موضوع: المقدمة/استعمال اللفظ في أكثر من معنى /الادلة في المقام (مناقشه في استدلال القائلين بالتفصيل)

بحث در امر دوازدهم با موضوع «استعمال لفظ در بیش از یک معنا» بود؛ گفتیم که در این‌جا چند قول وجود دارد: یکی قول به جواز مطلق؛ یکی هم قول به استحاله مطلق؛ و قول به‌تفصیل که خودش دو قول بود و شاید هم اگر بیشتر دقیق بشویم، بتوان گفت که در تفصیل، سه قول است.

آنچه که تابه‌حال بیان داشتیم ابطال استدلال به‌قول استحاله و اثبات قول به جواز استعمال لفظ در اکثر از یک معنی بود؛ ادله‌ی آن‌را مورد مناقشه قرار داده و باطل کردیم؛ و آنچه که باقی‌مانده و بایستی بیان بشود بیان ادله‌ی قول بالتفصیل است.

البته همان‌طور که اشاره کردیم، قول به‌تفصیل به‌خودی‌خود چندگونه است:

    1. تفصیل بن مفرد و تثنیه و جمع؛ استعمال لفظ در اکثر من یک معنا در مفرد جایز نیست؛ و در تثنیه و جمع جایز هست.

    2. «التفصيل بين الحقيقة والمجاز»؛ این‌که درحقیقت و مجاز قائل به‌تفصیل بشویم.

    3. تفصیل میان مثبت و منفی؛ منفی عام است و اشکالی ندارد؛ اما مثبت به‌جهت این‌که خاص است، گفته‌اند که جایز نیست.

ممکن است برخی از تفاصیل دیگر هم بتوان پیدا نمود که خیلی مهم نیست و تأثیری در مسئله و بحث ما ندارد؛ لذا ما در این‌جا فقط به‌همین دو تفصیل «حقیقت و مجاز» و «مفرد، تثنیه و جمع» می‌پردازیم که درحقیقت نتیجه‌اش به یک‌جا برمی‌گردد و استدلال هم یکی است.

در این جلسه درباره‌ی این دو تفصیل بحث می‌کنیم تا بتوانیم به‌بحث دیگری منتقل بشویم.

خیلی‌ها اصلاً این بحث تفصیل را مطرح نکرده‌اند و عمده‌ی طرح این مسئله از آن صاحب معالم است که البته ایشان هم به‌طور مستقیم از خودش نقل نمی‌کند، بلکه به‌صورت این‌که بعضی‌ها چنین و چنان گفته‌اند، می‌آورد.

ایشان در میان شیعه، تقریباً اولین کسی است که قول به‌تفصیل را بیان کرده است؛ اما در میان اهل سنت قبل از او نیز کسانی همانند ابن حاجب و دیگران این بحث را مطرح کرده‌اند.

ایشان(صاحب معالم) خواسته اشاره کند به این‌که این بحث قبلاً از سوی عامه مطرح شده است.

در قول به‌تفصیل بين مفرد مي‌گويند که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جايز نيست؛ و اگر هم استعمال بشود، ناچاریم بگوییم که از باب مجاز استعمال شده است؛ و در تثنيه و جمع كه مي‌گويند جايز است، هنگامی‌که استعمال مي‌شود استعمال حقيقي است.

تقرير صاحب معالم نيز به ‌اين‌گونه است كه مي‌فرمايند: استعمال لفظ در بیش از یک معنا در مفرد به این‌جهت مَجاز است كه وقتی لفظ مطرح مي‌شود، وحدت تبادر مي‌كند؛ به‌محض اينكه لفظ مفردی استعمال مي‌شود يك معنا به‌ذهن انسان متبادر مي‌شود و يا معنايي كه به‌ذهن متبادر مي‌شود توأم با وحدت است؛ گويي كه ايشان مي‌خواهند بفرمايند، هنگامی‌که لفظ وضع مي‌شده، حال الوحده وضع شده است.

از صاحب معالم که این بحث را مطرح کرد می‌پرسیم، شما چه دلیلی دارید که استعمال لفظ در بیش از یک معنا را در تثنیه و جمع جایز است، ولی در مفرد مجاز نیست مگر بر قول به استعمال مجازی؟

ایشان فرمودند: وقتی‌که شما یک لفظ را برای یک معنا وضع می‌کنید، «حال الوحدة» وضع می‌کنید؛ به‌عنوان‌مثال، زمانی‌که خداوند فرزندی به شما عنایت می‌کند نام زید را برای این فرزند وضع می‌کنید درحالی‌که او یک فرزند است؛ یعنی «حين الوضع»؛ شما «حال وحدة الموضوع» را وضع کردی؛ این‌که موضوع‌له (آن‌که وضع بر آن شده است) یکی است؛ و بیشتر نیست.

