موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /الامر الثاني: ثمرة النزاع في المعاملات

بحث در امر دهم از امور سیزده‌گانه مقدمه کفایه بود که نزاع بین صحیحی و اعمی باشد. بحث را از جوانب مختلف بررسی کرده و مطالبی را بیان نمودیم. به «ذيل البحث» رسیدیم.

«و قلنا بقي هنا امور و تحدثنا عن الامر الاول» از امر اول بحث کردیم که «هل يجری البحث و النزاع بين الصحيحي و الاعمي الی المعاملات او لا يجري، فقد يختص باالعبادات؟»

الامر الثاني: ثمرة النزاع في المعاملات

«هل يمکن القول بوجود الثمرة فی النزاع بين الصحيحي و الاعمي حتی في المعاملات او لا؟» در امر دوم بحث در این است که بر فرض این‌که قائل شویم بحث صحیحی و اعمی در معاملات هم جریان دارد، آیا آن ثمره‌ی بحثی که «التي قلنا بوجودها في العبادات هل يمکن القول بوجودها في المعاملات او لا يمکن القول؟» آن ثمره‌ای که در عبادات وجود داشت آیا در این‌جا (در معاملات) هم وجود دارد یا ندارد؟

یکی از ثمرات مهم در بحث عبادات این بود که تمسک به اطلاق الفاظ وضع‌شده از ناحیه شارع در عبادات عند الشک في جزئية شيء او شرطيته؟ صحیحی می‌گوید: این لفظ برای صحیح از آن وضع شده است، و اعمی می‌گوید: این لفظ برای اعم از صحیح و فاسد از آن وضع شده است؛ یعنی هر جا که در جزئیت و یا شرطیت چیزی در عبادات شک می‌کردیم، برای تمسک به اطلاق دو مسلک ایجاد می‌شد: 1- صحیحی؛ 2- اعمی.

بر مبنای صحیحی چون الفاظ عبادات را وضع شده برای صحیح می‌دانست، نمی‌توانست به اطلاق تمسک کند، چون دلیل عند الشک از جهت اطلاق مجمل می‌شد.

به‌عنوان‌مثال، صحیحی به اطلاق «أَقِيمُوا الصَّلَاة» نمی‌توانست تمسک کند، چراکه الصَّلَاة برای صلاة صحیح وضع شده بود و اطلاق مجمل می‌شد که آیا این جزء مشکوک در عنوان صحیح دخالت دارد، یا ندارد؟ اطلاق دلیل، اجمال پیدا می‌کرد.

اما اعمی چون قائل به‌وضع الفاظ برای اعم بود می‌توانست به اطلاق تمسک کند و مشکلی هم نداشت و عدم جزئیت را برای صلاة ثابت می‌کرد، چون صلاة برای اعم وضع شده بود.

به‌تعبیری دیگر، اعمی می‌گوید که لفظ «صلاة» برای اعم از صحیح و فاسد از آن وضع شده است، پس صلاة فاسد هم صلاة است. لذا وقتی‌که به‌عنوان‌مثال شک می‌کنیم که این جزء، آیا جزئیت دارد یا ندارد؟ اصالة الاطلاق می‌گوید: «أَقِيمُوا الصَّلَاة، صلاةٌ»؛ اصالة الاطلاق جاری می‌کند و آن‌جایی‌که شک کرده و نتوانست جزئیت را ثابت کند، آن‌را کنار می‌زند و بدون جزء نماز می‌خواند؛ اما صحیحی نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. او می‌گوید: لفظ «صلاة» برای صلاة صحیح وضع شده است، پس من مکلف به ایجاد نماز صحیح هستم. زمانی‌که در جزئی شک می‌کنم که آیا این جزء از اجزاء صلاة صحیح است یا نیست؟ منِ مکلف تا صلاة صحیح را احراز نکنم تکلیف از گردن من ساقط نمی‌شود؛ لذا نماز را باید با آن جزء به‌جا بیاورم. من صحیحی نمی‌توانم این‌جا به اصالة الاطلاق تمسک کنم. «هذه هي الثمرة في النزاع بين الصحيحي و الاعمي. الصحيحي لا يستطيع أن يتمسک باطلاق اللفظ؛ ولکن الاعمی يستطيع ان يتمسک، هذا في العبادات»

اما این‌که آیا این ثمره در معاملات هم وجود دارد یا خیر؟ یعنی چنانچه صحیحی درباره‌ی جزئیت و یا شرطیت چیزی در معاملات شک کرد، آیا همانند عبادات که بین صحیحی و اعمی تفاوت وجود داشت؛ و صحیحی در بحث عبادات نمی‌توانست به اطلاق {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[1] ؛ و یا {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[2] ؛ یا ... تمسک کند؛ ولی اعمی می‌توانست به اطلاق تمسک کند! در معاملات هم این تفاوت بین صحیحی و اعمی وجود دارد؟

