1401/09/22
موضوع: المقدمة/المشتق /آیا اصلی در مسئله مشتق وجود دارد که هنگام شک بتوان به آن مراجعه نمود؟
کلام در بحث مشتق بود. به این‌جا رسیدیم که اگر درباره‌ی مشتق بحث کردیم و اقوال و ادله‌ی آن‌را بررسی نمودیم، ولی دلیلی پیدا نکردیم، دلالت کند بر اینکه مشتق برای خصوص متلبس وضع‌شده یا اعم از متلبس و ما انقضی، و در شک و تحیّر ماندیم، آیا اصلی وجود دارد که بشود بر آن‌ها اعتماد کرد؟ آیا اصلی وجود دارد که بتوانیم خودمان را از شک بیرون بیاوریم و تکلیفمان به‌عنوان یک مکلف روشن بشود؟
در جلسه‌ی گذشته به‌سخن صاحب کفایه اشاره کردیم که ایشان فرمودند: اصلی وجود ندارد که عند الشک فی وضع المشتق بتوان به آن اتکا نمود، و تحلیل‌هایی پیرامون آن‌چه که برخی‌ها به‌عنوان اصل مطرح کرده‌اند نیز ارائه نمودیم.
ما در مورد فرمایش ایشان چند نکته بیان کردیم و گفتیم که مقصود از این اصل چیست؟ آیا مقصود اصل لفظی عقلایی است یا اصل عملی شرعی؟ کدام مراد است؟ درباره‌ی بخش اول گفتیم که هرکدام از این‌ها را بگویید، یک سری مشکلاتی وجود دارد؛ یعنی اگر قائل به اصل لفظی عقلایی شویم، یک سری مشکلاتی وجود دارد، و اگر قائل به اصل عملی شرعی شویم، باز هم مشکلاتی وجود دارد. در جلسه‌ی گذشته مشکلات اصل لفظی عقلایی را بیان کردیم. گفتیم که اصل لفظی عقلایی نمی‌تواند باشد، چون اصل لفظی عقلایی، پشتوانه‌ی عقلایی دارد و برای تعیین مراد متکلّم است نه برای تعیین موضوعٌ‌له.
اما در باب اصل عملی، بعضی‌ها گفته‌اند: اصل در این‌جا، استصحاب است، لکن در اصل استصحاب هم گفتیم که در «ما نحن فیه» جریان پیدا نمی‌کند. چون در استصحاب شرط است که مستصحب مجعول شرعی باشد؛ یعنی یا مباشر حکم شرعی باشد و یا اینکه موضوع برای حکم شرعی باشد؛ و در «ما نحن فیه» اگر استصحاب را جریان بدهیم، و بگوییم که مشتق برای اعم از متلبس و ما انقضی وضع شده است، این وضع مشتق برای اعم نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی؛ بنابراین اصل عملی هم در این‌جا نمی‌تواند اصل باشد.
اضف الی ذلک، نکته‌ای که در ادامه بحث اضافه می‌کنیم، این است که می‌گوییم، ما نحن فیه با ماهیت استصحاب متفاوت است، چراکه در استصحاب با وجود یقین سابق و شک لاحق، یقین سابق را با شک لاحق نقض نمی‌کنیم و یقین را استصحاب می‌کنیم، ولی در این‌جا و در ما نحن فیه اصلاً یقین و شک نیست، بلکه ما نحن فیه دو یقین اجمالی است که با هم تعارض دارند، چون علم اجمالی به ملاحظه احد الطرفین داریم که یا خصوصیت ملاحظه شده و للاخص است و یا عمومیت ملاحظه شده و للاعم است.
پس این‌جا دو طرف قضیه یقین اجمالی است و همانند استصحاب نیست که یکی یقین و دیگری شک باشد.
پس بنابراین اصل عملی استصحاب از اصل و ریشه قابیلت جریان ندارد؛ یعنی استصحاب ماهیتاً نمی‌تواند جریان پیدا کند.
قد يقال:
گاهی ممکن است برخی‌ها این‌چنین بگویند که ما کاری با استصحاب نداریم، اما امکان تأسیس اصلی دیگر وجود دارد که با آن مشکل عند الشک در مشتق حل خواهد شد؛ و آن جریان، اصل ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز است.
می‌گویند، در این‌جا یا باید قائل «بالحقيقة و المجاز» شویم و بگوییم در خصوص متلبس بالمبدأ، مشتق حقیقت است و در غیر متلبس و ما انقضی مجاز است.
توضیح ذلک:
توضیح مسئله این‌چنین است که ما نحن فیه از قبیل دوران امر بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز است.
یعنی یا ما باید قائل شویم به اینکه مشتق حقیقت در اعم است، نه در خصوص متلبس بالمبدأ، این‌جا حقیقت بودن مشتق در اعم، درحقیقت مشترک معنوی است، اما اگر قائل شویم به اینکه در خصوص متلبس حقیقت است و در ما انقضی عنه المبداء مجاز می‌باشد، این‌جا بحث حقیقت و مجاز خواهد بود و مشترک معنوی نیست. در این مورد مشترک معنوی از باب اینکه بر حقیقت و مجاز غلبه دارد! پس اولویت داشته و ترجیح دارد.
