موضوع: المقدمة/المشتق /اقوال و ادله مشتق (عدم صحت سلب و صحت سلب)

در مبحث مشتق بودیم. بعد از ذکر مقدمات و مباحث تمهیدیه به سلب موضوع رسیدیم که بحث از خود مشتق باشد. اقوال را بیان کردیم و گفتیم که دو قول جزء اقوال اساسیه و اصلی در مسئله است: 1- قول به‌وضع المشتق للاخص؛ 2- قول به‌وضع المشتق للاعم. قول به‌تفصیل را هم گفتیم که اصلاً قول در مشتق نیست، چراکه این قول در مبادی مشتق بوده و خارج از بحث است. در ادله‌ی دو دلیل نیز ذکر کردیم که عمده‌ی متأخرین از اصولی‌ها قائل به اخص هستند و برای این نظریه چند دلیل ذکر کرده‌اند.

اولین دلیل آن‌ها تبادر بود، اما قبل از ذکر تبادر، دو دلیل ذکر کردیم و گفتیم که با اثبات این دو دلیل و یا یکی از این دو دلیل، دیگر احتیاجی به‌سایر ادله نخواهیم داشت. این دو دلیل به‌خودی‌خود می‌تواند قول به اخص را ثابت کند. یکی از آن ادله، تأمل در مادة المشتق و هيئة المشتق بود. و دلیل دوم، تأمل در خصوص تلبس بالمبدأ بود که معنای نسبت حدث به آن ذات چیست و چگونه انجام می‌شود. این دو دلیل را بیان کردیم و از آن گذشتیم.

دلیل تبادر را هم در جلسه پیش بیان کردیم، اشکال بر آن‌را نیز گفتیم و جوابش را هم بیان کردیم.

عدم صحت سلب و صحت سلب

یکی دیگر از ادله‌ای که برای قول به اخص؛ یعنی «وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ» اقامه‌شده، عدم صحت سلب و صحت سلب است.

این دلیل(عدم صحت سلب و صحت سلب) درحقیقت دلیل دوم متأخرین از اصولیین و دلیل چهارم ما می‌شود.

کیفیت استدلال بدین‌صورت است که:

می‌گویند: وقتی‌که به مشتق توجه می‌کنیم و آن‌را بر این ذات حمل می‌کنیم؛ یعنی ضارب را بر زید حمل می‌کنیم و می‌گوییم «زيدٌ ضاربٌ»؛ درحقیقت ذات(زید) را موضوع قرار دادیم و مشتق را که ضرب باشد با وصف ضاربیت حمل بر این ذات کردیم. وقتی‌که این را ملاحظه می‌کنیم، وجدانا به این نتیجه می‌رسیم که حمل این مشتق بر این ذات در هنگام تلبس و اسناد صحیح است. وقتی‌که آمدیم و گفتیم: این زید در حال زدن است و ما هم گفتیم «زيدٌ ضاربٌ»؛ هر کس که این استناد را ملاحظه کند می‌گوید که صحیح است؛ یعنی حمل ضارب بر زیدی که الآن می‌زند و مشغول زدن است، حمل صحیحی است؛ در مقابل اگر بگوییم: الآن زید ضارب نیست، این حمل صحیح نیست. کسی این را نمی‌پذیرد. حمل این وصف بر متلبس صحیح است. اگر زید ایستاده باشد و به‌مخاطب بگوییم: «زيدٌ قائمٌ»؛ می‌گوید بله، می‌بینیم که زید ایستاده است، اما اگر در مقابل بگوییم: زید الآن ایستاده نیست، می‌گوید: چرا دروغ می‌گویی، من الآن می‌بینیم که زید ایستاده است. پس سلب قیام از زید ایستاده صحیح نیست و کار غلطی می‌باشد. در مقابل، حمل قائم بر زید صحیح بوده و سلبش صحیح نیست.

در طرف دیگر، به زیدی که الآن ایستاده نیست، بلکه دیروز ایستاده بود و الآن روی صندلی نشسته است، اگر الآن بگوییم: «زيدٌ قائمٌ»؛ می‌گویند: زید قیام ندارد، بلکه قعود دارد. حمل این مشتق بر ما انقضی عنه التلبس صحیح نیست، چراکه سلب مشتق از ذات درحالی‌که متلبس است خلاف وجدان می‌باشد.