به‌عنوان‌مثال، «اذا شکّ في اشتراط عربية اجراء صيغة العقد او عدم اشتراطه (شک في اشتراطه او عدم اشتراطه) هل يجوز له ان يتمسک باصالة الاطلاق و يقول بعدم شرطية العربية»؟ آن‌جایی‌که در عقود درباره‌ی اعتبار عربیت انشاءات شک کرد که آیا عربیت در اجرای عقد البیع شرط است یا نه؟ آیا در تمسک به اطلاق بین صحیحی و اعمی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

آیا می‌توانیم بگوییم که آن ثمره ی در عبادات در این‌جا هم وجود دارد؛ یعنی آیا اعمی می‌تواند در این‌جا به اطلاق تمسک کند؛ ولی صحیحی نمی‌تواند تمسک کند؟

مرحوم آخوند در این‌جا قائل به عدم وجود ثمره شده و معتقد است که در معاملات هر دو می‌توانند به اطلاق {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}؛ و {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}؛ تمسک کنند و شرطیت عربیت را کنار بگذارند؛ و هیچ تفاوتی میان آن دو نیست. پس هر دو می‌توانند به اطلاق تمسک کنند. وقتی هر دو می‌توانند، دیگر نزاعی نیست و ثمره‌ای وجود ندارد. ثمره آن‌جایی است که یکی بتواند و دیگری نتواند. پس ثمره‌ای در این‌جا (در معاملات) وجود ندارد.

بنا بر اعمی که مسئله واضح و روشن است، چراکه اعمی قائل به‌وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد است و ملاک او صدق الاسم است نه چیزی دیگر، لذا به اطلاق تمسک می‌کند؛ چراکه در فاسد هم صدق الاسم محرز است؛ و شک او در مازاد بر صدق الاسم است که با اطلاق مشکل را حل می‌کند.

این‌که عربیت هم مورد غرض مولا بوده یا نه؟ زائد بر صدق الاسم است.

با اطلاق و تمسک به آن می‌شود گفت که اگر این قید در غرض مولا دخالت می‌داشت بیان می‌نمود و چون بیان نکرده پس دخالتی نداشته است.

بنا بر صحیحی‌ها نیز مرحوم آخوند معتقد است که تمسک به اطلاق جایز است؛ چراکه صحیح در عبادات با صحیح در معاملات فرق دارد. در عبادات همه‌ی الفاظ شرعی تشریعی و تأسیسی بود، نه امضائی؛ یعنی شارع مقدس الفاظی از قبیل «صلاة، صوم، زکاة و ...» را یک‌به‌یک وضع کرده است.

اما در معاملات همه‌چیز امضائی و عرفی است؛ یعنی شارع مقدس الفاظ را وضع نکرده است، بلکه شارع هم همانند سایر افراد در عرف مستعمل است؛ و هیچ تفاوتی بین شارع و سایر افراد در عرف وجود ندارد.

پس در عبادات، صحیح شرعی ملاک بوده؛ ولی در معاملات صحیح عرفی ملاک است و صحیح عرفی هم «المؤثر عند العرف» است.

وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که در نگاه عرف، عربیت در عقود شرط زائد است و نه ملاک صحت، چراکه بیع صحیح عند العرف همان بیع مؤثر که صدق الاسم در آن احراز شده باشد.

به‌همین خاطر است که در معاملات با الفاظی گوناگون: اعم از فارسی، ترکی، عربی و غیره معاملات انجام می‌شود. پس بنا بر قول صحیحی‌ها در این‌جا نیز ملاکِ صحت همان صدق الاسم است و اعتبار عربیت مازاد بر صدق الاسم می‌باشد. پس می‌شود به اطلاق تمسک نمود و اطلاق به‌اجمال نمی‌رسد.

و به‌عنوان‌مثال، شک در اعتبار عربیت شک در صدق الاسم نیست، بلکه شک در مازاد است؛ و هنگام شک در اعتبار مازاد بر فرض این‌که مولا در مقام بیان بوده است -که این فرض است- اگر مازاد معتبر بود هرآینه می‌بایست بیان می‌نمود و حالا که بیان نکرده؛ پس معلوم می‌شود که معتبر نبوده است.

و به‌همین‌جهت است، مشهور فقهاء که صحیحی هستند، در معاملات به‌هنگام شک در جزئیت و شرطیت به اطلاق تمسک می‌کنند.

مرحوم شیخ نیز در سراسر مکاسب به‌همین شیوه عمل کرده است.

سؤال: «لماذا يقول صاحب الکفاية بعدم وجود الثمرة وجواز التمسک باصالة الاطلاق من کلا الطرفين الصحيحي و الاعمي؟»

جواب: سرّ مطلب صاحب کفایه این است که:

در عبادات شارع مقدس واضع الفاظ است؛ ولی در معاملات مستعمل است و الفاظ را در همان معنای قدیمی و عرفی آن استعمال کرده است.

