درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی اشکالات مرحوم منتظری به امام خمینی در دلالت مقبوله عمر بن حنظله و روایت توقیع شریف

مروری بر مباحث گذشته

بحث در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله بود برای اثبات اینکه امام علیه‌السلام دارند برای فقیه حاکمیت در همهِ زمان‌ها را نصب می‌کنند؛ اگرچه که مورد، مورد خاص در زمان خود حضرت و منازعه است؛ اما آن فرمایشاتی که حضرت بیان فرمودند نشان دهنده این است که این مورد، مورد نظر حضرت نبوده؛ بلکه به صورت مطلق دارند حاکمیت یک چنین شخصی را اثبات می‌کنند. عرض شد که حضرت امام (ره) این مطلب را بیان فرمودند با بیانات خودشان و چند اشکال به فرمایش ایشان شد که پنج مورد را عرض کردیم و دیدیم که خیلی این اشکالات جا ندارد.

ادامه اشکالات آقای منتظری به فرمایش امام(ره) و پاسخ به آن‌ها

    • اشکال جریان اطلاق در موضوعات نه محمولات

اشکالات ششم و هفتمی به فرمایش مرحوم امام شده است و آن اینکه صاحب کتاب ولایت‌فقیه، آقای منتظری می‌گویند که اگر پذیرفتیم که حکم با مستحقاتش به حسب وضع و مفهوم، هم قضاء و هم حاکمیت را شامل می‌شود، «السادس: سلمنا أن الحكم بمشتقاته بحسب الوضع والمفهوم يعم القضاء وغيره مما يشتمل على البت والفصل ولكن لما كانت المقبولة سؤالا وجوابا متعرضة لمسألة المنازعة في الأموال والقضاء فيها، فالقضاء هو القدر المتيقن من الكلام، ولا دليل على إرادة الأعم.»[1] چون در اشکال چهارمشان ایشان می‌گفتند که خیر این غلبه استعمالش در قضا است «بل يمكن أن يقال: إن إطلاق الحاكم والحكام على الوالي والولاة كقوله (عليه السلام): «صاروا ملوكا حكاما، وأئمة أعلاما »، وقوله: «وجعلوهم حكاما على رقاب الناس» ، وقوله (عليه السلام): «الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك» ، و نحو ذلك من موارد الاستعمال أيضا كان بملاحظة أن القضاء وفصل الخصومات كان من أهم شؤون الولاة. والقضاة أيضا إنما كانوا يتصدون لذلك بنصبهم وبالنيابة عنهم. وبالجملة، ليس إطلاق الحاكم على الوالي بالاشتراك اللفظي، أو بان ينخلع اللفظ عن معنى القضاء ويستعمل في الوالي مجازا. بل من جهة أن الوالي قاض حقيقة وأن القضاء من أهم شؤونه ولا تتم الولاية إلا به.»[2] . ایشان می‌گویند که سؤال و جواب در مقبوله مناسب با منازعه در اموال در امورات جزئی است و این قدر متیقن از کلام است و ما تا وقتی که یک قدر متیقنی از کلام گوینده داریم، باید بر آن قدر متیقن حمل کنیم. خلاصه ایشان می گوید که تمسک به اطلاق در موضوعات جاری است و در محمولات جاری نیست. «والتمسك بالإطلاق إنما يجري في الموضوعات لا في المحمولات.»[3]

در توضیح، ایشان در ادامه می‌گوید که حق این است که اگر قرینه لفظیه متصله یا لبّیه آشکار مانند قرینه لفظیه باشد که این اطلاق را مانع شود، جلوی این اطلاق را می‌گیرد؛ اما همین که قدر متقینی هست، صرف اینکه قدر متیقنی هست، این نمی‌شود که مانع از اطلاق باشد. اینجا هم ایشان این را بیان می‌کند که به هر حال ما در اینجا اطلاقی داریم؛ فتحاکموا در اینجا داریم؛ مخصوصاً اینکه «إنّی قد جعلته علیکم حاکماً»[4] را در اینجا داریم. بنابراین با این مقدمات فرقی بین موضوع و حکم نمی‌کند. «والحق أنه لو كانت هنا قرينة لفظية متصلة أو لبية بينة بحيث كانت كاللفظية المتصلة منعت هذه من انعقاد الإطلاق قهرا. وأما صرف وجود القدر المتيقن بعد إعمال الدقة فلا يصلح مانعا من انعقاد الإطلاق ولا حجة لرفع اليد منه من غير فرق بين الموضوع وغيره.»[5] .

