درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر حاکمیت فقیه

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در بیان ادله خاصّه بر وجود حاکمیت و حکومت در همه زمان‌ها مخصوصاً زمان غیبت است که آیا ادله‌ای بر این معنا داریم یا نداریم؟ و این ادله آیا مقتضایش نصب فقیه است یا خیر؟ فقط می‌خواهد به عنوان شأنیت این مطلب را مطرح بفرماید؟ به دو حدیث تمسّک شد: حدیث ابی‌خدیجه و حدیث مقبوله عمر‌بن‌حنظله[1] که سندهای این دو روایت اجمالاً بررسی شد؛ و حدیث ابی‌خدیجه را به وثوقش از جهت سندی رسیدیم. اما حدیث عمر‌بن‌حنظله که این به عنوان مقبوله، روی عمر‌بن‌حنظله عمدتاً تردید هست که توثیق خاص ندارد. حال باید دید که مفاد این حدیث آیا تامّ هست یا خیر؟ که با احادیث دیگر منطبق شود و با انطباق با احادیث دیگر، آن را بپذیریم.

دلالت روایت مقبوله عمر‌بن‌حنظله

حال روی دلالت روایت بحث می‌شود؛ راوی خود عمر بن حنظله است که می‌گوید که از امام صادق علیه‌السلام سؤال کردم که دو نفر از اصحاب ما تنازعی در دین یا میراث برایشان پیدا شد و به سلطان و قاضی رجوع کردند که قطعاً یکی مدّعی و دیگری منکر است؛ بعد سؤال کرد که آیا جایز است؟ حضرت فرمودند که: «من تحاکَم إلیهم فی حقٍّ أو باطِلٍ فإنّما تحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ»؛ عنوان طاغوت را حضرت آوردند، تحاکم به آنها در حکم طاغوت است. «وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً»؛ اگر آن امر را بگیرد که در آن مخاصمه هست، حرام است. «لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ»؛ خدا امر کرده است که به طاغوت کفر بورزیم؛ یعنی از طاغوت دوری کنیم. «وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ»؛ و به آیه 60 سوره مبارکه نساء حضرت تمسّک کرده‌اند ﴿أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً﴾[2] که قبلاً هم در مباحث تمسّک به آیات در زمینه لزوم حاکمیت به بعضی از این آیات تمسّک کردیم. حضرت هم دارند به این آیات تمسّک می‌کنند. آن آیه‌ای که قبلاً تمسّک شد، آیه 59 که معروف است. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[3] این فرمایش حضرت به آیه بعدش است که اینها با هم مرتبط است که بعضی هم فرموده‌اند که در ولایت‌فقیه این مطلب آمده است.

ارتباط آیات قبل با آیه مورد استشهاد امام (ع)

از آیه 58 سوره نساء اینها با هم مرتبط می‌شود. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾[4] ؛ در اینجا امر می‌کند خدای متعال که امانات را به اهلش بدهیم. امانات امور مختلفی است که حاکمیت از امور مهم امانت است که در روایات مختلفی در اصول کافی این امانت به ولایت ائمه علیهم‌السلام، به عنوان مصداق اتمّ بیان شده بوده که پنج شش روایت تحت همین عنوان در باب ولایت آمده است؛ بعد فرموده: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً﴾[5] و ﴿ا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾[6] ؛ به هر حال کسانی که بینا بین ایمان آورده‌اند، ایمان ظاهری بوده است. «﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾؛ این استدلال حضرت به اینجا است که اینها با هم مرتبط است که تحاکم به طاغوت نهی شده است. ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾[7] .

خلاصه استدلال در این آیه به این صورت است که البته ما در قبل به آیه 59 تمسّک کردیم که بعضی از بزرگان و مرحوم علّامه(ره) هم این مطالب را بیان فرموده‌اند که از فرمایشات ایشان بیشتر آوردیم و آن مسئله لزوم حاکمیت و اصل حاکمیت و این که این حاکمیت بر عهده کیست؟ ایشان استفاده کردند که باید در ردیف پیامبر باشد که امر مطلق به اطاعت از ایشان شده است[8] ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[9] .

