درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات/حجیّت اجماع منقول به خبر واحد /حجّیت اجماع محصّل در کلام مرحوم خویی (ره)

حجیت اجماع محصّل در کلام مرحوم خویی (ره)

بحث در حجیت اجماع منقول به خبر واحد است. فرمایشات مرحوم آیت‌الله خویی ‌(ره) و امام‌ (ره) را نقل کردیم و مرحوم آقای خویی در پایان این بحث خود، بحث را به اجماع محصّل می‌کشانند؛ و می‌فرمایند که مدرک اصلی قول به حجّیّت این اجماع محصّل، قول به ملازمه بین اجتماع اقوال و قول معصوم علیه‌السلام است. دو دلیل بر این مطلب اقامه کرده‌اند که به طور صریح این دو دلیل بیان شده است: یکی قاعدة لطف است که در جلسة گذشته بیان شد و ایشان به این قاعده اشکال کرده است که اولاً در جای خودش این قاعده قابل خدشه است که بتوانیم به آن تمسّک کنیم و ثانیاً در این مورد، چون ائمه علیهم‌السلام به صورت عادّی، هم موظف هستند که احکام را برسانند و هم سیره‌شان این بوده است.

و وجه دومی که بیان فرموده‌اند این است که از اتفاق همة علماء و فقهاء، قول امام را کشف قطعی می‌کنیم. حال این کشف به صورت عادی هست که به صورت عادی این‌چنین است؛ مثل خبر متواتر که در خبر متواتر چطور است؟ یک شخص یک خبری می‌دهد، برای انسان یک ظنّی حاصل می‌شود؛ خبر دوّم این ظنّ قوی‌تر می‌شود و همین طور تا وقتی که کثیر می‌شود، انسان قطع به این خبر پیدا می‌کند. در اینجا هم به همین صورت است که از قول یک فقیه یک ظنّی حاصل می‌شود و همین طور از دوّمی تا این که از اجتماع کثیری از فقهاء برای انسان، قطع به قول امام پیش می‌آید. «الوجه الثاني أنّ اتفاق جميع الفقهاء يستلزم القطع بقول الإمام عادةً، إذ من قول فقيه واحد يحصل الظن و لو بأدنى مراتبه بالواقع، و من فتوى الفقيه الثاني يتقوى ذلك الظن و يتأكد، و من فتوى الفقيه الثالث يحصل الاطمئنان، و يضعف احتمال مخالفة الواقع، و هكذا إلى أن يحصل القطع بالواقع، كما هو الحال في الخبر المتواتر، فانّه يحصل الظن باخبار شخص واحد، و يتقوى ذلك الظن باخبار شخص ثانٍ و ثالث و هكذا إلى أن يحصل القطع بالمخبر به.»[1]

ایشان این دلیل را هم اشکال می‌کنند که این مطلب در اخبار حسّی مورد پذیرش است. کأنّه بناء عقلاء بر این است که در اخبار حسّی، وقتی که تواتر بر یک مطلبی باشد، جهتش هم این است که یا احتمال خطاء در حسّ می‌رود که اصالت عدم خطاء در آنجا جاری است یا احتمال تعمّد کذب می‌رود که در آن جا هم بر خلاف جریان و عادی این احتمال را با کثرت مخبرین ردّ می‌کنیم. اما در این جا تکیه بر برهان است به این معنا که از نقل چند قول انسان کشف می‌کند و حدس می‌زند که امام در بین آن‌هاست؛ مثل این که بر یک امر برهانی اتفاقی شود. پس این حجیت مانند امتناع اعادة معدوم پیدا می‌کند؛ ما باید دلیل را ببینیم؛ شاید این دلیل برای شخصی کافی نباشد و خلل داشته باشد. «و فيه: أنّ ذلك مسلّم في الاخبار عن الحس كما في الخبر المتواتر، لأنّ احتمال مخالفة الواقع في الخبر الحسّي إنّما ينشأ من احتمال الخطأ في الحس أو احتمال تعمد الكذب، و كلا الاحتمالين يضعف بكثرة المخبرين إلى أن يحصل القطع بالمخبر به و ينعدم الاحتمالان. و هذا بخلاف الاخبار الحدسي المبني على البرهان كما في المقام، فانّ نسبة الخطأ إلى الجميع كنسبته إلى الواحد، إذ احتمال كون البرهان غير مطابق للواقع لا يفرق فيه بين أن يكون الاستناد إليه من شخص واحد أو أكثر، أ لا ترى أنّ اتفاق الفلاسفة على أمر برهاني كامتناع إعادة المعدوم مثلًا لا يوجب القطع به‌»[2]

