درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظله در نظر امام خمینی و اشکالات مرحوم منتظری

مروری بر مباحث گذشته

بحث در دلالت مقبوله عمر بن حنظله[1] است در اینکه آیا امام صادق علیه‌السلام در مقام نصب حاکم است یا خیر؟! و آیا حجیت حکم قضات را بیان می‌کنند؟ و برای استدلال به این مقبوله باید مجموعه سؤال و جواب را مخصوصاً آن تتمه جواب را در نظر گرفت و با توجه به ادله دیگری که آمده است و معنای حکم را اعم گرفته‌اند؛ هم حکم قاضی و هم حکم والی را دلالت می‌کند و اینکه به آن آیه‌ای که تمسّک شده است که حضرت فرمودند که اگر شخص در امورش به سلطان و قاضی رجوع کند به طاغوت رجوع کرده است، مقتضای این دو سه آیه، این می‌شود که هر حکمی که بر خلاف حکم الهی باشد، این طاغوت است. چه این حکم از جانب قاضی و چه حاکم باشد.

اجمالاً این مطالب بیان شد که ما برای شاهد این مسئله در روایات گوناگونی این مسئله را داریم که مسئله امر به حکومت زده شده و اولی‌الأمر هم که در آیه شریفه[2] آمده است، معنایش همین است، منتهی مفاد اولیه و قطعیه آیه، اولی‌الأمر به معنای معصوم با استشهاد امام است، اگر مقبوله را نسبت به آیات پذیرفتیم، این توسعه در حاکمیت دارد که ولیّ امر، اعم از ولی معصوم یا غیر معصوم است که البته باید عادل و شرایط را داشته باشد و شواهدی در نهج‌ البلاغه و در جاهای دیگر ما داریم و بعضی‌هایش را عرض کرده‌ایم و این ماحصل استدلال به این روایت شریفه بود که عرض کردیم.

فرمایش امام (ره) در رابطه با مفاد مقبوله

حضرت امام (ره) در این حدیث شریف فرمایشی دارند که در کتاب ولایت فقیه استدلال امام را بیان کرده‌ و چند اشکال به این استدلال وارد کرده‌اند. اجمالاً امام در ذيل آيه ﴿وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾[3] مى‌فرمايد: «وقتى كه حاكم شديد بر پايه عدل حكومت كنيد. خطاب به كسانى است كه زمام امور را در دست داشته حكومت مى‌كنند، نه قضات. قاضى قضاوت مى‌كند، نه حكومت به تمام معناى كلمه. قاضى فقط از جهتى حاكم است و حكم مى‌كند، چون فقط حكم قضايى صادر مى‌كند، نه حكم اجرايى. چنان‌كه قضات در طرز حكومت‌هاى قرون اخير يكى از سه دسته حكومت‌كننده هستند، نه تمام حكومت‌كنندگان. و دو دسته ديگر، هیئت وزيران (مجريان) و مجلس (برنامه‌ريزان و قانون‌گذاران) هستند. اساساً قضاوت يكى از رشته‌هاى حكومت و يكى از كارهاى حكومتى است. پس بايد قائل شويم كه آيه شريفه ﴿وَ إِذا حَكَمْتُمْ‌﴾در مسائل حكومت ظهور دارد؛ و قاضى و همه حكومت‌كنندگان را شامل مى‌شود.»[4]

