درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: امارات/حجیت امارات /اقوال در مشکوک الحجیه

اقوال در مشکوک الحجّیّة

بحث در رابطه با این مسئله است که اگر شک در حجّیّت امری کردیم و دلیلی بر اعتبارش نبود، از اموری که احتمال اماریت نسبت به آن می‌دهیم، اصل چیست؟

کلام مرحوم آخوند (ره) در موضوع فوق

مرحوم آخوند فرمودند که اصل عدم حجّیّت قطعی آن است و آثار حجّیّت که منجّزیّت عند الإصابه و معذّریت عند الخطاء باشد بر آن مترتب نمی‌شود و همین طور مخالفتش تجرّی و اطاعتش انقیاد از آن نظر که انقیاد است، به حساب نمی‌آید؛ مگر آنکه انسان به امید اصابت انجام دهد؛ «أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا و لا يحرز التعبد به واقعا عدم حجيته جزما بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا فإنها لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلا و لا يكاد يكون الاتصاف بها إلا إذا أحرز التعبد به و جعله طريقا متبعا ضرورة أنه بدونه لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته و لا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها و لا يكون‌ مخالفته تجرياً و لا يكون موافقته بما هي موافقة انقياداً و إن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته و عدم ترتيب شي‌ء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه.‌»[1] .

نظر مرحوم شیخ (ره)

در این جا مرحوم شیخ فرموده‌اند: «آن چه که از آثار اعتبار یک شیء است، آن است که در عمل بتوان به آن ملتزم شد و به خدای متعال نسبت داد» «هذا، و لكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد إليه في العمل و الالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه في حقّه، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به، فصحّ أن يقال: إنّ العمل بالظنّ و التعبّد به حرام مطلقا، وافق الاصول أو خالفها، غاية الأمر أنّه إذا خالف الاصول يستحقّ العقاب من جهتين: من جهة الالتزام و التشريع، و من جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتّى يعلم بخلافه‌»[2] ، این از آثار حجیت است، چون ظنّ اغلب حجّت است نزد انسدادی لکن نمی‌تواند به آن ملتزم شود و به شرع مقدس نسبت دهد، اگر هم بخواهد نسبت دهد، برایش فایده‌ای در حجّیت ندارد. مرحوم آخوند این کلام شیخ را قبول ندارد که آثار حجیت، صحت عمل نسبت به شیء و اسنادش به شارع مقدس است، ایشان می‌گوید تا وقتی که صحت عقاب بر ترک یا ثواب بر انجام نباشد یا تجری در مخالفت یا انقیاد در عمل مترتب نشود، فایده‌ای در حجّیت ندارد «و أما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام و صحة نسبته إليه تعالى ف ليسا من آثارها ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا توجب صحتهما فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها و معه لما كان يضر عدم صحتهما أصلا كما أشرنا إليه آنفا. فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد و عدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط بالمقام فلا يكون الاستدلال عليه بمهم‌ ...»[3] . پس ایشان می‌فرماید که این استدلالی که مرحوم شیخ برای این اصل کرده و نقض و ابرامی هم آورده است، لزوم و فایده‌ای ندارد.

قول مرحوم آیت الله خویی (ره)

مرحوم آقای خویی که کلام ایشان را در این رابطه عرض می‌کنیم، اجمالاً کلام مرحوم شیخ را می‌پذیرند «و استشكل عليه صاحب الكفاية بما حاصله: أنّ إسناد مؤدى الأمارة إلى المولى، و الاستناد إليها في مقام العمل ليسا من الآثار المترتبة على الحجية، بل بينهما و بين الحجية عموم من وجه، إذ يمكن أن لا يكون‌ الشي‌ء حجة، و صحّ إسناد مؤداه إلى الشارع لو دلّ دليل على صحّة الاسناد حينئذ، كما يمكن أن يكون الشي‌ء حجة و لا يصح إسناد مؤداه إلى الشارع، كالظن على الحكومة، فالأثر المترتب على الحجية إنّما هو التنجيز عند المطابقة، و التعذير عند المخالفة» و « و ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّه يمكن أن لا يكون الشي‌ء حجةً و صحّ إسناد مؤداه إلى الشارع لا يتصور له وجه معقول، إلّا مع الالتزام بجواز التشريع‌»[4] و آن اینکه اگر شک در حجّیت شیء و اماریّت آن کردیم، نه می‌توانیم به آن شک استناد کرده و عمل کنیم و نه به شارع اسناد دهیم. این طور وارد می‌شوند. می‌فرماید که مقصود از این اصل که عدم حجیت است، قاعدة اولیه است و اصل عملی نیست. قاعدة اولیه از حکم عقل استفاده می‌شود که وقتی که عقل راهی به مقصد شارع پیدا نکرد، می‌گوید آن چیزی که احتمال دارد که راه باشد را اعتنا نکند، می‌فرماید که اصل در مشکوک الحجیه عدم حجیت است، شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. این اصل را می‌فرماید که این طور باید معنا کنیم نه به این صورت که بگوییم شک در انشاء حجّیّت مساوق با قطع به انشاء عدم حجیّت است چون شیء مساوق با نقیضش نمی‌تواند باشد؛ بنابراین این اصل، اصل عقلایی است و معنایش همین است که وقتی که عقل یک موضوعی را دید حکم می‌کند و اگر ندید حکم نمی‌کند. می‌فرماید که حق با مرحوم شیخ است.

