موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /مقدمه سوم: تصویر قدر جامع میان همه افراد (تأملی دیگر)

در بیان مقدمه‌ی سوم از امر دهم با عنوان «صحیح و اعم» بودیم.

برای ورود به مسأله و روشن شدن بحث صحیح و اعم گفتیم همان‌طور که صاحب کفایه چند مقدمه بیان کرده‌اند ما هم لازم است برخی از مقدمات را برای وضوح مسأله بیان کنیم.

دراین‌باره سه مقدمه بیان شد.

مقدمه سوم این بود که ما ناچاریم قدر جامع را میان افراد الفاظ شرعیه تصور کنیم.

صلاة افراد گوناگونی دارد، از قبیل صلاة المسافر و صلاة الحاضر تا صلاة ثنائيه و ثلاثيّه و رباعيّة؛ و صلاة الميت و ... .

به همه‌ی این نمازها «صلاةٌ» گفته می‌شود؛ اما باید یک قدر جامعی داشته باشد تا این‌که این لفظ برای این معنای جامع وضع بشود و بعد بر افراد تطبیق بکند. در تصویر قدر جامع دو مقام از بحث داریم: 1- مقام صحیحی 2- مقام اعمی؛ که هر دو مقام نیاز به قدر جامع دارند.

بر مبنای صحیحی‌ها سه قول مطرح کردیم:

    1. قول صاحب کفایه&

    2. قول مرحوم محقق نائینی&

    3. قول مرحوم امام+

این سه نظر را مطرح کردیم. در ظاهر مطابق آن‌چه گفتیم به‌نظر می‌آید که این سه نظر قابل‌جمع نباشد.

نظر صاحب کفایه این بود که الا و لابد باید تصویر قدر جامع داشته‌باشیم و به‌ناچار به‌سراغ اثر مشترک میان افراد رفتند. گفتند، صلاة هر فرد دارای یک اثر مشترک است که {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}[1] ؛ ناهی از فحشاء و منکر باشد، «مِعْرَاجُ‌ المُؤْمِنِ»[2] باشد، «قُرْبَانُ‌ كُلِ‌ تَقِيٍّ»[3] باشد.

می‌گوییم: «لفظة الصلاة وضعت من جانب الشارع»؛ لفظ «صلاة» از ناحیه‌ی شارع برای دوری از فحشا و منکر و برای معراج المؤمن وضع شده است؛ یعنی افراد گوناگونی در زیرمجموعه‌ی این مشترک معنوی وجود دارد که معراج بودن و ناهی بودن اثری برای نماز است به‌گونه‌ای که همه‌ی افراد صلاة آن دارند؛ و اثر واحد دلالت می‌کند بر این‌که یک مؤثر واحدی هم وجود دارد.

این نظر صاحب کفایه بود که بیان کردیم و از آن گذشتیم.

در مقابل مرحوم آخوند، مرحوم محقق نائینی قرار دارد؛ ایشان به‌صراحت می‌گوید که داشتن قدر جامع ضرورتی ندارد و بدون قدر جامع هم می‌شود وضع الفاظ را درست کرد؛ بدین‌صورت که مرتبه‌ی اعلی از افراد الصلاة را که صلاة رباعيه‌ی حاضر با تمام اجزا و شرایط است برمی‌داریم و بقیه را که تمام اجزا و شرایط را ندارند نازل منزله‌ی تمام اجزا و شرایط و به‌منزله‌ی کامل فرض می‌کنیم. این کار را هم مسامحتاً انجام می‌دهیم. پس عنوان صلاة را بر صلاتی که شرایط کمتر را هم دارد گفته می‌شود؛ اما از باب این‌که فرض می‌کنیم همان صلاة کامل باشد و نازل منزله‌ی آن قرار می‌دهیم و این کار از باب مسامحه می‌باشد.

قول سوم: سخن و رأی مرحوم امام راحل+ بود.

