موضوع: المقدمة/المشتق /ادله قول به اعم: دليل چهارم(استدلال به آیه‌ی شریفه‌ی {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}؛)

در باب مشتق به‌ذکر ادله رسیدیم. ادله اخصی‌ها را بیان کردیم و به‌ادله اعمی‌ها پرداختیم. سه دلیل را بیان کردیم و از آن گذشتیم، دلیل چهارم را هم که استدلال به‌آیه {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}[1] بود بیان کردیم، لکن مناقشه و رد بر آن مانده است.

گفتند که {الظَّالِمِينَ} در این آیه مشتق است، اما به‌قرینه آن روایتی که مورد استدلال قرارگرفته که دو روایت بود و آن‌ها را خواندیم، این کلمه را بر عدم لیاقت و شایستگی خلفای سه‌گانه برای امامت تطبیق کرده‌اند، چون گفته‌اند، این‌جا خداوند فرموده است: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}؛ به نگاه قرآن {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}[2] ؛ شرک، ظلم بزرگی است؛ و به‌اجماع المسلمین خلفای سه‌گانه مدت مدیدی را در شرک گذرانده‌اند و شرک در عبادت داشتند. پس این‌ها لیاقت خلافت ندارند. استدلال این‌چنینی لازمه‌اش این است که ما قائل به مشتق شویم «وُضِعَ للاعمّ من المتلبّس و ما انقضی عنه التلبس»؛ چون وقتی‌که این‌ها خلیفه شدند، مشرک نبودند، بلکه قبل از آن مشرک بودند. پس این ظالم که مشتق باشد در ما انقضی عنه التلبس اطلاق شده است؛ یعنی در کسی اطلاق شده است ‌که او لباس شرک را درآورده و لباس اسلام را پوشیده است؛ بنابراین، گفته‌اند باید این‌طور باشد و اگر این‌گونه نشود این آیه قابل‌اثبات برای مسئله‌ی امامت نیست.

جواب و رد بر استدلال:

در این‌جا صاحب کفایه ردی بر این حرف و استدلال اعمی‌ها دارد. ما هم مثل صاحب کفایه و مشهور از فقها این استدلال آقایان اعمی را قبول نداریم، اما رد استدلال نیز همانند خود استدلال نیازمند چند نکته است.

عناوین و اوصافی که در لسان ادله و خطابات مولا به‌کار رفته به چند دسته تقسیم می‌شوند.

    1. عناوین مشتق در خطاب مولا اخذ شده‌اند، اما نقش مهمی در موضوع حکم ندارند؛ یعنی نمی‌خواهد برای شما موضوع بسازد؛ تمام الموضوع یا جزء الموضوع نیستند و نیز علت تامه و یا جزء العلة در تعیین موضوع نیستند. بلکه تنها نقش عنوان مشیر دارند؛ یعنی به‌وسیله آنان به‌موضوع واقعی اشاره می‌شوند، درحالی‌که خود آن‌ها موضوع نیستند.

به‌طورمثال، در روایات آمده که روای پیش امام آمد و سؤال کرد که [من از شما دورم و دستم به شما نمی‌رسد]، احادیث شما را از چه کسی بگیرم؟ امام× در پاسخ فرمود: «فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْجَالِس». که او زراره بود[3] [4] [5] .

جالس در این‌جا عنوان مشتق است. حضرت به سائل فرمود: هرگاه خواستار حديث ما شدى، بر تو باد به شخصى كه اينجا نشسته است. نشستن در این‌جا خصوصیتی ندارد، چون زراره اگر ایستاده هم باشد می‌شود جواب بدهد. پس این نشستن خصوصیت ندارد، بلکه آن‌چه در این‌جا نقش دارد عدالت، وثاقت و کارشناس بودن زراره است. بنابراین، به‌خاطر آن عناوین بوده که امام× سائل را به وی ارجاع داده است نه به‌خاطر جالس بودنش. لذا اگر کسی بپرسد که چرا امام× اسم زراره را نیاورد و به‌جای آن از کلمه‌ی جالس استفاده کرد؟ در جواب می‌گوییم: چون این عنوان مشیر، عنوان شناخته‌شده‌ای بوده است.

در قسم اول، جالس دخالتی در موضوع ندارد؛ تمام موضوع نیست، جزء موضوع هم نیست. تمام علت نیست، جزء العلة هم نیست، بلکه اصلاً علت نیست و فقط عنوان مشیر دارد.

