موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /مقدمه سوم: تصویر قدر جامع میان همه افراد الفاظ شرعیه (تصویر قدر جامع بر مبنای اعمی‌ها)

بحث در امر دهم از امور سیزده‌گانه‌ای بود که مرحوم آخوند در مقدمه‌ی کتاب کفایه آورده بود؛ که عنوان آن «صحیح و أعم» می‌باشد.

گفتیم قبل از این‌که بخواهیم ادله‌ی صحیحی‌ها و اعمی‌ها را ببینیم و در آن مناقشه کرده و یکی را بر دیگر ادله ترجیح بدهیم، لازم است چند مقدمه بیان کنیم.

در مقدمه سوم بودیم که تصویر قدر جامع میان افراد الفاظ شرعیه باشد. این‌که لفظة الصلاة برای چه چیزی وضع شده است؟ گفتیم: برای همه‌ی افراد آن وضع شده است و اشتراک لفظی هم نیست، بلکه اشتراک معنوی است؛ لذا ناچاریم قدر جامعی را برای آن تصویر کنیم.

آن‌چه تابه‌حال گفتیم، در باب تصویر قدر جامع بر مبنای قول به‌وضع الفاظ برای صحیح بود.

تصویر قدر جامع بر مبنای اعمی‌ها

اما این‌که بر مبنای اعمی‌ها چگونه می‌شود قدر جامع را به تصویر کشاند؟

بر مبنای اعمی‌ها نیز بحث‌های گوناگونی در مورد تصویر قدر جامع میان فقهای اصولی واقع‌شده و پیشنهادهای گوناگونی برای تصویر قدر جامع بر مبنای اعمی‌ها ارائه گردیده است.

اگر خاطرتان باشد گفتیم که در این مبحث هم اعمی‌ها و هم صحیحی‌ها ورود به بحث دارند و همان‌طور که صاحب کفایه می‌فرماید، هر دو گروه باید قدر جامع را تصویر کنند. ایشان جزء افرادی است که تصویر قدر جامع را ضروری و واجب می‌داند.

همان‌طور که قبلاً هم گفتیم، مرحوم آخوند معتقدند که تصویر قدر جامع بر مبنای اعمی‌ها محال است؛ و امکان ندارد که آنان بتوانند قدر جامع را تصویرنمایند؛ و بدین‌جهت که ایشان به‌ضرورت تصویر قدر جامع میان افراد الفاظ شرعیه قائل هستند، فرمودند: بنابراین قول اعمی‌ها باطل است، چراکه نمی‌توانند قدر جامع را تصویرنمایند.

اما مرحوم آخوند&، ابتدا اقوال اعمی‌ها را بیان کرده و سپس به آن‌ها اشکال می‌کنند.

ایشان در مقام بحث پنج وجه را برای اعمی‌ها برمی‌شمارد و سپس به بیان ایرادات و اشکالات آن‌ها می‌پردازد

وجه اول:

اولین قولی که درباره‌ی تصویر قدر جامع در میان فقهای اصولی مطرح شده است مبنی بر این‌که چطور بر مبنای اعمی‌ها می‌توانیم قدر جامع را تصویر کنیم، سخن مرحوم محقق قمی صاحب کتاب «قوانین الاصول» است.

ایشان قائل به این هستند که قدر مشترک میان همه‌ی افراد الفاظ شرعیه همان ارکان اصلی عبادت است؛ همانند صلاة که ارکانی دارد، آن ارکان، مسمای صلاة است و کلمه‌ی صلاة نیز بر آن ارکان وضع شده است.

مرحوم محقق قمی& می‌فرماید:

«فمراد من يقول: أنها أسامٍ للصحيحة منها، أنها أسامٍ للماهية مجتمعة لشرائط الصحّة الزايدة على الصحة الحاصلة من جهة الماهية من حيث هي؛ ومراد من يقول بأنها أسام للأعم انها أسام لنفس الماهية الصحيحة من حيث هي القابلة للصحة الزايدة على هذه الحيثية وعدمها والحاصل أن الأول يقول بأن الصلاة مثلا اسم للأركان المخصوصة حال كونها جامعة للشرائط؛ مثل: الطهارة عن الحدث والخبث والقبلة ونحو ذلك لا أنها اسم للأركان المخصوصة والشرائط معا.

والثاني يقول بأنها اسم للصلاة بدون اشتراط اجتماعها للشرائط ولا مع الشرائط فحينئذ تظهر الثمرة فيما لو حصل الشك في شرطية شئ لصحة الماهية فعلى القول بكونها أسامي للصحيحة الجامعة لشرائط الصحة، فلا بد من العلم بحصول الموضوع له في امتثال الامر بها ولا يحصل إلا مع العلم باجتماعه لشرائط الصحة»[1] .

خلاصه‌ی حرف ایشان این است که آمده‌اند و در مقام تصویر جامع میان مسمای الفاظ شرعیه و مأموربه آن‌ها فرق گذاشته‌اند؛ یعنی فرموده‌اند که در مقام تسمیه و نام‌گذاری و وضع لفظ، آنچه که وضع شده برای ماهیت که در نماز از آن به‌طورمثال به ارکان نماز تعبیر می‌کنند؛ ولی در مقام مأموربه بودن نماز که باید إتیان بشود، چیزهای دیگر و شرایط و اجزای دیگری هم اعتبارشده و دخالت دارند که بدون آن‌ها مأموربه إتیان نمی‌شود.

