1401/02/31
موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /مقدمه سوم: تصویر قدر جامع میان همه افراد الفاظ شرعیه - تصویر قدر جامع بر مبنای اعمی‌ها، (دفع پیشاپیش توهم)
بحث در امر دهم از اموری بود که مرحوم آخوند در مقدمه‌ی کفایه ذکر کرده‌اند که همان بحث معروف صحیحی و اعمی باشد.
قبل از ورود به اصل بحث صحیح و اعم و ذکر ادله و اقوال در آن بایستی مقدماتی را بیان می‌کردیم.
تابه‌حال سه مقدمه را در بحث صحیح و اعم بیان نمودیم و برای مقدمه سوم -که تصویر قدر جامع میان افراد الفاظ شرعیه (الفاظ عبادات) بود؛ به‌عنوان‌مثال، صلاة بر افرادش: مِن قصرٍ وتمامٍ وثلاثيةٍ وثنائيةٍ ورباعيهٍ و مع الطهارة المائية و مع الطهارة الترابيه و غيرها، بر همه‌ی این‌ها قابل تطبیق باشد- نیز توجیهاتی را بر مبنای صحیحی و اعمی بیان نمودیم.
پس از این بحث‌ها، در اینجا بحثی مطرح‌شده که ذکر آن خالی از فایده نیست؛ اما عنوان بحث در بیان حضرات فقهاء متفاوت قرار داده شده است. برخی‌ها همانند مرحوم آخوند آن‌را مقدمه چهارم برشمرده‌اند که باید در بحث صحیح و اعمی مقدم شود و برخی دیگر هم آن‌را به‌عنوان توجیه ششم و یا امر ششم در ادامه تصویر جامع بیان نموده‌اند که این اختلاف عناوین اهمیت زیادی ندارد، بلکه مهم طرح اصل محتوا و بیان و فهم آن است.
ما در اینجا آن‌را نه به‌عنوان مقدمه چهارم ذکر کردیم و نه به‌عنوان امر ششم یا توجیه ششم در تصویر قدر جامع، بلکه عنوان آن‌را «دفع پیشاپیش یک توهم» گذاشته‌ایم.
ممکن است برای برخی‌ها توهمی رخ بدهد که قابل‌پذیرش نباشد و درنهایت موجب ایجاد انحراف در بحث بشود. باید از این توهم پیشگیری کرد و به آن پاسخ داد و مسئله را تبیین کرد تا دچار اشتباه نشویم.
مرحوم آخوند و دیگران همین کار را کرده‌اند اما ما در اینجا تحت عنوان «دفع توهم» به ایراد آن می‌پردازیم که البته اصراری هم بر عنوان انتزاعی خودمان هم نداریم.
محتوای مطلب این است که «يمکن لاحدٍ ان يقول»؛ ممکن است کسی در مورد تصویر قدر جامع بگوید که اصلاً چه نیازی به بحث تصویر قدر جامع داریم؟ این بحث، بحثِ لغو و غیرضروری است و نیازی به آن نداریم، -ممکن است ذهن شما از این جمله به سخن محقق نائینی برود که ایشان در مقابل مرحوم آخوند فرموده بود که نیازی به تصویر قدر جامع نداریم؛ اما این توهم غیر از سخن محقق نائینی است- چراکه تصویر قدر جامع مربوط به‌جایی است که وضع الفاظ از قبیل وضع عام و موضوع‌له عام باشد که در این صورت نیازمند تصویر قدر جامع خواهیم بود و باید آن‌را احراز نموده و به تصویر بکشیم.
چراکه محتوای آن لفظ مراتب گوناگونی دارد، باید بر قدر جامعی که تصور شده وضع شده باشد تا بر افراد آن قابل تطبیق باشد.
اما در باب الفاظ شرعیه؛ همانند «صلاة» ممکن است این‌چنین گفته شود که در اینجا وضع عام و موضوع‌له خاص است، عام نیست و در این صورت هیچ نیازی به قدر جامع نداریم همان‌طوری‌که در باب وضع حروف نیازی نداشتیم؛ یعنی وضع لفظ «صلاة» در باب الفاظ شرعیه، وضع عام است؛ ولی موضوع‌له که موجب تشخص و تعین آن می‌شود خاص می‌باشد؛ به‌تعبیری دیگر؛ یعنی لفظ «صلاة» موضوع برای مصادیق خودش هست؛ مثلاً لفظ «صلاة» برای صلاة الفجر در مورد خودش و برای صلاة الظهر و صلاة المغرب نیز در مورد خودش وضع شده است.