به‌عبارتی‌دیگر، در معاملات الفاظ شرعی وجود ندارد؛ یعنی وضع الشارع نداریم و همه‌ی الفاظ عرفی است. در بحث عبادات، اعمی می‌توانست به اصالة الاطلاق تمسک کند؛ اما صحیحی نمی‌توانست، چون این الفاظ برای این معنای خاص وضع شده بود. صحیحی شک می‌کرد که لفظ «صلاة» آیا برای نماز ده جزئی وضع شده است یا برای نماز یازده جزئی؟ و چون می‌خواست نماز صحیح به‌جا آورد، باید یازده جزئی را انجام بدهد. صحیحی اسم الصلاة برایش مهم نبود، بلکه صحة الصلاة برایش مهم بود؛ اما اعمی می‌گفت که صدق الاسم برای من مهم است. «لفظة الصلاة وضعت للصلاة اعم من الصحيحة و الفاسدة، المهم اسم الصلاة»؛ یعنی «مهما يصدق اسم الصلاة علی هذه الرکعات نقول باطلاقها» هر جایی‌که این اسم صدق بکند. مرحوم آخوند می‌گوید: عین همین کاری که اعمی در عبادات می‌کرد، هم صحیحی و هم اعمی در معاملات می‌توانند انجام بدند، چون در معاملات الفاظ عرفی است؛ و وقتی‌که عرفی شد، عرف صدق الاسم می‌خواهد؛ بنابراین در معاملات هم برای صحیحی و هم برای اعم آن‌چه که مهم است، احراز صدق الاسم می‌باشد. لذا برایش عربی بودن مهم نیست. غیرعربی هم که بشد برایش فرقی نمی‌کند. مهم عرف است، چون شارع مقدس وضع نکرده است. شارع، بر وضع عرف اعتماد کرده است. عرف در مقام صحت و عدم صحت دنبال صدق الاسم است. می‌خواهد ببیند آیا این نماز اطلاق می‌شود یا اطلاق نمی‌شود؟ لذا می‌فرماید هم صحیحی و هم اعمی هر دو می‌توانند در این‌جا به اطلاق تمسک کنند، چون هیچ‌کدامشان به‌دنبال جزء یازدهم و جزء دوازدهم نیستند؛ و با همان اطلاق مشکل حل می‌شود.

بنابراین نزاعی بین صحیحی و اعمی وجود ندارد.

شک می‌کند در این‌که آیا عربیت شرط اجرای صیغه عقد هست یا خیر؟ می‌گوید: شارع مقدس همین را استعمال کرد، گفتیم «الشارع هو المستعمل» شارع استعمال کرده است.

می‌گوید: «ماذا اراد الشارع من استعمال هذا اللفظ؟» شارع از استعمال این لفظ چه چیزی را اراده کرده است؟

می‌گوییم: آن‌چه را که عرف استعمال کرده او هم استعمال نموده است؛ و اگر شارع مقدس چیز دیگری مدنظرش بود «لکان عليه أن يُبَيّن» باید بیان می‌کرد. پس این‌که شارع بیان نکرده دلیل بر این است که اعتماد بر همین استعمال عرف نموده است.

عند العرف، معامله که می‌کنند گاهی با لغت به‌عربی، گاهی با لغت به‌فارسی، گاهی با لغت به‌ترکی، گاهی با لغت به‌انگلیسی و ... معامله می‌کنند؛ و معامله به همه‌ی این لغات هم صحیح است. همه‌ی مردم که عرب نبوده‌اند. بعضی از متشرعین که عرب نیستند تا با زبان عربی معامله کنند. لذا با فارسی، با ترکی و ... هم معامله می‌کنند، و اجرای صیغه‌ی عقد بیع را با لغات مختلف جاری می‌کنند؛ می‌گویند این معامله صحیح است. لذا صدق الاسم بکلّ لغة صحيح است و صدق می‌کند؛ و چون صدق می‌کند اعمی و صحیحی هر دو می‌توانند به اصالة الاطلاق تمسک کنند؛ اما صحیحی در عبادات نمی‌توانست این کار را بکند، چون در عبادات صدق الاسم مهم نبود، بلکه صحت مهم بود. وقتی‌که صدق الاسم مهم نباشد، و صحت مهم باشد دیگر جای اصالة الاطلاق نیست، بلکه جای اصل عملی است. اصل عملی هم در عبادات اصالة الصحة است؛ ولی در معاملات اصالة الفساد است. پس به‌هنگام شک در صدق الاسم عرفی در معاملات، اصالة الفساد جاری می‌شود و معامله باطل است تا این‌که صدق الاسم احراز شود.