موضوع: المقدمة/المشتق /آیا اصلی در مسئله مشتق وجود دارد که هنگام شک بتوان به آن مراجعه نمود؟

کلام در مشتق بود؛ به این‌جای بحث رسیدیم، یکی از آخرین مقدمات و یا نقاط مقدمه‌ای که باید درباره ی مشتق طرح و بیان شود این است که وقتی شک در موضوعٌ‌له مشتق داشته باشیم آیا اصلی برای ارجاع وجود دارد یا خیر؟

اقوال و ادله را بررسی کردیم، لکن به نتیجه ی واضحی نرسیدیم. شک داریم و بین القولَین متحیریم که «هل المشتق الاصولي وُضِعَ للاعمّ من المتلبس و ما انقضی، او وُضِع للمتلبس فقط» کدام است؟ عند الشک آیا اصلی پیدا می شود که بتوان به آن ارجاع داد و به آن اعتماد کرد یا خیر؟

جناب صاحب کفایه فرمودند که عندالشک «لا اصل» اصلی وجود ندارد که بتوان به آن ارجاع داد.

دراین‌باره همان‌طورکه در قبل بیان شد، برخی‌ها همانند صاحب کفایه گفته‌اند که هیچ اصلی وجود ندارد که بتوان به آن اعتماد کرد و از شک و تحیر خارج شد.

اما «يمکن لاحدٍ أن يقول»؛ ممکن است برخی‌ها ادعا کنند که اصلی وجود دارد و یا مدعی شوند، که امکان دارد اصلی را تاسیس کنیم که بتوانیم در هنگام شک به آن اعتماد کنیم و با این اصل از شک و تحیر خارج شویم. آن اصل این‌گونه عنوان داده اند: «اصل عدم ملاحظة الخصوصية في المشتق»؛ یعنی هنگامی‌که شک داریم آیا خصوص متلبس بالمبدأ در موضوعٌ‌له مشتق اخذ شده یا نه، اصلی تاسیس کنیم که خصوصیت تلبس اخذ نشده است. در مفهوم جری نشده و قید موضوعٌ‌له نیست؛ بنابراین، قائل به اعم می‌شویم.

یعنی اصلی تأسیس می‌کنیم که در هنگام شک در این که آیا خصوصیتی در مشتق لحاظ شده یا خیر؟ اصل عدم ملاحظه خصوصیت را مورد استفاده قرار می‌دهیم.

به عبارتی دیگر، هنگامی‌که شک کردیم آیا قید خصوص متلبس بالمبدأ در موضوعٌ‌له مشتق لحاظ شده است یا نه؟ می‌گوییم: اصل عدم ملاحظه قید خصوصیت است؛ و وقتی که خصوصیت ملاحظه نشود اعم می‌شود؛ یعنی اعم از متلبس و ما انقضی است. ممکن است کسی این گونه ادعا کند و گفته شده است.

در مقابل این ادعا باید چنین پاسخ داد که اولاً: این ادعا و اصل ادعایی دارای معارض با اصل دیگری است؛ شما می‌گویید، اصل عدم ملاحظه خصوص است. در مقابل اصل عدم ملاحظه عموم هم وجود دارد؛ یعنی همان‌طور که می‌شود اصل عدم ملاحظه خصوصیت باشد در مقابل هم می‌شود گفت که اصل عدم ملاحظه عمومیت است.

به‌عبارت‌دیگر، همان‌طور که وضع المشتق برای خصوص متلبس نیازمند ملاحظه خصوصیت است، وضع المشتق للاعم نیز نیازمند ملاحظه عمومیت است.

چراکه مفاهیم در حد ذات خودشان متباینین هستند؛ بنابراین، همان‌طور که احتمال اولی وجود دارد، احتمال دومی نیز وجود خواهد داشت و ترجیح یکی بر دیگری بلا مرجح است؛ ازاین رو همان‌طور که در اخص نیاز به ملاحظه ی خصوص دارید، در اعم هم نیاز به ملاحظه عموم دارید؛ لذا این دو اصل هیچ‌کدام ترجیحی بر دیگری ندارد؛ پس تعارض کرده و تساقط می‌شوند.