اگر این‌چنین باشد، دیگر هیچ نیازی به قدر جامع نخواهیم داشت، چراکه موضوع الفاظ شرعیه، آن مصادیق تشخص یافته‌ای است که هیچ ارتباط مفهومی با مصداق دیگری ندارد.
موضوع‌له در همه‌ی این‌ها خاص است؛ یعنی وضع الفاظ در عبادات یک وضع مفهومی نیست، بلکه وضع مصداقی است؛ یعنی این لفظة الصلاة برای مصداق صلاة القصر (دورکعتی) وضع شده است؛ وضع شده برای صلاة الفجر مع تمام خصوصياتها؛ وضع شده برای صلاة الظهر لخصوصياتها؛ یعنی خصوصیات در این مصداق لحاظ شده و برای همین وضع شده است. برای یک مفهوم کلی وضع نشده که این‌ها الفاظ آن باشند.
لذا این آقای متوهم می‌گوید اگر این‌گونه شد دیگر نیازی به قدر جامع نخواهد بود.
وی (آقای متوهم) می‌گوید: موضوع‌له صلاة الفجر با موضوع‌له صلاة الظهر با موضوع‌له صلاة القصر و صلاة التمام و صلاة الميت و صلاة بطهارة المائية او الترابية هر کدام موضوع‌له جدا و مستقلی دارند و بین آن‌ها قدر مشترکی وجود ندارند که شما بخواهید قدر جامع را تصور کنید. آن‌جایی قدر جامع نیاز است که موضوع‌له عام باشد و بخواهد بر افراد تطبیق پیدا کند؛ در این صورت می‌گوییم که باید قدر جامعی را تصور کرد تا قابل انطباق بر همه‌ی افراد باشد. به‌تعبیری دیگر وی (آقای متوهم) می‌گوید: در الفاظ عبادات شرعیه وضع عام و موضوع‌له خاص است؛ لذا نیازی به قدر جامع نداریم.
این همان چیزی است که در اسماء اشارات نیز بدان پرداخته‌شده و از این قبیل هستند، چراکه اشاره در مقام وضع عام است؛ ولی در موضوع‌له خاص و با تشخص ایجادشده است.
وقتی‌که در موضوع‌له خودش استعمال می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال، همین زید با همین خصوصیاتش استعمال می‌شود، اگرچه در هنگام وضع مطلق مشارالیه مدنظر بوده است.
این سخن چیزی جز توهم و یا احتمال بسیار بعید نیست.
همین مطلب را مرحوم آخوند نیز بدان تصریح فرموده است؛ و علت این بعید دانستن که هم در کلام مرحوم آخوند آمده و هم دیگران بدان تصریح نموده‌اند این است که قائل شدن به‌وضع عام و موضوع‌له خاص در الفاظ شرعیه و عبادات، همانند صلاة، موجب تالی فاسدهایی خواهد شد و امکان قائل شدن به آن‌ها وجود ندارد.
1. تالی فاسد اول این است، همان‌طور که قبلاً ثابت شد و پذیرفتیم که وضع در الفاظ شرعیه، عام و موضوع‌له عام است. این تبدیل به یک قاعده و یک اصل شده که لفظ عام و موضوع‌له عام است؛ و این تشخص در افراد ایجاد می‌شود نه در موضوع‌له؛ موضوع‌له برای همان جنس الصلاة است. این اصل که وضع عام و موضوع‌له عام است، قابل‌تغییر نمی‌باشد مگر آن‌جایی‌که برای عام بودن تصور موضوع‌له مانعی ایجاد بشود.
آری در اسماء اشارات به‌جهت وجود مانع بود که قائل به خاص بودن موضوع‌له شدیم.
چراکه در اسماء اشارات نوعی از ایجاد و انشاء وجود دارد و واضح است که ایجاد و انشاء در حقیقت جزئی حقیقی و خارجی است و نمی‌توان قائل به قدر جامع شد، بلکه در همان هنگام ایجاد معلوم می‌شود که چیست.
به‌عبارت‌دیگر در اسماء اشارات ما نیازمند یک واقع خارجی هستیم که بدان اشاره‌کنیم و این باید مصداق خارجی باشد و وضع برای مفهوم کلی که نمی‌شود بدان اشاره نمود مفید واقع نخواهد شد. بلکه نیازمند یک پلی برای اشاره خواهد شد.
مثلاً در اسماء اشاره، چون «هذا» نمی‌تواند مشارٌالیه عام داشته باشد؛ بنابراین شما باید موضوع‌له این یا آن‌را با تشخص نشان بدهید. به‌عنوان‌مثال، «هذا» این زید است، این موکت است، این فرش است، این بلندگو است و ... با همه‌ی خصوصیاتی که در خصوص خودش هست؛ یعنی این‌که مشارٌالیه است با همه خصوصیاتش مشارٌالیه است نه در قالب یک مفهوم، چراکه مانع دارد و چون مانع در اینجا وجود دارد از آن عموم موضوع‌له دست برمی‌داریم و می‌گوییم موضوع‌له در اینجا خاص است.