ابتدای حدیث هم شامل منازعاتی می‌شود که مردم به قضات رجوع می‌کنند؛ مثل دیون و ارث و... و هم منازعاتی که به ولات رجوع می‌شود؛ مثل تنازعی که نسبت به عدم ادای دین یا میراث می‌شود، بعد از این که ثابت می‌شود. چون عمدتاً آن کسی که ورود در کار می‌کند، قاضی نیست. قاضی فقط حکم می‌کند؛ حال اگر این حکمش در خارج فصل خصومت نکرد، در اینجا ناچار هستند که به یک قوّه بالاتر رجوع کنند که حاکم است و حاکم با ایادی‌اش وارد کار می‌شوند. به هر حال مقتضای ورود هم مخاصمات است؛ منتهی در مقام اجرا است که این باید به هر حال یک نفوذی داشته باشد، جواز تصرّفی، شرعاً یا عقلائیاً داشته باشد که بتواند این را خارجاً حلّ و فصل کند. لذا ایشان می‌فرماید که امام صادق(ع) هر دو را در این جا بیان کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند که روشن است که فقهاء که در آن عصر، بلکه مطلقاً، به قضات رجوع می‌کردند؛ گاهی هم قضات به ولات رجوع می‌کردند؛ این رجوع دلیل بر این است که این ولات یک جواز تصرّف دارند. لذا حضرت «من تَحاکَمَ إلیهم» را فرمود که هر دو را می‌گیرد. هم سلطان و هم قاضی را می‌گیرد؛ لذا ایشان می‌فرماید که اصلاً این کلام انطباقش بر ولات اوضح است؛ «فقوله عليه السلام: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت؛ انطباقه على الولاة أوضح، بل لولا القرائن لكان الظاهر منه خصوص الولاة.»[5] به طوری که اگر قراین نبود ما می‌گفتیم که منصرف به ولات است؛ اما چون تعبیر به قاضی در اینجا آمده است، به لحاظ همین تحاکم به طاغوت؛ این تحاکم به طاغوت ظهور اولیه‌اش جنبه تصرّف و ورود در کار است. «اين فرمان كه امام عليه السلام صادر فرموده كلى و عمومى است. همان‌طور كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم، والى و قاضى تعيين مى‌كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق عليه السلام هم چون «ولىّ امر» مطلق مى‌باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، مى‌تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد.... جاى ترديد نيست كه امام عليه السلام فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام عليه السلام اطاعت نمايند»[6] .

ایشان می‌فرماید که مناصبات حکم و موضوع این را به ما می‌فهماند. اینکه بعداً راوی می‌گوید:«فکیف یصنعان؟» این به عنوان مثال است وگرنه معنایش این نیست که فقط در مقام قضاوت صرف این بیانات باشد. «وكيف كان: لا إشكال في دخول الطغاة من الولاة فيه، ولا سيّما مع مناسبات الحكم و الموضوع، ومع استشهاده بالآية التي هي ظاهرة فيهم في نفسها.»[7] این که حضرت بعدش فرمود:«فلیَرضوا به حکَماً»، این اساساً دارد حاکم را در مقام تنازع بیان می‌کند. اگر هم به مورد حکم اشاره‌ای کند، قطعا این مورد به طور خاص مقصود نیست؛ بلکه از باب مثال است. چون به هر حال در جامعه مرافعات هست؛ چه مرافعات عمومی و چه خصوصی باشد! حال یک مثالش مرافعه خصوصی است که عمر بن حنظله دارد به امام اظهار می‌کند. وقوله عليه السلام: فليرضوا به حكماً؛ تعيين للحاكم في التنازع، فليس لصاحب الحقّ الرجوع إلى ولاة الجور، ولا إلى القضاة. ولو توهّم من قوله عليه السلام: «فليرضوا»؛ اختصاصه بمورد تعيين الحكم، فلا شبهة في عدم إرادة خصوصه، بل ذكر من باب المثال، وإلّا فالرجوع إلى القضاة- الذي هو المراد جزماً- لا يعتبر فيه الرضا من الطرفين.»[8]

ملازمه میان مرافعات و حکومت

اشکال: حتّی اگر مرافعات ثابت شد، حکومت که ثابت نمی‌شود.

