موضوع: الأوامر/مادة الأمر /بحث از کلمه‌ی «الاوامر»

آن‌چه تا به این‌جا در مباحث اصول مطرح شد، همگی مقدماتی بود که برای ورود به‌مسائل اصولی لازم بود و صاحب کفایه هم آن‌ها را در سیزده امر بیان فرمود و ما هم «تبعاً للعلماء» همین سیره و ترتیب صاحب کفایه را پی گرفتیم و ادامه دادیم.

آخرین بحثی که در مقدمات علم اصول مطرح شد بحث مشتق بود که از آن بحث کردیم و گذشتیم.

پس از پشت سر گذاشتن مباحث مقدماتی مطابق کفایه و سایر بزرگان علم اصول وارد به‌مباحث اصلی علم اصول خواهیم شد؛ چون همان‌طور که در اول مباحث بیان کردیم، قرار شد که بر مشی صاحب کفایه بحثمان را مطرح کنیم، و همه‌ی مشهور نیز همین روند را انجام می‌دهند.

مرحوم صاحب کفایه بعد از این‌که مقدمات را بیان می‌کند، مباحث اصلی اصول را در هشت مقصد گنجانده و بیان می‌نماید که به‌ترتیب ذیل است:

    1. اوامر

    2. نواهی

    3. مفاهیم (مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب)

    4. عام و خاص

    5. مطلق و مقید

    6. امارات معتبره از نگاه عقل یا شرع

    7. اصول عملیه

    8. تعارض ادله و امارات

این‌ها مقاصد ثمانیه‌ای است که مجموعه مباحث اصلی علم اصول را تشکیل می‌دهد و در پایان مرحوم صاحب کفایه پس از ذکر آن‌ها خاتمه‌ای را بیان می‌نماید که موضوع آن نیز بحث اجتهاد و تقلید است.

المقصد الاول: الاوامر

نخستین مقصدی که در مباحث اصلی موردبحث واقع می‌گردد و بدان پرداخته می‌شود، مبحث اوامر است.

معمولاً علما در بحث اصول وقتی‌که به‌اوامر می‌رسند، اوامر را در چندین فصل مطرح می‌کنند. برخی‌ها تا ده فصل و برخی‌ها هم بیشتر از ده فصل بیان کرده‌اند؛ مرحوم صاحب کفایه در بحث اوامر سیزده فصل برمی‌شمارد. ایشان مجموعه‌ی بحث الاوامر را در سیزده فصل قرار داده و یک‌به‌یک بیان کرده است.

اما قبل از ورود به این‌که اطلاعات اجمالی آن فصول سیزده‌گانه را بیان کنیم، از باب مقدمه به نکته‌ای اشاره می‌کنیم که برخی‌ها بدان پرداخته‌اند؛ اگرچه این نکته‌ی مقدمه‌ای ثمره‌ی عملی ندارد، اما ثمره علمی دارد و خوب است که انسان بدان التفات داشته باشد و آن‌را بداند؛ و آن بحث از خود کلمه‌ی «الاوامر» است.

کلمه «الاوامر» که صاحب کفایه و همه اصولیون مورداستفاده قرار داده‌اند، مقصودشان جمع امر است؛ یعنی این مقصد درباره امرها بحث می‌کند.

ظاهراً این مطلب یکی از غلط‌های مشهور است و یا اصطلاحی نادر و کم یاب است.

اگر واژه‌ی «اوامر» را جمع امر به‌شمار بیاوریم خلاق قیاس و قاعده است و تنها می‌تواند سماعی باشد؛ یعنی حسب قاعده‌ی صرفیه و نحویه، بالقیاس جمع امر، امور است، نه اوامر!

در اکثر منابع لغت جمع امر را «امور» دانسته‌اند و کلمه اوامر را به‌عنوان جمع امر بیان نکرده‌اند و آن‌را واژه‌ی غلطی معرفی کرده‌اند؛ گفته‌اند این‌که اوامر جمع امر باشد غلط است.

به‌عنوان‌مثال، جناب فیروزآبادی در «قاموس المحيط» که جزء لغت‌های بسیار مفید و مهم است جمع کلمه‌ی امر را «امور» می‌داند و اصلاً کلمه‌ی اوامر را ذکر نکرده است[1] .

ابن اثیر نیز در کتاب «النهاية في غريب الحديث والاثر» امری را که جمعش اوامر باشد ذکر نشده است[2] .

بنابراین چنین جمعی ازنظر ادبی غلط است.

اگرچه برخی‌ها اوامر را به‌عنوان جمع واژه‌ی امر ذکر کرده‌اند، اما در اقلیت‌اند.

به‌عنوان‌مثال، جناب فیومی که از قدمای اصولیین است، در «مصباح المنير»[3] یکی از جمع‌های امر را «اوامر» برشمرده و آن‌را بیان می‌کند.

