موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /بقي هنا امور (تتمة الأمر الاول)

بحث در امر دهم از امور سیزده‌گانه‌ای بود که مرحوم آخوند در مقدمه‌ی کتاب «کفایه» آورده بود. ایشان در امر دهم به‌بحث صحیح و اعم وارد شده بود. بحث از صحیح و اعم ازجمله مباحث مهم در مقدمه‌ی اصول است که به‌طور مفصل «تبعا لصاحب الکافية تحدثنا حول النزاع الصحيحي والاعمي» درباره‌ی آن بحث کردیم که «الالفاظ الشرعية الذي نشاهدها هل وُضِعت حين الوضع للصحيح منها او للاعمّ من الصحيح والفاسد» درباره‌ی این بحث کردیم؛ «تحدثنا عن جهات مختلفة من البحث من الاقوال والمقدمات والادلة وفي نهاية البحث قلنا بقي هنا امورٌ».

الامر الاول: امر اولی که در جلسه پیش درباره‌ی آن بحث نمودیم این است که «هذا النزاع»؛ این نزاع صحیحی و اعمی «هل يشمل المعاملات بعد العبادات او لايشمل» آیا این نزاع همان‌طور که در عبادات جریان دارد، در معاملات هم جریان پیدا می‌کند؟

با یک نگاه در جلسه گذشته بیان کردیم به‌عنوان سبب و مسبب که در مسبب صحیح و اعم راه ندارد؛ ولی در اسباب ممکن است راه داشته باشد.

در جلسه گذشته گفتیم که بستگی دارد به این‌که الفاظ معاملات را برای چه چیزی وضع کرده باشیم. باید ببینیم که «لابدّ ان ننظر او نلتفت الی أنّ هذه الالفاظ للمعاملات وُضِعَت للاسباب او للمسببات. لاسباب المعاملة او للمسبب لنفس المعاملة او الاثر المعاملة»؛ الفاظ معاملات، آیا برای اثر معامله وضع شده است؟!

گفتیم: اگر برای مسببات وضع شده باشد، «لا شک بعدم ورود البحث بين الصحيحي والاعمي في المعاملات، اما لو قلنا بوضع الالفاظ في الاسباب»؛ اما اگر گفتیم برای اسباب وضع شده است «يمکن بجريان البحث بين الصحيحي و الاعمي في المعاملات کالعبادات»؛ در این جلسه می‌خواهیم نگاهی دیگر به معاملات داشته باشیم.

همین سؤال را دوباره مطرح می‌کنیم تا ببینیم که آیا بحث صحیح و اعم در معاملات هم راه دارد یا راه ندارد؟ برای این‌که جواب این سؤال را پیدا کنیم باید ببینیم شارع مقدس که ما قائل به این هستیم که او الفاظ شرعیه را وضع کرده است، آیا الفاظ معاملات را هم وضع کرده است یا خیر؟

بعبارة اخری، آیا در معاملات هم مثل عبادات الفاظ شرعیه وجود دارد یا این‌که «الفاظ المعاملات کلها استعمالات عرفية و الفاظ عرفية» همه‌ی الفاظ معاملات عرفیه و لغویه هستند؟ اگر شرعیه باشند، «لو قلنا بوجود الالفاظ الشرعية و بوضع الشرعية في المعاملات کالعبادات لنقول في البحث بجريان البحث بين الصحيحي و الاعمي في المعاملات ام لا؟»؛ «لو لم نقل بذلک بل قلنا الفاظ المعاملات کلها الفاظ و الاستعمالات عرفية و لغوية» اگر گفتیم که همه‌ی الفاظ معاملات عرفی و لغوی هستند، دیگر آن‌جا این بحث جریان پیدا نمی‌کند.

بنابراین باید ابتدا دراین‌باره گفتگو کنیم که آیا در معاملات هم الفاظ شرعی با وضع شارع مقدس داریم یا خیر؟

ازاین‌رو برای روشن‌شدن این بحث بایستی اولاً معاملات را معنی کنیم و ببینیم که چیست؟

فقها برای واژه‌ی معاملات سه تعریف ارائه کرده‌اند:

    1. گفته‌اند: «المعاملات، مقابل العبادات»؛ معاملات در برابر عبادات است که تمامی احکام فقهی غیرعبادی را شامل می‌شود؛ یعنی «کلّ عنوانٍ فقهیٍ خرج عن عنوان عامٍ للعبادات فهو داخل فی المعاملات»؛ هر چیزی که داخل در عبادات نباشد، داخل در معاملات می‌شود.

