موضوع: المقدمة/المشتق /شاهد فقهي بر تعيين محل نزاع در مشتق بین متلبس بالمبداء و ما انقضی عنه التلبس

کلام در امر سیزدهم با موضوع مشتق بود؛ دراین‌باره بحث می‌کردیم که محل النزاع در مشتق کجاست.

«قد بيّنّا أين محل النزاع في المشتق بين العلما»؛ گفتیم که مشتق در سه قسمت قابل‌بحث است:

    1. «مشتق في حال التلبس».

    2. «مشتق في حالة التي سيتلبس بها»؛ در آینده تلبس پیدا خواهد کرد.

    3. «في ما انقضی عنه» در زمان گذشته متلبس بوده و الآن منقضی شده است.

چنان‌که در قبل بیان کردیم «لا خلاف في مجازية اطلاق المشتق في ما سيتلبس و لا خلاف في حقيقة اطلاق المشتق في ما المتلبس به»؛ اما «انما الخلاف في ما انقضی عنه التلبس»؛ اختلاف در ما انقضی عنه التلبس است؛ یعنی جایی‌که متلبس بوده و الآن منقضی شده است. دیروز متلبس بود؛ اما امروز اثری از آن نیست.

اما در این‌که این مشتق شامل چه مشتق‌هایی می‌شود؛ و مشتق اصولی کجا را شامل می‌شود؟ «هل يشمل المشتق الصرفي بجميع جوانبها و انواعها او لا؟»؛ آیا همه‌ی مشتقات صرفی را هم شامل می‌شود یا نه؟ این‌جا اختلافی وجود دارد که شمول مشتق اصولی تا کجاست؟

به‌تعبیری، «انما الخلاف في مدا مشتق الاصولي»، مدای شمولش کجاست و تا کجا را شامل می‌شود؟ آیا همه‌ی آن‌ها را شامل می‌شود یا نه؟

مرحوم آخوند قائل است به این‌که همه آن‌چه که امکان عَرض بر معروض داشته باشد، و به‌تعبیری «کلّ ما يمکن و يجوز عرضه علی الذات»؛ هر آن‌چه که امکان داشته باشد عارض بر ذاتی بشود، حتی اگر آن مورد جامد هم باشد «يشمله المشتق الاصولي»؛ شامل مشتق اصولی می‌شود؛ بنابراین، موارد زیادی از مشتقات صرفی داخل در مشتق اصولی خواهند بود، چون ملاک و مهم بودن، یک ذات است، این مشتق که وصف عنوانی است خارج از ذات می‌باشد؛ اما «يُعرَضُ علی الذات» بر این ذات عرضه می‌شود؛ وقتی‌که عارض بر ذات شد، به‌عنوان‌مثال، در ضارب، ضاربیت و ضرب خارج از زید است؛ لکن «يُعرَض علی زيد»؛ عارض بر زید می‌شود و این‌طور اطلاق می‌شود: «زيد ضاربٌ»؛ می‌فرماید: ضارب مشتق صرفی هم هست؛ اما اگر ضارب نبود و حرّ بود که جامد است، و مشتق صرفی نیست، آیا باز هم می‌شود بگوییم «زيدٌ حرٌّ»؛ آیا الآن فی حال التلبس می‌شود گفت: «زيدٌ حرٌّ»، «زيدٌ مملوک» و «زيدٌ حرٌّ»؛ تا این‌جا اطلاق بشود ولو این‌که جامد است؟

مرحوم آخوند& می‌فرماید[1] : بعید نیست که گفته شود، هر چیزی که امکان عَرَض بر ذات داشته باشد، ولو این‌که مشتق صرفی نبوده و جامد باشد، شامل مشتق اصولی می‌شود. لذا بنا بر نظر مرحوم آخوند بعض الجوامد را شامل می‌شود. اگرچه همه این نظریه را قبول ندارند؛ اما «صاحب الکفاية يتعرّض لاثبات کلامه و قوله بمسئلة فقهيّة في الفقه»؛ مرحوم آخوند& برای این‌که بیان خودش را ثابت کند، به یک مسئله‌ی فقهی در فقه اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد به این‌که حتی در فقه هم «القول بانّ المشتق في ما انقضی عنه التلبس حقيقة او مجازٌ او في ما تلبّس حقيقة او مجازٌ او في ما سيتلبّس»؛ قول به این‌که ما حقیقی بشویم یا مجازی، اعمی بشویم یا اخصّی، در فتوای فقهی مؤثر است؛ یعنی «الکلام و المناقشة و الخلاف في بحث المشتق يؤثّر فقهيا في فتوی الفقيه».

اما این‌که چگونه؟ ایشان مثال می‌زند و شاهدی می‌آورد؛ شاهدی هم که ایشان نقل می‌کند، «ينقل هذه المسالة الفقهية و الرأی الفقهية عن ايضاح الفوائد لفخر المحققين ابن علامة الحلي»[2] ؛ رأی و نظر فرزند علامه حلی صاحب کتاب «ايضاح الفوائد فی شرح اشکالات شرح القوائد» است. کتاب «القواعد» تألیف علامه و شرح اشکالات قواعد این کتاب را فرزند ایشان با عنوان «ایضاح الفوائد» نوشته است.

