درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات /شهرت فتوایی /نظر مرحوم خویی (ره) درباره شهرت فتوایی

بیان مرحوم خویی (ره) در مسئله شهرت فتوائی

بحث در حجیت شهرت فتوائی است. طبق نظر مرحوم خویی (ره) که قسم سوّم شهرت را ایشان در رابطه با شهرت فتوایی مطرح کردند و آن به این صورت است که فتوایی مشهور شود بدون این که ما علم داشته باشیم که مستند آن چیست؟ آیا حجت است یا خیر؟ می‌فرماید که سه دلیل بر حجیت این شهرت اقامه شده است «القسم الثالث: هي الشهرة الفتوائية بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى، و هذه الشهرة هي محل الكلام فعلًا من حيث الحجّية و عدمها، و قد استدلّ على حجّيتها بوجوه‌»[1] ؛ منتها ایشان به هر سه دلیل اشکال می‌کنند.

دلیل اول بر حجّیت شهرت فتوایی و اشکالات مرحوم خویی (ره) به آن

دلیل اوّل تمسک به مرفوعه زراره و مقبولة عمر بن حنظله است که فرمود «خُذ بمَا اشتَهَرَ بینَ أصحابِک»[2] ؛ در مرفوعه زراره و مقبولة عمر بن حنظله هم که مفصّل بود، منتها به آن ذیلش که تعلیل آورده است که به آنچه که اجماع است عمل کن؛ فرمود: «فإنَّ المجمعَ علیه لا رَیب فیه»[3] ؛ بنابراین که بگوییم که این ماء ما اشتهر و الف و لام المجمَع، اطلاق دارند و فتوا را هم شامل می‌شوند و فقط دلالت بر روایت ندارد «الوجه الأوّل أنّ مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة زرارة تدلّان على حجّيتها، بتقريب أنّ المراد من المجمع عليه في المقبولة ليس هو الاجماع المصطلح، بل المراد منه المشهور بقرينة المقابلة في قوله (عليه السلام): "و اترك الشاذ النادر" و إطلاقه يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً. و كذا قوله (عليه السلام): "خذ بما اشتهر بين أصحابك" في المرفوعة، فانّ الموصول من المبهمات و معرّفه الصلة، و إطلاقها يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً.»[4] .

ایشان در این دلیل، سه اشکال می‌کنند که: اوّلاً) این دو روایت ضعیف است، یکی از آن‌ها مرفوعه هست و دوّم هم مقبولة عمر بن حنظله که در نزد ایشان این مقبوله، مقبول نیست و آن طور که مشهور به این مقبوله استناد می‌کنند، ایشان به آن استناد نمی‌کنند و عمر بن حنظله که راوی بی واسطه از امام صادق علیه‌السلام است، توثیق خاصّ ندارد. این یک اشکال است «و فيه أوّلًا: ما تقدّم من عدم تمامية المقبولة و المرفوعة من حيث السند فلا يصحّ الاستدلال بهما.»[5] .

اشکال دوم این که مقصود از مجمعٌ علیه، روایت است؛ روایت مقطوع الصّدور است؛ چون در ذیلش هم آمده است که امام امور را سه قسم می‌کند: یکی همین که رشدش بیّن است. اگر بگوییم که مقصود روایت است و اگر بگوییم که فتوای مشهور هم بر طبقش باشد، مقصود آن روایتِ مقطوع الصّدور است و صرف مشهور بودن روایت نیست«و ثانياً: ما تقدّم أيضاً من أنّ المراد بالمجمع عليه هو الخبر المقطوع صدوره، لأنّ الإمام (عليه السلام) قد أدخله في أمر بيّن رشده. و كذا المراد بالمشهور في المرفوعة هو المشهور اللّغوي، أي الظاهر الواضح، فالمراد بهما هو الأخذ بالمقطوع، فلا ربط لهما بالشهرة الفتوائية.»[6] .