غرض این است که وقتی که صدر و ذیل روایت را ملاحظه کنیم، خصوصاً در ادامه که «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبَله منه، فإنَّما استخَفَّ بحکم الله»[6] ، با توجه به این که حکم همیشه در موارد قضائی نیست، در حاکمیت هم هست؛ اینکه اشکال قبلی را قبول نکردیم و شواهدش را در قبل عرض کردیم، بعضی از آیات و روایات را که خود ایشان هم باز بیان می‌کند، صرفا ایشان می‌خواهد اشکالی را طرح کند و خودشان هم به نوعی یک سر نخی برای جواب هر اشکالی دارند اما غرضم این است که این اشکالات به نظر می‌رسد با توجه به سیاق کلام و شواهد بیرونی از این فرمایش امام علیه السلام جا نداشته باشد.

    • ظهور لفظ حکم در قاضی تحکیم

اشکال هفتم هم به همین صورت است و اینها خیلی مستقل هم نیست که ایشان می‌گوید که لفظ حکم، ظهور در قاضی تحکیم دارد، «السابع: أن لفظ الحكم في المقبولة ظاهر في قاضي التحكيم، أي المحكم من قبل المتخاصمين، فيكون المراد بالحاكم أيضا ذلك لتتلائم الجملتان. وعلى هذا فليس في المقبولة نصب لا للوالي ولا للقاضي. وليس لفظ:«الجعل» هنا بمعنى الإنشاء والإيجاد، بل بمعنى القول والتعريف. فيصير محصل كلام الإمام (عليه السلام) أني أقول لكم وأرشدكم أن الرجل الكذائي صالح لأن تختاروه وترضوا به حكما بينكم»[7] یعنی آن کسی که از ناحیه متخاصمین مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در اشکال هفتمشان ایشان می‌گوید که این مقبوله با این بیان نه در صدد نصب والی و نه در صدد نصب قاضی است؛ دارد قاضی تحکیم را می‌گوید؛ یعنی اگر شما متخاصمین رفتید و یک کسی را پذیرفتید همان خوب است؛ آن هم منتهی منکم باشد و این خصوصیات را داشته باشد. برای او مقامی را نصب نمی‌کند. یعنی کأنّه از امور حسبیه می‌شود؛ این کارتان روی زمین افتاده است، چاره‌ای ندارید که از زمین برش دارید که مشکلتان حل شود، دیگر سراغ این روید. این قاضی تحکیم می‌شود؛ کأنّه قاضی تحکیم، منصوب به این جایگاه به طور خاص نیست؛ این ضرورت اکل میته‌ای است که سراغ یک چنین کسی بروید. مخصوصا ایشان می‌گوید که منصب قضاء، جز از نبی و وصی پذیرفته نیست. بنابراین روی این جهتی که مسئله خیلی مهم است، این احتمال را می‌دهیم؛ «على هذا فلأحد أن يقول إن الإمام الصادق (عليه السلام) قد صار بصدد نصب الفقيه قاضيا ليصح وينفذ قضاؤه، وفي الحقيقة يصير وصيا للوصي، وأوصى للمتخاصمين من الشيعة أن يختاروه ويرضوا به حكما في قبال قضاة الجور. وقد مر أن اعتبار الرضا لعله يكون من جهة أنه ليس لقضاء هذا القاضي لعدم سلطته ضمانة إجرائية سوى رضا الطرفين وإيمانهما، وبهذه الملاحظة أيضا عبر عنه بالحكم. فيصير مفاد كلام الإمام (عليه السلام) أنه يحرم عليكم الرجوع إلى قضاة الجور، ويجب عليكم تحكيم رجل منكم وجد الصفات المذكورة، ويجب الرضا بقضائه لأني جعلته قاضيا أو واليا فصار قضاؤه مشروعا نافذا بذلك.»[8] اما باز از این احتمال ایشان دست بر می دارد و می گوید که اما ظاهرش این است که نصب برای قضاء هست همانطور که از مشهوره ابی خدیجه استفاده می شود که اگر ما جعل را به معنای عدم نصب بگیریم، این خلاف ظاهر است. إنّی قد جعلتُه است دیگر. مسئله قاضی تحکیم این است که فإنّی قد جعلتُه را، جعل را به معنای نصب نگیریم؛ دارد معرّفی می کند که سراغ چنین کسی بروید. خوب این قطعا خلاف ظاهر است؛ بنابراین چنین احتمالی به این قضیه داده نمی شود. در نتیجه ایشان، خلاصه اش این را بیان می کند که ما دلیلی با آن اشکالاتی که بر نصب و نصب والی داشتیم نداریم و از این روایت نصب والی استفاده نمی شود و در نهایت منصب قضاء را دارد حجّت می کند. «وبالجملة، الظاهر من الجملة تحقق النصب، كما هو الظاهر من مشهورة أبي خديجة أيضا. وجعل الجعل في الحديث بمعنى القول خلاف الظاهر جدا. وما ذكرناه في الفصل السابق من الخدشة ثبوتا في نصب الوالي بنحو العموم لا يجري في نصب القاضي، فإن عمل القاضي محدود فيمكن تعدد القضاة بتعدد الفقهاء، وكل منهم يعمل بتكليفه في ظرف خاص ومنطقة محدودة، وهذا بخلاف الولاية بالمفهوم الوسيع الشامل لجميع أعمال الولاة. والحاصل أنه لا يترتب كثير إشكال على جعل الإمام الصادق (عليه السلام) جميع الفقهاء في عصره والأعصار المتأخرة قضاة ينفذ قضاؤهم.»[9] .

