درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات/ حجیّت اجماع منقول به خبر واحد / ادلّه حجّیت اجماع محصّل در بیان مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در رابطه با حجّیّت اجماع محصّل و منقول به خبر واحد بود که در اجماع محصل عرض شد که اهل سنت، ادله‌ای بر حجیتش دارند که اجمالاً به آن‌ها اشاره شد و بیان شد که اینها دلالتی بر آن مقصدشان ندارد که اجتماع امت یا فقهاء بر یک امری برای ما در عرض کتاب و سنت یک دلیلی باشد.

قاعدة لطف در مسئلة حجّیّت اجماع

نزد شیعه به سه تا دلیل تمسک شده که باید دید که آیا این ادله، برای پذیرش حجیت اجماع محصّل کافی است یا خیر؟ اولینش این است که ما با استفاده از قاعدة لطف و ملازمة عقلی اثبات می‌کنیم به اینکه وقتی که عده‌ای از بزرگان بر یک نظری توافق کردند، باید نظر امام هم در آن باشد. «إنّ مدرك حجّية الاجماع هو الملازمة العقلية بين الاجماع و قول المعصوم (عليه السلام)، و تقريبها بوجهين: الوجه الأوّل ما استند إليه الشيخ الطوسي من قاعدة اللطف، و هي أنّه يجب على المولى اللطف بعباده بارشادهم إلى ما يقرّبهم إليه تعالى من مناهج السعادة و الصلاح، و تحذيرهم عمّا يبعّدهم‌ عنه تعالى من مساقط الهلكة و الفساد. و هذا هو الوجه في إرسال الرسل و إنزال الكتب و نصب الإمام»[1] به نظر می‌رسد که این دلیل از یک جهت گویا و کافی نیست؛ نه از این نظر که قاعدة لطف قابلیت برای تمسک برای اثبات بعضی از مسائل را ندارد؛ همان‌طور که مرحوم خویی این طور فرموده‌اند؛ بلکه اگر قاعدة لطف درست تبیین شود، قطعاً مقدمة برای بعضی از مسائل اعتقادی است. به هر حال ارسال رسل و انزال کتب از جانب خدای متعال از قاعدة لطف اثبات می‌شود. قاعدة لطف به این معنا نیست که ما بر خدای متعال الزامی داشته باشیم؛ بلکه با توجه به حکمت الهی و غناء ذاتی حق‌تعالی که او حکیم است و ما را به صورت لغو نیافریده است، حکمت او اقتضاء می‌کند که برای ما که به ما عقل و اختیار داده است و برای هدف خاصّی آفریده است، برای رسیدن به آن هدف، انبیاء و کتب از ناحیة خودش را نازل کند.

برداشتها در این براهین مختلف است. اگر در یک برهان دقت نشود، لوازم نامطلوبی خواهد داشت. عموم متکلّمین عمدتاً آن دقتهای لازم را در این براهین عقلیّه نکرده‌اند. البته برخی که شمّ فلسفی بیشتری دارند، دقت بیشتری در مقدّمات و حدّ‌وسط کرده‌اند، به این مقدّمات و به این براهین تمسک کرده‌اند.

دلیل عدم جواز تمسّک به قاعدة لطف برای احراز قول معصوم

مرحوم خویی این اشکال را به اصل قاعدة لطف کرده‌اند؛ به این صورت که به قاعدة لطف نمی‌شود برای احراز قول امام تمسّک کرد. نکتة دوّمش درست است؛ چون که این راه، راه حدسی و استدلالی می‌شود. ما باید یک راه متعارف برای کشف قول امام داشته باشیم و این مسیر به نوعی راه متعارف نیست. البته تبیینهای گوناگونی برای قاعدة لطف کرده‌اند؛ اما عمده‌اش همین است که در اینجا نمی‌توانیم تمسک کنیم به این که کشف قول امام را کنیم.

تفاوت مسائل اعتقادی و مباحث اصولی در تمسّک به قاعدة لطف

اشکال: در اعتقادات که حساس‌تر است، به طریق اولی نباید بتوانیم که از آن استفاده کنیم.

