درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی دلالت توقیع اما الحوادث الواقعه

توقیع شریف «امّا الحوادث الواقعة»

بحث در روایتی بود که در توقیع شریف، جواب امام زمان علیه‌السلام در سؤالات اسحاق بن یعقوب آمده بود[1] که از جناب محمد بن عثمان عمری سؤالاتی را از محضر امام زمان علیه‌السلام داشتند. امّا الحوادث الواقعه؛ حال خواستیم که خود متن روایت را بخوانیم که یک مقدّماتی دارد که بعضی از شبهات را این متن روایت حل می‌کند. حال عرض می‌کنم قبلش یک سؤالاتی را مطرح کرده بود، بعد این جواب آمد که بعضی را عرض می‌کنم «أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ»[2] ؛ این در احتجاج آمده، البته در غیبت نعمانی هم اصلش هست؛ این مقدماتش را حال از کتاب احتجاج جلد دوّم، اگر پیدا کنم، «سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فوردت في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا»[3] .

استاد: حال بنده این مقداری را که دارم می‌خوانم. «فأعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ، ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام». بعدش را برای شما دارد؟

    • «أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف عليه السلام . أما الفقاع فشربه حرام ، ولا بأس بالشلماب ، وأما أموالكم فلا نقبلها».

غرض، یک مقداری حضرت به مسائل اعتقادی جواب داده‌اند که از آن زمان‌ها به نوعی مسئله نسبت به امامت حضرت و بعضی از احکام بود؛ بعدش هم فرمود «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم».

در جلسه گذشته، در رابطه با سند یک نکاتی را عرض کردیم که دیگران هم فرموده‌اند. آنکه روی آن حرف است، یکی محمّد بن عصام کلینی که از اساتید مرحوم صدوق (ره) بوده است و مرحوم صدوق (ره) بدون قدح از ایشان نقل کرده است و این عرض شد که در وثاقت کفایت می‌کند؛ بعد آن که بیشتر روی آن حرف است، اسحاق بن یعقوب است که در منابع رجالی، اسمش پیدا نشده است؛ لذا حضرت امام (ره) فرموده‌اند که این روایت اعتباری از این جهت ندارد «والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غير معتبرة»[4] اما از خود روایت اجمالاً می‌توان یک وثاقتی را استفاده کرد. «و أمّا دلالته، فتارة من ناحية قوله علیه‌السلام»[5] اولاً نائب امام این نامه را از او گرفته و او را مورد اعتماد قرار داده است و ممکن هم هست که بگوییم نقل مرحوم کلینی(ره) از ایشان علامت وثاقت و عظمتش باشد و علاوه بر اینکه سه تا از مشایخ علماء و علماء از ایشان نقل کرده‌اند و این شهرت روایی هم ممکن است که جبر ضعف سند را کند و از طرفی مرحوم کلینی(ره) این مطالب مهم را که در این توقیع آمده است، از کسی که به او اعتمادی نیست چه طور می‌شود که نقل کند؟ با اینکه در زمان سه نفر از نوّاب بزرگوار امام زمان علیه‌السلام بوده کلینی (ره) و وفاتش هم هم‌زمان با وفات آخرین نائب حضرت علی بن محمد ثمری(ره) است.

اینها یک جهاتی است که به نوعی برای ما افاده صحّت سند را می‌کند و طبق نقل قاموس الرّجال ایشان در آخر این توقیع، این را هم اضافه می‌کند که حضرت به ایشان سلام داده‌اند که السلام علیک یا اسحاق بن یعقوب الکلینی. «عن إسحاق يعقوب،قال:سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ،فوقع التوقيع بخطّ مولانا صاحب الدار-عليه السلام-«أمّا ما سألت عنه-أرشدك اللّه تعالى و ثبّتك-من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا»و في آخره«و السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب،و على من اتّبع الهدى»[6] ظاهراً ایشان برادر بزرگ مرحوم کلینی (ره) بوده است که نوعاً برادر بزرگ را به نام جدّ می‌نامند که ابن حجر ایشان را از رجال شیعه می‌نامد که به نوعی این هم یک جنبه توثیقی پیدا می‌کند و این توقیع هم از طریق سعد بن عبدالله اشعری قمّی که شیخ قمّیین است نقل شده است. اینها به نوعی یک ظهوری در وثاقت این روایت شریفه می‌کند.

مراد روایت از روات حدیث

متنش را هم عرض کردیم که حضرت ارجاع به روات حدیث می‌دهند. این روات حدیث دو‌ گونه می‌شوند: یکی راویانی که فقط حدیث را نقل می‌کنند که البته اینها خیلی جایگاه مهمی ندارند که در بعضی از روایات فرموده‌اند که «ربَّ حاملِ فقهٍ إلی من هو أفقَهُ منه»[7] که یک جایگاه این چنینی که برای اخذ یا احکام یا حوادث مرجع قرار بگیرند.

