موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /کیفیت وجوب مقدمه

همان‌طورکه در جلسه گذشته بیان کردم، در بحث اوامر چند بحث کلی را مطرح نمودیم. در صيغة الامر مباحث گوناگونی گفتیم. فصل چهارم درباره‌ی مقدمه واجب بود. قبل از مقدمه واجب، امور تمهیدیه‌ای درباره جایگاه بحث مقدمه واجب، درباره تقسیمات مقدمه، تعیین نوع وجوب ذکر شد که این وجوب شرعی است یا عقلی؟ در بحث تقسیمات واجب، نیز این واجب مطلق است، واجب مشروط است، واجب معلق است، واجب مُنَجَّز است؟ همه‌ی این مباحث بیان شد.

پس از طی مراحل مقدماتی در مقدمه واجب و تقدیم امور تمهیدیه آن، تابه‌حال به سه امر از امور لازم پرداختیم که حالا باید وارد بحث اصل مسئله؛ یعنی وجوب مقدمه بشویم.

اما همان‌گونه که در جلسه گذشته اشاره کردیم، مرحوم صاحب کفایه قبل از آن بحث دیگری را مطرح می‌فرمایند و آن اینکه اصلاً در وجوب مقدمه چه چیزی واجب است و چگونه واجب است؟ آیا مقدمه به‌طور مطلق واجب است؟ یا اینکه مشروط به شرائطی است؟ این‌جا وارد بحث شدند.

پس بحثمان در این است که مقدمه واجب غیر از مقدماتی که گفتیم آیا وجوب آن به‌طور مطلق می‌باشد یا این‌که مشروط به شرایطی است؟

در این‌جا چند قول وجود دارد:

    1. قول مختار صاحب کفایه

مرحوم آخوند می‌فرماید: مقدمه واجب وجوبش از باب ملازمه بین مقدمه و ذی‌المقدمه است؛ به‌تعبیری، یعنی ذی‌المقدمه و مقدمه ملازم با هم هستند، اگر تلازم بین این دو برقرار شد آن‌چه ذی‌المقدمه دارد ناچاریم که آن‌را به مقدمه هم سرایت بدهیم، پس مقدمه تابع ذی‌المقدمه است؛ بنابراین یعنی هر گونه‌ای که ذی‌المقدمه واجب باشد (به‌صورت مطلق یا مشروط)، مقدمه آن نیز از باب ملازمه میان وجوب ذی‌المقدمه و مقدمه واجب خواهد شد.

یعنی مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع ذی‌المقدمه است؛ و هیچ خصوصیت دیگری در خود مقدمه ملاحظه نشده و نمی‌شود؛ یعنی اگر وجوب ذی‌المقدمه مشروط باشد به‌طور طبیعی وجوب مقدمه نیز مشروط خواهد بود و اگر مطلق باشد مقدمه نیز مطلق خواهد بود.

به‌عنوان‌مثال: اگر حج واجب مشروط بود، قطع المسافة هم مشروط می‌شود؛ و اگر مطلق بود مقدمه‌اش هم مطلق می‌شود.

    2. قول صاحب معالم.

بنا بر آنچه که در مسئله ضد از فرمایش ایشان برداشت‌شده، این است که ایشان معتقد به این هستند که در صورت اراده ذی‌المقدمه از سوی مکلف، مقدمه نیز واجب می‌شود و نه قبل آن؛ یعنی تا مکلف اراده انجام ذی‌المقدمه را نداشته باشد، مقدمه هیچ تأثیرپذیری ندارد و هیچ وجوبی نخواهد داشت، بلکه مقدمه همانا زمانی وجوبی را به‌خود می‌گیرد که ذی‌المقدمه مورد اراده مکلف باشد.

به‌عبارتی‌دیگر، ایشان معتقد است، زمانی‌که مکلف ذی‌المقدمه را اراده کرده باشد، تازه وجوب برای مقدمه می‌آید؛ بعبارة اخری می‌گوید: شما اگر حج را اراده کردید تازه به قطع المسافة وجوب تعلق می‌گیرد، اما اگر حج را که ذی‌المقدمه است اراده نکردید، هیچ وجوبی به قطع المسافة ولو برای حج ندارد و امرش اصلاً صادر نشده است؛ بنابراین وجوب مقدمه تابع این است که ذی‌المقدمه اراده بشود و مورد اراده‌ی مکلف باشد. هر جا که ذی‌المقدمه اراده شد تازه وجوب به مقدمه تعلق می‌گیرد.

