درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات/حجّیّت شهرت فتوایی /فرمایش اصولیون در باب حجّیت شهرت فتوایی

بحث در حجیت بعضی از ظنون بود؛ آن ظنونی که جنبة طریقیت إلی‌الواقع داشته باشد که اصل این امر از امور عقلایی است؛ منتها مصادیقش باید مورد توجه و امضاءِ خاص بشود که از ناحیة شرع مقدّس آیا این موارد خاصّ امضاء شده است یا خیر؟

حجّیّت یا عدم ‌حجّیّت شهرت فتوائی در فرمایش مرحوم آخوند (ره)

یکی از آن موارد، شهرت فتوائی است که مرحوم آخوند، آن را مطرح می‌کنند و می‌فرماید که ما دلیلی بر اعتبار شهرت فتوائی نداریم به عنوان اینکه ظنّ معتبر باشد و ادلة حجّیت خبر واحد، با فحوی هم دلالت بر اعتبار این شهرت نمی‌کند؛ چون مناط حجیت در ادلة حجیت خبر واحد، افادة ظنّ نیست تا اینکه گفته شود که شهرت از خبر واحد، در این که افادة ظنّ کند، اقوی است. منتها می‌فرماید که ما در نهایت این طور بگوییم که تنقیح مناط کنیم که مناط حجّیّت همان ظنّ است؛ تنقیح مناط هم هیچ دلیلی بر حجیت نمی‌آورد و اعتباری به ظنّ نیست. می‌فرماید که ما اگر ادّعای قطع کنیم بر این که ظنّ حجیّت ندارد و مناط برای حجیت نیست، این ادعای گزافی نیست. «مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى‌ و لا يساعده دليل و توهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر فيه ما لا يخفى ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن غايته تنقيح ذلك بالظن و هو لا يوجب إلا الظن بأنها أولى بالاعتبار و لا اعتبار به مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة.»[1]

یک دلیل برای حجیت شهرت فتوایی بیان شده بود که آن را ایشان ردّ کردند. بعضی به مشهوره زراره تمسّک کرده‌اند که فرموده است: «خُذ بمَا اشتَهرَ بین اصحابِک»[2] و مقبولة عمر بن حنظله که «ینظر إلی ما کان مِن روایتِهم عنّا فی ذلک الّذی حکَما به المجمعُ علیه عند اصحابِک فیؤخَذ به من حکمِنا» که در مقبولة عمر‌بن‌حنظله، طبق این روایت امام صادق علیه‌السلام ما را ارجاع به آن مجمعٌ علیه بین اصحاب می‌دهند و در پایان هم تعلیل می‌آورند که «فإنَّ المُجمَعَ علیه لا رَیبَ فیه».[3] مرحوم آخوند می‌فرماید که مقصود از این «ما»ی موجود در «خُذ بِمَا اشتَهرَ» و یا در «ینظُر إلی ما کان»، مقصود از این موصول، روایت است نه چیزی که شهرت داشته باشد که شامل فتوا هم بشود؛ بنابراین این دو دلیل هم که تمسّک شده، مفادش مفاد خاصی است. «و أضعف منه توهّم دلالة المشهورة و المقبولة عليه لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى (خذ بما اشتهر بين أصحابك) و في الثانية (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به) هو الرواية لا ما يعمّ الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى‌»[4]

بعد می‌فرماید که بله اگر ما بناء را بر حجیت خبر با پشتوانة بناء عقلاء بگذاریم، بعید نیست که بگوییم که بناء عقلاء بر حجیّت خصوص خبر نیست؛ بلکه هر اماره‌ای که مفید ظنّ یا اطمینان باشد که احراز واقع را برای ما بیاورد، حجّت است. لکن می‌فرماید که پذیرش این حرف خیلی مشکل است که بگوییم که بناء عقلاء بر پذیرش هر چیزی است که احراز واقع را برای ما بیاورد. «نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد.»[5] این خلاصة فرمایش مرحوم آخوند که شهرت فتوائی را به طور کلّی با این دو سه دلیلی که برایش اقامه شده است، کافی ندانسته و مورد اشکال می‌دانند.

