درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

بحث ما در مسئله ولایت فقیه بعد از بیان ادلّه گوناگون بر مسئله نصب از جانب ائمه علیهم‌السلام نسبت به ولایت فقیه، مخصوصاً در زمان غیبت، به نقل فرمایشات عده‌ای از بزرگان رسید و عرض شد که بعضی از این فرمایشات دالّ بر این که از جانب ائمه علیهم‌السلام، این جایگاه و ولایت امر برای فقهاء آمده است که بعضی از این بزرگواران فرموده‌اند که وقتی زمینه برای اجرای امر برای آن‌ها پیدا شد، لازم است که آن را ظهور دهند و دیگران هم از آن‌ها تبعیّت کنند؛ مثل مرحوم مفید (ره) و عبارت‌هایی را خواندیم.

مرحوم شیخ انصاری (ره) که ایشان دو گونه بحث دارند؛ یک بحث علمی در مکاسب در باب ولایت عامّه؛ چون مقتضای بحث در مکاسب، بحث علمی است برای تشحیذ ذهن و اینکه با ادلّه مختلف، انسان آشنا شود. ایشان بیانشان این است: «ثمَّ إن عَلِمَ الفقیهُ من الإدلّةِ جوازَ تولیته»؛ اگر از ادلّه به جواز ولایتش رسید. «لعَدَمِ إناطَتِه بنَظَرِ خصوص الإمامِ أو نائبِه الخاص»؛ چون فهمید که این ولایت و تولیت، به نظر خاصّ امام یا نائب خاصّش نیست، وقتی که این جواز را فهمید، «توَلّاه مباشرةً أو استنابةً»؛ آن را مباشرتاً یا استنابتاً متولّی می‌شود، «إن کانَ ممّن یرَی الإستِنابَةَ فیه»؛ اگر اعتقاد داشته باشد که استنابه در آن امکان دارد[1] . و الّا اگر از ادلّه جواز را متوجّه نشد، رها می‌کند. با این که این کار کار معروفی است، منتها منافات ندارد که کار معروف، مشروط باشد به نظر امام و باید مجوِّزش از ناحیه امام بیاید و به این مجوّز نرسید. و محرومیّت از این تولّی، مثل سایر محرومیّت هاست به واسطه فقد امام علیه السلام «و إلّا عطّله؛ فإنّ كونه معروفاً لا ينافي إناطته بنظر الإمام عليه السّلام و الحرمان عنه عند فقده، كسائر البركات التي حُرمناها بفقده عجّل اللّه فرجه.»[2] .

این را ایشان در کتاب مکاسب بیان می‌کند؛ منتها در کتاب خمس و طهارت نظر عمیق‌تری دارند: «و رُبَما أمکنَ القولُ بوُجوبِ الدَّفعِ إلی المجتَهدِ نظراً إلی عمومِ نیابَته» که نیابت عامّ است در همه امور. «و کونِه حجّةَ الإمامِ علی الرَّعیَّةِ و إمیناً عنه و خلیفَةً له»؛ این تعبیرات، تعبیرات خیلی مهمّی است. بعد می‌فرماید: «کمَا استُفیدَ ذلکَ کلُّه مِن الأخبارِ»[3] ؛ این ها از اخبار استفاده می‌شود. این همان مسئله نصب را دلالت می می‌کند از جانب امام، فقیه منصوب بر این مقام است؛ علاوه بر این که باید این جایگاه را دنبال کند. صفحه 150 کتاب طهارت.

و در کتاب قضاء هم ایشان این تعبیرات را دارند: «ثم إنّ الظاهر من الروايات المتقدمة: نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية و في موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتّب الأحكام عليها»[4] . «حکم فقیه جامع‌الشرایط در تمامی فروع احکام شرعی و موضوعات آن حجّت و نافذ است». دلیلشان هم این است که مقصود از حاکم در روایات، نفوذ حکم او در تمامی شئون و زمینه‌هاست و مخصوص مسائل قضائی نیست؛ مانند اینکه سلطان وقت کسی را به عنوان حاکم معیّن کند. اگر سلطان وقت کسی را به عنوان حاکم معیّن کند، می‌فرماید که تسلّط او بر هر آن چه را است که در شئون حکومت اوست؛ چه جزئی و چه کلّی «لأنّ المتبادر عرفا من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّة في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كلّيا.»[5] . و آن استفاده‌ای که ایشان از روایت کرده‌اند: «فإنّی قد جعلتُه علیکم حاکماً»؛ در مقبوله عمر بن حنظله که من این شخص را به عنوان حاکم قرار داده‌ام. امام لفظ حکم را به کار نبرده است؛ بلکه لفظ حاکم را به کار برده است که عمومیّت سلطه و تسلّط را می‌رساند در کتاب القضاء، صفحه 48، این فرمایش را ایشان دارند.