ثانیاً: قائلین به آن اصل ادعایی بایستی به یک سؤال پاسخ دهند و آن سؤال دیگر این است که می‌پرسیم، مقصودتان از این اصل چه نوع اصلی است؟ آیا مقصودتان اصل لفظی عقلایی است؟ و یا اصل عملی شرعی؟ کدام منظور است، چراکه هرکدام را که شما بفرمایید دچار مشکلی خواهد بود.

اگر مدعی شود که این لفظ، اصل لفظی عقلایی است، می‌گوییم: پشتوانه و اعتبار اصل لفظی عقلایی، بناء عقلاء خواهد بود و بنای عقلاء را بایستی احراز نمود؛ و تا زمانی که احراز نشود اعتباری ندارد.

اما در ما نحن فیه، احراز بنای عقلاء کاری بسیار سخت و تقریبا نشدنی است و شاید عدم آن احراز شود! و اگر عدم آن احراز نشود، حتماً خودش هم احراز نخواهد شد.

و بر فرض، اگر کسی مدعی شود که بنای عقلاء در این موارد نیز احراز شده، باز هم دچار مشکل دیگری خواهیم بود، چون اصل لفظی عقلایی که پشتوانه‌ی آن بنای عقلا است برای تعیین مراد متکلّم استفاده می‌شود نه برای تعیین موضوعٌ‌له لفظ، و حال آن‌که بحث ما در ما نحن فیه در تعیین موضوعٌ‌له است. ما می‌خواهیم موضوعٌ‌له مشتق را معین کنیم، و تعیین موضوعٌ‌له تابع وضع است؛ بنای عقلاء دخالتی در این موضوع نمی‌کند. و در ما نحن فیه، از قبیل تعیین المراد نیست، بلکه از قبیل تعیین موضوع‌له است و بحث درباره تعیین موضوع‌له است.

پس بنا بر این‌که اصل در این‌جا، اصل لفظی عقلایی باشد، دو اشکال وجود دارد:

    1. اصل لفظی عقلایی نیاز به بنای عقلاء دارد و این محرز نیست. و تا محرز هم نشود اعتباری ندارد.

    2. اگر کسی بگوید که بنای عقلاء در این موارد احراز شده، باز هم قابل استناد نیست، چون اصل لفظی عقلایی برای تعیین مراد متکلّم است نه برای تعیین موضوعٌ‌له.

و اما اگر سؤال ما را این‌طور جواب بدهد و بگوید: مقصود از اصل در این‌جا، اصل عملی شرعی است؛ به‌عنوان مثال، مقصود در این جا اصل استصحاب است. اگر کسی چنین حرفی بزند که مقصود از اصل در این‌جا، اصل عملیه شرعیه است، در این صورت نیز قابلیت جریان ندارد و اصل عملیه شرعیه هم «عند الشک في الموضوعٌ‌له»، جاری نمی‌شود و مفید واقع نخواهد شد. چراکه قبلاً در جای خودش (در استصحاب) بیان‌شده و می‌شود که جریان اصل عملی شرعی همانند استصحاب در جایی جریان پیدا می‌کند که نتیجه آن به‌طور مستقیم اثر شرعی داشته باشد، نه چیز دیگر!

یعنی مستصحب، یا باید مستقیماً حکم شرعی و با موضوع حکم شرعی باشد، و یا این که مجعول حکم شرعی باشد که این‌جا هیچ‌کدام نیست.

همانند جریان استصحاب برای کسی‌که متوضیء بوده و حالا شک می‌کند که آیا وضوی او باطل شده یا خیر؟ این‌جا حالت سابقه را استصحاب می‌کند که وضو باشد؛ و بلافاصله نتیجه ی آن اثر شرعی است که جواز دخول في الصلاة باشد.

پس یا باید حکم شرعی باشد، و یا موضوع حکم شرعی باشد، درحالی‌که در ما نحن فیه این گونه نیست، بلکه این‌جا اثرش شرعی‌اش ظاهر نیست، بلکه نتیجه ی آن، وضع المشتق للاعم و ملاحظه ی عمومیت و حمل اطلاقات بر عموم است.

هیچ‌کدام از این‌ها اثر شرعی نیست، بلکه این‌ها با یک و یا چند واسطه به اثر شرعی می‌رسند؛ و در جای خودش ثابت ‌شده که هرگاه جریان استصحاب و اصل عملی شرعی به اثر شرعی منتج نشود، آن‌جا اصل مثبت تلقی خواهد شد و اصل مثبت هم اعتباری ندارد و حجت نیست.