موضوع: المقدمة/المشتق /اسم زمان (نقد و اشکال بر بیان و استدلال صاحب کفایه)

کلام در باب مشتق بود. بعد از طرح برخی از مسائل به این مبحث رسیدیم که آیا مشتق اصولی در محل نزاع، همه‌ی مشتقات صرفیه را شامل می‌شود یا خیر؟ برخی از نظرات این بود که همه‌ی مشتقات صرفیه را شامل نمی‌شود.

مثلاً ازجمله آن‌ها اسم زمان بود؛ «المشتق الاصولی، هل يشمل اسم الزمان او لا يشمل»؛ آیا مشتق اصولی اسم زمان را شامل می‌شود یا شامل نمی‌شود؟

چنانچه در قبل بیان شد، مرحوم صاحب کفایه اعلی‌الله‌مقامه الشریف درباره این‌که مشتق اصولی در محل نزاع شامل اسم زمان هم می‌شود یا نه، سخنی را ارائه نمودند که مبتنی بر یک مطلب و دو مؤید بود.

ایشان قائل با این شده است که مشتق اصولی اسم زمان را شامل می‌شود و داخل در موضوع هست؛ اما اشکالی که وجود داشت و صاحب کفایه در مقام توجیه این اشکال بر آمد، این بود که اسم زمان ازجمله مواردی است که یک فرد بیشتر ندارد. آن هم فرد متلبس بالمبدأ است و ما انقضایی وجود ندارد. باید ذاتی باشد، وصف عنوانی هم باشد؛ و آن وصف عنوانی قابلیت حمل علی الذات داشته باشد که «اذا انقضی عنه المبدأ»؛ وقتی‌که این ضاربیت از زید رفت، «يبقی زيد» زید می‌ماند. این‌جا در اسم زمان «مقتل»، زمان القتل که رفت، خود مقتل هم می‌رود و دیگر چیزی وجود ندارد.

این‌جا صاحب کفایه[1] در مقام توجیه بر آمدند و فرمودند بر این‌که چه اشکالی دارد که ما وضع را برای یک مفهوم عام قرار بدهیم؛ اما این مفهوم عام در خارج تنها یک فرد و یک مصداق داشته باشد؛ یعنی چه اشکالی دارد که مفهوم عام با وضع عام، در مصداق منحصر به یک فرد باشد و نه بیشتر.

ازاین‌رو درباره‌ی اسم زمان فرمودند: اسم زمان وضعش برای عام است؛ یعنی برای هر زمانی است که در آن قتل واقع می‌شود؛ اما در مقام شمارش و تطبیق مصادیق تنها یک مصداق انحصاری دارد؛ بنابراین داخل در محل نزاع هست و شامل می‌شود.

این بیان صاحب کفایه بود.

نقد مطلب اول:

این‌جا می‌خواهیم بر کلام صاحب کفایه نقد و اشکالی وارد کنیم؛ و در کلام ایشان تأمل کنیم ببینیم آیا این سخن قابل‌پذیرش هست، یا قابل‌پذیرش نیست؟!

ما سه اشکال بر صاحب کفایه می‌کنیم، یک اشکال بر مطلب خود ایشان که فرمودند، چه اشکال دارد که وضع برای مفهوم عام باشد؛ اما یک فرد داشته باشد؟ و دو اشکال هم بر مؤیدات صاحب کفایه «المؤيد الاول و المؤيد الثاني» وارد می‌کنیم.

اشکال بر مطلب صاحب کفایه این است که می‌گوییم: ما این حرف شما را نمی‌توانیم بپذیریم. شما فرمودید که چه اشکالی دارد، وضع را برای یک مفهوم عام قرار بدهیم؛ اما «له مصداق واحد»؛ یک فرد بیشتر نداشته باشد.