نظر مرحوم امام (ره) در رابطه با شهرت فتوائیه

امام (ره) می‌فرماید که اوّلاً شکی در عدم حجّیّت شهرت فتوایی که بعد از مرحوم شیخ طوسی (ره) تا زمان ما هست، نیست. این حجیت ندارد. و ادله‌ای هم که برای حجیت شهرت فتوائی گفته شده، خالی از ضعف نیست - چند دلیلی که گفته شد و همین تعلیل آیة نبأ که اصابه به جهالت باشد، خیر‌_ این ادلّه برای این چنین شهرت فتوائی مفید نیست. «لا إشكال في عدم حجّية الشهرة الفتوائية في التفريعات الفقهية الدائرة بين المتأخّرين من زمن شيخ الطائفة إلى زماننا هذا. و ما استدلّوا به على حجّيتها من التمسّك بفحوى أدلّة حجّية الخبر الواحد أو تنقيح المناط أو تعليل آية النبأ أو دلالة المقبولة أو تعليلها لا يخلو من ضعف غني عن البيان.»[6]

اما آن شهرتی که بر شیخ تقدّم دارد و بین قدماء از اصحاب ما است: قدماء عمدتاً روششان این بوده که در بیاناتشان اصول را حفظ می‌کردند. همان بیاناتی که از ائمّه علیهم‌السلام می‌رسید را به عنوان اصل و یا عین بیانات ائمه علیهم‌السلام را مورد تمسّک قرار می‌دادند. این چنین اموری را ایشان می‌فرماید که مناط اجماع در آن هست که موجب حدس قطعی می‌شود، به اینکه یک نصّی در کار بوده است. یا حکم در زمان آن‌ها از ائمّه علیهم‌السلام معروف بوده و این چنین شهرتی به این صورت به عنوان متن روایات بوده است؛ چون موجب حدس قطعی به اینکه بین ایشان نصّ معتبری بوده، می‌شود، لذا این چنین شهرتی اعتبار دارد و در عین حال می‌شود که به آن تعلیل مقبولة عمر‌بن‌حنظله تمسّک کرد که فرمود «فإنّ المُجمَعَ علیه لا ریب فیه» و قول مقابل مجمَعٌ علیه شاذّ معرَضٌ‌عنه است. «و إنّما الكلام في الشهرة المتقدّمة على الشيخ ــ أعني الشهرة الدائرة بين قدماء أصحابنا، الذين كان ديدنهم التحفّظ على الاصول و الإفتاء بمتون الرواية إلى أن ينتهي الأمر إلى أصحاب الفتوى و الاجتهاد ــ فالظاهر وجود مناط الإجماع فيه، و كونه موجباً للحدس القطعي على وجود نصٍّ معتبر دائر بينهم، أو معروفية الحكم من لدن عصر الأئمّة كما أشرنا إليه.»[7]

اما یک شهرتی هم به این صورت به هر حال مطرح می‌شود که مرحوم شیخ طوسی(ره) در مقدمة مبسوط بیان کرده که اصلاً روش اصحاب بر جمود بر نصوص بوده است؛ الّا اینکه خود ایشان در بعضی از تألیفاتشان مانند مبسوط از این طریقه خارج شده است. امام می‌فرماید که این کلام مرحوم شیخ طوسی، ظهور ندارد که برای ما مسلّم شود؛ چون برخی کتاب‌هایی که بزرگان ما، قبل از شیخ طوسی مثل سید مرتضی و سلّار و ... تألیف کرده‌اند ملاحظه می‌کنیم به صورت روایت نبوده، بلکه به صورت فتوا بوده است. بله آن بیاناتی که در زمان راویان معاصر ائمّه علیهم‌السلام بوده است، چون آنها به بیانات ائمه تمسّک می‌کردند، [در آنها می‌توان گفت مناط اجماع وجود دارد.][8]

تقریباً سه شهرت را ایشان در اینجا مطرح می‌کنند:

    1. شهرت فتوائی بعد از شیخ طوسی

    2. شهرتی قبل از شیخ طوسی بین علماء که ایشان آنها را هم عمدتاً فتاوای این بزرگواران می‌داند.

    3. شهرتی که در زمان ائمه علیهم‌السلام بوده است که این مورد را ایشان می‌فرماید که ما حدس به وجود روایت قطعی و نص قطعی داریم و اگر برای ما به دست بیاید، حجیت دارد.