نکته دیگر اینکه حال مرحوم شیخ (ره) هم این را در مکاسب فرموده‌اند «فإنّ المراد ب«الحوادث» ظاهراً: مطلق الأُمور التي لا بدّ من الرجوع فيها عرفاً أو عقلًا أو شرعاً إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبةٍ أو موتٍ أو صغرٍ أو سَفَهٍ. و أمّا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعيّة، فبعيد من وجوه: منها: أنّ الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرةً أو استنابةً، لا الرجوع في حكمها إليه.»[8] .

که اینها از بیاناتی است که می‌شود قطعاً به آن تکیه کرد. مقصود از حوادث خود حوادث است نه احکام حوادث که به احکام رجوع کنید. این حوادث هم باید از اموری باشد که دخل و تصرّف در آن مربوط به والی می‌شود؛ نه آن اموری که مناسب با بیان نظر فقهی است که واجب و حرام چیست؟ چون امام رجوع داده است به «عند الوقایع الحادثه». نفرموده در حکم حادثه است بلکه «اما الحوادث الواقعه» است.

اشکال تلازم حکم با حادثه

اشکال: حادثه حکمی را به همراه دارد؛ یا مستحب است یا واجب یا حرام یا...

پاسخ: این موضوع خود حوادث است. قطعاً آن کسی که می‌خواهد تصرّف کند با یک ضابطه‌ای تصرّف می‌کند. والیان هم در هر حکومتی همچنین هستند؛ اما اینجا دارد خود دخالت در حادثه را به فقهاء ارجاع می‌دهد؛ اینجا معلوم می‌شود که این باید با آن سبقه دستورات دینی باشد و این روات هم روات عادّی نیستند. «مَن نَظَرَ فی حلالِنا و حرامِنا»[9] باید باشد و «عَرَفَ أحکامِنا» باید باشد که در مقبوله هم آمده بود. این موضوع و بعد هم مهمش علتی است که بر این حکم حضرت مترتّب کرده است؛ «فإنَّهم حجَّتی علیکم»؛ این تعبیر به حجت، مناسب با نقل روایت نیست؛ این مناسبت دارد در این که اینها دخل و تصرّف در امور می‌کنند؛ چون بعدش حضرت فرمودند که «و أنا حجة الله علیهم»؛ یعنی همان عنوان حجتی که برای خودشان قائل شده‌اند، همان را برای این روات حدیث بر مردم مترتّب کرده‌اند.

اشکال دلالت روات حدیث بر مرجعیت در تقلید

اشکال: مرجعیت در تقلید از این روایت فهمیده می‌شود.

پاسخ: این یکی است و مسائل دیگر هم هست. امام به هر حال مرجع اخذ احکام است و امام مرجع قضاوت است و امام مرجع دخالت و ولایت است. حجت به این معنا می‌شود. کأنّه مساوق با خلاف است و معنای خلافت را پیدا می‌کند. بعضی گفته‌اند که این الف و لام، عهد ذکری است؛ آن حوادث و سؤالاتی که اسحاق بن یعقوب کرده است، این هم حرف درستی نیست؛ چون حضرت امر شخصی که نکرده است، اگر سؤالات شخصی بود، باید امر شخصی می‌فرمودند.

اشکال عدم ظهور روایت در نظام ولایت

اشکال: جسارتاً از این روایت نظام ولایت در نمی‌آید.

پاسخ: اگر تصریح بود که این همه حرف‌ها نبود.

    • موردی می‌گوید که اگر حادثه‌ای پیش آمد سراغ این فرد بروید.

    • مورد نمی‌گوید؛ حوادث می‌گوید. حادثَةٌ نمی‌گوید؛ این مناسبت با این تعمیم دارد. «امّا حادثةٌ وقَعتْ فارجعوا»، می‌فرماید «اما الحوادث» همه حوادث واقعه را حضرت دارند بیان می‌کنند و امرش هم به همه است فارجِعوا؛ نه حوادثی که برای اسحاق بن یعقوب آمده است، در آنجا باید فارجِع گفته شود. بنابراین صرف روایت هم نیست و الّا می‌فرمود به روایات ما رجوع کنید. این مسئله برای اسحاق بن یعقوب امر مجهولی بوده است؟ که چنین سوؤالی را می‌کند؟ مشکلی بوده که به روایاتشان رجوع کنیم؟ این را دیگر همه افراد می‌دانند، این نیاز به توقیع نیست که از امام علیه‌السلام این مسئله را بپرسند.

    • دلالت حدیث بر مسائل مستحدثه

پرسش: مسائل مستحدثه چطور است؟

پاسخ: حالا همه چیز؛ آن چیزهایی که دخالت فقیه را لازم دارد.

    • آخر قبلاً وقتی که برای مسائل مستحدثه هم به علماء و وکلاء مراجعه می‌کردند، آنها بر اساس مکتوباتشان جواب می‌گرفتند. مسائل مستحدثه را هم مستقیماً برای حضرت نامه می‌کردند.