اشکال سوّم این دلیل، این است که به هر حال این موصول، با ملاحظة سؤال، اطلاق ندارد؛ چون سؤال از دو خبر متعارض است؛ بنابراین مطابقت جواب با سؤال این را به ما می‌فهماند که جواب هم مطابق با سؤال است که معنای اطلاقی اوّلیّه‌ی موصول را قید می‌زند«و ثالثاً: أنّه مع الغض عمّا تقدّم لا إطلاق لهما ليشمل الشهرة الفتوائية، لأنّ المراد من الموصول هو خصوص الخبر المشهور، بقرينة أنّ السؤال إنّما هو عن الخبرين المتعارضين، و لا مانع من أن يكون معرّف الموصول و مبيّن المراد منه غير صلته، و السؤال عن الخبرين قرينة على أنّ المراد منه خصوص الخبر المشهور لا مطلق المشهور، كما يظهر بالتأمل في نظائره من الأمثلة»[7] .

دلیل دوّم بر حجّیّت شهرت فتوایی و اشکالات مرحوم خویی (ره) به آن

دلیل دوّم بر حجّیت شهرت فتوایی، این است که خبر واحد که حجت است از باب ظنّ آور است و ظنّی که از شهرت به دست می‌آید، اقوی از ظنّی که از خبر واحد به دست می‌آید «الوجه الثاني: أنّ الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، فالذي يدل على حجّية الخبر يدل على حجّية الشهرة بالأولوية.»[8] .

ایشان تقریباً دو اشکال در اینجا می‌کنند که اگر ملاک در حجّیت، ظنّ باشد، اوّلاً باید مطلق ظنّ و گمان حجّت باشد؛ با اینکه این گونه نیست و احتمال دیگر هست که ملاک حجیت در خبر واحد این است که خبر واحد نوعاً مطابق با واقع، واقع می‌شود؛ چون إخبار از حسّ است؛ اما شهرت فتوایی که اخبار از حسّ نیست؛ اخبار از حدس و استنباط است و یک چنین چیزی را دلیل بر حجیتش نداریم. حال این را ایشان بیان نکرده‌اند که به نوعی مسلّم است که حجیت خبر واحد از باب بناء عقلاء است که در بناء عقلاء هم عمدتاً ملاکشان مطابقت غالبی اخبار عن حسٍّ از واقع است. این به نوعی باید در بیان ایشان لحاظ شود که در جاهای دیگر این را بیان کرده‌اند «و فيه: أنّ هذا الوجه مبني على أن يكون ملاك حجّية الخبر إفادته الظن، وعليه لزم الالتزام بحجّية كل ظن مساوٍ للظن الحاصل من الخبر أو أقوى منه، سواء حصل من الشهرة أو من فتوى جماعة من الفقهاء، أو من فتوى فقيه واحد، أو غير ذلك، فاللازم ذكر هذا الدليل في جملة أدلّة حجّية الظن المطلق لا أدلة الشهرة. و لكن المبنى المذكور غير تام، إذ يحتمل أن يكون ملاك حجّية الخبر كونه غالب المطابقة للواقع، باعتبار كونه إخباراً عن حس، و احتمال الخطأ في الحس بعيد جداً، بخلاف الاخبار عن حدس كما في الفتوى، فان‌ احتمال الخطأ في الحدس غير بعيد، و يحتمل أيضاً دخل خصوصية اخرى في ملاك حجّية الخبر. و مجرد احتمال ذلك كافٍ في منع الأولوية المذكورة، لأنّ الحكم بالأولوية يحتاج إلى القطع بالملاك و كل ما له دخل فيه»[9] .