به هرحال از کلمات بزرگان و معاصرین هم چنین مطالبی بیان شده است. کلمات حضرت امام که در جای خودش با استدلالاتش و کلمات صاحب عوائد، مرحوم نراقی (ره) که ایشان تعبیرات خیلی بلندی دارند. در کتاب عوائد، ایشان فرموده‌اند: «فالدَّلیلُ علیه بعدَ ظاهرِ الإجماعِ ــ حیث نصَّ به کثیرٌ مِن الأصحاب بحیث یَظهَرُ منهم کونُه مِن المسَلَّمات ــ ما صرَّحَت به الأخبار المتَقَدِّمَةُ مِن کونِه وارثَ الأنبیاء و أمین الرُّسُلِ و خلیفَةَ الرَّسولِ و حصنَ الإسلامِ و مثلَ الأنبیاءِ و بِمَنزِلَتِهم و الحاکمِ و القاضی و الحجَّة مِن قِبَلِهم و أنَّه المَرجِعُ فی جَمیعِ الحوادثِ و أنَّ علی یَدِه مجارِی الأمورِ و الأحکامِ»؛ که روایتش را خواندیم. ایشان از این ها این را استفاده می کنند که: «مِن البَدیهیّاتِ الَّتی یَفهمُها کلُّ عامیٍّ و عالِمٍ و یَحکُمُ بها أنَّه إذا قالَ نبیٌّ لأحَدٍ عندَ مسافرتِه أو وفاتِه: "فلانٌ وارثی و مِثلی و بمَنزِلَتی و خلیفَتی و أمینی و حجَّتی و الحاکم مِن قِبَلی علیکم" فإنَّ له کلَّ ما کان لذلک النّبیِّ فی أمورِ الرَّعیَّةِ و ما یتَعلَّقُ بأُمَّته»[6] ؛ آن وقت می فرماید که اکثر نصوصی که در حقّ اوصیاء آمده است، خلاصه بیشتر از این را دلالت نمی‌کند «مع أنّ أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين، المستدل بها في مقامات إثبات الولاية و الإمامة المتضمّنين لولاية جميع ما للنّبي فيه الولاية، ليس متضمّناً لأكثر من ذلك»[7] .

بعد، در آخرش می‌فرماید: «و ما أظُنُّ أحداً یبقی له ریبٌ فی ذلک و لا شکٌّ و لا شبهَةٌ و لا یَضُرُّ ضَعفُ تلک الأخبارِ بعدَ الإنجبارِ بعمَلِ الأصحاب و انضِمامِ بعضِها ببَعضٍ»؛ چند دلیل می‌آورد: یکی انجبار به عمل اصحاب. دوّم انضمام بعضها ببعض که شاید از آن تواتر اجمالی را استفاده می‌کنند و سوّم «و ورودِ أکثَرِها فی الکُتُبِ المعتَبَرة»[8] ؛ به هر حال این ها هم دلالت بر مسئله نصب می‌کند.