ابتدا کلام مرحوم آخوند را بخوانیم و سپس توضیح آن‌را بیان کنیم. مرحوم آخوند در کتاب «کفایه» این‌گونه می‌فرماید: «ثم إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محلّ النزاع، مطلق ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامدا، كالزوج والزوجة والرق والحّر»[3] .

همان‌گونه که گفتیم، هر چیزی که امکان انتزاع از ذات داشته باشد و بر ذات هم عرضه بشود به ملاحظه‌ی اتصافش به عرض یا عرضی (که عارض می‌شود) مشتق می‌شود ولو این‌که جامد باشد؛ «کالزوج، والزوجة والرق والحرّ»؛ می‌شود گفت: «زيدٌ حرٌّ»، «زيدٌ رقٌّ»، «زيدٌ زوجٌ» و «هندٌ زوجةٌ». مشتق اصولی شاملش می‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: «وإن أبيت إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، فهذا القسم من الجوامد أيضاً محلّ النزاع. كما يشهد به ما عن الأيضاًح في باب الرضاع، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان، أرضعتا زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه: «تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول ب [إحدى] الكبيرتين [بالإِجماع] وأما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنّف رحمه‌الله وابن ادريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها [إنّها] اُم زوجته، لإنّه لا يشترط في [صدق] المشتق بقاء [المعنى] المشتق منه فكذا هنا. وما عن المسالك في هذه المسألة، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق»[4] .

می‌فرماید: اگر این مطلب را نپذیری [و بگویی که مشتق اصولی شامل جوامد نمی‌شود] کما این‌که مقتضای انجماد بر ظاهر لفظ هم همین است؛ باز هم این زوج و رق و حر و زوجه داخل در محل نزاع هست.

این‌که چگونه داخل در محل نزاع است؟ «كما يشهد به ما عن الأيضاًح في باب الرضاع» [ایشان استشهاد و استدلال به کتاب ایضاح الفوائد فرزند علامه آورده و] می‌فرماید: کما این‌که آن‌چه که در ایضاح الفوائد آمده، حرف ما را تأیید می‌کند. در ایضاح الفوائد «في باب الرضاع» در باب شیر دادن در مسئله‌ی «من کانت له زوجتان» هر کس که دو زوجه‌ی کبیره پیش او بودند و دو تا همسر بزرگ داشت. این زوج اگر بچه‌ی شیرخواره‌ای را هم با اذن ولی به عقد خود درآورد. وقتی‌که این دو تا زن بزرگ بچه‌دار شدند، و همسر کوچک و صغیر زوج خود را شیر دادند. [فخر المحققین ابن علامه می‌فرماید:] این دو زوجه‌ی کبیره که به این زوجه‌ی صغیره شیر داده‌اند، بالاجماع هر دو بر این آقا حرام ابدی می‌شوند؛ و دیگر نمی‌تواند با آن‌ها ازدواج کند.

«اما المرضعة الاخری»؛ اما کبیره دوم می‌فرماید: در تحریم ابدی آن‌ها اختلاف است، که ایشان[فخر المحققین] این‌جا می‌فرماید: «فاختار والدي المصنّف رحمه‌الله وابن ادريس»؛ والدی المصنف که علامه باشد و ابن ادریس حلی و دیگران گفته‌اند که [این زوجه‌های کبیره بر این زوج] حرام نمی‌شوند و برخی‌ها هم گفته‌اند که این‌ها حرام می‌شوند.

توضیح مسئله (توضیحی غیر از عبارت صاحب کفایه)

فرض کنید، «زيدٌ له زوجتان کبيرتان» زید دو همسر بزرگ دارد. «و له زوجة صغيرة»، همسری کوچک که شیرخوار و رضيعة است هم دارد. این دو همسر بزرگ، همسر کوچک را شیر داده‌اند. چند نکته را باید در این‌جا لحاظ کنیم:

    1. ارضاع باید بر سبیل تعاقب باشد نه هم‌زمان آن‌هم ارضاع کامل که شرط حصول محرمیت است؛ یعنی پانزده مرتبه و یا بیشتر. به‌عبارتی‌دیگر، این دو همسر بزرگ، «ارضعتا علی التعقّب» به‌صورت پشت سر هم به این زوجه‌ی صغیره شیر بدهند. همچنین شیر دادن این دو زن نباید به‌صورت هم‌زمان باشد. با این‌گونه شیر دادن محرمیت حاصل می‌شود و این دو به یکدیگر محرم گردیده و ازدواج با آن‌ها حرام می‌شود.

    2. «بالدخول باحدی الکبيرتين»؛ مدخول بها بودن درباره‌ی یکی از دو کبیره کفایت می‌کند. تعبیر صاحب کفایه در برخی از نسخه‌ها این است که یکی از این دو کببره باید مدخولٌ بها باشد؛ اما در بعضی از نسخه دارد «مع الدخول بالکبيرتين»؛ هر دو باید مدخولٌ بها باشند. «امّا المرضعة الاخری»؛ [ایشان می‌گوید:] اما در مورد مرضعه دوم اختلاف است.