اتفاقاً اشکال این است که «هذا المطلب ينافی حکمة الوضع» این‌مطلب با حکمت وضع منافات دارد و موجب لغویت کار می‌شود. «الحکمة في الوضع عند الواضع تسهيل التفهم و التفهيم» حکمت وضع این است که راه را آسان کنیم تا فهم و تفهم و تفهیم راحت‌تر بشود.

شخصی سه فرزند دارد، برای هر کدام از فرزندانش یک نام انتخاب می‌کند. علی‌اکبر، علی اوسط و علی‌اصغر؛ چراکه وقتی به فرزندانش نگاه می‌کند، آن‌ها را با یکدیگر اشتباه نگیرد، با انتخاب نام برای هر کدام از فرزندانش تفهیم و تفهم آسان می‌شود و از ابهام در می‌آید. پس حکمت وضع برای تسهیل در تفهیم و تفهم است.

لذا باید در تسهیل انتقال ثمره‌ای داشته باشد؛ و اما اگر این حکمت را نتوان به‌دست آورد و تسهیلی ایجاد نشود، کار لغوی خواهد بود و مشکلی را از ما حل نخواهد کرد.

به‌تعبیری، آن‌جایی برای عام وضع می‌کنیم که دو، سه، چهار فرد و یا بیشتر دارد؛ اما این‌جا که یک فرد است «حکمة الوضع تقتضي الوضع لهذا الفرد المعين» برای همین یک فرد انجام بشود؛ بنابراین همین با حکمت وضع سازگاری ندارد. حال اگر با حکمت وضع سازگاری نداشته باشد موجب لغویت وضع می‌شود؛ و کار لغو و بیهوده‌ای خواهد بود که هیچ تأثیری در وضع ندارد. حکمت وضع برای این است که تفهیم و تفهم را آسان بکند؛ بنابراین ثمره‌ای وجود ندارد.

پس اگر قائل شویم به این‌که مفهوم عام است، لفظ و عنوان هم برای عام وضع شده است؛ اما یک فرد بیشتر ندارد، این‌جا هیچ تسهیلی در تفهیم و تفهم و انتقال انجام نشده است؛ تسهیل هم که ایجاد نشود کار لغو و بیهوده می‌شود که از یک عاقل شایسته نیست.

مثال واضح‌تر، چطور می‌توانیم بپذیریم که «الرجل الذي ليس له ولد و لا يتصور أنّه سيولد له»؛ کسی‌که اصلاً فرزندی ندارد و احتمال فرزند دار شدن هم نمی‌دهد؛ «هو يجلس و يعيّن اسما لولده»؛ بنشیند و برای فرزندش نامی انتخاب کند؛ این کاری لغو و بیهوده است.

همین‌طور کسی‌که یک فرزند دارد و منحصربه‌فرد است؛ ولی نام‌گذاری برای مفهوم کلی انجام بدهد که یک فرد بیش ندارد. این هیچ مشکلی را حل نمی‌کند درحالی‌که وضع برای حل مشکل تفهیم و تفهم است.

پس باید در موارد انحصاری در یک فرد برای همان فرد وضع بشود نه برای عام.

همین‌طور در اسم زمان، اگر فرد منقضی ندارد و فقط فرد متلبس دارد، پس وضع برای عام هیچ مشکلی را حل نمی‌کند؛ و در این صورت کاری لغو و بیهوده خواهد بود و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود.

این اشکال نخست بر مطلب صاحب کفایه بود.

اما ایشان دو مؤید را ذکر کردند:

مؤید اول: تمسک به‌وضع لفظ جلاله‌ی «الله» برای واجب‌الوجود که وضع عام برای مفهوم کلی واجب‌الوجود است[2] ؛ ولی تنها یک فرد دارد که ذات باری‌تعالی باشد و لا غیر.

حال اگر لفظ جلاله‌ی «الله» را برای آن مفهوم عام وصف کنیم، این‌جا فرمودند این دلیل بر این است که می‌شود لفظ را برای کلی و عام وضع نمود؛ اما یک فرد بیشتر نداشته باشد. این حرف صاحب کفایه است.