دلیل سوّم در مسئله و اشکالات صغروی و کبروی مرحوم خویی (ره) به استدلال

استدلال سوم به عموم تعلیل آیة نبأ است که فرمود که وقتی که فاسقی خبری آورد، تبیّن کنید تا اینکه با قومی به جهالت مواجه نشوید و برخورد نکنید. ﴿إن جاءَکم فاسقٌ بنبأٍ...﴾[10] این تعلیل بیان می‌کند که آن چیزی که مطلوب نیست و ممنوع است، این است که حرکت سفاهتی داشته باشیم؛ عمل بر طبق سفاهت باشد؛ اما فتوای مشهور این‌گونه نیست «الوجه الثالث: عموم التعليل الوارد في ذيل آية النبأ، و هو قوله تعالى: "أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ- أي بسفاهة- فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ" إذ التعليل قد يكون مخصصاً للحكم المعلل به كما في قولنا "لا تأكل الرمان لأنّه حامض"، و قد يكون معمماً له كما في قولنا "لا تشرب الخمر لأنّه مسكر"، فانّه يحكم بحرمة كل مسكر و لو لم يكن خمراً. و مفاد التعليل في الآية الشريفة إنّما هو وجوب التبين في كل ما كان العمل به سفاهة، و حيث إنّ العمل بالشهرة لا يكون سفاهة، فلا يجب فيها التبين بمقتضى عموم التعليل»[11] .

ایشان هم اشکال صغروی به این استدلال و هم اشکال کبروی دارند«و فيه: منع الصغرى و الكبرى‌»[12] . اشکال صغروی این است که باید ببینیم که این جهالتی که در آیه هست، مقصود چیست؟ عمل از روی سفاهت است یا عمل عَن جهلٍ در برابر علم؛ هر کدام که باشد در عمل به فتوای مشهور مصداق دارد؛ چون عمل سفیهانه معنایش این است که انسان بدون مصلحت و پشتوانه‌ای به چیزی عمل کند؛ خوب عمل مطابق فتوای مشهور به این صورت است؛ چون ما دلیلی برای حجیت فتوای مشهور نداریم از این نظر که فتوا است؛ لذا عمل بر طبق آن بدون مصلحت است. اگر جهل در برابر علم باشد، روشن‌تر است؛ چون فتوای مشهور حتماً جهل است و برای ما علم نمی‌آورد؛ «أمّا الصغرى فلأنّ المراد من الجهالة في الآية الشريفة إمّا السفاهة بمعنى العمل بشي‌ء بلا لحاظ مصلحة و حكمة فيه، قبالًا للعمل العقلائي الناشئ من ملاحظة المصلحة، و إمّا الجهل قبالًا للعلم، و لفظ الجهالة قد استعمل في كل من المعنيين. فإن كان المراد منها السفاهة كان العمل بالشهرة من السفاهة، إذ العمل بما لا يؤمن معه من الضرر المحتمل- أي العقاب- يكون سفاهةً بحكم العقل، فانّ العقل يحكم بتحصيل المؤمّن من العقاب، و العمل بالشهرة بلا دليل على حجّيتها لا يكون مؤمّناً، فيكون سفاهة و غير عقلائي، و إن كان المراد منها الجهل بمعنى عدم العلم، فالأمر أوضح، إذ الشهرة لا تفيد العلم فيكون العمل بها جهالة لا محالة»[13] .

اما اشکال کبروی این است که ما این تعلیل را عمومیت دهیم؛ بله تعلیل عمومیت دارد؛ یعنی هر جا که برخورد عن جهالة بود، باید انسان در آنجا تبیّن کند، اما معنایش این نیست که از غیر مورد تعلیل این حکم برداشته شده است؛ وجوب تبیّن از آن جایی که سفاهت نیست، بگوییم که این حکم برداشته شده است، مثل اینکه فرموده است که «الخمر حرامٌ لأنّه مسکِرٌ»؛ ما حکم می‌کنیم به اینکه هر مسکری حرام است؛ اما معنایش این نیست که هر چیزی که مسکر نیست، حرام نیست. این نفی آن را نمی‌کند؛ نفی حرمت آن چیزی که مسکر نیست را نمی‌کند. در اینجا هم همین‌طور است؛ وجوب تبیّن برای هر جایی است که سفاهتی باشد؛ اما معنایش این نیست که در جایی که سفاهت نیست، وجوب تبیّن نداشته باشد. ممکن است که تبیّن واجب باشد با اینکه عمل به آن، عمل سفاهتی نیست «و أمّا منع الكبرى فلأنّ التعليل و إن كان يقتضي التعميم، إلّا أنّه لا يقتضي‌ نفي الحكم عن غير مورده ممّا لا توجد فيه العلّة، إذ لا مفهوم له، لأنّه فرع انحصار العلّة، و هو لا يستفاد من التعليل و لا ربط له بعموم التعليل، فانّ التعدي إلى غير الخمر من المسكرات، و الحكم بحرمتها لعموم التعليل لا يوجب الحكم بحلية كل ما ليس بمسكر، بل قد يكون الشي‌ء حراماً مع عدم كونه مسكراً كما إذا كان نجساً أو كان مال الغير مثلًا، فالحكم بوجوب التبين في كل ما كان العمل به سفاهة لعموم التعليل لا يدل على عدم وجوب التبين في كل ما ليس العمل به سفاهة، بل يمكن أن يكون التبين فيه واجباً مع عدم كون العمل به سفاهة»[14] .