اشکال: اجماع است، کسی باشد که آن را قبول نداشته باشد که با اجماع بودن اجماع منافات ندارد.

پاسخ: بله؛ ما می‌خواهیم کشف قول امام را کنیم؛ این کشف را ایشان می‌فرماید که کشف عقلی است و حسّی نیست. یعنی ما حدس می‌زنیم که در این جمع امام باشد و ایجاد اختلاف نکرده است. به هر حال ما که حس نکرده‌ایم. این از اجماع عده‌ای از فقهاء این را استنتاج می‌کنیم و شبه برهان است.

بررسی سندی و دلالی حدیث «لا تجتمعُ أمتّی ...»

بعد ایشان می‌فرماید که اگر این کلام صحیح باشد نسبتش به نبی اکرم (ص) که «لا تجتمع أُمّتی علی الخطاء»[3] و مقصود از امّت هم خصوص امامّیه باشد، این ملازمه را می‌پذیریم که به هر حال حضرت بیان می‌کنند که حال کأنه در زمان خود پیامبر اکرم (ص) خود حضرت در این امت است و بعد از آن حضرت هم امام هست. «نعم، لو تمّ ما نسب إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) من قوله: "لا تجتمع امّتي على الخطأ" و قلنا بأنّ المراد من الامّة هو خصوص الإمامية ثبتت الملازمة بين إجماع علماء الإمامية و قول المعصوم‌»[4] ایشان می‌فرماید که این کلام سنداً و دلالتاً اشکال دارد؛ سندش ضعیف است و دلالتش هم منحصر به امامیه نیست؛ یعنی امت اسلامی اجتماع بر خطاء نمی‌کند. «و لكنّه غير تام سنداً و دلالة. أمّا من حيث السند فلكونه من المراسيل الضّعاف، و أمّا من حيث الدلالة فلعدم اختصاص الامّة بالإمامية كما هو ظاهر في نفسه، و يظهر من قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): "ستفترق امّتي على ثلاث و سبعين فرقة"».[5] ما ملاحظه می‌کنیم که البته صریح بیان نمی‌کنند که سیرتاً در خارج می‌بینیم که خطاهایی هم در مسائل اصولی و هم در مسائل فرعی رخ داده است. علاوه بر این که خود پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند هم در روایات شیعه و هم در روایات سنّی که «سَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَ إِنَّهُمْ تَفَرَّقُوا عَلَى اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ مِلَّةً وَ سَتَفَرَّقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ مِلَّةً تَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ غَيْرَ وَاحِدَةٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا تِلْكَ الْوَاحِدَةُ قَالَ هُوَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ الْيَوْمَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِي‌»[6] ؛امّت من بر هفتاد و سه فرقه افتراق پیدا می‌کنند که هفتاد و دو تای از آن‌ها بر خلاف است و یکی از آن‌ها بر حقّ است. افتراق را خود حضرت بیان می‌کنند که هست؛ این با اجتماع چطور جمع می‌شود؟

اشکال: قابل جمع است؛ اینکه ضروریات مثلاً بگوییم؛ آنچه که ما به عنوان ضروری دین می‌شناسیم...

پاسخ: خوب ضروری که دیگر اجتهاد هم نمی‌خواهد و اگر نپذیریم اصلاً دین زیر سؤال است؛ مثل این که بگوییم قائل به وجود نماز و روزه نشویم.

    • می‌تواند ناظر به این موارد باشد.

    • چه چیزی؟ تجتمعُ؟

    • بله.

    • اگر این را بگوییم دلالت بر احکام فقهی نمی‌کند.

