استاد سیدابوالفضل طباطبائی
خارج اصول

1403/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /کیفیت وجوب مقدمه(بررسي اقوال)

 

کلام در فصل چهارم با عنوان مقدمه واجب بود. قرار بر این شد بعد از آن مقدمات تمهیدیه و امور تمهیدیه‌ای که بیان شد وارد به اصل مقدمه واجب بشویم؛

اما چنانچه قبلاً نیز بیان شد، مرحوم صاحب کفایه یک بحثی را درباره کیفیت وجوب مقدمه مطرح فرموده‌اند که باید مقداری درباره‌ی آن گفت‌وگو بشود. گفتیم که دراین‌باره چند قول وجود دارد.

دو قول را بیان کردیم؛

قول اول: قول صاحب کفایه بود، ایشان قائل به این بودند که مقدمه تابع ذی‌المقدمه است، به‌گونه‌ای که اگر ذی‌المقدمه مطلق باشد مقدمه هم مطلق خواهد بود، و اگر مشروط باشد مقدمه هم مشروط خواهد بود.

قول دوم: قول صاحب معالم بود؛ ایشان دراین‌باره فرمودند که اولاً: مقدمه زمانی وجوب پیدا می‌کند که ذی‌المقدمه وجودش احراز شده باشد. ثانیاً: این‌که مکلف ذی‌المقدمه را هم اراده کرده باشد. قطع المسافة زمانی می‌تواند وجوب پیدا کند که مکلف قصد حج را که ذی‌المقدمه (اعمال و مناسک) باشد داشته باشد؛ لذا اگر قصد و اراده ذی‌المقدمه نکرده باشد و همین‌طور راه بیفتد و اراده خود مقدمه را بکند این اصلاً نمی‌تواند متعلق به‌وجوب باشد، وجوب به آن تعلق نمی‌گیرد. پس مقدمه اصلاً وجوبی ندارد، مگر این‌که ذی‌المقدمه مورد اراده مکلف قرار بگیرد.

قول سوم: قول منسوب به‌شیخ اعظم انصاری است[1]

آنچه که در مقدمه واجب است همانا آن مقدمه‌ای است که مکلف آن‌را به‌قصد توصل و رسیدن به ذی‌المقدمه اتیان می‌کند؛ و طبعاً اگر به‌قصد ذی‌المقدمه انجام نشود دیگر متصف به صفت وجوب نخواهد شد؛ چراکه مقدمه از جهت اتصاف تابع ذی‌المقدمه است و تکلیف شدن مکلف به آن نیز پس از مکلف شدن به ذی‌المقدمه انجام خواهد پذیرفت.

ازاین‌رو اگر این‌چنین بود، این مقدمه، این‌جا حکم پیدا می‌کند و مقدمه واجب می‌شود؛ و اگر این‌چنین نبود دیگر به صفت واجب متصف نمی‌شود. چون مقدمه از جهت اتصاف به‌وجوب و غیر وجوب تابع ذی‌المقدمه است و مکلف هم پس از این‌که مکلف به ذی‌المقدمه شد مقدمه برایش واجب می‌شود.

این‌جا ممکن است برخی‌ها این سؤال به‌ذهنشان بیاید که، این‌که شما گفتید مقدمه تابع ذی‌المقدمه است و این‌که تا ذی‌المقدمه نیاید مقدمه حکم پیدا نمی‌کند این هم در حرف صاحب معالم بود. فرق میان این قول و قول دوم که از آن صاحب معالم بود چیست؟ در آن‌جا هم تابع بود و تا ذی‌المقدمه نبود چیزی برای مقدمه تصور نمی‌شد.

در بحث تقسیمات وجوب هم اشاره‌ای به این موضوعات این‌چنینی داشتیم و به آن پرداختیم و آن این‌که گاهی می‌گوییم وجوب هست اما واجب نیست؛ یعنی این‌که این عمل در حکم خودش وجوب دارد، اما این‌که چه زمانی به‌گردن من مکلف می‌آید؟ می‌گوییم: یکی در مقام تشریع و یکی هم در مقام امتثال.

در مقام تشریع می‌گوییم: مقدمه واجب وجوبش تشریع شده است، امر آمده و وجوب دارد، اما من مکلف زمانی این واجب به گردنم می‌آید که قصد رسیدن به ذی‌المقدمه را داشته باشم.

پس تفاوت میان این قول و قول صاحب معالم در این است که در قول صاحب معالم همانا ملاک اصلی و شرط اصلی اراده ذی‌المقدمه است و تا اراده ذی‌المقدمه نباشد اصلاً امری از ناحیه مولا به مقدمه نخواهد بود؛ یعنی اراده‌ی ذی‌المقدمه شرط وجوب مقدمه است نه شرط اتیان واجب برای مکلف؛ یعنی تا شرط نباشد وجوبی نیست و امری نخواهد بود! یعنی وجوب مشروط است.

ولی در قول سوم که قول شیخ اعظم باشد، همانا قصد توصل و رسیدن به ذی‌المقدمه ملاک است؛ یعنی شرط واجب است نه شرط وجوب! یعنی اصل مقدمه خودش وجوب دارد، ولی تا زمانی‌که مکلف قصد توصل نداشته باشد امتثال آن برایش واجب نخواهد بود.