    2. قسم دوم آن عناوینی است که در کلام مولا اخذشده و در تعیین موضوع نقش تام دارند؛ [عنوان مشیر نیست؛ یعنی مثل جالس نیست که فقط بخواهد اشاره کند. خود این عنوان نقش‌آفرین است] یعنی تمام الموضوع و علت تامه هستند. اما این تمام الموضوع حدوثا هست و نه بقاء؛ یعنی این عنوان باید در اصل حدوث حکم باشد، ولی در بقاء حکم، بودن همان عنوان شرط نیست.

همانند عنوان السارق و الزانیه برای اجرای حد شرعی قطع الید و یا جلد و تازیانه که این عنوان در اصل، حد شرط است، ولی در بقاء حد شرط نیست؛ یعنی موقع اجراء حکم صدق فعلی شرط نیست. بلکه صدق در ماضی هم کافی است.

مثلاً وقتی‌که می‌خواهید حکم قطع الید را بر آقای سارق بار کنید، و حکم {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[6] ؛ بیاید، ابتدا باید عنوان {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}؛ که در کلام مولا آمده، باید موضوع را ایجاد کند تا حکم بیاید؛ یعنی تا {وَالسَّارِقُ} آمد حکم قطع الید هم می‌آید. تا عنوان {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}[7] ؛ آمد حکم {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[8] ؛ هم می‌آید، اما زمانی‌که می‌خواهند تازیانه‌اش بزنند، آیا آن‌جا باید زنا کرده باشد تا تازیانه بزنند؟ می‌گوییم: نه، زنای او چند ماه پیش بوده است. تا او را بگیرند و حکم جریان پیدا کند، زمان برده است؛ الآن لازم نیست عمل زنا استمرار داشته باشد. پس این‌جا این عنوان موضوع می‌سازد، و در مرحله‌ی حدوث و ایجاد است. اول‌بار یک‌لحظه باید باشد تا حکم بیاید، حکم که آمد، اگر آن موضوع از بین برود، باز هم حکم هست. به‌تعبیری، برای مجیئ الحکم لازم است که عنوان باشد، اما برای استمرار وجود حکم، اجراء الحکم، تنفیذ الحکم، لازم نیست که حتماً باشد. پس وقتی‌که می‌خواهند بر این سارق حد سرقت بزنند، وقتی‌که می‌خواهند بر این زانی حد زنا جاری کنند، این اجراء الحکم به‌اعتبار اطلاق این زانی در زمان ماضی است؛ یعنی بقایش لازم نیست و حدوثش لازم است. تعبیر علمی آن این است که در هنگام اجرای حکم، صدق فعلی شرط نیست؛ یعنی لازم نیست که همین الآن این عنوان بر او صادق باشد، بلکه به‌اعتبار زمان گذشته هم کفایت می‌کند.

    3. عناوین در موضوع اخذشده و نقش دارند، اما نقش آنان، هم در حدوث حکم است و هم در بقاء الحکم؛ یعنی هم در زمان حدوث حکم باید باشد و صدق فعلی کند و هم در مقام امتثال امر و اجرای حکم باشد؛ یعنی هم حدوثا باید صدق فعلی داشته باشد و هم بقاءً صدق فعلی داشته باشد. هر لحظه‌ای که می‌خواهید حکم جاری کنید باید این عنوان باشد؛ به‌گونه‌ای که با انتفاء عنوان، حکم نیز منتفی می‌شود، چراکه موضوع وجودا و عدما تابع عنوان است.

همانند عنوان عالم، مجتهد، عادل و غیره در تعیین موضوع حکم در خطاب مولا مبنی بر «اکرم العالم والعادل والفقيه و...»؛ یعنی در موقع اجرای فرمان مولا نیز این عنوان باید صدق فعلی داشته باشد. مثلاً عنوان مجتهد باید صدق فعلی داشته باشد تا تقلید از او جایز باشد. تقلید از مجتهد به‌صرف این‌که یک‌لحظه مجتهد شد، ولی بعدش دیگر مجتهد نباشد، در این صورت تقلید دیگر از این شخص جایز نخواهد بود. پس مجتهد حین التقلید باید مجتهد باشد؛ یعنی «مجتهدٌ، مشتقٌ عنوانٌ وصفیٌ» در کلام مولا اخذشده، نقش دارد، تمام الموضوع هم مجتهد است، اما هم حدوثا است و هم بقاء است؛ یعنی این اجتهاد همیشه باید ادامه داشته باشد.

