درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

یکی از ادله‌ای که آورده‌اند، مسئله شورا است «الأمر الخامس: ما دل من الآيات والروايات على الحث على الشورى والأمر بها في الأمر و الولاية كقوله - تعالى -: " والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا كانت أمراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وفي العيون عن الرضا (عليه السلام) بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه، فإن الله قد أذن ذلك. إذ الظاهر منه ثبوت الولاية بالمشورة بناء على كون المراد المشورة في التصدي لأصل الولاية لا المشورة في إعمالها»[1] که خدای متعال فرموده‌اند:﴿و أمرُهم شوری بینَهم﴾[2] ؛ یا روایت نقل می‌کنند که روایت اهل سنّت است: «اِذا کانَت امَرائُکُمْ خِیارَکُمْ وَ اَغْنِیائُکُمْ سُمَحائُکُمْ وَ أمورُکُمْ شُوری بَیْنَکُمْ فَظَهْرُ الاَرْضِ خَیْرٌ لَکُمْ مِنْ بَطْنِها»[3] ؛ که حال حیطه شورا را هم در مسئله ولایت توسعه داده‌اند. در این جا این نکته هست که «و أمرُهم شوری بینَهم»؛ امر مردم به صورت شورایی است در بین ایشان اما بحث ما این است که ولایت یک امر الهی است؛ مثل مسئله قضاء. شما در مسئله قضاء و همین طور تصرّفات دیگر به صورت جزئی در آن جا چه می گویید؟ آیا در آن جا هم به صورت انتخاب قائل می‌شوید؟ قطعاً این طور نیست. وقتی که در امر قضاء این را قائل نیستید، در امر حکومت که دیگر به طریق اولی که یک امر بسیار مهمی است.

پرسش: امر در این جا به چه معناست؟

پاسخ: امر یعنی کارهایشان. البته امر مفاهیم مختلفی دارد؛ یکی از آن ها مسئله اجرا است. یکی فرمان است. ﴿إذا أراد شیئاً أن یقولَ له کُن فیَکون﴾[4] و ﴿ألا له الخلق و الأمر﴾[5] که در این جا امر به معنای همان اداره شئون عالم است که نظام ربوبیت را دلالت می‌کند که به نوعی به معنای ولایت است.

غرض این است که مسئله امامت را ایشان یک مطلب را مطرح می‌کند که یک معاهده‌ای است که در یک دلیل قبلی این را بیان کردند. در دلیل چهارم «الأمر الرابع: إن انتخاب الأمة للوالي وتفويض الأمور إليه وقبول الوالي لها نحو معاقدة و معاهدة بين الأمة وبين الوالي، فيدل على صحتها ونفاذها جميع ما دل على صحة العقود ونفاذها من بناء العقلاء، وقوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، وقول الإمام الصادق (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله - عزوجل - فلا يجوز. ونحوه غيره بناء على شمول الشرط للقرار الابتدائي أيضا كما لا يبعد»[6] .

غرض این است که مسئله ولایت یک مسئله‌ای است که به نظر می‌رسد که امر الله است. همان طور که مسئله امامت عهد الله است که خدای متعال فرمود: ﴿لا ینالُ عهدی الظّالمین﴾[7] که البته این عهد اوّلاً باید از آن جا باشد، بعد چون مجرایش در بین مردم است، در این جا یک معاهده طرفینی هم شکل می‌گیرد؛ اما با آن ادله‌ای که عرض شد که مسئله تصرّف در امور انسان جز از جانب آن کسی که حقّ اولیّه دارد جایز نیست، مسئله حقّ تصرّف باید از جانب او شکل بگیرد.

دلیل ششم ایشان این است «الأمر السادس: الآيات والروايات المتضمنة للتكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الإسلامي بما هو مجتمع وخوطب بها الأمة مع توقف تنفيذها على القدرة و بسط اليد. فإن المجتمع بما أنه مجتمع وإن لم يكن له بالنظر الدقي الفلسفي وجود واقعي وراء وجودات الأفراد ولكنه عند علماء الاجتماع يتمتع بواقعية عرفية عقلائية. ويعتبر له في قبال الفرد وجود، وعدم، وحياة، وموت، ورقي، وانحطاط، وحقوق وواجبات»[8] که ما به هر حال آیات و روایاتی داریم که دلالت بر تکالیف اجتماعی می‌کند که مصالح مجتمع را در آن در نظر گرفته‌اند. مثل مسئله جهاد، مسئله امر به معروف و مسئله اجرای حدود و... . خوب در این جا خطاب به عموم است. همه که نمی‌توانند وارد عرصه شوند، پس باید عموم کسانی را معیّن کنند که وارد این عرصه شوند. ﴿و السّارقُ و السّارقَةُ فاقطَعوا أیدیَهما﴾[9] ، ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾[10] ؛ اجرای حد محاربه. همه که نمی‌توانند پس باید عدّه خاصّی این کار را انجام دهند. این عدّه خاصّ را چه کسی معیّن می‌کند؟ جامعه.