    • چرا ممکن است که در...

    • خیر؛ احکام فقهی که نظری است. احکام جزئی را شامل نمی‌شود و این همه اختلاف در آن هست در بین مذاهب چهارگانه، پنج‌گانه.

    • مثلاً حجاب...

    • آن در قرآن است؛ اصلش قرآن است. آنچه که قرآن بر آن دلالت می‌کند، ضروری است. آن بحثی نیست. اما مباحث دیگر مثل کیفیت حجاب که چه طور باشد؟ آیا این ضروری است؟ خیر و امثال این مسائل که مسائل فرعی می شود. مقدار حجاب چه قدر است؟ این‌ها جزء ضروریات نمی‌شود.

ملازمه میان اتفاق مرئوسین و رضایت رؤساء و اشکال بر این دلیل

بعد ایشان می‌فرماید که ممکن است که کسی به این معنا استدلال کند که عادتاً وقتی که یک جمعی از مردم یک کاری را انجام دادند، این کشف می‌کند که رأی رئیس هم در بین آن‌ها است؛ وقتی که مرئوسین بر یک قولی یا عملی جمع شدند. «و قد يقال بالملازمة العادية بين الاجماع و قول المعصوم بدعوى أنّ العادة تحكم بأنّ اتفاق المرءوسين على أمر لا ينفك عن رأي الرئيس، فانّ اتفاق جميع الوزراء و جميع أركان الحكومة على أمر لا ينفك عن موافقة رأي السلطان بحكم العادة.»[7] می‌فرماید که این در زمان حضور امام بله این را می‌توانیم بپذیریم؛ اما در زمان غیبت چطور؟ خیر؛ ممکن است که آن هم بعد از زمان غیبت کشف کند؛ اما این که این را به نحو اطلاق دلیلی بگیریم، خیر؛ جمع مرئوسین بر یک مسئله‌ای کاشف از وجود رئیس در بین آن‌ها نیست. چون کشف قول امام به اختلاف‌نظرها مختلف است؛ بعضی‌ها ملازمه را قائل هستند. بعضی از فقها، فقط از اتفاق کلّ اکتشاف قول معصوم را معتقدند و بعضی نیز از اجتماع چند تا فقیه در یک زمان، یقین به نظر امام می‌کنند و این مبانی مختلف است. همان‌طور که بعضی از اعاظم از اجتماع سه بزرگوار (‌مثل شیخ انصاری و سید شیرازی، صاحب فتوای تنباکو و میرزا محمّد تقی شیرازی) که در مرتبة بالای تقوا و ورع و دقت نظر بودند، کشف قول معصوم را کرده‌اند؛ ؛ اما این‌ها دلیل نمی‌شود.[8]

حال در نهایت کسی بگوید که ما به این نکته تمسک می‌کنیم که اگر این دلیلشان به ما می‌رسید، ما هم یقین پیدا می‌کردیم؛ پس این دلیل کاشف از دلیل معتبر است. به عبارتی این اجتماعشان کاشف از دلیل معتبر است به‌گونه‌ای که اگر به ما هم می‌رسید، این کشف را داشتیم. ایشان می‌فرماید که بله ما این را قائل هستیم که این آقایان که بر این مسئله اتفاق کرده‌اند، یک دلیلی داشته‌اند، این را به صورت قطعی می‌توانیم بگوییم؛ چون ورع این ها اقتضاء نمی‌کند که افتاء به غیر علم کنند؛ اما این که آن دلیل نزد ما هم معتبر باشد، خیر، ممکن است که نزد آن‌ها معتبر بوده باشد. اما ممکن است که آن‌ها بر یک قاعده و اصلی تکیه کرده‌اند که ما آن قاعده و اصل را معتبر نمی‌دانیم. «و فيه أنّ الاجماع و إن كان كاشفاً عن وجود أصل الدليل كشفاً قطعياً، إذ الافتاء بغير الدليل غير محتمل في حقّهم فانّه من الافتاء بغير العلم المحرّم، و عدالتهم مانعة عنه، إلّا أنّه لا يستكشف منه اعتبار الدليل عندنا، إذ من المحتمل أن يكون اعتمادهم على قاعدة أو أصل لا نرى تمامية القاعدة المذكورة أو الأصل المذكور، أو عدم انطباقهما على الحكم المجمع عليه، كما تقدّم في الاجماع المدعى في كلام السيّد المرتضى‌»[9]

پرسش: این اجماع مدرَکی می‌شود؟

پاسخ: به نوعی بله.