یا وجوب اجتناب، زمانی است که فعلاً نجس باشد و این‌که در ماضی نجس شده و حالا به هر سببی طاهر است، کفایت نمی‌کند.

پس عناوین و اوصاف به‌کار رفته در لسان ادله و خطابات مولا به سه دسته تقسیم می‌شوند: قسم اول این بود که این عناوین و اوصاف اصلاً در موضوع دخالتی ندارد. عنوان مشیر است.

قسم دوم این بود که این عناوین و اوصاف دخالت دارد اما حدوثا دخالت دارد، نه بقاء.

قسم سوم این بود که این عناوین و اوصاف هم حدوثا و هم بقاء نقش دارند.

به آقایان قائل به اعمی عرض می‌کنیم که نقش مشتق در خطابات مولا کدام است؟ به‌عبارتی‌دیگر، شما که می‌گویید، کلمه‌ی {الظَّالِمِينَ} در آیه‌ی شریفه {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} باید برای اعم وضع شده باشد تا بتوانیم بگوییم این برای امامت است، آن‌ها لیاقت امامت ندارند، این بر مبنای کدام است؟

آیا نقش عنوان مشیر دارند، یا نقش تعیین‌کننده در موضوع به‌عنوان زمان حدوث نقش دارند و یا این‌که هم حدوث و هم بقاء دارند؟

این‌جا هیچ‌چیز معین نیست

بنا بر عنوان اول که ظالم به‌عنوان مشیر بوده و هیچ دخالتی در موضوع ندارد، این‌جا هیچ دخالتی در آیه شریفه ندارد.

و اما بنا بر عنوان دوم نیز زمانی صدق کرده و الآن شرط نیست تا صدق کند.

و اما بنا بر عنوان سوم باید صدق فعلی داشته باشد.

اگر بر مبنای سوم باشد حرف شما درست است؛ یعنی اگر بگوییم این‌ها ظلم دارند، چون قبلاً شرک داشته‌اند، الآن هم باید عنوان مشرک صادق باشد تا {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} بشود؛ اگر بر این مبنا بگوییم حرف شما درست است؛ اما اگر بر این مبنا نباشد و بنا بر مبنای دوم باشد که در حدوث شرط است، اما در بقا شرط نیست. به‌عنوان‌مثال، این آقا ده سال مشرک بوده، بیست سال مشرک بوده و بعد مسلمان شده است؛ همان شرک قبلی مانع از لیاقتش برای امامت می‌شود. این‌که برای یک‌لحظه هم مشرک باشد، یک‌لحظه هم بر بت سجده کرده باشد، او دیگر لیاقت امامت و رهبری جامعه را ندارد؛ اگر این مبنا باشد دیگر لازم نیست برای اعم وضع شده باشد، بلکه اگر برای متلبس هم وضع شده باشد درست است، چون این شخص آن زمان که مشرک بوده، متلبس بوده است و الآن که استعمال می‌شود به‌لحاظ زمان تلبسش استعمال می‌شود نه به‌لحاظ امروز. پس احتمال دارد که شرط سوم باشد؛ یعنی بقاء هم باید مشرک باشد. ممکن دارد احتمال دوم باشد؛ یعنی این‌که حدوثا باشد و بقاء نباشد؛ یکی از این دو احتمال ممکن است باشد. دلیلی بر این‌که حتماً سومی هم باید ‌باشد نداریم، دلیلی بر این‌که حتماً دومی ‌باشد نداریم. حال به اعمی‌ها می‌گوییم، این‌جا کدام مقصود است؟ معلوم نیست کدام باشد، چون هرکدام را که بگوییم احتمال دیگری هم هست. «واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»؛ زمانی‌که احتمال بیاید، دیگر استدلال باطل می‌شود.

بله درصورتی‌که اخذ عنوان در موضوع به گونه سوم باشد لازم است که مشتق را در اعم از متلبس و ما انقضی حقیقت بدانیم تا مطلب صحیح باشد، ولی در دو صورت دیگر لازم نیست، بلکه با فرض حقیقت بودن در متلبس نیز می‌تواند مشکل حل شود.