پاسخ مرحوم خویی به نقض‌های آخوند بر شیخ (رحمهم الله)

ایشان می فرماید: «این که مرحوم آخوند برای نقض مرحوم شیخ در متن، بحث فرموده اند که ممکن است که چیزی حجت نباشد اما صحیح باشد که مؤدایش حجت باشد، برای این کلام وجهی نمی توانیم تصور کنیم مگر این که بگوییم تشریع جایز است» « و ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّه يمكن أن لا يكون الشي‌ء حجةً و صحّ إسناد مؤداه إلى الشارع لا يتصور له وجه معقول، إلّا مع الالتزام بجواز التشريع‌»[5] . یعنی چطور می شود که چیزی حجت نباشد اما مؤدایش را بتوانیم به شارع نسبت دهیم؟! این را مرحوم آخوند، در نقض کلام مرحوم شیخ فرموده است که حجّیّت به معنای استناد به شیء در عمل و اسناد به شارع نیست؛ بلکه حجّیّت ترتّب مثوبت در عمل و عقوبت است در مخالفت که همان منجّزیت و معذّریت است و این نقض را به مرحوم شیخ آورده که امکان دارد چیزی حجت نباشد اما مؤدّایش را به شارع مقدّس نسبت دهیم. مرحوم آقای خویی می فرماید که این کلام به نوعی مساوی با تشریع و جواز تشریع است که چطور می شود که چیزی حجّت نباشد اما... .

مرحوم آخوند نقض دیگری به مرحوم شیخ کرده و آن اینکه ممکن است که چیزی حجت باشد؛ اما صحیح نباشد که مؤدّایش را به شرع نسبت دهیم. پس ملازمه‌ای میان حجّیّت و جواز استناد در عمل و جواز اسناد به شارع نیست؛ بنابراین اولاً ممکن است که چیزی حجت نباشد و بتوانیم مؤدّایش را نسبت دهیم و ثانیاً ممکن است که چیزی حجت باشد؛ اما صحیح نباشد که مؤدّایش را به شارع نسبت دهیم، مرحوم آقای خویی هر دو را ردّ می‌کنند. ایشان می‌فرماید: نقض اول به جواز تشریع نزدیک است – همان‌طور که عرض کردیم – و دومی هم یک امر تخیّلی است «و كذا ما ذكره من أنّه يمكن أن يكون الشي‌ء حجةً و لا يصح إسناد مؤداه إلى الشارع، فانّه أيضاً مجرد تخيل لا يتعقل له وجه صحيح‌»[6] . چه طور می‌شود که چیزی حجت باشد و ما نتوانیم که مؤدّایش را به شارع مقدس نسبت دهیم؟! پس این کلام مرحوم آخوند صحیح نیست. لذا حجّیّت به معنای صحّت استناد عملی به شیء و صحت اسناد به شارع است. این دوتاست که منجزیت و معذریت هم به نوعی از لوازمش می‌شود و بر آن مترتب می‌شود. وقتی که ما در عمل به آن را استناد می‌کنیم اگر موافق با واقع شد، واقع منجّز است اگر مخالف شد، معذّر است.

پرسش: آیا اگر واقع مشخص نشد، بایستی بنا را بر صحت آن عمل کنیم؟

پاسخ: بله؛ تا زمانی که واقع برای ما کشف نشده است، حکم به صحت عمل می‌کنیم؛ وقتی که کشف خلاف شد، مسئلة دیگری است که چه مقدار قائل به مسئلة اجزا شویم.