ایشان از اساس قائل بودند که بحث کردن در این موضوع با متمرکز شدن و متوقف بودن بر عنوان قدیمی‌های اصول که گفته‌اند، بحث از «صحیح و اعم» کار درستی نیست، بلکه باید عنوان را تغییر بدهیم و درباره‌ی موضوع‌له الفاظ شرعیه صحبت کنیم و این‌جا تصویر قدر جامع را نیز باید قبل از مرحله صحت و فاسد بیان نماییم که در این صورت برخی مشکلات کمتر خواهد بود.

مرحوم امام فرمودند: صحت و فساد برای آن زمانی است که شما بیایید نمازی را که خوانده و إتیان کرده‌اید – که می‌شود مأتی‌بها - با مأمور بها تطبیق می‌دهید، اگر تطبیق کند، نماز شما صحیحٌ است و اگر تطبیق نکرد نماز شما فاسدٌ است؛ اما آن قدر جامع قبل از این است؛ یعنی وقتی‌که می‌خواهد لفظ وضع بشود، قدر جامع را باید در نظر گرفت؛ لذا تصویر قدر جامع مرحله‌ی قبل از صحت و فاسد است؛ بنابراین مشکل صحیح و فساد در آن ایجاد نمی‌شود و کمتر خواهد بود.

ظاهر این سه قول این است که این‌ها قابل‌جمع نیستند؛ لذا در این مسأله اختلافی اساسی وجود دارد.

تأملی دیگر

در این‌جا می‌خواهیم با تأملی دیگر در اقوال ذکرشده، تلاش کنیم تا فضای اختلاف اقوال را تلطیف نموده و ببینیم حقیقت اختلاف در تصویر قدر جامع چیست؟

درباره‌ی سخن صاحب کفایه چند حرف داریم.

اولاً: صاحب کفایه می‌خواست قدر جامعی را تصور کند تا بگوید که این لفظ برای همه معانی وضع شده است؛ یعنی برای قدر جامعی که قابل تطبیق بر همه افراد است. لذا فرمود: این لفظ برای معراج المؤمن وضع شده است؛ این لفظ برای ناهی عن الفحشاء و المنکر وضع شده است؛ این ناهی عن الفحشاء، هم دورکعتی، هم سه رکعتی، هم چهار رکعتی، هم مسافر، هم حاضر و ... همه‌ی را شامل می‌شود.

اما مرحوم صاحب کفایه در مسیر بحث هرچه که جلوتر رفتند از هدف خود دورتر شدند، چراکه ایشان فرمودند، قدر جامع را به‌گونه‌ای می‌خواهیم که قابل تطبیق بر همه‌ی افراد باشد؛ لکن بعداً فرمودند: بنابراین اعمی‌ها، چون نمی‌توانند قدر جامع را بین صحیح و فاسد تصور کنند، پس حرف آن‌ها فاسد است؛ فثبت که حرف ما حق است.

صاحب کفایه به‌جای این‌که به این هدف برسد و بخواهد قدر جامع را تصور کند تا وضع لفظ درست بشود؛ دنبال این رفت که حرف خودش را درست نماید و بگوید که صحیحی بودن درست و اعمی بودن نادرست است.

یعنی در حقیقت با طرح موضوع تصویر قدر جامع به‌دنبال این رفتند که صحت و حقانیت قول خود را ثابت کنند، نه این‌که بخواهند تصویر قدر جامع را روشن نمایند؛ که این انحراف از رسیدن به هدف است.

ثانیاً: ایشان در تصویر قدر جامع نیز نتوانستند به نتیجه درست برسند و سخنشان درباره‌ی تصویر قدر جامع از طریق استخراج اثر مشترک نیز نتوانست به ایشان کمک کند؛ و هر چه پیش‌تر رفتند بیشتر به مشکل خوردند.