پاسخ: ببینید مسائل عقلی و مسائل اعتقادی، پایه‌اش بحث عقل و استدلال عقلی است؛ اما مباحث اصولی پایه‌اش استدلالات عقلی نیست؛ یک‌سری مبانی عقلائی است و باید به بناء عقلاء تکیه کنیم. در اینجا ما باید برای حجّیّت اجماع، یک کشف متعارف برای کلام امام داشته باشیم. اما آمده‌ایم استدلال به قاعدة لطف کرده ایم؛ قاعدة لطف یک قاعدة عقلی است. با قاعدة عقلی نمی‌شود یک مسئلة عقلائی را اثبات کرد. باید یک امر متعارفی باشد و به حس یا قریب به حس برگردد. مثل این که ما می‌بینیم که شخص در میدان نبرد خوب مقاومت می‌کند. از آثار عدالت، عدالت را کشف می‌کنیم. این یک امری قریب به حس است. اما در اینجا ما می‌آییم و استدلال می‌کنیم که اگر امام در این ها نباشد و این‌ها به مشکل بخورند، این بر خلاف مجرای الهی می‌شود، این یک استدلال عقلی است. حدس می‌زنیم که از اتّفاق اینها، امام هم در بین این نظرشان باشد و همین طور ملازمت عادّی هم در اینجا بین اتّفاق این مجمعین در اجماع محصّل با وجود امام نیست. منتها گاهی این مجمعین استناد به اخباری می‌کنند که سند را حذف می‌کنند اگر ما احراز کنیم که مستند نظر این بزرگواران اخبار است، این یک بحث دیگر است. اما عده‌ای از این مجمعین، متن کلامشان اخبار نیست. در این جا هم ما باید به نوعی صحت اخبار برایمان احراز شود، همین که ما حدس می‌زنیم یا این طور هست که گاهی اخباری در مثلاً مقنعة شیخ مفید یا مقنعة شیخ صدوق بیان می‌شود؛ اما سند ذکر نمی‌شود. این برای کسانی که این قول به آن‌ها می‌رسد، باید احراز شود که این به طور قطعی کلام امام است. اگر احراز شود که کلام امام است که دیگر بحث اجماع مطرح نمی‌شود. اجماع برای آنجایی است که ما نمی‌دانیم به طور قطع که اجماع محصّل که کلام امام در این جا هست یا نیست؛ و از آن طرف کلام امام را کشف می‌کنیم.

مبنای جمع حدیث در میان محَدِّثین

پرسش: آیا کسانی که جامع احادیث بودند، هر حدیثی را جمع‌آوری می‌کردند و یا برای خودشان یک مبناهایی داشتند؟

پاسخ: به هر حال مبنایشان همین نقل احادیث از راویان است. گاهی مثل مرحوم صدوق در فقیه سند را نقل نمی‌کند؛ مثلاً رُویَ یا قال الصّادق بیان می‌کند و این برای خودشان به نوعی ممکن است که محرز باشد؛ اما برای بعدی‌ها چطور؟ برای بعدی‌ها به نوعی باید این یا از جهت سندی اثبات شود و یا مجموعة این کلمات به گونه‌ای باشد که منطق امام از آن استفاده شود که این احتمال سوّم است و اتّفاق این بزرگواران کشف از این می‌کند که این حکم نزد ائمّه علیهم‌السلام بوده است که از این گاهی به شهرت فتوایی تعبیر می‌شود. مثلاً در زمان امام صادق علیه‌السلام یک مطلبی بین اصحاب بوده است و طبق آن گاهی مطلبی را به شخص می‌گفتند و آن را هم حتّی شخص به امام عرضه می‌کرده است و حضرت آن کلام را امضاء می‌کردند.

یکی دو روایت در باب ارث در وسائل در باب میراث أبوین، باب پنجم، حدیث چهارم[2] و حدیث هفتم[3] هست که شخصی در زمان امام صادق علیه‌السلام به کسی وصیت کرده که این اموالم را به دخترم بدهد و از طرفی هم در شام، عصبه‌ای دارم؛ این شخص به نظر خودش این مال را بین دختر و عصبه تقسیم کرده بود و به نوعی از امام سؤال کرده بود. این شخص این کلام را به اصحاب امام صادق علیه‌السلام خبر داد؛ آنها گفتند که این نظر، نظر تقیه‌ای است و حضرت آن نظر واقعی را بیان نکرده است. بعد نصف دیگر همة اموال را هم به دختر داد که باید همة اموال به دختر برسد. با امام صادق علیه‌السلام ملاقات کرد و به کلامی که اصحاب گفته بودند، حضرت را مطّلع کرد و عرض کرد؛ حضرت فرمود احسنت. من این نظر را به خاطر ترس از عصبه به تو گفتم. در واقع یک نوع خوفی در کار بوده است و چون ما می‌دانیم که اصحاب ائمه علیهم‌السلام به نظرات ائمه واقف بودند. همان‌طور که اصحاب هر یک از این مذاهب این چنین بودند؛ ابوحنیفه دو شاگرد بیشتر نداشته؛ کتاب هم نداشته است. مکتب ابوحنیفه از طرف این دو رایج شده است و همین طور مکاتب و مذاهب دیگر یک اصحاب خاصی داشتند که از آن طریق آن نظرات اعلام می‌شده است؛ بنابراین ما مثلاً می‌گوییم که برای اهل‌بیت علیهم‌السلام با این همه شاگردان مبرّزی که در روایات تعریف‌های عجیبی از عده‌ای از این‌ها شده و در یک بابی از ابواب وسائل حدود سی روایت در رابطه با فضائل این عده فقط بیان شده است. از زراره، محمّد بن مسلم و امثال این بزرگواران که عده‌ای از این‌ها از سابقین معرّفی شده‌اند. به هر حال از مجموعة این مطالب ما استفاده می‌کنیم که این مطلب نزد ائمّه علیهم‌السلام ثابت بوده است. از این طریق می‌فرماید که می‌گوییم که می‌توانیم کشف رضایت امام را کنیم که بعضی از بزرگواران هم مثل آیت الله بروجردی این مطلب را بیان کرده‌اند.

