درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/ضرورت حکومت دینی /ضرورت وجود حاکم دینی

قوانین دالّ بر ضرورت وجود حاکم

بحث را در این مباحث و ادلة ضرورت حکومت در اسلام مطرح کردیم که با بررسی قوانین گوناگونی که در اسلام هست، این قوانین اجرایش مستلزم به وجود حاکمیت، حاکم عالم، در مرحلة اول معصوم و در مرحلة بعد عادل است. عرض شد که اسلام قوانین گوناگونی دارد و مخاطب این قوانین هم در قرآن کریم عموم مردم هستند؛ منتها باید از سیاق این آیات بررسی کرد که آیا پیاده‌کنندة این قوانین همة مردم و تک‌تک مردم هستند و واجب کفایی یا اینکه مشروط است؟ به شرطی که واجب مشروط باشد؟ که اینها عرض کردیم که در تحلیل اوامر باید به آن رسید و اجمالاً بعضی از این قوانین خودش دالّ بر این است که باید حاکمی آن را پیاده کند که در بعضی از روایات هم این مطلب موردتوجه بوده است؛ مثل ﴿الزّانی و الزّانیة فاجلِدوا کلَّ واحدٍ منهما مئة جلدة﴾[1] و یا ﴿السّارقُ و السّارقة فاقطعوا أیدیهما﴾[2] . می‌بینیم که در آن جا مسئلة امام را مطرح کرده‌اند.

نیاز به رهبر و الگو در عرصه‌های مختلف جامعه

نکته‌ای که می‌خواهیم عرض کنیم این است که لفظ امام در روایات مختلف، فقط امام معصوم نیست. این نشان‌دهندة این است که ما در جنبه‌های مختلف احکام به یک الگو و رهبری نیاز داریم و حتّی در بعضی از عبادات هم این معنا را ملاحظه می‌کنیم. به‌عنوان‌مثال در اقامة نماز جمعه و اینکه افرادش درست بشوند تا نماز جمعه شکل بگیرد در روایت است که «علی الإمامِ أن یُخرِجَ المُحبَسین فی الدِّین، یَومَ الجمعة إلی الجمعةِ و یوم العید إلی العید»[3] ؛ امام آنهایی را که زندانی بر اثر قرض هستند، از زندان خارج کند «و یُرسِل معهم»؛ عدّه‌ای هم با آ‌نها باشند که فرار نکنند «و إذا قضوا الصّلاةَ و العیدَ ردَّهم إلی السِّجن»[4] ؛ وسائل، باب 21 از ابواب نماز جمعه، حدیث اوّل این معنا آمده است که مراد از این امام که امام معصوم نیست؛ قوامِ نماز جمعه به امام است؛ منتهی با چند نفر دیگر که اگر لازم بود این کار تربیتی هم برای زندانیها انجام شود. در یک روایتی امام رضا علیه‌السلام علّت خطبه خواندن در نماز جمعه را بیان کرده‌اند که چرا خطبه خوانده شود در نماز جمعه؟ «لأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْأمیرِ سَبَبٌ إِلَى مَوْعِظَتِهِم»[5] ؛ عرض کردم که در روایات گاهی لفظ امیر، گاهی لفظ سلطان و گاهی لفظ حاکم آمده است؛ همه‌ی اینها نشان دهنده‌ی آن حاکمیت دینی در این عرصه است. «و تَرْغِيبِهِمْ فِي الطَّاعَةِ»؛ امیر مردم را به طاعت ترغیب کند. «وَ تَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادُوا مِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ وَ دُنْيَاهُمْ»؛ در اینجا مسائل سیاسی را امام به نوعی بیان می‌کنند که امام باید مسائل سیاسی را بیان کند. «وَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآفَاقِ»؛ به ایشان آنچه را که مردم از گوشه و کنار دنیا و ارتباطاتی که هست، خبر دهد. «مِنَ الْأَهوَالِ الَّتِي لَهُمْ فِيهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ»[6] ؛ این هم باب 25 از ابواب جمعه، حدیث ششم است. و همین طور در باب دیگری، در حدیث نهم می فرماید که «تجب الجمعة علی ستّةِ نفرٍ من المسلمین و لاتجب علی اقل منهم الامام و قاضیه و المدّعی حقاً و المدَّعَی علیه و الشاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام»[7] . اینها همگی شاهد بر این مباحث است که قوام این وظایف عبادی به یک نوع جامعه‌ی دینی است که در رأس آن امام باشد.