پاسخ: نگاه کنید، قضاوت که از شئون حکومت می‌شود و مرافعات عمومی هم یعنی تصرّفاتی می‌کند که هر کسی به آن مقتضای اجتماعی‌اش برسد و اگر نرسد مرافعه درست می شود دیگر؛ هرج و مرج درست می شود، مرافعه به این معنا. یعنی هر یک از اعضای جامعه یک نیازی دارد که باید آن نیازش بر آورده شود. برای این که این تخاصم در جامعه رخ ندهد، یک حاکمیتی لازم است که اینها را حلّ و فصل کند. پس ما باید معنا حلّ مرافعه را خوب دقّت کنیم که یک نحوه اداره است. لذا امام می فرمایند که «فإنّی قد جَعلتُه علیکم حاکماً»[9] ، این شاهد بر این است که اساساً هر دو را دارد بیان می کند. هم آن چیزی را که از شئون قضاوت است و هم آن که از شئون ولایت است. مخصوصاً ایشان می‌فرمایند که حضرت فرمودند که سوؤال اگر از قاضی باشد، حضرت تعبیر را عوض کردند. می‌فرماید که قد «جَعلتُه علیکم حاکماً». اول سوؤال، تحاکم به سلطان و قضات است که ایشان فرمودند که این جواب «من تَحاکَمَ إلیهم» به هر دو می‌خورد. بعدش هم حضرت فرمودند که «إنّی قد جَعلتُه علیکم حاکِماً»؛ نمی‌فرماید که «قد جعلتُه علیکم قاضیاً».

دلالت یا عدم دلالت مقبوله بر اعم از سلطان و قاضی

اشکال: هر دو یکی است. قاضی در آنجا حاکم و حاکم در اینجا قاضی است.

پاسخ: خیر؛ یکی نیست. آن کسی که تصرّفی می‌کند؛ یعنی معنای حکومت عامّ است.

    • (صوت واضح نیست)

    • خیر؛ غرض این است که قضاوت با حکومت یکی نیست؛ آن هم در حکومت هست اما حکومت عین قضاوت نیست.

    • قاضی باید بتواند اجرای حکم کند.

    • بله؛ اما آیا می‌توانیم بگوییم هر جایی حکم بود، قضاوت است؟ هر جایی قضاوت باشد، حکم هست اما هر جا حکم بود قضاوت نیست. ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه﴾[10] ؛ اینجا حکم به معنای آمریت است و به معنای قضاوت نیست و قضاوت هم جزئش است. غرض این است که این حاکماً که فرموده‌اند حتی ایشان پا را بالاتر می‌گذارند...

    • حاکم شامل حکّام و قاضی می‌شود؟

    • بله شامل هر دو می‌شود.

    • اینجا به معنای حکم کردن یعنی به معنای لغوی است؛ نه به معنای حکومت.

    • باشد حکم کردن در هر دو هست. هم در قاضی و هم در آمر هست.

    • یکی را حضرت تفویض کرده‌اند.

    • خیر؛ شما یکی را از کجا می‌آورید؟ چون هر دو حکم می‌کنند و حکومت اعم است.

    • اشتراک قاضی و سلطان در اینجا چیست؟

    • قاضی در امور جزئی حکم می‌کند و سلطان در امور جامعه حکم می‌کند.

    • حکم؟

    • حکم است بله.

    • حکم را در منازعات می‌گویند که منازعات عمومی را حلّ و فصل کنند.

    • این باید با یک اختیار خاصّی باشد؛ این اختیار... .

    • (صوت واضح نیست) به معنای حکم کردن است.

    • اگر قاضی بخواهد در یک منازعه عمومی دخالت کند باید تحت یک حاکم باشد؛ نمی‌گذارند. حتی مرحوم امام می‌فرمایند که اگر قضاء هم بود باز از آن عمومیت استفاده می‌شود. گاهی قضاء به معنای حکومت کردن است. «بل لا يبعد أن يكون القضاء أعمّ من قضاء القاضي، وأمر الوالي وحكمه، قال تعالى: ﴿وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾. وكيف كان لا ينبغي الإشكال في التعميم.»[11] اینجا قضاء آورده است.

    • چرا پس سراغ قدر متیقّن که قاضی است نمی‌رویم؟

    • قدر متیقّن برای آن‌جایی است که شکّ داشته باشیم؛ اما در اینجا که شکّ نداریم که حکومت معنایش عامّ است.

    • الآن ما داریم می‌گوییم که معنایش عامّ نباشد.

    • چرا؟ چرا از اول ضیق نگاه می‌کنید؟ چون موارد استعمال داریم؛ شاهد این است.

    • (صوت واضح نیست)

    • شما همین‌طور ادّعا می‌کنید. ما شواهد داریم که حکم عامّ است؛ هم قضاوت و هم غیر قضاوت را می‌گیرد.

