درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی اشکالات مرحوم منتظری در مقبوله عمر بن حنظله

‌ مروری بر مباحث گذشته

بحث در دلالت مقبوله عمر بن حنظله بود؛ بعد از پذیرفتن خود روایت، در اینکه آیا مضمون روایت نصب والی است یا خیر؟ و آیا نصب قاضی شرعی است؟ که به هر حال از کسانی باشد که معارف احکام دینی را با اجتهاد فرا گرفته باشد، کلام حضرت امام (ره) را در اینجا در صدر و ذیل روایت عرض کردیم و ما هم قبلش مطالبی را در این رابطه عرض کردیم.

ادامه اشکالات آقای منتظری بر نصب و پاسخ آن‌ها

حال اشکالاتی که به استدلال به این روایت شده است و به نوعی به نظر حضرت امام که البته این اشکال تنها به نظر حضرت امام نیست؛ بلکه آن کسانی که به این روایت با آن بیاناتی که عرض کردیم تمسّک کرده‌اند، این اشکالات به آن بیانات به طور کلّی هست.

    • اشکال عدم قصد امام بر انقلاب ضد حکومت

اشکال سوّمی که در کتاب ولایت فقیه آمده، این است که ایشان می‌گویند که ظاهر این است که امام صادق علیه‌السلام در صدد انقلاب بر ضدّ حکومت عباسی نبوده است که یک والی را در قبال آن نصب کند. «الثالث: أن الظاهر أن الإمام الصادق (عليه السلام) لم يكن بصدد الثورة ضد السلطة الحاكمة في عصره لكي ينصب واليا في قبالها، لعدم مساعدة الظروف على ذلك. بل كان بصدد رفع مشكلة الشيعة في عصره في باب المخاصمات. كيف؟ ولم يعهد تدخله (عليه السلام) بنفسه في المسائل الولائية المرتبطة بالولاة مع كونه حقا له عندنا، فكيف ينصب لذلك الفقهاء في عصره؟ وكون النصب لعصر الغيبة دون عصره مساوق للإعراض عن جواب السؤال و لاستثناء المورد وهو قبيح، كما مر»[1] ؛ چون اصلاً شرایط مساعد نبوده است که چنین انقلابی را کند؛ بلکه در صدد رفع مشکل شیعه بوده که در مخاصماتشان سراغ فقهاء شیعه بیایند و سابقه هم ندارد که امام ععلیه‌السلام خودشان در مسائل ولایی مربوط به ولات دخالت کرده باشند؛ با آنکه ولایت حقّ آنها است اما ما چنین چیزی را ندیده‌ایم. وقتی که چنین چیزی نیست، چطور برای فقهاء در عصر خودشان ولی را نصب کنند. اگر هم کسی بگوید که برای عصر غیبت این ولی را نصب کرده‌اند، معنایش این است که حضرت از جواب اعراض کرده‌اند و به مورد اصلاً توجه نکرده‌اند. بعد ایشان خودشان این را استدراک می‌کنند – که عرض می‌کنیم که اصلاً جای استدراک این اشکال نیست – استدراک کرده‌اند به اینکه مگر آنکه بگوییم مسئله قضاوت جدا از مسئله ولایت نیست؛ بلکه از شئون والی است؛ پس امام دارد آن ولایت کلّی را برای فقیه در عصرش و بعدش جعل می‌کنند؛ منتهی در زمان آن حضرت عمدتاً به امور حسبی بیشتر ناظر است؛ اما خود اصل نصب، مطلق است؛ لذا اگر ما این‌طور بگوییم، ایشان می‌گوید که مؤیدش هم این است که حضرت فرموده است که «إنّی قد جعَلتُه علیکم حاکماً»[2] ؛ با تعبیر علیکم آورده است؛ اگر مسئله قضاوت بود، مناسب بود که بینکم بگوید؛ بنابراین اینکه فرمود «فلیَرضوا به حاکماً»، این فلیَرضوا خودش دخالتی در رضایت طرفین ندارد و معنایش این است که خود حضرت این را راضی هستند. این خلاصه کلام ایشان است. «ويؤيد ذلك أنه (عليه السلام) بعدما أرجع المتخاصمين إلى من وجد الصفات المذكورة وأمر برضاهما به حكما قال: «فإني قد جعلته عليكم حاكما.» إذ الظاهر من هذا التعبير أن الذيل بمنزلة التعليل لما سبقه... وإنما قال ذلك مع أن قضاء الوالي وقضاته نافذ ولا يشترط فيه رضا الطرفين، لأن الوالي المتسلط وقضاته تكون لحكمهم ضمانة إجرائية وأما الوالي الذي نصبه الإمام الصادق (عليه السلام) فهو نظير نفس الإمام لم تكن ضمانة إجرائية لحكمه إلا إيمان الشخص ورضاه، ولأجل ذلك أيضا عبر بلفظ «الحكم»، الظاهر في قاضي التحكيم المنتخب برضا الطرفين. وبالجملة، فالذيل كبرى كلية ذكرت علة للحكم، فيجب الأخذ بعمومه»[3] .

