1401/07/12
موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /(بقي هنا امور)
تابه‌حال آنچه را که لازم بود درباره‌ی اساس بحث صحیح و اعمی‌ها مطرح بشود بیان نموده و بدان‌ها پرداختیم و به‌طور تقریبی می‌توانیم بگوییم که به پایان بحث صحیح و اعم رسیدیم؛ اما چند امر مفید و لازم دراین‌باره باقیمانده که طرح آن‌ها ذیل عنوان «بقي هنا امور»[1] خالی از فایده نیست.
الامر الاول: چگونگی جریان صحیح و اعم در معاملات.
آنچه تابه‌حال گفتیم، «الذي قلنا في البحث الذي يتعلق بالصحيح و الاعم کان مرتبطا بالعبادات»؛ درباره‌ی الفاظ عبادات بود. ابن که «هل وُضِعت هذه الالفاظ للصحيح منها او وُضِعت للأعمّ من الصحيح و الفاسد؟» آیا الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده یا فاسد؟ به این نتیجه رسیدیم که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده و ادله‌ی اعمی‌ها نتوانست ما را قانع کند؛ بنابراین ما هم نتوانستیم آن ادله را بپذیریم.
حال سؤال این است که آیا این بحث صحیح و اعم -که این الفاظ آیا برای صحیح وضع شده یا برای اعم- در معاملات هم جریان دارد یا فقط مخصوص عبادات است؟ اگر جریان پیدا می‌کند چگونه است؟! اگر جریان پیدا نمی‌کند علت آن چیست؟
لذا این «بقي هنا امور» شامل اموری می‌شود که یکی از آنان بررسی تسری بحث صحیح و اعم به معاملات است که آیا این بحث شامل معاملات هم می‌شود یا خیر؟
عده‌ی زیادی از اصولیین وقتی وارد این بحث می‌شوند، مسئله‌ی صحیح و اعم را دارای دو بخش می‌دانند: 1- عبادات. 2- معاملات.
اما در مقام عمل خیلی از بزرگواران به مباحث معاملات نپرداخته و تنها به عبادات اکتفا نموده‌اند.
برای تصمیم‌گیری درباره‌ی محل نزاع که «هل يشمل معاملات او لا يشمل» باشد و تعیین اینکه آیا معاملات نیز داخل در محل نزاع بین صحیحی‌ها و اعمی‌ها هست یا خیر، این مبحث نیازمند توجه به چند نکات مقدمه‌ای است. لذا باید چند نکته را مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم ورود خوبی به این بحث داشته باشیم:
نکته‌ی اول: باید ببینیم که آیا الفاظ معاملات برای اسباب معامله وضع شده‌اند یا اینکه برای مسببات آن وضع شده‌اند. تعیین موضع در این‌جا برای پاسخگویی به سؤال نخست بسیار اهمیت دارد، چراکه تفاوت بسیاری وجود دارد در اینکه الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده‌اند یا برای اسباب آن؟ زیرا در معاملات که شامل نکاح نیز می‌شود دو مطلب وجود دارد:
1. اسباب معاملات؛ همانند ایجاب و قبول و عقود و ایقاعات که این‌ها همگی اسباب معاملات هستند که یا ملکیت را ایجاد می‌کنند و یا زوجیت را و یا ...
2. مسببات؛
مسببات معاملات عبارت است از خود علقه ملکیت و یا علقه زوجیت که میان زن و مرد ایجاد می‌شود؛ و پرواضح است که این مسببات درحقیقت آثار آن عقود و ایقاعات می‌باشد.
به‌تعبیری دیگر، در معاملات یک سبب و یک مسبب داریم.
معاملات که می‌گوییم، شامل نکاح و همچنین عقود و ایقاعات نیز می‌شود؛ وقتی‌که می‌گوییم: «بعتُ» یا «اشتريتُ»؛ این عقد البيع «سبب لنقل المال من البائع الی المشتري» است؛ اما مسبب «حصول الملک للمشتري» یا «نقل الملکية من البائع الی المشتري» است. در این‌جا ملکیت، مسبب و صیغه‌ی عقد سبب می‌باشد.
یا در باب نکاح «انکحت و زوّجتُ سبب لتاسيس العلاقة الزوجية بين المرء و زوجته» این سبب ایجاد علاقه‌ی زوجیت است. پس در زوجیت، سبب عقد و اجرای صیغه است و مسبب آن اجرای زوجیت است.