صاحب معالم[1] می‌فرماید: شما در هنگام وضع، لفظ را برای یکی وضع کرده‌اید؛ و وقتی‌که در دو تا استعمال می‌کنید مجاز می‌شود؛ چراکه شما لفظ را برای یک معنا وضع کرده‌اید، حال که این لفظ را برای معنای دوم استعمال می‌کنید، اقلش این است که مجاز است «علی القول بالمجاز».

ايشان(صاحب معالم) گویا مسئله را مقداری شديدتر مطرح کرده و مي‌خواهند بگويند كه «حين ما وضعتَ هذه اللفظة لهذا الموضوع او لهذا المعنی» اصلاً وقتی‌که می‌خواهید وضع کنید لفظی را برای این موضوع یا برای این معنا، «کأنّک قد قيدتَ الموضوع له بقيد الوحدة» کأنّ شما قید وحدت را در موضوع آورده‌ای و موضوعٌ‌له را به قید وحدت مقید کرده‌ای؛ یعنی گفتی که من لفظ زید را برای فرزندم وضع می‌کنم به‌شرط این‌که فقط برای او به‌تنهایی استعمال بشود. زید فقط فرزند من باشد نه برای دیگری. کأنّ می‌خواهد بگوید این قید وحدت در آن هست؛ یعنی به‌شرط شیء است؛ این وضع به‌شرط قید وحدت هست. لذا می‌گویند، حین الوضع، وقتی‌که قید را آوردی و آن‌را مقید کردی، دیگر حق نداری آن‌را در دومی استعمال کنی. مفرد این‌طور است؛ اما در تثنیه و جمع این‌طور نیست. تثنیه از ابتدا دوتاست، جمع هم از ابتدا سه تا است. شما می‌گویی «زيدٌ، زيدٌ، زيدٌ»؛ اما به‌جای سه تا زیدٌ، «زيدون» می‌گویید. به‌جای دو تا زید، می‌گویی: «زيدان».

لذا می‌فرمایند: در تثنيه و جمع از همان ابتدا در دو معنا و یا برای سه معنا وضع شده است؛ به‌عبارتی، از ابتدا استعمال لفظ در اکثر من معنا هست؛ لذا استعمال لفظ برای چند معنا در تثنيه و جمع اشكالي ندارد؛ اما در مفرد دچار مشکل است.

این تقریر جناب صاحب معالم نسبت به‌قول به‌تفصیل است که فرمودند در مفرد جایز نیست؛ اما در تثنیه و جمع جایز است. اگر در جایی هم مشاهده کردیم «لابدّ من القول» به این‌که در تثنیه و جمع خودبه‌خود حقیقت است؛ اما در مفرد لابد است که مجاز باشد.

تفصیل بین حقیقت و مجاز به این است؛ یعنی اگر در هر دو جا استعمال شده باشد، در تثنیه و جمع می‌گوییم که استعمال، استعمال حقیقی است به‌جهت این‌که از ابتدا برای دو معنا، سه معنا و بیشتر بوده است؛ اما در مفرد می‌گوییم که استعمال، استعمالِ مجازی است، به‌جهت این‌که از ابتدا برای یک معنا بوده و الآن در دوم و سوم استعمال شده است.

اشکال بر صاحب معالم و تفصیل ایشان:

آن‌چه که برخی‌ها فرموده‌اند و ما هم به‌نظرمان می‌رسد که همین درست باشد، این است که ما از یک جهت حرف صاحب معالم را قبول داریم و از یک جهت آن‌را قبول نداریم.

