درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی دلالت حکومت فقیه در مقبوله عمر بن حنظله و مشهور ابی خدیجه

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در مسئله لزوم حاکمیت دینی و حاکم دینی در نظام شریعت است، و بحث به بیان ادله خاصه که ائمه علیهم‌السلام با توجه به این ادله بود، می‌خواهیم عرض کنیم که این مقام ولایت را دارند برای فقیه جامع‌الشرائط نصب می‌کنند. قبل از اینکه بقیه ادله را عرض کنیم که به نظر می‌رسد که عمده ادلّه، این ادلّه است، باز این نکته را توجه داشته باشید که ما موارد متعددی از احکام شریعت را که بعضی‌هایش احکام عبادی و چه احکام اجتماعی را از ادلّه آوردیم که در این دلایل بحث امام مطرح شده است و عرض شد که مقصود از امام، امام معصوم نیست که باید تحت‌نظر او این حکم جاری شود. این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که این ادله خاصه بعد از آن ادله متعدد است که در آنجا جایگاه امام را معرفی کرده و در عده‌ای از آن احکام نمی‌شد که امام جماعت و... را از آن استفاده کنیم؛ در آنجا از آن، والی استفاده می‌شد. به این نکته توجه داشته باشید.

مقبولة عمر بن حنظله

در ادامه دو سه روایت هست که بحث بیشتری دارد، یکی از آنها مقبوله عمر‌بن‌حنظله[1] در کتاب شریف کافی، جلد یک، صفحه 67 معروف است. این روایت در باب اختلاف حدیث که روایاتی را از ائمه علیهم‌السلام نقل می‌کنند که از شما روایاتی متعدد نقل می‌شود؛ و چون این دو سه روایت، دو جنبه دارد؛ یک جنبه به طور خاص سندی که روی آن بحث می‌شود و جنبة دیگر، متنی و دلالتی است، لذا سندش را عرض می‌کنیم: عن محمّدِ بن یحیی عن محمّد‌بن‌الحسین عن محمدِ‌بن‌عیسی عن صفوان‌بن‌یحیی که این چهارتا از رواتی هستند که قابل‌خدشه نیستند. و عن داوود‌بن‌الحسین عن عمر‌بن‌حنظلة که متن را می‌خوانیم:

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(ع) عَنْ رَجُلَینِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَینَهُمَا مُنَازَعَةٌ»؛ دو نفر از شیعیان منازعه‌ای دارند «فِی دَینٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکمَا إِلَی السُّلْطَانِ» اینها حکومت را نزد سلطان می‌برند؛ «و إِلَی الْقُضَاةِ» دقت کنید که به هر دو سؤال است. «أیحِلُّ ذَلِک؟ فقَالَ: مَنْ تَحَاکمَ إِلَیهِمْ»؛ کسی که تحاکم و طلب حکومت نزد ایشان بورزد «فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکمَ إِلَی الطَّاغُوتِ و مَا یحْکمُ لَه فَإِنَّمَا یأْخُذُ سُحْتاً» و حکمی هم که می‌کند حرام و باطل است «و إِنْ کانَ حَقّاً ثَابِتاً»؛ اگر چه حکم به حق کند و حقّش را برگرداند. «لأَنَّه أَخَذَه بِحُکمِ الطَّاغُوتِ»؛ حضرت دلیل می‌آورند که چون این را به حکم طاغوت اخذ کرده است «و قَدْ أَمَرَ اللَّه أَنْ یکفَرَ بِه». خدا هم امر کرده که ما به طاغوت کفر بورزیم؛ یعنی آن را بپوشانیم. کفر به همان معنای پوشش و ممنوع شدن از ارتباط با اوست. «قَالَ اللَّه تَعَالَی ( حضرت استشهاد می‌کنند به این آیه از قرآن): «یرِیدُونَ أَنْ یتَحاکمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ و قَدْ أُمِرُوا أَنْ یکفُرُوا بِه». قُلْتُ: فَکیفَ یصْنَعَانِ؟»؛ پس اینها چه کار کنند؟ «قَالَ: ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا»؛ بروند سراغ کسی که احکام ما را می‌شناسد. «فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً»؛ پس باید به عنوان حکم به او راضی باشند.

پرسش: اگر در بلاد کفر بین مسلمان و غیر مسلمان دعوایی شود چگونه خواهد بود؟

پاسخ: حال آنها بحث دیگر و مسائل جزئی است و آنها را باید به نوعی استفتاء کرد؛ ما در اینجا فعلاً یک سری مباحث مبنایی داریم.

«فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً»؛ این دلیل آخری، این علت را می‌فرماید که من او را بر شما حاکم قرار دادم. «فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا»؛ زمانی که به حکم ما حکم کرد؛ «فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه» اگر یک کسی از او قبول نکرد، «فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه»؛ این شخص حکم خدا را خفیف دانسته است. «و عَلَینَا رَدَّ» حکم ما را ردّ کرده است. «و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه»[2] و این در حدّ شرک به خدای متعال است و این روایت با بعضی از سندهای دیگر هم نقل شده است.

اشکال: این به عنوان مؤیّد محسوب می‌شود؛ چون از قرائن ما‌بعد و ما‌قبلش این طور به نظر می‌رسد که نسبت به امر قضاوت باشد.

پاسخ: حال وارد می‌شویم؛ ببینیم که از این روایت چه استفاده‌ای می‌شود.

بررسی سندی روایت

اولاً: این روایت به مقبوله عمر بن حنظله مشهور شده است. در این سند، چند شخص هستند:

صفوان‌بن یحیی

یکی صفوان‌بن‌یحیی که از اصحاب اجماع است؛ و مرحوم شیخ فرموده که جزء از ثقه نقل نمی‌کند که این را شاهد بر ثقه بودن آن کسی می‌گیرند که ایشان از آنها نقل می‌کند که اگر آن مرویٌ عنه، به طور خاص توثیق نشده باشد، این را توثیق عام می‌گیرند. _ ما یک توثیق خاص[3] و یک توثیق عام[4] داریم_ این تمسک به قول اصحاب اجماع از باب توثیق عام می‌شود.

محمد بن عیسی یقطینی

به دو تا از راویان در اینجا اشکال شده که محمّد بن عیسی یقطینی است. حال این مطالب را از ولایت‌فقیه آیت‌الله منتظری عرض می‌کنیم؛ چون کلمات ایشان در استدلال به این روایات را بررسی می‌کنیم و یک مقدار مفصل‌تر است، خود کتاب را آوردیم.

ایشان از تنقیح‌المقال نقل می‌کنند که دو قول دررابطه‌با این محمد بن عیسی هست؛

قول اول: اینکه مرحوم شیخ در فهرست آورده که محمد‌بن‌عیسی ضعیف است؛ منتهی ابوجعفر ابن‌بابویه او را استثناء کرده است. برخی گفته‌اند که ایشان مذهب غلات را اتّخاذ کرده و ضعیف بودنش به این جهت است که نسبت به ائمه علیهم‌السلام یک نوع غلوّی دارد. «اما محمد بن عيسى اليقطيني ففي تنقيح المقال أن فيه قولين: الأول أنه ضعيف. صرح به جمع، منهم الشيخ في فهرسته وفي موضعين من رجاله. قال في الفهرست: " محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف، استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال: لا أروي ما يختص بروايته. وقيل إنه يذهب مذهب الغلاة»[5] .

قول دوم: اینکه محمد‌بن‌عیسی یقطینی ثقه بوده و مرحوم نجاشی او را توثیق کرده است. ایشان این‌طور گفته است که جلیلٌ فی أصحابنا ثقةٌ عینٌ کثیرُ الرّوایة حسنٌ بالتّصانیف. عین یعنی خیلی آشکار است و همه او را به وثاقت می‌شناسند. روی عن أبی جعفر الثّانی مکاتبة و مشافهةً که باز هم تأیید می آورد که کشّی هم فرموده است که فضل بن شاذان این شخص را دوست داشته و او را مدح می‌کرده و به او متمایل بوده است و گفته است که در اقرانش مثل او نیست. «الثاني أنه ثقة. صرح به النجاشي فقال: إنه جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني مكاتبة ومشافهة. وقال الكشي: قال القتيبي: كان الفضل بن شاذان يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول: ليس في أقرانه مثله. أقول: أما استثناء ابن بابويه فالمستثنى عنده هو ما رواه محمد بن عيسى عن يونس، فلعله لم يكن هذا لاعتقاد ضعف فيه، بل للاشكال في سنه وإدراكه ليونس. و أما الرمي بالغلو فلا يخفى أنه شاع في تلك الأعصار رمي بعض الأصحاب الأجلاء أيضا بالغلو لاعتقادهم بثبوت بعض المقامات العالية للأئمة (عليه السلام)»[6] .

