درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد /بیان امام خمینی درباره آیه نباء

مروری بر مباحث گذشته

بحث در حجیت خبر واحد با تمسک به آیه نبأ در فرمایش حضرت امام(ره) بود که ایشان اشکالاتی را که بر این استدلال شده و به طور اجمال، آنها را مرحوم آخوند بیان کرده‌ و جواب داده‌اند، ایشان به نوعی به طور تفصیل این اشکالات را بیان می‌کنند و با آن نظر خاصّ خودشان، جواب را مطرح می کنند که در جلسه گذشته عرض کردیم که آن نتیجه نهایی را نسبت به تمسک به این آیه می‌فرماید که نمی‌توانیم مفهوم‌گیری کنیم.

به هر حال یکی از اشکالات این بود که اگر آیه مفهوم داشته باشد با تعلیل ذیل معارضه دارد و تعلیل اقوی است ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾[1] ؛ اینجا اصابه با جهالت، هم برای خبر فاسق و هم امکان آن در خبر عادل هم هست «منها: أنّ المفهوم على تقدير ثبوته معارض لعموم التعليل في ذيل الآية؛ فإنّ الجهالة هي عدم العلم بالواقع، و هو مشترك بين إخبار الفاسق و العادل، فالتعليل بظاهره يقتضي التبيّن عن كلا القسمين، فيقع التعارض بينهما، و التعليل أقوى في مفاده؛ خصوصاً في مثل هذا التعليل الآبي عن التخصيص، فعموم التعليل لأقوائيته يمنع ظهور القضية في المفهوم، فلا يصل النوبة إلى ملاحظة النسبة؛ فإنّها فرع المفهوم‌»[2] .

علاوه بر اینکه این جهالت به سفاهت معنا شده که ایشان در جواب بیان کرده‌اند که جهالت را به عدم علم معنا می‌کنند «و ثانياً: أنّ جعل الجهالة بمعنى السفاهة أو ما لا ينبغي الركون إليه كما أوضحه- تبعاً للشيخ الأعظم غير وجيه، بل المراد منها عدم العلم بالواقع»[3] و در جایی ما ندیدیم که جهالت به سفاهت معنا شود و اگر هم در کتاب لغتی به سفاهت معنا شده است، باز هم لازمه‌اش این است که عدم علم باشد؛ یعنی عدم علم موجب انجام عملی عن سفاهة است «فحينئذٍ لا بدّ من إبقاء ظاهر الآية على حاله؛ فإنّ الظاهر من التبيين طلب الوضوح و تحقيق صدق الخبر و كذبه، كما أنّ المراد من الجهالة ضدّ التبيين؛ أعني عدم العلم بالواقع لا السفاهة؛ و لو فرض أنّها إحدى معانيها، مع إمكان منعه؛ لعدم ذكرها في جملة معانيها في المعاجم و مصادر اللغة. و يمكن أن يكون إطلاقها- كما في بعض كتب اللغة - لكونها نحو جهالة؛ فإنّ السفيه جاهل بعواقب الامور، لا أنّها بعنوانها معناها»[4] . بنابراین دو سه اشکال کرده‌اند بر بعضی از اعاظم که تقریبا همان جواب مرحوم آخوند را دادند که بر فرض که آیه را به علم وجدانی حمل کنیم، لازمه‌اش تخصیصات کثیره لازم نمی‌آید «ثمّ إنّه على ما ذكرناه في معنى الآية لا تلزم فيها التخصيصات الكثيرة، على فرض حملها على العلم الوجداني- كما قيل بلزومها - فتدبّر جيّداً»[5] .