اشکال برخی از اعاظم به مرحوم امام(ره)

ایشان کلام برخی از اعاظم عصر را نقل کرده و آن را ردّ می‌کنند. در بین صحبت که آن شهرت روایی را ــ فتوائی به صورت روایت ــ تقریباً ایشان حجت دانسته اند، تمسک کرده‌اند به تعلیل مقبوله که با تعلیل مقبوله «فإنّ المُجمَعَ علیه لاریب فیه» هم استدلال بر حجّیّت چنین شهرتی می‌توان کرد. بعض از اعاظم این را اشکال کرده‌اند که فإنّ المجمَعَ علیه، از باب منصوص العلة نیست. اگر روایتی به صورت منصوص العلّة یک حکمی را بیان کند، ما می‌توانیم آن حکم را به جاهای دیگرتسرّی دهیم؛ مثل اینکه «اجتنب الخمرَ لأنّه مُسکِرٌ»؛ می‌توان این را سرایت داد به هر جایی که اِسکار داشته باشیم؛ اما در اینجا،«فإنّ المجمَعَ علیه» علّت منصوص به طور مطلق نیست، بلکه مقیّد است؛ چون در برابرش آمده که «فإنّ الشّاذ النّادر لا یُعبَأُ به»؛ یعنی این تعلیل، مقیّد است به آن مشهوری که در برابر شاذ نادر باشد، نه اینکه به صورت مطلق مجمَعٌ علیه باشد؛ لذا نمی‌توان آن را تسرّی به شهرت فتوایی داد که به همان متن روایات فتوا داده‌اند که همان قسم دوّم بود که امام فرمودند که این نحو از شهرت، حجّت است و نمی توان به این تمسّک کرد؛ و الّا باید بگوییم که هر چیزی که مفید ظنّ باشد، آن هم حجّت است؛ حال آن که این چنین نیست.[9]

پاسخ مرحوم امام (ره) به اشکال فوق

امام کلام ایشان را اشکال می‌کنند به اینکه این تعلیل مطلق است؛ چون در «لا ریب فیه» قیدی نیست و این مطلق است و در مقابلش شاذ نادر است که در نزد عقلاء اعتباری به آن نیست؛ یعنی در واقع حضرت امام دارند این را بیان می‌کنند که آن شهرتی که به متن روایات تمسّک کرده، به بناء عقلاء حجیّت پیدا می‌کند؛ بنابراین آن شاذ نادر، مورد توجه عقلاء نیست و آن امری که طریقیت پیدا می‌کند، یعنی ما می‌توانیم که حدس قطعی به کلام امام بزنیم، این مجمَعٌ‌علیه است و بناء عقلاء در این جا بوده و این مطلق است. «و فيه: أنّ الكبرى ليست مجرّد كون الشي‌ء مسلوباً عنه الريب بالإضافة إلى غيره حتّى يتوهّم سعة نطاق الكبرى، بل الكبرى كون الشي‌ء ممّا لا ريب فيه بقول مطلق عرفاً؛ بحيث يعدّ طرف الآخر شاذّاً نادراً لا يعبأ به عند العقلاء، و هذا غير موجود في الموارد الذي عدّه قدس سره؛ فإنّ ما ذكره من الموارد ليس ممّا لا ريب فيه عند العرف؛ بحيث صار الطرف المقابل أمراً غريباً غير معتنى به. بل الظاهر أنّ عدم الريب ليس من المعاني الإضافية حتّى يقال: لا ريب فيه بالنسبة إلى مقابله، بل من المعاني النفسية التي لا يصدق إلّا مع فقد الريب بقول مطلق عن شي‌ء. فقوله "لا ريب فيه" كبرى كلّية، و كلّ ما كان كذلك عرفاً يجب الأخذ به، و لا يرد عليه ما جعله نقضاً لذلك.»[10]

این خلاصة فرمایش حضرت امام (ره) در بحث شهرت فتوائی که ایشان یک مورد را قائل به حجّیّتش هست، از باب اینکه برای ما حدس قطعی می‌آورد به این که نصّ معتبری در بینشان بوده و یا حکم معروف نزد اصحاب ائمه علیهم‌السلام بوده است. «فتلخّص ممّا ذكر حجّية الشهرة الفتوائية الدائرة بين القدماء إذا كان موجباً للحدس بثبوت الحكم دون غيره من الشهرة في التفريعات الاجتهادية،»[11]