عدم حجیّت اجماع محصّل در کلام مرحوم خویی (ره) و لزوم احتیاط در این‌گونه اجماعات

خلاصه‌اش این است که ایشان می‌فرماید که ما نمی‌توانیم قائل به اعتبار اجماع محصّل شویم؛ الّا این که اجماعی که از اکابر اصحاب محقّق است، این یک مقداری جلوی ما را می‌گیرد که جرئت کنیم بر علیه آن‌ها حرفی بزنیم. احتیاط لازم است که در موارد اجماع نظرات آن‌ها را به نوعی توجه کنیم که شبیه همان شهرت فتوائی است که حضرت امام در بحث دیروز بیان فرمودند. «فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام: أنّه لا مستند لحجّيّة الاجماع أصلًا، و أنّ الاجماع‌ لا يكون حجّة، إلّا أنّ مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب و أعاظم الفقهاء ممّا لا نجترئ عليه، فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم، كما التزمنا به في بحث الفقه»[10] این تا اینجا فرمایشات مرحوم خویی (ره) در اجماع منقول و اجماع محصّل بود.

اشکال: مگر احتیاط نیاز به دلیل ندارد؟

پاسخ: احتیاط دلیل عقلی است.

    • خیر؛ یا اجماع را قبول داریم که در این صورت باید مثل مجمعین نظر دهیم؛ اما اگر قبول نداریم باید نظرمان را بگوییم. خود احتیاط هم باید یک پشتوانه‌ای داشته باشد.

    • پشتوانة احتیاط عقل است که علی کلّ حال لازم است. برای مکلّفین که این احتیاط را الزام نمی‌کند؛ برای خودش است. آن هم در یک امور محدودی اجماع وجود دارد و در بعضی از احکام است. مثلاً یک جایی خودش حکمی را استنباط کرده که مستحبّ یا مباح است؛ اما اجماع بر وجوبش است یا این که خودش استنباط کرده که مکروه است، در حالی که اجماع بر حرمت است. این‌گونه موارد را ایشان قائل به احتیاط می‌شوند که احتیاط علی کلّ حال حسَن است؛ مگر در آنجایی که اصلاً نتوان احتیاط کرد؛ اما در آنجایی که امکان احتیاط هست، عقل حکم به حُسن احتیاط می‌کند.

بحث اجماع محصّل نزد اهل سنّت

ما بعد از بیان این بزرگواران، از این اجماع محصّل باید کلامی را عرض کنیم؛ همان‌طور که این بزرگواران هم فرموده‌اند، جا داشت که بعد از بحث حجّیت خبر واحد، بحث از حجیت اجماع منقول به خبر واحد مطرح می‌شد؛ و همین طور بحث حجیت اجماع محصّل که هم امام یک اشاره‌ای کردند به بحث اجماع محصّل که اجمالاً شروعش از اهل سنّت شده است و بعد هم علماء ما هم در این وادی به نوعی وارد شده‌اند. عمدتاً آنها تمسّکشان به اجماع، آن طور که از روششان استفاده می‌شود، در مباحث اعتقادی است و اشاره می‌کنیم که اگر به این روایت هم تمسّک می‌کنند که «لا تجتمع اُمّتی علی الخطأ»[11] می‌خواهند آن مباحث بینشی را که مسئلة امامت است غالب کنند و با یک تنقیح مناطی آن را در مباحث فرعی هم آورده‌اند. به هر حال مباحث اعتقادی قوامش به ادلة عقلی یا ادلة قطعی نقلی است که پشتوانة آن دلیل قطعی نقلی، دلیل عقلی و برهانی است؛ لذا نمی‌شود که به ادلة عقلیّه مسائل اعتقادی را که مسائل اصولی اعتقادی است، اثبات کرد. البته مسائل شخصی که جزئی نمی‌شود؛ اصل ضرورت امامت مسئلة عقلی است؛ اما این که چه کسی امام است، مسئلة فرعی می‌شود. به هر حال به این محدوده‌ها باید توجه داشته باشیم که در این جا خلط‌هایی اجمالاً شده است؛ بنابراین اجماع محصّلی که اهل سنّت قائل هستند، در ردیف کتاب و سنّت و عقل است به این معنا که اگر در جایی کتاب و سنّت نبود، اجماع در آن جا دلیل می‌شود و دلیل برأسه است. استدلال‌هایی را هم کرده‌اند که فقط اشاره می‌کنیم و به نظر می‌رسد که خیلی لزومی ندارد که ورود کنیم.