چراکه ایشان به‌قاعده‌ی فلسفیه‌ی «الواحِدُ لا يَصْدُرُ مِنْهُ إلّاالْواحِدُ؛ وَالواحِدُ لا يَصْدُرُ إِلّا مِنَ الْواحِد» استناد کردند که علاوه بر فلسفی بودن (و اصولی نبودن آن) ‌که درجای خود بیان شد، به‌خودی‌خود نیز نمی‌تواند بحث را تمام کند، چراکه آن اثر موردنظر ایشان نیز اثر واحد نیست، بلکه آن‌هم آثار متعدده دارد.

زیرا ایشان فرمودند: قدر مشترک ما {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}[4] ؛ است؛ یعنی اثر نماز این است که از فحشاء نهی می‌کند؛ و نیز «مِعْرَاجُ‌ المُؤْمِنِ»[5] ؛ و «قُرْبَانُ‌ كُلِ‌ تَقِيٍّ»[6] است. این آثار هم مشترک میان همه‌ی افراد نماز است، چراکه نماز دورکعتی هم نهی از فحشاء می‌کند، نماز ایستاده هم نهی از فحشا می‌کند و ...

اما سؤال ما از صاحب کفایه این است که مقصود از این نهی، کدام نهی است؟ آیا مقصود نهی فعلی است، یا مقصود نهی اقتضائی است؟ یعنی آیا این نهی بالفعل است، یا این‌که نماز اقتضای نهی از فحشا را دارد؟

چراکه آن نهی‌ای که می‌تواند منشأ اثر باشد همان نهی فعلی است که جامعیت میان همه‌ی افراد ندارد، زیرا در هر موردی نهی جداگانه‌ای وجود دارد؛ یعنی هر نمازی نهی مخصوص به خود را دارد. نهی عن الفحشاء در نماز صبح غیر از نهی فعلی در نماز ظهر است، پس جامع نیست.

در مرحله اقتضائی که لفظ برای این وضع نشده، اثر بار نشده است، بلکه اثر در بالفعل بار می‌شود؛ وقتی‌که شما نماز خواندید، این نماز با همه‌ی شرایط تنهای عن الفحشاء و المنکر است؛ پس باید فعلی باشد. اگر اقتضائی باشد اثری وجود ندارد و بر آن اثری مترتب نشده است.

و اما آنچه که جامع و مشترک است، نهی اقتضائی است که منشأ اثر نمی‌باشد. علاوه‌براین، مشترک میان صحیح و فاسد می‌باشد و اختصاص به صحیحی‌ها هم ندارد؛ درنتیجه قول شما هم ثابت نخواهد شد.

لذا در این‌جا می‌توان گفت، همان‌طوری‌که مرحوم سید خویی در مقام اشکال بر صاحب کفایه به‌صورت مفصل بحث می‌کند که خلاصه‌ی اشکال ایشان این است که فرمودند:

«ان ما يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ قطعاً، وما يترتب عليه الأثر بالاقتضاء جامع بين الافراد الصحيحة والفاسدة جميعاً»[7] .

اگر آن‌که در مرحله اقتضا است شامل فاسد بشود، شامل اعمی‌ها هم می‌شود و تنها اختصاص به صحیحی‌ها ندارد. آقای صاحب کفایه! شما می‌خواهید صحیحی باشید و بگویید که لفظ «صلاة» برای افراد صحیح است، درحالی‌که اگر نهی اقتضائی باشد، اعم بوده و شامل فاسد هم می‌شود.

بنابراین نکته‌ی مهم این است که در اصل وجود قدر مشترک از نگاه صاحب کفایه حرفی نیست و اشکال بر صاحب کفایه نیز در این‌که ضرورت داشتن قدر جامع و مشترک نبوده و نیست، بلکه اشکال در این است که با این توجیهات و بیانات ارائه‌شده تصویر قدر جامعی صورت نگرفته و نخواهد گرفت؛ و لذا برخی‌ها همانند مرحوم محقق اصفهانی (معروف به محقق کمپانی) به‌سراغ این رفته‌اند که قدر جامع باید عنوانی باشد نه مقولی. لذا تصویر قدر جامع بر مبنای صحیحی‌ها صعب است و بر مبنای اعمی‌ها هم که مشکل‌تر خواهد بود.

