موضوع: المقدمة/المشتق /اقوال و ادله: ادله قول به اعم

کلام در بحث مشتق بود. بعد از ذکر مقدماتی که صاحب کفایه برای ورود به‌بحث مشتق بیان کرده بود، و لازم دانستیم قبل از بحث مشتق ذکر کنیم، بیان کردیم و به اصل بحث در مشتق رسیدیم. گفتیم در بحث مشتق دو و یا سه قول وجود دارد، که گفتیم قول سوم خارج از بحث ماست.

قول اول: قول اخصی‌ها بود که وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ باشد.

قول دوم: قول به اعم بود که وضع مشتق برای اعم از متلبس و ما انقضی عنه التلبس باشد.

این دو قول و قول سوم را که قول به‌تفصیل بود و گفتیم خارج از بحث ماست و وارد آن نشدیم، در جلسات گذشته بیان کردیم. برای قول اخصی‌ها چهار دلیل ذکر شد که عبارت بودند از:

    1. تبادر

    2. عدم صحت سلب

    3. انتفاء تضاد میان اوصاف متضاده مشتقات

    4. وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدأ تحصیل غرض عقلائی است.

این‌ها چهار دلیل از ادله‌ی وضع المشتق برای خصوص متلبس بالمبدأ بود که بیان کردیم.

اما در بیان ادله‌ی قول بالاعم نیز ادله‌ای ذکر شده که دو مورد از آن با ادله‌ی اخصی‌ها مشترک بود که بیان نمودیم.

    1. تبادر

    2. عدم صحت سلب مشتق از ما انقضی عنه المبداء.

این دو را در ادله‌ی اخصی‌ها مطرح کردیم و جواب و رد بر آن‌را آن‌جا گفتیم و دوباره آن‌را در این‌جا ذکر نمی‌کنیم.

اعمی‌ها نیز می‌گویند، با شنیدن کلمه‌ی مشتق، ذهن ما هم به متلبس و هم به ما انقضی هر دو تبادر می‌کند؛ و در عدم صحت سلب نیز به بعضی از اوصاف مشتق مثال زده و گفته‌اند: در زمان انقضاء هم سلب این اوصاف صحیح نیست. به‌عنوان‌مثال، امروزه نمی‌توانید به شمر بگویید «ليس قاتلا للحسين بن علي×»؛ چراکه او امروز هم قاتل است و عنوان قاتل بر او بار می‌شود. لذا فرموده‌اند: این مطلب دلیل بر این است که سلب صفت قتل از شمر صحیح نیست، چون عدم صحت سلب دارد، این‌جا دلیل بر این است که این اطلاق، اطلاق حقیقی است و در موضوعٌ‌له می‌باشد؛ یعنی صفت قاتل که مشتق است، هم وضع شده برای آن کسی‌که متلبس به‌قتل است و هم برای ما انقضی عنه التلبس بالقتل؛ یعنی هر دو را شامل می‌شود. جواب این دو مورد را در همان بحث اول درباره‌ی ادله‌ی اخصی‌ها بیان کردیم و دیگر ادله و نقضشان را ذکر نمی‌کنیم.

    3. قول به‌وضع المشتق برای خصوص متلبس موجب کثرت مجازات خواهد شد.

سومین دلیلی که برای اعمی‌ها ذکر شده، این است که وضع المشتق اگر برای خصوص متلبس باشد موجب کثرت مجازات خواهد شد؛ یعنی ما می‌دانیم که غالباً استعمالات مشتق در ما انقضی عنه التلبس است.

به‌تعبیری اعمی استدلال می‌کند به این‌که اگر ما قائل به اعم نشویم و بخواهیم قائل به اخص شویم و بگوییم مشتق در خصوص متلبس بالمبدأ حقیقت است و در سایر موارد مجاز می‌باشد، خود این مسئله موجب کثرت مجازات خواهد ‌شود.

بیشترین استعمالات مشتقات مانند: قاتل، کاتب، ضارب، و ... در ما انقضی است نه در متلبس، و این یک واقعیت اجتماعی در محاورات و استعمالات است؛ و حالا که این را پذیرفتیم، اگر قائل به اعم نشویم، لازم می‌آید همه‌ی این موارد کثیره مجاز باشد؛ و اولاً: این‌که اکثر استعمالات مجازیه باشد فی‌نفسه بعید به‌نظر می‌رسد؛ و ثانیاً: قطعاً کثرت مجازات با حکمت وضع منافات خواهد داشت! چراکه حکمت وضع الفاظ برای تفهیم و تفهم بوده است و چنانچه اکثر استعمالات در ما انقضی باشد، حکمت اقتضاء می‌کند که در جامع وضع شده باشد؛ یعنی برای اعم وضع شده باشد نه در خصوص متلبس.