لذا می‌گوییم: هر کجا در تعیین موضوعٌ‌له یا ما وُضِع له المشتق شک کردیم که در خصوص متلبس وضع‌شده و یا در اعم، بلافاصله با جریان دادن اصل ترجیح مشترک معنوی بر حقیقت و مجاز می‌توانیم به اعم قائل شویم و مشکل را حل نماییم.
پس عند الشک به اصل ترجیح و تقدم اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز مراجعه می‌کنیم به‌خاطر اینکه غلبه دارد.
در این‌جا سخنی که باید گفت تقریباً همان سخنی است که صاحب کفایه فرموده است[1] ، لکن با بیانی دیگر که درحقیقت شرح و تفصیل کلام صاحب کفایه می‌شود:
ما در این‌جا دو اشکال داریم به اینکه، اولاً: چه کسی گفته که اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز غلبه دارد؟ چراکه در میان جامعه، گفت‌وگوها و محاورات، یا حقیقت دارد و یا مجاز است. حال سؤال این است که چه کسی می‌تواند میان همه‌ی الفاظ بگردد و این حقیقت و یا مجاز بودن گفت‌وگوها و محاورات را بررسی کند؟
به‌تعبیری غلبه داشتن مشترک معنوی بر حقیقت و مجاز روشن و ثابت نیست. و کسی توانایی این را ندارد که همه موارد را بررسی نماید تا به‌حسب استقصاء همه‌ی موارد بگوید مشترک معنوی بیشتر است، درحالی‌که اکثر محاورات و مباحثات مجاز است نه مشترک معنوی!
ثانیاً: اگر کسی بگوید که غلبه داشتن مشترک معنوی بر حقیقت و مجاز روشن و ثابت است، باز هم می‌گوییم که اشکال وجود دارد. چون اگر گفتیم که مشترک معنوی بر حقیقت و مجاز غلبه دارد، تازه اول بحث خواهد بود. غلبه از باب ظن است. این‌جا اول بحث است که آیا می‌شود به‌دلیلیت ظن قائل شویم یا نمی‌شود؟ اصل «حرمة العمل بالظن»؛ حرمت عمل به ظن است، مگر آن‌جایی‌که همانند ظنون خاصه دلیل داشته باشیم. در ظنون خاصه، از باب دلیل خاصی که داریم به آن عمل می‌کنیم.
حال باید ببینیم که آیا این ظن جزء ظنون خاصه است یا خیر؟ اصل، حرمت عمل به ظن است که غلبه هم از همین باب است. پس بنابراین در این‌جا می‌توانیم دو اشکال کنیم: 1. اشکال صغروی 2. اشکال کبروی.
اشکال صغروی این بود که گفتیم، اصل غلبه ثابت نیست؛ یعنی اینکه اشتراک معنوی غلبه دارد ثابت نیست. و بر فرض اگر کسی صغرای قضیه را بپذیرد، در کبرای قضیه می‌توانیم اشکال کنیم و بگوییم، بر فرض غلبه داشتن مشترک معنوی، سؤال می‌شود که آیا غلبه بیش از ظن و گمان برای انسان به‌وجود خواهد آورد؟
کبرای داستان این است که باید به ظن عمل کنیم و اصل در ظن حرمت عمل به آن است، مگر برخی از ظنونی که استثناء شده و با دلیلی از این حرمت خارج شده‌اند، به‌جهت اینکه از عقبه و پشتوانه علمی و یقینی برخوردار است؛ بنابراین اصل بحث را در جلسه‌ی گذشته این‌گونه مطرح کردیم، گفتیم: در دو مقام باید اصل را بررسی کنیم: 1- «الأصلٌ في مسألة الاصولية»؛ 2- «الأصل في مسألة الفقهية».
و در مرحله بعد «لو قيل باعتبار الظن الحاصل من غلبة الاشتراک المعنوي»، دیگر این‌جا از بحث خارج می‌شود، چراکه وقتی از غلبه موجب ظان معتبر شد، این‌جا خود ظن دلیلی اجتهادی خواهد بود و نوبت به شک نمی‌رسد تا به‌دنبال اصل بگردیم.
بنابراین، آن‌چه تا به این‌جا گفتیم در مسئله اصولیه نتوانستیم اصلی را برای ارجاع و تمسک به آن برای تعین موضوع‌له آن، در هنگام شک در موضوع‌له مشتق ارائه نماییم.