یک نکتة دیگر هم مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند دارند «و أمّا ما ذكره من أنّ الظن على تقرير الحكومة حجة و لا يصح إسناد المظنون إلى الشارع، ففيه أنّ مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة لا تنتج حجية الظن، بل نتيجتها التبعيض في الاحتياط بالأخذ بالمظنونات دون المشكوكات و الموهومات‌»[7] و آن اینکه مرحوم آخوند (ره) فرموده‌اند که در حجّیت ظنّ، بنابر حکومت این طور است که ظنّ حجّت است؛ اما صحت اسناد ندارد. این را به عنوان نقض به مرحوم شیخ می‌آورند که مرحوم خویی (ره) این را هم اشکال می‌کنند، می‌فرماید که اگر ما مقدمات انسداد را پذیرفتیم، به این معنا نیست که ظنّ حجت است؛ بلکه نتیجه‌اش تبعیض در احتیاط است که به مظنونات عمل کنیم اما به مشکوکات عمل نکنیم؛ کسی که مقدمات انسداد را بنا بر حکومت می‌پذیرد به طور مطلق نمی‌گوید که ظنّ حجّت است بلکه می‌گوید که اگر ما بخواهیم احتیاط کنیم، فقط باید به مظنونات عمل کنیم و به مشکوکات نباید عمل کرد. بنابراین ایشان این را بیان کردند که اصل در مشکوک الحجیة، عدم الحجیة است. نه انشاء عدم حجیت؛ اصلاً بحث انشاء در این جا مطرح نیست و الّا نقض لازم می‌آید.

ادلة مرحوم شیخ (ره) بر اثبات حرمت عمل به ظن در بیان مرحوم خویی (ره)

مرحوم شیخ برای اثبات حرمت عمل به ظن به چند دلیل استناد کرده‌اند که مرحوم آقای خویی این را ذکر می‌کنند و بعضی اشکالاتی که مرحوم نائینی (ره) به مرحوم شیخ (ره) کرده‌اند را بیان می‌کنند و از جهت علمی می‌فرماید که این اشکالات وارد نیست. عموماتی که می‌فرماید که «لا تقفُ ما لیس لک به علم»؛ این به ما می‌گوید که در آنجایی که علم نداریم، حرکت نکنیم؛ مگر در آن جایی که ما خَرجَ بالدّلیل باشد. خوب اگر ما در جایی شک کردیم که این جزء مخصّصات است یا خیر؟ باید به عموم رجوع کنیم و لاتقفُ این جا را شامل می‌شود «إنّ الشيخ بعد ما أسّسه من الأصل تمسك لاثبات حرمة العمل بالظن بالعمومات و الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» و نحوه، و ذكر أنّ مقتضى هذه الآيات هو حرمة العمل بالظن إلّا ما خرج بالدليل، و نسبة أدلة الحجية إلى تلك العمومات هي نسبة المخصص إلى العام، فالشك في حجية شي‌ء يكون شكّاً في التخصيص و المرجع فيه عموم العام‌»[8] .

اشکال مرحوم نائینی (ره) بر کلام جناب شیخ و پاسخ آقای خویی (ره)

مرحوم نائینی اشکال کرده است به این که ادلة حجیت امارات که خبر واحد و... را حجّت کرده است، بر ادلة مانعه حاکم است و موضوعش را از آن‌ها خارج می‌کند. می‌گوید که این اماره مثل علم است ــ لا تقف ما لیس لک به علم ــ ادلة حجیت اماره می‌گوید که این علم تعبّداً است؛ بنابراین این منافات با حکم لاتقف به لسان نفی موضوع دارد که آن می‌گوید علم نیست و این می‌گوید که علم است و به لسان حکومت تخصیص است خلاصه این ها تخصیص خورده است. وقتی که ما شک در حجّیت یک شیء کردیم، نمی‌توانیم به عمومات تمسک کنیم، چون تمسک به عام در شبهة مصداقیه ی خاص می‌شود. چون احتمال می‌دهیم که این، موضوعا خارج شده باشد و این علم تعبّدی باشد تمسک به عام در شبهات مصداقیه ی خاص جایز نیست و این فرمایش مرحوم نائینی در اینجا است «و أورد عليه المحقق النائيني بأنّ أدلة حجية الأمارات حاكمة على الأدلة المانعة، لأنّ دليل حجية الأمارة يخرجها عن الأدلة المانعة موضوعاً، إذ موضوعها غير العلم، و مفاد دليل الحجية كون الأمارة علماً بالتعبد، فهو ناف للحكم بلسان نفي الموضوع، و تخصيص بلسان الحكومة، فعند الشك في حجية شي‌ء لا يصحّ التمسك بالعمومات المانعة، لكون الشبهة مصداقية، باعتبار أنّه يحتمل أن يكون هذا الشي‌ء علماً بالتعبد. هذا ملخّص كلامه‌»[9] .

