موضوع: الأوامر/مادة الأمر /المقام الثاني: في معنی مادة الامر اصطلاحا

کلام در فصل اول از فصول سیزده‌گانه‌ی باب اوامر درباره معنای لغوی ماده «امر» بود؛ در این فصل از چند جهت بحث می‌شد؛ جهت اول آن در معنای لفظ امر در لغت و در اصطلاح بود. بعد از ذکر معانی هفتگانه‌ای که صاحب کفایه[1] نقل کرد و همچنین گفتیم که برخی‌ها تا 15 معنا برای آن ذکر کرده‌اند[2] ، معنای لغوی ماده امر را بیان کردیم و درنهایت به حرف مرحوم امام رسیدیم؛ مرحوم امام درباره‌ی معنای ماده امر فرمود: ماده امر (همزه، میم، راء) آن مفهوم اسمی منتزع از هیئت‌های صیغ مختلفه است که قابلیت تطبیق بر مصادیق گوناگون را دارد؛ این نظریه را پذیرفتیم. همچنین گفتیم آن‌چه که صاحب کفایه و دیگران نقل کرده‌اند همه این‌ها مصادیقی «لمفهوم مادة الامر لغویا» است.

بنابراین، آن‌چه تابه‌حال بیان شد، درباره‌ی معنای لغوی ماده‌ی «امر» بود که معانی گوناگونی برای آن نقل شده بود و اقوال مختلفی وجود داشت که به آن مقدار که می‌شد، بدان‌ها پرداختیم.

المقام الثانی

اما مقام دوم از بحث که درباره‌ی آن باید بحث و گفت‌وگو کنیم این است که در اصطلاح اصولیین و فقها، وقتی‌که گفته می‌شود «اَمَرَ، امر، اوامر» مثلاً در مبحث اوامر، باید ببینیم که مقصودشان چیست؟ و چه معنایی را در نگاه اصولیین ارائه می‌کند؟

در این‌جا نیز همانند مقام اول از بحث، محل حدوث اختلافاتی میان فقها و اصولیین گردیده و اقوالی ایجاد شده است؛ که برخی‌ها تا پنج قول را ذکر کرده‌اند؛ و در برخی از کتب قدیمی‌تر بیش از این‌هم می‌شود پیدا کرد.

اما آن‌چه که صاحب کفایه در معنای اصطلاحی لفظ «امر» نقل فرموده یک معنا است و لا غیر؛ و آن معنا را نیز مورد عقد اجماع می‌داند و می‌فرماید: معنای اصطلاحی امر یک معنی است که همگی بر آن اتفاق دارند.

تعبیر صاحب کفایه این‌گونه است که فرمود:

«وأما بحسب الاصطلاح، فقد نقل[3] الاتفاق على إنّه حقيقة في القول المخصوص، ومجاز في غيره»[4] ؛ می‌فرماید: معنای امر در اصطلاح اصولیین و فقها همان قول مخصوص است؛ و هر کجا که در غیر قول مخصوص استعمال بشود، استعمال مجازی خواهد بود؛ بنابراین، اگر در قول مخصوص استعمال بشود، استعمال حقیقی است. می‌گوید: «نُقِل الاتفاق» اتفاق فقها و اصولیین بر این مسئله نقل شده است.

و مقصودشان از قول مخصوص، یعنی استعمال صیغه افعل (صیغه امر)، مانندِ گفتنِ «إفعل»، یعنی وقتی‌که گفته می‌شود زید امر کرد؛ یعنی صیغه امر را استعمال نمود.

لکن خود مرحوم صاحب کفایه ملتفت به یک نکته بوده که ممکن است کسی بر این سخن اشکال کند؛ لذا در مقام پاسخ و دفع اشکال برآمده‌اند.

البته این اشکال بیشتر از سوی مرحوم صاحب فصول نقل شده است که دیگران هم آن‌را نقل کرده‌اند.

صاحب کفایه می‌فرماید: «ولا يخفى إنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق»[5] .

اشکال این است که آن‌چه از ماده امر در بیان فقها و اصولیین مشاهده می‌کنیم، یک حالت اشتقاقی دارد، اما در هیئت افعل دیگر اشتقاقی وجود ندارد! یعنی خود صیغه افعل مثل «اضرب» مشتق است، ولی هیئت او دیگر قابل اشتقاق نیست؛ یعنی مبدأ اشتقاق دیگری نیست؛ چراکه معنای حدثی نیست، بلکه معنای جامد دارد. این فرق بین ماده امر و هیئت افعل است.