نتیجة فرمایش آیت الله خویی (ره) و ملاک حجّیت از نظر ایشان

پس نتیجتاً اینکه مرحوم آقای خویی (ره) در اینجا بیان فرمودند هیچ یک از انواع شهرت حجّیت ندارد به عنوان شهرت که اولی‌اش شهرت روایی بود. شهرت روایی را که به معنای کثرت نقل روایت باشد، این خودش فی حدّ نفسه حجّیّت نمی‌آورد. شهرت را به سه قسم: شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی تقسیم کردند؛ ایشان هیچ یک از این‌ها را قائل به حجیتش نشدند؛ نتیجتاً این را قائل هستند که در بحث بعدی که بحث حجیت خبر واحد باشد، ایشان بیشتر روی این نکته تأکید می‌کنند که باید مسیر به واقع، اطمینان به آن باشد. اگر در روایتی اطمینان به وثوقش بود، می‌توانیم به آن عمل کنیم؛ اگر چه که کثرت نقل هم نداشته باشد. این ملاک حجیت است که ایشان در این جا به این معتقد هستند؛ لذا در بحث سند، خیلی تقیّد به سند روایات دارند.

رأی مختار در مسئله

در این‌جا بعد از نقل این سه قول از این بزرگان، ما چه باید بگوییم؟

نکته‌ای که ابتدائاً به نظر می‌رسد، این است که ما اولاً باید ملاک حجیت را ببینیم که چیست؟ اگر این برای ما روشن شد و آن را به عنوان زیربنا دنبال کردیم، آن وقت آن بناها هم برای ما به نوعی واضح می‌شود.

وثوق به واقع، ملاک حجّیّت

آن‌طور که ما از سیرة عقلاء استفاده می‌کنیم و شرع مقدس هم طبق همین روال در اینگونه مباحث حرکت می‌کند و سیرة عقلاء را تأیید می‌کند، این است که آنچه که برای ما حجیت دارد، عمل به واقع است؛ منتها یک راهی برای عمل به واقع باید داشته باشیم. آن راهی که به صورت مطمئن راه باشد، آن حجّیّت پیدا می‌کند؛ حال اگر علم به واقع باشد که در آن حرفی نیست و اگر علم به واقع هم نباشد، اما به نوعی باشد که نوعاً ما را به واقع می‌رساند، عقلاء به آن هم عمل می‌کنند؛ یعنی اطمینان به آن طریقیت باشد؛ اگر چه که گاهی تخلّف هم کند؛ اما به آن مصلحت غالبی عقلاء عمل می‌کنند. وگرنه اگر بخواهد که این مصلحت دنبال نشود، اختلال نظام انسانی پیش می‌آید که امور بر هم می‌خورد و توقف در کارها پیش می‌آید؛ چون مقدار زیادی از ارتباطات، تکیه بر اقوال و سخنان نقل شده است. مخصوصاً در مباحث اجتماعی و سیاسی که قانونی بخواهد عمل به قوانین شود و عقلاء این مسیر را طی می‌کنند.

شهرت عملی، مصداق قاعدة کلّی فوق

پرسش: در این سه شهرت فتوایی و روایی و عملی، در آنجا هم اگر ما واقعاً دنبال علم باشیم، در آنجا هم (... نامفهوم ...) است؛ لازم نیست که بگوییم که حال این شهرت روایی یا عملی است...