    • یک وقت شما سایر ادلّه را هم می‌خواهید استناد کنید؛ یعنی مجموع ادلّه را نگاه می‌کنید برای اثبات یک مطلبی، این چیز حقی است. اما بحث سر خود این مقبوله و دلالت این مقبوله است.

اینجا مناسبت حکم و موضوع چه بود؟ این بود که بفرماید:« فإنّی قد جَعَلتُه علیکم قاضیّاً»؛ این مناسبت حکم و موضوع است. « وكيف كان: لا إشكال في دخول الطغاة من الولاة فيه، ولا سيّما مع مناسبات الحكم و الموضوع، ومع استشهاده بالآية التي هي ظاهرة فيهم في نفسها. بل لولا ذلك يمكن أيضاً أن يقال بالتعميم؛ للمناسبات المغروسة في الأذهان، فيكون قوله بعد ذلك: فكيف يصنعان؟ استفساراً عن المرجع في البابين، واختصاصه بأحدهما- ولا سيّما بالقضاة- في غاية البعد، لو لم نقل: بأ نّه مقطوع الخلاف.»[12]

    • (صوت واضح نیست)

    • پس معلوم می‌شود که اینجا سلطان است.

    • خیر؛ سلطان شأن قضاوت است. سلطان شأن حلّ منازعه است. یعنی یکی از شئونش است.

    • اگر ما از اوّل عام بگیریم، اینجا هم عامّ است یا نباید از اوّل عامّ بگیریم...

    • یکی از شئون...

    • با دو بام و یک هوا نمی‌شود.

    • ما یک سلطان داریم که می‌آید در منازعات عمومی قضاوت و حکم می‌کند؛ ما چرا می‌آییم قاضی را توسعه می‌دهیم؟

    • چرا دقّت نمی‌فرمایید؟ تناقض در سخن دارید. اوّل را عامّ می گیرید، بعد این‌جا خاصّ می‌گیرید؟

    • از اول عامّ نگرفتیم.

    • این سلطان و قاضی است.

    • به قرینه قاضی معلوم می‌شود که سلطانی که قاضی باشد، سلطانی که حکم بکند.

    • سلطانی که قاضی باشد معنا ندارد؛ سلطان، سلطان است؛ قاضی، قاضی است و دوتاست.

    • مدّعای خود شما این است که یکی از شئون سلطان قضاوت است.

    • بله آن تفویض می‌کند اما شأن اصلی سلطان حاکمیت است؛ قضاوت یکی از آنها است. پس وقتی که این دو تا با هم می‌آیند یعنی غیر هم هستند. مخصوصاً با این شواهد که طاغوت را می‌آورد. «مَن تحاکَم إلیهم فی حقٍّ أو باطِلٍ فقد تحاکموا...»[13]

    • اگر اینطور باشد این تحاکَمَ إلیهم چه طور معنا می‌شود؟

    • داریم معنا می‌کنیم. تحاکُم پیش سلطان یا قاضی کند؛ این طاغوت است.

    • همین نشان می‌دهد که سلطان در مقام تحاکُم است نه سلطان.

    • بله؛ یعنی تحاکم و آمریت است. تحاکم یعنی حکومت است. نه شأن کوچک. آن آمریت را برای حاکم، تحاکم و حکومت می‌گویند.

    • یکی از شئونش است.

    • اداره جامعه است.

پرسش: آیا از مقبوله مقام اجرا را هم می‌فهمیم یا فقط مقام قضاء را می‌فهمیم؟ حال بحث ما همین است. مقام قضاء را از مقبوله می فهمیم که باید به...

پاسخ: مقام اجراء را می‌فهمیم؛ حال یا اجراء در مخاصمات خاصّ یا اجراء در امور جامعه است و تحاکم این است. مسئله تقنین اینجا نیست. اصلاً بحث تقنین در اینجا مطرح نمی‌شود.

اشکال: اخذ بما یُحکم له را شما چه می‌فرمایید؟ اخذ بما یُحکَم له یعنی در مورد منازعات عمومی و جزئی است.

پاسخ: آخر از کجا؟ این همه‌اش را می‌گیرد. سلطان آمده در روایت است. شما سلطان را حذف می‌کنید.