آیات مورد استدلال آنها

به دو سه آیه و یک روایت استدلال کرده‌اند. آیة شقاق در سورة مبارکة نساء و آیة 115 که این آیه مخالفت با روند جامعة اسلامی را نکوهش می‌کند که معنایش این است که آنچه را که امّت بر آن هستند، آن را باید دنبال کرد که از آن کشف حجّیت اجماع کرده‌اند. ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾[12] حال این آیه که در تأییدش آیة بعدی را هم عرض می‌کنیم و بعضی هم فرموده‌اند که کسی که با رسول مشاقّه کند، بعد از اینکه هدایت برایش آشکار شد، غیر راه مؤمنین را برود؛ این آیه اساساً دربارة مسئلة توحید و اسلام و مسئلة اصول اعتقادی است. وقتی که اصول اعتقادی ثابت شد، مخالفت با آن همان مسیر جهنّم است. تأییدش دو تا آیة بعدی است که ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾[13] که هم توحید ربوبی را و هم توحید الوهی را اثبات می‌کند؛ این سبیل مؤمنین چیست؟ این سبیل مؤمنین در مرحلة اول پذیرش توحید و پذیرش رسالت و معاد است که مشرکین نه توحید موحّدان و نه رسالت و نه معاد را می‌پذیرند که لازمة آن توحید است. حال به صورت اشاره عرض می‌کنم.

استدلال دومّشان به آن آیة خَیر اُمّةٍ است که آیه‌ی وسط نامیده می‌شود که دو سه آیه در قرآن کریم آمده است؛ یکی از آن‌ها در همین سوره‌ی بقره و آیه‌ی 143 ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾[14] است. ما شما را امّت وسط قرار دادیم تا این که شما شهید بر مردم باشید. در اینجا چه دلالتی دارد بر این که اجتماع گروهی حجّیت دارد؟ ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ و این امّت وسط بودن را باید معنا کنیم که به چه معناست؟ آیا وسط بین امّتهای دیگر است؟ ظاهرش این است. لتکونوا؛ تا این که شما بر آن امّت‌ها شهید باشید و رسول بر شما شهید باشد. یعنی رسول بر این امّت گواه است و شما هم گواه بر امّت‌های گذشته باشید؛ چون که شما امّت وسط که حال یا وسط در اعتقاد و یا وسط در امور دیگر قرار گرفته‌اید و اصلا ربطی به مسئله‌ی اجماع بر یک حکم شرعی ندارد. علاوه بر این که خود ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ معنایش چه می‌شود؟ تکونوا اشاره به کیست؟ آیا اشاره به این امّت است یا اشاره به عده‌ی خاصی است؟ اصلاً عده‌ی خاص ندارد؛ این بر همه‌ی امّت دلالت دارد. ﴿جعلناکم﴾؛ شما مسلمانان را، امّت وسط قرار دادیم. این به عدّه‌ی خاصی ربطی ندارد که بگوییم فقهاءِ امّت، امّت وسط هستند. تا شما شهید بر چه کسی باشید؟ شهید بر خودتان؟ بنابراین اساسا این استدلال هم استدلال باطلی است.