دلالت آیه بر اختصاص حاکمیت در شریعت

اشکال: آنچه که از این آیه برداشت می‌شود، این است که باید تمکین از حاکمیت کرد؛ و این آیه لزوم حاکمیت و تخصیص آن نیست؛ یعنی یکبار ما لزوم تخصیص را می‌فهمیم که در بحث ما هم همین است؛ و دیگر اینکه ما باید از حاکمیتی که تخصیص شده، تمکین کنیم.

پاسخ: اگر این حاکمیت در شریعت نباشد، غیر شریعت و طاغوت می‌شود؛ پس در شریعت این معنا وجود دارد که به ما فرموده‌اند: اطاعت در کجاست؟ در جایی که مُطاعی باشد. خدای متعال که اطاعتش مطلق است و این امر به اطاعت از خدا، فرموده‌اند که امر ارشادی است و عقل حکم می‌کند که باید از ذات اقدس الهی اطاعت کرد و بعد هم اوامر دیگر هم همین‌طور است؛ ارشادی می‌شود و هر کسی که او امر به اطاعت از او کند. این به هر حال به ما این را می فهماند که این اطاعت در حیطه دین است؛ پس دین این حاکمیت را دارد که به ما می‌گوید که این را اطاعت کنید؛ پس بالملازمه[10] لزوم این حاکمیت را استفاده می‌کنیم.

توسعه اطاعت از اولی‌الأمر به غیر‌معصوم در روایت

حال بحث این است که آیا این اولی‌الأمر دایره‌اش وسیع‌تر است یا خیر؟ به این روایت که تمسک می‌کنیم و با این توجه، این‌طور استفاده می‌شود که اگر اثبات شود که برای امام صادق علیه‌السلام است، به صورت تنقیح مناط[11] مسئله اطاعت از اولی‌الأمر را به غیر معصوم توسعه می‌دهند؛ منتهی باید کسی باشد که آن شاخصه محفوظیت را داشته که همان عدالت است. در مرحله اوّل، عصمت استفاده می‌شود از اینکه اولی الأمر در کنار رسول و خدای متعال گذارده شده است و عصمتی که علمش هم علم الهی باشد؛ با این استدلال استفاده می‌شود، مخصوصاً در ادامه که حضرت امر می‌کنند که کجا برویم؟ حضرت فرمود: «یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً»[12] . باید به او به عنوان حکَم راضی شوند. «فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً»؛ این فإنّی به نوعی تعلیل است. چرا فلیَرضوا؟ چون من چنین کسی را حاکم بر شما قرار دادم؛ مخصوصاً با تعبیر علیکم، این علوّ را بیان کرده‌اند که آن حاکمیت را می‌رساند؛ چون سؤال تحاکُم به سلطان و یا قضات است و این در ردیف هم آمده است. قاضی هم که عمدتاً نسبت به او تحاکم می‌شود در مجامع انسانی، استقلالی ندارد و نوعاً تحت حاکمیت حکم می‌کند. پس آنکه از آن استفاده می‌شود، آن جنبه حاکمیت است که به هر حال حضرت دارند این را «فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً» جعل می‌کنند. بعد حضرت فرمود: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخفَّ بحکم الله»؛ وقتی که به حکم ما حکم کرد، حکم ما هم حکم خدا است، پس کسی که قبول نکند، به حکم الهی، استخفاف کرده است. «و علینا ردَّ و الرادُّ علینا الرادُّ علی الله و هو علی حدِّ الشِّرک بالله»[13] .

بعد هم حضرت آن شاخص‌های دیگر را هم بیان می‌کنند که از آن شاخص‌ها استفاده می‌کنیم که باید از جهت عدالت و از جهت علم اینها باید اعدل و اعلم باشند.

دلالت روایت بر قضاوت یا حاکمیت؟

اشکال: ظاهراً روایت در نصب قاضی صراحت دارد؛ اما این که بخواهد بر حاکمیت هم دلالت کند نه از جهت صدر روایت و نه ذیل روایت فهمیده نمی‌شود، یعنی یک تنقیحی را حضرتعالی فرمودید که بالاخره قاضی در یک حاکمیتی تعیین می‌شود و فرع بر حکومت است، اتفاقاً این روایت بر خلاف این نکته‌ای که حضرتعالی فرمودید بیان می‌شود که حتّی اگر حکومت، حکومت جور است، پیش قاضی حکومت هم نروید؛ من خودم یک قاضی برای شما تعیین کرده‌ام.