مرحوم آیت‌الله بهجت (ره) می‌فرمودند که نظرات ابوحنیفه از طریق این‌ها معلوم است. آیا ما نتوانیم که نظرات امام صادق علیه‌السلام را از این شاگردان مبرّزشان کشف کنیم؟ و این را از مرحوم کاشف‌الغطاء بزرگ با یک تجلیلی از این مسئله نقل می‌کردند.

به هر حال شهرت فتوایی در اینجا می‌تواند مستندی برای ما باشد؛ اگر واقعاً ثابت شود. از این نظر که این‌ها اعرف به اقوال ائمّه علیهم‌السلام تا دیگران بوده‌اند، ما از آن کشف ثبوتش را نزد ائمّه علیهم‌السلام می‌کنیم. عمدتاً فقه شیعی به همین صورت منتقل شده است. از نسلی به نسل دیگر، با همین اعتمادها و سفارشاتی که اجمالاً ائمّه علیهم‌السلام داشته‌اند. حال این بحث اجمالی در رابطه با اجماع محصّل است.

امکان یا عدم امکان کاشفیت خبر واحد از قول معصوم

اما اجماع منقول به خبر واحد چگونه است؟ آیا می‌توانیم بر آن تکیه کنیم یا خیر؟ اجماع همانطور که بیان شد، یک دلیل برأسه در کنار کتاب و سنت نیست؛ بلکه از آن نظر حجیت پیدا می‌کند که کاشف از کلام امام یا رضایت امام باشد. ما با اجماع منقول به خبر واحد، نمی‌توانیم کشف از وجود حجّت قطعی کنیم و یا رضایت معصوم. همان طور که بزرگواران دیگر هم بیان کرده‌اند. چون مبنای حجیّت خبر واحد بناء عقلاء است که امری حسّی یا قریب به حسّ باشد و اجماع منقول به خبر واحد هم بر همین اساس یکی از مصادیق خبر واحد به حساب می‌آید. چون نوع این اجماعات اگر نگوییم که همگی به گونه‌ای یا مستند به یک اصلی یا قاعده یا روایتی که نزد ناقل ثابت است؛ اما نزد منقولٌ‌إلیه این حجّیّتش ثابت نشده است؛ لذا ما ملاحظه می‌کنیم که چه مسائلی در این رابطه مرحوم شیخ هم فرموده است که شواهد اجمالی و تفصیلی آورده به اینکه این اجماعات منقول چه نقص‌هایی دارد؟ اوّلاً گاهی از یک شخص یک اجماعات متعارضی نقل شده است و یا از معاصرین او اجماع متناقضی بر یک مطلب و یا از آن‌هایی که نزدیک به عصرش بودند یا شخص از آن فتوایی که به اجماع تکیه کرده، برگشته است؛ یا اینکه اصلاً مسائلی مطرح شده است که در عصرهای قبل عنوان نشده بوده است که این شخص دارد ادّعای اجماع می‌کند یا مثلاً در مسائلی ادّعای اجماع می‌کند که خلافش در زمان مدّعی و بعدش ثابت شده است. در اجماعات منقول از قدماء این مسائل به چشم می‌خورد. این ها مربوط به اجماعاتی است که گاهی از شیخ مفید و سیّد مرتضی و امثال این بزرگواران که از قدماء به حساب می‌آیند نقل شده است. آن وقت وقتی که اجماعاتی که از قدماء به این صورت نقل شده، این مشکلات را دارد، اجماعات متأخّرین که تکیه به اجماعات قدماء می‌کند. از صاحب شرایع به بعد را تا قرن دهم، گفته که این‌ها از متأخّرین هستند. از اجماعاتی که این‌ها نقل می‌کنند باید اموری را ملاحظه کنیم که ملاحظة این‌ها ما را اجمالاً به قطع به وجود امام و کشف وجود کلام امام منجر نمی‌کند. یکی آن مصادری که در زمان تألیف، این‌ها به آن تکیه کرده‌اند و کتبی که از آن‌ها اجماع نقل شده است و ناقل را باید ملاحظه کنیم گاهی در اوائل جوانی کتاب را نوشته و بعد در سنّ بعد از آن مطالب خود بر گشته است؛ بنابراین مجموعة این اموری که این اجماع‌های منقول دارد، ما را به احراز کلام امام منجر نمی‌کند؛ لذا البته یک زمینه‌ای می‌شود این اجماعات که فقیه وارد تتبّع شود و در مسئله بیشتر دقت کرده و اطراف مسئله را بررسی کند که آیا به اصلی یا قاعده‌ای تکیه می‌کند؟ به هر حال این زمینة برای تتبّع می‌شود؛ اما حجیّت قطعی برای این اجماعات ما نمی‌توانیم داشته باشیم. فقط از مجموعة این مباحث این را استفاده می‌کنیم که آن شهرتی که در زمان ائمه از اصحاب ائمه علیهم‌السلام بر یک مسئله‌ای هست، این شهرت یک نوعی حکایتی از مشهوریت این حکم نزد ائمّه علیهم‌السلام می‌کند و این هم از باب قاعدة لطف و این‌ها نیست که گفته شود که تکیه به یک دلیل عقلی می‌شود و این یک بررسی تاریخی و عقلائی است که وقتی که به هر حال یک نظری بین معتمدین یک امام هست.