در ملکیت سبب آن، عقد بیع و شراء و صلح و ... است؛ و مسبب آن ملکیتی است که حاصل می‌شود.
سؤال: آیا ابتدا باید بگوییم که این الفاظ معاملات برای سبب وضع شده است یا اینکه برای مسبب وضع شده است؟ چه تفاوتی می‌کند که ابتدا برای کدام وضع شده باشد؟
می‌گوییم: تفاوتش در این است که؛ اگر ابتدا برای مسبب وضع شده باشد اصلاً بحث صحیح و اعم در آن راه پیدا نمی‌کند؛ اما اگر ابتدا برای سبب وضع شده باشد، این‌جا جای بحث دارد که آیا دخالت می‌کند یا خیر؟ چون مسبب، امر مرکبی نیست و دارای اجزا نمی‌باشد؛ به‌خلاف عبادات. در عبادات «الصلاة مرکبة من الاجزاء العديدة» «صلاة» عملی است که مرکب از قیام، قعود، تکبیر، تسبیح، تحمید و ... می‌باشد. همه‌ی این‌ها جزء هستند؛ لذا می‌گوییم: «الصلاة الکاملة بجميع الاجزاء و الشرائط صحيحة»؛ و می‌گوییم «صلاة مع فقد بعض الاجزاء، فاسدة» نماز بدون بعضی از اجزاء و شرائط فاسد است. اگر همه‌ی اجزاء باشد می‌گوییم نماز صحیح است؛ و اگر بعضی از آن اجزاء و شرائط نباشد می‌گوییم نماز فاسد است. خصوصاً اگر این نبود اجزاء و شرائط در اجزای رئیسیه باشد.
اما در باب معاملات این‌گونه نیست. در معاملات ملکیت و یا زوجیت ایجاد می‌شود. ملکیت و زوجیت چیزی جدای از دو طرف معامله نیست. همانند اینکه یک بار می‌گوییم: «زيدٌ في الدار» زید در خانه است. در این‌جا سه مسئله واقعی داریم. 1. زید؛ که یک انسان واقعی خارجی است. 2. دار؛ که یک چهاردیواری مسقف در خارج است. 3. یک شیء سومی هم به‌نام ظرفية الدار داریم. لذا وقتی‌که می‌گوییم: «زيدٌ في الدار»؛ خانه برای حضور زید در آن ظرف قرار گرفت. زیدی که در بیرون از خانه هست با زیدی که درون خانه هست تفاوت می‌کند. این‌جا ظرفیت هم یک واقعیت خارجی است؛ اما در باب ملکیت این‌گونه نیست.
وقتی‌که می‌گوییم: «زيد مالک الکتاب» این‌جا یک زید داریم و یک کتاب. بین این زید و کتاب، ملکیت اعتبار می‌شود. ملکیت هم یک امر واقعی و خارجی نیست که آن‌را نشان بدهیم. این‌جا فقط زید است و یک کتاب. در جمله‌ی «زيد مالک الکتاب»، ملکیت کتاب برای زید اعتباری است و واقعی نمی‌باشد. لذا مسبب در معاملات، ملکیت است.
در زوجیت نیز وقتی‌که می‌گوییم: «هند زوجة زيد»، یا «هند تزوجت بزيد»؛ این‌جا یک خانم به‌نام هند و یک آقا به‌نام زید داریم؛ به‌عبارتی این‌جا یک زوج و یک زوجه داریم؛ اما بین این دو زوجیت و همسری اعتبار می‌شود. چراکه زوجیت یک مسئله واقعی خارجی نیست، بلکه اعتباری است. لذا حصول الملکية و حصول الزوجية یک امر بسیط است. در امور بسیطه هم صحت و فساد ورود پیدا نمی‌کند، بلکه ایجاد و عدم ورود پیدا می‌کند. در این‌جا ملکیت یا ایجاد می‌شود و یا ایجاد نمی‌شود. نمی‌توانیم بگوییم که ملکيت فاسدةٌ، یا زوجيت فاسدةٌ، اصلاً چنین چیزی نداریم. نه ملکیت و نه زوجیت هیچ‌کدام صحیح و فساد ندارند. ممکن است علاقه‌ای «من دون الزوجية الشرعية» بین زن و مرد ایجاد بشود، این علاقه، زوجیت نیست، بلکه این‌ها رابطه‌ای غیر مشروع دارند و زن و شوهر نیستند، چراکه زوجیت بینشان ایجاد نشده است. اگر بینشان زوجیت ایجاد شد صحیح است.