اما درباره‌ی مبنای محقق نائینی که فرمودند تصویر قدر جامع بر مبنای صحیحی‌ها صعبٌ جِدًّا و بر مبنای اعمی‌ها «فَاشکَل»؛ مشکل‌تر است.

و لذا فرمودند نیازی به تصویر قدر جامع نداریم.

اما این‌که محقق نائینی با نظریه‌ی صاحب کفایه مخالف کردند، در حقیقت به‌خاطر فرار از صعوبت و اشکال تصویر قدر جامع بوده که فرمودند: ما نیازی به تصویر قدر جامع نداریم و از آن دست برمی‌داریم.

ایشان فرمودند: لفظ را برای مرتبه‌ی عالیِ آن وضع می‌کنیم و به‌طور مسامحه، مرتبه دانی را نازل منزله‌ی آن قرار می‌دهیم.

اما درعین‌حال که ایشان اعلان بی‌نیازی از تصویر قدر جامع نمودند؛ لکن در برخی از موارد ناچار شدند بپذیرند که باید قدر جامع را داشته‌باشیم، چراکه مثلاً افراد صلاة بر دو قسم هستند: 1- افراد طولیه؛ 2- افراد عرضیه.

نمازهای با وضو، نمازهای با تیمم، نمازهای عن قیام، نمازهای عن قعود و اضطجاعا و غرقی و ... همگی طولی هستند.

به‌عنوان‌مثال، شما قادر هستی و عن قیامٍ نماز می‌خوانی، اگر قادر نبودی در جالساً نماز می‌خوانی؛ باز اگر جلوس عذر داشتی مرتجئا نماز می‌خوانی. اگر نتوانستی رکوع و سجده را به حالت درستش انجام دهی، با اشاره انجام می‌دهی. این‌ها در طول هم هستند؛ ولی مواردی هم از قبیل نماز قصر و اتمام در عرض هم قرار دارند.

محقق نائینی فرمودند: آن‌جایی‌که در عرض هم هستند، ناچاریم قدر جامع را فرض کنیم، چون نمی‌شود قصر را نازل منزله‌ی تمام دانست.

ایشان فرمودند:

«(واما القصر و الإتمام) فهما وان كانتا في عرض واحد بالقياس إلى المرتبة العليا إلّا انه يمكن تصوير الجامع بينهما فقط»[8] .

پس معلوم می‌شود که ایشان هم به‌وجود قدر جامع و ضرورت آن در وضع الفاظ باور دارد؛ ولی مشکل در تصویر آن است که ایشان را به انکار ضرورت کشانده و درعین‌حال در برخی مورد قائل به‌استثناء شده‌اند.

اما درباره‌ی سخن امام راحل+ نیز آنچه که می‌توان گفت، این است ایشان نخواسته‌اند خود را از این‌که قدر جامع باید در بین باشد خارج کنند (ایشان با قدر جامع مشکلی ندارد)؛ بلکه نقطه ثقل سخن امام این بود که تصویر قدر جامع باید قبل از مرحله‌ی تعیین و ترسیم صحت و فساد باشد، چراکه صحت و فساد از تطبیق دادن مأتی‌به با مأموربه ایجاد می‌شود؛ ولی وضع لفظ در مرحله‌ی قبل از آن است.

اگرچه امام از اساس عنوان بحث را تغییر می‌دهند و با عنوان بحث صحیحی و اعمی پیش نمی‌روند؛ ولی هرگز در وضع با تصویر قدر جامع مشکلی ندارند.

لذا آمده‌اند و مسأله را از راه هیئت لابشرط منطقی حل کردند.