اشکال وقوع در دور در صورت حاکمیت مفهوم بر تعلیل

اشکال سوم اینکه اگر ما مفهوم را بر عموم تعلیل حاکم کنیم، اینجا یک شبه دُوری لازم می‌آید. مفهوم می‌گوید که اگر خبر فاسق نیامد، وجوب تبیّن ندارد، عموم تعلیل این بود که اصابه به جهالت می‌شود؛ چه با خبر فاسق و چه خبر عادل باشد. بعضی از اعاظم فرموده‌اند که این مفهوم حاکم است. ایشان اولا فرموده‌اند که این یک شبه دُور است؛ چرا که انعقاد مفهوم، فرع بر این است که حاکم باشد و حکومتش هم متوقف بر وجود این حکومت است. علاوه بر اینکه حکومت یک امری مربوط به ادله لفظیه است. شما می‌خواهید از مفهوم که معنا است، آن را حاکم بر تعلیل کنید. بعد می‌فرماید که نهایت چیزی که ما از مفهوم استفاده می‌کنیم این است که عمل به خبر عادل جایز یا واجب است؛ اما اینکه به منزله علم باشد؛ خیر؛ چنین چیزی را استفاده نمی‌کنیم. کأنّه شما می‌خواهید که از مفهوم آیه این را استفاده کنید که خبر ثقه به منزله علم است؛ چون در برابر جهالت است و جهالت در خبر فاسق است پس باید غیر فاسق خبرش نازل منزله علم باشد که این را استفاده نمی‌کنیم «و ثالثاً: أنّ جعل المفهوم حاكماً على عمومه- مضافاً إلى عدم خلوّه من شبهة الدور؛ فإنّ انعقاد ظهور القضية في المفهوم فرع كونه حاكماً على عموم التعليل، و كون المفهوم حاكماً يتوقّف على وجوده- أنّ الحكومة أمر قائم بلسان الدليل، و معلوم أنّ غاية ما يستفاد من المفهوم هو جواز العمل بخبر العادل أو وجوبه، و أمّا كونه بمنزلة العلم و أنّه محرز الواقع و أنّه علم في عالم التشريع فلا يدلّ عليه المفهوم‌»[6] .

عرض شد که چند اشکال بر استدلال به آیه شده است. این یک اشکال با جوابهایی که ایشان دادند که در واقع این تعلیل را پذیرفته‌اند اگر مفهوم داشته باشد و تعلیل عام است. این ما حصل فرمایش امام (ره) در اشکال اول است که اشکال اول را می‌پذیرند.

اشکال عدم عمل به خبر واحد در موضوعات و اشتراک این امر بین خبر عادل و فاسق

اشکال چهارم این است که می‌فرماید که آنچه که ما از آیه استفاده می‌کنیم این است که به هر حال عمل به قول فاسق شنائت دارد، به این دلیل که به هر حال در موضوعات به خبر واحد نمی‌توان عمل کرد و این معنا مشترک بین خبر عادل و فاسق است که در موضوعات به هیچ کدام نمی‌توان با خبر واحد عمل کرد و باید متعدّد باشد «و من الإشكالات المختصّة لزوم خروج المورد عن المفهوم؛ فإنّه من الموضوعات الخارجية، و هي لا تثبت إلّا بالبيّنة، فلا بدّ من رفع اليد عن المفهوم لئلّا يلزم التخصيص البشيع‌»[7] .

پرسش: چرا نمی‌توان به خبر واحد در موضوعات عمل کرد؟

پاسخ: چون در موضوعات نازل منزله بیّنه می‌شود، لذا باید دوتا باشد. بله اگر یک واقعه‌ای را می‌خواهد خبر دهد آن خبر واحد است اما به لحاظ شأن نزول این بود که طرف آمده از ارتداد قومی خبر می‌دهد؛ می‌خواستند عکس‌العمل نشان دهند که آیه نازل شد که این شخص فاسق است.

بنابراین ما اگر بخواهیم بگوییم که مفهوم دارد این محذور پیش می‌آید و در واقع آیه یک منطوقی را بیان می‌کند و در واقع موضوع حکم خودش را بیان می‌کند نه اینکه بیان کند که این موضوع دارای دو مصداق است که اگر خبر واحد فاسق نبود، دیگر تبین ندارد.

اشکال تلازم عدم‌حجیت با قول به حجیت و پاسخ از آن

اشکال پنجم این است که چرا حجیت خبر واحد مستلزم عدم حجیت آن است؟ چون یکی از آن خبرهای واحد، کلام مرحوم سید است که ایشان نقل اجماع بر عدم حجیت خبر واحد «و منها: أنّ حجّية خبر الواحد تستلزم عدم حجّيته؛ إذ لو كان حجّة لكان يعمّ قول السيّد و إخباره عن تحقّق الإجماع على عدم حجّيته، فيلزم من حجّية الخبر عدم حجّيته، و هو باطل بالضرورة»[8] کرده است؛ اشکال می‌شود که اوّلاً این اجماع، اجماع منقول است؛ اجماع منقول باید حجیتش در جایی اثبات شود و ادله حجیت خبر واحد، اجماع منقول را شامل نمی‌شود. و جواب دوم این است که اساساً استحاله حجیت خبر واحد که اگر حجت باشد، خودش خودش را نفی می‌کند و این ناشی از اطلاق حجیت است؛ یعنی بگوییم که حجیت مطلق است. نه اینکه ناشی از اصل حجیت باشد.