در مقابل، اگر بگوییم: «زيدٌ لَيسَ بِقائم»؛ همه می‌گویند که درست و صحیح است؛ یعنی سلب قیام از زیدی که روی صندلی نشسته، صحیح است. پس صحت سلب از ما انقضی عنه التلبس دارد و عدم صحت سلب عن المتلبس بالمبدأ دارد. آن وقت عدم صحت سلب دلیل بر حقیقت استعمال است؛ و این‌که این لفظ برای همین موضوع‌له وضع شده است. عدم صحت سلب دلیلی بر این است که استعمال، استعمالِ حقیقی و درست است.

و این دلیل بر این است که مشتق برای متلبس وضع شده است نه برای اعم؛ چراکه اگر برای اعم وضع شده بود سلب آن از منقضی نباید صحیح می‌بود، بلکه باید ناصحیح می‌بود، به‌جهت این‌که برای اعم از متلبس و غیر متلبس وضع شده است.

آن‌چه که به‌نظر می‌رسد این است که دلیلیت صحت سلب و عدم صحت سلب در ما نحن فیه تمام است و اشکالی بر آن وارد نیست.

انتفاء تضاد بین اوصاف متضاده

یکی دیگر از ادله‌ای که برای وضع المشتق بر خصوص متلبس بالمبدأ اقامه شده است این است که در مشتقات وقتی ملاحظه می‌کنیم، با اوصاف متضاده‌ای مواجه می‌شویم که بسیاری از آن‌ها قابل‌جمع در یک ‌جا و اطلاق بر یک ذات درآن‌واحد نیست.

این دلیل(انتفاء تضاد بین اوصاف متضاده) درحقیقت دلیل سوم متأخرین از اصولیین و دلیل پنجم ما می‌شود.

برخی‌ها این دلیل را به‌عنوان دلیل مستقل ذکر کرده‌اند و برخی‌ها هم به‌عنوان مؤید عدم صحت سلب ذکر کرده‌اند.

می‌گویند: اگر قائل به‌قول اعم شویم، لازم خواهد بود بین اوصاف متضاده دیگر ضدیتی نباشد.

بیان و کیفیت این استدلال به این است که می‌گویند: ما وقتی مشتق را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که مشتقات از صفات متضاده‌ای برخوردارند و با یکدیگر ضدیت دارند. مثلاً: قائم و قاعد. عالم و جاهل. مسلم و کافر. ناطق و صامت. نائم و مستیقظ. حار و بارد. اسود و ابیض؛ و غیره.

در این موارد، ذات یا قائم است و یا قاعد؛ نمی‌تواند ذاتی در یک‌لحظه هم قاعد باشد و هم قائم؛ چراکه این اوصاف میانشان تضاد وجود دارد و از تضاد برخوردارند و قابل‌جمع نیستند، چون اجتماع ضدان حاصل می‌شود که از محالات است؛ و ضدان دو امر وجودی هستند که قابل‌جمع نیستند.

بنابراین در این اوصاف یکی قابل اطلاق حقیقی است و دیگری قابل اطلاق حقیقی نیست، مگر این‌که به‌اطلاق مجازی پذیرفته شود؛ یعنی حتماً یکی از این‌ها حقیقت و دیگری مجاز است.

پس بنابراین، اگر قائل شویم به این‌که مشتق برای اعم از تلبس و ما انقضی عنه التلبس وضع شده است؛ یعنی هم برای قاعد و هم برای قائم وضع شده است، باید بتوانیم بگوییم: «زيدٌ قائم» و «زيدٌ قاعدٌ»؛ باید ضدیت بین قیام و قعود منتفی بشود. نباید ضدیتی وجود داشته باشد، چون گفتیم که مشتق برای هم متلبس و هم برای ما انقضی عنه التلبس وضع شده است؛ یعنی هم کسی‌که الآن ایستاده و هم کسی‌که قبلاً ایستاده بود و الآن نشسته است؛ بر هر دو باید مطلق بشود. لازمه‌ی این کار انتفاء تضاد بین اوصاف متضاده است و این باطل است.