«اما في مسألة الفقهية»؛ اگر در مسئله‌ی فقهیه شک کردیم که آیا در این لفظ مشتق که برای ما آمده، مشتق برای خصوص متلبس بالمبدأ وضع شده است یا برای اعم؟ این‌جا اصلی پیدا می‌شود که بتوان به آن اعتماد کرد، اما این اصل، یک اصل واحد نیست، بلکه حسب موارد مختلف، اصول هم اختلاف پیدا می‌کند. به‌عنوان‌مثال، برخی‌ها بحث اصل استصحاب را در مسئله فقهیه مطرح کرده‌اند. مثلاً، مولا برای ما دستوری صادر کرد و فرمود: «اکرم کلّ عالمٍ»؛ هر عالمی را که دیدی اکرام کن. این‌جا لفظ «عالم» مشتق است. الآن در جامعه آقایی را می‌بینیم که سال گذشته عالم بوده است، ولی امسال آلزایمر گرفته و از عالم بودن خارج شده است؛ در این‌جا چه‌کار باید کنیم؟ امروزه تکلیف ما نسبت به این عالم آلزایمری چیست؟ آیا باید او را اکرام کنیم یا نه؟ این مسئله فقهی است. دلیل هم نداریم. هر چه بحث هم کردیم به این نتیجه نرسیدیم که لفظ «عالم» آیا برای اعم از متلبس و ما انقضی وضع شده است یا برای خصوص متلبس بالمبدأ؛ این‌جا چه باید بکنیم؟ آیا می‌توانیم استصحاب کنیم و بگوییم این شخص قبلاً عالم بوده و الآن در عالم بودنش شک داریم، پس او الآن عالم است، یا اینکه در ما انقضی از مبدأ تلبس شاملش نمی‌شود؟
این‌جا قبل از هر چیز ابتدا باید این مسئله را بررسی کنیم که این امر «اکرم کلّ عالمٍ»؛ کی انشاء شده است؟ یعنی باید درباره‌ی وقت و زمان انشای این خطاب صحبت کنیم. وقت انشای «اکرم کل عالم» کی است؟ آیا بعد از انقضاء التلبس علم از این شخص بوده است؟ یعنی آیا بعد از آلزایمر گرفتن این شخص امر «أکرِم» انشاء شده است یا قبل از آلزایمر گرفتن او بوده است؟ این‌جا شکمان در این است که این خطاب در اصل تکلیف، آیا شامل این شخص می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر بگوییم که این امر به اکرام برای اعم وضع شده است، قطعاً شامل او می‌شود، ولی اگر بگوییم که برای خصوص متلبس به‌مبدأ وضع شده است، شامل او نمی‌شو. پس شک ما در اصل تکلیف است. شک ما در این است که آیا ما مکلف به اکرام هستیم یا از اول مکلف نشده‌ایم؟ اگر در اصل تکلیف شک کردیم، مجرای آن برائت است، نه استصحاب. اگر اصل تکلیف بود جریان اصالة البرائة است و اکرام واجب نیست.
و اما اگر انشاء قبل از انقضاء تلبس از مبدأ صورت گرفته باشد؛ یعنی زمانی‌که او عالم بود، این امر انشاء شد، ولی تا بخواهیم این امر را امتثال کنیم وصف علم از او ساقط شد و منقضی گشت، این‌جا شک می‌کنیم که وجوب اکرام برای او هست یا خیر؟ یعنی اگر اعم باشد این امر شامل او می‌شود و اگر در خصوص متلبس باشد، شامل او نمی‌شود!
این‌جا چون اصل تکلیف حادث‌شده و شک در حدوث نیست، بلکه شک در ارتفاع است؛ یعنی یقین داریم که تکلیف آمده و هنگام تشریع او عالم بوده است و حال چون عالم نیست شک داریم که وجوب مرتفع شده یا استمرار دارد؟ این‌جا مورد جریان اصل استصحاب است، چون ارکان آن وجود دارد؛ یعنی یقین داریم که در سابق امر اکرام شامل او شده است؛ موضوع هم موضوع واحد است، ولی الآن شک می‌کنیم که آیا آن امر اکرم هم‌چنان استمرار دارد یا ندارد؟ این‌جا مجرای استصحاب است؛ یعنی یقین سابق را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم، اکرام او واجب است.
این‌ها همان اختلافاتی است که به‌حسب موارد در هنگام شک در موضوع‌له مشتق به‌مسئله فقهیه منجر می‌شود و برای روشن شدن تکلیف، فرد مکلف باید به اصل برائت و استصحاب مراجعه کند.
اگرچه برخی‌ها خواسته‌اند بگویند که در این مورد اخیر هم جای اصل برائت است نه استصحاب!
یعنی وقتی‌که امر «اکرم» انشاء شد این آقا عالم بود، اما تا آمدیم او را اکرام کنیم، این شخص آلزایمر گرفت و از عالم بودن خارج شد. برخی‌ها در این‌جا فرموده‌اند: این‌جا هم جای برائت است.
چراکه در این‌جا، منشاء شک در بقاء حکم وجوب اکرام درحقیقت به‌اجمال مفهوم و عدم تبیین و روشن نبودن مفهوم مشتق و موضوع‌له آن برمی‌گردد.
و در این صورت برفرض اینکه این توجیه پذیرفتنی باشد، این‌جا نیز مجرای اصل برائت است نه استصحاب.
خلاصه اینکه جریان اصل عملی در مسئله فقهیه به‌حسب مورد، متفاوت است.