درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد /بیان مرحوم خویی درباره حجیت خبر واحد

فرمایش مرحوم خویی(ره) پیرامون موضوع علم اصول

حال فرمایشات مرحوم آیت الله خویی را عرض می‌کنیم که مقدّمتاً ایشان می‌فرماید که این مسئله از اهم مسائل اصولی است و اینکه موضوع علم اصول ادلّه اربعه باشد، آن وقت بحث از خبر واحد که از موضوع علم اصول خارج می‌شود، می‌فرماید که این اشکال، اشکال قابل جواب است به اینکه اساساً یا ما قائل می‌شویم که موضوع علم اصول یک جامعی بین موضوعات مسائل است که این مسئله هم در رابطه با آن جامع بحث می‌کند که حال خبر حاکی از سنّت به نوعی یکی از موضوعات می‌شود که آیا حجیت دارد یا خیر؟ بحث از حجیت و عدم حجیتش و علاوه بر اینکه ما دلیلی چه آیه و چه روایت نداریم که بگوییم که خصوص ادلّه موضوع برای علم اصول است و مضافاً بر اینکه ما لازم نیست قائل شویم بر اینکه هر علمی موضوعی می‌خواهد.

عمدتاً ما در مباحث مقدّماتی عرض کردیم که عده‌ای ملاک تمایز علوم را اهداف گرفته‌اند که ایشان هم به این صورت یا روش است «بعد وضوح أنّ هذا البحث من أهمّ المسائل الاصولية، فالاشكال في كونه منها ــ نظراً إلى كون موضوع علم الاصول هي الأدلة الأربعة ــ في‌ الحقيقة إشكال على حصر موضوع علم الاصول فيها، فلا بدّ من الالتزام بأنّ موضوع علم الاصول أمر جامع لجميع موضوعات مسائله، لا خصوص الأدلة الأربعة، لأنّه لم يدل عليه دليل من آية و لا رواية. هذا بناءً على الالتزام بلزوم الموضوع لكل علم، و إلّا كما هو الصحيح فلا موضوع لعلم الاصول أصلًا، و علمية العلم لا تتوقف على وجود الموضوع على ما تقدّم الكلام فيه في أوائل بحث الألفاظ»[1] .

ایشان کلام مرحوم شیخ را نقل می‌کنند که ایشان فرموده‌اند که موضوع علم اصول ادلّه اربعه است و ما در این مسئله از ثبوت سنّت بحث می‌کنیم پس ارتباط با ادلّه دارد «ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري (قدس سره) حيث اختار أنّ الموضوع لعلم الاصول هي الأدلة الأربعة، تصدّى لدفع الاشكال المذكور و ملخص ما أفاده بتوضيح منّا: أنّ العمل بالأخبار يتوقف على امور ثلاثة: حجّية الظهور، و أصل الصدور، و جهة الصدور بمعنى كون الكلام صادراً لبيان المراد الجدي لابداع آخر كالتقيّة و الامتحان و الاستهزاء و نحوها. أمّا حجّية الظواهر فقد تقدّم الكلام فيها. و أمّا جهة الصدور فقد تحققت سيرة العقلاء على حمل الكلام الصادر من كل متكلم على أنّه صادر لبيان المراد الواقعي، لا لداعٍ آخر كالتقية و السخرية و نحوهما. و أمّا أصل الصدور فالمتكفل لبيانه هذا المبحث، فيبحث فيه عن أنّ صدور السنّة ــ و هي قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره ــ يثبت بخبر الواحد أم لا، فيكون البحث بحثاً عن أحوال السنّة، و يندرج في المسائل الاصولية»[2] .

