موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /خلاصه‌ای از مباحث مطرح‌شده در سال قبل

بحث اصول را با طرح مقدماتی درباره‌ی جایگاه علم اصول و اهمیت آن آغاز نمودیم و سپس وارد به روند بیان صاحب کفایه شدیم و آن‌را بر پایه مقدمات سیزده‌گانه که ایشان قرار داده بود مطرح نمودیم.

آن امور سیزده‌گانه عبارت‌اند از:

الامر الاول: اجزاء العلم (موضوع العلم. مسائل العلم. تمايز العلوم. موضوع علم الاصول. تعريف علم الاصول).

الامر الثاني: الوضع (حقيقة الوضع. من الواضع؟ اقسام الوضع)

الامر الثالث: استعمال اللفظ في المعنی المجازي.

الامر الرابع: انحاء استعمال اللفظ.

الامر الخامس: الدلالة تابعة للارادة أو لا؟

الامر السادس: وضع المركبات والهيئات.

الامر السابع: علائم الوضع (مثل التبادر و صحة الحمل و عدم صحة السلب و الاطراد).

الامر الثامن: احوال اللفظ و تعارضها (مثل التجوز والاشتراک والتخصيص والنقل والاضمار و...)

الامر التاسع: الحقيقة الشرعية.

الامر العاشر: الصحيح والاعم.

تا بدین‌جا بحث نمودیم و در امر دهم از امور سیزده‌گانه بودیم که سه امر دیگر باقی‌مانده که باید از آن بحث کنیم؛ آن سه امری که باقی‌مانده عبارت‌اند از:

الامر الحادي عشر: الاشتراك.

الامر الثاني عشر: استعمال اللفظ في اكثر من معنى.

الامر الثالث عشر: المشتق.

درباره‌ی امر دهم نیز به‌جهت این‌که مباحث طولانی را به‌خود اختصاص می‌دهد، مطالبی بیان شد و برخی از آن مباحث مانده است.

اما آن‌چه که تابه‌حال در مورد امر دهم بیان‌شده عبارت‌اند از:

    1. این‌که مقصود از بحث صحیح و اعم چیست؟

مقصود از صحیح و اعم این است که پیرامون آن دسته از الفاظ شرعی که با آن مواجه هستیم بحث نماییم تا معلوم شود که این الفاظ برای معنای صحیح آن قرار داده‌شده یا برای معنای اعم از صحیح و فاسد آن؟

البته در همین جای بحث باید مراقب باشیم تا مرتکب اشتباه و خلط در بحث نشویم و آن این‌که وقتی درباره‌ی صحیح و اعم بحث می‌شود مقصود از آن در مقام نام‌گذاری و تسمیه است نه در مقام آن‌چه که امر شارع به آن تعلق می‌گیرد!

یعنی در بحث صحیح و اعم از این بحث می‌شود که این کلمه و عنوان «صلاة» نام عبادت برای «صلاة» صحیح است، یا نامی برای اعم از صحیح و فاسد؟

و این بحث هیچ ربطی به این ندارد که وقتی شارع فرمود: «صَلِّ»؛ مقصودش صحیح است یا اعم! چراکه واضح است مقصود شارع همان «صلاة» صحیح است نه اعم! و این بحث جدای از ما نحن فیه و بحث صحیح و اعمی است. پس بحث در صحیح و اعم در مقام نام‌گذاری است.

    2. اموری که قبل از ورود به‌بحث باید تبیین بشود.

به‌طورمثال، صاحب کفایه پنج مقدمه را قبل از ورود به‌بحث بیان می‌نماید که عبارت‌اند از:

مقدمه اول: اصلی و یا تبعی بودن بحث.

این‌که آیا بحث صحیح و اعم، یک بحث مستقل است و یا این‌که بحثی تبعی از حقیقت شرعیه به‌شمار می‌آید؟

و جالب است توجه داشته باشیم که بزرگان اصول در سابق و قبل از مرحوم آخوند به‌طور عمده بحث را با عنوانی مطرح می‌کردند که وقتی به مخاطب القاء می‌شد، چنین فکر می‌کرد که این بحث، یک بحث فرعی و تبعی از بحث حقیقت شرعیه است؛ و بناء علی ذلک آنانی‌که حقیقت شرعیه را پذیرفته‌اند می‌توانند در این بحث شرکت داده شوند؛ اما آنانی‌که حقیقت شرعیه را نپذیرفته‌اند و از نافین حقیقت شرعیه هستند، داخل در بحث نبوده و در محل نزاع داخل نیستند.

ولی ما بحث کردیم که این بحث، یک بحث مستقل است و همگی اعم از قائلین به‌حقیقت شرعیه و منکرین آن می‌توانند در بحث مشارکت کنند.