استدلال سوّم هم به آیة اولی‌الأمر است که ﴿أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و اولی الأمرِ منکم﴾ که در سورة مبارکة نساء آیة 59 آمده است. ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّه﴾[15] اوّلاً اولی الأمر چه کسی باید باشد؟ به هر حال خدای متعال اطاعت از اولی الأمر را واجب کرده است. یعنی کسانی که صاحب امر حاکمیت‌اند. البته بالملازمه استفاده می‌کنیم که صاحبان امر باید عالم باشند؛ اما محور، آن اولی‌الأمری است و تنازع هم در جنبة امر و در امور حاکمیت جامعه است و در مسائل فقهی نیست. علاوه بر این که همان بحث‌ها هست که آیا مقصود از این اولی الأمر، همة امّت یا عده‌ی خاصی هستند؟؛ اهل حلّ و عقد هستند؟ و قطعاً این اولی‌الأمر که هم سیاق با أطیعوا الرّسول است، دلالت بر عصمت می‌کند که خدای متعال به طور مطلق اطاعت از آن‌ها را بر ما واجب گردانیده است. نفرموده که اگر دستور خلاف ندادند، اطاعت کنید. بر خلاف امر به اطاعت از پدر و مادر که فرمود از آن‌ها اطاعت کنید ﴿وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً﴾[16] به هر حال این دلالت بر عصمت دارد، این عصمت را چه کسی دارد؟ فخر رازی در اینجا به خلاف‌گویی افتاده است که مجموعة امّت، عصمت دارند.

به هر حال این دو سه دلیلی است که این آقایان آورده‌اند که اولا: اصلاً ربطی به مباحث فقهی ندارد بلکه مباحث اعتقادی و اجتماعی است. اهل سنّت در اجماع محصّل این استدلالها را کرده‌اند و استدلال آخرشان هم بر این حدیث است که لا تجتمعُ اُمّتی علی ضلالةٍ؛[17] که در روایاتی که خود اهل سنّت در سنن ابی داوود و این‌گونه کتابها آورده‌اند، علی ضلالة دارد نه علی خطاء که باید دید که آیا این روایت از ناحیه‌ی خود آنها صحیح است یا خیر؟ که رواتی که نقل کرده‌اند، عمدتاً خودشان خدشه کرده‌اندً. ثانیاً: این ضلالة نشان‌دهنده‌ مسئله‌ی اعتقادی است. یعنی امّت من که بر توحید هستند، توحید با شرک جمع نمی شود؛ این معنایش است. اگر ما ضلالت را فقط به مسئله‌ی توحید بزنیم؛ اما اگر خیر به شئون توحید هم بزنیم، می‌بینیم که اصلاً بر خلاف است. ما می‌بینیم که در امّت اسلامی، چه ضلالت‌هایی رخ داده است. در زمان خود نبیّ اکرم (ص) مسئله‌ی نفاق مگر نبوده است. نفاق در مقابل ایمان است و بعدش هم دیگر این ضلالتها در بعضی از مسائل اعتقادی به هر حال رخ داد تا این که می‌بینیم که در بعضی از جنبه‌های توحیدی هم این ضلالت رخ داده است. گاهی برخی کسانی که به ظاهر مسلمان هستند، قائل به تجسیم شدند که روایات ائمّه ما علیهم ‌السلام در برابر آن‌ها مقاومت کردند و آن بحثهای فقهی هم مطرح شد.

این اجماع محصّلی که عمدتاً اهل سنّت دارند و از آنجا هم بحث اجماع محصّل شروع شد. اما نزد شیعه چطور؟ باید دید که آیا ما دلیلی بر حجّیت اجماع محصّل داریم؟ آیا آن ادله‌ای که تمسّک کرده‌اند کافی است؟ قابل اعتماد است یا خیر؟ سه دلیل در اینجا آمده است که إن‌شاء‌الله در جلسة بعد عرض می‌کنیم که البته بعضی از این مباحث را بزرگان هم فرموده‌اند و ما فقط به صورت اشاره‌ای آن را ردّ می‌شویم و آنچه را که در اینجا و بحث بعد لازم هست که حجّیت اجماع منقول به خبر واحد است را عرض خواهیم کرد.