1403/07/14
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /کیفیت وجوب مقدمه(بررسي اقوال)
کلام در مقدمه واجب بود؛ مباحث مقدمه‌ای و امور تمهیدیه ای را بیان کردیم، به اینجا رسیدیم که کیفیت وجوب مقدمه چیست؟ آیا مطلق است؟ آیا مشروط است؟ به چه صورت است؟
صاحب کفایه این بحث را بیان فرمودند و چند قول را استخراج نمودند که به این صورت به‌طور اجمال بدان‌ها پرداختیم[1] .
قول اول: قول مختار صاحب کفایه مبنی بر وجود ملازمه میان مقدمه و ذی‌المقدمه بود؛ یعنی مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع ذی‌المقدمه است؛ و هیچ خصوصیت دیگری در خود مقدمه ملاحظه نشده و نمی‌شود.
بنابراین، اگر وجوب ذی‌المقدمه مطلق بود مقدمه هم وجوبش مطلق می‌شود و اگر وجوب ذی‌المقدمه مشروط بود وجوب مقدمه هم مشروط می‌شود. این قول اول بود که بیان کردیم.
قول دوم: قول صاحب معالم بود که از فرمایش ایشان در مسئله ضد برداشت شده بود. ایشان در مسئله ضد معتقدند که در وجوب، مقدمه تابع ذی‌المقدمه است، و در صورت اراده‌ی ذی‌المقدمه از سوی مکلف، وجوب به‌مقدمه تسری کرده و مقدمه نیز واجب می‌شود و نه قبل آن؛ یعنی مقدمه زمانی وجوب را به‌خود می‌گیرد که ذی‌المقدمه مورد اراده مکلف باشد. وجوب در اینجا مشروط به‌اراده مکلف است.
قول سوم: قول منسوب به‌شیخ اعظم انصاری است، ایشان در مقدمه واجب قیدی اضافه کردند و فرمودند: همانا آن مقدمه‌ای واجب است که به‌قصد توصل و رسیدن به ذی‌المقدمه اتیان می‌شود؛ و طبعاً اگر به‌قصد ذی‌المقدمه انجام نشود دیگر متصف به صفت وجوب نخواهد شد؛ چراکه مقدمه از جهت اتصاف تابع ذی‌المقدمه است و تکلیف شدن مکلف به آن نیز پس از مکلف شدن به ذی‌المقدمه انجام خواهد پذیرفت.
حال اگر کسی اشکال کند که فرق بین این قول، قول مرحوم شیخ اعظم و قول صاحب معالم چیست، می‌گوییم در قول صاحب معالم اراده، شرط وجوب است؛ یعنی تا شرط نباشد وجوبی نیست و امری نخواهد بود! یعنی وجوب مشروط است؛ اما در قول شیخ اعظم انصاری، قصد توصل و رسیدن به ذی‌المقدمه ملاک است؛ یعنی شرط واجب است نه شرط وجوب!
به‌عبارتی، در قول صاحب معالم، وجوب وجود ندارد تا اراده مطرح بشود، اما در اینجا وجوب هست و مکلف برای امتثال واجب باید حتماً قصد توصل داشته باشد.
قول چهارم: مختار صاحب فصول بود، قول صاحب فصول تقریباً همان قول مرحوم امام در «تهذیب الاصول» است. طبق این قول، هر مقدمه‌ای واجب نیست؛ بلکه مقدمه فقط در صورتی واجب است که موصله باشد؛ یعنی انسان را به ذی‌المقدمه برساند. اگر مقدمه فقط فضا را آماده کند و موصله نباشد، دیگر اتصافش به‌وجوب نخواهد بود. این همان قول چهارم (قول صاحب فصول) است.
قول پنجم: قول دیگری هم در اینجا وجود دارد که به محقق عراقی، مرحوم نائینی، و شیخ عبدالکریم حائری نسبت داده می‌شود. این افراد نکته‌ای دیگر اضافه کرده‌اند و گفته‌اند وجوب مقدمه، همانا حال الایصال است؛ یعنی زمانی‌که مقدمه به ذی‌المقدمه برسد، وجوب آن پیدا می‌شود و نه قبل از آن؛ یعنی برای وجوب مقدمه، صرف موصوله بودن کافی نیست، بلکه حال ایصال نیز لازم است.
به‌عبارتی‌دیگر، زمانی‌که شما به مقدمه‌ای مشغول می‌شوید که هر چند موصوله است، لحظه‌ای که ذی‌المقدمه می‌خواهد به آن وصل شود، اینجا واجب می‌شود. درحقیقت، در لحظه آخر، که حال ایصال است و ما قصد داریم به ذی‌المقدمه برسیم، این وضعیت شامل مقدمه واجب می‌شود.
این پنج قول در اینجا بیان شد.
اما نکته‌ای قابل توجه در اینجا وجود دارد و آن اینکه چرا اقوال متعددی در این زمینه بیان شده است؟ چه دلیلی دارد که در کیفیت وجوب مقدمه، پنج قول داریم؟ این تعدد اقوال نشان‌دهنده چیست؟ پاسخ این سؤال این است که این تنوع نظرات حکایت از یک معضل و مشکل اساسی دارد که فقها تلاش کرده‌اند تا از آن دوری کنند و به‌هیچ‌وجه در این معضل گرفتار نشوند؛ بنابراین، هر کس با افزودن یک قید سعی کرده است از این مشکل خارج شود.