البته در برخی موارد نادر، در برخی منابع اوامر را جمع امر دانسته‌اند، ولی غیر مشهور و غیر قیاسی است.

همانند آن‌چه که در مصباح المنیر نیز آمده است که اوامر جمع امر است.

بنابراین، این قیاسی نیست و سماعی می‌باشد.

این‌گونه نیست که اوامر به‌عنوان جمع امر هیچ استعمالی نداشته باشد. در برخی از ادعیه واژه‌ی «اوامر» به‌عنوان جمع امر آمده است، همانند آن‌چه که در دعای کمیل آمده است که حضرت فرمود: «وَخَالَفْتُ بَعْضَ أَوَامِرِكَ»[4] .

در این‌جا «بَعْضَ أَوَامِرِكَ»؛ به‌معنای بعضی از دستورات و امرها است. اوامر جمع امر آمده است. در برخی از جاهای دیگر نیز وارد شده است[5] . لذا استعمال شده، اما قیاسی نیست.

بنابراین نیازی نیست که به‌دنبال چیزی باشیم که برخی‌ها گفته‌اند، احتمال دارد این‌گونه باشد که جمع امر، امور است و جمع امور هم اوامر می‌شود، یعنی اوامر، جمع‌الجمع امر است.

بعضی‌ها به‌خاطر این‌که این اشکال را در بحث اوامر برطرف کنند گفته‌اند: اوامر، جمع‌الجمع است. جمع امر، امور است، اما جمع امور، اوامر می‌شود. این احتمال بعیدی نیست، اما اشکالی که دارد این است که حداقل جمع‌الجمع، عدد 9 است. درحالی‌که می‌دانیم به 3 امر هم اوامر گفته می‌شود. اگر سه دستور هم صادر کردی، می‌گویند: اوامر شما مطاع است. لذا جمع‌الجمع بودنش هم محل تأمل است؛ یعنی نیازی نیست که به جمع‌الجمع قائل شویم، بلکه همان سماعی می‌تواند مجوز باشد.

این یک نکته‌ی لغوی است که خیلی دخالت در اصول ندارد، ولی جهت اطلاع خوب است که بدانیم، چون غلط مشهور زیاد داریم. به‌عنوان‌مثال، واژه‌ی إصالت را که به‌کار می‌بریم غلط است، أصالت درست است[6] . این‌گونه اشتباهات در کلمات کاربردی ما فراوان است. جمع بستن واژه‌ی امر به‌اوامر نیز یکی از این‌هاست.

مبحث اوامر مبحثی بزرگ در اصول است، به‌گونه‌ای که بخش زیادی از اصول را به‌خودش اختصاص داده است.

فصول دوازده‌گانه اوامر:

قبل از ورود به هر بحثی (خصوصاً بحث اوامر) لازم است به دو نکته مهم و اساسی توجه کنیم؛ سپس وارد آن بحث شویم:

اولاً: این‌که بدانیم مباحثی که در این مقصد مطرح می‌شود از چه نوع مباحثی است؟ آیا مباحث لفظی است یا عقلی است و یا این‌که فطری است؟

ثانیاً: زیرمجموعه‌ی این عنوان چه بحث‌هایی مطرح می‌شود. به‌عنوان‌مثال، وقتی‌که می‌گوییم اوامر، بدانیم در این مقصد درباره چه مسائلی بحث می‌شود. به‌کلی موضوع پی ببریم؛ یعنی چشم‌انداز بحث را داشته باشیم، سپس وارد بحث شویم. لذا این‌جا هم باید به این دو نکته درباره‌ی بحث اوامر توجه کنیم.

مرحوم آخوند در «کفایه» اوامر را در سیزده فصل تنظیم کرده است که در ذیل به فصول و عناوین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

    1. ماده امر

اولین فصل «في مادة الامر»؛ در مادّه‌ی خود امر است؛ در اينجا بحث مي‌شود كه ماده‌ي امر؛ يعني «الف»، «میم» و «راء» بر چه چيزي دلالت مي‌كند و يا بر چه چيزهاي استعمال شده است و معناي اصلي و ذاتي آن چيست؟ موضوعٌ‌له آن چیست؟ معاني مستعملٌ‌فيه آن كدام‌ها هستند؟ اگر اين ماده در چند معنی استعمال شده، آيا این معانی‌اش، اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی؟ و يا این‌که به‌نحو اشتراک لفظي است؟

    2. هیئت و صیغه امر

در اين بخش راجع به معاني صيغه‌ي امر و ديگر انشائيات؛ همچنين راجع به‌سایر هيئات دالّ بر امر؛ مثل جملات خبريه‌اي كه در مقام طلب، استعمال مي‌شوند، بحث مي‌شود که این‌ها بر چه دلالت می‌کنند. سپس وارد تقسيمات واجب و وجوب مي‌شويم و انواع احتمالاتي كه در خصوص دلالت هيئت امر هست در اين فصل بحث مي‌شود. این‌که آيا هيئت امر دلالت بر مرّه و تكرار دارد؟ آيا دلالت بر فور و تراخي دارد؟ و امثال چنين بحث‌هايي در اينجا مطرح مي‌شود.