به‌عبارتی‌دیگر، چنان‌چه مشتق برای اعم وضع شده بود نباید این‌جا به مشکل برمی‌خوردیم، بلکه بایستی هر دو اطلاق درآن‌واحد صحیح باشد، یکی به‌اعتبار لحظه‌ی تلبس و دیگری به‌اعتبار ما انقضی عنه التلبس؛ و بنا بر قول به اعمی‌ها در هر دو حقیقت است نه در یکی.

پس قائل شدن به‌قول اعمی‌ها مستلزم منتفی بودن تضاد میان اوصاف متضاده است؛ «ولازم باطل، فالملزوم مثله»؛ و لازم باطل است، پس ملزومش هم بالوجدان و العقل باطل است؛ یعنی وقتی‌که انتفاء تضاد میان اوصاف متضاده بالوجدان و العقل باطل باشد؛ پس ملزوم آن‌که قول به اعمی باشد نیز باطل است، زیرا که تضاد میان اوصاف امری ارتکازی و وجدانی است.

در بدو امر به‌نظر می‌رسد این دلیل، دلیل بدی نیست. برخی‌ها بر دلیل فوق اشکالی وارد کرده‌اند مبتنی بر این‌که اشکال فوق یک اشکال مبنایی است، نه اشکال بنایی؛ و اشکال مبنایی علی المبنی وارد نیست؛ علی مبنی الخصم وارد است؛ و نمی‌شود با اشکال مبنایی سخن و دلیلی را رد نمود و یا چیزی را ثابت کرد.

به‌تعبیری، این‌جا تضاد بین الاوصاف مبنایی است(تضاد بین الاوصاف «علی اختلاف المبانی» ضدیت است) درصورتی‌که شما در وضع المشتق قائل به‌اشتراط بقاء تلبس بشوید؛ یعنی شما وقتی‌که می‌گویید در این‌جا مشتق برای خصوص متلبس وضع شده، یعنی آن لحظه‌ای که اسناد می‌دهید، آن لحظه‌ای که نطق می‌کنید، می‌گویید: «زيدٌ قائمٌ»؛ به‌شرط این‌که در حال نطق قیام باقی باشد؛ یعنی شرط کرده‌اید که قیام باشد و ادامه داشته باشد، منتها وقتی‌که شرط کردید، این قیام با قعود ضدیت می‌شود، اما اگر بقای حالت آن وصف مشتق را شرط نکردید و گفتید که قیام شرط نیست، دیگر ضدیت ندارد. زید دیروز قائم بود و امروز قاعد است. بازهم استعمال «زيدٌ قائمٌ» صحیح است. پس این‌جا اشکال مبنایی است؛ و اشکال مبنایی وارد نیست، بلکه اشکال اگر بنایی باشد همه‌جا وارد است. پس بر مبنای ما این اشکال وارد نیست.

این اشکال از مرحوم میرزا حبیب‌الله رشتی در کتاب «بدائع الافکار»[1] نقل شده است.

مبنایی بودن اشکال هم بدین‌گونه است که می‌فرمایند، تضاد میان اوصاف برفرض مبنای اشتراط بقاء وصف در هنگام اطلاق مشتق است نه برفرض عدم اشتراط.

متن سخن مرحوم میرزا حبیب‌الله رشتی این‌گونه دارد:

«وهذا الاستدلال في غاية السّقوط ونهاية الفساد لأنّ مفهوم أبيض على القول بعدم اشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق ليس مضادا لمفهوم أسود بل النّسبة بينهما على هذا القول نسبة التخالف بطريق العموم من وجه لا نسبة التضادّ كما لا يخفى فالجسم العارض له السّواد بناء على هذا القول مادة لاجتماع المفهومين فلا إشكال‌»[2] .

ایشان فرمود: این استدلال در «غاية السّقوط ونهاية الفساد»؛ برای این‌که مفهوم سفیدی بنا بر قول به‌عدم اشتراط بقاء مبدأ در صدق مشتق ضدیتی با اسود بودن وجود ندارد برای این‌که مفهوم سفیدی بنا بر قول به‌عدم اشتراط بقاء مبدأ در صدق مشتق ضدیتی با اسود بودن وجود ندارد، بلکه نسبت بین این دو(سفیدی و سیاهی) بنابراین قول نسبت تخالف به‌طریق عموم من وجه است نه نسبت تضاد.