درمجموع تفصيلي كه مرحوم صاحب معالم فرموده‌اند محل تأمل و اشکال است و قابل‌پذیرش نمی‌باشد؛ چراکه ايشان مي‌فرمايند: لفظ مفرد وضع شده است براي يك معنا با قيد وحدت؛ و بسیار روشن است که این سخن اشکال دارد و قابل دفاع نمی‌باشد؛ چون صاحب معالم ابتدا فرمودند، وضعی که صورت می‌گیرد «وضع اللفظ في حال وحدة الموضوع له»؛ در وقتی است که موضوعٌ‌له یکی است؛ می‌گوییم: بله، ما هم قبول داریم؛ «وضع لفظ زيد لهذه الهيکلة الخاصة الفريدة الوحيدة» برای همین تنهاست؛ چراکه حال الوحده وضع شده است؛ ولی با قید وحدت وضع نشده است.

هنگامی‌که واضع در حال وضع بوده و به‌عنوان‌مثال نام پسر خود را «زيد» گذاشته، اما آیا این‌گونه شرط کرده که فقط من تنها اسم پسر خود را زيد مي‌گذارم؟ و اين زيد را به‌شرطی باید استعمال کنند که فقط از پسر من سخن بگويند؟

میگوییم: نه، این‌گونه نیست؛ چراکه افراد ديگري هم هستند که نام پسر خود را زيد گذاشته‌اند و آن‌ها نيز قيد وحدت نداشته‌اند و اصلاً چنين چيزي به‌ذهن واضع خطور نمي‌كند.

البته این‌که در حال وحدت وضع شده باشد اشکالی ندارد؛ ولی حال الوحده در وضع يا موضوع‌له دخالت نداشته و ندارد.

پس این‌که «واضع، حين الوضع في حالة وحدة الموضوع له» در آن‌جا قید وحدت را در وضع شرط بکند این قابل‌پذیرش نیست. لذا اگر حال وحدت باشد «لا يضرّ بما قلنا» به آن چیزی که ما گفتیم ضرر نمی‌رساند؛ یعنی استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است؛ اگرچه «حين الوضع في حال الوحدة» بوده است؛ اما «ليس مقيّدا بالوحدة»؛ مقید به قید وحدت نشده است.

سخن صاحب معالم را بر یک مبنا می‌توانیم بپذیریم و بگوییم که در این سخن اشکالی نیست و حرف درستی است؛ و آن ‌هم این‌که «علی مبنی السيد الخوئي&»[2] که ایشان فرمودند: «حقيقية الوضع ليس جعل اللفظ للمعنی ليس جعلا و علامة للمعنی» وضع لفظ برای معنا علامت نیست، بلکه «نوعٌ من التعهد و الالتزام»؛ نوعی از تعهد و التزام است؛ یعنی من که لفظ را برای این معنا وضع می‌کنم، تعهد پیدا می‌کنم که فقط در این معنا استعمال بکنم. اگر مبنای سید خویی را کسی بپذیرد، بله درست است و باید قائل به‌تفصیل بشود.

بنابراین استدلال به‌تفصیل محکم و دقیق نیست.

پس وضع در مفرد نمی‌تواند در هر دو معنا حقیقی باشد، بلکه باید یکی حقیقی و یکی مجاز باشد. جایز هم نیست، چون ایشان تعهد کرده که فقط برای این مورد(برای دومی‌اش) استعمال بکند؛ یعنی وضع لفظ برای معنا را به‌نوعی از تعهد معنا کرده‌اند؛ اما ما مبنای سید خوئی را قبول نکردیم و گفتیم که لفظ علامتی برای معناست و چه اشکالی دارد که یک لفظ علامت برای چند معنا باشد. بله، در فرض استعمال لفظ فی اکثر من معنا، در تعیین این‌که کدام‌یک از این معانی مراد است، آن‌جا حتماً نیازمند قرینه هستیم و باید قرینه داشته باشیم؛ و لکن اصلش جایز است. «هذا اوّلاً».

اشکال و تأمل دوم ما درباره‌ی سخن صاحب معالم در باب تفصیل، این است که می‌گوییم: همان اشکالی که شما مطرح کردید در تثنیه و جمع نیز هست. آن‌جایی یک لفظ برای دو معنا وضع می‌شود و از آن قید وحدت خارج می‌شود که بگوییم برای مجموع وضع شده باشد.