مسئلة حدود و احتیاج به حاکم

روایات در ابواب گوناگون فقه زیاد داریم؛ در مباحث قصاص و بحث قضاء که دیگر مسلّم است. آن روایت مقبولة عمر بن حنظله[8] و صحیحة أبی خدیجة[9] که حضرت نهی می‌کنند که ما سراغ حکّامی برویم که از جانب ظلم و حکّام ظلم برای قضاوت، مجعول شده‌اند که ما را به رجوع به این بزرگان امر می‌کنند. در احادیثی که در باب حدود، حدّ قذف، از امام صادق علیه‌السلام، در وسائل، از باب حدود آمده است؛ صفحة 307، روایت یک؛ در باب حدّ مُحارب که خیلی عجیب است:

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا عنه كان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد نحوه.»[10]

حدود 11 حدیث در صفحة 532 تا 537 آمده است که روایات مختلفی است در رابطه با حد محارب که این محارب چه کسی است؟ و امام تا چه حدّ اختیار دارد؟ اجمالاً در همین بحث‌هایی که در این ایّام مطرح بود که عدّه‌ای از بزرگواران هم با این که خودشان در مناصب قضایی بودند؛ اما حرف‌هایی زدند که بحث کشتن را زیر سؤال بردند، ما یک صحبت‌هایی به نحو بحث استدلالی کردیم که مقاله شده و پخش شد که نظر امام و نظر سیّد ابوالحسن اصفهانی را در آنجا بیان کردیم که حضرت امام، همان نظرات ایشان را در تحریرالوسیله آورده‌اند. امام (حاکم) اختیار دارد که اینها را بکشد یا تبعید کند و...

الف: مسئله 5 ( الأقوى‌ في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي، ولايبعد أن يكون الأولى‌ له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي. وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات، والأولى‌ ما ذكرنا.)

ب: مسئله 6 ( ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب؛ سواء قتل شخصاً أو لا، وسواء رفع وليّ الدم أمره إلى الحاكم أو لا. نعم مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الامور الأربعة؛ سواء كان قتله طلباً للمال أو لا، وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ، فلو اقتصّ كان الحاكم مختاراً بين الامور المتقدّمة حدّاً، وكذا لو عفا عنه[11] ؛ روایات مختلفی است که در آنجا ما یک جمعی کردیم که این روایات آن تخییر امام را نشان می‌دهد نه اینکه تعیّن را نشان بدهد. بعضی‌ها به یک سری روایاتی که صحیح نبود در این جا تمسّک کرده بودند. غرضم این است که این روایات محارب، خیلی مطالب عجیبی دارد و مرحوم آقای گلپایگانی هم در بیاناتشان همین مسئله را دارد. ایشان هم مسئله تخییر امام در حدّ محارب قبول دارد و عدة دیگری هم مثل مرحوم سید عبدالأعلی سبزواری که آن فقه مفصّل را ایشان دارد و همین نظر را دارند.

غرضم این است که در بحث حدود هم فی‌الجمله مسئلة لزوم اجرای حدّ را تحت نظر امام بیان کرده‌اند.

اشکال: شما می‌گویید روایاتی که بیان می‌کند، تخییر امام بر طبق موازینی است، روایات ضعیفی است؟ به‌عنوان‌مثال روایت پنجم در همین باب از وسائل می‌فرماید که «وعن علي بن محمد عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن إسباط ، عن ( داود بن أبي زيد ، عن عبيد بن بشر الخثعمي )، قال : سألت أبا عبدالله عن قاطع الطريق وقلت : الناس يقولون : إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع؟ قال : ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض»[12] ؛ یعنی آیا این روایت را می‌گویید که ضعیف است؟

پاسخ: بله؛ شما روایت یازدهم «علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى ، ثم استثنى عزّ وجلّ ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ( يعني : يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام»[13] و روایت ششم « وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن المحارب وقلت له : إن أصحابنا يقولون : إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : لا ، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ ، فاذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع»[14] را بیاورید!