پاسخ: عرض ما هم همین است وقتی که این مبنا را پذیرفتیم که تبعیت از علم یا راه علمی است که عمدتاً آقایان این را می‌پذیرند، آن وقت بحث در تطبیق این مصداق با این قاعده کلّی است. حال در شهرت عملی، این شهرت عملی اگر بر اساس روایت باشد و احراز کردیم که عده‌ای از علماء یا قدماء بر طبق روایتی عمل کرده‌اند، این راهی برای وثوق به واقع و راه به سوی واقع و از این طریق می‌شود؛ اگر چه روایت هم به نوعی ضعیف باشد، این عمل ضعف روایت رااز جهت سندی جبران می‌کند؛ چون ملاک آن راه‌پیداکردن به واقع است. ما احراز کرده‌ایم که این‌ها طبق روایت عمل کرده‌اند.

حال ما یک چنین چیزی را چه طور می‌توانیم احراز کنیم؟ با رجوع به کتب قدماء ملاحظه می‌کنیم که این‌ها سبکشان اینگونه بوده است و عده‌ای از کتاب‌هایی که این بزرگواران نوشته‌اند، می‌بینیم که به متن روایت فتوا داده‌اند؛ مثل کتاب مقنع و الهدایة مرحوم شیخ صدوق و کتاب مقنعة شیخ مفید رضوان الله علیهم؛ اینها همان متن روایات را فتوا داده‌اند و همین‌طور کتاب‌های دیگری که این بزرگواران به‌گونه‌ای از آن‌ها گرفته‌اند که اصول مطرح می‌شده است. نوعاً عمل اصحاب و فتوایی که می‌دادند، بر اساس آن اصول بوده است که از ائمه علیهم‌السلام می‌شنیدند. این قاعده کلی است که اگر این گونه باشد، می‌گوییم هست. چنین شهرتی چرا برای ما حجّت نباشد؟ ما می‌خواهیم این را عرض کنیم که اول آن مبنای عقلائی را محور قرار دهیم، آن وقت اگر تمسّک به روایتی هم می‌کنیم، این به صورت تأیید می‌شود؛ ولو اینکه خود روایت به‌نوعی ضعیف باشد، مستمسک اصلی ما نیست و این به‌عنوان مؤیّد می‌شود. حال این روایت مقبولة عمر بن حنظله «فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه‌»[15] اگر از نظر سند ضعیف باشد، همین مطلب را بیان می‌کند که خبری که مجمَعٌ علیه است – اوّل مجمعٌ علیه عملی که عملاً می‌بینیم که به این روایات عمل کرده‌اند – لا ریب فیه هم به همین صورت است و در برابر شاذّ نادر است. اینطور نیست که مخالفی نداشته باشد. مثل حجیّت خبر واحد که عقلاء می‌گویند که خبر واحد حجّت است؛ چون غالباً ما را به واقع می‌رساند. این روایت هم تقریباً دارد همین را بیان می‌کند. همین سبک و سیاق عقلاء را دارد برای ما بیان می‌کند؛ بنابراین غرضم این است که دلیل را باید ملاحظه کرد که چیست؟ دلیل این است و این هم مصداقش است که می‌بینیم که این بزرگواران این‌گونه حرکت کرده‌اند.