مرحوم خویی در اینجا می‌فرماید که ما باید در دو مقام بحث را مطرح کنیم «لا بدّ لنا من التكلم في مقامين: المقام الأوّل في بيان أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم واردة لبيان حكم مولوي، و هو حرمة العمل بالظن أو لا، بل مفادها إرشاد إلى حكم‌ العقل بعدم صحّة الاعتماد على الظن، و أنّه لا بدّ من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، و العمل بالظن ممّا لا يحصل معه الأمن من العقاب، لاحتمال مخالفته للواقع؟ المقام الثاني في بيان أنّه مع تسليم كونها واردةً لبيان حكم مولوي، و في مقام تشريع حرمة العمل بالظن، هل يصح التمسك بها عند الشك في حجية شي‌ء على ما ذكره الشيخ أم لا على ما ذكره المحقق النائيني‌.»[10] ؛ اول این که اصلاً ببینیم که این آیات ناهیه از عمل به غیر علم، آیا نهی مولوی یا ارشادی است؟ اگر نهی مولوی باشد، فرمایش شما درست است که مولا با ادلة امارات آمده و امارات را خارج کرده است و در این جا هم که ما شک داریم، شک در مخصص خواهد بود؛ اما اگر دقت کنیم این آیات ناهیه، ارشادی به حکم عقل است «أنّ الآيات الشريفة الناهية عن العمل بغير العلم إرشاد إلى حكم العقل بعدم صحّة الاعتماد على الظن، و أنّ العمل به ممّا لا يحصل معه الأمن من العقاب، لاحتمال مخالفته للواقع، و العبد لا بدّ له من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، و لا يحصل الأمن إلّا بالعلم أو بما ينتهي إليه كالعلم بأمارة دلّ على حجيتها دليل علمي. و قد اشير إلى ذلك في عدّة من الآيات: منها: قوله تعالى: «قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» و قوله تعالى: «فَأْتُونا بِسُلْطانٍ ...» و بعد كون الآيات الناهية إرشاداً إلى حكم العقل لا تكون قابلةً للتخصيص، و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» بأن يقال إلّا الظن الفلاني فانّه يغني من الحق، فلم يرد عليها تخصيص و لن يرد، فانّ لسانها آبٍ عن التخصيص.»[11] . عقل می‌گوید که به آن چیزهایی که به آن‌ها اعتماد نداریم، نباید عمل کنیم و عمل به مشکوک، مؤمّن از عقاب نیست؛ زیرا احتمال مخالفتش با واقع وجود دارد و راهی هم برای خروج این مشکوک نداریم. ما باید مؤمّن پیدا کنیم و مؤمّن هم جز با علم یا جایی که به علم برمی‌گردد که تعبّد باشد نداریم پس این آیات را مرحوم خویی می‌فرماید که قابل تخصیص نیست؛ بنابراین حتی در اصول هم که اصول عملیّه را حجت می‌دانیم، خودش فی حد نفسه حجّت نیست و ادله‌ای می‌آید و اصول عملیه را حجّت می‌کند. پس ما باید یک پشتوانه‌ای داشته باشیم که این آیات ناهیه را شامل نشود و بگوید که این علم است.