فرمایش مرحوم خویی‌(ره) در رابطه با شهرت فتوائیه

مرحوم آقای خویی‌(ره) در اینجا تنظیم دقیق‌تری دارند. ایشان شهرت را سه قسم می‌کنند: یکی شهرت روایی به این معنا که یک روایتی زیاد نقل شده باشد؛ می‌فرمایند که مشهور گفته‌اند که اگر دو روایت تعارض کرد، آن روایتی که زیاد نقل شده باشد، با پشتوانة مرفوعه زراره «خُذ بمَآ اشتَهَرَ بین اصحابِک» یا مقبولة عمر بن حنظله که «فإنّ المجمَعَ علیه لا ریب فیه»، رجحان پیدا می‌کند و مقصود هم اجماع اصطلاحی نیست؛ بلکه کثرت نقل روایت است. آیا این موجب حجّیت می‌شود یا خیر؟ «اعلم أنّ الشهرة على أقسام ثلاثة: القسم الأوّل الشهرة في الرواية بمعنى كثرة نقلها، و يقابلها الشذوذ و الندرة، بمعنى قلّة الناقل لها. و هذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور، استناداً إلى ما في مرفوعة زرارة من قوله (عليه السلام): "خذ بما اشتهر بين أصحابك" و ما في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): "خذ بالمجمع عليه بين أصحابك" باعتبار أنّ المراد منه المشهور لا الاجماع الاصطلاحي، بقرينة المقابلة في قوله (عليه السلام): "و اترك الشاذ النادر"»[12] ایشان می‌فرماید که خیر، این از مرجّحات نیست. چون مقصود از مجمعٌ علیه چیست؟ اگر مجمَعٌ علیه بر صدور از امام باشد؛ یعنی معلوم‌الصدور از امام باشد و به این عنوان نقل شده باشد، این اصلاً خبری که در برابرش است از حجیّت ساقط می‌شود؛ دیگر از مرجّحات نمی‌شود بلکه کأنّه متعیّن است که ما او را اخذ کنیم، نه اینکه از مرجّحات باشد؛ شاهدش هم این است که بعدش می‌فرماید که «إنّما الأمور ثلاثة: بیّنٌ رشدُه فاتَّبِعه و بیّنٌ غیُّه فاجتَنِبه»؛[13] و امر سوّم که در آنجا رشدش یا غیّش بیّن نیست، در آنجا احتیاط می‌کند؛ بنابراین اگر مقصود روایت این باشد که آن روایتی که معلوم الصّدور از جانب امام است؛ در این صورت باید این علم به صدور را از جای دیگر احراز کنیم؛ خود این روایت، این را نمی‌گوید که روایتی که مشهور است، معلوم الصّدور است و صرف مشهور بودن، معلوم الصّدوری را نمی‌آورد، این معلوم الصّدوری باید از طریق سندهای معتبر باشد که ایشان به مسئلة سند خیلی اعتناء دارد. اگر این‌گونه باشد که دیگر اصلاً اخذش طبق همان بناء عقلاء و ... متعیّن است. «و لكن التحقيق عدم كونها من المرجحات، إذ المراد بالمجمع عليه في المقبولة هو الخبر الذي اجمع على صدوره من المعصوم، فيكون المراد منه الخبر المعلوم صدوره، لقوله (عليه السلام): "فانّ المجمع عليه لا ريب فيه" و قوله (عليه السلام) بعد ذلك: "الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللَّه". فانّ الإمام (عليه السلام) طبّق الأمر البيّن رشده على الخبر المجمع عليه، و حينئذٍ يكون الخبر المعارض له ساقطاً عن الحجّية في نفسه، لما دلّ على طرح الخبر المخالف للكتاب و السنّة»[14]

عنوان شهرت روایی بر معلوم‌الصّدور

اشکال: اگر معلوم‌الصّدور باشد، دیگر اطلاق شهرت روایی در خصوص آن معنا ندارد؛ یعنی یک جعل اصطلاح است.