    3. ترتیب در زوجه «الکبيرة الاولی» و «الکبيرة الثانية»؛ «بسبب العقد و الزواج» با ملاک عقد و ازدواج نیست، بلکه «بسبب الارضاع» با ملاک ارضاع صغیره است؛ یعنی هرکدام اول شیر دادند؛ و مقصود از «کبيرة الاخری» آن زنی است که در مرحله‌ی دوم شیر داد.

    4. ملاک نشر حرمت در این‌جا «ام الزوجة» بودن است؛ یعنی از باب «ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؛ وقتی‌که کبیره اولی شیر می‌دهد، می‌شود ام الزوجه و او بالتالی حرمت ابدی دارد.

    5. درباره زوجه کبیره دوم محل خلاف است؛ چراکه وقتی او به شیر دادن مشغول می‌شود عقد ازدواج زوجه صغیره خودبه‌خود منفسخ شده و نیازی به فسخ هم ندارد؛ و زوجیت او باطل می‌گردد؛ لذا ارضاع کبیره ثانیه به صغیره ارضاع مشتق (زوجه) در ما انقضی عنه التلبس است و این محل خلاف می‌باشد.

اما این‌که چرا در اولی حرام می‌شود و در دومی اختلاف است؟ بدین‌جهت است که به‌صرف این‌که «الکبير الاولی بسبب ارضاعها الزوجة الصغيرة» به‌سبب این‌که همسر کوچک و صغیره را ارضاع کرد، «يحدث عنوانا جديد» عنوانی جدید با عنوان «ام الزوجة» ایجاد می‌شود؛ «ام الزوجة» هم محرم ابدی انسان است و ازدواج با او بر انسان حرام می‌شود؛ یعنی اگر کسی همسر خود را طلاق بدهد باز هم مادر خانمش بر او نامحرم نمی‌شود و الی‌الابد محرم انسان می‌ماند؛ لذا ازدواج و عقد و نکاح با وی (مادر زن) حرام است.

آن زوجه‌ی صغیره هم که شیر خورده درحقیقت ربیبه انسان می‌شود. زن بزرگ انسان «الآن متلبسة بالمبدأ يعني متلبس بالزوجة» است؛ یعنی عنوان زوجه، همسر است. وقتی‌که این زن بزرگ به زوجه‌ی صغیره شیر می‌دهد، متلبس به شیر دادن می‌شود و این‌جا «يحدث عنوان ام الزوجة» عنوان مادر زن می‌گیرد و بر انسان حرام می‌شود؛ اما دومی که بعداً او را شیر می‌دهد، می‌گوید این‌جا اختلاف است. اختلافش هم به‌خاطر مشتق است.

زیرا این خانم کوچک به‌صرف این‌که از خانم بزرگ شیر خورد از زوجیت خارج‌شده و دیگر زوجه نیست و لذا «الکبيرة الثانية ارضعت الصغيرة ما الزوجة الصغيرة» زوجه صغیره را شیر نداده است، بلکه صغیرهای را شیر داده الآن زنش نیست و از زندگی‌اش خارج‌ شده است؛ لذا می‌گویند اختلاف است و نباید حرام بشود.

«علی المبنی الذي يقول باطلاق المشتق في ما انفقضی عنه التلبس حقيقة»؛ اگر گفتیم که اطلاق مشتق در آن‌که «ما انقضی عنه التلبس» شده است؛ دیروز متلبس بوده و امروز تلبس او منقضی شده است، این هم حقیقی است و هنوز هم می‌توان به آن زوجة گفت، وقتی این ارضاع می‌کند زوجه دومی هم حرام می‌شود؛ اما اگر گفتیم «في ما انقضی عنه التلبس» این اطلاق مشتق حقیقی نیست، بلکه مجازی است؛ چراکه این زوجه کبیره‌ی دومی درحقیقت آن زن صغیره را شیر نداده است و بچه‌ی غریبه‌ای را شیر داده است؛ یعنی کسی‌که از زوجیت خارج بوده است.

    6. نکته دیگری که در این‌جا باید توجه داشت این است که زوجه صغیره حتماً با اذن ولی و پدر به عقد درآمده باشد و همه‌ی نکاتی که درباره‌ی شرایط آن وجود دارد باید لحاظ شده باشد.

بنابراین، نکته و مسئله‌ی مهم آن در این‌جا این است که می‌خواهد بفرماید، اگر مشتق را در «ما انقضی عنه التلبس» حقیقت بدانیم، چنین آثاری در فقه می‌گذارد و این زن بر شوهر خود حرام ابدی می‌شود؛ و اگر مشتق را در «ما انقضی عنه التلبس» حقیقت ندانیم، این آثار را در فقه نخواهد داشت و این زن بر شوهر خود حرام ابدی نمی‌شود؛ لذا این مطلب سبب اختلاف در فتوا می‌شود.

پس بنابراین شاهد فقهی هم دراین‌باره وجود دارد.