مقدمه دوم: معنی صحت و فساد.

یعنی باید ابتدا به‌معنای صحت و فاسد پی ببریم تا بحث کنیم که الفاظ برای کدام‌یک از این معانی وضع شده‌اند.

درباره‌ی معنای صحت و فساد، در جهات گوناگون و با نگرش‌های مختلف آن‌را تفسیر نموده‌اند، البته به‌طور عمده همگی به‌تفسیر و معنای صحت پرداخته‌اند تا واژه‌ی فساد که در مقابل صحت قرار دارد به‌خودی‌خود روشن می‌شود.

تفاسیر درباره‌ی معنای صحت و فساد:

    1. الصحيح ما يسقط الاعادة والقضاء، والفاسد بخلافه.

این تفسیر، تفسیر فقیهان از واژه‌ی صحت است و طبعاً در مقابل آن فساد به‌چیزی گفته می‌شود که اعاده و قضاء از آن ساقط نمی‌شود.

    2. الصحيح ما يوافق الشريعة او يوافق الامر، والفاسد بخلافه.

این تفسیر متکلمین از صحت و فساد است.

    3. صحت عبارت است از اعتدال مزاج، و فاسد به‌خلاف آن است.

این تفسیر اطباء از صحت و فساد است.

    4. الصحيح ما يترتب عليه الاثر المطلوب، والفاسد بخلافه.

این تفسیر از صحت و فاسد در معاملات است.

مرحوم آخوند همه را به‌یک‌جا ارجاع می‌دهند و یک تعریف که آن‌را جامع می‌دانند که همان تمامیت است، برای صحت و فاسد بیان می‌کنند؛ می‌فرماید:

«أن الظاهر أن الصحة عند الكلّ بمعنى واحد، وهو التمامية»[1] .

ما به این تعریف جامع عند صاحب الکفاية اشکالاتی کردیم و آن‌را نپذیرفتیم.

مقدمه سوم: تصویر قدر جامع میان همه‌ی افراد.

درباره‌ی این مقدمه همان‌گونه که عرض شد سخن در این است که در الفاظ شرعی از جهت وضع نمی‌توانیم بگوییم که اشتراک لفظی است، بلکه می‌تواند اشتراک معنوی باشد و اشتراک معنوی هم نیازمند تصویر قدر جامع میان افراد هست تا بتوان لفظ را برای آن جامع وضع نمود که آن جامع، افراد فراوانی نیز داشته باشد.

اما مشکل اساسی این است که در تصویر قدر جامع میان افراد الفاظ شرعیه با دو اشکال مواجه می‌شویم.

اولاً: این‌که فراوانی و کثرت افراد و مصادیق در عبادات و معاملات و همچنین اختلافات فراوان در اجزاء و شرایط آن‌ها است.

ثانیاً: اشکال دومی که در این‌جا با آن مواجه می‌شویم این است که در هر دو بخش عبادات و معاملات، اسم و نام هرکدام از آن‌ها بر همه‌ی افرادش صادق است.

این‌جا خواهد بود که هم صحیحی‌ها و هم اعمی‌ها در مقام تصویر قدر جامع با مشکل مواجه می‌شوند و دیگری را به عدم تصویر قدر جامع متهم می‌نماید.

با توجه به این مشکلات، تلاش برای دستیابی به‌قدر جامع همچنان برقرار بوده و هست.

برخی‌ها همانند صاحب کفایه معتقد به‌ضرورت تصویر قدر جامع می‌باشند.

در مقابل، محقق نائینی نیز قائل به عدم ضرورت تصویر قدر جامع می‌باشد.

مرحوم امام راحل+ نیز سخنی داشتند که هم اشکال بر صاحب کفایه بود و هم بر محقق نائینی.

و خلاصه این‌که بحث مفصلی دراین‌باره ارائه شد.

مقدمه چهارم: ثمره‌ی بحث صحیح و اعم.

یکی از مقدماتی که قبل از ورود به‌بحث باید بیان گردد و بدان پرداخته شود این است که با توجه به بحث‌های گوناگونی که پیرامون صحیح و اعم صورت گرفته و می‌گیرد، آیا ثمره‌ و فایده‌ای عملی بر این بحث مترتب خواهد بود یا خیر؟

چراکه بسیار واضح و روشن است که هر مسئله‌ی اصولی باید دارای یک و یا چند ثمره و فایده عملی و یا فقهی باشد.

و با این پیش‌فرض امکان طرح مسئله در علم اصول وجود خواهد داشت، و بنابراین چنان‌چه مسئله را به‌گونه‌ای فرض کنیم که هیچ ثمره‌ی عملی و فقهی برایش قابل‌تصور نباشد، اصلاً قابلیت طرح در علم اصول نخواهد داشت.

