درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

در بحث حاکمیت دینی بعد از این که براهین عقلی و نقلی قائم شد بر ضرورت حاکمیت در متن دین و این که در مرحله اوّل خدای متعال حاکم بالذات است از جهت اصل آن ارتباط وجودی با انسان ها که ما از جهت وجودی تحت حاکمیت و ربوبیّت او هستیم و حقّ آمریت برای اوست؛ چون این مسئله پذیرفته شده است که حقّ حاکمیّت برای غیر خدای متعال که یک ارتباط تکوینی با او داریم نیست؛ مگر این که منشأی داشته باشد؛ یا منشأ تکوینی و یا منشأ اعتباری.

منشأ تکوینی در مرحله اوّل است که برای خدای متعال است و هر کسی که امر به اطاعت از او را کند؛ با آن ویژگی هایی که مفصّلاً بحث شد. و این که بیان شد که در آیاتی و همین طور مباحث گوناگون اسلامی که ما را به مسئله حاکم توجّه داده اند و در این مباحث حاکم معصوم مقصود نیست به تنهایی؛ بلکه مطلق حاکم. پس این قوانین در زمان غیبت امام هم با مبانی دیگر که دین جهانی است، ثابت است و با این مسائل، مسئله نصب حتمی می شود. این را می خواهیم عرض کنیم ثبوتاً؛ آن وقت آن اشکالی که آمده است برای این که در ثبوت اشکالی وارد کند که ثبوتش این اشکالات را دارد، معنا ندارد؛ نتیجه اش این می شود که ائمّه علیهم السلام نصب عام داشته باشند برای فقهاء، که این نصب هم نصب بالفعل باشد با این خصوصیّات که عرض کردیم که این نصب ظاهرش نصب بالفعل است برای این مقام و آن هم ویژگی هایی که برای فقیه گفته اند که باید هم عالم باشد و ورِع باشد و حافظ برای دین باشد با آن ویژگی ها؛ وقتی که در یک زمانی چند فقیه بودند در این جا از جهت این دیدگاه نصب، همه این را بالفعل دارند، منتها اگر یکی از آن ها افقه و اعدل باشد، قطعاً حاکمیت او متعیّن است و از آن جا که همواره حاکم یک نفر باید باشد که هم از جهت عقلی و هم عقلائی ثابت است برای این که هرج و مرج لازم نیاید، به هر حال معلوم باشد که مردم با چه کسی ارتباط دارند و می خواهند امورشان اجرا و حلّ و فصل شود؛ ولو این که در زمانی باشد که مصون از هرج و مرج باشند؛ مثلا دو معصوم داریم که قطعاً دو معصوم با یکدیگر اختلاف ندارند اما به خاطر این جایگاه که روشن شود که آن نقطه مرکزی چه کسی است؟ به نظر می رسد که این، اصل است. آن وقت مسئله هرج و مرج، مسئله بعدی است که مطرح می شود؛ لذا نباید آن را خیلی بزرگ کرد. عمده این است؛ لذا می بینیم که در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله اصل، نبیّ اکرم بود؛ اما گاهی، این حاکمیّت را و این حقّ آمریت را به بعضی می دادند. آن حقّ در طول حقّ آن حضرت بود که اگر بر فرض، مردم، در آن جا یک نظری داشتند، در آنجا، آن حقّ بالذّات فصل الخطاب بود. لذا مشاهده می کنید که گاهی فرماندهان جنگ ها، مخصوصاً علی علیه السلام که می رفتند، اشکالاتی می کردند؛ حضرت مسئله را قطع می کردند که لا تقولوا فی علیٍّ و امثال این ها. هر چه علی بگوید. به هر حال غرض این است که از این رابطه، ما این را استفاده می کنیم؛ بنابراین اگر افقه و اعلمی بود، آن متعیّن می شود و اگر همین طور مساوی بود، آن جا دیگر آن طریق العقلاء را پیش می گیریم که انتخاب باشد و انتخاب هم با آن روش عقلائی که باید اهل خبره این انتخاب را داشته باشند که بازهم معنای انتخاب جعل ولایت برای منتخب نیست؛ بلکه آن مجعولین للوِلایة از جانب معصوم علیه السلام این متعیّن می شود در یک شخص خاصّی که روشن می شود که آن اشخاص دیگر، حقّ آمریّت و جنبه اجراء ندارند.

این مسئله، غیر از مسئله افتاء و قضاوت است؛ چون مسئله حاکمیت در جمیع شئون است. بنابراین ممکن است که در مسئله افتاء چند فقیه در کنار هم در احکام شرعیّه فتوا دهند و هیچ تعارضی هم نباشد؛ چون اعمال شخصی است یا اعمال اجتماعی فی الجمله است؛ مثلاً یک نفر یک معامله را تجویز می کند و دیگری تجویز نمی کند.