پاسخ: بله درست است. در واقع آن ملاک اصلی که در بحث حجیت خبر واحد می‌آید، آن در اینجا هست. حال اینجا، اسمی هم با عنوان شهرت روایی برده‌اند، اما دارند تبیین می‌کنند که این شهرت روایی به چه معناست؟ صرف شهرت که کثرت نقل باشد، این حجیت آور نیست و باید معلوم‌الصّدور باشد و منافات هم می‌فرماید که ندارد که ما دو روایت متعارض داشته باشیم، هر دو هم معلوم‌الصّدور باشد؛ منتها جهت صدورش مختلف است. یکی حکم واقعی را بیان می‌کند و دیگری حکم تقیه‌ای را بیان می‌کند؛ اما باز هم حجّیت ندارد. پس آنکه برای ما در روایت معتبر است، معلوم الصّدور بودن است و مشهور بودن روایت و کثرت نقل معتبر نیست. «و المراد بالسنّة كل خبر مقطوع الصدور لا خصوص النبوي كما هو ظاهر. و لا ينافي ما ذكرناه فرض الراوي الشهرة في كلتا الروايتين بعد أمر الإمام (عليه السلام) بالأخذ بالمجمع عليه، و ذلك لأنّ القطع بصدور أحدهما لا يستلزم القطع بعدم صدور الآخر، بل يمكن أن يكون كلاهما صادراً من المعصوم (عليه السلام)، و يكون أحدهما صادراً لبيان الحكم الواقعي، و الآخر للتقيّة.»[15]

این اولاً که ایشان روی این مطلب خیلی تأکید دارند و در بحث‌های آینده هم به این مسئله زیاد می‌پردازند و به طور خاصّ، ایشان روی این دو روایت اشکال می‌کنند؛ یکی مرفوعه زراره «خُذ بمَآ اشتَهَرَ بین اصحابِک» که این روایات مرسله است که نمی‌توانیم به آن تکیه کنیم. این روایت را در عوالی اللآلی از مرحوم علّامه نقل کرده است. اما این روایت در کتاب‌های مرحوم علّامه هم نیست و به زراره متّصل می‌شود. علاوه بر اینکه بعضی‌ها دأبشان نیست که در روایات خدشه وارد کنند؛ مانند محدث بحرانی، ایشان هم به این روایت و در کتاب عوالی اللآلی، به هر دو اشکال وارد کرده است؛ این هم یکی از مؤیّدات که نمی‌توان به آن تمسّک کرد. «هذا مضافاً إلى عدم تمامية كلّ من المرفوعة و المقبولة من حيث السند. أمّا المرفوعة فلكونها من المراسيل التي لا يصحّ الاعتماد عليها، فانّها مرويّة في كتاب عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الاحسائي عن العلّامة مرفوعة إلى زرارة. مضافاً إلى أنّها لم توجد في كتب العلّامة و لم يثبت توثيق راويها، بل طعن فيه و في كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية، كالمحدِّث‌ البحراني في الحدائق‌»[16]

عدم جبران ارسال سند با عمل مشهور

حال اگر کسی بگوید که ضعف سند و ارسال سند با عمل مشهور جبران می‌شود که می‌فرماید که ما بر این هم دلیل نداریم. اولاً ثابت نشده که مشهور به این روایت عمل کرده‌اند؛ این در مرحلة اول که باید ثابت شود که مشهور به این روایت عمل کرده‌اند. بعد می‌فرماید که ذیل این روایت که امر به احتیاط می‌کند، کسی را ندیدیم که به آن عمل کند؛ چون ذیل این روایت امر به احتیاط است در آنجایی که امرش مشخّص نیست و ثانیاً اصلاً عمل مشهور جبر سند و ضعف نمی‌کند؛ ما باید دلیلی داشته باشیم تا جبر ضعف سند کند. «و دعوى انجبارها بعمل المشهور ممنوعة صغرى و كبرى. أمّا من حيث الصغرى فلأنّه لم يثبت استناد المشهور إليها، بل لم نجد عاملًا بما في ذيلها من الأمر بالاحتياط. و أمّا من حيث الكبرى فلما ذكرناه في محلّه من عدم كون عمل المشهور جابراً لضعف السند. و سنتعرض له في بحث حجّية الخبر»[17]