لذا به این تعبیر می‌گوییم که عدول عن القول به عمومیت موضوع‌له نیازمند وجود مانع است. مانع که آمد آن وقت انگیزه و داعی برای قول به خاص بودن موضوع‌له مثل اسماء اشاره ایجاد می‌شود.
وضع در اسماء اشاره، عام و موضوع‌له آن هم باید عام باشد؛ اما چون مانع دارد، انگیزه در ما ایجاد می‌کند که قائل به موضوع‌له خاص بشویم.
اما در الفاظ شرعیه و عبادات این‌چنین نیست.
یعنی در الفاظ عبادات، نه مانع وجود دارد و نه انگیزه وجود دارد. موضوع‌له در اسماء اشارت یک موضوع و عین خارجی است. به‌عنوان‌مثال، این آقای زید است، این موکت است، این آسمان است و ... این‌ها یک حقیقت جزئی خارجی است. به‌عبارتی‌دیگر، در عبادات، نوعی از ایجاد و انشاء وجود دارد. هذا که می‌گویید، در حقیقت دارید این مشارٌالیه را ایجاد می‌کنید. نوعی از انشاء و ایجاد وجود دارد؛ انشاء و ایجاد هم همیشه یک حقیقت جزئی خارجی است، نمی‌تواند یک مفهوم باشد، چراکه نمی‌شود به یک مفهوم اشاره کرد؛ اما الفاظ عبادات و الفاظ شرعیه این‌طور نیستند. لفظة الصلاة برای جنس الصلاة و طبيعة الصلاة وضع شده است. طبیعت این صلاة هم افرادی دارد. لذا اسم جنس است و جنس الصلاة استعمال شده است نه در مصادیق آن؛ یعنی برای جنس نماز وضع شده است نه برای مصادیق نماز. مصادیق، افراد این جنس هستند؛ یعنی افراد این لفظ عامی که وجود دارد؛ بنابراین قول به‌وضع الفاظ برای مصادیق که موضوع‌له را خاص می‌کند لغو و بیهوده است.
این سخن همان‌طور که مرحوم آخوند رضوان‌الله تعالی علیه فرمودند، جز توهم و احتمال بعید چیزی نیست.
علت این‌که مرحوم آخوند این سخن را توهم می‌شمارد و به‌عنوان احتمال بعید معرفی می‌کند و ما هم همین عنوان را قرار دادیم این است که اگر در الفاظ عبادات و الفاظ شرعیه بخواهیم حرف شما را بپذیریم باید ملتزم به تالی فاسدهایی بشویم که این کارِ معقولی نیست؛ لذا حرف شما احتمال بعید خواهد بود.
پس این اولین تالی فاسد است که نمی‌توان به آن ملتزم شد.
2. تالی فاسد دوم این است که در روایات فراوانی واردشده که لفظ «صلاة» به‌عنوان اسم جنس و برای جنس صلاة وضع شده و استعمال گردیده است؛ و بر فرض این‌که قائل شویم که موضوع‌له آن خاص است باید یکی از دو راه را برای آن کتاب الله و روایات و حل مشکل استعمال آن‌ها مورداستفاده قرار دهیم که هیچ‌کدام قابلیت التزام ندارد.
مثلاً در قرآن واردشده است که می‌فرماید: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}[1] ؛ نماز (انسان را) از زشتی‌ها و گناه بازمی‌دارد. در این آیه جنس نماز {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}؛ است.
یا در روایات وارد شده است که: «الصَّلَاة مِعْرَاجُ المُؤْمِنِ»[2] ؛ نماز معراج انسان مؤمن است. در این روایت معراج، جنس الصلاة است، نه مصداق الصلاة.
یا در روایت، «الصَّلَاة قُرْبَانُ كُلِ تَقِيٍّ»[3] ، نماز، وسيله تقرّب هر پرهيزگارى به خداوند است.
این‌ها بر جنس صلاة اطلاق شده است نه بر مصادیق و افراد آن.