اشکال: در معاملات اگر بخواهد نظام‌مند باشد، لابدّ از این است که ...

پاسخ: بله؛ اگر ما بخواهیم یک نظام اقتصادی داشته باشیم، بله. اما حال اگر بر فرض این طور رخ نداد.

    • ؟؟؟

    • خیر، غرضم بحث اختلاف فتواست؛ در اختلاف فتوا تعدد فتوا مشکلی ندارد و آن مشکل حاد را در جامعه ایجاد نمی کند؛ اما در مسئله آمریّت، اختلاف نظر، در جامعه هرج و مرج ایجاد می کند؛ لذا وقتی که حاکمیّتی بود، آن شئون حاکمیت هم باید با نظر حاکم همراه باشد.

    • کسی که فتوا می دهد برای اجرا فتوا می دهد دیگر.

    • بله ببینید فرق حکم با فتوا این است که هر دو برای اجرا هستند اما در

    • حکم یک قوّه مجریّه هم هست.

    • خوب اگر فتوا ندهند و حاکم فتوا بدهد بهتر است دیگر.

    • این ها بحث های دیگری است. آن ها بحث های فردی است. غرضم این است که این تعدّدی که در این جا یک سری مفاسد را ممکن است به بار بیاورد، در تعدّد فتوا کمتر است؛ در تعدّد قضاوت لولا الحکومه کمتر است.

بنابراین آن نکته ای که در ادامه می خواهیم عرض کنیم این است که اگر مسئله اختلاف باعث عدم حاکمیت باشد که نصب را مانع شویم، در آن جایی هم که انتخاب امّت است، این مسئله هست. این یک اشکال نقضی هست که دیگران که منتخب نشدند، نظرشان غیر از آن است که امکان دارد که این ها هم یک اختلافی کنند. اگر ما از آن مبانی غفلت کنیم، این مسئله هست. چون در حاکمیت اسلام، مسئله شخص مطرح نیست؛ مسئله مصالح مسلمین در نظر است؛ با قوانین الهی. و قطعاً فقیه به این ها در مرحله اوّل توجّه دارد و فرض این است که پذیرفته است. فرض این است که نمی خواهد مصالح شخصی یا نظر خودش اعمال شود؛ ولو این که نظر خودش و آن استنباطی که کرده است، نظر الهی است اما وقتی که می بیند این مصالح، دارد از یک جا اجرا می شود و این نظر هم اختلاف ایجاد می کند، در برابرش ساکت می ماند. این را باید ملاحظه کنیم. به نظر می رسد که صاحب کتاب ولایت فقیه از این امور غفلت کرده است که حاکمیت فقیه مانند حاکمیّت های دیگر نیست؛ لذا این نقد بر ایشان وارد می شود که اگر انتخاب هم باشد، دیگران که انتخاب نشده اند ممکن است که معارضه کنند و هرج و مرج ایجاد کنند.

بعدش هم نکته سوّمی که ایشان فرمودند این است که حال اگر امّت از این عملی که باید انجام دهند تخلّف کردند و نیامدند فقیهی را انتخاب کنند؛ آیا در اینجا امر ولایت روی زمین می ماند؟ خیر؛ آن مرحله سوّم است. فقیهی باید حسبتاً این معنا را متکفّل شود؛ مثل دخل و تصرّف در امور حسبی چطور است که بر عهده فقیه است؟ که گفته اند که اگر فقیهی هم نبود، عدول مؤمنین. این هم از این قبیل است.

اشکال: در انتخاب این معارضه وجود ندارد؛ چون اکثریّت غالب هستند و در هر قومی وقتی که غلبه باشد...

پاسخ: در غیر انتخاب و نصب هم همین است؛ چون نصب کسی است که از جانب امام منصوب است. غرض بنده این است که اگر آن نصب به جهت اختلاف و هرج و مرج لازم آمدن، ثبوتاً نمی گذارد این ولایت بالفعل شود، این اشکال در انتخاب هم هست. این اشکال در مرحله سوّم هم هست که یک فقیه از باب حسبه که این امر روی زمین افتاده است، باید این را متکفّل شود.

در این جا دو اشکال است که اگر فقهاء در این جا با هم مساوی بودند، کدامشان این کار را انجام دهند؟ این یکی. و دوّم هم این که حال آن کسی که متکفّل شد، آیا احتمال ندارد که آن های دیگر مخالفت کنند؟ همین که وارد کار می شود و می خواهد حلّ و فصل کند، احتمال مخالفت پیش می آید. در این جا هم باید بگوییم که از باب این که احتمال مخالفت و هرج و مرج پیش می آید، تقبّل ولایت از باب حسبه هم...