ایشان، این را هم اشکال می‌گیرند به اینکه این ثبوت به هر حال از سه حال خارج نیست: یا ثبوت واقعی خارجی است که در این مباحث از این مسئله مطلبی مطرح نمی‌شود؛ ثبوت واقعی خارجی و یا ثبوت ذهنی است؛ یعنی علم برای ما به سنّت می آورد، خبر واحد برای ما علم به سنت می‌آورد. این را هم می‌فرماید که اشتباه است؛ چون ما با خبر واحد علم حاصل نمی‌کنیم و حال بحث هم این است که آیا چنین ظنّی حجیت دارد یا خیر؟ بنابراین باید بگوییم ثبوت تعبّدی مقصود است؛ یعنی به نوعی باید بگوییم که شارع این حالتی را که حالت ظنّی نسبت به سنّت به واسطه خبر واحد پیدا می کنیم، این را نازل منزله علم گرفته است و باز اینجا ثبوت تعبّدی سنّت مطرح است نه اینکه ثبوت تعبّدی خبر واحد باشد؛«و فيه: أنّه إن كان المراد هو الثبوت الواقعي الخارجي فهو بديهي الفساد و لا يبحث عنه في هذه المسألة، فإنّ الخبر حاكٍ عن السنّة، و لا يعقل أن يكون‌ الحاكي عن شي‌ء من علل تحققه خارجاً، و لا يكون هذا مراد الشيخ (قدس سره) قطعاً، و إن كان المراد هو الثبوت الواقعي الذهني بمعنى حصول العلم بها، فهو أيضاً معلوم الانتفاء، إذ خبر الواحد لا يفيد العلم، و لا يكون هذا أيضاً مراد الشيخ (قدس سره)، و إن كان المراد هو الثبوت التعبدي بمعنى تنزيل الخبر الحاكي للسنة منزلتها في وجوب العمل بها، فالبحث عنه بحث عن عوارض الخبر لا السنّة، كما هو ظاهر»[3] .

پاسخ مرحوم خویی (ره) به مانعین از حجیت خبر واحد

به هر حال بعد از این مطلب، ایشان وارد جوابی به مانعین از حجیت خبر واحد می‌شوند که ادله‌ای که آن‌ها مطرح کرده‌اند، اول اجماع است که اجماع یک امر حدسی است و اجماع منقول خودش خبر واحد است و اگر بخواهیم با یک خبر واحد حجیت خبر واحد را نفی کنیم به نوعی شبه دور می‌شود و علاوه بر اینکه اجماع معارض با آن اجماع یا مشهوری که در رابطه با حجیت خبر واحد است می‌باشد. علاوه بر اینکه احتمالاً شاید نظر این مجمعین این باشد که ما دو نوع خبر داریم که یک خبر ضعیف و یک خبر متواتر یا محفوف به قرائن است. شاید مقصودشان آن خبر ضعیف باشد «و استدلّ المنكرون بوجوه: الوجه الأوّل دعوى الاجماع على عدم حجّية الخبر. و فيه أوّلًا: عدم حجّية الاجماع المنقول في نفسه[4] که مرحوم نائینی این احتمال را داده‌اند «و ذكر المحقق النائيني أنّ في خبر الواحد اصطلاحين: أحدهما: ما يقابل الخبر المتواتر و المحفوف بالقرينة القطعية. ثانيهما: الخبر الضعيف في مقابل الموثق، و بهذا يجمع بين القولين باعتبار أنّ مراد المنكر لحجّية خبر الواحد هو الخبر الضعيف، و مراد القائل بالحجّية هو الخبر الصحيح و الموثق...»[5] .

مقصود از اخبار مخالف باید اخبار متباین باشد و یا اخباری که بین آن‌ها و کتاب و سنّت رابطه عموم من وجه باشد و الّا ما اخبار مخالف به صورت اطلاق و تقیید یا عامّ و خاصّ زیاد داریم «المراد من المخالفة في هذه الأخبار هي المخالفة بنحو لا يكون بين الخبر و الكتاب جمع عرفي كما إذا كان الخبر مخالفاً للكتاب بنحو التباين أو العموم من وجه، و هذا النحو من الخبر- أي المخالف للكتاب أو السنّة القطعية بنحو التباين أو العموم من وجه- خارج عن محل الكلام، لأنّه غير حجّة بلا إشكال و لا خلاف، و أمّا الأخبارالمخالفة للكتاب و السنّة بنحو التخصيص أو التقييد فليست مشمولة لهذه الطائفة، للعلم بصدور المخصص لعمومات الكتاب و المقيد لاطلاقاته عنهم (عليهم السلام) كثيراً، إذ لم يذكر في الكتاب إلّا أساس الأحكام بنحو الاجمال‌»[6] . و مراد از آن اخباری که می‌گوید: «آن اخباری که شاهدی یا دو شاهد از کتاب ندارد را کنار بزنید»؛ آن اخبار متعارضه است. یعنی آن اخباری که برای ما به صورت متعارض جلوه کرد، آن خبری که شاهدی از کتاب دارد را قهراً مقدّم می‌داریم؛ اما آن احکامی که در آن اخبارش تعارضی نیست، مؤیّد و مخصص است و اساساً خیلی از اخبار ما را به آیات هم توجّه نداده‌اند و کلام خود امام است. بعضی از اخبار است که استدلال به کلام الهی می‌کنند«الطائفة الثانية: هي الأخبار الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللَّه أو من سنّة نبيّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و هذه الطائفة و إن كانت وافية الدلالة على المدعى، إلّا أنّه لا يمكن الأخذ بظاهرها، للعلم بصدور الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب و السنّة، بل هي مخصصة لعموماتهما و مقيّدة لاطلاقاتهما على ما تقدّمت الاشارة إليه، فلا بدّ من حمل هذه الطائفة على صورة التعارض، كما هو صريح بعضها، و لذا ذكرنا في بحث التعادل و الترجيح أنّ موافقة عمومات الكتاب أو إطلاقاته من المرجّحات في باب التعارض‌»[7] .