    • نگاه کنید، مسائل مستحدثه دو گونه است؛ یک وقت احکامش را نمی‌دانند و اگر نتوانند استخراج کنند احکامش را از آن چیزهایی که دارند، در آنجا رجوع می‌کنند و الّا اگر بتوانند استخراج کنند در آنجا بحث فتوا مطرح می‌شود که در روایاتی می‌بینیم که حضرات ارجاع می‌دهند که تو بروی فتوا بدهی. فتوا در کجاست؟ آنجایی که یک موضوعی هست که به طور خاصّ از امام نیامده است اما...

    • پس این جا هم فتوا را دارد می‌گوید.

    • خیر، اینجا هم فتوا و هم ولایت است.

    • (صوت واضح نیست)

    • فارجِعوا إلی حوادث واقعه است. فإنّهم حجّتی.

    •

اشکال تقیید حوادث واقعه به مقام فتوا

اشکال: مقام فتوا، مقام حوادث واقعه است.

پاسخ: مقام ولایت هم مقام حوادث واقعه است؛ چرا مخصوصش می‌کنید؟ فإنَّهم حجَّتی را چه کار می‌کنید؟ بگوییم در نقل روایت حجّت هستند.

    • اگر حجّت نباشند که اصلاً قابل اخذ نیست.

    • «وأنا حجة الله علیهم»[10] . این حجت بودن امام زمان علیه‌السلام بر ایشان است.

    • اگر نباشد قابل اخذ نیست.

    • این چیست؟ این را باید تحلیل کنید. تحلیلش در همه شئون است. حجت بودن امام‌زمان مطلق است؛ ما که نمی‌گوییم فقط نقل روایت یا انشاء کلام کند. امام نقل روایت از نبی اکرم (ص) یا انشاء کند طبق تفویضی که دارد. این‌طور که نیست؛ هر دو آن است؛ منصب قضاوت هم مال امام است. اینها از شئون امامت است؛ حجة الله بودن حضرت است. اینها را نمی‌توانیم هیچ وقت قید بزنیم. غرضم این است که آن مسئله مناسبت حکم و موضوع را همه جا باید ملاحظه کنیم؛ وقتی که گوینده‌ای در مقام یک حکمی است تا وقتی که قیدی بر موضوع یا برای حکمش نزده در مقام بیان است. این را عقلاء می‌گویند؛ پس این مناسبت حکم و موضوع اطلاق را می‌رساند. این حوادث، همه حوادث است که مسائل شرعی جزئش است؛ اما ظهورش عمدتاً در وقایع است که وقایعی که رخ می‌دهد؛ جنگ و صلح و دخالت در امور و... از امور گوناگونی که برای افراد رخ می‌دهد، حضرت می‌فرمایند که فارجِعوا إلی... . چون اینها حجّت بر ما هستند.

اشکال: آیا بعد از حضرت سیدالشّهداء علیه‌السلام، مردم در امور ولایی به حضرات مراجعه داشته‌اند؟ عموماً هر کاری که بوده می‌آمدند استفتاء می‌کردند، حکم شرعی می‌گرفتند و انجام می‌دادند؛ حضرات در مسئولیتی نبودند.

پاسخ: بله نبوده‌اند؛ اما دخالت که می‌کردند. گاه گاهی در جاهایی که می‌توانستند دخالت می‌کردند. به هر حال خمس به خدمت موسی‌بن‌جعفر علیهم‌السلام می‌رسید. این‌هایی که وکیل بوده‌اند، وکیل در گرفتن خمس بوده‌اند، رساندن خمس به مواردش بوده‌اند؛ لذا این حکّام نظارت می‌کردند که چیزی نزد آنها نرود. اینها همان تصرّفاتشان است.

    • خمس که از موارد ولایی نیست.

    • از موارد اوّلش ولایی است. فقیه هم که تصرّف در خمس می‌کند، جانشین امام است و از خودش که چیزی ندارد. زمان غیبت صغری را ملاحظه کنید. وکلایی که بوده است، این وکلاء مأمور بوده‌اند که این‌ها را نزد امام ببرند؛ حتّی زمان امام حسن عسکری علیهم‌السلام قضایایی که هست، همه اینها برای این بوده است یا خود امام علیه‌السلام می‌فرمود که این را در آنجا مصرف کن؛ پس اینها همان اعمال ولایت است.

حال در ادامه عرض کردیم که بنا بود که اشکالاتی که کتاب ولایت فقیه دارد که عمده‌اش هم بر همین اشکال می‌کند که مسئله نصب نیست و مسئله انتخاب است و ما هم عرض کردیم که تا زمانی که مسئله نصب نباشد، مسئله انتخاب معنا ندارد و دیگران هم جایگاهی ندارند که چنین جایگاه مهمّی را انتخاب کنند. حال مطالب دیگری هم در اینجا هست که ان‌شاء‌الله عرض خواهیم کرد.