عرض ما این است که جعل والی، همیشه این طور نیست که منحصر شود به آن جایی که می‌خواهد معارضه کند با آن ولایت جور؛ چون ائمه علیهم‌السلام خودشان که مستقیماً در همه شهرها آن ولایت را که اعمال نمی‌کردند؛ نمونه اش علی علیه السلام، نسبت به محمّد بن ابی‌بکر؛ نسبت به بالاترش مالک اشتر. لذا اصلاً بحث انقلاب بر ضدّ سلطه حاکم که نبوده است. بنابراین، اصلِ این اشکال به نظر می‌رسد که اشکال درستی نباشد که اینطور وارد شویم بعد بیاییم استدراک کنیم. ما باید کلّ فرمایش حضرت را باید در نظر بگیریم که این بیانات پایینش شاهد است که این که علیکم فرموده است، خودش، این شهادت را دارد. عرض ما در نقد اصل این اشکال است و بعدش هم آن تأییدات که در ادامه عرض خواهیم کرد.

    • اشکال دلالت حکومت بر قضاوت در کتاب و سنّت

اشکال چهارمی که ایشان می‌کنند که اساساً لفظ حکومت و مشتقاتش در کتاب و سنّت در خصوص قضاوت است؛ «الرابع: أن الحكومة ومشتقاتها قد غلب استعمالها في الكتاب والسنة في خصوص القضاء، كقوله - تعالى -: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، و قوله: «وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم.» وفي حديث ابن فضال نقلا عن خط أبي الحسن الثاني (عليه السلام) في تفسير الآية: الحكام: القضاة. وقد مر في خبر سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء. وقد مر في أوائل هذا الفصل في تفسير الآيات الثلاث بعض كلمات أهل اللغة وموارد الاستعمال للحكم والحاكم والحكام، فراجع»[4] که آیه شریفه ﴿إذا حکمتم بین النّاس أن تَحکُموا بالعَدلِ یا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ﴾[5] و امثال اینها بر آن دلالت دارد. چند روایت را ایشان می‌آورند که لفظ حکومت آمده است؛ منتهی از آن قضاوت اراده شده است. کلام امام صادق علیه‌السلام «اِتَّقُوا اَلْحُكُومَةَ فَإِنَّ اَلْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ اَلْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ»[6] و امثال این تعبیرات که حتّی ایشان می‌گوید که می‌توانیم این تعبیر را در روایات دیگر هم ببینیم که آورده‌اند «وجعلوهم حكاما علي رقاب الناس»[7] ، «الملوک حکامٌ علی النّاس»[8] ؛ امثال این تعبیرات که در نهج البلاغه هست. ایشان این الفاظ را به قضاوت برگردانده است و ایشان می‌فرماید که اساساً در خبر ابی‌خدیجه هم این حکومت با قاضی است؛ لذا حضرت قاضیاً در خبر ابی‌خدیجه آورده‌اند و این که این تعلیل‌ها را آورده‌اند، به خاطر این است که قضاوت را فرموده‌اند که جز برای نبی یا وصیّ نیست، آن وقت مشروعیتش به اجازه وصی می‌شود و مورد سوؤال مقبوله هم منازعات است. همان سؤالی که بعضی از عزیزان مطرح کردند. امام علیه‌السلام هم دارند در مقام تنازع مردم را به فقیه ارجاع می‌دهند از این جهت که خود امام به هر حال ولایت مطلقه دارند. این لفظ سلطان هم که در مقبوله آمده است، ایشان می‌فرمایند که خیر؛ مقصود قاضی است از این جهت که قضاوت هم شأنی از شئون حاکم است و الّا گاهی خود سلطان در امور مهمه وارد قضاوت می‌شود. « وليس ذكر السلطان في المقبولة وخبر أبي خديجة دليلا على إرادة الأعم من القضاء بعد كون السؤال عن تكليف المتنازعين. وإنما ذكر السلطان من جهة أن الرجوع إلى القاضي المنصوب من قبل السلطان نحو رجوع إلى السلطان، ولأنه ربما كان السلطان بنفسه يتصدى للقضاء في الأمور المهمة.»[9] .