اشکال ششم این است که امر دائر است بین اینکه ما عموم افراد را در لسان آیه باقی داریم و قول سید مرتضی را به تخصیص خارج کنیم که این مفهوم بیان می‌کند که همه افراد آحاد حجت است، جز خبر واحدی که به عنوان اجماع بر عدم حجیت خبر واحد نقل شده است، این حجت نیست. یا اینکه عکسش را بگوییم؛ یعنی اینکه بقیه افراد، از تحت این عام خارج می‌شود یعنی فقط حجیت کلام سید را بیان می‌کند و بقیه افراد خارج می‌شود «و فيه ــ بعد الغضّ عن أنّه إجماع منقول و أدلّة حجّيته لا تشمله، و عن أنّ الاستحالة إنّما هو ناشٍ من إطلاق دليل الحجّية و شموله لخبر السيّد لا عن أصل الحجّية ــ أنّ الأمر دائر بين إبقاء عامّة الأفراد و إخراج قوله بالتخصيص أو العكس»[9] .

این را می‌فرماید که اولا: قطعا اولی تعیّن دارد؛ چون منطوق این است که خبر فاسق حجیت ندارد و مفهوم هم مربوط به این منطوق می‌شود، پس اول یک مفهومی گرفته می‌شود و بعد کلام سید در مرحله بعد است.

ثانیاً: اگر بگوییم که فقط کلام سید را شامل می‌شود که آن حجت است و بقیه حجت نیست؛ این هم لزوم تخصیص اکثر لازم می‌آید و این هم مستهجن است و اشکال اساسی این می‌شود که بگوییم که مولای حکیم یک لفظی را می‌آورد که دال بر حجیت عمومی اخبار آحاد است و بعد غیر از یکی را از تحت آن خارج می‌کند و می‌گوید که این یکی حجت است و بقیه حجت نیست. با یک لسانی این مطلب را مطرح کند که لسانش، لسان عام است اما مقصدش یکی است، به هر حال این از قائل حکیم قبیح است «و لا يخفى أنّ الأوّل متعيّن. إذ ــ مضافاً إلى بشاعة التخصيص الكثير المستهجن ــ أنّ التعبير عن عدم حجّية الخبر الواحد بلفظٍ يدلّ على حجّية عامّة أفراده، ثمّ إخراج ما عدا الفرد الواحد الذي يؤول إلى القول بعدم الحجّية قبيح لا يصدر من الحكيم»[10] .

نتیجتاً اینکه اصلاً مفهوم ندارد یعنی با تمسک به مفهوم گفته شود خبر عادل حجت است تا این دلیل، نفی خودش را لازم بیاید. این اساساً به تعبیری «سالبه به انتفاء موضوع» است و به تعبیری ضیِّق فمرَّکیّه است. از اول حیطه این کلام حیطه محدودی است و این هم اشکال دیگری که به حجیت خبر واحد شده است؛ ایشان می‌فرماید که این اشکال وارد نیست؛ چون در اساس مفهوم‌گیری اشکال است.

اشکال هفتم که دیگر آخرین مطلب باشد و فرمایش مرحوم امام را در اینجا دیگر خیلی فشرده بیان می‌کنیم در این رابطه که ایراد‌هایی و اقوالی را نقل می‌کنند؛ ما حصل فرمایش ایشان را در این جواب از اشکال هفتم و نتیجه کلامشان را عرض می‌کنیم.

عدم شمول اخبار مع‌الواسطه در صورت حجیت خبر واحد و پاسخ مرحوم امام(ره) از آن

اشکال هفتم این است که اگر خبر واحد حجت باشد، دیگر اخبار مع‌الواسطة را شامل نمی‌شود و فقط آن خبری که کلام امام را نقل می‌کند حجّت است.

پرسش: یعنی فقط راوی اوّل؟

پاسخ: بله فقط راوی اوّل.

چون معنای صدِّق العادل این است که بگو که این کلامی که از او نقل می‌کند، واقعیت دارد و ترتیب اثر بدهد و فرمایش امام قابل ترتیب اثر است اما حالا این واسطه از آن واسطه نقل می‌کند؛ ترتیب اثر یعنی اینکه بگو او گفته و صادق است اما اینکه حال عملی بر آن مترتب شود، این را دلالت نمی‌کند، چه یک واسطه و چه چند واسطه باشد؛ به هر حال ایشان چهار قول را در توجیه این اشکال و جوابها بیان می‌کنند «و المهمّ هنا إشكال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة؛ و قد قرّره الشيخ الأعظم بوجوه، ضرب على بعضها القلم في بعض النسخ، و فصّلها و أوضحها بعض أعاظم العصر بوجوه خمسة و نحن نذكر ما هو المهمّ. و بما أنّ بعض تلك الوجوه ليس تقريراً لإشكال واحد و إن كانت عامّة الوجوه راجعة إلى الإخبار بالواسطة»[11] .