بنابراین به نظر می رسد که وقتی مبنای ولایت را درست بچینیم، به لزوم نصب می رسیم و نمی توانیم غیر از نصب، مسئله دیگر را اصل قرار دهیم.

بله انتخاب یک مسئله فرعی می شود بر نصب. خود ایشان هم برای این که این معنا توهّم نشود که مردم این ولایت را به فقیه می دهند، تعبیر طول می آورد که آن شقّ سوّم را در نظر دارد که فقیه، شأنیّت ولایت را دارد و انتخاب مردم این شأنیّت را به فعلیت می رساند. این باز یک خلطی شده است. مانند ولایت امام معصوم (ع)؛ رابطه مردم با فقیه، مانند رابطه مردم با امام معصوم (ع) است. از این جهت فرقی نمی کند. یعنی چطور تا وقتی که مردم نیامدند امام معصوم حیطه اعمال ولایت ندارد؟ وقتی که مردم بیایند، این حیطه پیدا می شود؛ نه این که مردم بروند و یک منّتی سر امام بگذارند؛ خیر دارند وظیفه شان را انجام می دهند. جایگاه را برای حیطه ولایت معیّن و فراهم می کنند. در رابطه فقیه هم این چنین است. یعنی آن ولایت، بالفعل است برای امام معصوم از ناحیه خدای متعال و نبیّ اکرم صلواة الله علیه و آله؛ این ولایت هم برای فقیه از جانب امام معصوم بالفعل است، منتها مردم این زمینه را فراهم می کنند برای تحقق ولایت. بنابراین این نکته ای که عرض شد، نکته اساسی در مسئله ولایت فقیه و تحقّق ولایت فقیه است.

وقتی که این اشکال ثبوتی برطرف شد، خود ادلّه دیگر لولا این ادلّه خاص، ولایت را اثبات می کند؛ چون آن مبانی نشان می دهد که دین نمی تواند بدون حاکمیّت و تحقّق احکام باشد. تحقّق احکام با یک زمامدار رخ می دهد در شئون گوناگون. این مبانی ثبوت است. و آن ادلّه دیگر اثبات می کند و این ادلّه بعدش که مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف، این ها به نوعی مؤیّد است. هم دلالت دارد و هم مؤیّد است. دلالت مستقل ندارد و اشکال سند هم موجب نمی شود که ما به مضمونش توجّه نکنیم و کنار بگذاریم و بگوییم که دلیلی بر ولایت فقیه نداریم. خیر؛ ادلّه، جدای از این چند دلیل خاصّ مسلّم است. این ادلّه خاصّ، مؤیّد آن ادلّه عام می شود و تأیید می کند ثبوت متن را.

این را باید توجّه داشته باشیم. گاهی یک روایت به لحاظ سند قوی نیست اما بعد از این که فهمیدیم مضمونش با کلّیّات منطبق است، می پذیریم و می توانیم به امام نسبت دهیم. به تعبیری کشف می کنیم که این متن نمی تواند از غیر امام صادر شده باشد. این، منطق استدلال است. بعضی ها فقط اصالت سندی هستند. این حرف، در برابر این منطق است که ما در پذیرش معارف دین، هم در بحث های معرفتی و توحیدی و هم در مسائل احکام فقط به سند نگاه کنیم و به متن نگاه نکنیم. خیر؛ این مورد خدشه است. لذا می بینیم که عدّه ای از بزرگان، در خطّ و مشی فقاهتی شان، خیلی به سند توجّه نمی کردند. مرحوم آیت الله بهجت (ره) این گونه بودند، می گویند مرحوم امام (ره) هم این گونه بودند که آن متن را... این فرمایش مرحوم آقای بهجت(ره) است که می فرمودند: «ابوحنیفه کتاب ندارد اما حنفیّین می دانند منطق ابوحنیفه را». این را از مرحوم کاشف الغطاء بزرگ (ره) نقل می کرد که خیلی به فقاهت ایشان اعتماد داشت و معتقد بود. «آن وقت ما جعفریّه به منطق امام صادق علیه السلام آشنا نباشیم جز از راه سند؟»؛ این نمی شود. بنابراین، این یکی از ملاکات استنباط می تواند باشد که جنبه عقلائی هم دارد.

حال در ادامه بعضی از کلماتی که از فقهاء در کتاب هایشان نقل شده است، می آوریم برای تأیید این که مسئله ولایت فقیه مورد پذیرش علماء بوده است و این را از مسلّمات مکتب اهل بیت یا مسلمین معرّفی کرده اند که از کلام صاحب جواهر این تعبیرات، ظاهر شده است.

إن شاء الله در جلسه آینده برخی از این کلمات را عرض می کنیم که این بزرگان چه استنباط والایی از مبانی و معارف دین کرده اند!