نکتة دوم این که ما این کلام ایشان را قبول داریم که در مقام مقدّم کردن ادلة حجّیّت امارات بر ادلة مانعه، از باب حکومت است و از باب تخصیص نیست؛ چون معنای حجّیّت این است که امارات در عالم تشریع معتبر است. معنای حجیت همین است که امارات را شارع مقدس حجت کرده است؛ اما این معنایش این نیست که وقتی که ما شک در حجیت داریم نتوانیم به آن عمومات تمسک کنیم «و أمّا المقام الثاني: فملخّص الكلام فيه أنّ ما ذكره المحقق النائيني ــ من أنّ تقديم أدلة حجية الأمارات على الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم إنّما هو من باب الحكومة لا التخصيص ــ و إن كان صحيحاً إذ معنى حجية الأمارة هو اعتبارها علماً في عالم التشريع، فتخرج عن الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم موضوعاً، إلّا أنّ ذلك لا يوجب عدم صحّة التمسك بالعمومات المانعة عند الشك في الحجية و لا يكون الشك فيها من الشبهة المصداقية، إذ الحجية الواقعية ممّا لا يترتب عليه أثر ما لم تصل إلى المكلف، فالحكومة إنّما هي بعد الوصول، فالعمل بما لم تصل حجيته إلى المكلف عمل بغير علم و إن كان حجةً في الواقع، إذ كونه حجة في الواقع- مع عدم علم المكلف بالحجية- لا يجعل العمل به عملًا بالعلم كما هو ظاهر»[12] ؛ چون اولاً حجیت واقعی که مؤثر نیست تا وقتی که به ما نرسد به این باید توجه داشته باشیم، حکومت دلیلی بر دلیل دیگر آن وقتی است که دلیل به ما برسد، آن دلیلی که الآن به ما رسیده، این آیات ناهیه است و آن چه که خارج شده هم آن اموری که تعبّداً به آن اطلاق علم شده است بنابراین ما نمی‌توانیم به آن چیزی که به ما نرسیده عمل کنیم چون اگر حجّیت واقعی مانع از تمسک باشد، نه در امارات می‌توانیم به امارات تمسک کنیم ــ چون احتمال دارد که مخالف باشد ــ و نه در اصول می‌توانیم به اصول عملیه تمسک کنیم؛ چون در اصول که به طور قطع مخالف با حجّیّت واقعی پیدا می‌شود. با این که خود شما این را قائل نیستید و مسلمّاً ادلة برائت و... را قائلید و به حجّیّت ادلة برائت که قائلید نه به عنوان خود برائت بلکه به عنوان این که پشتوانة حجّیّت برائت، ادلة اماره است. وقتی که ما شک در یک حکمی و یا موضوعی داریم، امارات می‌آید برای ما برائت را اثبات می‌کند «و الذي يوضّح لنا بل يدلّنا على أنّ الحكومة إنّما هي في فرض الوصول لا مطلقاً- و أنّه لا مانع من التمسك بالعمومات عند الشك في الحجية- أنّه لو كانت الحجة بوجودها الواقعي مانعة عن التمسك بالعمومات، لما صحّ التمسك بالاصول العملية في شي‌ء من الموارد، لاحتمال وجود الحجة فيها، فيكون‌ التمسك بأدلة الاصول معه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية، و بلا فرق بين الشك في وجود الحجة أو في حجية الموجود، مع أنّ الرجوع إلى الاصول العملية في الشبهات الحكمية و الموضوعية ممّا لا إشكال فيه، و تسالم عليه الفقهاء، و منهم المحقق النائيني نفسه‌»[13] .

خلاصة کلام این است که در این جا وقتی که ما شک در حجیت شیئی داشته باشیم این شک در حجیت به نوعی مساوق با عدم حجیت است و این حکم عقلی است و برای تأکید حکم عقلی به این آیات ناهیه می‌توانیم تمسک کنیم و ادله‌ای که امارات را خارج کرده خروج موضوعی است و در آن جایی که شک در حجیتش داریم، عقل حکم دارد و این آیات ناهیه هم ارشاد به همان حکم عقل است که در این جا نمی‌توانیم به آن‌ها عمل کنیم. ما باید مؤمّن داشته باشیم و مؤمن ما یا علم است و یا ما ینتهی إلی العلم که تعبّد به حجّیّت باشد. پس شک در حجّیت شیء، مساوی با قطع به عدم حجیت شیء است.

این تا این جا کلام مرحوم نائینی بود که مرحوم خویی آن را بیان کرده‌اند و خلاصه‌اش در جواب مرحوم آخوند هم این را فرموده‌اند که اگر حجیت را به معنای استناد در عمل و اسناد به مولا نگیریم به نوعی سر از تشریع محرّم در می‌آورد که ما جایی را حجّت ندانیم اما بتوانیم به شارع مقدّس آن را نسبت دهیم تا این جا ملاک در عمل کردن به یک اماره در آن جایی است که ما به نوعی قطع در حجیت اماره پیدا کنیم.