عرض کردیم؛ حال ان‌شاء‌الله در یک بحثی آن اشکالاتی که ایشان در مقام ثبوت کرده است که اصلاً ثبوتا می‌توانیم تصوّر کنیم حاکمیت قاضی را با این امور، چون مسائلی پیش می‌آید، لذا اصلش را ایشان نمی‌پذیرند که ثبوتاً نصب نیست، پس باید امّت انتخاب کنند «‌نعم، بعدما أثبتنا ضرورة الحكومة في جميع الأعصار وعدم جواز تعطيلها ودلت المقبولة على حرمة التسليم للطواغيت والرجوع إليهم يظهر منها قهرا أن المتعين للولاية هو الواجد للصفات التي ذكرها الإمام (عليه السلام)، فيجب على الأمة انتخابه ولا مجال لانتخاب غيره.»[10] . این کلام آخر ایشان است. یک مقدّمه‌ای در این قسمت می‌چینند، بعد از اینکه ضرورت حکومت را در همه زمانها اثبات کردیم و اینکه تعطیل حکومت و احکام جایز نیست و رجوع به طاغوت حرام است، معلوم می‌شود که ولایت برای چنین کسانی که واجد شرایط هستند ثابت است. خوب حال که این طور است.

عرض ما این است که این مقدمات این نتیجه را ندارد؛ وقتی که شارع مقدّس اهتمام به اجرای احکامش دارد و هیچ وقت هم دست از احکامش بر نداشته است و این مسئله هم در همه ملیّت ها ضرورتش لازم است، او باید این را جعل کرده باشد؛ فیجِبُ علی الأمَّة یعنی چه؟ یعنی این که امّت این منصب را به این فقیه می‌دهد؟ امّت چه طور این جایگاه را تشخیص می‌دهد تا زمانی که از جایی این جایگاه تثبیت نشود؟ غرضم این است که این کلام آخرشان هم مانند آن نتایج دیگری که ایشان می‌گرفتند، قابل قبول نیست. ایشان این طور می گویند که فعلیت ولایت یا به نصب یا به انتخاب از ناحیه امّت است و نصب که نیست پس باید از جانب امّت این معنا انتخاب شود. این خلاصه بحث از مقبوله عمر بن حنظله و نتایجی که از این مقبوله گرفته شد.