حال، این نکاح و زوجیت یا شرعی است و یا عقلایی؛ یعنی یا همانند سایر عقلایی که در بین خودشان چیزی به‌نام ازدواج (نکاح کل قوم بحسبه) دارند؛ و یا اینکه این نکاح شرعی است و از ناحیه دین اسلام انجام می‌شود.
بنابراین اگر در معاملات «وُضِعت الالفاظ للمسببات لا دخل للصحيح و لا للاعم - یا للصحيح و للاعم لا دخل له في هذه القضية»؛ بلکه این‌جا نه صحیح و نه اعم هیچ‌کدام وجود ندارد؛ چراکه در این جا ایجاد و اعدام است؛ اما اگر برای اسباب باشد، «اسباب الزوجية»، این‌جا صحیح است. این جا هم صحیح و هم فاسد ورود پیدا می‌کند. «الاسباب الصحيحة و الاسباب الفاسدة».
اگر شما لفظ «بعتُ» را به‌فارسی بگویید، بنا بر فتوای برخی ممکن است اشکال داشته باشد و این سبب فاسده است.
در ملکیت (نقل‌وانتقال، تقابض (یعنی قبض و اقباض) و واگذاری در بیع) اگر ربوی باشد، این‌جا سبب، فاسد است.
یا در شریعت اسلام و یا در شرایع سابقه که پس از نسخ آن نوبت به تکرار همان حکم می‌شود؛ یعنی حکم مشابه حکمی که در دیگر این‌ها بوده‌اند
بین معاملات و عبادات تفاوت دیگری هم وجود دارد و آن اینکه «عبادات کلها تأسيسيٌّ»؛ همه‌ی عبادات تأسیسی هستند؛ چراکه عبادت امضایی نداریم؛ یعنی عبادتی نداریم که بگوییم این عبادت را اسلام گفته و مردم هم آن‌را انجام می‌دهند، این خوب است؛ پس این کار را انجام بده! «عبادات کلها تأسيسي إما أُسست في شريعة الاسلام او تأسّست في الشرايع السابق و لکن بعد نسخها الاسلام جعلها جعلا ثانيا و جديدا»؛ این عبادات یا در شریعت اسلام ایجاد شده است و یا در شرایع گذشته ایجاد شده است؛ و چون نسخ شرایع داریم معتقدیم که آن حکم در شرایع سابقه نسخ شده است؛ لکن اسلام آمده و همان حکم را دوباره جعل کرده و احکام مشترکه شده است.
بنابراین عبادات با معاملات فرقش در این است که همه‌ی عبادات تأسیس است؛ اما همه‌ی معاملات تأسیسی نیستند؛ یعنی بیش از 95 درصد معاملات تأسیسی نیستند، بلکه امضایی می‌باشند و فقط اصلاحی روی آن انجام داده است.
مردم در گذشته خریدوفروش و معامله‌ای انجام می‌دادند، نکاحی انجام می‌دادند، اسلام آمده و آن‌را تکمیل نموده است. لذا اگر برای مسبب باشد حتماً بحث صحیح و عدم در آن ایجاد نمی‌شود و در آن راه ندارد؛ اما اگر درباره‌ی اسباب باشد، این‌جا بحث صحیح و عدم راه دارد و می‌شود ایجاد کرد.
بنابراین اگر بناست که نزاع صحیحی و اعمی را در بحث معاملات وارد کنیم باید قائل شویم به اینکه الفاظ برای اسباب وضع‌شده‌اند نه برای مسببات. آن‌وقت «لو قلنا بوضع الفاظ المعاملات للاسباب لنقول وُضِعت للصحيحة منها»؛ همان‌طور که در بحث عبادات گفتیم که برای صحیح وضع شده است، اگر در باب معاملات هم برای اسباب وضع شده باشد، باز برای اسباب صحیح وضع شده نه برای اسباب صحیح و اسباب فاسد.
البته در این‌جا برخی‌ها همچون محقق عراقی در «نهاية الافکار»[2] آمده و به‌تعبیر برخی از افراد خودش را به‌زحمت انداخته است. ایشان آمده و این مسئله را حل کند که اگر برای مسببات هم وضع شده باشد این نزاع صحیح و اعمی در آن‌جا راه دارد؛ و لکن ضرورتی ندارد که بیش از این به این مسئله بپردازیم و همین مقدار در امر اول کفایت می‌کند.