برای ثقه بودنش باید حجیتش ثابت شود دیگر.

    • یعنی دیگر دنبال وثوق نرویم.

    • شما وثوق را احراز کرده‌اید، نمی‌شود نرویم.

تفاوت ثقه با عادل

اشکال: در خبر ثقه غیر عادل، این جا همین است دیگر؛ یعنی ممکن است که عادل نباشد؛ ولی خبرش موثوقٌ به باشد؟ این چه طور می‌شود؟

پاسخ: در بعضی از امور عادل نیست و گناه می‌کند؛ اما در مقام خبر خیر؛ صادق است و کذب نمی‌گوید.

    • یعنی صادقیّت مراد است؟

    • بله؛ اصلاً معنای ثقه همین است دیگر. عدالت یعنی این که هیچ گناه نکند؛ اما ثقه خیر. نوعاً که فرموده‌اند عدالت شرط نیست؛ بلکه ثقه بودن کافی است. چون ما می‌مانیم در این که افراد عدالت داشته باشند. همین که ثقه باشند کافی است. ثقه مثلاً حتی غیر امامی را هم شامل می‌شود که اگر ما عدالت را بگیریم طبق ادلّه خودمان، غیر امامی عادل نیست؛ اما این سیره عقلاء و آیات این را بیان نمی‌کند. می‌گوید که شما می‌خواهید این را عمل کنید به این که این می‌گوید امام فرموده است و شما هم می‌دانید که کاذب نیست؛ همین کافی است.

نتیجه و جمع‌بندی بحث

بنابراین، با این بیان ایشان می‌فرمایند که نتیجه گیری می‌شود که مفهوم آیه این است که در خبر عادل تبین لازم ندارد؛ چون لازمه عرفی منطوق است. مگر در یک جا که به هر حال حجیت خبر ثقه ثابت شود؛ مثل احکام شرعی و یا در موضوعات در آن جایی که در موضوعات بیّنه لازم باشد. «و مفهوم الآية عدم وجوب التبين في خبر العادل، فيدل بالملازمة العرفية على حجّيته، فيكون ظاهراً بنفسه بلا احتياج إلى تحصيل الظهور من الخارج، فلو كنّا نحن و الآية الشريفة لم نعمل بخبر الفاسق في شي‌ء من الموارد بمقتضى المنطوق، و عملنا بخبر العادل في جميع الموارد بمقتضى المفهوم. إلّا أنّه في كل مورد ثبتت حجّية خبر الثقة فيه كما في الأحكام الشرعية، إذ قد ثبتت حجّيته فيها بالسيرة القطعية الممضاة عند الشارع، على ما سيجي‌ء الكلام فيها قريباً إن شاء اللَّه تعالى، بل في الموضوعات أيضاً إلّا فيما اعتبرت فيه البيّنة الشرعية، كما في موارد الترافع مثلًا.»[13]

پس بنابراین لازم نمی‌آید که ما رفع ید از منطوق کنیم؛ خیر منطوق سرجای خودش است. خبر فاسق را می‌گوید حجت نیست. چون ظهور ندارد و حجیت ندارد و خبر ثقه حجیت دارد و ظهور دارد در احکام و غیر احکام؛ مگر در آن موضوعاتی که ثابت شود که باید بیّنه باشد. پس منطوق آیه دلالت بر این می‌کند که این مورد جزء موضوعات است که در موضوعات نه خبر فاسق حجیت دارد و نه خبر عادل واحد. پس اجمالاً مفهوم می‌گوید که خبر واحد عادل حجت است مگر آن جایی که ثابت شود که آن جا باید دوتا مثل موضوعات باشند. «فيستكشف من دليل حجّية خبر الثقة أنّ الشارع قد اعتبره ظهوراً، فلا يلزم منه رفع اليد عن المنطوق، لأنّ مفاد المنطوق تحصيل الظهورعند العمل بخبر الفاسق، و بعد كون خبر الثقة حجّة في مورد بحكم الشارع يحصل الظهور به في ذلك المورد، و في كل مورد ثبت من الشرع اعتبار البيّنة الشرعية و عدم‌ جواز الاعتماد على خبر العدل الواحد فيه، فضلًا عن خبر الثقة غير العادل، كما في موارد الترافع، و في الاخبار عن مثل الارتداد يستكشف منه أنّ الشارع لم يعتبر خبر العدل الواحد فيه ظهوراً، فيلزم تقييد المفهوم الدال على حجّية خبر العادل على الاطلاق بما إذا كان متعدداً، كما ذكره الشيخ‌»[14]

نتیجتاً این که می‌فرمایند ما از این بیانات این را اثبات می‌کنیم که اگر مفهوم حجیتش ثابت شود و مقتضی برای مفهوم گیری داشته باشیم، این جا این مانع نمی‌تواند مانع از ظهور جمله در مفهوم باشد. حال در ادامه آن دو اشکال هم که مرحوم آخوند و دیگران آورده‌اند، عرض کرده‌ایم که آورده‌اند و جوابش را هم تقریباً از بیانات دیگران یک مقدار با تفصیل دیگران بیان کرده‌اند، به نظر می‌رسد که دیگر نقل این مطالب لزومی نداشته باشد. یکی این که اگر حجیت خبر واحد ثابت شود، لازم می‌آید کلام مرحوم سید مرتضی هم حجت باشد که ایشان نقل اجماع بر عدم حجیت کرده‌اند و این مستلزم نفی خود مفهوم می‌شود که حال در آن جا جواب داده‌اند و عرض هم کرده‌ایم.

اشکال دوم هم همان... تقریباً این دو اشکال مربوط به همه آیاتی است که دلالت بر حجیت خبر واحد می‌کند و مختص به آیه نبأ نیست؛ خبر با واسطه را حجت ندانیم که مرحوم آخوند این را جواب داده‌اند و دیگران که تقریباً مضمون جواب‌ها یکی است که آیه دلالت بر مفهوم کند، مقصود حجیّت مطلق خبر است و مفاد مطلق خبر. و چون در اخباری که با سند نقل می‌شود، این ها یک مفاد را بیان می‌کنند که همان کلام امام است، این ها در واقع یک خبر حساب می‌شود در نزد عقلاء و مضمون آیه هم آن را شامل می‌شود. منتها چیزی که هست این است که ایشان آن نظر خاص را دارند که باید همه سلسله سند، موثوق باشند به طور خاص. موثوق به طور عام را مرحوم آقای خویی(ره)، اگر یک نفر هم نباشد، آن را نمی‌پذیرند؛ اما به هر حال جواب از این اشکال به این صورت است. این ماحصل فرمایش مرحوم آقای خویی(ره) که یک جنبه‌های علمی را در بر داشت و نتیجه فرمایش ایشان این است که آیه دلالت بر مفهوم ندارد و نمی‌شود مستقیماً تمسّک به آیه کرد.