عرض ما این است که ایشان می‌خواهند نتیجه بگیرند تا اینجا که این روایت در مقام نصب والی نیست؛ بلکه در مقام نصب قاضی است. عرض ما این است که اینکه در روایاتی حکومت به معنای قضاوت است، دلیل نمی‌شود که در اینجا ما حمل به قضاوت کنیم؛ بلکه سلطان آمده است. یک شاهدش هم همین تهافتی است که در کلام ایشان آمده است که قضاوت هم از شئون سلطه است؛ لذا گاهی سلطان هم در قضاوت وارد می‌شود و این را از کجا می‌فهیم؟ از همین روایت می‌فهمیم؛ حضرت سلطان و قاضی را آورده است؛ پس سلطان که وارد می‌شود نه از باب قضاوتش است؛ بلکه از باب ولایتش است. اینها از شئون مختلف است. خود شما گفتید که قضاوت هم از شئون سلطه است. سلطان هم که گاهی وارد قضاوت می‌شود، این از باب ولایتش است و از باب قضاوتش نیست. پس به نظر می‌رسد که تا این جا این تهافت در کلام ایشان به چشم می‌خورد.

نکته بعد اینکه مورد مخصّص نمی‌شود. اینکه سؤال در تنازع است، این مخصّص نمی‌شود که ما این جواب حضرت را به همین مورد معنا کنیم؛ با این که جواب مطلق است. منتهی یکی دو مطلب هم ایشان آورده‌اند برای تکمیل اشکالشان که شما لفظ طاغوت را چه می‌گویید؟ این استشهاد به طاغوت مناسب با دستگاه قضاوت نیست؛ این طاغوت عمدتاً به حاکمیت می‌خورد. ایشان می‌گوید که خیر؛ چون رجوع به قضات جور، همان رجوع به سلاطین جور است، از این نظر طاغوت گفته شده است «والتنازع سواء كان لادعاء طرف وإنكار آخر أو كان لاستنكاف أحد عن أداء دينه بعد معلوميته كان مرجعه القضاة، وكذلك جميع الأمور الحسبية كما هو المتعارف في أعصارنا أيضا. كما قد يشهد بذلك خبر إسماعيل بن سعد عن الرضا (عليه السلام): «وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟» إذ يظهر بذلك أن مرجع أمر الصغار كان هو القاضي. وقد مر الإشارة إلى كلام الماوردي وأبي يعلى وأنهما جعلا تكليف القاضي أوسع من فصل الخصومات.»[10] طاغوت به معنای رجوع به قضات جور است. این هم خیلی مطلب عجیبی است که ایشان آیه شریفه را که فرموده است که شما تحاکم به طاغوت می‌کنید، به قضات جور معنا کرده‌اند. این آیه مطلق است و اگر نگوییم که منصرف به حاکم طاغوت است، قطعاً هر دو را شامل می‌شود و به ذهن می‌رسد که انصراف آن آیاتی که گفته شد، به حاکم طاغوت است و قاضی هم از این باب که وردست حاکم طاغوت است، نهی شده است که به او رجوع کنید؛ بنابراین به نظر می‌رسد که عنوان طاغوت قطعاً اعم از منصب قضاء است؛ و این که علیکم گفته شده است، ایشان یک توجیهی می‌کند که علیکم به همان معنای بینکم است «فان قلت: استعمال حرف الاستعلاء في قوله: " عليكم " يناسب الولاية المطلقة، لما مر من أن المناسب للقضاء أن يقال: " بينكم ".قلت: ليس استعمال حرف الاستعلاء في القضاء غلطا، إذ في القضاء أيضا يوجد نحو استيلاء واستعلاء. فإن القاضي المنصوب من قبل السلطان له علو وقدرة بقدرة من نصبه. والقاضي المنصوب من قبل الإمام الصادق (عليه السلام) أيضا له نحو قدرة معنوية لوجوب العمل بحكمه والتسليم له، فيصح استعمال حرف الاستعلاء على أي تقدير.»[11] ؛ چون به هر حال قضاوت هم یک علوّی است دیگر، قاضی یک علوّی دارد؛ چون استشهاد شد به اینکه علیکم یک علوّ را می‌رساند و والی عالی است. اگر ما گفتیم که آن طاغوت مطلق است، قطعاً این علیکم هم مطلق می‌شود و هم ولایت والی و هم ولایت قاضی را دلالت می‌کند؛ لذا به نظر می‌رسد که این از اشکالات فرعی است که متفرّع بر آن مطلب قبلی است.