    • من هم قبول دارم که سلطان معنای اعم دارد اما در این روایت...

    • اگر یکی بود، اصلاً لغو بود که بخواهد دوتا را با هم دیگر بیاورد.

    • نه لغو نیست چون در آن موقع یک وقت پیش حاکم و سلطان می‌رفت و یکی از شئون او را اخذ می‌کرد به عنوان این که او الآن حکم کند که فصل منازعه شود؛ یک وقت هم پیش قاضی می‌رفت.

    • آخر سلطان که به لحاظ سلطه‌اش فصل خصومت نمی‌کند؛ فصل خصومت را به امور جزئی می‌فرستد.

    • خیر ممکن است که انجام دهد.

    • خیر ما نداریم؛ شما در یک جا بیاورید. نوعا هر جا که می‌خواسته امر جزئی را فصل خصومت کند، قضات را می‌آورده است که حکم کنند. شما سیره را در قضات ظلمه در اسلام نگاه کنید؛ همه جا این چنین است. این که سراغ سلطان می‌روند به خاطر این است که حکم قاضی عمل نشده است و مرافعه را بالاتر می‌برند که او دیگر تصرّف کند و خصومت را تمام کند.

    • می برند که قضاوت کند.

    • هیچ گاه سلطان از ناحیه سلطنتش قضاوت نمی‌کند.

    • ما هم همین را می‌گوییم؛ می‌گوییم که اینجا اصلاً به این معنا نیست...

    • خیلی خلط فاحشی دارید.

    • (صوت واضح نیست)

    • سلطان دارد می‌گوید که این برای این است؛ معنایش این است. سلطان تصرّف می کند و قاضی حکم می‌کند؛ نمی‌تواند تصرّف کند و سلطان تصرف می‌کند.

    • همه دعوا در حلّ منازعات است که سلطان هم یکی از شئونش حل منازعات است.

اشکالات مرحوم آقای منتظری به مرحوم امام(ره)

حال پنج شش اشکال آقای منتظری به فرمایشات امام(ره) اشکال دارند «مناقشات حول كلام الأستاذ ولكن مع ذلك كله يمكن أن يناقش في استدلال بالمقبولة على نصب الفقيه واليا بوجوه»[14] که شاید شما هم مؤید اشکالات ایشان باشید. ایشان اوّلاً می‌گویند که ما در نصب عام ثبوتا اشکال داریم که نصب عمومی ما متعیّناً نداریم که اگر نصب عام متعیّناً برای فقیه باشد، یک اشکالاتی هست که باید آن اشکالات را جواب داد. 5 اشکال ایشان به امام می‌کند که بعد عرض می کنیم که این اشکالات ربطی به نصب عام ندارد؛ این در مقام اجرای حکومت است و این اشکالات را باید در جای دیگر حل کرد. یکی از آنها این است که اگر ما دو فقیه داشتیم، آیا هر دو ولایتش بالفعل است یا خیر؟ آیا هر کدام اعمال ولایت کردند، آیا اینجا آیا ممضاء می‌شود؟ اگر تخالف داشتند چه باید کرد؟ این اشکالات را ایشان شاهد بر این گرفته است که نصب عام به معنای اینکه از ناحیه ائمه منصوب شده و بالفعل مقام ولایت را داشته باشند، این نیست. پس یک مرحله دیگری است که به بحث انتخاب رجوع کنیم که عده ای شخصی را به عنوان فقیه و حاکم انتخاب کنند. البته یک اشکال اساسی به این نظریه ثبوتی ایشان وارد کردیم؛ بعد اشکالات بعدی هم به مقداری که به ذهن برسد عرض می‌شود. این «فلیَرضوا به حکماً»[15] نیز شاهد بر این می گیرند که اصلاً فقیه صلاحیت برای حکومت دارد نه فعلیت و فعلیت با رضاء تحقّق پیدا می‌کند؛ یعنی باید عده ای راضی به آن حاکمیت شوند و بعد حاکمیتش فعلیت پیدا کند. حال اشکالات دیگر را هم عرض می‌کنیم که باید ببینیم که این اشکالات چه مقداری جا دارد؟