به‌عنوان‌مثال، شخصی در یک لحظه متلبس بالضرب یا به‌قتل است، می‌گوییم: او حقیقتاً قاتل است، اما درباره‌ی بقیه موارد، امروز، فردا، پس‌فردا و ... در همه‌ی این موارد باید بگوییم مجاز است. آن وقت، مجاز از حقیقت عددش بیشتر می‌شود و کثرت المجازات رخ خواهد داد و کثرت المجاز هم به‌خودی‌خود قبیح است و مورد پذیرش نمی‌باشد.

آن قاتلی که الآن نمی‌کشد؛ یا آن ضاربی که الآن نمی‌زند؛ یا آن کاتبی که الآن نمی‌نویسد، همه‌ی این‌ها در ما انقضی عنه التلبس است که استعمال شده است. آن وقت، اگر بگوییم همه‌ی این استعمالات مجازی است و فقط یک مورد آن‌که متلبس بالمبدأ باشد حقیقی است؛ این‌جا لازم می‌آید کثرت مجازات پیدا شود که این کار به‌خودی‌خود قبح دارد و در مجموعه‌ی محاورات مورد پذیرش نیست.

بناءًعلی‌ذلک، گفته‌اند: مشتق باید برای اعم از متلبس و ما انقضی عنه التلبس وضع شده باشد تا این سازگاری داشته باشد و کثرت مجازات ایجاد نشود. علاوه‌براین، اگر کثرت مجازات ایجاد شد با حکمت وضع نمی‌خواند. می‌فرمایند: در ما انقضی عنه التلبس مشاهده می‌کنیم، کسی‌که فی‌الحال قاتل نیست، کسی‌که فی‌الحال کاتب نیست، کسی‌که فی‌الحال عالم نیست، به این افراد هم قاتل، هم ضارب و هم عالم گفته می‌شود. پس اگر بگوییم که مجاز است، مجازات فراوان می‌شود و کثرت ایجاد می‌شود.

همچنین اگر بگوییم که همه مجاز هستند با حکمت وضع سازگاری ندارد، چون حکمت وضع برای تفهیم و تفهم است؛ آن هم بدون قرینه. لذا در کنارش قرینه می‌خواهد. بگوییم یک مورد درحقیقت استعمال شده، و صد مورد در مجازات استعمال شده است و همه‌ی این مجازات برای این‌که تحقق پیدا کند، نیاز به‌قرینه و علاقه‌ای دارد. می‌فرماید: این منافات با حکمت وضع دارد. این لفظ برای این معنا وضع شده تا معنا را بفهماند؛ یا این معنا را به‌خودی‌خود برساند. باز نتیجه گرفته‌اند که مشتق باید و در معنای جامعی که اعم از متلبس و ما انقضی است، وضع شده باشد. این اصل حرف و استدلال اعمی‌هاست.

مرحوم سید خویی& به این دلیل ایراداتی وارد کرده و یا بهتر است بگوییم پاسخی داده که خوب است آن‌را مورد توجه قرار دهیم[1] .

ایشان می‌فرماید:

    1. این‌که شما می‌گویید: «کثرة المجازات»؛ مجاز نباید بیش از حقیقت باشد، استبعاد دارد، و قبیح و نادرست است، درحالی‌که هیچ مانعی وجود ندارد که اکثر استعمالات مجازی باشد؛ یعنی استعمالات مجازی بیشتر از استعمالات حقیقی باشد. این صرف استبعاد است و هیچ مشکلی ندارد؛ چراکه باب المجاز اوسع و ابلغ از استعمال حقیقی است.

چه اشکالی دارد که یک لفظ برای یک معنا وضع شده باشد، اما برای صد معنا مَجاز شود و استعمال گردد؛ این کثرت مجازات هیچ مشکلی ندارد. مانعی وجود ندارد که استعمالات مجازی بیش از استعمالات حقیقی باشند.

پس این‌که کثرت مجازات هیچ بُعدی ندارد. فقط استبعادی است که شخص شما بیان کرده‌اید. لذا مجازات فراوان است و به‌همین خاطر است که انواع مجازات استعمال می‌شود، همانند: تشبیه و کنایه و استعاره و مبالغه و غیره که همه از انواع مجازات است.

و سِرّ بیشتر بودن استعمالات مجازی نیز ممکن است در این باشد که هر کسی به ادنی مناسبتی این معنای حقیقی را در معنای دوم استعمال کرده است؛ و به‌طور طبیعی موجب کثرت استعمالات نیز خواهد شد. این یک امر عادی و طبیعی است.

از همین جهت گاهی چند معنای مجازی در مقابل یک معنای حقیقی ایجاد می‌شود و حتی این پیدایش به‌مرورزمان نیز حاصل می‌شود. هر چه عالم گسترش پیدا می‌کند کثرت مجازات و باب مجاز هم اوسع می‌شود و در مقابل می‌شود از این کثرت مجازات به‌نحو ایجاب و درست استفاده نمود.

در محاورات هم این مطلب را پذیرفته و پسندیده‌اند و اشکالی هم به آن وارد نکرده‌اند.