مثلاً مسمای صلاة؛ یعنی آن‌چه که لفظة الصلاة نامیده شده است، برای آن یک امر است و برای آن صلاتی که باید آن‌را إتیان کنی امر دیگری است، به‌جهت این‌که آن‌چه مسما است و لفظ نماز بر آن وضع شده، ارکان اصلیه‌ی نماز است و برای جمله‌ای از اجزاء نماز که از آن‌ها تعبیر به ارکان می‌شود، وضع شده است؛ مثلاً در باب نماز، موضوع‌له آن ارکان پنج‌گانه و اصلی نماز است؛ یعنی لفظ نماز برای این پنج رکن وضع شده است.

اما این‌که قرآن می‌فرماید: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[2] ؛ نماز بخواند؛ از شما می‌خواهد که نماز را إتیان کنید. یک زمان می‌گویید نماز اسم و عنوانی برای ارکان خمسه است؛ اما وقتی‌که می‌خواهید آن‌را (نماز) إتیان کنید غیر از این ارکان خمسه شرایط دیگری نیز در آن گنجانده‌شده که باید آن‌ها را نیز إتیان کنید.

مأموربه، به‌ضمیمه‌ی بعضی از اجزاء و شرایط دیگر ارکان الصلاة است؛ اما نام‌گذاری صلاة برای ارکان اصلی آن است.

خلاصه‌ی حرف مرحوم صاحب قوانین این است که صدق اسم الصلاة دائر مدار وجود و عدم ارکان است.

لذا می‌فرماید که قدر مشترک در همه‌ی افراد صلاة این ارکان است. به‌عنوان‌مثال، افراد صلاة المسافر، افراد صلاة الحاضر، افراد صلاة چهار رکعتی و سه رکعتی و صلات‌های مختلف، در همه‌ی این‌ها، قدر مشترکشان ارکان افراد الصلاة هستند.

درواقع مرحوم محقق قمی می‌فرماید: اگر می‌خواهید که قدر جامع _که این لفظ نماز برای آن وضع شده باشد_ بر همه‌ی افرادش قابل تطبیق باشد، نمی‌توانید آن قدر جامع را شرایط نماز بگذارید، چراکه شرطی که در نماز رباعیه است در نماز ثنائیه نیست؛ یا شرطی که در نماز نشسته هست در نماز ایستاده نیست. این‌ها شرایطشان با هم فرق دارد؛ زیرا در افراد نماز یک جا یک شرط باید باشد و در جای دیگر همین شرط نباید باشد. یک شرط در یک آن مقوم هست و در یک آن مقوم نیست. پس آن‌که می‌تواند جامع میان همه افراد باشد و بر همه افراد قابل تطبیق باشد، ارکان آن است.

مرحوم صاحب کفایه حرف ایشان (محقق نائینی) را _البته بدون انتساب به وی_ نقل می‌کند و آن‌را با عنوان وجه اول می‌آورد.[3]

پس خلاصه‌ی حرف این شد که صدق الصلاة دائر مدار ارکان الصلاة است و این ملاک می‌باشد.

این خلاصه‌ای از سخن مرحوم محقق قمی بود که بیان کردیم.

اشکال بر سخن محقق قمی:

بر بیان صاحب قوانین اشکالاتی شده است که برخی از آن‌ها در کفایه و برخی هم در بیانات دیگران آمده است.

    1. اولین اشکالی که بر سخن جناب محقق قمی وارد است آن چیزی است که مرحوم آخوند بر ایشان وارد نموده‌اند و آن اشکال عدم جامعیت و مانعیت است؛ یعنی این بیان برای تصویر قدر جامع نسبت به همه‌ی افراد نه جامعیت دارد و نه مانع از اغیار می‌باشد.

یعنی بر فرض این‌که شما می‌فرمایید صلاة برای ارکان آن وضع شده است؛ لازمه‌ی این سخن این است که هر جا ارکان بود، نماز بر آن صدق کند و درصورتی‌که نبود صدق نماز هم نباشد.

به‌طورمثال، قیام متصل به رکوع رکن است؛ بنابراین اگر نماز همه‌ی شرایط را داشته باشد؛ ولی قیام متصل به رکوع را نداشته باشد، طبق فرمایش شما نباید به آن نماز گفته شود، چون ارکان آن کامل نیست؛ و یا جایی‌که یکی از سجدتین را انجام ندهد، این‌جا هم نباید گذاشتن عنوان الصلاة بر آن صحیح باشد؛ اما می‌بینیم نمازی که قیام متصل به رکوع نداشته باشد عند العرف و عند الشرع عنوان صلاة بر آن صدق می‌کند. یا در انجام ندادن سجده هم همین‌طور، نباید بر آن عنوان نماز گذاشت درحالی‌که به آن نماز گفته می‌شود.