خودشان در آخر این را می‌فرمایند که اگر ما به بناء عقلاء رجوع کنیم، می‌بینیم که عقلاء خبر واحد ثقه را حجت می‌دانند و این هم برای ما اصل است و عقلاء، فرقی بین وسائط نمی‌گذارند؛ چه آنکه خبری را بدون واسطه و چه با واسطه از مولایی نقل کند؛ چون ملاک این است که اگر ما به کلام این آحاد تعبّد کنیم، در اینجا لغویت لازم نمی‌آید یا اساساً بناء عقلاء این را امضاء می‌کند؛ چه یک واسطه و چه واسطه نباشد. علتش هم این است که خبر واحد، ایشان به وسائط این را می‌زنند، در واقع این چنین است که خبر واحد و وسائط، حجیّتشان، حجیّت طریقی است و موضوعی نیست. حجیت طریقی نسبت به آن مقولی است که قائل دارد، محکی که حاکی دارد و آن کلام امام است و اساساً وقتی که وسائطی در کار باشد، آنجا اخبارات متعدد نیست؛ بلکه یک اخبار بیشتر نیست و یک اثر بیشتر ندارد و آن محکی قول امام است«و الذي يقتضيه النظر أنّ الإشكالات تندفع بحذافيرها بمراجعة بناء العرف و العقلاء؛ فإنّهم لا يفرّقون في الأخبار بين ذي الواسطة و عدمه، و سيمرّ عليك أنّ الدليل الوحيد هو البناء القطعي من العقلاء على العمل بخبر الثقة ... و لعلّ السرّ في عدم تفريقهم بين ذي الواسطة و عدمه، و عدّهم الخبر المعنعن المسلسل خبراً واحداً لا أخباراً لأنّ نظرهم إلى الوسائط طريقي لا موضوعي، و ليس هاهنا إخبارات عديدة، و لكن لا يترتّب الأثر العملي إلّا بواحد منها ــ أعني خبر الصفّار ــ بل إخبار واحد و عمل فارد.»[12] .

یک شاهد «و يشهد على ذلك: انصراف ما يدلّ على احتياج الموضوعات إلى البيّنة عن المقام؛ أعني أقوال الوسائط مع كونها موضوعات. نعم لو كان لبعض الوسائط أثر خاصّ لا يمكن إثباته إلّا بالبيّنة، كما لا يخفى»[13] هم می‌آورند و آن اینکه کأنّه در بین کلام ایشان یک اشکالی کرده بودند که در موضوعات نیاز به تعدّد است، آن را اینجا جواب می‌دهند و اینکه آن ادله‌ای که بیان می‌کند که در موضوعات نیاز به بینّه هست، از این جا منصرف است و اینجا را شامل نمی‌شود و آن قول وسائط است با اینکه اینها همه موضوعاتی را بیان می‌کند. مثلاً این واسطه، مثل ابوبصیر می‌گوید که ابن ابی‌عمیر گفت؛ پس این از موضوعات است و حکم که نیست؛ فقط مثلاً صفّاک که از امام نقل می‌کند، او حکم را نقل می‌کند اما بقیّه موضوعات را نقل می‌کنند. اما در اینجا باز هم عرف نمی‌گوید که در اینجا بیّنه می‌خواهد؛ چون اینجا را خبر می‌داند. پس بناء عقلاء این است که خبر واحد ثقه، حجت است و اساس ادله هم همین است و اگر آیه مفهوم داشته باشد، این اشکال بر آن وارد می‌شود که شما وسائط را چگونه حل می‌کنید.