اعراض علماء از یک روایت، نشان‌دهندة غیر قابل عمل بودن آن

نکتة دیگر اینکه اگر دیدیم که عملاً این بزرگواران که به متن روایات فتوا می‌دهند و عمل می‌کنند، از روایتی اعراض کرده‌اند، اعراضشان هم نشان‌دهندة این است که این روایت قابل عمل نیست. همان‌طور که عملشان جابر ضعف سند است، اعراض هم به این صورت کسر از یک روایت می‌شود؛ بنابراین اینکه مرحوم آقای خویی (ره) فرمودند که صرف عمل مشهور حجّیّت نمی‌آورد، به نظر می‌رسد که به صورت کلّیّتش قابل قبول نیست. این شهرت روایی به این معنا ــ عمل به روایت در نزد قدماء ــ نه کثرت نقل، این شهرت حجّت است. حتّی مرجّح هم نیست؛ حجّت می‌شود و در مقابلش لاحجّت است. تقابل حجّت و لا حجّت معنا ندارد که صحبت از ترجیح شود. این تعیین حجّیت می‌شود. همان‌طور که خبر واحد معیّناً حجت است به خاطر این که نزد عقلاء طریق إلی الواقع است، این شهرت فتوائیه هم با همین ملاک حجیّت پیدا می‌کند.

عدم حجّیت فتاوا، بدون استناد به متن روایات

بله همین بزرگواران می‌بینیم که کتاب‌های دیگری هم دارند که به روایات استناد ندارد و نقل اقوال می‌کنند و رد و ایراد؛ مثل انتصار مرحوم سید مرتضی (ره)، ناصریات سید مرتضی (ره)؛ خوب این ها را بله؛ این را نمی‌شود. چون احراز نکرده‌ایم که به متن روایت تمسّک کرده‌اند؛ اما مقنع و هدایه شیخ صدوق به این صورت است و حتّی من لا یحضر مرحوم شیخ صدوق به این صورت است، سند نمی‌آورد؛ اما در همان مقدمه‌اش ایشان مطالبی را دارد که بیانگر این است که من این روایات را به این صورت آورده‌ام؛ استنادم به این کتب از بزرگان از اهل حدیث است. حال آن مقدمة جلد اوّل من لا یحضر را بخوانیم خوب است.

پرسش: پس آیا شما در خبر واحد توثیق را معتبر نمی‌دانید؟

پاسخ: معتبر می‌دانیم؛ وثوق باید باشد.

    • وثوق را معتبر می‌دانید و توثیق را معتبر نمی دانید. وقتی حجیت خبر واحد را عقلاً و از طریق سیرة عقلاء می‌خواهید حجّیّتش را ثابت بفرمایید، پس طبیعتاً قطعاً یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در وثوق قطعاً سند است؛ اما توجهتان صرفاً به سند نیست.

    • بله؛ باید موثوق الصّدور باشد. حال یک وقت با توثیق به وثوق می‌رسیم و این ملاک است.

    • پس شما حجّیّت خبر واحد را شرعاً نمی‌دانید، عقلاً می‌دانید.

    • بله؛ خود بزرگواران هم این را عمدتاً فرموده‌اند. منتها گاهی در مصادیق، شبهاتی پیش می‌آید و بعضی مطالب را نمی‌پذیرند.

    • شهرتی که مورد بحث ما است پس خیلی مربوط نیست؟

    • خیر؛ فعلاً یک قسم از شهرت است و شهرت عملی که با تکیه بر روایت باشد.

    • ناظر به فرمایش آقای خویی فرمودید؟

    • بله. ملاک را هم عرض کردیم که آن ملاک اول باید مورد توجه قرار بگیرد؛ بعد وارد آن بناها بشویم؛ مبنا را باید اول توجه کنیم. عرض کردم که در این مباحث گاهی توجه به مبنا مورد غفلت قرار می‌گیرد؛ لذا هر چه ما دقت کنیم روی مبانی مباحث اصولی، روند بحث خیلی روشن‌تر خواهد شد.

ایشان، مرحوم صدوق، می‌فرماید: «بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ‌ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي»؛ خوب مرحوم صدوق که کمتر از ابن ابی عمیر و این گونه بزرگواران که قطعا نیست؛ پس باید به این اعتناء کرد. «وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ مِثْلُ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِ‌ وَ كِتَابِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ وَ كُتُبِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ الْأَهْوَازِيِ» که بعضی از این‌ها ظاهرا چاپ هم شده باشد. «وَ كُتُبِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ» که کتب زهد است. «وَ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ»[16] و چند مورد را ایشان از آن اصولی که در دسترسشان بوده است و از اساتیدشان می گرفتند و به آن ها منتقل شده است، اینها را از آن‌ها نقل کرده اند و حجّیّتش برایشان محرز شده است. حال یک جزئی از بحث مانده است که إن شاء الله در جلسه ی آینده تکمیل خواهیم کرد.