حتی در نزد خود شما اعمی‌ها هم که این نماز فاسد است؛ اما عنوان صلاةٌ بر آن صدق می‌کند.

در این فروض احتمالی باید بر مبنای محقق قمی صدق صلاة دچار مشکل شود، درحالی‌که خود شما قبول دارید که نماز بدون قیام متصل به رکوع و یا با ترک یک سجده هم نماز هست و عنوان صلاة بر آن صدق می‌کند اگرچه فاسد و باطل است.

و یا در مقابل، چنانچه فردی همه‌ی ارکان را به‌صورت کامل إتیان کند؛ ولی در برخی از شرایط دیگر آن اختلال ایجاد کند در آن صورت باید صلاة صدق کند.

به‌عنوان‌مثال، اگر همه‌ی ارکان را داشت؛ ولی موالات را رعایت نکرد و با فاصله‌ای طولانی میان اجزاء و ارکان نماز آن‌را به‌جای آورد، این‌جا بر مبنای شما نماز صادق است، درحالی‌که خود شما هم قبول دارید که این‌جا عنوان صلاة بر آن صدق ندارد، چراکه با فاصله‌ی طولانی از حال نماز خارج شده است، اگرچه همه‌ی ارکان را دارد. پس این وجه جامع افراد و مانع اغیار نیست.

    2. اشکال دوم بر سخن مرحوم محقق قمی این است که می‌گوییم: جناب آقای محقق قمی! شما فرمودید: عنوان صلاة در جایی‌که ارکان باشد صادق است. لذا می‌خواهید بگوئید که لفظة الصلاة وضعت لواجد الارکان المخصوصه؛ برای آن چیزی که تمام ارکان را داشته باشد وضع شده است. حال اگر آمدیم و این ارکان را به آن اجزاء و شرایط اضافه کردیم، آن‌جا طبعاً استعمال صلاة در جامع اجزا و شرایط استعمال مجازی خواهد بود، چون در خارج موضوع‌له استعمال شده است، چراکه موضوع‌له نماز همان ارکان بود و این اجزاء و شرایط اضافه بر موضوع‌له است.

لذا همه‌ی افرادی که نمازشان را با اجزاء و شرایط آن إتیان می‌کنند نمازشان باید نماز مجازی باشد؛ درصورتی‌که هیچ‌کس چنین حرفی نزده است. هیچ‌کس نگفته، نماز با شرایط که اضافه بر رکن دارد استعمال آن مجازی است، چراکه استعمال مجازی باید از باب علاقه جزء و کل باشد؛ و اگر کسی بخواهد بگوید که این‌جا جزئی و کلی است نه جزء و کل، باید گفت که خیر، این‌گونه نیست، چراکه جزئی و کلی همانند انسان و افراد آن هستند که در خارج وجود متحد دارند و یکی می‌باشند؛ اما در جزء و کل، وجودات متعددی دارند.

    3. اشکال سوم این است که قول به‌وضع صلاة مثلاً برای ارکان آن اصلاً بر مبنای خود اعمی‌ها هم سازگاری ندارد، چراکه با این سخن در حقیقت کلمه‌ی شرعی صلاة را در برخی از افراد آن منحصر کردید و غیر را خارج نمودید؛ یعنی در نمازهای فاسد که ارکان ندارند نماز نیستند و عنوان صلاة بر آن‌ها صادق نیست.

چون اگر بر آن مبنا باشد، طبق مبنای خود آن‌ها برخی از نمازها خارج می‌شوند.

به‌تعبیر دیگر، شما اعمی‌ها می‌خواهید با این وضع ارکان نماز فاسد را در موضوع‌له صلاة داخل کنید و حال آن‌که چنین چیزی امکان ندارد و خیلی از این‌ها خارج می‌شوند، چراکه ارکان ندارند و رکن در آن‌ها نیست.

    4. اشکال چهارم این است که سخن محقق قمی به اشکال دیگری نیز مبتلاست و آن این‌که اصلاً اصطلاح ارکان یک اصطلاح جدید و مستحدثی است که فقها ایجاد کرده‌اند، به‌گونه‌ای که در سابق وجود نداشته است و تأیید بر این مطلب این است که در روایات و نصوص هم اصلاً نیامده است.

بلکه این اصطلاح از ناحیه‌ی فقهاء اختراع شده است؛ یعنی این لفظ (رکن) در اصل نبوده است که بگوئید به هنگام وضع لفظ، برای ارکان نماز وضع شده است؛ و آنچه که در برخی روایات واردشده است مبنی بر این‌که برخی اجزاء نیاز به اعاده ندارد، آن‌ها با اصطلاح رکن و معرفی ارکان خمسه نیز همخوانی ندارد.

مگر آنکه بگوییم مقصود محقق قمی& اصطلاحات و نام ارکان نبوده، بلکه مسما و حقیقت آن‌ها بوده است.

لذا اشکالات عدیده‌ای بر کلام جناب محقق قمی وارد است و معلوم نیست این حرف محقق قمی حرف درست و روشنی در تصویر قدر جامع باشد.

خلاصه ‌این‌که با حرف صاحب قوانین نمی‌شود قدر جامع شفافی را به تصویر کشاند.