عرض ما این است که این عدّه خاصّ باید یک اذنی داشته باشند از جانب خدای متعال. به همین آیات ما تمسّک می‌کنیم که این آیات بیانگر این است که این احکام در جامعه تحقق پیدا می‌کند منتهی با اجرای یک کسی که خدا معیّن کرده است که در مرحله اوّل نبی است و بعدش ولیّ است و بعدش هم منصوب از جانب ولیّ. ایشان استفاده عکس کرده‌اند. به نوعی یک مقدّمه را چیده‌اند که این مقدّمه درست است که همه نمی‌توانند اجرای حدود و... کنند و قضایای جهاد را عهده دار شوند. خوب در این جا چه کار باید کرد؟ بحث نسبت به احکام اجتماعی اسلام است و این خطابات هم خطابات در متن قرآن است. این ها باید عند التّحلیل مخاطبش افراد خاصّ باشند که خدای متعال دارد افراد خاصّ را خطاب می‌کند که شما باید انجام دهید که در مرحله اوّل بر عهده پیامبر(ص)، بعد ولیّ الهی منصوب از جانب خدا و بعدش هم ولیّی که از جانب ولیّ الهی منصوب شده است. غرض این است که این استدلال‌ها، به نظر می‌رسد که خیلی استدلال‌های کاملی نباشد.

استدلال هفتمشان هم ایشان به آیات و بعضی روایاتی که دارد بحث خلافت را مطرح می‌کند. ایشان می‌فرمایند: «الأمر السابع: ما دل على استخلاف الله - تعالى - للإنسان، واستعماره في أرضه، ووراثة الإنسان لها»[11] که از این آیات استفاده می‌شود که انسان حقّ عمران زمین و تصرّفات تکوینی در روی زمین را دارد. یکی از آن‌ها هم حقّ حکومت کردن است. همه که نمی‌توانند حاکم باشند، پس باید شخص معیّنی باشد؛ پس این ها باید انتخاب کنند یک حاکم را.

کجای این ادلّه این را بیان می‌کند؟ اساساً به عکس استفاده می‌شود که خدای متعال می‌فرماید که من دارم جعل می‌کنم خلیفه را. ﴿إنّی جاعِلٌ فی الأرضِ خلیفَةً﴾[12] که این آیه، حال خیلی ربطی به این جا ندارد. ﴿یا داوود إنّا جَعَلناکَ خلیفَةً فی الأرضِ فاحکُم بینَ النّاسِ بالحَقِّ﴾[13] . و آیات دیگر که خدا شما را خلیفه قرار داد، این اصلاً ربطی به این جا ندارد که ایشان استفاده کرده است. ﴿والّذی جعَلَکم خلائِفَ فی الأرضِ﴾[14] ؛ یعنی شما را در این جا قرار داده است. حال یا خلیفه خودش یا خلیفه هر امّتی یا خلیفه امّت دیگر. به این ظواهر نمی‌شود تمسّک کرد که پس خدا حقّ انتخاب را به ما داده است که پس باید وارد انتخاب شویم.

دلیل هشتم که خیلی باعث تأسّف هم هست که ایشان به نهج‌البلاغه تمسّک کرده‌اند: «الامر الثامن: ما في نهج البلاغة لما أرادوا بيعته بعد قتل عثمان قال (عليه السلام): " دعوني والتمسوا غيري... واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنالكم وزيرا خير لكم مني أميرا. " ونحوه في تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير. يظهر من الحديث أن الأمر أمر المسلمين وأن توليته بأيديهم»[15] برای این معنا که علی علیه‌السلام بعد از قتل عثمان، اتمام حجّت می‌کنند با مردم که اوضاع، اوضاع نابسامان و تاریکی است؛ در این اوضاع نابسامان بروید سراغ شخص دیگری. خطبه 92. «دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي»[16] ؛ بعدش هم حضرت می‌فرماید که ایشان به بعدش توجّه نکرده است: «وَ اعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ»؛ یعنی دارند خطّ و نشان می‌کشند که من آن چه را که می‌دانم عمل می‌کنم و طبق هوای شما عمل نمی‌کنم، اگر بخواهم این گونه بروم اوضاع به هم می‌ریزد. حال که اوضاع به هم ریخته است، شما بروید همان را دنبال کنید. اوضاع به هم ریخته بود به خاطر اجحافاتی که در زمان خلافت سوّمی رخ داد که بنی امیّه را مسلّط کرده بود بر جان و مال مردم و بیت المال تا به کشته شدنش انجامید و حتّی علی علیه‌السلام با ادلّه قطعیه حاضر نبود که این مسئله قتل رخ دهد و چندین بار اتمام حجّت کرد با عثمان. «وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ»؛ من حرف کسی را گوش نمی‌دهم؛ من همان حقّ الهی را اجرا می‌کنم. «وَ إِنْ تَرَكْتُمُونِي»[17] ؛ اگر مرا رها کنید، «فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ»؛ من هم مثل شما هستم و نمی‌گذارم جامعه به هرج و مرج برسد، تقویتتان هم می کنم. «وَ لَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ»؛ شاید من شنواتر از شما باشم «وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ»؛ به این جا تمسّک کرده است ایشان: «دعونی...لمَن ولَّیتُموه أمرَکم»[18] .