    2. اینکه استعمالات مشتق در ما انقضی عنه التلبس بسیار است و کثرت دارد، ولی معلوم نیست این اطلاقات در مشتق از باب مجاز باشد! یعنی معلوم نیست این استعمالات به‌لحاظ حال انقضاء باشد، بلکه بسیاری از موارد هستند که در زمان انقضاء استعمال می‌گردند، اما به‌لحاظ حال تلبس استعمال می‌شوند. در این صورت دیگر مجازی نخواهند بود، بلکه حقیقت می‌باشند.

به‌عنوان‌مثال، امروز به زید می‌گوید: «زيدٌ قاتلٌ»؛ جناب زید امروز آدم نکشته است، بلکه دو سال پیش کسی را کشته است، اما الآن بر او اطلاق می‌شود. اطلاق قاتل بر زیدی که دو سال پیش کسی را کشته، به‌اعتبار زمان تلبس، هیچ مشکلی ندارد و حقیقت می‌شود.

سید خویی می‌فرماید: چه اشکالی دارد که کثرت استعمالات را موجب قبح ندانیم؛ کثرت استعمالات را استعمال در مجاز هم ندانیم، بلکه استعمال درحقیقت بدانیم و به‌اعتبار زمان حال تلبس بگوییم: «زيدٌ قاتلٌ». اگر این‌گونه باشد، اشکالی ندارد. یا در «زيد ضارب»؛ زید را بر ذاتی که قبلاً متلبس به‌ضرب بوده است استعمال کنیم. یا کلمات مختلف دیگری که وجود دارد درحقیقت مربوط به‌زمان تلبس است نه به‌زمان فعلی؛ یعنی متعلق به‌زمانی که ما نسبت می‌دهیم و می‌گوییم «زیدٌ قائمٌ»؛ نیست، «زید قائم» متعلق به‌همین الآن نیست، بلکه درحقیقت متعلق به‌زمانی است که قبلاً متلبس بالمبدأ بوده است.

بنابراین، اگر بپذیریم که کثرت استعمالات مجازیه استبعاد دارد، در این صورت اصلاً صغرای قضیه تحقق پیدا نکرده است. چون صغرای قضیه این است که بگوییم این استعمال «مجازٌ» و حالا چندین استعمال دیگر هم شده است. وقتی‌که گفتیم این به‌اعتبار حال تلبس است، حقیقت می‌شود. پس صغرای قضیه اصلاً خودش در این‌جا شکل نگرفت تا این‌که کبری بر او بار بشود، چراکه اگر در کبرای قضیه برفرض این‌که قائل شویم که کثرت استعمالات مجازیه با حکمت وضع سازگاری ندارد (علی فرض القبول)، اما صغرای آن شکل نگرفت، چراکه استعمالات به‌لحاظ حال انقضاء نیست و مجازی نیستند، بلکه حقیقی هستند و به‌اعتبار حال تلبسشان اطلاق شده است.

خلاصه این‌که؛ درحقیقت استدلال اعمی‌ها به این نکته، استدلال تامی نیست.

این نکته استشهادات قرآنی هم دارد.

به‌عنوان‌مثال، آن‌جا که قرآن می‌فرماید:

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[2] ؛ هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید.

مقصود از زانی و زانیه در آیه کدام زانی است؟ آیا مقصود آن زانی است که در قبلاً الزانية و الزاني بوده‌اند؟ یا مقصود «حين تلبسه بالزنا» است؟ زمانی‌که این ذات متلبس به این عمل و این زنا بوده است؟

می‌فرماید: الزاني را صد ضربه شلاق بزنید، اما کدام زانی؟ آیا آن زانی که متلبس به زنا بوده ولو در قبل؛ یعنی کلمه‌ی الزاني که مشتق است و اطلاق دارد بر ما انقضی عنه التلبس به‌اعتبار زمان تلبسش؟

یا آن‌جا که می‌فرماید: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[3] ؛ دست مرد دزد و زن دزد را قطع کنید!

در این موارد فرض بر تلبس آن‌ها است که محکوم به‌حکم می‌شوند و در قضایای حقیقیه این‌چنین است که باید موضوع در حکم تمام باشد و مفروض الوجود در خارج باشد.

پس موضوع در این دو آیه مربوط به هر انسانی است که متلبس به آن دو امر زنا و سرقت شده باشد؛ و نهایت مطلبی که می‌شود گفت، این است ‌که زمان الحد (جلد و قطع) متأخر از زمان تلبس است.

بنابراین اشکالی بر این مسئله وارد نیست و برخی از این‌ها استعمالشان استعمال حقیقی است و برخی دیگر هم استعمالشان استعمال مجازیِ همراه با قرینه است و هیچ منافاتی با اینجا ندارد.

این هم دلیلی دیگر از اعمی‌ها بود که به آن اشکال کردیم.