اما مقبوله را هم می‌فرماید که آن هم مورد قبول نیست؛ چون عمر بن حنظله به طور خاصّ توثیق نشده است. بله یکی دو روایت از خود عمر‌بن‌حنظله نقل شده است که در بحث وقت، ظاهرش توثیق است که می‌گوید: من عمل کردم و آمدم خدمت امام صادق علیه‌السلام و حضرت تأیید کرد. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که خود این روایت هم که در آن توثیق عمر‌بن‌حنظله است، ضعف سند دارد. علاوه بر اینکه از خود این روایت نمی‌توانیم توثیق شخص را استفاده کنیم. اگر کس دیگری دربارة این شخص روایت کرده بود، می‌توانستیم؛ اما این روایت توثیق خود راوی را در بر‌دارد که خود روایتش هم معتبر نیست و قوی نیست. «و أمّا المقبولة فلعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة، و لم يذكر له توثيق في كتب الرجال. نعم، وردت رواية في باب الوقت تدل على توثيق الإمام (عليه السلام) له و نعم التوثيق، فانّ توثيق الإمام إمام التوثيقات، و هي ما نقله في الوسائل عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): "إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال (عليه السلام) إذن لا يكذب علينا". إلّا أنّ هذه الرواية بنفسها ضعيفة من حيث السند، فلا يمكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة بها.»[18]

حال شهرت دوم را هم عرض می‌کنیم و شهرت سوّم یک مقدار بحث بیشتری دارد:

شهرت دومی را که ایشان بیان می‌کنند، شهرت عملی است.

خلاصة فرمایش مرحوم خویی‌ (ره)

پرسش: یعنی آیا منظور از شهرت‌روایی یعنی معلوم‌الصدور بودن است؟

پاسخ: یعنی کثرت نقل؛ این روایت زیاد نقل شده است؛ به عبارت دیگر راویان زیادی نقلش کرده‌اند.

    • یعنی ما باید بین دو روایتی که از جهت معلوم‌الصّدوری تفاوت دارند، آن روایتی که کثرت نقل دارد، آن رجحان دارد؟ آیا این را می‌فرمایند؟

    • ایشان می‌فرماید که مقصود افرادی که شهرت روایی را حجت دانسته‌ و به آن تمسّک کرده‌اند، کثرت نقل است. کثرت نقل را از مرجّحات دانسته‌اند با این روایات که عند التعارض، روایتی که کثرت نقل دارد، مقدّم است بر روایتی که قلّت نقل دارد. ایشان می‌فرماید که این کثرت نقل دلیل بر حجّیت نیست؛ باید منقولی حجیت داشته باشد که معلوم الصّدور باشد. اگر معلوم الصّدور بود، دیگر بحث ترجیح اصلاً پیش نمی‌آید. چون این روایت در باب ترجیح است. یکی از مرجّحات، مشهور بودن یکی «خُذ بمَآ اشتَهَرَ بین اصحابِک» است و این مرجّح به حساب آمده است. حال آن که اگر معلوم‌الصّدور باشد دیگر اصلاً بحث مرجّح نیست و تعیّن در حجّیّت دارد.

شهرت دوم، شهرت عملی است که ایشان فرموده‌اند که شهرت عملی هم بر ما حجّیّت ندارد که ما عمل عده‌ای را ببینیم که نسبت به عملی هست و بگوییم که پس این کاشف از یک حکمی در شرع است. یا حتّی اعراض مشهور از یک حکمی که آن حکم دلیلی دارد و اعراض مشهور هم دلیل بر بی‌اعتباری آن مقابلش نیست. اگر روایتی صحّت سند داشته باشد، به همان عمل می‌کنیم و آنچه که معتبر است، تمامیّت سند است؛ چه مشهور طبق آن عمل کرده باشند، چه عمل نکرده باشند. «القسم الثاني: هي الشهرة العملية، بمعنى استناد الشهرة إلى خبر في مقام الافتاء، و بهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية عند المشهور، و في قبالها إعراض المشهور الموجب لوهن الرواية، و إن كانت صحيحة أو موثقة من حيث السند على المشهور أيضاً. هذا، و لكن التحقيق عدم كون عمل المشهور جابراً على تقدير كون الخبر ضعيف السند في نفسه، و لا إعراضهم موهناً على تقدير كون الخبر صحيحاً أو موثقاً في نفسه، بل الميزان في حجّية الخبر تمامية سنده في نفسه، و سنتعرّض لذلك في بحث حجّية الخبر»[19]

این خلاصة فرمایش مرحوم آقای خویی (ره) در بیان این دو شهرت است. شهرت سوّمی هم وجود دارد که با ادله‌اش بیان می‌شود. اساساً ایشان هیچ کدام از این شهرت‌ها را قائل به حجّیّتشان نیستند؛ منتها با این بیاناتی که فرمودند. إن شاء الله ادامه‌اش در جلسة آینده بیان می‌شود.