و علاوه بر اینکه این اخبار معارض است با آن اخباری که دلالت بر حجیت خبر ثقه می‌کند «هذا، مضافاً إلى أنّ هذه الطائفة معارضة بما دلّ على حجّية خبر الثقة»[8] . این جواب از این اخبار ناهیه است.

آیات ناهی از عمل به غیر علم را هم می‌فرماید که این مفادش ارشاد به حکم عقل است که ﴿لا تقفُ ما لیسَ لک به علم﴾[9] و امثال اینها که عقل حکم می‌کند که ما باید مؤَمِّنی از عِقاب در شریعت به دست بیاوریم. وقتی که ما تحت حاکمیت شرع هستیم، این دستور شرع را به نوعی باید مؤمّنی برایش پیدا کنیم که نسبت به شرع دهیم. این حکم عقل است که در پرتو این آیات و... است؛ بنابراین این حکم ارشادی می‌شود «الوجه الثالث الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» و قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» فيه أوّلًا: أنّ مفاد الآيات الشريفة إرشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالمؤمّن من العقاب و عدم جواز الاكتفاء بالظن به، بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل إن كان اخرويّاً، فلا دلالة لها على عدم حجّية الخبر أصلًا»[10] .

اگر بگوییم که حکم مولوی هم هست، این یعنی وجوب شرعی می‌آورد که عمل به علم کنیم یا نهی مولوی از عمل به غیر علم می کند، ادلّه حجیت بر این ادلّه حاکم می‌شود؛ یعنی موضوعا آن را از تحت این حکم خارج می‌کند و علم تعبّدی می‌کند «و ثانياً: أنّه على تقدير تسليم أنّ مفادها الحكم المولوي، و هو حرمة العمل بالظن، كانت أدلة حجّية الخبر حاكمة على تلك الآيات، فان مفادها جعل الخبر طريقاً بتتميم الكشف، فيكون خبر الثقة علماً بالتعبد الشرعي، و يكون خارجاً عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم موضوعاً»[11] .

بنابراین که اگر بگوییم که مؤدّای امارات، طریقیت است. اگر بگوییم طریقیت است که ایشان نظرشان این بود که طریقیت جعل شده است. معنای طریقیت این است که می‌توانیم مانند علم به آن عمل کنیم. اگر بگوییم که خیر، حکم ظاهری می‌خواهد بیان کند که ادله حجّیت، حکم ظاهری، مطابق با مؤدای اماره است در تطابق با حکم ظاهری و واقعی بعضی این طور معنا کرده‌اند؛ اینجا ادله حجیت نسبت به آیات ناهیه مخصّص می‌شود «هذا بناءً على أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هي الطريقية كما هو الصحيح، و قد تقدّم الكلام فيه في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري. و أمّا بناءً على أنّ المجعول هو الحكم الظاهري مطابقاً لمؤدّى الأمارة، و أنّ الشارع لم يعتبر الأمارة علماً، فتكون أدلة حجّية خبر الثقة مخصصة للآيات الناهية عن العمل بغير العلم‌»[12] .