استدلال به استصحاب بر عدم حجّیّت در مشکوک

در ادامه یک بحث دیگری هم شده است. آیا می توانیم به استصحاب عدم حجیت در مشکوک الحجّیة ما تمسّک کنیم و عدم حجیت آن مشکوک الحجّیة را اثبات کنیم؟ مرحوم نائینی به این استصحاب اشکال به دو وجه کرده و مرحوم خویی این دو وجه را بیان کرده و نقد می کنند «بقي شي‌ء و هو أنّه هل يصح التمسك باستصحاب عدم الحجية عند الشك فيها أم لا؟ التزم المحقق النائيني بعدم جريان هذا الاستصحاب لوجهين‌»[14] . وجه اول این که ایشان فرموده اند که در استصحاب، باید متیقن اثر عملی داشته باشد تا تعبّد به بقائش شود «الوجه الأوّل: أنّه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون للمتيقن السابق أثر عملي يتعبد ببقائه باعتبار ذلك الأثر، فلو فرض عدم ترتب أثر على خصوص الواقع، بأن يكون الأثر مترتباً على خصوص الجهل بالواقع، أو مشترك بين الواقع و الجهل به، فلا مجال لجريان الاستصحاب‌ ...»[15] ؛ اگر عدم اثر بر خصوص واقع باشد، یا بر جهل واقعی و یا بر مشترک بین واقع و جهل، در این جا استصحاب جاری نمی شود. چون ایشان فرموده است که به مجرد شک در واقع، اثر مترتب می شود که همان عدم حجّیّت است. دیگر مجالی برای ترتّب اثر نیست. یعنی در واقع اگر ما در گذشته که متیقّن ماست، شک کنیم که آیا مشکوک الحجیة حجّت است؟ مثلا آیا شیئی مثل قیاس و... حجّت است؟ عقل در این جا حکم دارد؛ بنابراین به نوعی تحصیل حاصل می شود و دیگر اصلا جایی برای استصحاب نیست«فالتعبد بالاستصحاب- لترتب الأثر المذكور- يكون من أردإ أنحاء تحصيل الحاصل، و هو التحصيل التعبدي لما هو حاصل بالوجدان»[16] . چون اگر ما استناد در عمل به این مشکوک الحجیة کنیم و یا اسناد به شارع دهیم، تشریع محرّم است. حال چه ما تشریع را این طور معنا کنیم که ادخال ما لم یُعلَم من الدّین فی الدّین یا این که تشریع را اعم از آن و ادخال ما عُلم أنّه لیس من الدین فی الدین بدانیم. چون این دو اثر - یعنی استناد و اسناد – نسبت به جایی خواهد بود که جهل به واقع داریم. در آن جایی که جهل به واقع داریم، نه می توانیم استناد در عمل کنیم و نه اسناد دهیم. این دو اثر که به مجرد شک مترتّب می شود. دیگر یقین سابقی نداریم که در این جا آن را استصحاب کنیم «لأنّ الاستناد و الاسناد مع الشك في الحجية تشريع محرّم، سواء فسّرناه بادخال ما لم يعلم كونه من الدين في الدين، ليكون الأثران لخصوص الجهل بالواقع، أو فسّرناه بالأعم منه و من إدخال ما علم أنّه ليس من الدين في الدين، ليكون الأثران مشتركين بينه و بين الواقع‌»[17] .

مرحوم آقای خویی در این جا این طور بیان می‌کنند «نقول: أمّا الوجه الأوّل فيردّه أنّ ما يحكم به العقل بمجرد الشك هو عدم الحجية الفعلية و ما هو مورد للتعبد الاستصحابي هو عدم إنشاء الحجیة و عدم جعلها، فما هو حاصل بالوجدان غير ما يحصل بالتعبد، فلا يكون التمسك بالاستصحاب في المقام من تحصيل الحاصل»[18] که در این جا ما باید ملاحظه کنیم که حکم عقل چیست؟ حکم عقل عدم حجیّت فعلی مشکوک الحجّیة است. یعنی آن چه که الآن ما شک در حجّیتش داریم، الآن حجّیّت ندارد؛ اما مورد استصحاب چیست؟ عدم انشاء حجّیّت است. قبل از این حالت شک، یقین به عدم انشاء حجیت داشتیم؛ الآن شک داریم که آیا حجّیّت انشاء شده است یا خیر؟! دو مسئله است. حکم عقل مربوط به مشکوک الحجّیّة فعلی است؛ مورد استصحاب که متیقّن و مشکوک برایش درست می‌شود، انشاء حجیت و عدم انشاء است؛ عدم انشاء سابق بوده است و آن را اجرا می‌کنیم. این هم اثر دارد عدم انشاء حجیّت معنایش همان عدم استناد در عمل و عدم اسناد به مولاست پس همین کافی است که ما بتوانیم استصحاب کنیم. یعنی حکم وجدانی غیر از حکم مستصحب است، حکم وجدانی الآن عدم حجّیّت مشکوک الحجّیّة است چه اشکالی دارد که ما در عین حالی که حکم وجدانی داریم، حکم استصحابی هم داشته باشیم. تحصیل حاصل نیست که مرحوم نائینی فرموده است که از پست‌ترین موارد تحصیل حاصل است. مرحوم خویی این را دارند بیان می‌کنند که از جهت علمی این را نمی‌توانیم بگوییم؛ چرا که مجرای استصحاب و مجرای حکم دوتاست و منافات با هم ندارد.