نکته اول: نکته‌ای را در اینجا عرض می‌کنیم که این بزرگواران نفرموده‌اند یا شاید در جای دیگر فرموده باشند که نظر حقیر است و بعداً هم به آن توجه می‌شود، این است که گاهی در بین توثیقات یک تعارضی دیده می‌شود؛ بعضی از توثیقات، غلبه دارد و ارجح از توثیق دیگر است. توثیق نجاشی اساساً ارجح از توثیقات دیگران است. این را به نظر می‌رسد که باید توجه داشته باشید. پس این راوی از این جهت مورد خدشه نیست که دو توثیق هم دارد.

نکته دوم: پرانتز دیگر که ایشان هم آن را بیان کرده‌اند، این است که گاهی بعضی مذمّت‌ها که گفته می‌شود که از غلات یا از مذهب آنها است، مثلاً در محمّد‌بن‌سنان هم این را می‌گویند. گاهی بعضی از توصیفات ائمّه علیهم‌السلام نزد بعضی از رجالیین، غلوّ به حساب می‌آمده است و این راوی هم این توصیفات را داشته و به نظر خودش این غالی به حساب آمده است؛ لذا به نوعی این توثیقش معتنی‌به نمی‌شود و حدسی می‌شود. در رابطه با ایشان هم یعنی محمّد‌بن‌عیسی یقطینی، گفته شده است.

داوود ‌بن‌حسین اسدی

راوی دیگر، داوود بن الحصین اسدی است «وأما داود بن الحصين الأسدي (بضم الحاء) ففي تنقيح المقال: ان الشيخ عده في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم (عليه السلام) وقال: إنه واقفي. وقال النجاشي: إنه كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، كان يصحب أبا العباس البقباق، له كتاب»[7] که مرحوم شیخ در رجالش فرموده که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما‌السلام است، منتهی واقفی است که این هم باز باید توجه شود که صرف اینکه شخصی فاسد‌المذهب باشد؛ اما موثوق باشد، این مورد طعن نیست. دررابطه‌با علی‌بن‌حمزه بطائنی[8] هم دیروز روایتی بیان شد که این رئیس واقفیه است؛ اما قبل از اینکه اظهار وقف کند، این روایاتش بوده و مورد اعتناء بوده است. این را هم توجه داشته باشید. اما دررابطه‌با این شخص نجاشی می‌فرماید که إنّه کوفیٌّ ثقةٌ[9] . همین که توثیق کرده، این کافی است.

پرسش: آیا این که فاسد‌المذهب جمع شود با ثقه بودن را همه می‌پذیرند؟

پاسخ: ممکن است که برخی این را خدشه کنند که فساد مذهب را موجب عدم وثاقت بدانند؛ خلاصه این ثقه بودن با فاسق بودن از جهت دیگری منافات ندارد. به‌عنوان‌مثال ما خیلی داریم؛ عمّار ساباطی[10] خیلی روایات زیادی نقل کرده که ایشان ظاهراً شش امامی بوده؛ اما ثقه است. عمّار ساباطی و یکی دیگر هم قبل از او که نوعاً در روایات با همدیگر ذکر می‌شود. اینها هر دو تقریباً دوازده‌امامی نیستند؛ اما نوع روایات فقهی ما از اینها است.

عمر‌بن‌حنظله

حال بحث در عمر‌بن‌حنظله است که ایشان از تنقیح‌المقال نقل می‌کنند که مرحوم شیخ ایشان را گاهی از اصحاب امام باقر علیه‌السلام و گاهی از اصحاب امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند «أما عمر بن حنظلة، ففي تنقيح المقال: " عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر (عليه السلام) وأخرى من أصحاب الصادق (عليه السلام)»[11] . خلاصه‌اش این است که برای عمر بن حنظله، توثیق خاصّ نیامده است؛ منتهی دو روایت از خود عمر‌بن‌حنظله از امام علیه‌السلام حکمی را نقل می‌کند که امام در آنجا در یک جایش گفته است که بر امام کذب نمی‌بندد و در یکی دیگر به نوعی توثیق می‌کند. چون این دو روایت را خودش درباره خودش نقل کرده که این هم مورد اشکال است «ويفهم من هذين الحديثين توثيقه." أقول: ويرد على التمسك بالخبرين أن في سند الأول يزيد بن خليفة، وهو واقفي على ما صرح به الشيیخ. ولم يثبت وثاقته. والخبر الثاني رواية نفس عمر بن حنظلة; فكيف يثبت به وثاقته»[12] . در باب صلاة یزید بن خلیفهمی‌گوید که به امام صادق علیه‌السلام گفتم که عمر‌بن‌حنظله از ناحیه شما یک وقتی را نقل می‌کند؛ امام فرمود که «إذَن لا یکذِبُ علینا»[13] . که این روایت راوی‌اش توثیق نشده و روایت دوّم هم روایتی است که خود عمر‌بن‌حنظله برای خودش نقل می‌کند که می‌گوید که به امام صادق علیه‌السلام عرض کردم که «القنوت یومَ الجمعة»؛ آیا در روز جمعه می‌توان قنوت انجام داد؟ فرمود که «أنتَ رسولی إلَیهم فی هذا إذا صلَّیتُم فی جَماعَةٍ»[14] . کأنّه این را توثیق خودش گرفته‌اند. «وشرح الحال أنه لم ينص على الرجل في كتب الرجال بشئ، ولكن روى في الكافي في باب وقت الصلاة عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا لا يكذب علينا. وفي التهذيب في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة؟ فقال: أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة.»[15]