پس یک وقت این آیات ناهیه را می‌گوییم که حکم ارشادی است که روشن است. اگر گفتیم که حکم مولوی است و ادلّه حجیت می‌گوید که مؤدّای اماره مطابق با واقع است، این را دلالت می‌کند، این ادله مخصص ادله ناهیه می شود. آن ادله ناهیه عام است که از عمل به غیر علم نهی می‌کند؛ جز در این‌گونه موارد که نمی‌فرماید که این علم است؛ بلکه می‌فرماید که در این موارد، اشکالی ندارد. به هر حال این جواب ایشان با این تحلیل که اجمالاً برخی مطالب را دیگران نفرموده بودند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) درباره استدلال به آیه شریفه نبأ

بعد وارد استدلال به آیات و ادله حجیت خبر واحد می‌شوند که آیه نبأ باشد. می‌فرماید که در آیه نبأ، به انحاء گوناگون استدلال بر حجیت خبر واحد شده است. یکی از آن‌ها، مفهوم وصف است که فسق باشد. ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾[13] ؛ اگر انسان فاسق نبأی را آورد، در آنجا وجوب تبیّن دارد؛ خوب معنایش این است که اگر فاسقی خبری نیاورد در آنجا وجوب تبیّن ندارد. این وصف اگر مفهوم نداشته باشد، لغو می شود. به جهت اینکه کلام حکیم را از لغویت خارج کنیم، پس باید از این وصف مفهوم بگیریم و دارای مفهوم باشد «الوجه الأوّل: الاستدلال بمفهوم الوصف باعتبار أنّه تعالى أوجب التبين عن خبر الفاسق، و من الواضح أنّ التبين ليس واجباً نفسياً، بل هو شرط لجواز العمل به، إذ التبين عنه بلا تعلّقه بعمل من الأعمال ليس بواجب يقيناً، بل لعلّه حرام، فانّ التفحص عن كونه صادقاً أو كاذباً يكون من باب التفحص عن عيوب الناس، و يدل على كون الوجوب شرطياً- مع وضوحه في نفسه- التعليل المذكور في ذيل الآية الشريفة، و هو قوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» فيكون مفاد الآية الشريفة أنّ العمل بخبر الفاسق يعتبر فيه التبين عنه، فيجب التبين عنه في مقام العمل به....»[14] .

اشکال ایشان به استدلال به مفهوم وصف: عدم علیّت انحصاری

این را ایشان اشکال می‌کنند که ما دلیلی نداریم که وصف مفهوم داشته باشد. اگر شما بگویید که تعلیق حکم بر وصف، مشعر علیّت است؛ یعنی علّت وجوب تبیّن، وجود خبر فاسق است که اگر این علت نبود، وجوب تبیّن ندارد؛ ایشان می‌فرمایند که اگر هم دلالت بر علیّت کند، دلالت بر علیت انحصاری نمی‌کند. آن وقتی مفهوم وصف حجت است که علّیت انحصاری را در حکم منطوق بیان کند که وجوب تبین که حکم منطوق است، منحصراً برای خبر فاسق باشد؛ اما ما این را استفاده نمی‌کنیم؛ علیت انحصاری را از آن استفاده نمی‌کنیم. مثلاً ایشان در یک جا مثال می‌زند و می‌گوید که اکرِم عالماً؛ خوب در اینجا اکرام روی علم آمده است؛ اما اینکه بگوییم که وجوب اکرام منحصر به عالم بودن آن مکرَم است اینطور نیست؛ ممکن است که یک امر دیگر بگوید که اکرِم هاشمیّاً. یعنی این انحصار حکم را نمی‌رساند وقتی که وصف بیاید؛ یعنی با هم دیگر منافات ندارد اگر علیت منحصره باشد، جعل حکم دیگر منافات دارد؛ اما چون می‌بینیم که این تعبیر از جهت عقلائی که باید جنبه عقلائی داشته باشد، منافات با هم ندارد؛ لذا ما از آن علیت انحصاری را درک نمی‌کنیم «و هذا الاستدلال غير تام، لأنّ الوصف و إن كان يدل على المفهوم، إلّا أنّ مفهوم الوصف هو أنّ الحكم ليس ثابتاً للطبيعة أينما سرت، و إلّا لكان ذكر الوصف لغواً. و أمّا كون الحكم منحصراً في محل الوصف بحيث ينتفي بانتفائه، فهو خارج عن مفهوم الوصف و يحتاج إلى إثبات كون الوصف علّةً منحصرة، و لا يستفاد ذلك من نفس الوصف، فانّ تعليق الحكم على الوصف- لو سلّم كونه مشعراً بالعلّية- لا يستفاد منه العلّة المنحصرة يقيناً، فإذا قال المولى أكرم الرجل العالم كان مفهوم الوصف أنّ وجوب الاكرام لم يتعلق بطبيعة الرجل، و إلّا كان ذكر العالم لغواً...»[15] .