ازاین‌رو باید توجه نمود که در مسئله‌ی صحیح و اعم چه ثمره و یا ثمراتی قابل‌تصور است؟

ادله قائلین به دو قول صحیح و اعم:

پس از بیان چند مقدمه درباره‌ی بحث صحیحی و اعمی در این مقام وارد به اصل بحث صحیح و اعم می‌شویم که ذکر و بیان ادله طرفین باشد.

در مرحله نخست به‌جهت همراهی با صاحب کفایه و مشهور اصولیین به طرح ادله‌ی صحیحی‌ها می‌پردازیم.

ادلة القول بالصحيح

در میان اصولیین چندین دلیل برای صحیحی‌ها نقل‌شده که بیان به‌برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

برخی‌ها تا هشت دلیل ذکر کرده‌اند؛ اما مشهورِ ادله‌ی صحیح‌ها چند امر است: 1- تبادر؛ 2- صحت سلب؛ 3- روایات؛ 4- سیره و بنای عقلاء.

    1. تبادر

اولین دلیلی که صحیحی‌ها ذکر کرده‌اند، استدلال به تبادر است؛ آن‌ها می‌گویند با شنیدن نام الفاظ شرعیه در دستورات دینی، آن‌چه که بالابتدا به‌ذهن انسان تبادر می‌کند مفهوم صحیح از الفاظ شرعیه است.

یعنی مثلاً با شنیدن لفظ «صلاة» آنچه در مرحله اول و بدون قرینه به‌ذهن انسان تبادر می‌کند همان مفهوم صحیح از نماز است؛ و واضح است که تبادر علامت حقیقت است و دلیل بر این می‌باشد که لفظ «صلاة» برای صلاة صحیحه وضع شده است نه برای اعم از صلاة صحیحه و فاسده.

    2. صحت سلب و عدم صحت سلب (صحت حمل و عدم صحت حمل)

دومین دلیلی که مشهور برای قول صحیحی به آن استدلال نموده‌اند، صحت حمل لفظ «صلاة» بر صلاة صحیح است و صحت سلب صلاة از صلاة فاسد.

یعنی می‌توانیم بگوییم: «الصلاة الصحيحة صلاة»؛ اما در مقابل نمی‌توانیم بگوییم که «الصلاة الصحيحة ليست بصلاة».

این می‌شود صحت حمل در اول و عدم صحت سلب در دوم.

و در مقابل، در قضیه‌ی حملیه‌ی ثانیه اگرچه در اول با مقداری مسامحه بتوانیم بگوییم «صلاة الفاسدة صلاة»؛ اما در مقابل نیز می‌توانیم بگوییم «صلاة الفاسدة ليست بصلاة».

    3. استدلال به دو طایفه از روایات و اخبار.

در این باب ما با دو دسته و طایفه از روایات و اخبار مواجه می‌شویم که دو مضمون را پیش روی ما گذاشته و دو راه استدلال را نیز برایمان باز می‌کنند.

طایفه نخست: روایاتی است که بیان‌کننده‌ی آثار و برکات نماز می‌باشد.

این دسته از روایات همان اخباری است صلاة را «مِعْرَاجُ‌ المُؤْمِنِ»[2] ، یا «قُرْبَانُ‌ كُلِ‌ تَقِيٍّ»[3] ، و یا {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}[4] ؛ و ... دانسته است.

کیفیت استدلال به این دسته از روایات بدین‌گونه است که ظاهر این روایات این است که برکات و آثار مربوط به‌ماهیت صلاة است و هیچ قیدی در آن دخالتی نخواهد داشت؛ یعنی الف و لام در این عبارت الف و لام جنس است و جنس الصلاة را شامل می‌شود.

بنابراین اگر آثار مذکوره در این اخبار بدون دخالت هیچ قیدی، مربوط به‌ماهیت صلاة است؛ از سوی دیگر می‌بینیم که بالوجدان صلاة فاسده این آثار را ندارد؛ و این آثار فقط مربوط به صلاة صحیحه است؛ پس بنابراین لفظ صلاة برای صلاة صحیحه وضع شده است، نه برای اعم از صحیح و فاسد.

طایفه دوم: روایاتی است که با لای ‌نفی جنس واردشده و عنوان صلاة را از نمازی که بدون برخی اجزاء و شرایط باشد نفی جنس نموده است؛ همانند روایات: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[5] ؛ هیچ نمازی نیست مگر این‌که باید با طهارت باشد؛ و همچنین روایت، وَ قَالَ×: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‌»[6] ؛ هیچ نمازی نیست مگر این‌که باید سوره حمد در آن باشد.

کیفیت استدلال به این طایفه از روایات نیز همانند طایفه نخست است.

یعنی عنوان «صلاة» از نمازی که برخی از اجزاء و شرایط را ندارد و فاسد می‌باشد، نفی‌شده است.

