درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

بحث در این است که آیا فقیه از جانب امام منصوب به مقام ولایت و حاکمیت هست یا نیست؟ و برای فقیه ما شأنی قائل هستیم از جانب امام یا خیر، برای فقیه شأنی از جانب مردم و انتخاب مردم قائل هستیم؟ ادلّه این معنا را اثبات کرد. عرض شد که آقای منتظری در این کتاب ولایت فقیه جلد اوّل صفحه 407 فصل دوّم این بحث[1] ، یک بحثی را در رابطه با نصب ولیّ فقیه و دو مطلب را در این جا به طور کلّی بیان می‌کند که در مطلب اوّلش ایشان پنج اشکال در مقام نصب دارند و اشکال ثبوتی است که اگر برای فقیه نصبی رخ داده باشد که بالفعل فقیه از ناحیه امام منصوب باشد، این اشکالات مترتّب می‌شود که نحوه اعمال ولایتش چگونه است؟ که تقریباً این اشکال برای نحوه اعمال حکومت می‌شود.

اوّل این که پنج صورت را ایشان تصوّر می‌کنند و بعد اشکال می‌کنند.

صورت اوّل«‌الأول: أن يكون المنصوب من قبل الأئمة (علیهم‌السلام) جميعهم بنحو العموم الاستغراقي، فيكون لكل واحد منهم بانفراده الولاية الفعلية وحق إعمالها مستقلاً.»[2] این که همه فقهاء به صورت جمع استغراقی منصوب از ناحیه امام باشند که همه‌شان بالفعل مقام ولایت را داشته باشند. صورت اوّل را ایشان اشکال می‌کنند: «‌ويرد على الاحتمال الأول قبح هذا النصب على الشارع الحكيم. فإن اختلاف أنظار الفقهاء غالباً في استنباط الأحكام وفي تشخيص الحوادث اليومية و الموضوعات المبتلى بها ولاسيما الأمور المهمة منها مثل موارد الحرب والصلح مع الدول والأمم المختلفة مما لا ينكر. فعلى فرض نصب الجميع وتعدد الولاة بالفعل لو تصدى كل واحد منهم للولاية وأراد إعمال فكره وسليقته لزم الهرج والمرج و نقض الغرض»[3] که این نصب بر شارع حکیم قبیح است؛ چون ما ملاحظه می کنیم که فقهاء نظرهای مختلفی دارند؛ اولاً هم در استنباط احکام و دوّم در تشخیص حوادث یومیّه و موضوعات مبتلا به. مخصوصاً در امور مهمّه اداره مملکت، از صلح و جنگ و امثال این امور. بنابراین که همه بالفعل دارای ولایت باشند، این هرج و مرج پیش می‌آید و حفظ نظام واجب است؛ بنابراین نمی‌شود که همه آن‌ها بالفعل این منصب را داشته باشند. این به نوعی اشکال عقلی است.

بعد تأییداتی هم ایشان می‌آورد: «‌إذ من الأغراض الأساسية للحكومة هو حفظ النظام وتوحيد الكلمة، وقد مرت روايات دالة على كون الإمامة نظاما للأمة: منها: قوله (علیه‌السلام) على ما في الغرر والدرر للآمدي: " الإمامة نظام الأمة. هذا مضافا إلى دلالة الروايات على بطلان هذا الفرض: 1 - ففي الغرر والدرر: " الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب»[4] از روایات که شرکت در حاکمیت باعث تشنّج می‌شود. از غرر الحکم نقل می‌کنند از علی علیه‌السلام حدیث 1941 و از طرفی روایات دارد که امامت، نظام امّت است. این نظام با این شرکت جور در نمی‌آید و روایتی هم از امام رضا علیه‌السلام در عیون می‌آورند «وفي رواية العلل التي مرت قطعة منها في الدليل الثالث من أدلة لزوم الحكومة عن الرضا (علیه‌السلام): " فإن قال: فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل: لعلل: منها: أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره والاثنين لا يتفق فعلهما وتدبيرهما. وذلك أنا لم نجد اثنين إلا مختلفي الهمم والإرادة. فإذا كانا اثنين ثم اختلفت هممهما وإرادتهما و تدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه، فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد، ثم لا يكون أحد مطيعا لأحدهما إلا وهو عاص للآخر، فتعم المعصية أهل الأرض، ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة و الإيمان ويكونون إنما أتوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، إذ أمرهم باتباع المختلفين.»[5] و شواهدی که وقتی دو امام باشد، یکی صامت است و دیگری حاکم است «‌وفي صحيحة الحسين بن أبي العلا: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: لا. قلت: يكون إمامان؟ قال: لا إلا وأحدهما صامت.»[6] دو امام ناطق در یک زمان نداریم؛ روایات متعدّد داریم. باب در اصول کافی و... هست که ایشان می‌گویند که وقتی در امام معصوم علیه‌السلام این معنا تحقّق پیدا کند و دو نفر همزمان حاکم بالفعل نیستند، در غیر معصوم به طریق اولی. به این آیه هم تمسّک می‌کنند که ﴿لَو کانَ فیهما آلِهَةٌ إلّا الله لَفَسَدَتا﴾[7] .