نقد مؤید اول:

نقد و اشکالمان بر این مؤید جناب صاحب کفایه اعلی‌الله‌مقامه این است که ما مؤید شما را نمی‌پذیریم و تأیید نمی‌کنیم، چراکه لفظ «الله» برای واجب‌الوجود وضع شده است؛ اما واجب‌الوجود در اینکه یک فرد دارد و یا بیشتر اختلاف است؛ اختلاف در آن هم نه برای عام بودن وضع است، بلکه برای این است که مردم و عالمان در تاریخ دارای عقاید متفاوتی حتی در باب توحید هستند.

یعنی ما که موحد هستیم، فرد برای «الله» را واحد می‌دانیم و واجب‌الوجود را منحصر در یکی می‌دانیم؛ ولی همه که مثل ما نیستند؛ آن‌هایی‌که منحرف شدند و نتوانستند مثل برخی فلاسفه به توحید ذات معتقد شوند، وضع برای آن‌ها یک مصداق ندارد.

لذا باید بدانیم و به این نکته توجه داشته باشیم که مقام وضع را با مقام اعتقاد صحیح مخلوط نکنیم و هر کدام را جداگانه بحث نماییم.

ما یک اعتقاد صحیح داریم و یک وضع؛ در مقام اعتقاد ما موحدین «نعتقد بأنّ الله تعالی هو الواحد»؛ معتقدیم که واجب‌الوجود(خداوند متعال) یک فرد دارد؛ این اعتقاد صحیح است؛ اما این‌که آیا واجب‌الوجود «حين الوضع کان له فرد واحد، مصداق واحد؟»؛ وقتی که وضع شده، یک فرد داشته است؟ می‌گوییم: نه، این‌گونه نیست.

به‌عنوان‌مثال، آن‌هایی‌که همانند فلاسفه‌ای که درک درستی نداشتند و منحرف شدند و نتوانستند به‌وحدت ذات واجب‌الوجود برسند، ذات واجب‌الوجود برای آن‌ها دو فرد، سه فرد و ... دارد؛ بنابراین نباید بحث وضع را با اعتقاد صحیح خلط نمود. پس واجب‌الوجود عنوان کلی است که در نزد آن‌ها و دیگران ممکن است چند مصداق داشته باشد اما در نزد اعتقاد صحیح یک مصداق دارد.

بنابراین منحرفین قائل به تکثر واجب هستند نه وحدت واجب؛ یعنی می‌گویند چند واجب وجود دارد.

پس وضع برای عام و مصداق واحد در این‌جا بر حسب اعتقاد صحیح موحدین قابل‌تصور است نه بر حسب همه صاحبان اعتقاد(وضع واضع).

«هذا هو الاشکال الثاني علی المؤيد الاول».

اما ایشان مؤید دومی هم داشتند مبنی بر این‌که لفظ جلاله‌ی «الله» که اشاره به واجب‌الوجود دارد برای عام وضع شده است؛ ولی یک مصداق بیشتر ندارد و آن ذات خداوند است. پس اسم زمان هم می‌تواند برای عام باشد و یک مصداق و فرد داشته باشد.

اشکال مؤید دوم:

اشکال این است که در این‌جا از صاحب کفایه سؤال می‌کنیم که ما دو مرحله و دو مفهوم داریم، یکی «واجب» و دیگری «واجب‌الوجود»؛ شما کدام‌یک از این دو را مد نظر قرار داده‌اید؟ آیا واجب را با قید وجود مد نظر قرار داده‌اید که می‌شود (واجب‌الوجود)؟ یا این‌که واجب بدون وجود مد نظرتان است؟ کدام مقصود شماست؟

اگر مقصودتان در این‌جا فقط «واجب» باشد، واجب به‌معنای ضرورت و به‌معنای ثابت است. این امر ضروری یک معنای عامی است که معانی متعدد و افرادی متعدد دارد؛ اما اگر مقصودتان «واجب‌الوجود» است، واجب مقید به قید وجوب است، چون خود واجب «قد يقيّد بالوجود و قد يقيّد بالعدم»؛ گاهی به‌وجود ضمیمه می‌شود که می‌شود «واجب‌الوجود» و گاهی هم به عدم ضمیمه می‌شود که نتیجه‌اش «واجب العدم» است. در این صورت اولی برای خداوند که واجب‌الوجود است و دومی برای شریک‌الباری است که واجب العدم است.