    • روایت ششم می‌فرماید که مختار است. جمع این روایات این می‌شود که اختیار امام بر طبق موازینی است.

    • خوب بله؛ بحث قتل هست که اگر شخص یک قتلی را مرتکب شده باشد؛ منتها اگر قتل کرده باشد، در این تشنّج آیا این شخص محارب به حساب نمی‌آید؟ محارب است و عنوان محارب که بیاید، امام مخیّر است که یکی از اینها را اجرا کند. بحث، عنوان محارب است. عنوان محارب با چه چیزی می‌آید؟ وقتی که حتّی نکشد و فقط شمشیر بکشد. در بعضی از روایات هست که حتّی اگر سنگ بزند و یا با چوب به گونه‌ای بیاید که بترساند، محارب است.

مسئلة جهاد ابتدائی و ضرورت حاکمیت

بحث مهم‌تر، بحث جهاد است که در جهاد ابتدایی، حتماً باید امام باشد؛ اما اینکه آیا این امام باید امام معصوم باشد یا خیر؟ فرموده‌اند که اطلاقات روایات جهاد ابتدایی به امام معصوم منطبق نمی‌شود؛ بلکه همة زمان‌ها را در‌بر می‌گیرد و ما ملاحظه می‌کنیم که بعضی از بزرگان معاصر هم قائل به جواز جهاد ابتدایی، البته با شرایطش، هستند که یک نظری هم مقام معظّم رهبری داشتند؛ یک بحثی را در آنجا کردیم و مبانی روایی این اقوال را هم آوردیم و احتمالاً در سایت ایشان، بحث را آورده باشند؛ در آنجا به این نکته رسیدیم که به هر حال جهاد ابتدایی نشان دهندة این است که باید یک حاکم عادلی باشد که زیر نظر او این جهاد انجام شود. حال روایاتی از جلد یازدهم وسائل، باب دوازدهم، حدیث صفحة 32 حدیث اوّل و هشتم و نهم در یک روایتش هست که امام صادق علیه‌السلام به واسطة آباء گرامشان از علی علیه‌السلام نقل می‌کنند که «محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يخرج: المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم، ولا ينفذ في الفئ أمر الله عز وجل، فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والاشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية. وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة مثله»[15]

یعنی هم باید عالم باشد و هم باید عادل باشد و این حدیث هشتم است. اینها بیانگر این است که باید به این مسائل توجه جدّی کرد. در ابواب مختلفی به هر حال هست.

یک روایت هم عرض در باب صوم کنیم؛ از امام صادق علیه‌السلام سؤال می‌شود که کسی شهود بر علیه او قائم شد که در ماه رمضان سه روز روزه‌اش را خورده است. بعد حضرت فرمود: «فإنَّ علی الإمام أن یَقبَلَه»[16] یعنی امام باید این شهود را قبول کند. غرض این است که در ادامه، در ابواب مختلف، به صورت گذرایی عرض می‌کنیم که مسئلة امام مطرح است که حال در ابواب خاصّ، امام خاصّ است؛ اما این مسئله در ابواب خاصّ ایجاب می‌کند که باید حاکمیتی مثل جهاد ابتدایی باشد، و این احکام اجرایی مثل حدود در پرتو یک حاکمیت تحقّق پیدا می‌کند. اگر چه در حاکمیت‌های جور هم اجرای حدود از جانب می‌شده است؛ اما این ابوابی که عرض کردیم، نشان‌دهندة این است که در حاکمیت دینی، ما یک حکومت دینی و حاکم دینی لازم داریم.

این مجموعة بیانات بود که عرض کردیم تا إن شاء الله در جلسات بعد.