اگر بگوییم که در همه‌ی این موارد جنس الصلاة استعمال شده است، در این صورت موضوع‌له آن عام خواهد بود؛ ولی اگر قائل به خاص بودن موضوع‌له بشویم نتیجه‌اش این خواهد بود که روایات را به یکی از این دو صورت توجیه کنیم:
1. توجیه اول، این است که بگوییم این استعمالات قرآنیه و روائیه همگی مجاز هستند؛ یعنی به‌هیچ‌وجه «الصَّلَاة قُرْبَانُ كُلِ تَقِيٍّ»، استعمال حقیقی نیست. باید بگوییم که در {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}؛ اینجا هم استعمال، استعمالِ حقیقی نیست و مجازی می‌باشد و حال آن‌که «لم يقل به احد» کسی به این حرف قائل نشده است، بلکه استعمالِ در اینجا استعمال حقیقی است و مجازی نمی‌باشد.
2. توجیه دوم این است که بگوییم، استعمالات این‌گونه‌ای غلط و ممنوع است؛
و بسیار واضح است که هر دوی این استلزامات در غایت بعد قرار دارد و امکان قائل شدن به آن‌ها نیست.
بعید بودن ممنوعیت آن واضح است و بعید بودن قول به مجاز بودن نیز به‌خاطر این است که مجاز نیازمند قرینه است که وجود ندارد.
یعنی یا باید بگوییم که این استعمالات ممنوع است، یا این‌که بگوییم این استعمالات مجاز است. ممنوع بودن آن‌که روشن است، چراکه می‌گوییم شما گفته‌اید که موضوع‌له خاص است، در اینجا فقط صلاة الفجر {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ} نیست. بلکه مطلق الصلاة و طبيعة الصلاة و جنس الصلاة این‌گونه هستند. این روشن است که جایز است و ممنوع نیست. قرآن و روایات ائمه^ هم این‌گونه استعمال کرده‌اند.
اما این‌که چرا مجاز نیست، بدین‌جهت است که اگر کسی بگوید در این آیات و روایات که {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}؛ و «الصَّلَاة قُرْبَانُ كُلِ تَقِيٍّ»، و ... باشد، استعمالِ در همه‌ی این‌ها استعمال مجازی است، مستلزم ایجاد تالی فاسدی خواهد بود و آن تالی فاسد این است که مجاز نیازمند علاقه و وجود قرینه است؛ و این در حالی است که در اینجا هیچ قرینه‌ای وجود ندارد؛ یعنی برای «الصَّلَاة مِعْرَاجُ المُؤْمِنِ»؛ و «الصَّلَاة قُرْبَانُ كُلِ تَقِيٍّ»، هیچ قرینه‌ای در اینجا وجود ندارد؛ لذا استعمالِ در اینجا استعمال حقیقی است، نه استعمال مجازی. پس هم ممنوع است و هم باید بگوییم که مجاز است و هر دو تالی فاسدی است که نمی‌شود به آن قائل شد.
همین تعبیر و همین نکته در بیان مرحوم صاحب کفایه هم هست؛ آن‌جا که ایشان می‌فرمایند:
«ان الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له ـ في ألفاظ العبادات ـ عامين، واحتمال كون الموضوع له خاصاً بعيد جداً، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع، في مثل: (الصلاة تنهى عن الفحشاء) و (الصلاة معراج المؤمن) و [(عمود الدين)] و (الصوم جنة من النار) مجازاً، أو منع استعمالها فيه في مثلها، وكل منهما بعيد إلى الغاية، كما لا يخفى على أولي النهاية»[4] .
می‌فرماید: آن‌چه که ظاهر است این است که الفاظ عبادات عامین هستند. [وضع عام و موضوع‌له عام است] و احتمال این‌که موضوع‌له خاص باشد، جداً بعید است چراکه در معنای جامع استعمال شده است، آن قدر جامع [بین افراد صلاة] مثل {الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}؛ و مثل «الصَّلَاة مِعْرَاجُ المُؤْمِنِ»؛ و مثل «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ»[5] ، و «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ»[6] ؛ مجاز هستند، یا باید ممنوع بشود یا باید بگوییم مجاز است.
[فرمود:] هر کدام از این دو درنهایت بعد است كما لا يخفى على أولي النهاية که توجیه آن‌را گفتیم.
اما این‌که چرا در مجاز حتماً قرینه می‌خواهد و قرینه وجود ندارد و ممنوعیت هم اگر بگوییم در غاية البُعد است، به‌خاطر این‌که در روایت به‌طور مکرر وارد شده و در معنای موضوع‌له عام استعمال گردیده است.
این توهم روشن شد.
کلام همان سخن درستی است که قبلاً هم گفتیم که در الفاظ عبادات وضع عام و موضوع‌له عام است و نیازمند تصویر قدر جامع هستیم. «لکن بالبيان الذی قدّمناه»؛ لکن با بیانی که مقدم داشتیم و قبلاً بیان کردیم.