چراکه مشتقات به‌حسب ماده‌ی اصلی آن‌ها قابلیت اشتقاق دارد؛ مثلاً از مصدر مشتق می‌شوند. البته میان اصولیین بحثی وجود دارد که مبدأ اصلی اشتقاق مصدر است یا فعل که از آن گذشتیم.

درحالی‌که موارد استعمال امر در اصطلاح نیز حالت اشتقاق دارند؛ پس چگونه می‌توانیم بگوییم که امر در اصطلاح، قول مخصوص است که هیئت افعل باشد؟!

جناب صاحب کفایه اصل اشکال را پذیرفته‌اند، اما برای پاسخ از این اشکال راه‌حلی را ارائه نموده و این‌گونه فرموده‌اند: مقصود از قول مخصوص خود صیغه افعل نیست، بلکه مقصود «الطلب بالقول المخصوص»؛ است! یعنی طلبی که با صیغه افعل ایجاد می‌شود.

یعنی معنای اصطلاحی امر همان طلب است، اما نه هر طلبی و با هر صیغه‌ای، بلکه آن طلبی که با صیغه افعل و هیئت افعل باشد. شما می‌گویی: «اضربْ»؛ یعنی تو ضرب را طلب می‌کنی؛ پس طلب هست، اما نه هر طلبی، بلکه طلبی که با صیغه افعل و صیغه امر ایجاد می‌شود.

در این‌جا اگرچه هیئت افعل معنای حدثی و اشتقاقی نیست، اما طلب حالت اشتقاقی دارد و حدثی است و درنهایت مشکل برطرف می‌شود.

و در این‌صورت همان‌گونه که در معنای لغوی، حالت حدثی داشت، این‌جا هم طلب معنای حدثی دارد و قابل اشتقاق است؛ یعنی این طلب، هم ماضی دارد، هم مضارع دارد و هم دیگر اشتقاقات را دارد.

حال، اگر کسی از صاحب کفایه سؤال کند که اگر این‌طور بود، چرا در تعبیر طلب را حذف کردید و قول مخصوص را ذکر نمودید؟ ممکن است صاحب کفایه در مقام توجیه این‌گونه بفرماید که چون هیئت افعل دال بر طلب است و دلالت بر آن دارد و حکایت از آن می‌کند، پس اکتفا به دال کردیم و مدلول را حذف نمودیم و دال را به‌جای مدلول آورده‌ایم!

لذا قول مخصوص که در این‌جا بیان‌شده، به این‌جهت بوده است.

هذا تمامُ ما قاله صاحب الکفایة في مادة الامر اصطلاحا.

دو اشکال بر صاحب کفایه:

با توجه به‌بیانی که صاحب کفایه ارائه نموده‌اند، در این‌جا جای طرح دو اشکال وجود دارد:

    1. اشکال اول به صاحب کفایه این است که اصلاً چه ضرورتی دارد که ما بیاییم معنایی اصطلاحی غیر از معنای لغوی برای امر قائل بشویم؟ آیا این کار ضرورت دارد؟ آیا معنای امر در عرف‌های گوناگون متفاوت است؟ یعنی به‌عنوان‌مثال، «امر» در مدرسه آیت‌الله خویی، یا مدرسه نواب صفوی مشهد، یا مدرسه فیضیه قم با سایر اماکن متفاوت است؟ مثلاً وقتی یک مجتهد بر منبرِ تدریس امر می‌کند با وقتی‌که یک بازاری به شاگرد مغازه‌اش امر می‌کند، متفاوت است و دو معنی را به‌ذهن متبادر می‌سازد؟

به‌عبارتی‌دیگر، اگر یک بازاری به‌زبان بازاری خودش به شاگردش بگوید: برو و 2 چای بیاور؛ با آن عالم و مجتهدی که بر بالای کرسی تدریس نشسته و تشنه‌اش می‌شود و می‌فرماید: «جئنی بالماء»؛ برای من آب بیاورید؛ آیا این امر «جئنی بالماء»؛ با آن امر مغازه‌دار به شاگرد خود که چایی بیاور، دو تا معنا دارد؟ یعنی یک معنای عرف عام و یک معنای عرف خاص دارد؟ آیا ضرورت دارد که بین عرف‌های گوناگون فرق بگذاریم یا نه، تفاوتی نمی‌کند؟