تثنیه عبارت از دو تا زید است؛ یعنی «زيدٌ و زيدٌ»؛ این لفظ «زيدان» برای دو مستقل وضع شده است. دو مستقل؛ یعنی مفردان؛ مفرد اول و مفرد دوم؛ «کلاهما مستقلان»؛ هر دو هم مستقل هستند؛ پس نفس اشکالی که «وضع اللفظ في حالة الوحدة» دارد این‌جا هم «في حالة وحدة زيد و ثمّ زيد و ثمّ زيد و ثمّ زيد» دارد؛ یعنی هر کدام از این‌ها حالت مستقل دارند و فقط در حالت تثنیه تکرار اللفظ است؛ یعنی زید دو بار تکرار شده است (زيد و زيد). شما دو تا از زید برداشتید و به‌جای آن الف و نون گذاشته‌اید که حکایت از دو زید بکند؛ مانند جایی‌که دو تا حرف هست، یکی را برمی‌دارند و به‌جای آن یک تشدید می‌گذارند که حکایت از دو حرف بکند. پس تکرار اللفظ هست؛ اما نه این‌که وضع برای دو معنا انجام شده باشد؛ بنابراین همین اشکال در موضوع تثنیه و جمع هم وجود دارد.

بنابراین [به‌حسب مبنایی که بیان کردیم و مبنای مشهور هم هست] قول به‌تفصیل(یعنی همان قول به استحاله که «ابطلناه» باشد و قول به جواز که «اثبتناه» باشد) از دور خارج می‌شود و مشکلی هم نخواهد داشت؛ چراکه در مفرد و تثنیه را بیان نمودیم و درحقیقت و مجاز هم که یکی حقیقت می‌شود و دیگری مجاز و اشکالی ندارد همان‌طوری که بیان کردیم که تعیین مراد در استعمال لفظ در اکثر از یک معنی نیازمند قرینه است.

لذا در این‌جا اگر وضع لفظ در چند معنا شد، اشکالی ندارد که استعمال لفظ در اکثر از چند معنا، یکی حقیقت باشد و بقیه‌ی آن مجاز باشد. همچنین اشکالی ندارد که هر دوی آن‌ها هم مراد باشد! یعنی وقتی‌که طرف می‌آید و می‌گوید: در لفظ عین، یک معنای آن حقیقت و بقیه‌ی آن مجاز باشد، آن هم درصورتی‌که تعیین مرادش به‌سبب قرینه انجام بشود، اگر این‌چنین باشد مشکلی نخواهد داشت؛ اما اگر به‌حقیقت استعمال بشود باز هم دچار مشکل نخواهد بود.

درهرصورت حرف ما همان چیزی است که جناب سید خویی در این بخش گفته است. سید خویی& در اصل اشتراک، قائل به استحاله شده است؛ اما در استعمال اللفظ که یک بحث تبعی است قائل به امکان و جواز شده است. ما در این‌جا همراه ایشان شده‌ایم. تعبیر آخر ایشان این است که قول مختار ما هم همین است؛ ایشان فرمودند:

«فتحصل من جميع ما ذكرناه ان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز و لا مانع منه أصلا. نعم هو مخالف للظهور العرفي فلا يمكن حمل اللفظ عليه بلا نصب قرينة ترشد إليه.

ثم انه لا فرق في ذلك بين التثنية و الجمع و بين المفرد، كما انه لا فرق بين أن يكون المعنيين حقيقيين أو مجازيين أو أحدهما حقيقياً و الاخر مجازياً، فان الملاك في الجميع واحد جوازاً و منعاً»[3] .

استعمال لفظ در بیش از یک معنا جائز است و اصلاً مانعی وجود ندارد؛ بله، با ظهور عرفی مخالفت دارد، پس حمل لفظ بر آن بدون قرینه ممکن نیست و حتماً باید قرینه‌ای داشته باشد. وقتی این حرف را زدیم دیگر فرقی نمی‌کند که مفرد باشد ی تثنیه و یا جمع، [وضع همه این‌ها مستقل است] همان‌گونه که فرقی نمی‌کند که این دو معنا حقیقی باشند یا مجازی، یا یکی حقیقی و دیگری مجازی باشد، چون ملاک در همه این‌ها یکی است و در همه این‌ها هم وجود دارد.

بنابراین استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جائز و ممکن است و در خارج هم واقع شده است.

ما هم این سه نکته را در قول مختار مورد توجه قرار دادیم که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، هم ممکن است، هم جایز است و هم در خارج واقع شده است. نمونه‌هایی را هم قبلاً از آیات قرآن و غیر قرآن بیان نمودیم. «هذا تمام البحث في الامر الثاني عشر و هو استعمال اللفظ في اکثر من معنی» تابه‌حال دوازده امر از امور مقدماتی صاحب کفایه را بیان کردیم.