پرسش و پاسخ

اشکال: فرموده است مستخرجٌ؛ یعنی من مطالبم را از آن جا استخراج کرده‌ام؛ تصریح در این ندارد که دقیقاً روایت را آورده باشد.

پاسخ: آن کتاب‌ها چه بوده است؟ همة آن‌ها کتاب‌های روایی است.

    • آیا استخراج به معنای فتوا و استنباط نیست؟

    • خیر؛ می‌گوید از آنجا در این کتابم آورده‌ام؛ دارد کتاب من لایحضر را تعریف می‌کند. کتاب من لا یحضر، جمع آوری این کتُبِ پخش است. این کتاب‌هایی که پخش بوده است، چون جزء جزء بوده است و گاهی صلاة و گاهی صوم نوشته‌اند، مجموعه را در یک جا به عنوان من لا یحضره الفقیه قرار داده است. چون از ایشان خواسته بودند که همان‌طور که کتاب من لا یحضره الطّبیب هست، شما هم کتابی را برای کسی که فقیه نزد او نیست بنویسید؛ ایشان هم این را جواب داده است. خیر، استخراج به معنای استنباط نیست؛ لذا در من لایحضر هم روایات مختلف است. بعضی‌ها گفته می‌شود رُوِیَ؛ رُوِیَ را در من لایحضر زیاد اعتناء نمی‌کنند؛ اما آن‌هایی را که به عنوان قال بیان کرده است، این ها را به عنوان فتوای خودش می‌گیرند.

پرسش: در شهرت عملی، در جایی که روایتی با سند داریم، یا سندش ضعیف است و یا سند خوبی دارد که اگر سند خوبی داشته باشد به آن عمل می‌کنیم؛ اما اگر سند ضعیف باشد آیا به فتاوایی که به آن داده شده اعتناء می‌کنیم؟

پاسخ: جابر ضعف سند می‌گیریم. عرض ما این است. مرحوم آقای خویی (ره) می‌فرمود که خیر، صرف اینکه ضعیف بود آن را کنار می‌گذاریم؛ اما طبق این نظر، قدماء چون به روایات عمل می‌کردند و این شهرت عمل به این روایات، وثوقی را برای ما می‌آورد که این روایات طریقیت إلی الواقع دارد و می‌توان آن را به امام نسبت داد.

    • این که می‌فرمایید جابر ضعف سند می‌گیریم، آیا مناطش ظنّ نوعی است به این که...

    • مناطش وثوق إلی الواقع است؛ طریقیت إلی الواقع است.

    • (... نامفهوم...) آیا این مصداق تبیّن نمی‌شود؟

    • بله تبیّن مختلف است و این هم یکی از راه‌های تبیّن است. غرضم این است که این تبیّن فقط تفحّص شخصی از وثوق یک راوی نیست. همین که نجاشی توثیق می‌کند و ما به توثیق نجاشی رسیدیم؛ خود این رسیدن به توثیق نجاشی، خودش تبیّن می‌شود. چون که ما راهی به وثوق این راوی نداریم که این راوی هم دارد به نوعی از امام نقل می‌کند.

    • اگر تبیّن را این بگیریم که از جهت عرفی و سیرة عقلاء به این رسیدیم که به این اعتماد می‌شود، آیا آن روی سکة همان بیان استدلال سوّم که فرمود منظور از تبیّن همان عدم اصابه به جهالت و سفاهت است نیست؟

    • بله دیگر؛ اگر به تعلیل آیه هم تمسّک کنیم، این تعلیل آیه هم به نوعی تأیید روش عقلائی است که در آیه آمده است. آیه دارد حجّیّت خبر واحد را بیان می‌کند. حجّیّت خبر واحد به نظر می‌رسد که یک روش عقلائی است. آن وقت این آیه و روایات مؤید این روش عقلائی می‌شوند و این روش عقلائی را تأکید می‌کنند.