فرمایش و نظر مختار مرحوم امام(ره) در رابطه با آیه شریفه و اشکال اخیر

این خلاصه فرمایش است که حال آن نتیجه‌ای که از هر یک از این اشکالات بر استدلال از آیه شده را از نظر مرحوم امام عرض کردیم؛ این را دقت داشته باشید که مفصّل است منتها این مطلب را باید از فرمایشات ایشان به دست بیاوریم که آیه دلالت بر مفهوم نمی‌کند و اگر مفهوم داشته باشد، این اشکالات به نوعی وارد است؛ یا اصلاً اشکال سوّم جا ندارد یا اگر جا داشته باشد که دارد، ما از اینجا نتیجه‌گیری می‌کنیم که آیه فقط منطوق دارد و مفهوم ندارد. یعنی اگر هم قضیه، قضیه شرطیه است، قضیه شرطیه‌ای است که تحقق موضوع را دلالت می‌کند. نه اینکه این موضوع دو فرد داشته باشد که این فرد منطوقی‌اش این حکم را دارد و آن فردی که ذکر نشده و مدلول مفهوم است، حکم دیگری دارد.

اشکال: عادل که هر چه چیزی را نمی‌گوید؛ اگر صد تا هم واسطه باشد، عادلی که می‌خواهد احکام شرعی بگوید، هر چیزی را که به امام معصوم منتصب نمی‌کند، حال می‌خواهد صد تا واسطه یا یک واسطه باشد.

پاسخ: به هر حال عادل مطلبی را نقل کرده و خبر می‌دهد.

    • ولی از هرکسی هم نمی‌پرسد.

    • حال با آن کاری نداریم؛ اگر ما بناء را از عقلاء یا از آیات بر حجیت خبر واحد گرفتیم، آنچه را که خبر می‌دهد باید عمل کنیم؛ صدِّق العادل. پس قطعاً چنین است که در اخبار ما در نهایت فرمایش امام را نقل می‌کند اما به هر حال در بین عقلاء این معنا که جاری است به جهت ترتیب اثر است و می‌خواهند که ترتیب اثرشان عمل طبق خبر، با یک مبنا و حجتی باشد. حجتش همین است که اگر اعتناء نشود به خبر واحد ثقه، زندگی و ارتباطات و فعالیت، همگی مختل می‌شود و چون اساس فعالیتها، مقداری‌اش بر نقل و انتقال مطالب است بنابراین نمی‌شود که این بناء را ما قبول نکنیم. بنابراین ایشان نتیجه می‌گیرند که وسائط همگی اخبارات هستند و بناء عقلاء هم بر حجیت خبر واحد ثقه است و این آیه دلالت بر این معنا ندارد. اگر بخواهد دلالت داشته باشد، این اشکالات بر آن وارد می‌شود و این اشکالات هم با بیان ایشان قابل جواب نیست.

    • این اشکال یک جایی مطرح می‌شود که انگار شخص عادل یک فرد عادّی است؛ اما عادل کسی است که نمی‌آید که عمداً اشتباه کند.

    • بله منتها ایشان می‌فرماید: می‌خواهیم ببینیم که آیا آیه این را می‌گوید یا خیر؟

    • (... صوت نامفهوم است...)

    • خیر می‌فرماید که آیه این را دلالت ندارد و اگر بخواهیم به آیه، این معنا را بچسبانیم، بله این اشکالات هست و بر آیه بار می‌شود؛ اگر این اشکالات با جواب صحیح جواب داده شود، می‌گوییم که آیه هم دارد. در واقع آیه یا آیات، مؤیّدات بناء عقلاء می‌شود. چون در امور دلایلی که گفته می‌شود، یک سری دلایل اصلی و یک سری دلایل فرعی و تأییدی داریم؛ اگر مفاد آیات اثبات شود، حجیت را برای خبر واحد ثقه اثبات می‌کند، منتهی به عنوان تأیید و تأکید بناء عقلاء خواهد بود.

خلاصه فرمایش ایشان این شد که به هر حال ما نمی‌توانیم با تمسّک به آیه شریفه نبأ، حجیت خبر واحد ثقه را اثبات کنیم و اشکالاتی بر آن بار می‌شود و این آیه در صدد بیان این معنا نیست و صدر و ذیل آیه، هم وصف و هم تعلیل بیانگر این است که خبر فاسق این حکم را دارد و از خبر عادل ثقه اصلاً مطلبی را بیان نمی‌کند. این خلاصه فرمایش ایشان که إن‌شاء‌الله در ادامه فرمایش مرحوم آقای خویی (ره) را عرض می‌کنیم و آنجا را هم سعی می‌کنیم که با فشردگی بیان کنیم اگرچه در اینجا در این آیه به خاطر قضیه شرطیه‌ای که آیه دارد، به نوعی مفصّل بحث کرده‌اند که ما عمده مطالب را عرض کرده‌ایم و فقط خلاصه نظرات و ادلّه شان را عرض می‌کنیم.