[ما متضادان داریم و متخالفان. متناقض، ضد، مخالف در ضدان جمع نمی‌شود، چون با یکدیگر مخالف‌اند، اما گاهی از اوقات هم با هم جمع می‌شوند؛ مانند: شیرینی و سیاهی، درحالی‌که مخالف هم هستند، چون شیرینی یک چیز است و سیاهی چیز دیگر، اما گاهی اوقات هردوی این‌ها با هم جمع می‌شوند؛ به‌عنوان‌مثال، خرما هم سیاه است و هم شیرین. سیاهی و شیرینی دو چیز مختلف و متفاوت‌اند، لکن در چیزی مثل خرما با هم جمع می‌شوند. ایشان می‌گوید:] وقتی‌که شما قائل به‌اشتراط نباشی، این ابیض و اسود، این قیام و قعود تبدیل به مخالفان می‌شوند، و باعث می‌شود که متخالفان در یک مورد واحد با هم جمع بشوند. پس اشکالی ندارد.

اما نکته‌ای که درباره‌ی این اشکال قابل‌بیان هست، این است که این‌جا بحث مبنا در کار نیست، بلکه امری ارتکازی، عقلائی، عرفی و وجدانی است و این‌ها ملاک تشخیص است.

یعنی وجدانا، عرفا و عقلا معلوم است که اوصاف متضاده وجود دارد و درآن‌واحد قابل‌جمع در یک ذات نیست؛ و این در ذهن همه‌ی افراد قابل‌قبول است و مبنایی نیست؛ و در صورت عدم اشتراط بازهم اوصاف متضاده وجود دارد و قابل‌جمع نیست، مگر این‌که آنان را متضاده ندانیم و از حوزه‌ی ضدیت خارجشان کنیم و به حوزه متخالفان برسانیم که قابل‌جمع باشند.

یعنی انسان به‌صورت طبیعی و بالوجدان تشخیص می‌دهد که قیام و قعود دو امر متضاد هستند. نائم و مستیقظ، خواب‌وبیداری دو امر ضدان و لا یجتمعان هستند. این امر وجدانی است و نمی‌شود بگوییم امر مبنایی است.

پس علی جمیع المبانی اوصاف متضاده هست و برفرض تضاد میان اوصاف، استدلال تمام نیست.

اما ممکن است اشکال دیگری بر این استدلال وارد بشود و آن این‌که تضاد میان اوصاف را می‌پذیریم، ولی این تضاد در مبادی اشتقاق است و معلوم نیست که این تضاد در خود مشتق هم عدم قابلیت جمع و هم استمرار داشته باشد، بلکه ممکن است در قیام و قعود که رابطه‌ی میان آن‌ها تضاد است، در مرحله‌ی بعد از اشتقاق و به‌هنگام حمل، به متخالفان تبدیل شوند و در یک شئ و یا یک مورد قابل‌جمع باشند.

«زيدٌ قائمٌ»؛ به‌اعتبار گذشته، و «زيدٌ قاعدٌ» به‌اعتبار زمان حال و الآن؛ اگر با قید بیاوریم هر دو حقیقت می‌شود و دیگر مجاز نخواهد شد. می‌گوییم: «کان زيدٌ قائما امس»؛ زید دیروز قائم بوده است، و «زيدٌ قاعدٌ الآن»؛ زید الآن نشسته است. گفتن و نطق هردوی این‌ها در یک آن درست است. یکی به‌اعتبار گذشته و یکی هم به‌اعتبار حال و الآن.

اگر این‌گونه بگوییم می‌شود کسی از سوی اعمی‌ها اعتراض کند که جمع این‌ها در مرحله اطلاق به‌اعتبار زمان است نه در زمان واحد.

یعنی اطلاق مشتق بر ذات در زمان حال قعود است و در زمان ماضی قیام؛ و به‌اعتبار لحاظ زمان قابل‌جمع است و مشکلی به‌وجود نخواهد آمد؛ و علاوه‌براین مطلب با ارتکازی بودن تضاد میان اوصاف منافاتی ندارد.

بنابراین، شاید این اشکال وارد باشد، اما من‌حیث‌المجموع دلیلش دلیل بدی نیست.