و صرف اینکه یکی اعلم باشد، این کفایت نمی‌کند در رفع این محذور. ممکن است که تساوی در علم داشته باشند. به تعبیری ایشان می‌گویند که تمام شقوق را در نظر بگیریم در این نصب بالفعل. دوّم هم این که گاهی در تشخیص اعلم اختلاف می‌شود. امّت در تشخیص اعلم اختلاف می‌کنند؛ همان طور که ما ملاحظه می‌کنیم. «وإذا لم تصح ولاية إمامين معصومين في عصر واحد مع عصمتها فكيف تصح الإمامة والولاية الفعلية المطلقة لعشر فقهاء مثلا في عصر واحد على أمة واحدة؟! كيف؟! ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فكيف بتعدد الولاة والسلطات البشرية؟ ومجرد اشتراط الأعلمية في الوالي على القول به لا يكفي في رفع المحذور، لإمكان التساوي في العلم، ولاختلاف أنظار الأمة وأهل الخبرة في تشخيص الأعلم، كما هو المشاهد خارجا في أعصارنا. ولا يرد هذا الإشكال على نظرية الانتخاب، لكون الملاك فيه هو الأكثرية، كما يأتي بيانه في الفصول الآتية.»[8]

پرسش: آیا در مرجعیّت هم همین را بیان می‌کنند یا فقط در بحث حاکمیت؟ امکان سرایت در آن جا هم هست دیگر.

پاسخ: بله در آن جا هم هست دیگر؛ در آن جا هم باید همین مسئله را مطرح کنند. خوب در آن جاها عمدتاً رجوع به خبره را مطرح کرده‌اند. حال صحبت همین است که در این گونه موارد وقتی که رجوع به خبره می‌شود برای تشخیص اعلم، یا آن کسی که استحقاق این جایگاه را دارد، در این جا چه صورت است؟ در این جا آیا خبره مصداق را معیّن می‌کند؟ یا آن شخص را خبر می‌کند؟ باید خبرویّتش، باید علمش ثابت شده باشد؛ این دارد مصداق را...

حال ایشان دارند این را بیان می‌کنند؛ اشکال اوّلشان بر تصویر بالفعل بودن همه این فقهاء این است که به هر حال نمی‌شود که ما در یک مملکت، دو قوّه آمره داشته باشیم.

بعد می‌گویند که بله اگر دخالت فقهاء منحصر در امور جزئی باشد، مثل تعیین قیِّم و امثال این ها، این می‌شود که تشاجری نباشد؛ این شخص در این قسمت و آن شخص در این قسمت لکن محلّ بحث ما در حکومت در جامعه مسلمین است؛ مخصوصاً این حکومت در بلاد مسلمین دارد توسعه پیدا می‌کند. بلاد مسلمین توسعه پیدا می‌کند. پس ما چگونه تصویر کنیم یک حاکمیت را با فرض تعدّد آمریّت بالفعل برای فقهاء. «نعم، لو كان تدخل الفقهاء منحصراً في الأمور الجزئية المحلية كتعيين القيم للصغار والمجانين مثلا، كما لعله هو المأنوس في أذهان الأكثر من عنوان ولاية الفقيه، أمكن منع التشاجر والنزاع. ولكن محل البحث هو تصدي الفقيه لجميع شؤون الحكومة في مجتمع المسلمين وترسيم الخطوط الكلية لجميع البلاد والعباد. وحينئذ فمضار تعدد مركز القرار ظاهرة واضحة.»[9] .