    2. تعریف دوم این است که گفته‌اند: «المعاملات، عبارة عن العقود و الايقاعات»؛ معاملات هم شامل عقود و هم شامل ایقاعات به‌طور کامل می‌شود. پس عقود و ایقاعات همه از مصادیق و افراد معاملات هستند.

    3. گفته‌اند: «المعاملات، عبارة عن اصطلاح خاص»؛ معاملات، اصطلاحی خاص است که «يشمل العقود فقط» فقط شامل عقود می‌شود (لا الايقاعات و لا شيء آخر)؛ یعنی فقط عقود، معاملات به‌حساب می‌آیند، چراکه در عقود عملی طرفینی است و معامله نیز همین خصوصیت را دارد؛ یعنی در معامله عقد بین دو طرف معامله (بایع و مشتری) اجرا می‌شود.

آن‌چه در علم اصول درباره‌ی صحیح و اعم بحث است، مبتنی بر همین تعریف سوم است که شامل عقود تنها می‌شود، چراکه درباره دو تعریف قبل الفاظ شرعی داریم.

دراین‌باره سه قول وجود دارد؛ و هر کدام از این سه نظریه طرفداران و قائلینی نیز دارد.

    1. رأی و نظر اول این است که «هذا البحث يجري في المعاملات کما جری في العبادات» بحث صحیح و اعم همان‌گونه که در عبادات راه دارد در معاملات نیز راه دارد.

    2. رأی و نظر دوم این است که بحث صحیح و اعم «لا يجري في المعاملات، بل يختص بالعبادات فقط»؛ در معاملات به هیچ صورت جریان ندارد، چراکه معاملات به‌معنای خاص و عقود امری عقلائی و عرفی است و حال آن‌که بحث ما مربوط به‌وضع شرعی است.

در عقود که از عُرفیات است و امری عقلایی به‌شمار می‌آید از امور امضائی هستند نه تأسیسی و تصریحی؛ یعنی از سوی شرع وضعی ندارد، فقط شرع در بعضی از موارد همانند ربا تخطئه کرده و بقیه را هم مثل بیع تأیید کرده است.

    3. نظر و رأی سوم؛ «هو قول بالتفصيل» قول به‌تفصیل است؛ یعنی اینکه «لو وُضِعت الفاظ المعاملات للاسباب لنقول بجريان البحث بين الصحيحي و الاعمي في المعاملات کما جری في العبادات»؛ اگر الفاظ برای سبب وضع شده باشند این بحث در معاملات هم جریان دارد؛ اما «لو قلنا بوضع الالفاظ للمسببات في المعاملات لا نقول بجريان البحث في المعاملات کما جری في العبادات»؛ اگر قائل به‌وضع الفاظ شرعی برای مسبّبات در مورد معاملات شدیم، می‌گوییم این بحث صحیح و اعم در معاملات جریان ندارد.

چراکه توضیح دادیم و گفتیم که مسبب (زوجیت و ملکیت) بسیط است. ملکیت صحیحه و فاسده نداریم. زوجیت صحیحه و فاسده هم نداریم، زیرا «الزوجية اما تنعقد او لا تنعقد»؛ «الملکية اما تنعقد او لا تنعقد»؛ یا ایجاد می‌شود و یا ایجاد نمی‌شود. اگر ایجاد شد صحیح است و اگر ایجاد نشد، صحیح نیست؛ لذا نمی‌گوییم: ایجاد ملکیت آمده؛ اما صحیح نیست. در عقود هم همین‌گونه است؛ در ملکیت و زوجیت و ... هم این‌گونه است.

هرکدام از این نظرات سه‌گانه، طرف‌دارانی هم دارد.

نظریه اول که گفتند بحث صحیح و اعم، همان‌طور که در عبادات جریان پیدا کرده، بتمامه در معاملات هم جریان پیدا می‌کند، منسوب به محقق حلی، علامه حلی و شهید اول، شهید ثانی و ... است.

به‌عنوان‌مثال:

قال الشهيد الاول في قواعده:

«الماهيات الجعلية، كالصلاة، والصوم، وسائر العقود، لا تطلق على الفاسد إلا الحج، لوجوب المضي فيه، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة ...»[1] .

می‌فرماید: ماهیت‌هایی که شارع مقدس جعل کرده، همانند نماز و روزه و سایر عقود، بر فاسد جریان پیدا نمی‌کند مگر بر حج که بر آن اطلاق می‌شود، «لوجوب المضي فيه»؛ زیرا بحث حج در قبل از اسلام هم بوده است. [ایشان می‌فرماید:] «فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة ...»؛ اینجا ایشان دو مطلب را یک جا فرموده است:

اولاً: این‌که بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات هم همانند عقود جریان پیدا می‌کند.