بنابراین نمی‌توان روی کلمه واجب اتکا نمود، چون افراد گوناگونی دارد و بیش از یک نفر است.

اما چنانچه روی اصطلاح دوم (واجب‌الوجود) متمرکز شویم این‌جا باید بگوییم که در این‌جا دو وضع و دو موضوع‌له داریم. «واجب» و «وجود».

به‌تعبیری دیگر باید بگوییم که واضع یک لفظ را به‌عنوان واجب وضع کرده است و لفظ دوم را به‌عنوان وجود وضع کرده است و هر کدام از این‌ها معنای خاصی دارد؛ یعنی «الوجود له معنی خاص، الواجب له معنی خاص».

اما ترکیب آن کار خود شما است و نه کار واضع؛ یعنی واضع نیامده اصطلاح «واجب‌الوجود» را برای چیزی وضع کند، بلکه واضع دو کلمه‌ی جداگانه که «واجب» و «وجود» باشد را هر کدام را به‌صورت مستقل برای مفهومی وضع کرده است؛ ولی شما آمده‌اید و آن دو را با هم ترکیب کرده‌اید تا بر خدای باری‌تعالی اطلاق نمایید.

این‌ها وضع دو وضع جداگانه هستند. «الوضع، هنا وضعان: وضع الوجود، و وضع الواجب» دو وضع هستند؛ اما ترکیب و تجمیع آن‌ها را شما انجام داده‌اید. واجب بعد از ترکیب با وجود یک مصداق بیشتر ندارد.

پس «انّما الخلاف» در ترکیب است نه در وضع واضع! چراکه وضع این‌گونه که شما استعمال می‌کنید نبوده است، بلکه هر کدام از این‌ها جداگانه است.

علاوه‌براین،‌ «لو سلّمنا» که ترکیبی وضع شده باشد، باز هم یک فرد ندارد، چراکه واجب‌الوجود باالذات داریم و واجب‌الوجود باالغیر داریم؛ واجب‌الوجود بالذات خدای عزوجل است، و واجب‌الوجود باالغیر همانند همه‌ی ممکن‌الوجود‌هایی است که در اطراف ما هستند؛ وقتی‌که علت تمام آن‌ها ایجاد می‌شود و به‌تعبیر فلاسفه همه راه‌های عدم بر روی آن‌ها بسته می‌شود آنجا می‌شود واجب‌الوجود که به‌سبب غیر که علت تامه آن باشد واجب شده تا وجود پیدا کنند و نمی‌توانند وجود پیدا نکند؛ یعنی تمام العلة که آمد معلول باید بیاید، نمی‌شود که نیاید.

به‌همین خاطر است که فرموده‌اند، هر چیزی تا تمام راه‌های عدم بر او بسته نشود وجود پیدا نمی‌کند.

پس همه‌ی ممکناتی که در اطراف ما هستند همگی به یک تعبیر واجب‌الوجودند؛ اما واجب‌الوجودی که به‌سبب علت و اسباب وجود واجب‌الوجودند.

بنابراین مؤید دوم هم نتوانست به کمک شمول اسم زمان بیاید و توجیه تصور آن در ما انقضی عنه التلبس را توجیه نماید.

حالا باید ببینیم که می‌شود دلیل و یا توجیهی دیگر پیدا نمود یا نمی‌شود.

«هذا تمام ما کنا نريد ان نقول بشان کلام صاحب الکفاية»