اشکال: کل انسان‌ها تقسیم می‌شود به فاسق و غیر فاسق مثل آن مثال عالم نیست که مثلاً هاشمی را یا غیر هاشمی را بیاوریم؛ اینجا وصف انسان یا فاسق یا غیر فاسق یعنی عادل است.

پاسخ: حال ایشان این‌طور بیان می‌کنند؛ شاید ما این را اینطور استفاده کنیم که اگر خبر عادل واحد باشد، در آنجا هم تبیّن لازم است؛ اما اگر خبر عادل واحد نباشد، آنجا از قبیل بیّنه استفاده می‌کنیم. عدالت هست، آن عدم فسق هست؛ اما اگر انحصار را برساند معنایش این است که خبر واحد عادل حتماً تبیّن لازم ندارد؛ اما این را نمی‌فهمیم. ممکن است بگوید که خبر واحد عادل هم تبیّن لازم دارد و منافات با مفهوم وصف هم ندارد که اگر دوتا شد، در آنجا از باب بیّنه حجیت پیدا می‌کند.

اشکال: به نظر می‌آید که مفهوم وصف موقعی دلالت بر مفهوم ندارد که ما در نقیض وصف، دلیل بر منع حجیتش نداشته باشیم؛ یعنی وقتی که می‌گوید که أکرِم عادلا، دلیل نداریم که اکرام فاسق را هم که نقیض عادل است حجیت داشته باشد. چون دلیلی نداریم مثل این مثالی که شما فرمودید می‌گوید اکرم عالماً؛ خلاف عالم را که جاهل است دلیل نداریم که اگر هاشمی هم آمد ما آن را تخصیص بزنیم. یعنی مفهوم عامّی باشد که ما آن را تخصیص بزنیم.

استاد: یعنی اگر وصفی معادل نداشته باشد جز یک مورد؛ مقصود شما این است. اما اگر وصفی معادل دارد و چند وصف دیگر هم منافات با آن معادل‌های دیگر ندارد.

    • مفهوم مخالفش ممکن است که بتواند تخصیص بزند، اشکالی ندارد. مفهوم مخالفش حجت است؛ هاشمی می‌تواند آن را تخصیص بزند.

    • در همین أکرِم عالماً قطعاً مفهومش این است که جاهل اکرام ندارد و نمی‌تواند بگوید که اکرِم جاهلاً اما منافات با این ندارد که بگوید اکرِم هاشمیاً.

    • یعنی ما می‌گوییم که اکرِم عالماً حجت است؛ خلافش که می‌شود لاتُکرِم جاهلاً هم حجّت است. حال اگر می‌خواهد هاشمی را هم بگوید که هاشمی جاهل را هم اکرام کن، در اینجا تخصیص می‌زند. أکرِم عالماً، حجّت؛ لا تُکرِم جاهلاً هم حجّت؛ حال اگر اکرِم هاشمیاً جاهلی را هم گفت، در اینجا تخصیص می‌زند.

    • نگاه کنید، اینجا باید علیت را برساند؛ نظر ایشان این است که در اینجا علیّت انحصاری را برساند که مفهوم داشته باشد. آیا در اینجا علیّت انحصاری را می‌رساند؟ اگر جایی علیّت انحصاری از آن فهمیده شود، قطعاً مفهوم دارد. استدلال ایشان همین است.

شبیه این کلام و استدلال را مرحوم شیخ فرموده‌اند که وجه دوّم استدلال به این آیه است که حال اشاره می‌کنم که استدلال به مفهوم شرط است، إن‌شاء‌الله ایشان بعداً بیشتر روی آن بحث می‌کنند.