ثانیاً: ایشان اینجا هم قائل به این هستند که الفاظ برای معاملات صحیح وضع شده‌اند.

یا شهید ثانی در مسالک می‌فرماید:

«عقد البيع و غيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز فيهما، كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم: باع فلان داره، و غيره ...»[2] .

عقد البیع و غیر آن از عقود حقیقت در صحیح و مجاز در فاسد است.

ایشان هم دو مطلب را یک جا فرموده است:

اولاً: بحث صحیح و اعم در عقود هم وجود دارد.

ثانیاً: به‌جهت این‌که ایشان خودش صحیحی است، نظر خودش را بیان کرده و می‌فرماید: عقد البیع و غیر آن از عقود حقیقت در صحیح است؛ «مجاز في الفاسد، لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز فيهما»؛ دلیل آن هم همان دلیل تبادر و صحت سلب و همه آن چیزهایی است که آنجا بیان کردیم.

نظر دوم منسوب به شیخ انصاری& در «مطارح‌ الأنظار»[3] است؛ ایشان قائل به این هستند که بحث صحیح و اعم به‌هیچ‌عنوان ورود در معاملات ندارد.

نظریه‌ی سوم که تفصیل بود منسوب به‌مرحوم صاحب کفایه[4] و محقق نائینی است که تفصیل آن در جلسه‌ی قبل گذشت.

اما صاحب کفایه به جهت اینکه صحیحی هست در این باره نیز می‌فرماید که اگر معاملات برای اسباب وضع شده باشد حتماً برای صحیح وضع شده‌اند.

ایشان فرمودند: اگر این الفاظ، برای اسباب وضع شده، اینجا بحث صحیح و اعم دخالت می‌کند و امکان دارد که بگوییم این صحیح است یا فاسد است؛ اما اگر برای مسبب وضع شده باشد هرگز این بحث در آن جریان ندارد.

اشکال و دفع آن:

در اینجا بر مرحوم آخوند که جریان بحث صحیح و اعم را پذیرفته و قائل به صحیح نیز شده است، بدین‌گونه اشکال شده است:

«نحن نعثر في العبادات علی صحيح واحد، علی نوعٍ واحد من الصحيح» در عبادات یک صحیح داریم و نه دو تا! «ولکن في المعاملات نحن نعثر علی نوعَين من الصحيح»؛ لکن در معاملات دو گونه صحیح داریم و دو گونه صحیح مشاهده می‌کنیم؛ چراکه بخشی از معاملات را شارع مقدس و بخشی دیگر را هم عقلا تأیید فرموده‌اند؛ لذا هم معامله‌ی صحیحه‌ی عقلائیه و هم معامله‌ی صحیحه‌ی شرعیه داریم.

عقلای عالم بیع ربوی را صحیح می‌دانند. می‌گویند از آن معامله منفعت کسب می‌کنی؛ پس اشکالی ندارد و این بیع صحیح است؛ اما شارع مقدس می‌گوید: این بیع صحیح نیست. عقلای جامعه بیع ربوی را صحیح می‌دانند؛ اما شارع مقدس می‌گوید که این بیع صحیح نیست؛ پس اینجا هم صحیح شرعی داریم و صحیح عقلایی. این دوگانگی را چه‌کار می‌کنید؟ و کدام‌یک از این دو گونه‌ی صحیح موردنظر است؟

مرحوم صاحب کفایه در پاسخ این‌گونه می‌فرماید: در این معنای بیع و معامله، میان عقلا و شارع اختلاف‌نظری وجود ندارد؛ یعنی اگر از هرکدام درباره‌ی بیع سؤال نمایید، در پاسخ می‌شنوید که می‌گویند: «البيع الصحيح»؛ یعنی آن‌چه را که عند الشارع صحیح است عقلا هم می‌گویند که صحیح است.

اما اختلاف‌نظر در مصادیق و موارد تحقق آن است[5] .

به طور مثال، عقلا بیع ربوی را مصداق بیع صحیح می‌دانند؛ ولی شارع مقدس می‌فرماید: این مصداق بیع صحیح نیست؛ و برداشت عقلا را در تعیین مصداق تخطئه کرده و می‌فرماید: این خطای شماست و داخل در صحیح از معاملات نیست.