نفی عنوان «الصلاة» از صلاة فاسده است؛ یعنی گویا صلاة فاسده ليست بصلاة.

بنابراین حق با قائلین به‌قول صحیحی است و صلاة برای نوع صحیح آن وضع شده است. نه برای اعم از صحیح و فاسد آن.

    4. بناء و سیره عقلاء.

چهارمین دلیلی که از صحیحی‌ها به آن استدلال کرده‌اند تمسک به بناء و سیره عقلاء است.

یعنی وقتی ما به سیره عقلاء‌ و عرف جامعه مراجعه می‌کنیم مشاهده می‌نماییم که هر مخترع و مبتکری آنگاه‌که اختراع و ابتکاری را ایجاد می‌کند و تصمیم می‌گیرد که برای آن نامی قرار دهد، نام را برای کامل‌ترین نوع آن معجون و یا مصنوع و یا مخترع مرکب خود قرار می‌دهد و درحقیقت آن اسم برای کامل و تمام آن وضع می‌شود.

اگرچه بعدها و با گذر زمان گاه‌گاهی خود مخترع نیز نام آن‌را در ناقص هم استعمال می‌کند، حالا یا با قرینه و با بدون قرینه؛ اگر با قرینه باشد که از باب علاقه جزء و کل مجاز خواهد بود و اگر بدون قرینه باشد از باب تنزيل الفاقد منزله الواجد استعمال می‌شود.

اما آن‌چه که مهم است این است که موضوع‌له آن اسم از نوع کامل و با همه‌ی اجزاء و شرایط آن است.

این سیره و بنای عقلاء در مسیر نام‌گذاری است؛ که شارع مقدس نیز در مقام نام‌گذاری و تعیین اسم برای مفاهیم شرعیه از این سیره و بنای عقلاء ‌تخطی ننموده و همین سیره را پیموده است.

چراکه اگر از مسیر دیگری اقدام می‌نمود و روش جدیدی را موردنظر می‌داشت حتماً به‌ما می‌رسید و حال آن‌که چنین چیزی به‌ما نرسیده است؛ بنابراین الفاظ شرعیه برای صحیح و کامل آن وضع شده‌اند.

نتیجه این بخش:

تابه‌حال ادله صحیحی‌ها را نقل کرده و به مناقشه و بحث و بررسی آن‌ها پرداختیم و این نتیجه را اختیار کردیم که ادله‌ی صحیحی‌ها به‌رغم اشکالات موردی که بر آن‌ها وارد بود و نیازمند اصلاح می‌باشد؛ اما قابلیت دلالت بر وضع الفاظ شرعی بر صحیح آن‌را دارند.

ادلة القول بالأعم

در این بخش به‌بیان ادله اعمی‌ها خواهیم پرداخت.

برخی از اصولیین برای اعمی‌ها تا 12 دلیل نیز ذکر کرده‌اند؛ ولی آن‌چه که مرحوم آخوند روایت می‌کند و مورد مناقشه نیز قرار می‌دهد، همانا پنج دلیل است.

دلیل اول: تبادر

دلیل دوم: عدم صحت سلب

با همان بیانی که برای صحیحی‌ها بیان شد در این‌جا نیز برای اعمی‌ها به آن استدلال شده است.

دلیل سوم: صحت تقسیم الفاظ عبادات به صحیح و فاسد

سومین دلیل این است که از قطعیات و مسلمات می‌باشد که الفاظ عبادات دارای مقسمی است و تقسیمی که از آن حاصل‌شده بر مبنای آن مقسم می‌باشد؛ و وجود مقسم عام دلیل بر این است که » به‌عنوان‌مثال، اصل لفظ «صلاة برای عام وضع شده که شامل صحیح و فساد می‌شود.

زیرا نمی‌شود که یک امر به‌خود و غیر خود تقسیم شود، چراکه تقسيم الشيء بنفسه و غيره کار را خراب می‌کند.

به‌مانند این است که بگوییم: «الانسان، اما انسان او شجر».

یا بگوییم: «الکلمة، اما فعل او اسم و حرف».

درحالی‌که انسان مقسم است و دو فرد باید داشته باشد. یا الکلمة اسم و حرف و فعل.

پس وجود مقسم در الفاظ عبادات دلیل بر اعم بودن است و اصل در استعمال نیز حقیقت است نه مجاز.

دلیل چهارم: استدلال به روایات.

اعمی‌ها برای وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد به دسته‌ای از روایات استدلال کرده‌اند.

بخشی از روایات را ذکر کرده و موردبحث قرار دادیم؛ اما بخش دیگری از ادله مانده که باید واردشده و پیگیری کنیم تا به مقتضی التحقیق و قول المختار برسیم.