صورت دوّم را ایشان بیان می‌کنند؛ «أن يكون المنصوب الجميع كذلك، ولكن لا يجوز إعمال الولاية إلا لواحد منهم.»[10] که این طور باشد: بگوییم که همه منصوب هستند لکن نمی‌توانند همه‌شان اعمال ولایت کنند. یعنی منصوب بالفعل هستند؛ اما در مقام اعمال ولایت، باید یکی از آن‌ها اعمال ولایت کند. این هم یک صورت است.

ایشان دو اشکال می‌کنند بر این طرح؛ «ويرد على الاحتمال الثاني أولا: أنه كيف يعين من له حق التصدي فعلا؟ فإن لم يكن طريق إلى تعيينه صار الجعل لغوا، وهو قبيح. وإن كان بانتخاب الأمة أو أهل الحل والعقد أو خصوص الفقهاء لواحد منهم صار الانتخاب معتبرا ومعيارا لتعيين الوالي، فوجب إعماله وتعيين الوالي به. اللهم إلا أن يقال إن النصب أيضا مما لابد منه لمشروعية الولاية وانتهائه إلى الله - تعالى -. فالنصب للمشروعية، والانتخاب لتعيين من له التصدي فعلا. ولكن نقول إنه على أي حال فغير المنتخب لا يجوز له التدخل، كما هو المفروض.»[11] اوّلاً این که ما چطور معیّن کنیم آن کسی را که حقّ تصدّی دارد؟ یکی از این ها باید متصدّی باشد؛ این را چه طور ما معیّن کنیم؟ اگر هیچ راهی برای تعیین نباشد، اصلاً جعلش لغو است. پس این که جعل کرده‌اند، معلوم می‌شود که طریقی داریم. خوب اگر این تعیین به انتخاب امّت یا اهل حلّ و عقد یا خصوص فقهاء برای یکی از آن‌ها باشد، معلوم می‌شود که در این جا انتخاب برای تعیین ولیّ شرط است و ما می‌رویم سراغ انتخاب. نصب کفایت نمی‌کند پس باید این را اعمال کنیم.

بعد ایشان قبل از جواب دوّم و احتمال دوّم می‌گویند که مگر این که بگوییم که نصب به هر حال لازم است؛ چون ولایت، مشروعیتش به این است که به خدا منتهی شود و کسی که بالفعل قابلیت برای آن را دارد. انتخاب برای کسی می‌شود که او بالفعل دارد؛ بنابراین باز ایشان بیان می‌کنند که ما علی أی حال می‌گوییم که منتخب باید دخالت کند نه هر یک از آن‌ها. پس نظریه انتخاب است. حال مجموعه حرف‌های ایشان بعداً یک نتیجه گیری می‌شود.

اشکال دوّمشان این است که «وثانيا: أن جعل الولاية حينئذ للباقين لغو قبيح. نعم، الشأنية والصلوح ثابتة للجميع.»[12] اگر یک نفر از این ها جواز اعمال ولایت بقیه ندارند، جعل ولایت برای آن‌های دیگر قبیح می‌شود. بله اگر به صورت شأنی بگوییم، عیبی ندارد. همه قابلیت برای اعمال ولایت را دارند؛ اما بالفعل خیر. این هم احتمال دوّم.

احتمال سوّم این است که گفته شود «الثالث: أن يكون المنصوب واحدا منهم فقط.»[13] که یک نفر از اینها منصوب هستند از ناحیه امام؛ بقیه خیر. همان اشکالات در این جا می‌آید که این یک نفر را در این جا چطور تعیین کنیم؟ ما طریقه به تعیینش جز با انتخاب نداریم. وقتی که با انتخاب طریقه تعیین داریم، نصب لغو می‌شود.

پرسش:؟

پاسخ: خود ایشان یک اللهم می‌گوید که جمع کنیم بین این دو که تقریباً این طور می‌شود که نصبی آمده است، نصب بالقوّه؛ فقط شأنیت را دارد بیان می‌کند و انتخاب آن را بالفعل می‌کند. به هر حال این نکته را ایشان دارند و در هر اشکالی برمی‌گردند به همان مطلب خودشان که این مسئله انتخاب را دارد معین می‌کند.

پرسش: این به همراه علم خالی است یا علم به همراه بسط ید است؟

پاسخ: بحث آمریت است. آمریت علاوه بر علم، حق تصرف را بیان می‌کند. همه اشکالات برای حق تصرّف است.