توقیع حوادث الواقعه و دلالت آن بر نصب حاکم

حال تقریباً آخرین روایت که به آن استناد برای نصب حاکم می‌شود، آن روایت معروفه و توقیع امام زمان علیه‌الصلاة‌و‌السلام است[11] که به دست نائبشان محمّد بن عثمان عمری می‌رسد و سوؤالاتی را از حضرت داشتند؛ این دیگر متعارف است؛ در توقیعات مختلف ملاحظه می‌کنیم که هر یک از نوّاب، یا خودشان سؤالاتی داشتند و یا کسانی سؤالاتی داشتند و از طریق این بزرگواران خدمت امام علیه‌السلام می‌رسیدند و جواب می‌گرفتند.

    • بررسی سندی روایت

این روایت در کمال الدین شیخ صدوق(ره) به این صورت است که «حدّثنا محمد بن عصام الکلینی قال حدّثنا محمد بن یعقوب الکلینی عن اسحاق بن یعقوب»[12] که اسحاق بن یعقوب از این وکیل موجّه حضرت سوؤال می‌کنند. می‌دانیم که مرحوم کلینی در زمان غیبت صغرا بودند و وفات ایشان هم همزمان با وفات آخرین نماینده حضرت بوده و قطعا این ارتباطات به نوعی برایشان راحت بوده است. حال یک بحث از سند این روایت است که محمد بن عصام، استاد مرحوم شیخ صدوق بوده است و از این نظر که مرحوم شیخ صدوق(ره) به ایشان اعتماد کرده است و استاد ایشان بوده است، از این جهت این توثیق را برای ایشان بیان کرده‌اند و توثیق خاص برای ایشان نیامده است؛ فقط از این باب که از مشایخ مرحوم صدوق(ره) بوده و مورد رضایت مرحوم صدوق(ره) بوده است. دوّم اسحاق بن یعقوب است که در رابطه با ایشان، توثیق خاصّی نیامده است و فقط از این باب که مرحوم کلینی(ره) از ایشان نقل می‌کند و مرحوم کلینی از هر کسی، چیزی را از امام نقل نمی‌کند، از این باب به عنوان معتمد مرحوم کلینی(ره) تعبیر می‌شود. لذا این روایت شریفه با این بیان، از جهت سندی مورد پذیرش قرار گرفته است.

    • بررسی متن روایت

از جهت متنی، قبل از این عمل حوادث الواقعه، بعضی از جملات هست. «أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا»[13] ؛ که روی این هم صحبت است که این تعبیرات آیا جنبه خدشه ای دارد نسبت به این اسحاق بن یعقوب یا این که خیر؟! «وإنما الاشكال في إسحاق بن يعقوب، فإنه مجهول. والرواية بمضمونها وإن كانت تدل على جلالته، ولكن الراوي لها نفسه.»[14] .

«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ علیهم»[15] ؛ منظور از این حوادث واقعه چیست؟ آیا احکام است؟ بیان احکام است؟ که حضرت طبق این حدیث امر به رجوع به روات حدیث می‌کنند؟ مرحوم شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب، به این روایت استدلال بر ولایت فقیه کرده‌اند و فرموده‌اند که مقصود از این حوادث، همه اموری است که عقلاً و عرفاً یا شرعاً باید به یک رئیسی رجوع کنیم؛ مثل نظر دادن در اموال قاصرین و کسی که مرده است و سفیه است و... اما اینکه بخواهیم آن را به خصوص مسائل شرعی آن را مختص کنیم، از جهاتی بعید است؛ یکی این که خود حادثه را حضرت فرموده‌اند؛ «اما الحوادث الواقعه» احکام حوادث را نمی‌فرماید؛ بلکه خود حوادث را بیان می‌کند. حوادث ظهورش در وقایع است که در جامعه رخ می‌دهد که اینها نیاز به حلّ و فسق دارد؛ نیاز به مباشرت در تصرّف دارد؛ یا مباشرت یا استنابه دارد. «قال الشيخ المحقق الأنصاري «قده» في المكاسب في تقريب الاستدلال بالرواية على ولاية الفقيه: «فإن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لابد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه». وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه: منها: أن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة، لا الرجوع في حكمها إليه.»[16] .