مشکل اصلی به‌مسئله مقدمه واجبی برمی‌گردد که خود، مقدمه‌ای حرام محسوب می‌شود. ما قصد داریم کاری انجام دهیم که واجب است، اما مقدمه‌ای دارد که خود آن مقدمه از جهت دیگر حرام است؛ مانند دخول در ارض مغصوبه برای انقاذ غریق.
به‌عنوان‌مثال، فرض کنید که شخصی در آب افتاده و در حال غرق شدن است، یا کسی در آتش افتاده و در حال سوختن است. زمانی‌که می‌خواهید این غریق را نجات دهید، ممکن است دریابید که محلی که او در آن افتاده، زمین مردم و یا زمین غصبی است. ورود به ارض مغصوبه حرام است؛ بنابراین، ورود به آن زمین، با اینکه مقدمه واجب است، به‌خودی‌خود حرام محسوب می‌شود. برای نجابت یک انسان در حال غرق شدن، مقدمه واجب هم واجب است، ولی خود این مقدمه، یعنی ورود به‌زمین غصبی حرام است.
یعنی اینکه وقتی قائل به‌وجوب مقدمه به‌طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی شدیم، در برخی موارد دچار مشکل خواهیم شد، مانند موردی که ذکر شد. برای انجام یک واجب، باید از حرامی عبور کرد. در اینجا، بنا بر نظر صاحب کفایه، ورود به ارض مغصوبه باید جایز و یا واجب باشد!
اینجا بر مبنای صاحب کفایه مقدمه به‌طور مطلق واجب است و هیچ قیدی ندارد، تابع ذی‌المقدمه است، ذی‌المقدمه در این مثال، انقاذ غریق است که مطلقاً واجب است. هنگامی‌که انقاذ غریق واجب شد، مقدمه‌اش نیز واجب می‌شود. این مقدمه نه به‌قصد اراده نیاز دارد، نه به‌قصد توصل، و نه به موصله بودن احتیاج دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، حتی اگر شما به‌قصد نجات غریق هم وارد شوید، این عمل مجاز و بلکه واجب است؛ بنابراین، اگر کسی ببیند که فردی در حال غرق شدن است، باید حرکت کند و او را نجات دهد؛ حتی نشستن و تماشا کردن و فیلم گرفتن از این وضعیت نیز واجب است، زیرا ذی‌المقدمه بدون هیچ شرطی است.
در اینجا برخی از فقها به‌نظر صاحب کفایه انتقاد کرده و به‌دنبال قیدهایی برای حل معضل برآمده‌اند.
ولی بر مبنای صاحب معالم در صورتی جایز است که اراده ذی‌المقدمه، یعنی انقاذ واجب را داشته باشد!
صاحب معالم به این نکته توجه کرده که ورود به ارض مغصوبه به‌خودی‌خود حرام است و نمی‌توانیم اجازه دهیم که این عمل واجب تلقی شود. لذا باید قصد اراده داشته باشند تا به ذی‌المقدمه برسند. وقتی اراده برای نجات غریق داشته باشند، ممکن است به‌هدف برسند یا نرسند. اینجاست که جناب شیخ اعظم انصاری به این مسئله پاسخ داده‌اند که وجوب انقاذ غریق وجود دارد، اما مکلف که می‌خواهد این واجب را انجام دهد، باید قصد توصل داشته باشد؛ یعنی باید به‌قصد رسیدن به آن فرد غریق حرکت کند.
بنابراین معضل‌های که سبب شد تا این اختلاف نظرات ایجاد شود همانا مسئله مقدمه‌ای است که خودش حرام است، ولی مقدمه واجبی واقع شده است.
عده‌ای دیگر نیز بر این نظرند که مقدمه باید موصله باشد؛ به این معنا که شخص باید وارد عمل شده و به غریق برسد. این نظر بر این اساس است که تنها با موصل بودن مقدمه، نجات فرد غریق ممکن می‌شود. درنهایت، وجود این معضل به‌عنوان ملاک اصلی در این بحث مطرح می‌شود، به‌ویژه در مورد مقدمه واجب که خود مقدمه ممکن است حرام باشد. فقها در تلاش‌اند تا راه‌حلی برای این معضل پیدا کنند و این امر باعث تنوع در اقوال و نظرات می‌شود.
علاوه‌براین، مشکله دیگری هم وجود دارد و آن چیزی است که در کلام صاحب فصول آمده است که در مسئله ضد وقتی‌که مقدمه واجب را مطلقاً و بدون شرط واجب دانستیم، اینجا لازمه‌اش باطل بودن ضد خاص آن است.
یعنی وقتی ازاله نجاست از مسجد واجب شد باید مقدمه آن نیز واجب شود و در اینجا مقدمه آن همانا ترک صلاة است که واجب می‌باشد.
یعنی ترک الصلاة به‌خاطر ازاله نجاست مسجد واجب می‌شود،چراکه ضد خاص آن همانا امر عبادی است که نماز باشد.
با این بیان، به‌نظر می‌رسد که ترک نماز برای ازاله نجاست از مسجد باید واجب باشد، چه قصد توصل وجود داشته باشد یا نه، چه ازاله به‌طور کامل تحقق بیابد یا نیابد، و چه فرد اراده ذی‌المقدمه داشته باشد یا نداشته باشد.
به‌همین دلیل، علمای دین در این بحث به‌دنبال راه‌حلی برای خروج از این معضل بوده‌اند. به‌طور طبیعی، هرکدام از آن‌ها به‌نوعی به این مسئله پرداخته‌اند و نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند تا از این تناقضات و مشکلات فقهی عبور کنند.