    • ممکن است که یک مجتهدی از جهت علمی پایین باشد؛ اما اقبال عمومی زیاد باشد بتواند...

    • خوب حال بحث است که در این جا اعلمیت لازم است یا خیر؟! بعد ببینیم که آیا اعلمیت در فقه یا اعلمیت در امور مختلف در حاکم؟! این ها دیگر روشن نشده است در این مطالب، إن شاء الله در جمع بندی صحبت‌ها باید به این نکات توجه داشت.

خلاصه‌اش ایشان می‌گوید «ويرد على الاحتمال الثالث: أنه كيف يعين من جعل له الولاية الفعلية؟ فإن لم يكن طريق إلى التعيين صار الجعل لغوا وهو قبيح. وإن قيل إنه بالانتخاب، قلنا فيصير النصب لغوا والإمامة انعقدت بالانتخاب لا به. اللهم إلا أن يقال بالجمع بينهما، كما مر. فان قلت: تتعين الحكومة الفعلية للأعلم من الفقهاء. قلت: أولا: يمكن وجود شخصين أو اشخاص متساوين في العلم والفضيلة. و ثانيا: إن الناس وكذا أهل الخبرة كثيرا ما يختلفون في تشخيص الأعلم، فيلزم تعدد الولاة بالفعل في عصر واحد لمنطقة واحدة، فلا تحصل الوحدة والانسجام بل يختل النظام كما مر، فلا محيص إلا أن يقال بلزوم الانتخاب العام وتعين منتخب الأكثرية للولاية الفعلية، فتدبر»[14] که ما چه سراغ اعلم برویم و چه نرویم، ناچاریم مسئله انتخاب را پیش بکشیم؛ چه اعلم باشد، اعلم را و چه مساوی باشد، یکی از آن‌ها را که این جا این مشکلات در انتخاب پیش نمی‌آید. می‌آیند یک نفر را انتخاب می‌کنند، بعد اگر تو زرد از آب درآمد، خلعش می‌کنند. خیلی عجیب است! ایشان می‌گوید که خود مردم خلع می‌کنند.

احتمال چهارم «الرابع: أن يكون المنصوب الجميع، ولكن يتقيد إعمال الولاية لكل واحد منهم بالاتفاق مع الآخرين.»[15] که ایشان یک جواب به این ها می‌دهند. احتمال چهارم این است که بگوییم جمیع منصوب هستند لکن مقیّد است اعمال ولایت بر هر یک، به این که با دیگران اتّفاق کنند؛ یعنی جعل مطلق نیست برای همه؛ جعل مشروط است برای همه. این شکل چهارم نصب.

شکل پنجم نصب هم این که بگوییم که خیر، اصلاً مجموع به صورت هیئت حاکمه منصوب هستند نه افراد که مجموعاً به عنوان یک حاکم منصوب شوند. «الخامس: أن يكون المنصوب للولاية هو المجموع من حيث المجموع، فيكون المجموع بمنزلة إمام واحد ويجب إطباقهم في إعمال الولاية. ومآل هذين الاحتمالين إلى واحد، كما لا يخفى.»[16]

ایشان یک جواب به این دو تصویر می‌دهند به این که «ويرد على الاحتمال الرابع، وكذا الخامس: أنه مخالف لسيرة العقلاء و المتشرعة. ومما لم يقل به أحد. وقد كنت في مجلس الخبراء في بادي الأمر مدافعا عن هذه الفكرة ولكنه ظهر لي بالتأمل أن إدارة شؤون الأمة ولا سيما في المواقع الحساسة المهمة تتوقف على وحدة مركز القرار والتصميم. والتعدد يوجب غالبا تعطل أكثر المصالح. وقد مر كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) أن: " الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب. والله - تبارك وتعالى - خاطب نبيه فقال: " وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. " فجعل العزم والقرار النهائي لشخص النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، فتدبر.»[17] اوّلاً مخالف سیره عقلاء است و متشرّعه. سیره عقلاء و متشرّعه به عنوان هیئت حاکمه ندارد؛ حاکم داریم که این نیروهای زیر دستش هستند. حاکم یک نفر است نه هیئت حاکمه و کسی هم ایشان می‌گوید که این مطلب را نگفته است. - یادی هم از زمان سابق خودشان می‌کنند که ما در مجلس خبرگان بودیم و اوّل نظر ما همین بود که عده‌ای بودند که نظرشان این بود که حاکمیت و ولایت شورایی شود و می‌گوید که دفاع هم می‌کردیم از این نظریه؛ لکن تأمّل کردیم و فهمیدیم که خیر، اداره شئون امت مخصوصاً در مواقع حساس، این بر وحدت مرکز تصمیم گیری مبتنی است. - تعدّد غالباً موجب تعطیل اکثر مسائل می‌شود که علی علیه‌السلام فرمود در آن حدیث که «الشِّرکة فی المُلکِ تُعَدِّی إلی الإضطراب»[18] ؛ و خدای متعال هم به پیامبرش می فرماید که «﴿و شاوِرهُم فِی الأمر فَإِذا عَزَمتَ فتَوَکَّل علی الله﴾[19] تو باید تصمیم بگیری.