پاسخ: بله حال ما عنوان تأیید را عرض کردیم؛ اما به هر حال سؤالش چیست؟ «تحاکمَ إلی السُّلطانِ». بعد حضرت فرمود که «مَن تحاکمَ إلیهم فی حَقٍّ أو باطِلٍ» و ارجاع دادند به آیه شریفه که «یریدونَ أن یتَحاکَمَ إلی الطّاغوتِ»؛ طاغوت هم أعم است؛ هم حاکم و هم قاضی را می‌گیرد.

    • اما صدر روایت در رابطه با قاضی صرف است؛ یعنی سؤال راوی در رابطه با قاضی است.

    • خیر؛ سؤالش این است که اینها سراغ تحاکُم می‌روند «تحاکَمَ إلی السُّلطان أو إلی القضاة». این در مقابل هم است؛ چون سلطان جور است.

    • «إلی السُّلطان و إلی القضاة»؛ سلطان با جنبه قضاوت است.

    • خیر؛ «إلی السُّلطان أو إلی القُضاة».

    • کافی با واو بیان کرده است.

    • حتّی اگر با واو هم باشد، باز هم دوتا است. عنوان سلطان، ظهور اساسی به حاکم دارد.

    • البته وسائل با أو بیان کرده است.

    • بله ما از وسائل نقل کردیم؛ بله در کافی با واو است.

    • ذیل روایت هم با برداشتی که خود عمر‌بن‌حنظله کرده و سؤال می‌پرسد، باز هم در مورد حکومت نیست؛ بلکه در مورد قضاوت است و تازه قضاوت صرف هم نیست؛ قضاوت مبتنی بر روایت است. سؤال، چه صدرش و چه ذیلش ناظر بر روایت است.

    • صدرش را که اگر واو یا أو بگیریم، عامّ است و جواب ادامه‌اش هم که نفی می‌کند، عامّ است. «من تحاکَمَ إلیهم فی حقٍّ أو باطِلٍ فإنَّما تحاکَمَ إلی الطّاغوت»[14] و استشهاد حضرت هم به آیه عامّ است.

    • حضرت به صدر آیه که عامّ است، ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾[15] اشاره نمی‌کنند.

    • بله؛ اما این آیه مربوط به آیه قبل است.

    • بله...

    • پس آیه قبل اصلش حاکمیت است.

    • اما باز حضرت به آن اشاره نمی‌کنند و فقط آن قسمت که مربوط به بحث قضاء است را اشاره می‌کنند.

    • نه اصلاً بحث قضاء نیست؛ بلکه بحث تحاکم إلی الطّاغوت است. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾[16] ؛ طاغوت یعنی هر چیزی در مقابل آن سه موردی که امر به حاکمیت آنها شده، است.

    • تحاکم است؛ یتحاکَموا...

    • بله؛ تحاکم است؛ تحاکم که فقط در امور مرافعات جزئی نیست؛ بعضی از مرافعات است که باید حاکم در آنجا نظر بدهد و امر به قتل می‌دهد.

    • متبادر از تحاکم قضاوت چه جزئی و چه کلّی است؛ متبادر از آن محاکمه و قضاوت است.

    • سلطان هم تحاکم در امور می‌کند.

    • یکی از شئون سلطان یا پادشاه یا امام قضاوت است.

    • بله اما تحاکم تنها به قضاوت منصرف نمی‌شود. تحاکم یعنی اینکه جامعه را اداره می‌کند؛ حاکم امور را حلّ و فصل می‌کند.

    • فصل خصومات یکی از شئون پادشاه یا ولی یا امام است.