    3. اجزاء

در فصل سوم بحث در این است كه وقتي امر امتثال مي‌شود، با توجه به انواع اوامر و ظروف صدور و امتثال امر سخن از اين است كه كدام امر امتثالش مجزی است؟ در جایی‌که حالت اضطرار وجود دارد اگر انسان امتثال كرد و اضطرار از ميان رفت و يا حكم ظاهري را امتثال كرديم و بعدازآن حكم واقعي كشف شد، در اين صورت چه مي‌شود؟ آیا امتثال همان امر مجزی است یا خیر؟ بحث مفصل و خوبی در باب اجزاء مطرح است. عمده مباحث این سه بحث تا به این‌جا مباحث لفظی است. اگرچه مباحث عقلی هم در درونش مطرح می‌شود، اما عمده‌اش مباحث لفظی است. [از این‌جا به بعد به بعضی از مباحثی ورود پیدا می‌کنیم که اکثر آن مباحث عقلی است.]

    4. مقدمه واجب

وقتی‌که می‌خواهید بالای پشت‌بام بروید، مولا می‌فرماید: «کن علی السطح»؛ بالای پشت‌بام برو! انجام این واجب و امتثال این امر مولی مقدمه‌ای دارد. مقدمه‌ی آن گذاشتن نردبان است. گذاشتن نردبان هم از باب مقدمه واجب است. این یک بحث عقلی است.

    5. مسئله ضد

امر به یک چیز نهی از ضدش می‌کند. این بحث هم ازجمله مباحث عقلی است؛ اگرچه مباحث لفظی هم در آن‌ها وجود دارد، ولی عمده مباحث آن، مباحث عقلی است.

    6. عدم جواز امر در صورت علم به انتفاء شرط آن

فصل ششم درباره‌ی عدم جواز امر بالشيء فی فرض علم به انتفاء شرط آن است. شما می‌دانید این دستوری که می‌دهید شرطش وجود ندارد، آیا باز هم جایز است که دستور بدهید؟ یعنی امر به یک چیز در صورت منتفی بودن شرایط آن، آیا جائزٌ او ليس بجائز؟

    7. متعلق اوامر و نواهی

    8. نسخ الوجوب

امری که آمد دلالت و بر وجوب کرد، وجوب این امر به چه سبب نسخ می‌شود. آیا اصلاً می‌شود این امر را نسخ کرد یا نمی‌شود؟ این‌جا مباحث متعددی مطرح می‌شود که اگر وجوبش از کتاب الله استفاده شد آیا می‌شود آن‌را به‌خبر واحد نسخ کرد یا نمی‌شود؟

    9. واجب تخییری

شما بین نماز جمعه و نماز ظهر در روز جمعه مخیرید. در اقسام کفاره مخیرید. این‌ها بحث‌های واجب تخییری است که در فصل نهم مطرح می‌شود.

    10. واجب کفایی

فصل دهم در واجب کفایی است. یادگیری علم بر همه واجب کفایی است، اما اگر عده‌ای مشغول یادگیری علم شدند از بقیه ساقط می‌شود. همچنین غسل میت، تجهیز میت واجب است، اما اگر یک نفر انجام دهد از بقیه ساقط می‌شود. قضاوت واجب است، اما عده به‌دنبال قضاوت رفتند از بقیه ساقط می‌شود. حتی امروزه پذیرش مسئولیت‌ها در نظام و پذیرش مسئولیت‌های اسلامی که روی زمین‌مانده واجب است، اما اگر یک نفر مسئولیت را قبول کرد از بقیه ساقط می‌شود. این‌ها ازجمله مباحثی است که در این فصل از آن بحث می‌شود.

    11. واجب موقت و موسع

واجبی که دارای محدودیت زمان بوده و مضیّق است، یا واجب موسّعی که وقتش وسیع است.

    12. امر به امر به شی‌ء

    13. دو بار امر نمودن به یک شیء

فصل سیزدهم این است که اگر دو بار امر به یک چیز کردیم، آیا دو بار امتثال می‌خواهد یا یک‌بار کفایت می‌کند؟ این‌ها مباحثی است که باید در بحث اوامر مطرح بشود.

پس مطابق ترتیب صاحب کفایه که باید به آن بپردازیم و به آن توجه کنیم در بحث اوامر سیزده فصل داریم.

آن‌چه که از همه‌ی این مباحث به‌طورکلی قابل‌استفاده هست این است که می‌شود گفت: حدود چهل درصد از مباحثي که در مجموعه‌ي اين فصول و در ذيل مبحث اوامر مطرح مي‌شود مباحث لفظي است، ولي حدود شصت درصد از مباحث را مباحث عقلي تشكيل مي‌دهد.