    • اشکال عدم امکان تحقّق دولت برای شیعیان در آن زمان

اشکال پنجمی که ایشان می‌کنند این است که ظاهر از مخاطب منکم در روایت و علیکم خصوص شیعه دوازده‌امامی است؛ چون شاهدش این است که «اصحابنا» می‌فرماید. شیعه در آن زمان خیلی کم بودند و مستهلک بوده‌اند در بین سایر مردم؛ اصلاً امکان تحقق دولت برای ایشان نبوده است. «الخامس: أن الظاهر كون المخاطب في «منكم » و «عليكم» خصوص الشيعة الإمامية الاثني عشرية، كما يشهد بذلك كلمة: «أصحابنا» في كلام السائل. والشيعة في عصر الإمام الصادق (عليهعلیه‌السلامنوا قليلين جدا مستهلكين بين سائر المسلمين، فلم يمكن تحقق دولة وحكومة لهم. فيعلم بذلك أن الإمام (عليه السلام) لم يكن بصدد نصب الوالي، بل كان غرضه رفع مشكلة الشيعة في منازعاتهم فأرجعهم إلى تعيين قاضي التحكيم بأن يختاروا رجلا منهم ويرضوا به حكما. ولو كان بصدد نصب الوالي لكان المناسب نصبه على جميع الأمة لاعلى الشيعة فقط.»[12] بنابراین اصلاً حضرت در مقام نصب والی نیست؛ چون شرایط، شرایطی نبوده که حضرت بخواهند نصب والی کنند؛ غرضشان رفع حلّ مشکل شیعه در منازعاتشان بوده است که به قاضی تحکیم مراجعه کنند و مشکلشان برطرف شود. بعد هم استدراکی خود ایشان می‌کنند که مگر اینکه بگوییم که همانطور که امام فرمود که فرمایش حضرت صادق علیه السلام مقصود به زمان خودشان نیست؛ بلکه می‌خواهند طرح حکومت عادلانه کنند که امام فرمودند دیگر که گاهی بعضی از نوابغ فکر نبوغی دارند و در جای حبس هم که قرار می‌گیرند، مشغول طرّاحی هستند، امام علیه السلام هم دارند طراحی می کنند. «اللهم إلا أن يقال، كما مر في كلام الأستاد - مد ظله -: إن نظر الإمام الصادق (عليه السلام) لم يكن مقصورا على عصره فقط، بل كان بصدد طرح حكومة عادلة إلاهية وبيان شرائطها ومواصفاتها حتى لا يتحير المفكرون لو وفقهم الله - تعالى - لإقامة دولة حقة ولو في الأعصار الآتية. ويكفي في صحة هذا الجعل بنحو يشمل عصره أيضا ترتب بعض الآثار في عصره، أعني الأمور المرتبطة بالقضاة من القضاء والأمور الحسبية و نحوها، فتدبر.»[13] ما اگر این را در سیره ائمه علیه السلام دقّت کنیم، امام جواد یا ائمه دیگر می‌بینیم که آن کسانی که از جانب حاکم طاغوت گاهی در بعضی از شهرها والی شهر شدند و از محبینشان بودند، حضرات آنها را در این جهت تحکیم کردند. حال غیر از مسئله علیّ بن یقطین که یک مسئله جزئی است، اما ملاحظه می‌کنیم و در تاریخ هست که گاهی کسی در یکی از شهرها مشکلی دارد از والی و می‌فهمد که این والی از شیعیان امام جواد علیه السلام است. یک نامه خدمت حضرت می‌فرستد و می‌آید؛ حضرت با یک خط آن طرح ولایتش را بیان می‌کند. آن شخص که قاضی نبوده است؛ حاکم از طریق حاکم اصلی ظلم بوده و حضرت با این روش آن ولایتش را ولو به صورت جزئی امضاء کرده است؛ پس باید شخص به دستورات اولیای ما آگاهی داشته باشد که این کار را حضرت دارد تثبیت می‌کند.