صاحب معالم می‌فرماید:

«فحجة القول بوجوب المقدمة - على تقدير تسليمها - إنما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر»[1] .

دلیل این‌که ما می‌گوییم مقدمه واجب است بر فرض این‌که ما قائل بشویم مقدمه وجوب دارد همانا دلیل بر وجوب آن پیدا می‌کند آن وقتی‌که مکلف اراده کند آن چیزی که متوقف بر مقدمه است. حجی که متوقف بر این قطع مسافت است، این حج را اراده کند و بگوید من می‌خواهم به سفر حج بروم؛ او دنبال حج رفتن است نه دنبال سفر رفتن تنها. این‌جا اگر اراده کرد برایش مسئله روشن می‌شود.

صاحب «معالم الاصول» می‌فرماید: مقدمه‌ای که مورد بحث قرار می‌گیرد و در معرض ترشح وجوب از ذی‌المقدمه قرار دارد، مقدمه‌ای است که باید مراد و مورد اراده متکلم باشد.

ایشان این بحث را به مناسب مسئله ضدّ یادآور می‌شوند. در مسئله ضدّ گفته می‌شود که ترک ضدّ مقدمه برای خود فعل است؛ یعنی یک فعل که واجب هست اقتضا می‌کند نهی از ضدّ خودش را، آن متعلق نهی که ترک است مقدمه برای خود این فعل واجب است.

مثلاً وقتی‌که نماز بر انسان واجب شد ضد نماز بر او حرام می‌شود؛ بنابراین شما وقتی‌که نیت نمازخواندن دارید، باید ضد نماز و آن‌چه که منافی نماز است را ترک کنید برای این‌که نماز را به‌جا بیاورید. پس هر وقت اراده ذی‌المقدمه کردید مقدمه بر شما واجب می‌شود و وجوب پیدا می‌کند.

صاحب معالم می‌فرماید: اینجا مقدمیت در کار نیست، برای اینکه مقدمه یک خصوصیت دارد. باید مورد اراده متکلم قرار گیرد، درحالی‌که ترک به‌عنوان ترک ضدّ که مورد اراده متکلم است طبعاً قرار نمی‌گیرد و عنوان مقدمیت به‌خودش نمی‌گیرد؛ لذا بحث از مقدمه در مسئله دلالت امر بر شیء و نهی از ضدّ جا ندارد.

از این بیان صاحب معالم برداشت‌شده که ایشان در مقدمه خصوصیت اراده ذی‌المقدمه باید به‌طور حتم و لازم از ناحیه مکلف باشد.

این برداشت از کلام صاحب معالم را بسیاری از شارحان معالم الاصول همانند محقق شیخ محمدتقی اصفهانی صاحب «هداية المسترشدين» نیز داشته‌اند؛ ایشان که شارح معالم است معتقد به این هستند که هر مقدمه‌ای به‌طور مطلق مورد بحث نیست، بلکه مقدمه‌ای مورد بحث است که دارای این خصوصیت (اراده مکلف نسبت به ذی‌المقدمه) باشد.

البته مرحوم امام بعد بر صاحب معالم اشکال می‌کند که ما در بحث ادله‌اش عرض خواهیم کرد؛ اما خلاصه این‌که این حرف قابل‌تأمل است؛ لذا اگر کسی بخواهد در حرف صاحب معالم دقت بکند لازم است بررسی کند، ببیند آیا این انتساب به‌صاحب معالم درست است یا درست نیست؟ آیا از حرف ایشان این مطلب برداشت می‌شود؟ یعنی آن‌چه که در مسئله ضد گفته است در مقدمه واجب هم همین حرف قابل تسری هست یا نیست؟ که فعلاً در مقام این نیستیم که این مطلب را بیان کنیم.

مرحوم امام نیز در «تهذیب الاصول» بر همین برداشت تأکید می‌فرماید که ظاهر عبارت صاحب معالم همین را می‌رساند.

ایشان این‌گونه می‌فرماید:

«وهو ظاهر بل نص فى ان القضية حينية لا شرطية وان وجوبها فى حال ارادة الفعل المتوقف عليها لا مشروطة بارادته»[2] .

البته مرحوم امام بعد بر این سخن صاحب معالم اشکال می‌کند.