    • بعضی از امور را باید حاکم دخالت داشته باشد؛ در آنجا هم حلّ و فصل می‌شود. یک وقت حلّ و فصل خاص است که مخصوص قاضی است و یک وقت حلّ و فصل عمومی است و هر دو را شامل می‌شود. اگر ما این آیات را با هم مرتبط دانستیم که هست، این اطلاق را می‌رساند؛ منتهی سؤالات بعدی نشان می‌دهد که این حاکم که به عنوان اولی‌الأمر به حساب می‌آید، غیر از معصوم است. این باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ حضرت می‌فرماید که افقه و اعدل باشد. خلاصه این صدر و ذیل این مطلب را به نظر می‌رسد که دلالت دارد.

حضرت امام(ره) هم در کتاب بیع به این مطلب ایشان پرداخته‌اند؛ حال فرمایش ایشان را هم إن‌شاء‌الله عرض می‌کنیم و در کتاب ولایت فقیه هم یک چند اشکال به حضرت امام در استدلال به این روایت آمده است که إن‌شاء‌الله در جلسه آینده اجمالی از بیان حضرت امام(ره) در ذیل این روایت عرض می‌کنیم و آن اشکالات را می‌بینیم که بیان حضرت امام(ره) آیا این اشکالات به آن وارد هست یا خیر؟ و در نهایت آیا می‌شود بر این روایت استدلال بر لزوم حاکمیت کرد؟ و آیا فرمایش امام در جعل برای حاکم دلالت می‌کند یا این که دلالت بر جعل نمی‌کند؟

پرسش و پاسخ در رابطه با بحث درس خارج اصول

پرسش: اگر وصف نشان دهنده علّت انحصاری باشد در این جا چه اشکالی دارد؟ از این جهت آیه اطلاق دارد و اساساً ورود نکرده است به این مقوله؛ یعنی ما هم مفهوم وصف را در کنار اطلاقی که از حیث تعداد یا خبر واحد قرار دهیم و بگوییم که قابل استفاده است بر حجیت خبر واحد.

استاد: یعنی نظر شما طبق این فرمایش این است که می‌خواهد مطلق فاسق را بگوید که تبیّن کنید؛ چه واحد باشد و چه متعدّد؟

    • و در مقابل هم مطلق عادل، چه تعداد و چه واحد را بگوییم که حجیت دارد.

    • اگر خوب اطلاق را اثبات کنیم در این جهت که به عنوان فقط توجه دارد که کأنّه إن جائکم فاسقٌ به صورت یک قضیه کلّیّه، در مقابلش که فاسق نبود، اگر از این جهتش استفاده شود، بله از آن در این جا مفهوم استفاده می شود. غیر از موارد دیگر. بله شاید فرمایش حاج آقا هم همین بود که ما مفاهیم وصفیه‌ای که فقط یک عِدل بیشتر ندارد؛ آن جا از آن مفهوم می‌گیریم. اما آن وصف‌هایی که خیر... منتهی این را هم باید دقت کرد که این ها مربوط می شود به آن موضوع که این موضوع خبر است که خبر فاسق با ترتّب این حکم بر عام، این مفهوم را دلالت ندارد یا دارد. بله آن کلام، کلام خوبی است که اگر ما بگوییم که اطلاق دارد از جهت وحدت و کثرت، این معنا اثبات می‌شود. یعنی مطلقا خبر فاسق لزوم تبیّن دارد و در مقابلش غیر فاسق مطلقا وجوب تبیّن ندارد و جواز اخذ دارد. چون ایشان ایرادشان همین است؛ تنها ایرادی که به کلام مرحوم شیخ دارند این است که منافات ندارد که خبر واحد عادل هم وجوب تبیّن داشته باشد؛ اما خبر عادل متعدّد از باب بیّنه وجوب تبیّن نداشته باشد. حال این را باید بررسی کنیم که ممکن است که این اشکال هم به این کلام ایشان بیاید که خبر عادل متعدّد که حجت است، از باب بینّه است؛ نه از باب خبر. اصلاً موضوع عوض می‌شود. این آیه بحثش روی خبر است. بینّه در واقع یک امر انشائی است. حجیّتش از باب انشاء است. حال این ها را باید بررسی کرد که احتمالاً این به ذهن آمد که حجّیّت بیّنه از باب انشاء است یا از باب خبر است.