بیان دوم مرحوم نائینی این است که استصحاب در این جا لغو است. چون اثر مترتّب بر خود جهل به واقع است و ما جهل به واقع هم داریم وقتی که اثر را داریم در واقع این وجه دوم، تأکید وجه اول است. مرحوم آقای خویی، یک جواب نقضی و یک جواب حلّی می‌دهند «و أمّا الوجه الثاني فنجيب عنه أوّلًا بالنقض بالروايات الدالة على المنع عن العمل بالقياس و نقول أيّ فائدة في هذا المنع، مع كون العقل مستقلًا بعدم صحّة الاستناد و الاسناد بمجرد الشك و عدم إحراز الحجية، و بما دلّ على البراءة شرعاً في موارد الشك في التكليف، كحديث الرفع مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان. و ثانياً بالحل و هو أنّ حكم العقل في جميع هذه الموارد منوط بعدم وصول التعبد و البيان من الشارع، فإذا ثبت التعبد الشرعي يترتب الأثر عليه، و ينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه، فلا يكون التعبد لغواً..»[19] ؛ جواب نقضی ایشان این است که نقض می‌شود به آن روایاتی که منع از عمل به قیاس می‌کند. در موطن برخورد با قیاس عقل حکم می‌کند که قیاس حجّیّت ندارد؛ چون نمی‌دانیم که حجیت دارد یا ندارد، حکم عقل در این جا وجود دارد اما در عین حال می‌بینیم که روایات آمده است و از عمل به قیاس منع کرده است اگر لغو بود روایات بر این معنا قائم نمی‌شد و از بیان اولیای دین لغو به دور است جواب دومش جواب حلّی است و آن این که حکم عقل در همة این موارد که مشکوک الحجّیّة حجّت نیست، منوط به عدم وصول تعبّد است یعنی وقتی عقل این حکم را می‌کند که تعبّدی در کار نباشد؛ اما اگر در جایی تعبّدی وجود داشته باشد دیگر جایی برای حکم عقل نیست چون موضوعش منتفی می‌شود. این نکته حائز اهمیّت است که باید به آن دقت کنیم که آیا واقعاً این چنین است یا خیر؟! که بعداً به آن می‌پردازیم. ایشان بیان می‌کنند و دلیلشان این است که حکم عقل همیشه در طول حکم شارع است و شارع می‌تواند تصرّف در موضوع حکم عقل کند چون به هر حال حاکم است و می‌تواند بگوید که در جایی حجّت است و در جایی حجّت نیست چون اثر در مشکوک الحجّیة مترتّب می‌شود. این بعد از تعبّد به آن جایی است که ما قطع به عدم حجیت داریم؛ بنابراین ممکن است که حکم عقل باشد و حکم شرع بیاید این حکم را بردارد و منافات هم ندارد که در جایی هم حکم عقل باشد و هم حکم شرع؛ این ها باهم تنافی ندارند. این استصحاب که با ادلة قطعیّه حجیّتش ثابت شده، در این جا در مشکوک الحجیّة جاری می‌شود. این خلاصة فرمایش مرحوم خویی در این جا است و نتیجه این که ما در اصل در آن جایی که شک در حجّیتش داریم، این اصل عقلی است و در این اصل عقلی، تعبّد هم داریم. این خلاصة فرمایش مرحوم خویی بود. تعبّدش، آیات ناهیه از عمل به غیر علم است و همین‌طور استصحاب عدم انشاء حجّیّت است.