خلاصه کلام ایشان این است که «والحاصل أن نصب الأئمة - عليهم السلام - للفقهاء في عصر الغيبة بحيث تثبت الولاية الفعلية بمجرد النصب بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتا. وإذا لم يصح بحسب مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى البحث فيه إثباتا. نعم، يصح ترشيحهم لذلك من قبل الشارع حتى لا تحوم الأمة حول غيرهم، بل يلتفتون إليهم وينتخبون واحدا منهم ويفوضون إليه الولاية فيصير بالانتخاب والاختيار واليا بالفعل.»[20] نصب ائمّه به این صور پنج‌گانه قابل خدشه است که ما تصویر داشته باشیم از مقام نصب به این صور پنج‌گانه؛ بنابراین وقتی که در مقام ثبوت این اشکال بود، در مقام اثبات هم همین طور اشکالات می‌آید. همان طور که دیدید در مقبوله عمر بن حنظله و أبی خدیجه و توقیع شریف و همه این ها، ایشان یک توجیهاتی می‌کردند که بعضی از آن‌ها خیلی نامناسب بود و اصلاً تهافت هم در بعضی از کلمات ایشان استفاده می‌کردیم.

بله ایشان می‌گوید که آمادگی لازم است که فقیه باید آمادگی داشته باشد که به هر حال امّت در وقت لازمش به آن‌ها رجوع کنند و فصل خصومت و... داشته باشند و امّت هم واجب است که اقدام بر این معنا کنند. «ويجب على الأمة الإقدام على ذلك، بل هو من أهم الفرائض والدعائم، وتركه من أشد المعاصي، لاستتباعه تعطيل الحقوق والحدود والأحكام وتسلط الكفار والعتاة على شؤون المسلمين. ويأتي بيان ذلك والاستدلال عليه بالتفصيل، فانتظر»[21] بلکه ایشان بیان می‌کنند که از اهمّ فرائض است و ترکش از اشدّ معاصی است. خوب چطور می‌شود که بر امّت واجب باشد؛ اما بر فقیه واجب نباشد؟! این هم خودش یک اشکالی است تا إن شاء الله مطلب بعدی را و دو امر را ایشان این جا بیان می‌کنند که امر دوّمش هم به همین معنا برمی گردد که به هر حال ما جایگاه دین را می‌بینیم که جایگاه احکام گوناگون است و هیچ گاه تعطیل نشده است، پس باید این جایگاه را فقیه به عهده بگیرد؛ اما این که آیا این معنا منحصر است به نصب؟ خیر این چنین نیست یا خلاصه به نصب تکیه می‌کند که آن اشکالات را دارد یا به انتخاب که مشکلات نصب را ندارد و یا این که اگر امّت به پا نخواستند و انتخاب نکردند و این واجب را عمل نکردند، در این جا بر فقیه از باب حسبه واجب می‌شود که این کار روی زمین افتاده است.

پس ایشان خلاصه‌اش قائل است به این که ولایت برای فقیه، از باب حسبه آمده است، بر عهده او آمده است. این را نتیجه می‌گیریم. اگر هم نصبی باشد، نصب به عنوان شأنی است و در واقع این چنین است که فقیه از جانب خودش این شأن را ندارد و این را به صورت شأنی، شارع مقدّس به فقیه داده است.

حال إن شاء الله در ادامه ببینیم که جوابی برای این که این اشکالات به نوعی حل بشود، هست یا نیست؟ که إن شاء الله در جلسه بعد به آن می‌پردازیم.