اما دلیلی بر صورت سوم وجود ندارد و درصورتی‌که بر احتمال دوم باشد یعنی با حدوث عنوان حکم می‌آید و همیشه می‌ماند و نیازی به تلبس فعلی و صدق فعلی عنوان نباشد همانند السارق و غیره این‌جا هم یک‌بار که ظالم بودن بر آن‌ها صدق بکند دیگر لاینال عهدی برای همیشه هست. و لازم نیست مشتق حقیقت در اعم باشد در متلبس هم صحیح است.

اما نکته مهم این است که دلیلی بر اینکه حتماً از باب قسم سوم است وجود ندارد.

تا به این‌جا پاسخی بوده که مرحوم صاحب کفایه بیان فرمودند که پاسخ خوبی نیز هست.

اما مطلبی دیگر نیز در ادامه مطلب صاحب کفایه قابل بیان است و تکمله‌ای بر حرف صاحب کفایه می‌باشد که چنان‌چه قائل شویم، آیه بر احتمال سوم قابل تفسیر است، اینجا می‌گوییم: در مورد آیه و تطبیق بر امامت و قیادت و رهبری خلفای سه‌گانه، باید بدانیم که قرائنی در این مورد وجود دارد که عنوان وصفی مشتق (ظالم) در اعم استعمال شده است و ربطی به‌وضع و استعمال حقیقی ندارد.

ازجمله قرائنش، عظمت و رفعت مقام امامت است که آیه در مقام بیان اهمیت آن است و این‌که این مقام در میان سایر مقامات الهیه دارای خصوصیت بالایی است به‌گونه‌ای که قابل‌مقایسه با سایر مناصب -حتی با منصب‌هایی که خداوند به بنده عطا می‌کند- نیست.

و بنا بر ممتاز بودن این منصب در میان مناصب الهیه، اقتضاء می‌کند کسی‌که می‌خواهد لباس آن‌را بپوشد هرگز متلبس به ظلم ولو در یک‌لحظه و فی الماضی نباشد؛ یعنی کسی‌که می‌خواهد متقمس به قمیس و لباس امامت بشود، هرگز نباید یک‌لحظه هم ولو در ماضی ظلمی کرده باشد و قدم در شرک برداشته باشد.

و قرینه دوم، موضوع عصمت انبیاء که در نبوت و امامت معتبر است نیز اقتضاء می‌کند که امام و پیامبر^[9] ، حتی قبل از دریافت مقام امامت و نبوت معصوم باشند؛ یعنی هیچ سابقه‌ی سوئی نداشته باشند تا بتواند الگو و اسوه برای جامعه قرار گیرند و مردم با اطمینان خاطر و با آرامش به او اقتدا کنند و از او پیروی نمایند.

و این آرامش، در پذیرش عمومی و مردمی با ظالم بودن و مشرک بودن در سابقه‌ی زندگی سازگاری ندارد.

و قرنیه دیگری که در برخی روایات واردشده و در این‌جا قابل اقامه و قابل‌ذکر است، این است که اگر فردی محدود شد و زمانی بر او حد شرعی جاری شد، او دیگر حق امام جماعت شدن ندارد و مناسب برای اقتدا کردن نیست؛ چون مردم به او که نگاه می‌کنند، می‌گویند: عجب! این خودش گناه کبیره‌ای انجام داده و حد بر او جاری شده است. لذا مردم اطمینان به او پیدا نمی‌کنند تا بخواهند در جماعت به او اقتدا کنند. یا کسی‌که ولد الزناست. ولو این‌که خودش تقصیری ندارد، فرزند زنا به‌دنیا آمده است، اما گفته‌اند که او امام جماعت نشود. چون ممکن است در مورد پدر و مادرش صحبت‌هایی بکنند.

این دسته از روایات نیز دلالت خواهند نمود بر این‌که اگر او لیاقت امام جماعت شدن را ندارد، چگونه لیاقت امامت و رهبری امت اسلام و جانشینی پیامبر اسلام |را داشته باشند!

پس این قرینه‌ها در این‌جا وجود دارد که در این خصوص مشتق در اعم اطلاق شده است. پس از باب قرینه است نه از باب حقیقت.

بنابراین در مورد آیه‌ی مورد استدلال اگرچه می‌پذیریم که بر اعم دلالت می‌کند، اما با قرینه است نه از باب حقیقت بودن. پس درهرصورت استدلال به‌آیه موردبحث برای اثبات قول به اعم فی غیر محله و ناتمام است.