بنابراین آن‌چه که از مجموعه‌ی اقوال به‌دست می‌آید این است که جمع میان اقوال امری شدنی است و همه بر وجود قدر جامع اتفاق دارند اگرچه ممکن است برخی اختلافات باقی بماند.

لذا به‌نظر می‌رسد آن چیزی که برخی از بزرگان فرموده‌اند و به‌نظر ما هم می‌رسد این است که چنان‌چه بخواهیم حتماً و لابد تصویر قدر جامع را داشته‌باشیم و راه فراری از آن نباشد، بهترین راه همانی است که در حاشیه کلام مرحوم آخوند واردشده که «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ‌ المُؤْمِنِ»[9] ؛ که {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}؛ ناهی عن الفحشاء دچار مشکل بود و از آن به اثر تعبیر شد؛ یعنی ناهی عن الفحشاء اثر است و خود نماز نیست؛ لذا با آن اشکالاتی که کردیم، اگر می‌گوییم نماز ناهی عن الفحشاء است به‌ناچار باید اسم صلاة را روی اثر صلاة بگذاریم؛ اما معراج المؤمن خود صلاة است نه اثر آن؛ یعنی خود نماز معراج است نه این‌که سبب معراج باشد؛ یعنی شما که نماز می‌خوانی در معراج هستی. لذا بر مبنای صحیحی‌ها می‌تواند قدر جامع میان همه‌ی افراد صلاة صحیحه باشد.

بنابراین بهترین راه این است که اگر اصرار بر تصویر قدر جامع داریم؛ یعنی اگر اصرار داریم بر این‌که صورت قدر جامع را بسازیم، بهترین راه آن انتخاب قدر جامع است؛ یعنی همان‌گونه که همه‌ی آقایان وجود قدر جامع را قبول داشتند ما هم بیاییم و لفظ را -کما قاله شيخنا الاستاذ شيخ فاضل لنکرانی[10] - برداریم؛ و به‌جای «تصویر قدر جامع»، عنوان «استکشاف قدر جامع» را بگذاریم؛ یعنی قدر جامعی هست و ما به‌دنبال آن می‌رویم تا آن‌را کشف کنیم.

پس ما کاره‌ای نیستیم که قدر جامع را برای وضع تصویر کنیم، بلکه معتقدیم که قدر جامعی هست اما ممکن است به‌جهت صعوبات و مشکلات تطبیقی نتوانیم به همه‌ی ابعاد آن قدر جامع دست پیدا کنیم؛ لذا نام آن‌را استکشاف قدر جامع می‌گذاریم.

اما اینکه چرا استکشاف، مشکل را حل می‌کند، به‌خاطر این است که ما واضع نیستیم و واضع شارع مقدس است؛ یعنی وضع الفاظ شرعیه به‌دست شارع مقدس است. شارع الفاظ شرعیه را وضع کرده است و حین الوضع است که نیازمند به قدر جامع است نه حین الاستعمال، ما می‌خواهیم که معنای لفظ در مقام استعمال به ذهن ما متبادر بشود.

در مقام وضع، حتماً شارع مقدس قدر جامع را می‌دانسته است؛ و ما الآن علم به‌وجود قدر جامع پیدا می‌کنیم و آن‌را کشف می‌کنیم؛ لکن به تصویر کشیدن آن قدر جامع ممکن است صعب و مشکل باشد.

در این صورت هم نظر مرحوم صاحب کفایه مبنی بر ضرورت قدر جامع تأمین می‌شود و هم مشکل و صعوبت داشتن تصویر قدر جامع بر مبنای فرمایش محقق نائینی حل می‌شود و نیازی به فرق گذاشتن بین افراد طولی و عرض نیز نخواهیم داشت و هم نظر مرحوم امام در تعیین موضوع‌له الفاظ شرعیه درست خواهد شد.

پس به‌نظر می‌رسد که بزرگان از اصولیین، اختلاف چندانی در محتوا و مضمون ندارند، بلکه بیشتر اختلاف در تعبیر است.