اشکال و رفع اشکال

اشکال: نصب که نکرده‌اند؛ بلکه امضاء فرموده‌اند.

پاسخ: فرقی نمی‌کند؛ نصب مقتضایش همان حاکمیت است. غرضم این است که دارم این اشکال را جواب می‌دهم که این که کم بودند شیعیان و نمی‌توانستند والی داشته باشند، این‌طور نیست؛ در زمان خفقان هم چنین کارهایی را انجام داده‌اند. خود این امضاء، نصب است؛ نصب که همیشه مستقیم نیست، در حالی که هم مستقیم و هم غیرمستقیم دارد. البته این شاهد برای جواب نسبت به این اشکال است.

اشکال: ما افراد متعدّدی را همان‌طور که فرمودید داریم که حکام متعدد جور احترام ویژه‌ای برای اهل بیت علیهم‌السلام قائل بودند، اما این شاهد نتواند این را مستقیماً اثبات کند که شیعیان حضرت بودند؛ چون بعد از حضرت رضا علیه‌السلام تا امام هادی علیه‌السلام شاید حدود 60 قیام مختلف شیعیان در جای‌جای حکومت برپا می‌شد. این که والیان مختلف احترام ویژه‌ای برای حضرت قائل بودند دلیل بر این بود که از باب سیاست است؟

پاسخ: بله ما هر قیامی را نگفتیم که ائمه علیهم‌السلام امضاء کرده‌اند؛ اصلاً نهی هم کرده‌اند.

    • منظورم صدر اسلام بود.

    • بله؛ نصب‌ها هم این چنین است که اصلاً دلیل دارد که می‌گوید که از والیان و محبّین شما هستند و تقیه می‌کردند مثل علیّ بن یقطین و یک ظاهر خوبی در نزد حاکمان ظلم داشتند، آنها را برای اجرای امور نصب والیان ظلم می‌کردند؛ ائمه علیهم‌السلام اینها را در زمان محدودیت خودشان امضاء می‌کردند که در آنجا بمانید. جوابِ این اشکال پنجم ایشان است که کم بوده‌اند، در صدد انقلاب نبوده‌اند، در صدد اینکه مقابله کنند نبوده‌اند؛ لذا این فرمایش حضرت در مقام نصب قاضی است که مشکلاتشان رفع شود. عرض بنده این است که تنها این‌طور نیست؛ این افرادی که در این حکومت‌ها می‌آمدند و به عنوان قاضی نمی‌آمدند و از موالیان این اولیاء علیهم‌السلام بوده‌اند و مأموریت پیدا می‌کردند که ارتباط خوب با مردم مخصوصاً با شیعیان داشته باشند؛ این یک نوع امضاء ولایت آنها است که ایجاب می‌کند که آنها باید نظرات ائمه علیهم‌السلام را حتماً باید بدانند، باید اجرا کنند. غرضم اشکال به اشکال پنجم ایشان است.

سؤال: اگر منظور ائمه قضاوت و هم قاضی بوده است که قوّت اجرایی دارد.

پاسخ: عمدتاً این چنین است و اگر هم بگوییم که قاضی است، فقط در مقام اینکه نظرش را بگوید است. نوعاً این چنین است که قاضی عاملی از عمّال حکومت است؛ لذا سؤال هم سلطان بود و حضرت هم دارند در رابطه با سلطان جواب می‌دهند.

دو اشکال دیگر ایشان اشکال در این رابطه نسبت به مسئله نصب قاضی در این روایت مقبوله دارند که ان‌شاء‌الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.