طریق تبعیت مرئوسین از رؤسا در ادلة حجّیّت اجماع

بعضی نیز این طور تمسّک کرده‌اند که ما وقتی که در یک شهر می‌رویم، می‌بینیم که مرئوسین یک کاری را انجام می‌دهند، کشف می‌کنیم که رئیس هم در میان آن‌هاست. «و قد يقال بالملازمة العادية بين الاجماع و قول المعصوم بدعوى أنّ العادة تحكم بأنّ اتفاق المرءوسين على أمر لا ينفك عن رأي الرئيس، فانّ اتفاق جميع الوزراء و جميع أركان الحكومة على أمر لا ينفكّ عن موافقة رأي السلطان بحكم العادة.»[4] این در اینجا خیلی نمی‌تواند مستند باشد. چون زمان ائمه علیهم‌السلام، زمان خاصّی است. معتمدین ائمه علیهم‌السلام به صحیح و سقیم بیانات ائمه علیهم‌السلام آشنا بودند؛ لذا گاهی یک شخص مطلبی را نقل می‌کرد، نزد زراره می‌آمد، زراره به او می‌گفت که این را حضرت تقیه کرده یا در بعضی از تعبیرات هست که حضرت جراب نوره (کیسة نوره) به تو داده است.

و همین‌طور ارجاعاتی که ائمه علیهم‌السلام به این راویان داده‌اند، برای انسان اطمینان می‌آورد که یک روش عقلائی نزد متشرّعه بوده است؛ بنابراین، دلیل سوّم در اجماع محصّل، مبنی بر این مسئله است که نه عقلاً به قاعدة لطف تمسّک می‌شود که ملازمة عقلی باشد و نه عادت که یک دلیل عادّی و کشف عادّی باشد بلکه یک امر متعارفی است. غرض این است که ما در مسائل اصولی باید آن مسیری را که عقلاء طی می‌کنند باید در آن مسیر یک مطلبی را بپذیریم و استناد کنیم؛ بنابراین همانطور که گفته شد، هر مذهبی عالمان و طرفداران آن مذهب خودشان بلندگوی آن مذهب هستند، در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام هم این معنا هست و از آن استفاده می‌شود و به همین صورت علاوه بر نقل روایات که یک امر رایجی بوده، این هم خودش یک امری فی‌الجمله، البته نه مانند روایات، در بعضی از مباحث مورد توجّه بوده است. بحث بعدی را هم که مرحوم آخوند در شهرت فتوایی و روایی بیان می‌کنند که آن بحث بعدی است؛ اما اینجا را به مسئلة اجماع بسنده می‌کنند و خیلی هم مرحوم آخوند از اجماع محصّل سخن نمی‌گویند؛ فقط اجماع منقول به خبر واحد که حال ما از بیانات حضرت امام و مرحوم خویی گفتیم در اینجا بحثی را در رابطه با اجماع محصّل داشته باشیم که در جای دیگر این بحث مطرح نمی‌شود.