دوّم آن تعلیل است که «فإنَّهم حجَّتی علیکم»؛ ایشان حجّت بر شما هستند و این حجیت با آن اموری مناسبت دارد که باید شخص نظر دهد. این، منصبِ والیان امام است که از ناحیه امام دارند منصوب می شوند. نه اینکه فقط منصب بیان احکام باشد. اگر بیان احکام اینطور بود، باید می‌گفت از ناحیه خدا منصوب هستند، نه از ناحیه من. «ومنها: التعليل بكونهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر. فكان هذا منصب ولاه الإمام من قبل نفسه لا أنه واجب من قبل الله - سبحانه - على الفقيه بعد غيبة الإمام وإلا كان المناسب أن يقول: إنهم حجج الله عليكم. كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال والحرام.»[17] .

نکته دیگری که ایشان می‌فرماید این است که رجوع عالم به جاهل اصلا از بدیهیات است و این دیگر نیاز به سؤال ندارد که از امام علیه‌السلام این امر مهم را مانند اسحاق بن یعقوبی سؤال کند؛ اما در مسائل اجرایی خیر؛ و این یک مسئله مهمی است که ما در اداره امور و حلّ و فسق امور جامعه که به مشکل برخورد می‌کنیم و این نیاز به تصرّف دارد. این بیان مرحوم شیخ(ره) هست که بیان خوبی است. «ومنها: أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره فانه يحتمل أن يكون الإمام (عليه السلام) قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان.»[18] .

اشکالات آقای منتظری به این روایت و پاسخ آن‌ها

منتهی باز صاحب کتاب ولایت فقیه یک سری اشکالاتی به این روایت هم دارند، اشکالاتشان البته کمتر است. یکی همان اشکال مقام ثبوت است. «أولا: بما مر في الفصل السابق من الإشكال في مقام الثبوت، وأن جعل الولاية الفعلية لجميع الفقهاء في عصر واحد بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة، فراجع»[19] که ما در مسئله نصب اشکال داریم که اگر نصبی باشد، معنایش فعلیت مقام است، این فعلیت مقام اگر برای فقیهی که فرموده‌اند باشد، در زمانی که چند فقیه باشد، پس چند فعلیت ولایت درست می‌شود و این فعلیت ولایتها درد‌سر ساز می‌شود و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. این را ایشان تقریباً ملاک در مسئله ثبوت ولایت بیان کرده‌اند. اما در مسئله انتخاب خیر؛ امّت می‌آیند یک نفر را انتخاب می‌کنند نه چند نفر؛ این دیگر روشن است.

اشکال دوّمشان را عرض ‌می‌کنیم، ایشان می‌گویند که رجوع به این توقیع که کنیم معلوم می‌شود که اسحاق بن یعقوب مسائل متعدّدی را از حضرت سوؤال کرده است و این ظاهر الحوادث الواقعه، الف و لامش، الف و لام عهد ذکری است؛ یعنی این مسائلی که شما سوؤال کردی، به روات حدیثمان رجوع کن. یعنی کأنّه یک جوابی از آن مسائلی که سوؤال کرده است حضرت دارند بیان میکنند و ما هم نمی دانیم که آن مسائل چیست؟! چون در توقیع نیامده است؛ بنابراین اگر بخواهیم الف و لام را استغراق‌ بگیریم که همه حوادث را حتی حوادث خارجی را شامل می شود، این مشکل است که حمل بر استغراق بگیریم. «وثانيا: أنه بالرجوع إلى التوقيع يظهر أن كتاب إسحاق بن يعقوب إلى الناحية المقدسة كان مشتملا على أسئلة كثيرة معهودة للسائل، وفي كل جواب منه (عليه السلام) أشير إلى سؤال منها. فاللام في قوله: «وأما الحوادث الواقعة» لعلها إشارة إلى حوادث وقعت في السؤال ولا يعلم ما هي، فلعلها كانت حوادث خاصة فيشكل الحمل على الاستغراق. اللهم إلا أن يقال إن عموم التعليل يقتضي كونهم حجة في جميع الحوادث، فتأمل.»[20] .

بعد خود ایشان این را استدراک می‌کند که مگر این که بگوییم که این فرمایش حضرت که فرمود فإنَّهم حجَّتی علیکم، این دالّ بر این است که آن حوادث، حوادث خارجی را هم می‌گیرد نه آن چیزهایی که در سؤال آورده است.

در اینجا پنج اشکال ایشان می‌گیرد که ان‌شاء‌الله اشکالات دیگرشان هم با جواب اجمالی عرض خواهد شد.