اشکال به فرمایش مرحوم شیخ در استدلال به مفهوم وصف

مرحوم شیخ این طور فرموده‌اند که خبر دو حیثیت دارد: یک حیثیت ذاتی که خبر است و یک حیثیت عرضی که خبر فاسق است در اینجا حکم وجوب تبیّن روی خبر نیامده است که حیثیت ذاتی دارد؛ بلکه روی حیثیت عرضی آمده است؛ خوب قطعاً این حیثیت عرضی دخالت در حکم دارد و الا لغو لازم می‌آید؛ یعنی اگر ما به صورت مطلق بگوییم که وجوب تبیّن هست و این مفهوم نداشته باشد، چه عادل و چه فاسق بشد، در اینجا وجود این وصف لغو می‌شود. در واقع آن تمسک به مفهوم وصف را مرحوم شیخ با این بیان خیلی واضح می‌کنند «الوجه الثاني: ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) و ملخّصه: أنّ لخبر الفاسق حيثيتين: إحداهما: ذاتية، و هي كونه خبر الواحد. و الاخرى: عرضية و هي كونه خبر الفاسق، و قد علّق وجوب التبين على العنوان العرضي، فيستفاد منه أنّه العلّة لوجوب التبين، دون العنوان الذاتي، و إلّا لكان العدول عن الذاتي إلى العرضي قبيحاً و خارجاً عن طرق المحاورة، فانّه نظير تعليل نجاسة الدم بملاقاته لمتنجس مثلًا، وعليه فيستفاد انتفاء وجوب التبين عند انتفاء هذا العنوان العرضي، و هو كونه خبر الفاسق‌»[16] .

به هر حال ایرادات جزئی هم به کلام مرحوم شیخ شده است که ایشان می‌فرماید که ما آن ایرادات را بیان نمی‌کنیم و آن ایرادات را مرحوم آقای خویی (ره) ردّ می‌کنند. عمده ایرادی که ایشان می‌گیرند بر این کلام و مشترک با استدلال اوّل است که اگر وصفی دلالت بر علیت انحصاری کند، ما از آن مفهوم می‌گیریم که در بعضی از مفاهیم هم این مسئله را ایشان اجمالاً، قبلاً هم عرض کردیم که در مفهوم لقب و... این مطلب را ایشان بیان فرموده‌اند «فتحصّل: أنّ هذه الايرادات الثلاثة غير واردة على الشيخ (قدس سره). نعم، يرد عليه أنّ هذا الوجه أيضاً يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف، لا أنّه وجه مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف، بل هو توضيح و بيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف، و حينئذٍ يرد عليه ما تقدّم في الوجه السابق من أنّ التقييد بالوصف و إن كان مشعراً بالعلّية، إلّا أنّ ذلك لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، فانّه متفرع على كون الوصف علّة منحصرة، و هو لا يستفاد من مجرّد التعليق على الوصف على ما تقدّم بيانه، و لا حاجة إلى الاعادة»[17] .

بعد استدلال سوّم را که به تفصیل وارد می‌شوند، استدلال به مفهوم شرط است که نوعاً به جمله شرطیه تمسّک کرده‌اند و در تبیین جمله شرطیه می‌فرمایند که برخی که مرحوم آخوند هم اشاره کردند و ما حضرت امام( ره) را هم عرض کردیم، می‌گویند این جمله شرطیه بر تحقق موضوع دلالت می‌کند؛ مثل «إن رُزِقتَ ولداً فاختِنه» «الوجه الثالث: الاستدلال بمفهوم الشرط، بتقريب أنّ وجوب التبين عن الخبر قد علّق على مجي‌ء الفاسق به، فينتفي عند انتفائه، فلا يجب التبين عن الخبر عند مجي‌ء غير الفاسق به. و قد اورد على هذا الوجه من الاستدلال بأُمور بعضها راجع إلى منع المقتضي للدلالة على المفهوم، و بعضها راجع إلى دعوى وجود المانع عنها. أمّا الايراد من ناحية المقتضي: فهو أنّ القضيّة الشرطية في الآية الشريفة إنّما سيقت لبيان الموضوع نظير قولك: إن رزقت ولداً فاختنه، فلا مفهوم لها...»[18] . اول این را ایشان مطرح می‌کنند و بعد این استدلال را با بیان خاصی ردّ می‌کنند که حال این ادامه دارد. اجمال سخن ایشان را عرض کردیم که ببینیم با آن جزئیات فرمایش‌شان، آیا مفهوم جمله شرطیه تام می دانند یا جمله شرطیه را از قبیل محقق موضوع اجمالاً نمی‌دانند؟ إن‌شاء‌الله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.