مشهوره أبی‌خدیجه

به هر حال این روایت به مقبوله معروف شده که مضمون آن با مضمون روایت دیگر، تقریباً شبیه آن است. بعد وارد تحلیل متنش می‌شویم و آن مشهوره أبی‌خدیجه که مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده است:

«عن محمد بن علیِّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسین بن سعید عن أبی الجهم عن أبی خدیجة: قَالَ: بَعَثَنِي أَبُوعَبْدِاللَّهِ علیه السلام»[16] که متنش را عرض خواهم کرد.

بررسی سندی روایت

محمد‌بن‌علی‌بن‌محبوب که از راویان اصحاب اجماع است؛ احمد‌بن‌محمد و حسین‌بن‌سعید از راویان جلیل‌القدر هستند و أبی‌الجهم را گفته‌اند که کنیه بکیر‌بن‌أعین است «وأبو الجهم كنية لبكير بن أعين وثوير بن أبي فاختة، والأول ثقة والثاني ممدوح.»[17] عرض کردم که عمّار ساباطی و آن دیگری بکیر‌بن‌أعین بود که این دو نفر به صورت ثقه معروف شده‌اند و توثیقشان کرده‌اند. منتهی بحث در أبی‌خدیجه است «وإنما الأشكال في أبي خديجة، فعن الشيخ في الفهرست أنه ضعيف، وعن النجاشي أنه قال: " ثقة ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليه السلام)، له كتاب.»[18] که در ارتباط با ایشان دو قول است؛ یکی از مرحوم شیخ در فهرست که ایشان فرموده‌اند که ضعیف است منتهی مرحوم نجاشی فرموده که ثقةٌ ثقةٌ؛ و تأکید می‌کند. در آنجایی که نزد ایشان وثوقش خیلی روشن شده باشد، این طور تعبیر می‌کند. «روی عن أبی عبدالله أبی الحسن علیهما السلام له کتابٌ»[19] که با این بیان، مشهوره گفته شده است، به خاطر همین ابی‌خدیجه است که بعضی‌ها اشکال کرده‌اند به هر حال به این توثیق نجاشی اگر عمل کنیم، این روایت هم روایت صحیحه است.

متن روایت

أبی‌خدیجه می‌گوید که «بَعَثَنِي أَبُوعَبْدِاللَّهِ علیه‌السلام إِلَى أَصْحَابِنَا»[20] ؛ مرا ابی‌عبدالله علیه‌السلام نزد اصحابمان فرستاند و این‌طور فرمودند که «قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ»؛ وقتی که خصومتی بین شما رخ داد، «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً»؛ من او را قاضی قرار دادم. این در جلد ششم تهذیب در صفحه 303 حدیث53 است.

اشکال: در مقام عمل خیلی قابل تصور نیست؛ چون مردم خیلی اختلاف و تنازع دارند و در آن موقع چه زمان امویّون چه عباسیّون نمی‌دانم به چه صورت قابل تصور است که اگر امکان امامت بوده، میسور است؛ اما اگر نبوده...

پاسخ: اینها یکی از مباحثی است که مطرح شده و عجالتاً عرض کنم که بیان احکام و جعل مناصب، این یک مسئله است و دیگر این که حیطه عمل چه قدر باشد، این یک مسئله دیگر است. به هر حال کار اولیاء الهی، هم بیان شرعیات و هم بیان مصادیق است. حال هر مقداری که رخ داد. «وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ»[21] در اینجا تعبیر سلطان دارند و در آنجا قاضیاً می‌فرمایند. در اینجا تعبیر سلطان دارند. حال این نکات را ان‌شاءالله مورد توجه قرار دهیم که ورود در متن می‌کنیم که ببینیم که متن این روایات چه دلالتی دارند؟