این همه کلمات در خطبه ها و نامه ها در رابطه با ولایت خودشان مطرح کرده است که من أحقّ هستم. خب این را باید با آن ها معنا کنی. خیلی تعجّب است از ایشان که به عنوان فقیه معروف شده است و به این تمسّک کرده است برای مسئله انتخاب. «یظهر من الحدیث أنّ الأمر أمر المسلمین و أنّ تولیته بأیدیه»[19] ؛ باز دفع و دخل هم می‌کند؛ باز جواب می‌دهد که این بیان جدلی نیست. بیان جدلی خلاف واقع است؛ بلکه نصّ است و نصّ هم مقدّم بر انتخاب است. شبیه این را هم عرض کردیم در جلسه دیروز هم که ایشان آن روایت را که در نامه‌ای به آن کسانی که رفته بودند برای جمع زکات و... استفاده مناسبی نکردند. تازه حضرت فرمود که «و أنا لکم وزیراً خیرٌ لکم منّی أمیراً»[20] ؛ من اگر وزیر باشم برای شما بهتر است. بعضی‌ها این طور استفاده کرده‌اند و استفاده خوبی هم هست. چون وقتی امیر باشد و با او مخالفت کنند، چون عمارت الهی است، آن‌ها به کفر می‌رسند؛ اما اگر وزیر باشد، خیر؛ چون آن والی، والی الهی نیست. «خیرٌ لکم»، حضرت لکم فرموده‌اند. نمی‌خواهد بگوید که نظام دینی را ما بر اساس انتخاب شکل دهند. بلکه در این موقعیت من آمده‌ام، باید خودتان را آماده کنید. مثل آن‌ها نیستم که نسبت به دوّمی بین غلام و مولا تفکیک قائل شود و امتیاز قائل شود؛ لذا موقع شورا حضرت فرمود: «علی کتابِ الله و سنَّة النّبیّ و اجتهادی»؛ آن‌ها می‌خواستند بنابر مسیر شیخین حضرت برود که انتخابش کنند؛ حضرت فرمود: خیر. ولایت الهی شاخصه‌ای دارد و آن باید شکل بگیرد.

حال بقیه ادلّه ایشان به نظر می‌رسد که به همین صورت باشد. خیلی ادلّه جزئی است که ما عمده ادلّه ایشان را عرض کردیم که از سیره عقلائیه و بعضی از ادلّه نقلیه که هم سیره عقلائیه بر خلاف آن خطّ و مشی اساسی در این مسیر است که آن منطق عقل را کنار نمی‌زند که ما باید با آن مقدّمات عقلی پیش برویم که ضرورت حاکمیت الهی است از جانب خدا و هم این ادلّه نقلیه، اصلاً دلالتی، نه تنها بر کلام ایشان ندارد، بلکه بر خلاف کلام ایشان ملاحظه می‌کنیم که دارند آن جایگاه را بیان می‌کنند. حتّی قبلاً عرض کردیم که مسئله عنوان ولایت را علی علیه‌السلام به آن والی منصوب از ناحیه خودش هم اطلاق می‌کند به مالک اشتر. در چند جا از فرمان به مالک اشتر عنوان ولیّ را بیان می‌کند. عنوان ولی عنوان حاکم است؛ نه عنوان وکیل. انتخاب مردم به عنوان وکالت می‌شود؛ نمی‌دانم که ایشان چطور این نکات را توجّه نکرده‌اند! ولایت حقیقتش این است که چه افراد بیایند چه نیایند او دارد. اما وکالت آن است که این حقّ را به او می‌دهد؛ این حقّ تصرّف مال خودم است و من این را به شما می‌دهم و می‌توانم عزل هم کنم؛ چه با جهت چه بی جهت! اما مسئله ولایت امر مسلمین مسئله ساده‌ای نیست. این اجمال بحث تا این جا؛ تا ببینیم که بعداً بحث را چطور ادامه دهیم.