قبلاً نمی‌دانم که کلام آیت الله بروجردی (ره) را عرض کردیم یا خیر. ایشان هم شبیه چنین تعبیراتی را دارند در مسئله ولایت فقیه. حال مفصّل است به قلم خود آقای منتظری هم تقریرات فرمایشات مرحوم آقای بروجردی نوشته شده است در صلاة جمعه و مسافر. ایشان می‌فرماید: «لما كان هذه الامور و الحوائج الاجتماعية مما يبتلي بها الجميع مدة عمرهم غالبا و لم يكن الشيعة في عصر الائمة (ع) متمكنين من الرجوع اليهم في جميع الاحوال، كما يشهد بذلك مضافا الي تفرقهم في البلدان عدم كون الائمة (ع) مبسوطي اليد بحيث يرجع اليهم في كل وقت لاي حاجة اتفقت، فلامحالة يحصل لنا القطع بأن أمثال زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما من خواص الائمة (ع) سألوهم عمن يرجع اليه في مثل تلك الامور اذا لم يتمكنوا منهم و نقطع أيضا بأن الائمة (ع) لم يهملوا هذه الامور العامة البلوي التي لايرضي الشارع باهمالها بل نصبوا لها من يرجع اليه شيعتهم اذا لم يتمكنوا منهم و لاسيما مع علمهم بعدم تمكن أغلب الشيعة من الرجوع اليهم بل عدم تمكن الجميع في عصر الغيبة التي كانوا يخبرون عنها غالباً»؛ از غیبت خبر می‌دادند. «يهيّئون شيعتهم لها و هل لاحدٍ أن يحتمل انهم نهوا شيعتهم عن الرجوع الي الطواغيت و قضاة الجور و مع ذلك أهملوا لهم هذه الامور و لم يعينوا من يرجع اليه الشيعة في فصل الخصومات و التصرف في أموال الغيب و القصر و الدفاع عن حوزة الاسلام و نحو ذلك من الامور المهمة التي لايرضي الشارع باهمالها؟»[9] . این‌ها هم به نوعی استدلالات عقلی است و شواهد روایی.

بعد می‌فرماید: «و بما ذكرناه يظهر أن مراده (ع) بقوله في المقبولة: "حاكما" هو الذي يرجع اليه في جميع الامور العامة الاجتماعية التي لاتكون من وظايف الافراد و لايرضي الشارع أيضا باهمالها ولو في عصر الغيبة و عدم التمكن من الائمة و منها القضاء و فصل الخصومات»؛ می‌فرماید یکی از آن ها قضاء و فصل الخصومات است. «و لَم یُرد به خصوصَ القاضی»[10] .

«و بالجملة كون الفقيه العادل منصوباً من قبل الائمة (ع) لمثل تلك الامور العامة المهمة التي يبتلي بها العامة مما لااشكال فيه اجمالا بعدما بيناه، و لانحتاج في اثباته الي مقبولة ابن حنظلة. غاية الامر كونها أيضا من الشواهد»[11] . به هر حال این ها همان ادلّه‌ای است که دلالت بر نصب می‌کند و به نوعی دلالت بر لزوم پذیرش چنین جایگاهی برای فقیه است.

حال به نظر رسید که در این کتاب ولایت فقیه، در فصل چهارم از باب پنجمش، بعد از اینکه ما کلمات ایشان را در رابطه با اشکالات مقام ثبوت عرض کردیم و بیان کردیم که این اشکالات، اشکالات تامّی نیست و خلل‌های متعدّدی دارد؛ بیان کردیم؛ ایشان حدود 25 دلیل که بعضی‌هایش مفصّل است، برای صحّت انعقاد امامت به انتخاب امّت می‌آورند. حال ببینیم که آیا این ادلّه تامّ است یا خیر؟ که یک سری اشکالات اساسی دارد از اوّلش که إن شاء الله گفتیم که یک مروری کنیم و با این بیانات هم یک آشنایی داشته باشیم و ببینیم که این بیانات تا چه حد استحکام دارد؟ آیا می‌توان به آن‌ها تکیه کرد یا خیر؟ مسئله انتخاب را اثبات می‌کند یا خیر؟ اصل مسئله را ایشان قبول دارند، اما اینکه از ناحیه أئمّه علیهم‌السلام باشد حتماً که مسئله نصب باشد یا به انتخاب امّت؟! ایشان مسئله نصب را قبول ندارند و مسئله انتخاب را بیان می‌کنند که هست و این ادلّه هم بر لزوم انتخاب است. حال ببینیم که این ها آیا کفایت می‌کند؟

پرسش: اگر مردم بخواهند انتخاب کنند، مشروعیّت هم حول آن خواهد بود دیگر، درست است؟

پاسخ: خوب ایشان یک مشروعیّتی را اوّل قبول کرده است به عنوان قابلیّت.

    • یعنی مشروعیّت از نظر ایشان مشروط به...

    • مشروط به انتخاب است بله. یعنی این قابلیّت از ناحیه آمده است که تعبیر طولی می‌کند؛ اما مسئله فعلیّت را قائل نیست که بالفعلِ فقیه از ناحیه ائمّه علیهم‌السلام منصوب بر این امر باشد به طور مطلق.

حال إن شاء الله در جلسه آینده این ادلّه را اجمالاً بررسی می‌کنیم.