بنابراین در اینجا مقدمه وجوب دارد، ولی باید مکلف در هنگام عمل قصد توصل بکند، لکن در قبلی اصلاً شرط، وجوب است و تا قصد نباشد وجوبی به آن نخواهد رسید.

به‌عبارتی‌دیگر، مقدمه را همانند قطع مسافت برای حج دو گونه امتثال می‌کنند:

    1. گاهی مسافت را فقط برای توصل به حج امتثال می‌کنند و لا غیر؛

    2. گاهی نیز به قصدهای مختلف امتثال می‌کنند که یکی از آن‌ها رسیدن به حج است، همانند قطع مسافت برای سیر و سیاحت که به حج هم می‌رسد.

بر مبنای شیخ اعظم در صورت نخست که قصد توصل داشته، قطع مسافت نیز برای مکلف واجب خواهد بود اگرچه ممکن است با اینکه قصد توصل داشته، ولی به آن نرس یعنی به ذی‌المقدمه نرسد، اما چون قصد توصل داشته بر او واجب شده است.

قول چهارم: مختار صاحب فصول[2]

این قول، همان قولی است که مرحوم امام نیز در «تهذیب الاصول» اختیار فرموده است.

این قول عبارت است از این‌که، مقدمه واجب همانا مقدمه موصله است و نه هر مقدمه دیگری. مقدمه باید مقدمه موصله باشد نه هر مقدمه دیگر؛ یعنی مقدمه‌ای که ما را به ذی‌المقدمه برساند؛ بنابراین اگر مقدمه ما را به ذی‌المقدمه نرساند، این مقدمه هرگز متصف به‌وجوب نخواهد شد، اعم از اینکه به‌قصد و اراده ذی‌المقدمه اتیان شده باشد یا به غیر قصد، مورد اراده مکلف باشد یا نباشد! این‌ها تأثیری ندارد، بلکه آن‌چه که مهم است موصله بودن مقدمه است تا ما را به ذی‌المقدمه برساند.

البته این‌جا قید ایصال را همان شرط واجب و امتثال می‌دانند نه شرط وجوب؛ یعنی شرط واجب مثل حرف شیخ اعظم انصاری است نه مثل صاحب معالم.

به‌تعبیری دیگر مقدمه‌هایی که در خارج صورت می‌گیرد دو صورت دارد:

    1. مقدمه‌هایی که در خارج با تحقق آن‌ها، ذی‌المقدمه نیز انجام می‌شود. این مقدمه موصله می‌شود.

    2. مقدمه‌هایی که با تحقق آن‌ها، ذی‌المقدمه انجام نمی‌شود. این مقدمه‌ها موصله نیستند.

به‌عنوان‌مثال، اگر حج را مثال بزنیم، حج به‌گردن مکلف واجب شد، مکلف چند مقدمه دارد، یک مقدمه ثبت‌نام کردن است؛ مقدمه دوم رفتن به کلاس‌ها و یاد گرفتن است، حال حسب آن‌چه که مرسوم است؛ مقدمه سوم قطع مسافت و بلیط هواپیما گرفتن و پول قربانی دادن و رفتن به آن‌جاست. می‌فرماید مقدمه موصله در این‌جا(آن‌چه که شما را به آن‌جا(حج) می‌رساند) همان مقدمه اخیره است، وگرنه مقدمه اول و دوم را اگر ده‌ها بار هم انجام دهد، اما حرکت نکند به حج نمی‌رسد. فهمیدن احکام و یاد گرفتن آن مقدمه است، اما مقدمه موصله در این‌جا نیست؛ پس بنابراین می‌فرماید: آن مقدمه‌ای واجب است که مقدمه موصله باشد نه مقدمه غیر موصله.

و آن‌چه که قبل از این انجام بشود اتصاف به‌وجوب پیدا نمی‌کند، بلکه مقدماتی است که درحقیقت می‌تواند ما را به مقدمه موصله برساند.

به‌عبارتی‌دیگر؛ صاحب فصول معتقد است که تنها قسم اول است که امتثالش مورد تعلق واجب برای مکلف است، نه آن مقدماتی که ذی‌المقدمه را در پی نخواهد داشت.

قول پنجم: قول محقق عراقی، محقق نائینی و شیخ عبدالکریم حائری[3]

قول دیگری که در اینجا نقل‌شده و به‌عنوان قول پنجم به‌شمار می‌آید، قول محقق عراقی و محقق نائینی و شیخ عبدالکریم حائری است.

این بزرگواران قائل به این هستند که وجوب مقدمه همانا حال الایصال است، یعنی آنگاه که مقدمه به ذی‌المقدمه برسد وجوب پیدا خواهد کرد نه قبل آن.

طرفداران این قول به‌جهت اینکه از نگاه وجدان و فطرت آنچه قابل اتصاف به‌وجوب هست همانا مقدمه موصله است؛ لکن اگر بخواهیم همین‌گونه قضاوت کنیم با مشکلاتی همانند دور و تسلسل مواجه خواهیم شد؛ لذا به‌فکر راه‌حلی به‌نام حال الایصال افتادند.

تابه‌حال پنج قول بیان کردیم؛ این‌جا لازم است که این پنج قول و اجمال از ادله‌شان را بررسی کنیم؛ و اگر مناقشه‌ای هم دارد مناقشه‌اش را نیز بیان کنیم؛ و درنهایت یکی از این اقوال را اختیار کنیم.


[1] انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص414.
[2] انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص414.
[3] انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص414.