به‌نظر می‌رسد که این تفاوت میان اصطلاح اصولیین و فقها از یک سو و میان عرف عام از سویی دیگر، تفاوت فی غیر محله و خلاف وجدان است و ضرورتی نیز ندارد، بلکه امر در همه‌ی اصطلاحات، مفید یک معنا بیشتر نیست! چون وقتی‌که به‌واقع خارجی هم مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم همان چیزی که مجتهد به آن امر می‌کند با همان چیزی که مغازه‌دار به شاگردش امر می‌کند یک معنا دارد؛ و آن هم این است که خواسته‌ی خودش را طلب می‌کند. لذا «امر» در عرف خاص حوزه علمیه که عرف خاص علمایی است، با آن امری که در کوچه و بازار انجام می‌شود از جهت اصطلاح هیچ تفاوتی وجود ندارد. همان معنای عرفی است که صورت می‌گیرد.

لذا اشکال اول [یا نکته اول] این است که اصلاً ضرورتی ندارد ما بیاییم معنای جدید اصطلاحی برای ماده امر بیان کنیم. همان معنای لغوی که حضرت امام فرمودند، در معنای اصطلاحیِ آن هم کاربرد دارد.

    2. اشکال دوم که می‌توانیم بر صاحب کفایه داشته باشیم این است که صاحب کفایه مدعی اتفاق و اجماع بر معنای طلب با هیئت افعل برای امر شده است، آیا این اتفاق قابل پیروی هست یا خیر؟

وقتی‌که اجماع در این‌جا همان‌گونه که در «الفصول الغرویه» به‌اجماع اشاره‌شده و در «مفاتیح الاصول» سید مجاهد نیز این اجماع را از قول برخی از بزرگان نقل کرده است؛ اجماع منقول است، و این در حالی است که بر مبنای خود صاحب کفایه اجماع منقول از اعتباری برخوردار نیست و نمی‌شود به آن اعتنا کرد. حال سؤال این است که پس چرا باید در این‌جا به این اتفاق و اجماع ملتزم بشویم؟

و اتفاقاً تنها دلیل مذکور در بیان صاحب کفایه نیز همان وجود اتفاق است؛ که البته این اتفاق دو جهت ایجابی و سلبی دارد؛ یعنی در معنای طلب بالقول المخصوص، بالاتفاق حقیقت است و هم‌زمان در غیر این معنا، بالاتفاق حقیقت نیست. پس هم جنبه سلبی و نفیی دارد و هم جنبه اثباتی و ایجابی دارد.

حال می‌گوییم: اگر اتفاق منقول حجت نبود، پس آن‌چه که «لیس بحجه کیف یجوز آن نعتمد علیه؟»؛ چگونه ممکن است بر آن اعتماد کنیم؟

و قابل توجه هم این است، در خارج هم که مراجعه می‌کنیم همین را می‌بینیم؛ یعنی وقتی‌که در خارج هم مراجعه می‌کنیم، همان‌طور که بیان کردیم، تفاوتی میان عرف خاص و عرف عام نیست؛ بنابراین می‌شود گفت این سخن مرحوم آخوند ضرورتی برای التزام ندارد، بلکه معنای امر هم در لغت و هم در اصطلاح می‌تواند یکی باشد!

این دو اشکال را از مرحوم فاضل لنکرانی در تقریرات اصولشان[6] که از ایشان نقل شده، بیان می‌کنند و ما هم نظرمان این است که این دو اشکال، اشکال واردی بر صاحب کفایه است.

قول حق و مختار

آن‌چه از مجموعه مباحث به‌نظر می‌رسد این است که ضرورتی برای تفصیل قائل شدن میان معنای لغوی و معنای اصطلاحی در ماده امر وجود ندارد، اما معنای مشترک در هر دو همان چیزی است که مرحوم امام در «تهذیب الاصول» مطابق نقل از ایشان فرمودند و ما در معنای لغوی هم ذکر کردیم که ایشان همان معنای لغوی را در اصطلاح هم بیان می‌کنند.

لذا تفاوتی در تفصیل و تفکیک بین معنای لغوی ماده امر و معنای اصطلاحی آن قائل نیستیم. به این ملتزم نمی‌شویم و آن‌چه که امام در آن‌جا بیان فرمودند در اصطلاح هم بیان می‌کنیم، خود امام هم بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی فرقی نمی‌گذارند.

عبارت مرحوم امام را در جلسه قبل خوانده‌ایم که امام در «تهذیب الاصول» فرمودند:

«ثمّ الظاهر ـ كما هو مقتضى التبادر ـ من قولنا «أمر فلان زيداً» أنّ مادّته موضوعة لجامع اسمي بين هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى، لا الطلب ولا الإرادة المظهرة، ولا البعث وأمثالها.

ولايبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي مساوقاً للّغوي؛ أي لايكون له اصطلاح خاصّ ...»[7] .

ایشان فرمودند: آن‌چه که بعد از این حرف‌ها از سخن ما ظاهر می‌شود -کما این‌که مقتضای تبادر به‌ذهن نیز همین است- این است که وقتی می‌گوییم: «أمر فلان زيداً»؛ فلانی زید را امر کرد؛ آن‌چه ظاهر می‌شود این است که ماده‌ی این امر برای یک جامع اسمی بین هیئت‌های صیغه‌های خاص [آن هم با تمام معنایش که حکایت از آن می‌کند] وضع شده است؛ مثل «أمَرَ، یأمُرُ، آمرٌ، مأمور»؛ یعنی به‌معنای هر صیغه، نه‌فقط برای طلب؛ و نه اراده‌ای که ظاهر کننده آن است و نه برای بعض و امثال آن؛ این‌گونه این نیست، بلکه اسم جامعی است که همه‌ی هیئت‌های اشتقاقی و غیر اشتقاقی را در بر می‌گیرد.

بعد فرمودند: بعید نیست که معنای اصطلاحی مساوی با همان معنای لغوی باشد و فرق زیادی با آن نکند.

[خودشان فرمودند:] «أي لايكون له اصطلاح خاصّ»؛ یعنی اصطلاح خاصی برای آن وجود ندارد.

اشکال بر سخن امام و دفع آن:

نکته‌ای که در این‌جا باقیمانده، این است که همان اشکالی که صاحب فصول بر صاحب کفایه کرد؛ همان اشکال امکان دارد به حرف امام هم وارد بشود. صاحب فصول به صاحب کفایه اشکال کرده بود به این‌که ماده امر اشتقاقی و حدثی است، اما وقتی‌که هیئت إفعَل را معنای امر می‌دانی، هیئت «افعلْ» اگرچه خودش مشتق است، اما اشتقاقی از آن صورت نمی‌گیرد. همین اشکال، در بیان و سخن مرحوم امام نیز قابل پیاده شدن است؛ و بلکه به‌گونه‌ای شدیدتر قابل‌طرح است.

این‌که مرحوم امام فرمودند: معنای اصطلاحی هیئت امر همان معنای اصطلاحی است، آن هم معنایش معنای مفهوم اسمی جامعی است که از هیئت صیغه‌های خاصه امر انتزاع می‌شود؛ یعنی از «إضرِب»، از «اُنصُرْ»، از همه این‌ها انتزاع می‌شود آن مفهوم اسمی، مفهوم اسمی مفهوم جامد است و مفهوم اشتقاقی نیست. حال چه‌طور می‌شود که ما بیاییم این کار را انجام بدهیم؟

اگر کسی این اشکال را بر امام بکند، پاسخ مرحوم امام در مقابل این اشکال می‌تواند بدین‌گونه باشد: -کما این‌که در تقریرش هم بیان شده است- ایشان می‌فرمایند: در اصل قضیه این‌طور است. این هیئت «اضرِبْ» هیئتی نیست که «یُشتقّ منه» از آن اشتقاق بشود. خودش مشتق است، اما اگر این هیئت را نسبت به فرد دادید، اگر این هیئت افعَلْ «لفظٌ» را نسبت به لافظ دادید و از لافظ صادر شد. حالت حدثی می‌شود؛ یعنی قبل نبود و حالا ایجاد شد.

به‌عنوان‌مثال، کلام، «مشتقٌ او جامدٌ؟»؛ کلام جامد است، اما این کلام فوراً از این متکلم انتزاع می‌شود. بعد می‌شود «تکلّم فلانٌ»؛ چون کلام را نسبت به لافظ و به فرد دادید. [می‌فرماید:] همین‌طور در جایی‌که این هیئت افعل نسبت به فرد داده می‌شود، فرد تلفظ می‌کند «اضرب»، این «نسبة اللفظ الی اللافظ» این حالت حدثی و اشتقاقی ایجاد می‌کند.

بنابراین آن مشکل از این‌جا قابل‌حل است.

علی أیّ حال، به‌نظر می‌رسد که حق با مرحوم امام است؛ یعنی یک معنای لغوی و اصطلاحی بیشتر ندارد و آن هم همان مفهوم اسمی جامع منتزع از هیئات صیغ مخصوصه امر است.